بحث مورد نظر از اين قبيل باشد، با ايشان موافق نيستيم. زيرا، نسبت به موردى كه دخول در غير واقع نشده است، از نظر عرف، در صدق عنوان تجاوز و فراغ ترديدى نيست؛ و به عبارت ديگر، عرف، در صدق و شمول اين عناوين بين موردى كه دخول در غير باشد و موردى كه نباشد، فرق و تشكيكى را نمى‌پذيرد؛ به خلاف عنوان حيوانيّت كه عرف بين شمول آن نسبت به غنم و بقر و دلالت آن بر انسان فرق روشنى را قائل است.

وجه دوّم: مرحوم محقّق خراسانى⁽¹⁾> از راه وجود قدر متيّقن در مقام تخاطب وارد شده‌اند؛ و به نظر ايشان، وجود چنين امرى مانع از انعقاد اطلاق مى‌شود و نسبت به دخول در غير، عنوان قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد.

اشكال وجه دوّم: اوّلاً در بحث‌هاى مختلفى روشن كرديم قدر متيّقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نيست. ثانياً: در اين كه دخول در غير به اين عنوان مطرح باشد، تأمّل است؛ به خصوص كه لفظ دخول در غير فقط در كلمات امام (عليه‌السلام) در برخى از روايات آمده و در كلمات سائل نيست. فتأمّل. ثالثاً: موثّقه‌ى ابن بكير به عنوان عموم وضعى دلالت دارد؛ و در آن الفاظ عموم مانند «كلّ» استعمال شده است و ديگر بحثى از اطلاق نيست تا نوبت به مسأله قدر متيقّن در مقام تخاطب برسد.

وجه سوّم: صحيح است كه برخى از روايات اطلاق دارند، امّا چون غالب موارد شكّ بعد از فراغ در فرض دخول در غير است، بنابراين، غلبه وجودى را سبب انصراف اطلاق قرار دهيم.

اشكال وجه سوّم: غلبه‌اى مى‌تواند منشأ انصراف باشد كه عنوان غلبه استعمالى داشته باشد؛ امّا غلبه‌ى وجودى نمى‌تواند منشأ انصراف باشد. محقّق نائينى (رحمه‌الله) در اين رابطه بيان مى‌كند:

«مجرّد كون الغالب حصول الشكّ بعد الدخول في الغير لا يوجب

1. كفاية الاصول، ص249.

انصراف المطلق إلى الغالب فإنّه لا عبرة بغلبة الوجود ما لم تقتض صرف ظهور اللفظ»⁽¹⁾.

نتيجه آن كه هيچ كدام از اين وجوه سه گانه مانع از انعقاد اطلاق نيست. در كلمات برخى ديگر از محقّقين وجه چهارمى براى منع از اطلاق ذكر شده است⁽²⁾.

ايشان آورده‌اند: اطلاق نسبت به دو مورد صحيح است و در آن ترديدى نيست:

الف: مشكوك، جزئى از اجزاء مركب باشد و مكلّف از مركّب فارغ شده باشد.

ب: مشكوك، شرطى از شرائط برخى از اجزاء مركّب باشد و مكلّف از مركّب خارج شده باشد.

اين دو، موردِ مشمول عبارت «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه» است؛ اعمّ از اين كه مراد از شكّ، شكّ در صفتى از اوصاف شيى‌ء باشد، يا شكّ در اصل وجود شيى‌ء باشد؛ و اعمّ از اين كه مراد از مضىّ، مضىّ خود مشكوك باشد يا مضىّ محل مشكوك. به عبارت ديگر، در اين مورد، جزء يا وصف مشكوك بوده و خود آن يا محل آن گذشته است؛ و بالاخره ترديدى نيست كه اطلاق روايات، شكّ در شرط بعد از آوردن مشروط و نيز شكّ در جزئى از اجزاء مركّب بعد از فراغ از مركّب را شامل مى‌شود.

امّا در شمول اطلاق نسبت به يك مورد ترديد وجود دارد؛ و آن اين كه مكلّف در جزئى از اجزاء بعد از مضىّ محل و قبل از فراغ از مركّب شكّ كند. دخول اين مورد در موثّقه محمّد بن مسلم واضح نيست؛ زيرا، دو احتمال وجود دارد كه يا در صدر روايت (شككت) تصرّف كنيم و آن را بر شكّ در وصفى از اوصاف حمل كنيم نه شكّ در اصل وجود؛ و در نتيجه، كلمه «ما مضى» را بر ظاهر خودش كه مضىّ اصل عمل است، حمل نمائيم. يا عكس آن صحيح است؛ يعنى مضىّ را بر گذشتن محل تفسير نمائيم، و شكّ را به شكّ در اصل وجود حمل نمائيم؛ و چون هيچ يك از اين دو راه ترجيحى ندارند، پس، اين مورد مشمول روايت نبوده و اطلاق ثابت نمى‌شود.

1. محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص632 .

2. مرتضى حائرى، خلل الصلاة واحكامه، صص263 ـ 269.

ايشان در ادامه اين اشكال، پنج پاسخ از آن ذكر نموده‌اند كه عمده‌ى آن دو مطلب زير است:

مطلب اوّل: مقصود از «ممّا قد مضى» در موثّقه، مضىّ زمان و محلّ مشكوك بوده، و اين استعمال در عرف رايج است؛ و هنگامى كه مى‌گويند «مضى الحجّ»، يعنى زمان حجّ گذشت هرچند كه خود شخص به حجّ نرفته باشد. شاهد اين مطلب آن است كه در مورد روايات اين باب، خروج و تجاوز حقيقى مستلزم اتيان آن جزء است؛ يعنى اگر كسى جزء را واقعاً بياورد، بعد از آن مى‌گويند كه از آن شيى‌ء خارج شده و از آن تجاوز كرد؛ در حالى كه مفروض در روايات آن است كه آمدن آن جزء مشكوك است. بنابراين، «ممّا قد مضى» را به گذشتن وقت آن جزء تفسير مى‌نمائيم، نه به مضىّ اصل عمل، تا آن كه اين مورد، مفروض را شامل نشود.

مطلب دوّم: از ذيل موثّقه‌ى ابن ابى يعفور ـ «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» ـ حصر استفاده مى‌شود. به اين معنا كه اعتناى به شكّ فقط در موردى است كه تجاوز نشده باشد؛ امّا اگر تجاوز شده باشد، ديگر نبايد به آن اعتنا كرد. در مورد مفروض، چون زمان شيى‌ء گذشته است، هرچند از مجموع مركّب فارغ نشده است، لذا نبايد به آن اعتنا كند.

تا اين‌جا اثبات شد اوّلاً: هيچ اشكالى به روايات مطلقه از جهت اطلاق وارد نيست؛ و ثانياً: اين روايات، ملاك را اصل مضىّ و تجاوز مى‌داند، و دخول در غير، اعتبارى ندارد. حال، بايد ديد كه آيا در ميان ساير روايات، دليلى دالّ بر تقييد وجود دارد يا خير؟

بررسى جهت دوّم (وجود روايات دالّ بر تقييد)

در ميان روايات، سه روايت وجود دارد كه موجب توهّم تقييد است:

1 ـ صحيحه زراره از امام صادق (عليه‌السلام): «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»⁽¹⁾ تعبير «دخلت في غيره» در اين روايت، ظهور در تقييد دارد.

1. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج2، ص378، حديث 1459؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج8، ص237، باب 23 از أبواب الخلل الواقع فى الصلاة، حديث 1.

برخى⁽¹⁾ فرموده‌اند: اگر بخواهيم بر ظاهر اين روايت جمود كنيم، بايد بگوييم: در جريان قاعده تجاوز و فراغ دو عنوان معتبر است: يكى خروج از شيى‌ء؛ و دوّم، دخول در غير آن شيى‌ء؛ در حالى كه ظاهر اين دو عنوان بر هيچ يك از مثال‌هايى كه در صدر اين روايت آمده است، منطبق نيست. زيرا، خروج از اذان، همانا دخول در اقامه است؛ و خروج از اذان و اقامه، عين دخول در تكبيرة الاحرام است. و به عبارت ديگر، دخول در غير موجب خروج از آن‌ها است و چيز ديگرى موجب تحقّق خروج نيست. لذا، بايد روايت را اين‌طور تفسير نمائيم كه: «إذا رأيت نفسك خارجا عن الشيء ولذا دخلت في غيره» يعنى اگر شخصى خودش را خارج از شيى‌ء بداند ـ يعنى خروج اعتقادى و تخيّلى ـ .

در هر صورت، روشن است كه نمى‌توانيم بر ظاهر اين روايت جمود كنيم؛ چه آن كه جمود بر آن مستلزم لغويّت است؛ و خروج از شيى‌ء غير از دخول در شيى‌ء ديگر، چيز ديگرى نيست. در نتيجه، به ظاهر اين روايت نمى‌توان تمسّك كرد؛ و در حقيقت، خروج از شيى‌ء همان دخول در غير است؛ و دخول در غير، فعل ديگرى غير از خروج از شيى‌ء نيست.

2 ـ روايت ديگر، مصحّح اسماعيل بن جابر، هم از نظر صدر و هم از نظر ذيل است. از نظر صدر: همه‌ى مثال‌هايى كه در صدر اين روايت بيان شده، با آوردن دخول در غير است؛ مثلاً: در سجده، شكّ در ركوع كند و قبل از آن را ذكر ننموده است. امّا از نظر ذيل روايت، امام (عليه‌السلام) مى‌فرمايد: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»⁽²⁾ كه تصريح به دخول در غير دارد.

1. مرتضى حائرى، خلل الصلاة وأحكامه.

2. محمّد بن حسن طوسى، الإستبصار، ج1، ص533، حديث 9/1359 و تهذيب الأحكام، ج2، ص162، حديث 602؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص317، باب 13 از أبواب الركوع، حديث 4 . تذكّر اين مطلب ضرورى است كه شيخ طوسى (رحمه‌الله) اين روايت را در «الإستبصار» از امام باقر (عليه‌السلام) نقل مى‌كند، ليكن در «تهذيب الأحكام» از قول امام صادق (عليه‌السلام) نقل شده است؛ صاحب وسائل نيز روايت را بر اساس آن‌‌چه كه در «الإستبصار» آمده، نقل مى‌كند.

در جواب از اين روايت هم فرموده‌اند: امّا نسبت به ذيل، بايد دخول در غير را عطف تفسيرى تجاوز قرار دهيم. و به عبارت ديگر، آن‌چه موجب تحقّق تجاوز است، همان دخول در غير است؛ و به عبارت سوّم، تجاوز خيالى و عادى و ظاهرى كافى نيست، بلكه بايد واقعى و خارجى باشد.

و امّا نسبت به صدر هم جواب روشن است؛ زيرا، سجده موجب تحقّق تجاوز است، اما هوىّ به سجده چنين نيست؛ و لذا، اگر كسى خيال كند ركوع انجام داده و هوىّ به سجده كند و متوجّه شود، بايد برگردد و ركوع را انجام دهد؛ چرا كه هنوز محلّ ركوع باقى است. و در اين فرض، زياده‌اى كه موجب سجده‌ى سهو باشد نيز رخ نداده است؛ چرا كه هوىّ به قصد سجده از اجزاء نماز نيست تا زياده بر آن صدق كند.

به نظر مى‌رسد پاسخ اين دو روايت آن است كه هيچ يك از اين دو روايت چنان كه در مباحث پيشين گذشت مربوط به قاعده فراغ نيست و بلكه از ادلّه‌ى قاعده‌ى تجاوز است.

3 ـ در صحيحه‌ى زراره در مورد وضو آمده است: «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت فلا شيء عليك».⁽¹⁾ بر حسب اين روايت نيز بايستى دخول در غير را معتبر بدانيم و روايات مطلقه را تقييد نمائيم.

محقّق حائرى از اين روايت نيز جواب داده‌اند: ذيل اين روايت با صدر آن معارض است؛ زيرا، مفهوم صدر، آن است كه اگر از وضو گرفتن بلند شده است ديگر اعاده لازم نيست هرچند كه در غير داخل نشده باشد. بنابراين، مراد از «حال اُخرى» دخول در غير نيست؛ بلكه مراد، «كلّ حال غير الوضوء ولو كان حال التعطّل المضرّ بالموالاة» بوده كه موجب صدق تجاوز است.

محقّق خوئى نيز⁽²⁾ تقريباً همين بيان را دارند و فرموده‌اند: براى اين كه بين صدر

1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص469، ح1.

2. مصباح الاصول، ج3، ص287.

روايت و ذيل آن تهافتى نباشد بايد تعبير «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه» را بيان و تفسير «مادمت في حال الوضوء» قرار دهيم؛ و عبارت «وقد صرت في حال اُخرى» را نيز توضيح اين بيان به عنوان ذكر اوضح و غالب افراد قرار دهيم.

اشكال نظر محقّق خوئى و محقّق حائرى رحمهماالله: به نظر مى‌رسد فرمايش اين دو محقّق بزرگوار ناتمام است؛ زيرا، از نظر عقلايى هيچ‌گاه كلامى را بدون آن كه پايان بپذيرد نمى‌توان بر معنايى تفسير نمود؛ بلكه لازم است كلام را كاملاً ملاحظه كرد؛ و روشن است ذيل كلام هميشه يا غالباً قرينه براى صدر كلام است. بنابراين، هيچ تدافع و تهافتى در ميان نيست؛ و از اين روايت، به خوبى استفاده مى‌شود دخول در غير در قاعده فراغ شرط است. البته ممكن است بر حسب جمود در روايت، فقط اين شرط را در مورد وضوء بپذيريم؛ ليكن اين جمود مطابق با ذوق فقهى نبوده و نمى‌توان در قاعده‌ى فراغ بين وضوء و ساير موارد فرق گذاشت. به خصوص، اگر چنين قيدى در قاعده‌ى فراغ به عنوان تعبّدى مطرح، و شارع نسبت به آن اهتمام داشته باشد، لازم بود در اكثر روايات به آن تنبّه دهد؛ در حالى كه اكثر روايات وارد در قاعده‌ى فراغ عنوان مطلق را دارد.

بررسى جهت سوّم (رفع يد از تقييد)

مرحوم محقّق حائرى فرموده‌اند: با اين كه از اين روايت دالّ بر تقييد جواب داديم، امّا اگر فرض كنيم اين روايات نيز ظهور در تقييد دارند، بايستى از آن‌ها به جهت ذيل موثّقه ابن ابى يعفور رفع يد كنيم؛ چرا كه موثّقه در مقام يك ضابطه كلّى و به منزله كبرى است كه ظهور در الغاى خصوصيّت از صغرى دارد، و دلالت بر اين دارد كه آن‌چه در صغرى آمده به عنوان يكى از مصاديق كبرى است. ايشان نتيجه گرفته‌اند اوّلاً: دخول در غير معتبر نبوده و آن‌چه معتبر است، صدق تجاوز و فراغ است. بنابراين، سكوت طويل كه مضرّ به قرائت است اما مضر به نماز نيست، موجب تحقّق تجاوز است.

ثانياً: اگر دخول در غير هم معتبر باشد، غير يك عنوان عامّى دارد؛ يعنى هر حالت وجودى يا عدمى كه شرعاً مضادّ و منافى با جزء مشكوك است. و از اين جهت، ديگر بين اعتبار اين شرط و عدم اعتبار آن فرقى نيست.

نقد نظر محقّق حائرى (رحمه‌الله): بر مطالب اين محقّق برجسته چند ملاحظه وجود دارد:

اوّلاً: چنان‌چه عنوان دخول در غير را به عنوان قيدى تعبّدى ندانيم، بلكه از امورى باشد كه موجب تحقّق خروج از شيى‌ء است، ديگر نيازى به بررسى روايات مطلقه و مقيّده نيست؛ و به عبارت ديگر، بررسى نسبت بين روايات در صورتى است كه عنوان دخول در غير كه در برخى از روايات آمده است، به عنوان تعبّدى و احترازى باشد.

ثانياً: اگر تعبير «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» به عنوان ضابطه كلّى است، بايد پذيرفت آن چه در مصحّحه اسماعيل بن جابر نيز آمده «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» به عنوان ضابطه كلىّ است. و اين سؤال مطرح مى‌شود كه ايشان چرا به اين تعبير به عنوان ضابطه توجّه نفرموده‌اند با آن كه در اين ضابطه عنوان دخول در غير وجود دارد؟ و آيا مى‌توان ملتزم شد بين اين دو ضابطه اختلاف وجود دارد يا اين كه به قرينه روايت اسماعيل بايد روايت موثّقه ابن ابى يعفور را نيز بر همين عنوان حمل نمود؟ نتيجه آن كه: اگر پذيرفتيم عنوان دخول در غير، قيدى تعبّدى و احترازى است، بايد تمام روايات مطلقه را تقييد نمايد.

از اين مطالب روشن مى‌شود اقتضاى تحقيق آن است كه اين عنوان، به مثابه يك عنوان توضيحى بوده و از عناوينى است كه موجب تحقّق مضىّ و خروج از شيى‌ء مى‌شود. به عبارت ديگر، يكى از نشانه‌هاى خروج از شيى‌ء است؛ به خصوص اگر غير را به معناى عامى تفسير نمائيم، ديگر اين مطلب روشن‌تر خواهد بود. بنابراين، همان‌طور كه در قاعده‌ى تجاوز، دخول در غير به عنوان يك شرط عقلى مطرح است، در قاعده‌ى فراغ نيز اين شرط به عنوان يك شرط عقلى مطرح است؛ و اساساً از ذوق فقهى بسيار دور است كه در هر دو مورد اين شرط را مطرح بدانيم، امّا در يكى به

عنوان تعبّدى و در ديگرى به عنوان عقلى باشد؛ همان طور كه مرحوم نائينى به اين نظر تصريح فرموده‌اند.

از اين مطلب، مخدوش و ناتمام بودن اين مطلب روشن مى‌شود كه برخى از محقّقين به موثّقه‌ى ابن ابى يعفور از امام صادق (عليه‌السلام) ـ «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شككّ بشيء إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»⁽¹⁾ ـ تمسّك نموده و از آن، قيد دخول در غير را به عنوان يك قيد تعبّدى استفاده نموده، و با استناد به اين روايت، در جريان قاعده فراغ در مورد وضوء، دخول در غير را معتبر دانسته امّا در ساير واجبات مانند نماز، دخول در غير را معتبر ندانسته‌اند؛ و آورده‌اند: «لا تقييد في باب الصلاة بالدخول في الغير فيقوى القول بكفاية الفراغ في الصلاة دون الوضوء»⁽²⁾. زيرا، دخول در غير به عنوان يك امر واقعى و خارجى در حقيقت مضىّ و فراغ و تجاوز دخالت دارد؛ و غير، داراى معناى عامى است كه حتى سكوت طويل را نيز شامل مى‌شود. و به عبارت ديگر، غير، هر امر وجودى يا عدمى است كه با شيى‌ء مشكوك منافات و دوگانگى شرعى دارد. و شايد با توجّه به اين نتيجه روشن شود اساس اين نزاع لفظى است، و بين اعتبار دخول در غير و عدم اعتبار آن فرقى نخواهد بود.

1 . محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج1، ص105، حديث 262؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، ص469، باب 42 از أبواب الوضوء، حديث 2.

2. محمّدحسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج3، ص308؛ چاپ حجرى.

تنبيه هفتم: جريان قاعده‌ى تجاوز و فراغ در مورد شكّ در شرايط

از مباحث گذشته روشن شد در جريان قاعده‌ى تجاوز در اثناى نماز نسبت به اجزاء ترديدى وجود ندارد؛ ليكن بحث در اين است كه آيا اين قاعده در موارد شكّ در شرايط در اثناى نماز و يا بعد از آن نيز جريان دارد؟ و آيا قاعده فراغ نسبت به شكّ در شرايط جريان دارد؟

احتمالات موجود در مسأله

در اين بحث، احتمالات و بلكه اقوالى وجود دارد:

1 ـ برخى معتقدند اساساً قاعده‌ى تجاوز در هيچ شرطى از شرائط جريان ندارد.

2 ـ برخى ديگر معتقدند قاعده تجاوز در همه شرائط جريان دارد؛ مرحوم شيخ محمّدحسين كاشف الغطاء در حاشيه بر عروه چنين نظرى را بيان كرده است.

3 ـ بسيارى از فقها و بزرگان بين اقسام و انواع شرائط تفصيل داده‌اند.

براى روشن شدن بحث، لازم است اقسامى و انواع شرائط را مورد بررسى قرار

دهيم؛ محقّقين در اين بحث، اقسامى را ذكر نموده‌اند. برخى سه قسم، برخى چهار قسم و از كلمات برخى از بزرگان مانند محقّق عراقى (رحمه‌الله) هفت قسم استفاده مى‌شود.

محقّق نائينى (رحمه‌الله) شرائط معتبر در نماز را بر سه قسم تقسيم نموده است:

1 ـ امورى كه براى نماز در حال اجزاء شرط است؛ مانند طهارت، ستر و استقبال. به اين معنى كه هر كدام از اجزاى نماز بايد همراه با اين شرائط باشد.

2 ـ شرط عقلى اجزاء؛ يعنى امورى كه عقلاً اجزاء بر آن‌ها توقّف دارد و بدون آن‌ها جزء تحقّق پيدا نمى‌كند؛ مانند: موالات بين حروف كلمه.

3 ـ امورى كه از نظر شرعى براى اجزاء شرط است؛ مانند: جهر و اخفات كه شرط براى قرائت در نماز است.

امّا قسم اوّل كه شرط براى اجزاء در حال صلاة است، خود بر دو قسم است:

الف: شرط، داراى محل مقرّر شرعى است. ايشان بعيد ندانسته‌اند كه طهارت حدثى از اين نوع باشد و از آيه‌ى شريفه‌ى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»⁽¹⁾ استفاده مى‌شود محل طهارت قبل از نماز است.

ب: شرط داراى محل شرعى نباشد؛ مانند: استقبال و ستر.

هر كدام از اين دو قسم نيز خود بر دو نوع است. الف: در اثناى مشروط، در حصول شرط شكّ شود. ب: بعد از فراغ از مشروط شكّ شود.

حال، حكم هر كدام از اقسام را به تفصيل مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

بررسى حكم قسم اوّل

1 ـ شرط شرعى مربوط به مجموع يك عمل كه داراى محل مقرّر و در اثناى مشروط بوده، و قابليّت تعلّق اراده مستقل، مانند: اعمال مستحبه مستقله را داشته باشد. مثل: طهارت حدثى كه شرط براى صحّت صلاة است؛ و نيز نماز ظهر كه شرط صحّت نماز عصر است بر حسب آن چه كه از ادلّه ترتيب استفاده مى‌شود.

1. مائده، 5.