تنبيه چهارم: جريان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شكّ در صحّت اجزاء

الف ـ جريان قاعده تجاوز

تاكنون معلوم شد كه جريان قاعده تجاوز در شكّ در اصل وجود جزء مانند شكّ در اصل وجود ركوع بعد از سجده، يا شكّ در اصل وجود قرائت بعد از ركوع قطعى است و اشكالى ندارد. موردى كه اينك محلّ بحث است، اين مسأله است كه آيا اين قاعده در مورد شكّ در صحّت جزئى به سبب احتمال اختلال در شرائط آن جزء نيز جارى است يا نه؟ به عنوان مثال: شخص مكلّف در سجده‌ى نماز شكّ مى‌كند آيا ركوعى كه آورده صحيح است يا مثلاً به سبب عدم طمأنينه، باطل و فاسد است؟ آيا در چنين مواردى مى‌توان با تمسّك به اين قاعده، به صحّت آن حكم نمود؟

در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم، در صورتى كه قاعده فراغ و تجاوز را يك

قاعده بدانيم همان‌طور كه مرحوم محقّق بجنوردى و مرحوم امام خمينى (قدس‌سره) به اين نظر قائل هستند مى‌گوييم فرقى بين شكّ در صحّت كلّ يا جزء نيست؛ زيرا، از رواياتى مثل «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» يك حكم كلّى و قاعده عام فهميده مى‌شود و آن «عدم الاعتناء بالشكّ بعد المضّي» است؛ و اين حكم كلّى، هم شامل كلّ عمل مى‌شود و هم شامل اجزاست، يعنى: خواه شكّ بعد از فراغت عمل باشد يا شكّ بعد از تجاوز از محلّ شيى‌ء، و خواه شكّ در اصل وجود آن جزء باشد و يا شكّ در صحّت جزء آورده شده باشد؛ همه‌ى اين موارد، مشمول حكم كلّى قاعده فراغ و تجاوز است.

امّا اگر اين‌ها را يك قاعده ندانيم (كه ما نيز به اين نظر رسيديم) بلكه قاعده‌ى فراغ مربوط به كلّ عمل و بعد از عمل، و قاعده‌ى تجاوز در مورد شكّ در اجزاء و در حين عمل باشد، مشكل است قاعده‌ى تجاوز در شكّ در صحّت جزء جارى باشد؛ چه آن كه اخبار و روايات مربوط به قاعده تجاوز، در شكّ در اصل وجود جزء ظهور دارند، نه در صحّت آن بعد از فراغ از اصل وجود.

البتّه ممكن است گفته شود: درست است در بدو امر، ظهور اخبار در مورد شكّ در اصل وجود جزء است، امّا به تنقيح مناط مى‌توان گفت: فرقى بين شكّ در اصل وجود جزء و صحّت آن نيست؛ بلكه در اين‌جا مى‌توان ادّعاى اولويّت كرد؛ چرا كه اگر شكّ در اصل وجود داخل در قاعده است، شكّ در صحّت جزء بعد از فراغ از وجود، به طريق اولى بايد داخل در قاعده باشد.

در مورد اين دليل، برخى از بزرگان ترديد كرده و گفته‌اند: اگر اين اولوّيت، اولويّت قطعيّه بود، مى‌توانستيم آن را بپذيريم؛ امّا چون قاعده تجاوز يك امر تعبّدى شرعى است و در امور تعبّدى نمى‌توان قطع به ملاك پيدا كرد، بنابراين، اين اولويّت، اولويّت قطعيّه نبوده، و تمسّك به آن صحيح نيست.

ب ـ جريان قاعده فراغ

امّا آيا قاعده‌ى فراغ در اين بحث جريان دارد يا نه؟ دو نظر وجود دارد. برخى از بزرگان قائل‌اند به اين كه قاعده فراغ در اين فرع جريان ندارد؛ و بلكه مورد قاعده فراغ جايى است كه شخص در صحّت مجموع عمل بعد از فراغت از آن عمل شكّ كند. برخى ديگر از بزرگان مثل مرحوم محقّق خويى (قدس‌سره)⁽¹⁾ و برخى از شاگردان ايشان، در اين فرض به اطلاق موثّقه‌ى ابن بكير تمسّك كرده و فرموده‌اند: عبارت «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» اطلاق دارد؛ هم شامل جزء مى‌شود و هم شامل كلّ عمل؛ لذا، تصريح كرده‌اند قاعده‌ى فراغ همان‌طور كه در شكّ در صحّت كل عمل جريان دارد، در مورد شكّ در صحّت جزء نيز جارى است.

به نظر مى‌رسد كه اين استدلال صحيح نيست؛ چرا كه:

اوّلاً: در موارد زيادى بيان شد «من» در «ممّا قد مضى» تبعيضيّه نيست و بيانيّه است، و فاعل «مضى» نيز ظهور در كلّ عمل دارد؛ و به عبارت ديگر، اين روايت اطلاق ندارد. لذا، قاعده فراغ در مسأله مورد بحث جارى نمى‌شود.

ثانياً: بر فرض كه اين روايت اطلاق داشته باشد، امّا تعابيرى كه در ديگر روايات اين باب وجود دارد، مثل «بعد ما تفرغ من صلاتك»، «بعد ما ينصرف»، «بعد ما صلّى» و ...، مقيّد اطلاق اين روايت قرار مى‌گيرد؛ حتّى تعبير به «اذكريّت» در روايات فراغ، ظهور در بعد از عمل دارد. نتيجه آن مى‌شود كه قاعده فراغ اختصاص به بعد از عمل دارد و در مورد شكّ در صحّت اجزاء حين العمل جريان پيدا نمى‌كند.

نظر برگزيده

بر اساس آن‌چه كه ما از روايات مربوط به قاعده فراغ و تجاوز استفاده كرديم مبنى بر آن كه فارق بين دو قاعده اين است كه قاعده فراغ مربوط به شكّ بعد از عمل است و

1. مصباح الاصول، ج3، ص310.

قاعده تجاوز در موارد شكّ در حين عمل جارى مى‌شود؛ و نظريّه مشهور را در فرق بين دو قاعده كه مورد قاعده تجاوز فقط شكّ در اصل وجود، و مورد قاعده‌ى فراغ فقط شكّ در صحّت است را نپذيرفتيم. بنابراين، نتيجه مى‌گيريم قاعده تجاوز براى شكّ در حين عمل به صورت مطلق جريان پيدا مى‌كند؛ اعّم از اين كه شكّ در وجود باشد يا شكّ در صحّت. در اين صورت، ديگر نيازى به بحث تنقيح مناط و اولويّت هم نداريم.

تنبيه پنجم: منظور از محلّ، در قاعده تجاوز چيست؟

چنان چه گذشت، در قاعده‌ى تجاوز، تجاوز از محلّ لازم است؛ حال سؤال اين است كه تجاوز از محلّ به چه معناست، و معناى محلّ چيست؟

در پاسخ به اين سؤال سه احتمال بيان شده است:

احتمال اوّل اين است كه منظور از محلّ، محلّ مقرّر شرعى باشد؛ يعنى محلّى كه شارع آن را معيّن فرموده است.

احتمال دوّم اين است كه مراد محلّ عقلى باشد. عقل نيز به ملاكات مختلف براى اشياء و اجزاء، محلّى را قرار مى‌دهد. به عنوان مثال: در عبارت «اللّه‌ اكبر»، از نظر وضع لغوى دراين هيأت تركيبيّه، واژه‌ى «اللّه‌» مقدّم بر «اكبر» است. پس، منظور از محلّ عقلى، يعنى محلّى كه توسط شارع مشخّص نشده است، امّا بر اساس ضابطه‌اى مثل: قانون وضع محلّ مشخّص شده است.

احتمال سوّم: معناى سومى كه براى محلّ بيان شده، اين است كه منظور محلّ عادى باشد؛ محلّ عادى نيز محلّى است كه به حسب عادت تحقّق پيدا مى‌كند؛ اعمّ از اين كه

عادت شخصى باشد و يا عادت نوعى؛ به عنوان مثال: كسى عادتش بر اين است كه پس از هر حدث اصغرى وضو مى‌گيرد؛ حال، حدث اصغرى سرزده و نيم ساعت از آن گذشته است، آيا مى‌توان گفت قاعده تجاوز در اين‌جا جريان دارد؟

در مورد اين احتمالات و جريان قاعده‌ى تجاوز در آن‌ها، بايد گفت: در اين كه قاعده‌ى تجاوز در مواردى كه محلّ شرعى گذشته باشد، جريان دارد، هيچ بحثى نيست؛ در نماز، محلّ ركوع قبل از سجده است؛ اگر كسى در سجده در مورد ركوع شكّ كند، قاعده‌ى تجاوز در آن جارى مى‌شود؛ چرا كه محلّ ركوع تمام شده است. انّما الكلام در مورد احتمال دوّم و سوّم است كه آيا قاعده تجاوز در محلّ عقلى و عادى نيز جريان دارد يا نه؟

در مورد محلّ عقلى توضيح داده شد كه خود عقل به هيچ عنوان محلّى را براى اشياء و اجزا بيان نمى‌كند؛ بلكه عقل مى‌گويد اگر در اين رابطه قانون و ضابطه‌اى وجود داشته باشد، رعايت آن لازم است. نتيجه‌ى اين بيان آن است كه بازگشت محلّ عقلى به محلّ شرعى است. در اين رابطه، گاه قانون، شرع است؛ مثل اين كه شارع معيّن مى‌كند محلّ ركوع در نماز كجاست. وگاه قانون، وضع است؛ مثل اين كه در عبارت «اللّه‌ اكبر»، وضع مى‌گويد واژه‌ى «اللّه‌» بر «اكبر» مقدّم است و مأمورٌبه همين است.

امّا در مورد محلّ عادى، مثالى كه براى آن بيان شد، اين بود كه عادت شخص بر اين است كه بعد از حدث اصغر وضو مى‌گيرد ـ محلّ عادى وضوى او بعد از حدث اصغر است ـ اگر اين شخص نيم ساعت بعد از حدث اصغر شكّ كند آيا وضو گرفته است يا نه، آيا مى‌توان گفت چون از محلّ عادى وضويش گذشته است، قاعده تجاوز در آن جارى است؟

مرحوم شيخ انصارى (قدس‌سره)⁽¹⁾ در اين مورد تأمّل فرموده‌اند؛ هم بر جريان و هم بر عدم جريان قاعده تجاوز در اين مورد دليل آورده‌اند.

1. ر.ك: فرائد الاصول، ج3، صص 330 و 331.

ايشان دو دليل براى جريان قاعده ذكر كرده‌اند. دليل اوّل اطلاق است؛ فرموده‌اند: اطلاق روايات باب شامل تجاوز از محلّ عادى نيز مى‌شود؛ در تعبير «جاوزت عن شيء» مراد از شيى‌ء مطلق است.

و دليل دوّم، تعليلى است كه در روايت صحيحه زراره وارد شده بود، مبنى بر «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»؛⁽¹⁾ ايشان مى‌فرمايد: اين تعليل دلالت بر اين مطلب دارد كه در مقام دوران ظاهر و اصل، ظاهر مقدّم است. به عنوان مثال: كسى كه وضو گرفته است و بعد از اتمام وضو شكّ مى‌كند مسح سر را انجام داده يا نه، اصل بر عدم اتيان است و اين كه شخص بايد دو مرتبه فعل را انجام دهد؛ امّا ظاهر حال مكلّفى كه در مقام امتثال امر مولاست، گواه بر اين است كه شخص همه‌ى اجزاء و شرائط عمل را انجام داده است؛ و به عبارت ديگر، ظاهر، بر اتيان عمل است. اين تعليل نيز بيان مى‌كند كه در مقام تعارض ظاهر با اصل، ظاهر بر اصل مقدّم است؛ هر چند كه منشأ ظهور عادت شخص باشد.⁽²⁾

اين دو دليلى است كه مرحوم شيخ براى جريان قاعده تجاوز از محلّ عادى بيان كرده‌اند؛ ليكن در مقابل، دو دليل نيز براى عدم جريان قاعده در اين بحث ذكر مى‌كنند. امّا دليل اوّل اين‌كه چنين چيزى مستلزم تأسيس فقه جديد است؛ هيچ فقيهى فتوا نمى‌دهد كه اگر شخصى عادت دارد بعد از حدث اصغر وضو بگيرد، در صورتى كه بعد از گذشت نيم ساعت شكّ كند آيا بعد از حدث اصغرى كه از او سر زده وضو گرفته است يا نه، وى طهارت دارد و وارد نماز شود.⁽³⁾ بنابراين، جريان قاعده تجاوز

1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، ص332، باب 42 از ابواب الوضوء، ح7.

2. عبارت مرحوم شيخ چنين است: «... الظاهر من قوله (عليه‌السلام) فيما تقدّم: «هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ»، أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل، فهو دائر مدار الظهور النوعيّ ولو كان من العادة ...».

3. عبارت مرحوم شيخ چنين است: «مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقاتٍ كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة، فشكّ في فعلها بعد ذلك، فلا يجب عليه الفعل ... وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء، إلى غير ذلك من الفروع التّي يبعد التزام الفقيه بها».

در تجاوز از محلّ عادى مستلزم تأسيس فقه جديد است.

دليل دوّم: علاوه آن كه جريان قاعده در اين بحث مخالف با اطلاقات بسيارى است، اطلاقات زيادى نيز داريم كه مى‌گويد اگر شخصى قبل از نماز شكّ كرد وضو گرفته است يا نه، بايد وضو بگيرد. و اين اعّم است از اين كه شخصى عادت دارد بعد از حدث اصغر وضو بگيرد يا چنين عادتى ندارد.

به همين جهت، مرحوم شيخ در انتها مى‌فرمايد مسأله مشكل است، و امر به تأمّل فرموده است؛ يعنى ايشان عملاً متوقّف است. و در اين صورت، نوبت رجوع به اصل استصحاب مى‌رسد.

ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعى

امّا ادّله‌ى ديگرى در اين جا وجود دارد كه از آن‌ها استفاده مى‌شود قاعده‌ى تجاوز فقط اختصاص به تجاوز از محلّ شرعى دارد.

دليل اوّل: در بحث تعدّد قاعدتين بيان شد تنها مستند قاعده تجاوز روايات است و به همين جهت، قاعده تجاوز يك امر تعبّدى شرعى است. با مراجعه به روايات وارده در باب قاعده تجاوز، معلوم مى‌شود كه در هيچ يك از آن‌ها محلّ عادى ذكر نشده، و موارد مذكور در روايات، همه، تجاوز از محلّ مقرّر شرعى است. و قبلاً تذكّر داديم كه كثرت مثال‌ها ضابطه را محدود مى‌كند.

دليل دوّم: بر اساس مبناى مرحوم محقّق نائينى كه روايات قاعده تجاوز بر روايات قاعده فراغ حكومت دارد و شكّ در جزء به شكّ در كلّ ملحق است نيز چون حكومت يك امر تعبّدى است، بايد در دايره تعبّد باشيم؛ و دايره تعبّد نيز فقط بر محلّ شرعى دلالت دارد. البته اين مبناى محقّق نائينى (رحمه‌الله) در مباحث پيشين مورد مناقشه قرار گرفت.

دليل سوّم: كه مرحوم امام خمينى (قدس‌سره) بدان اشاره كرده، اين است كه اگر مقنّنى براى افعالى كه واجب مى‌كند محلّى را معيّن كند و سپس ضابطه‌اى كلّى ارائه دهد و بگويد در هر موردى كه از محلّ آن گذشتيد و شكّ در آن كرديد، به آن اعتنا نكنيد، عرف و عقلا از اين قانون و محلّ ذكر شده در آن، همان محلّى را مى‌فهمند كه خود مقنّن بيان

كرده است نه آن چه كه به عنوان محلّ عادى به حسب شخص يا نوع وجود دارد. بنابراين، ادّعاى اين كه قاعده تجاوز در تجاوز از محلّ عادى نيز جارى است به دليل اطلاق ادلّه مشكل و بلكه قابل التزام نيست.⁽¹⁾

منظور از «غير» در قاعده‌ى تجاوز چيست؟

از ديگر مسائلى كه در مورد قاعده تجاوز نسبت به آن اختلاف است، اين بحث است كه منظور از غير كه دخول در آن در قاعده‌ى تجاوز لازم است، چيست؟ آيا تعبير «دخلت في غيره» به عنوان قيد توضيحى است؛ به اين معنا كه تجاوز از شيى‌ء به دخول در غير است؛ و تا دخول در غير نباشد، تجاوز محقّق نمى‌شود؛ يا آن كه تجاوز از محلّ، يك عنوان مستقل بوده و اعمّ از اين است كه دخول در غير تحقّق پيدا كند يا تحقّق پيدا نكند؟ از كلمات شيخ اعظم انصارى (رحمه‌الله) استفاده مى‌شود دخول در غير گاه محقِّق تجاوز است، و گاه نيز تجاوز حاصل است بدون اين كه دخول در غير حاصل شده باشد. براى روشن شدن اين بحث، بايد روشن كنيم مراد از غير چيست؟ آيا مراد، غيرى است كه شرعا بر آن جزء مشكوك مترتّب است يا اين كه مطلق الغير مراد است؛ يعنى مجرّد جزء بعدى، هرچند شرعاً مترتّب بر جزء مشكوك نباشد؟ در نماز، سجده جزئى است كه شرعا بر ركوع مترتّب است، در حالى كه عمل قبل از آن، يعنى هوىّ إلى السجود، جزء ديگرى است كه شرعاً بر ركوع مترتّب نيست. هم‌چنين، آيا مراد از غير اجزاى اصلى مثل: ركوع، سجود و قيام است، يا آن كه اجزاى غير اصلى مانند هوىّ براى سجود و نهوض براى قيام را نيز شامل است.

1. الاستصحاب، ص326؛ «... لأنّ الشارع المقنّن إذا قرّر للأشياء محلاًّ فجعل محلّ القراءة بعد التكبير، ومحلّ الركوع بعد القراءة وهكذا، ثمّ جعل قانوناً آخر بأنّ كلّ ما مضى محلّه فامضه، لا يفهم العرف والعقلاء منه إلاّ ما هو المحلّ المقرّر الجعليّ، لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع؛ فإنّ العادة إنّما تحصل بالعمل، وهي لا توجب أن يصير المحلّ العادّي محلاًّ للشيء بل المحلّ بقول مطلق هو ما يكون محلاًّ مقرّراً قانونيّاً، لا ما صار عادة حتّى يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال.
وبالجملة: إسراء الحكم إلى المحلّ العادي ـ بدعوى إطلاق الأدلّة ـ في غاية الإشكال، بل لا يمكن التزامه».

ديدگاه شيخ انصارى (رحمه‌الله)

مرحوم شيخ انصارى مى‌گويد: منظور، اجزاى اصلى عمل است؛ و ظاهر روايت صحيحه‌ى اسماعيل بن جابر نيز همين را مى‌رساند. زيرا، امام (عليه‌السلام) در صدر روايت مى‌فرمايد: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض»؛ و اين عبارت، به عنوان مقدّمه و زمينه‌چينى براى ضابطه‌ى كلّى ذيل روايت است كه مى‌فرمايد: «كلّ شيء شكّ في ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».⁽¹⁾

شيخ اعظم (رحمه‌الله) مى‌فرمايد: صدر روايت كه مواردى را مشخص مى‌كند، ذيل روايت و قاعده‌ى كلّى آن را تحديد مى‌كند؛ يعنى منظور از دخول در غير، دخول در اجزاى اصلى است؛ يعنى: غيرى كه شارع آن را مترتّب بر جزء مشكوك قرار داده است؛ مانند: ركوع، سجده و قيام، نه هر جزئى هرچند غير اصلى باشد.⁽²⁾

طبق اين نظر، اگر كسى در حال هوىّ براى سجود شكّ كند ركوع را انجام داده است يا نه، بايستى به شكّش اعتنا كند و ركوع را به‌جا آورد؛ قاعده تجاوز در اين حالت جارى نمى‌شود. مؤيّد اين نظر روايت ديگرى است كه مى‌گويد: از امام پرسيدم: «رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: سجد».⁽³⁾

مردى سر از سجده برداشت؛ قبل از آن كه كاملاً بنشيند، شكّ كرد آيا سجده كرده يا نه؟ امام (عليه‌السلام) فرمود: بايد سجده كند. گفتم: قبل از اين كه كاملاً بايستد شكّ كرد كه سجده كرده يا نه؟ فرمود: سجده كند.

اين روايت صريح است كه دخول در اجزاى غير اصلى كافى نيست.

1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص318، باب 13 از ابواب الركوع، ح4.

2. فرائد الاصول، ج3، صص 332 و 333.

3. علاّمه مجلسى، بحار الانوار، ج88، ص160.