-
۲۲۱
دو مثال براى اين مورد عبارت است از: الف: در حين نماز شكّ شود كه آيا شرط نماز كه طهارت حدثى است، آورده شده است يا خير؟ و ب: در نماز عصر شكّ شود كه آيا نماز ظهر آورده شده است يا خير؟
سؤال اين است كه آيا در اين دو مورد قاعدهى تجاوز جريان دارد؟ و بر فرض كه جريان داشته باشد، آيا همهى آثار وجود شرط بر آن مترتّب است يا فقط نسبت به آنچه كه مكلّف به آن اشتغال دارد آثار مترتّب است امّا نسبت به ساير اعمال، اثر آن مترتّب نمىشود. و چنانچه قاعده تجاوز جريان نداشته باشد، لازم است كسى كه در حين اشتغال به نماز، شكّ در طهارت حدثى مىكند، نماز خود را قطع كند، وضو بگيرد و سپس نماز را بخواند. و اگر قاعده تجاوز جريان داشته باشد و تمام آثار شرط مترتّب شود، هم آن نماز محكوم به صحّت است و هم نسبت به ساير نمازها نيازى به گرفتن وضو نيست. و اگر قاعده تجاوز نسبت به فعلى كه مكلّف به آن اشتغال دارد جريان داشته باشد، فقط همان نماز صحيح است؛ امّا براى ساير نمازها بايد وضو بگيرد.
اقوال موجود در قسم اوّل
مناسب است قبل از تحقيق بحث، ابتدا اشارهاى به احتمالات و بلكه اقوال داشته باشيم. اين اقوال عبارتند از:
1 ـ در شكّ در اثناء مشروط، قاعدهى تجاوز جريان ندارد؛ اعمّ از اين كه شرط عقلى باشد يا شرعى؛ البته بعد از فراغ از عمل، قاعده تجاوز در شرائط شرعى جريان دارد و در خود مشروط، چنان چه شرط عقلى باشد نيز جريان دارد.(1)
2 ـ شروط بر چهار قسم است و بايد در جريان قاعدهى تجاوز و عدم جريان آن بين اين شرائط تفصيل داد.
الف: شرائطى كه علاوه بر شرطيّت، عنوانى زائد بر شرطيّت نيز در آن وجود دارد؛
1. سيّد محمود شاهرودى، نتائج الافكار، ج6، ص369.
-
۲۲۲
مانند: اجزاى نماز كه خودشان مأمورٌبه هستند و علاوه، شرط براى غير هستند. در اين قسم بدون اشكال قاعده تجاوز جريان دارد و تحقّق آن جزء را تعبّداً تصحيح مىكند و شرط براى اجزاى لاحقه مىشود.
ب: شرائطى كه ممحضّ در شرطيّت بوده و داراى وجود واحد مستمر هستند، و به عنوان وجود مجموعى، براى هر جزئى از اجزاء مركّب شرط هستند؛ مانند: استقبال. در اين قسم قاعدهى تجاوز جريان ندارد.
ج: شرائطى كه فقط جنبهى شرطيّت دارند و شرط براى هر جزء در ظرف همان جزء هستند؛ مانند: تستّر. در اين قسم نيز مانعى از جريان قاعده نيست.
د: شرائطى كه شرطيّت دارند، لكن بايد قبل از عمل احراز شوند؛ مانند: وضو. در اين قسم، حقّ، عدم جريان قاعده است. زيرا، فائدهاى براى جريان قاعده تجاوز نيست. اين تفصيل را محقّق روحانى (رحمهالله) پذيرفته است.(1)
ديدگاه مرحوم محقّق نائينى
مرحوم محقّق نائينى(2) در اين مورد، سه مطلب ارائه نموده است:
مطلب اوّل: بنا بر اين كه قاعدهى تجاوز از اصول محرزه است، لازم است تمام آثار وجود شرط را مترتّب نمائيم؛ و در مثالى كه ذكر شد، بايد هم نماز ظهر را محكوم به صحّت بدانيم و هم نسبت به نمازهاى بعد نيازى به گرفتن وضوى مجدّد نباشد؛ سپس فرمودهاند: التزام به اين نتيجه، در نهايتِ اشكال است.
مطلب دوّم: چنانچه در اين مورد بگوييم اساساً و به هيچ وجه قاعدهى تجاوز جريان ندارد و مورد جريان قاعده را به شكّ در اجزاء و يا شرائطى كه اراده استقلالى به آن تعلّق ندارد، منحصر كنيم، اشكال اين مطلب به مراتب از مطلب اوّل بيشتر است؛ زيرا، واضح است شكّ در طهارت حدثى از شكّ در اذان و اقامه كه از مستحبّات
1. ر.ك: منتقى الاصول، ج7، ص155.
2. فوائد الاصول، ج4، ص642.
-
۲۲۳
خارج از نماز است، كمتر نيست. به عبارت ديگر، بايد گفت: ملاك در جريان قاعده تجاوز آن است كه تعلّق اراده تبعى به مشكوك ممكن باشد؛ امّا نمىتوان گفت بايد و حتماً مورد معلّق اراده تبعى باشد.
مطلب سوم: آنچه به نظر رجحان دارد، آن است كه بين مطلب اوّل و دوّم حدّ وسطى را اختيار نموده و بگوييم نسبت به خصوص عملى كه مكلّف به آن اشتغال دارد، قاعدهى تجاوز جريان دارد؛ امّا نسبت به اعمال بعدى جريان ندارد. بنابراين، در مثال اوّل بايد نماز را تمام كرده و آن را محكوم به صحّت بداند؛ امّا براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد. و در مثال دوّم، چنان چه وقت باقى است، لازم است نماز را به عنوان ظهر تمام كند و سپس نماز عصر را بخواند؛ و اگر وقت باقى نيست، همان نماز را به عنوان عصر تمام كند و بنا را بر اين بگذارد كه بر حسب قاعده تجاوز نماز ظهر را آورده است.
ايشان در انتها فرمودهاند اين مسأله محتاج به تأمّل بيشتر است.
نقد ديدگاه محقّق نائينى (رحمهالله)
به نظر ما مناقشاتى بر اين ديدگاه و سخن مرحوم محقّق نائينى وارد است:
اوّلين مناقشه آن است كه صناعت در بحث اقتضا مىكند اين فرض را روى جميع مبانى تحليل نمائيم؛ به اين معنى كه چنانچه قاعدهى تجاوز و فراغ را يك قاعده بدانيم، بايد بررسى كنيم كه نتيجهى آن چه مىشود؟ و اگر اينها را دو قاعده بدانيم، نتيجه چه خواهد شد؟.
حال، اگر اينها يك قاعده بوده و عنوان مشترك و جامع آن تجاوز باشد، يعنى: عدم اعتناى به شكّ بعد از تجاوز از شيىء و يا محلّ شيىء، در اين صورت واضح است اين عنوان در ما نحن فيه صادق است و از محلّ شيىء كه حدوث و وقوع طهارت قبل از شروع نماز است، تجاوز شده است.
و اگر عنوان مشترك را فراغ قرار دهيم، يعنى: عدم اعتناى به شكّ در شيىء بعد از
-
۲۲۴
فراغ از آن شيىء بدانيم، نمىتوانيم اين قاعده را در ما نحن فيه جارى نمائيم؛ زيرا، فراغ از شيىء در صورتى است كه حدوث شيىء يقينى باشد؛ و بعد از فراغ از آن، اگر در صحّت يا وجود جزئى از اجزاء شكّ كرديم، محكوم به صحّت است. علاوه بر اين، مفروض كلام شكّ در اثناى مشروط است در حالى كه قاعدهى فراغ، بعد از تماميّت عمل جريان دارد.
نتيجه آن كه اگر عنوان مشترك را عدم اعتناء بعد از تجاوز از شيىء يا محلّ شيىء بدانيم، اين قاعده در ما نحن فيه جريان دارد؛ امّا اگر عنوان مشترك را عدم اعتناء به شكّ بعد از فراغ از شيىء بدانيم، اين قاعده جريان ندارد؛ حال اگر اينها را دو قاعدهى جداى از يكديگر بدانيم، بايد به ادلّهى هر كدام جداگانه مراجعه نمائيم.
همانطور كه قبلاً بيان نموديم، قاعدهى فراغ مربوط به شكّ بعد از تماميّت عمل است، و در نتيجه، در اين بحث جريان ندارد؛ امّا قاعدهى تجاوز، چون يك امر تعبّدى است، لازم است به همان مورد تعبّد اكتفا شود كه عبارت از جريان قاعده در شكّ در اجزاء است؛ و از ادلّهى خاصّ اين قاعده نمىتوان شكّ در شرط را استفاده نمود. امّا اين كه محقّق نائينى (رحمهالله) فرمودند شكّ در طهارت حدثى كمتر از شكّ در اذان و اقامه نيست، از ايشان بسيار بعيد است؛ چرا كه ممكن است گفته شود مستفاد از روايات وارد در مورد قاعدهى تجاوز آن است كه اگر مركّبى وجود داشته باشد، چنان چه به جزء ديگر داخل شويم و در جزء قبلى شكّ نمائيم، محكوم به صحّت است؛ و اذان و اقامه در حكم اجزاى نماز و مرتبط با آن است. ليكن طهارت حدثى عنوان شرط را دارد و فعلى خارج از مركّب نماز است.
دوّمين مناقشه آن است كه ايشان براى هيچ يك از سه مطلبى كه ارائه فرمودند دليلى اقامه نكردند و فقط به مشكل بودن آن اكتفا كردند؛ در حالى كه بايد ديد ادلّه اين دو قاعده چه اقتضايى دارد. ايشان حتى براى مطلب سوّم كه به نظرشان رجحان دارد نيز دليلى اقامه ننمودند. البته شايد بتوان گفت هيچ كدام از مطلب اوّل و دوّم با ذوق فقهى سازگارى ندارد؛ و يا اين كه هيچ فقيهى تا كنون به آن ملتزم نشده است.
-
۲۲۵
ديدگاه مرحوم محقّق عراقى
محقّق عراقى (رحمهالله)(1) در اين فرض كه شكّ در شرط شرعى در اثناى مشروط باشد به عدم جريان قاعدهى تجاوز در هر دو مثال معتقد شده است؛ و به نظر مىرسد كه ايشان بحث را دقيقتر از محقّق نائينى (رحمهالله) دنبال نمودهاند؛ چه آن كه بحث را نسبت به قاعده تجاوز و قاعده فراغ جداى از يكديگر بررسى نمودهاند. در اين قسمت، نظرات ايشان را در دو مطلب خلاصه مىكنيم.
مطلب اوّل: قاعدهى تجاوز در موردى جريان دارد كه عنوان تجاوز از محلّ صدق كند؛ و در نماز عصر، نسبت به نماز ظهر، تجاوز از محل به نحو مطلق و به حسب ذات صدق نمىكند؛ بلكه از اين حيث كه براى نماز عصر شرطيّت دارد، صدق مىكند و اين كفايت نمىكند. به عبارت ديگر، نماز ظهر به حسب خودش داراى محلّ مقرّر شرعى نيست؛ و لذا، اگر كسى نماز عصر را تمام كرد و بعد يادش آمد كه نماز ظهر را نياورده است، فقط بايد يك نماز به عنوان نماز ظهر بياورد؛ زيرا، ترتيب بين ظهر و عصر واقعى نيست و فقط ذكرى است.
ايشان از اين مطلب نتيجه گرفتهاند: كسانى كه معتقدند در اين فرض از طرفى بنا را بر وجود ظهر بگذارد و نماز را به عنوان عصر تمام كند، و از طرف ديگر، بعد از نماز چنانچه وقت باقى باشد، به مقتضاى استصحاب عدم اتيان ظهر، نماز ظهر را به جا آورد، هيچ گونه تنافى بين اين دو جهت ـ يعنى قاعدهى تجاوز و استصحاب عدم اتيان ظهر ـ نيست. و اين كه معروف است قاعدهى تجاوز بر استصحاب عدم حكومت دارد، در اين مثال بايد گفت نسبت به ذات نماز ظهر حكومت ندارد؛ امّا نسبت به شرطيّت آن براى نماز عصر حكومت دارد. البته علم اجمالى به كذب يكى از اين دو موجود است؛ امّا اوّلاً مستلزم محذور مخالفت عمليه نيست، و ثانياً تفكيك بين متلازمين در احكام ظاهريه اشكالى ندارد، و براى آن، موارد فراوانى در فقه وجود دارد.
1. نهاية الافكار، ج4، القسم الثانى، صص66 ـ 70.
-
۲۲۶
مطلب دوّم: ايشان در اين مطلب، بحث را در دو مثال به صورت مستقل پيگيرى كردهاند. امّا مثال اوّل: بعد از آن كه از ادلّهى نماز ظهر و عصر ترتيب استفاده مىشود، از ادلّهى لزوم مشروعيّت عدول كه چنانچه به نماز عصر اشتغال پيدا نمود، بايد به نماز ظهر عدول پيدا كند، استفاده مىشود شرطيّت نماز ظهر براى نماز عصر نسبت به جميع اجزاى آن است. به اين معنى كه هر جزئى از اجزاى نماز عصر، به صورت مستقل، مشروط است؛ و از اين شرطيّت، اشتراطات متعدّده به حسب تعدّد اجزاء استفاده مىشود. و به عبارت ديگر، يك مشروط واحد به نام نماز عصر وجود ندارد، و نماز عصر به عنوان يك فعل واحد در نظر گرفته نمىشود. بعد از روشن شدن اين مطلب، نتيجه مىگيريم در اثناى نماز عصر، اگر بخواهيم نسبت به اجزاى گذشته قاعدهى تجاوز را جارى كنيم، اشكالى ندارد؛ چرا كه نسبت به آنها تجاوز از محلّ صدق مىكند، امّا نمىتوان قاعدهى تجاوز را نسبت به اجزاى آينده جارى كرد؛ چرا كه نسبت به آنها عنوان تجاوز از محلّ صدق نمىكند. نتيجهى نهايى آن مىشود كه بعد از عدم جريان قاعدهى تجاوز، لازم است شخص به نماز ظهر عدول كند و نماز را به عنوان ظهر تمام كند و سپس نماز ديگرى را به عنوان نماز عصر به جاى آورد.
ايشان سپس به اين اشكال پاسخ دادهاند كه اگر گفته شود: مورد ادلّهى عدول جايى است كه شخص مشغول به نماز عصر يقين كند نماز ظهر را نخوانده است، امّا در جايى كه شكّ دارد، ديگر از مورد ادلّهى عدول خارج است. مىگوييم: عدول از لوازم عدم اتيان واقعى ظهر است و مسأله علم و يقين نسبت به آن فقط طريقيّت دارد، و چون با استصحاب عدم اتيان، احراز مىشود نماز ظهر آورده نشده است، لذا، بايد عدول كند.
نكتهى اصلى در نظر شريف ايشان در اين بحث آن است كه در اين مثال، قاعدهى تجاوز اساساً قابليّت جريان ندارد؛ زيرا، نسبت به اجزاى باقيمانده در نماز، عنوان تجاوز از محلّ صدق نمىكند.
و امّا مثال دوم، يعنى شرطيّت طهارت براى نماز و شكّ در اثناى نماز در اين كه آيا
-
۲۲۷
طهارت دارد يا خير؟، الف: اگر شرط را وضوى خارجى دانسته و نماز را به عنوان فعل واحد مشروط بدانيم، به طورى كه هر جزئى از اجزاى آن به صورت مستقل، مشروط نباشد، با اين دو قيد، تجاوز از محلّ صدق مىكند و قاعدهى تجاوز جريان دارد؛ بنابراين، در اثناى نماز نبايد به اين شكّ توجّهى كند.
ب: اگر شرط را وضوى خارجى بدانيم امّا مشروط را مجموع نماز ندانيم، بلكه هر جزئى از اجزاى نماز به عنوان مشروط باشد، در اين صورت، قاعدهى تجاوز جريان ندارد؛ و هنگام شكّ در اثناى نماز، لازم است نماز را قطع كند، وضو بگيرد و مجدّداً نماز بخواند.
ج: اگر شرط را مسبّب از وضو كه همان طهارت قلبى است بدانيم، اين شرط از شرائط مقارن محسوب مىشود و مانند ستر و استقبال خواهد بود. ايشان معتقدند گرچه از آيهى شريفهى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»(1) استفاده مىشود كه شرط، همان وضوى خارجى است، امّا از روايت «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) استفاده مىشود كه شرط همان طهارت است و وضوى خارجى موجب تحقّق اين طهارت قلبى است. بنابراين، شرط طهارت محلّ معيّن شرعى ندارد و ديگر قاعده تجاوز جريان ندارد.
اشكالات ديدگاه محقّق عراقى (رحمهالله)
به نظر مىرسد كلمات مرحوم محقّق عراقى نيز دچار اشكال است، و بر كلمات ايشان چند ملاحظه وارد است.
ملاحظه اوّل: اين كه ايشان در دو مثال، مشروط را به صورت متعدّد تصوير نمودند و هر جزئى از اجزاى نماز عصر را مشروط مستقل براى شرطيّت نماز ظهر، و هر جزئى از اجزاى نماز را مشروط مستقل براى طهارت تصوير نمودند، بسيار بعيد و
1. مائده، 5.
2. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، ص315، باب 9 از ابواب نواقض الوضوء، ح1.
-
۲۲۸
بلكه خلاف ظواهر ادلّه است؛ چرا كه شارع مجموع نماز را به عنوان شيىء و عمل واحد اعتبار نموده است. شاهدش اين است كه اگر كسى در اثناى نماز در يكى از سكونهاى متخلّله، طهارت خود را از دست بدهد، نمىتوان گفت چنانچه در همان حالت وضو بگيرد و نماز را ادامه دهد، نماز وى صحيح است؛ بلكه مجموع نماز او باطل است و بايد بعد از وضو از ابتدا نماز را بخواند.
وبالاخره ايشان هيچ دليلى بر اين مدّعا كه هر جزئى از اجزاى نماز به صورت مستقل مشروط است، اقامه ننمودند.
صاحب منتقى الاصول (رحمهالله) بعد از آن كه بيان مىكنند در اين دو مثال قاعده تجاوز جريان ندارد، همين نظريه مرحوم عراقى را با عبارت ديگرى پذيرفته و آوردهاند:
«وذلك لأنّ ذات الشرط لا يكون مأموراً به بنفسه وإلاّ لكان دخيلاً في المركّب فيكون جزءاً وهو خلاف الفرض وإنّما أخذ التقييد به دخيلاً وجزءاً في الصلاة فالشرطيّة تنتزع عن أخذ التقييد بالعمل ومعنى التقييد في هذا النحو من الشروط هو كون العمل المركّب مسبوقاً بالعمل وهو الوضوء فحيث أنّ العمل المركّب عبارة عن أجزائه فكلّ جزء أخذ فيه مسبوقيّته بالوضوء فاحراز المسبوقيّة بالقاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي بالنسبة إلى اللاحقة لأنّها لم يتجاوز عن محلّها، فلا يتحقّق موضوع القاعدة بالنسبة إليها»(1).
اساس و روح اين كلام از كلمات محقّق عراقى (رحمهالله) اخذ شده است و بايد اين مناقشه را ذكر نمود كه اگر مركّب همان اجزاء است، آيا شارع اين مركّب و اجزاء را به عنوان واحد و عمل واحد اعتبار ننموده است؟ آرى، اگر چنين اعتبارى نبود، حقّ با ايشان و مرحوم عراقى بود.
ملاحظه دوّم: گرچه تحقيق همين است كه خود وضوى خارجى شرطيّت ندارد
1. منتقى الاصول، ج7، ص155.
-
۲۲۹
و آنچه شرط است حصول طهارت قلبى و نفسانى است، امّا اين مطلب ملازمه ندارد كه شرطيّت طهارت به عنوان يك شرط مقارن مانند ستر و استقبال محسوب شود؛ بلكه ممكن است از «لا صلاة إلاّ بطهور»(1) هم استفاده كنيم طهور بايد قبل از نماز محقّق نشود.
نتيجه: بنابراين، مىتوان گفت در اين دو مثال، تجاوز از محلّ صدق مىكند؛ و از اين جهت، اشكالى در جريان قاعدهى تجاوز نيست. البته از اين جهت كه قاعدهى تجاوز يك قاعده تعبّدى است و ظاهر ادلّهى آن اختصاص به شكّ در اجزاء شرعى دارد، لذا، اين قاعده در شرط شرعى جريان ندارد.
مرحوم سيّد در العروة الوثقى آورده است:
«إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت»(2).
بسيارى از محشّين عروه و از جمله والد محقّق (قدسسره) در اين مسألهى عروه حاشيهاى نداشته و با مرحوم سيّد موافقت نمودهاند. البته مرحوم والد نسبت به وقت مختصّ فرمودهاند: احتياط در قضاى نماز ظهر است. و اين مطلب صحيحى است؛ زيرا، در اين كه اين مورد از موارد شكّ بعد از وقت باشد، تأمّل و اشكال است؛ لذا، بايد احتياط نمايد. امّا مرحوم آقاى حكيم با ايشان مخالفت نموده و در اين رابطه آوردهاند:
لا يبعد البناء على الاتيان ولا حاجة إلى العدول ولا إلى فعل الظهر بعد الفراغ من العصر وإن كان الاحتياط فيما ذكره المصنّف.
1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، ص315، باب 9 از ابواب نواقض الوضوء، ح1.
2. سيّد محمّدكاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، ج2، ص293، مسأله 20 از احكام الاوقات.
-
۲۳۰
مرحوم سيّد نيز عين همين مسأله را در مباحث خلل صلاة در كتاب عروه آورده است.
بررسى حكم قسم دوّم
2 ـ صورت دوّم اين بود كه شرط شرعى باشد و مربوط به خود اجزاء يا مجموعه حالات نماز اعمّ از اجزاء و غير آن، يعنى هرچند در حال سكونات نماز باشد و داراى محلّ معيّن شرعى نباشد؛ مانند ستر و استقبال.
محقّق عراقى (رحمهالله) در اين فرض فرموده است: شكّى نيست كه قاعدهى تجاوز جريان ندارد؛ زيرا، ملاك در اين قاعده، وجود محلّ معيّن شرعى است. سپس فرمودهاند: در عدم جريان، فرقى بين شكّ در اثناء و شكّ بعد از فراغ عمل نيست. امّا قاعدهى فراغ، چنانچه بعد از فراغ از عمل باشد، روشن است نسبت به خود مشروط ـ يعنى نماز ـ جريان دارد؛ زيرا، بازگشت آن به شكّ در صحّت و فساد است؛ و نيز اگر در اثناء عمل باشد، نسبت به مشروط جريان دارد؛ چنانچه اجزاء گذشته طورى باشد كه در نزد عرف عنوان مستقلى داشته باشد و خود، عملى از اعمال محسوب شود، مانند يك ركعت كه يك عنوان مستقلى دارد به خلاف يك آيه كه نزد عرف استقلالى ندارد. آرى، جريان قاعدهى فراغ در اثناء در صورتى است كه در همان جزئى كه قرار دارد، وجود شرط در آن جزء احراز شده باشد؛ و گرنه اگر نسبت به آن هم شكّ داشته باشد، مثلاً در جزئى كه نسبت به اجزاء گذشته شكّ مىكند نيز نداند كه آيا تستّر يا استقبال دارد يا خير؟ در اين صورت، هيچ اثر عملى بر جريان قاعده فراغ نسبت به اجزاء گذشته مترتّب نيست.
تحقيق آن است كه بين مسأله جهر و اخفات، و شرطيّت ستر و استقبال فرقى نيست؛ و در هر دو مورد بايد يك نظر واحد داد. بايد گفت همانطور كه جهر و اخفات عنوان شرط جزء دارد ـ و به زودى به آن اشاره خواهيم نمود ـ، ستر و استقبال گرچه بر حسب ظاهر شرط براى مجموع مركّب است، امّا در واقع شرط براى هر