ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه‌الله)

در مقابل مرحوم شيخ انصارى، محقّق اصفهانى (رحمه‌الله) است. ايشان مى‌فرمايد: مواردى كه در صدر روايت ذكر شده براى تحديد قاعده و ضابطه‌ى كلّى مذكور در ذيل روايت نيست؛ بلكه اين موارد از باب مثال ذكر شده‌اند تا در ادامه قاعده‌اى كلّى ذكر شود.⁽¹⁾ بنابراين، بر اساس نظر ايشان، قاعده تجاوز در اجزاى غير اصلى نيز جريان دارد؛ و اگر شخصى در حال رفتن به سجده شكّ كند ركوع را انجام داد يا نه، لازم نيست بلند شود و ركوع را به جا آورد.

ممكن است در اين جا كسى از مرحوم محقّق اصفهانى سؤال كند: اگر مطلب چنين است، پس چرا امام (عليه‌السلام) در روايت به اجزاى غير اصلى مثال نزدند؛ حداقّل يك مورد نيز براى آن مى‌فرمودند؟ آيا اين عدم تعرّض نشانه‌ى عدم جريان قاعده در اين صورت نيست؟

محقّق اصفهانى (رحمه‌الله) به اين اشكال توجّه داشته و مى‌فرمايند، اين كه امام (عليه‌السلام) چنين مواردى را در صدر روايت بيان نمى‌كنند، به دليل آن است كه اين موارد نادر الوجود هستند؛ معمولاً شكّ در اين كه ركوع را انجام داده است يا نه، در سجده واقع است و كسى كه در حال رفتن به سجده است و هنوز سر بر مهر نگذاشته به جهت نزديكى و قرب عمل با جزء مشكوك معمولاً شكّ نمى‌كند؛ بلكه اين شكّ كه منشأش غفلت است، معمولاً در سجده و جزء بعدى ركوع حاصل مى‌شود.⁽²⁾

1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج3، ص309 چاپ سنگى؛ ايشان مى‌فرمايد: «إلاّ أنّ الظاهر إنّ هذه الخصوصيّات من باب التمثيل توطئة لضرب قاعدة كلّية لا تحديد للغير وكما أنّ اطلاق الغير في مقام ضرب قاعدة كلّية يوجب التعدّي إلى غير ما ذكر في الروايتين من الأجزاء كذلك يوجب التعدّي إلى مقدّماتها، الأمر أوسع من ذلك ...».

2. ايشان مى‌فرمايد: «وعدم تعرّضه (عليه‌السلام) للانتصاب والهويّ والانتقال إلى السجود ليس دليلاً على عدم الاعتبار بالدخول فيهما بل حيث أنّ الغفلة الموجبة للشكّ بحسب العادة لا تعرض للمصلّي مع قرب الانتصاب والهويّ إلى الركوع فلذا لم يتعرّض لهما بل عقّب الأمثلة العادية بنصب قاعدة كليّة والعبرة بمفاد القاعدة لا بموردها الخاص، نهاية الدراية فى شرح الكفايه، ج3، ص309.

ايشان در اشكال به مرحوم شيخ انصارى نيز مى‌فرمايد: پذيرش نظر مرحوم شيخ انصارى مستلزم آن است كه بر همان خصوصيّات و موارد مذكور در صدر روايت اكتفا شود؛ و بايد به همان دو مورد اكتفا شود و تعدّى به موارد ديگر ممكن نيست؛ سپس فرموده‌اند: اگر قائل شويم كه ذكر دو مورد شكّ به جهت مثال است و اختصاص به اين دو مورد ندارد؛ بلكه اگر مثلاً در قيام شكّ كرديم تكبيرة الاحرام را گفته‌ايم يا نه، نبايد به آن اعتنا كنيم. از ديگر سو، اگر قائل شويم غير بايد بر تحديد حمل شود، و در نتيجه، بين موضوع شكّ از طرفى و معناى غير از طرف ديگر تفكيك كنيم، اين تفكيك، هيچ دليلى ندارد و تحكّم محض است.⁽¹⁾

ايشان در انتها مى‌فرمايد: رواياتى نيز وجود دارد كه دخول در مقدّمات افعال و اجزاى غير اصلى را كافى مى‌داند و موافق با قاعده است. مانند: روايت عبدالرحمان كه مى‌گويد از امام صادق (عليه‌السلام) پرسيدم: «رجلٌ أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قدركع»؛⁽²⁾ البته، در روايت ديگر، عبدالرحمان به امام صادق (عليه‌السلام) عرض مى‌كند: «رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد»؛⁽³⁾ از اين روايت استفاده مى‌شود كه اگر شخص در حال بلند شدن شكّ كند سجده را انجام داده است يا خير، بايد برگردد و سجده را انجام دهد. و شايد به جهت وجود اين دو روايت از عبدالرحمان است كه مرحوم صاحب مدارك بين «هوىّ إلى السجود» و «نهوض للقيام» تفصيل داده است؛ در مورد اوّل فرموده: نبايد به شكّش اعتنا كند و بنا را بر انجام ركوع بگذارد، امّا در مورد دوّم، فرموده است بايد برگردد و سجده را به جا آورد.

نظر برگزيده

در بين اين دو ديدگاه، ابتدا به نظر مى‌رسد كه حقّ با مرحوم شيخ انصارى است و

1. همان.

2. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص318، باب 13 از ابواب الركوع، ح6 .

3. علاّمه مجلسى، بحار الانوار، ج88، ص160.

قاعده تجاوز در موارد هوّى براى سجده و نهوض براى قيام ـ اجزاى غير اصلى ـ جريان ندارد. در مباحث گذشته اين نكته را توضيح داديم ـ و نكته بسيار مهمّى است كه در بسيارى از موارد سودمند و مهمّ است ـ كه درست است مورد مقيّد نيست و اگر حكم موردى را از امام (عليه‌السلام) سؤال كرديم و امام (عليه‌السلام) در مقام پاسخ، قاعده‌اى كلّى ذكر فرمودند، مورد سؤال نمى‌تواند قاعده را تقييد بزند. ليكن اگر قبل از بيان ضابطه و قاعده كلّى توسط امام (عليه‌السلام)، چندين مورد و نمونه بيان شده باشد كه در عنوان و جهتى مشترك باشند، در اين صورت، قاعده كلّى بيان شده توسط امام (عليه‌السلام) محدود مى‌شود به مواردى كه در آن مسأله مشترك باشند. بحث مورد نظر ما نيز به همين صورت است.

امّا در مورد مطلبى كه مرحوم محقّق اصفهانى بيان فرمودند مبنى بر آن كه تفكيك لازم مى‌آيد، در جواب مى‌گوييم چه اشكال دارد كه بگوييم از طرفى علم داريم عنوان و مثال ركوع و سجده خصوصيّتى ندارد و به سبب همين علم، مى‌گوييم ضابطه‌اى كه در ذيل بيان شده، اختصاصى به ركوع و سجده ندارد. و از طرف ديگر، مى‌بينيم كه اين مثال‌ها در يك محور خاص اشتراك دارند، و در يك قدر جامعى مشترك‌اند كه عرف از آن تقييد كبرى را استفاده مى‌كند. بنابراين، بايد اين تفكيك را مرتكب شويم، و هيچ تحكّمى در كار نيست.

نتيجه آن شد كه نظريّه مرحوم شيخ اعظم انصارى مورد قبول است. البته ممكن است كسى اشكال كند بين روايت عبدالرحمان در مورد هوىّ براى سجده و روايت اسماعيل بن جابر تنافى و تعارض است. در پاسخ مى‌توان گفت: در روايت اسماعيل بن جابر، چون اين شكّ، قبل از استواء و قيام واقع شده، و عرفاً هنوز هيچ غيرى واقع نشده است، لذا، بايد سجده را انجام دهد؛ امّا هوىّ براى سجده خود از نظر عرفى، از مقدّمات قريبه سجده است، پس، دخول در غير در آن واقع شده است. بنابراين، تعارضى بين اين دو روايت وجود ندارد.

مرحوم محقّق نائينى آورده است كه هوىّ به سجده مراتبى دارد؛ چرا كه از ابتداى تقوّس و انحنا تا قرار دادن پيشانى بر روى مهر، همه از مصاديق هوىّ است؛ و مى‌توان

عنوان هوىّ در روايت عبدالرحمان را بر آخرين مراتب آن كه ديگر به فعليّت سجده نزديك است حمل نماييم؛ و از اين جهت تنافى برطرف مى‌شود.⁽¹⁾

به نظر مى‌رسد نبايد هوىّ را به آخرين مرتبه آن منحصر دانست؛ و اساسا فرق گذاشتن بين مرتبه اوّل و آخر عرفى نيست؛ بلكه بايد گفت از نظر عرف، حتّى ابتداى هوىّ، عنوان مقدّمات سجده را دارد؛ و شروع براى استوا و قيام، به عنوان مقدّمه ركوع محسوب نمى‌شود.

در نهايت مى‌توان گفت: آن‌چه در روايت سؤال شده به عنوان مواردى است كه غالبا تحقّق پيدا مى‌كند و در اين صورت، صلاحيّت براى تقييد قاعده كلّى را ندارد؛ و بايد بگوييم در تحقّق معناى غير، خصوصيّتى وجود ندارد. در بحث اعتبار دخول در غير نيز به اين مطلب اشاره خواهيم نمود كه غير داراى معناى عامّى است. بنابراين، نظريّه مرحوم محقّق اصفهانى مختار و نظر برگزيده ما خواهد بود.

1. فوائد الاصول، ج4، ص636 .

تنبيه ششم: بررسى اعتبار دخول در غير در قاعده فراغ و تجاوز

از ديگر مباحث مهمّ در اين قاعده آن است كه در جريان هر كدام از اين دو آيا علاوه بر صدق عنوان تجاوز از شيى‌ء و يا فراغ از شيى‌ء، دخول در غير نيز معتبر است يا آن كه اين مطلب در قاعده تجاوز معتبر است ولى در قاعده فراغ معتبر نيست و يا اين كه در هيچ كدام از دو قاعده، اين عنوان شرطيّت ندارد؟ و آيا اين نزاع، يك نزاع واقعى و معنوى است يا اين كه لفظى و بدون اثر است؟

در اين بحث، چنان‌چه قاعده فراغ و قاعده تجاوز را قاعده‌اى واحد بدانيم، لازم است مجموع روايات را در يك نظر واحد بررسى نمائيم و ملاحظه كنيم آيا از مجموع روايات، قيد دخول در غير استفاده مى‌شود يا خير؟ امّا اگر اين دو قاعده را دو قاعده مستقل از يكديگر بدانيم، لازم است روايات هر كدام را به صورت مستقل مورد دقّت قرار دهيم؛ و چنان‌چه اين روش را دنبال نمائيم، از بررسى فرض اوّل بى‌نياز خواهيم شد. بنابراين، اشكال بر محقّق نائينى (رحمه‌الله) وارد است كه با اين كه ايشان از مجموع روايات وارده در اين بحث يك كبراى مجعول كلّى به دست آورده و به وحدت اين دو قاعده معتقد

شده‌اند، چگونه در اين بحث بين قاعده فراغ و تجاوز تفكيك نموده‌اند؟

ايشان آورده‌اند: «فتحصّل أنّه لا مانع من الالتزام بوحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة وربما تترتّب على ذلك ثمرات مهمّة»؛⁽¹⁾ و در عبارت ديگر آورده‌اند: «ولكن الانصاف أنّ القول بتعدّد الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد غايته فإنّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأنّ الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّية للشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه»⁽²⁾.

البته ممكن است در دفاع از مرحوم نائينى بگوئيم: ايشان از مجموع روايات، استفاده نمودند تجاوز از جزء نازل منزله‌ى تجاوز از كلّ است، و اين يك تنزيل شرعى است در اصل جريان عدم اعتنا به شكّ، امّا اشكالى ندارد كه تجاوز از جزء احكام اختصاصى نيز داشته باشد؛ همان‌طور كه نسبت به قاعده تجاوز معتقدند فقط در اجزاء نماز جريان دارد و در ساير مركّبات جريان ندارد؛ زيرا، مورد تعبّد و تنزيل اختصاص به نماز دارد؛ و از اين جهت، طهارات سه گانه (وضو، غسل و تيمّم) تخصّصاً از مورد قاعده تجاوز خارج است. ليكن ايشان در نهايت معتقد مى‌شوند دخول در غير در قاعده فراغ نيز شرط است؛ امّا به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى. و به عبارت ديگر، در قاعده فراغ، دخول در غير موجب صدق فراغ نيست و اين عنوان بدون دخول در غير نيز محقّق مى‌شود؛ امّا در قاعده تجاوز، عنوان تجاوز بدون دخول در غير، صدق نمى‌كند.

اينك هر كدام از دو قاعده را به صورت مستقل مورد بحث قرار خواهيم داد:

بررسى اعتبار دخول در غير در مورد قاعده تجاوز

از روايات متعدّدى كه قبلاً براى قاعده تجاوز به آن‌ها استدلال نموديم، استفاده مى‌شود دخول در غير در جريان اين قاعده معتبر است. توضيح مطلب آن است كه

1. فوائد الاصول، ج4، ص626 .

2. فوائد الاصول، ج4، ص623 .

اوّلاً: در برخى از روايات اين تعبير وارد شده است كه شخص نمازگزار بعد از ورود به سجده شكّ مى‌كند ركوع را انجام داده است يا نه؟ بر حسب اين تعبير، مورد قاعده تجاوز، صورت دخول در غير است. هم‌چنين از صحيحه‌ى زراره كه صدر آن شكّ در جزء قبل بعد از ورود به جزء ديگر است، مانند اين كه در اقامه شكّ مى‌كند اذان گفته است يا خير؟ يا در حال تكبير شكّ مى‌كند اذان واقامه گفته است يا خير؟ و يا در حال قرائت شكّ مى‌كند تكبير گفته است يا خير؟ استفاده مى‌شود مورد قاعده تجاوز در فرضى است كه دخول در غير تحقّق پيدا كرده باشد.

ثانياً: مهمتر از صدر روايت زراره، ضابطه‌ى كلّى است كه در ذيل اين روايت و برخى ديگر از روايت آمده است و امام (عليه‌السلام) فرموده‌اند: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء». در اين تعبير به دخول در غير تصريح شده است و از ظاهر آن استفاده مى‌شود كه به عنوان جزء موضوع دخالت دارد؛ يعنى موضوع در قاعده تجاوز داراى دو جزء است: 1 ـ خروج از شيى‌ء و 2 ـ دخول در غير آن شيى‌ء. هم‌چنين در روايت موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر نيز به دخول در غير تصريح شده است: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».

و روايت ديگر موثّقه‌ى ابن ابى يعفور است كه حضرت (عليه‌السلام) مى‌فرمايد: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ...». در مباحث پيشين ذكر كرديم از اين روايت، هم مى‌توان قاعده‌ى تجاوز را استفاده نمود و هم قاعده‌ى فراغ را؛ و به عبارت ديگر، روايت قابليّت دلالت بر حجّيت هر دو قاعده را دارد.

نتيجه آن كه از موارد سؤال در روايات تجاوز و ضابطه‌ى كلّى كه در اين روايات ذكر شده، به خوبى استفاده مى‌شود دخول در غير، در قاعده تجاوز شرط است.

بررسى شرعى يا عقلى بودن شرط دخول در غير

نكته‌ى مهمّ آن است كه آيا اعتبار دخول در غير به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى است و يا اين كه شرطى است عقلى؟ همان طور كه در مباحث گذشته بيان

نموديم قاعده‌ى تجاوز، قاعده‌ى تعبدّى محض است، بنابراين، بايد بررسى نمائيم آيا اعتبار اين شرط نيز تعبّدى است، يا اين شرط در تحقّق عنوان تجاوز دخالت دارد و بدون دخول در غير، عنوان تجاوز از شيى‌ء صدق نمى‌كند؟

ظاهر ادّله و روايات قاعده‌ى تجاوز اين است كه دخول در غير، عنوان جعلى و شرعى و تعبّدى نيست؛ بلكه براى تحقّق عنوان تجاوز است. به عبارت ديگر، هنگامى كه دخول در غير صورت نگرفته باشد، هنوز محل انجام جزء باقى است و تجاوز تحقّق پيدا نكرده است، لذا، با شكّ در انجام آن جزء، لازم است آن را انجام دهيم؛ امّا به صرف دخول در غير، محل جزء قبل از بين مى‌رود و از آن محل عبور شده است.

مرحوم محقّق نائينى نيز همين نظريه را اختيار نموده و فرموده‌اند: «لا اشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتّب عليه»⁽¹⁾.

بررسى اعتبار دخول در غير در مورد قاعده فراغ

محقّق نائينى (رحمه‌الله) و جمعى ديگر معتقدند در جريان قاعده‌ى فراغ دخول در غير معتبر است؛ و اين شرط، به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى مطرح است. امّا برخى ديگر مانند محقّق عراقى (رحمه‌الله)⁽²⁾ با اين نظريه مخالف بوده و در جريان قاعده‌ى فراغ، صرف تماميّت و فراغت از اصل عمل را كافى مى‌دانند؛ بنابراين، ديگر نيازى به دخول در غير نيست.

جهات موجود در مسأله

جهت تحقيق در اين بحث، لازم است در سه جهت بحث شود:

جهت اوّل: آيا رواياتى وجود دارد كه به صورت مطلق دلالت بر جريان قاعده‌ى فراغ داشته و دخول در غير در آن‌ها نيامده باشد؟ و آيا در مقابل اين اطلاق، مانعى

1. فوائد الاصول، ج4، ص631 .

2. نهاية الافكار، ج4، القسم الثانى، ص53.

مانند انصراف و يا امورى كه سبب منع از انعقاد اطلاق مى‌شود وجود دارد؟

جهت دوّم: بر فرض وجود روايات مطلقه، آيا در ميان روايات قاعده‌ى فراغ، روايتى هست كه دالّ بر تقييد باشد؟

جهت سوّم: بر فرض وجود روايت دالّ بر تقييد، آيا دليلى بر رفع يد از تقييد وجود دارد؟

بررسى جهت اوّل (وجود روايات مطلق)

ترديدى نيست در ميان روايات وارد در خصوص قاعده‌ى فراغ، روايات مطلقه نيز وجود دارد؛ كه مى‌توان به روايات زير اشاره نمود:

1 ـ اطلاق موثّقه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر (عليه‌السلام): «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»⁽¹⁾.

2 ـ صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام صادق (عليه‌السلام): «في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا تعيد ولا شيء عليه»⁽²⁾.

3 ـ صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر (عليه‌السلام): «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرع من صلاتك فامض ولا تعد»⁽³⁾.

4 ـ خبر محمّد بن مسلم از امام صادق (عليه‌السلام): «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا اعادة عليك فيه»⁽⁴⁾.

بنابراين، در اصل وجود اطلاق بر حسب ظاهر روايات قاعده‌ى فراغ ترديدى وجود ندارد؛ ليكن بحث مهمّ آن است كه آيا براى منع از اطلاق انصراف يا وجه ديگرى وجود دارد يا خير؟

1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج13، ص358.

2. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، صص 374 و 375، ح 1443؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح1.

3. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج2، ص353، ح1460.

4. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج1، ص364، ح1104؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، ص471، باب 42 از ابواب الوضوء، ح6 .

در كلمات بزرگان وجوهى براى منع از انعقاد اطلاق ذكر شده كه لازم است به آن بپردازيم:

وجه اوّل: مرحوم محقّق نائينى⁽¹⁾ بيان مى‌دارد: چنان‌چه شمول عنوان نسبت به همه‌ى افراد طبيعت به نحو يكسان باشد، ترديدى نيست كه آن عنوان مطلق شامل همه‌ى افراد مى‌شود؛ به عنوان مثال: «ماء» شامل ماء البحر، ماء المطر و ماء البئر به نحو يكسان مى‌شود؛ و چنان‌چه در كلام شارع وارد شود «الماء طاهر»، شامل همه‌ى اين آب‌ها مى‌شود. امّا اگر شمول عنوان نسبت به همه‌ى افراد يكسان نباشد، مانند عنوان حيوانيّت كه به نحو يكسان بر بقر و غنم و انسان صدق نمى‌كند و بلكه در شمول آن نسبت به انسان خفا وجود دارد، به نحوى كه اگر در عرف بگويند حيوانى را ديدم و بعد اراده انسان كنند، آن را نمى‌پذيرند. در اين گونه موارد، لفظ، شامل همه‌ى موارد نمى‌شود و انصراف به غير مورد خفىّ دارد.

ايشان آورده است:

«فإنّ غلبة الوجود وإن لم توجب الانصراف كما حقّقناه في محلّه إلاّ أنّه فيما إذا كانت الغلبة لأمر خارجي وأمّا إذا كانت من جهة قصور الماهيّة ونقصها في الفرد النادر وكانت الماهيّة تشكيكيّة بحيث كان شمول الطبيعة له خفيّاً في نظر العرف فلا محالة يوجب ذلك انصراف المطلق إليه ولا أقلّ من كونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب ومحلّ الكلام من هذا القبيل فإنّ صدق التجاوز عن الشيء مع الدخول في الغير أظهر من صدقه مع عدم الدخول فالمطلق في حدّ ذاته قاصر عن الشمول مع عدم الدخول في الغير ولو لم يكن هناك دليل المقيّد أيضاً».

اشكال وجه اوّل: ما اصل مطلب محقّق نائينى (رحمه‌الله) را مى‌پذيريم؛ امّا در اين كه

1. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص222.