كه ايشان ادّعا نموده‌اند، حاصل نماييم؛ و چگونه مى‌توانيم توابع نماز را به مقدّمات ملحق كنيم، در حالى كه مقدّمات عنوان دخول در صلاة را دارد و تعقيبات، بعد از فراغ از نماز است؟ بنابراين، به نظر مى‌رسد در اين مورد قاعده تجاوز جريان نداشته باشد. بله، بر طبق صحيحه‌ى دوّم زراره در مورد شكّ در ذراعين، مى‌توانيم قاعده فراغ را جارى كنيم؛ چرا كه تعبير «صرت في حال اُخرى من الصلاة أو غيرها» بدون هيچ ترديدى شامل اين مورد مى‌شود.

اشكالات محقّق خويى بر ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)

محقّق خويى (رحمه‌الله)⁽¹⁾ نيز دو اشكال بر نظر استاد خويش وارد نموده‌اند:

اشكال اوّل: اين اشكال، اشكالى نقضى است؛ بدين صورت كه اگر مكلّف در حال خواندن تعقيب نماز شكّ كند اصل نماز را آورده است يا خير؟ هيچ يك از فقها در اين مورد قاعده تجاوز را جارى نمى‌نمايند.

از اين اشكال مى‌توانيم چنين پاسخ دهيم كه:

اوّلاً: اين نقض ارتباطى به الحاق و عدم الحاق ندارد؛ بلكه تمام كسانى كه قاعده تجاوز را در شكّ در اتيان اصل عمل جارى بدانند، دچار اين اشكال هستند؛ اعمّ از اين كه توابع را به مقدّمات نماز ملحق نمايند و يا ننمايند.

و ثانياً: محقّق نائينى (رحمه‌الله) به حكومت روايات قاعده تجاوز بر قاعده فراغ معتقد است؛ و در دائره حكومت، بايد به مقدار دليل حاكم متعبّد باشيم؛ و دليل حاكم چنين فرضى را كه محقّق خويى (رحمه‌الله) به عنوان نقض فرموده است، شامل نمى‌شود. به عبارت ديگر، قاعده تجاوز نسبت به اجزاى مشكوك كه جزء ديگرى بر آن مترتّب است، جريان دارد؛ امّا نسبت به اصل عمل جريان ندارد.

البته اگر محقّق نائينى (رحمه‌الله) ملاك را تجاوز از شيى‌ء، اعمّ از محلّ شيى‌ء و يا خود شيى‌ء بداند ـ همان‌طور كه در اجود التقريرات به آن تصريح نموده است ـ در اين صورت

1. مصباح الاصول، ج3، ص294.

نيز بايد به جريان قاعده تجاوز قائل باشد؛ چرا كه با اشتغال به تعقيب، تجاوز از شيى‌ء صدق مى‌كند؛ و بنابراين، استبعادى از جهت جريان قاعده در اين فرض هم نبايد باشد؛ گرچه از سائر جهات و با وجود سائر ادلّه بايد در اين فرض نماز آورده شود.

اشكال دوّم كه يك جواب حلّى است، اين كه فرق بين مقدّمات و توابع روشن است؛ چرا كه اقامه از نظر شارع بر اذان مترتّب بوده و بعد از آن واقع مى‌شود؛ و شكّ در اذان بعد از دخول در اقامه، از صغريات قاعده تجاوز است؛ به خلاف تعقيب كه آن‌چه معتبر است تقديم سلام بر آن است و نه تأخّر تعقيب از سلام. بنابراين، از نظر شرع، تعقيب، يك محلّ معيّن مترتّب بر سلام ندارد؛ و در نتيجه، قاعده تجاوز جريان ندارد. از ديگر سو، چون عنوان فراغ احراز نشده است، لذا، قاعده فراغ نيز جريان ندارد و لازم است شخص سلام را تدارك ببيند.

مرحوم محقّق نائينى از اين اشكال مى‌تواند اين‌گونه پاسخ دهد كه اساسا هدف ما از الحاق همين مطلب است؛ يعنى: آن‌چه را كه از نظر شرع مترتّب بر جزء قبل نيست، مانند: تعقيب، به مقدّمات كه در آن ترتّب شرعى وجود دارد ملحق بنماييم. بنابراين، به نظر مى‌رسد بهترين اشكال همان باشد كه ما ذكر نموديم؛ و آن اين كه چون روايات تجاوز، عنوان تعبّدى دارند، لذا، نمى‌توانيم از آن تعدّى نماييم.

صورت دوّم: صورت دوّمى كه بيان نموده‌اند اين است كه مكلّف در سلام نماز بعد از آوردن فعل منافى شكّ كند؛ منظور از فعل منافى، فعلى است كه باطل كننده نماز مى‌باشد؛ اعمّ از اين كه آن فعل، عمدى باشد و يا سهوى، مانند: حدث و يا خواب.

محقّق عراقى و محقّق خويى رحمهماالله به عدم جريان قاعده در اين صورت معتقدند؛ مرحوم محقّق نائينى در دوره اوّل اصول خود به جريان قاعده در اين فرض قائل بودند، امّا در دوره دوّم از آن عدول نموده است. براى جريان قاعده در اين فرض، دو وجه ذكر شده است.

وجه اوّل جريان قاعده تجاوز: ترتّب فعل منافى بر تسليم از اين جهت است كه تسليم عنوان محلّل دارد؛ و ترتّب منافى از باب ترتّب محلَّل ـ به فتح ـ به محلِّل ـ به

كسر ـ است؛ در نتيجه، تجاوز از شيى‌ء و دخول در غير صادق است.

محقّق نائينى (رحمه‌الله) بر اين وجه اشكال نموده و فرموده است: قدر متيقّن از ادلّه‌ى قاعده تجاوز، دخول در غيرى است كه به عنوان يكى از اجزاى مركّب و يا ملحقات آن باشد؛ امّا دخول در غير به نحو مطلق، مشمول قاعده تجاوز نيست؛ و به عبارت ديگر، نسبت به غير مطلق، ظنّ به كفايت آن نداريم، تا چه رسد كه به آن قطع داشته باشيم.

وجه دوّم جريان قاعده تجاوز: از آن‌جا كه انجام مبطل در اثناى نماز موجب فساد آن است و بلكه بنا بر احتياط وجوبى حرام است، پس، به ناچار محلّ آن بعد از سلام است و شرعاً از اجزائى است كه مترتّب بر جزء اخير است؛ و اگر مبطل آورده شود و در جزء اخير شكّ شود، در اين صورت، عنوان كلّى «الشكّ في الشيء بعد الدخول في الغير» صدق مى‌كند و قاعده تجاوز جريان دارد.

امّا وجه عدم جريان قاعده تجاوز اين است كه مبطليّت در اثناى عمل و يا حرام بودن آن مستلزم اين نيست كه محلّ شرعى مبطل بعد از جزء اخير باشد؛ و نمى‌توان پذيرفت مبطل نيز مانند تعقيبات، محلّ شرعى آن بعد از جزء اخير است؛ و بين اين دو مورد فرق واضحى وجود دارد.

برخى وجه اوّل را به ذهن نزديك دانسته‌اند؛ زيرا، اگر فرض نماييم فعل مبطل قبل از سلام واقع شده است، ديگر نمازگزار تمكّن از آوردن سلام ندارد؛ و به ناچار، محلّ سلام بايد قبل از مبطل باشد. و اگر بعد از انجام مبطل، در سلام نماز شكّ شود، از مصاديق شكّ در شيى‌ء بعد از دخول در غير است.

وجه و نظر برگزيده: به نظر مى‌رسد قول به عدم جريان قوى‌تر باشد؛ زيرا، اوّلاً: بين اين مطلب كه سلام بعد از مبطل، سلام صحيح نيست و اين كه محلّ سلام قبل از مبطل است، ملازمه‌اى وجود ندارد؛ و نمى‌توان پذيرفت هر چيزى كه عنوان مبطل يك شيى‌ء را دارد به ناچار محل شرعى آن شيى‌ء قبل از مبطل خواهد بود. توضيح اين كه: اگر نمازگزار در اثناى نماز، فعلى كه باطل كننده نماز است را انجام دهد، مثلاً قبل از

ركوع آن را بياورد، دراين صورت، كسى نمى‌گويد و نمى‌تواند بگويد محلّ شرعى ركوع قبل از مبطل است.

ثانياً: فعل مبطل خصوصيّتى نسبت به جزء اخير ندارد، بلكه نسبت به مجموع، عنوان مبطل را دارد؛ در حالى كه قاعده تجاوز نسبت به يك جزء معيّن مشكوك جريان پيدا مى‌كند. بنابراين، به نظر مى‌رسد قاعده تجاوز در اين صورت جريان ندارد.

محقّق خويى (رحمه‌الله)⁽¹⁾ معتقد است كه قاعده تجاوز در اين صورت جريان ندارد؛ زيرا، در جريان اين قاعده شرط است كه جزء مشكوك از نظر شرعى قبل از جزء ديگر باشد؛ در حالى كه تسليم در نماز، معتبر نيست كه قبل از فعل عمدى يا سهوى باشد؛ اگر چه در صحّت آن عدم وقوع فعل منافى پيش از آن لازم است. از اين جهت، قاعده تجاوز جارى نمى‌شود.

البته چنان‌چه وقوع حدث قبل از تسليم را موجب فساد نماز بدانيم، ـ همان‌طور كه محقّق نائينى (رحمه‌الله) قائل است ـ در اين صورت، قاعده فراغ جريان دارد؛ و اگر آن را موجب فساد ندانيم، ديگر ثمره‌اى براى جريان قاعده فراغ نيست.

محقّق نائينى (رحمه‌الله) پس از آن كه به عدم جريان قاعده تجاوز در اين مورد قائل شده‌اند، فرموده‌اند: قاعده فراغ در اين مورد جريان دارد؛ زيرا، در جريان قاعده فراغ دو امر معتبر است: 1) تجاوز از شيى‌ء و فراغ از آن؛ و 2) دخول در غير كه مباين با آن شيى‌ء است؛ و هر دو امر در مانحن فيه وجود دارد. عنوان دخول در غير محقّق است؛ از اين جهت كه اگر يك فعل مستحب و يا مباح غير منافى هم انجام دهد، عنوان دخول در غير صادق است تا چه رسد به انجام فعل منافى. و عنوان تجاوز از شيى‌ء نيز صادق است، چرا كه در احراز آن، تحقّق معظم اجزاء كافى است، و احراز جزء اخير تأثيرى ندارد.

ايشان در ادامه اين مطلب فرموده است: در جريان قاعده فراغ فرقى نمى‌كند كه شكّ در جزء اخير موجب شكّ در بطلان عمل شود، ـ مانند اين كه در جزء اخير از

1. مصباح الاصول، ج3، ص296.

وضو شكّ نماييم و موالات هم فوت شده باشد ـ يا اين كه شكّ در جزء اخير موجب شكّ در بطلان مجموع عمل نشود؛ مانند: شكّ در شستن طرف چپ در غسل، چنان‌چه عادت شخص آن باشد كه در غسل تمام اجزاء را يك دفعه بشويد؛ همين مقدار كه عادت شخص اين چنين است، موجب مى‌شود كه تجاوز از عمل صدق كند، و چون قطع به انجام معظم اجزاء حاصل است، لذا قاعده فراغ جريان دارد.

مناقشه در نظريه مرحوم نائينى

ملاحظه‌اى كه بر ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله) وجود دارد، اين است كه چه دليلى داريم كه در جريان قاعده فراغ، تحقّق معظم اجزاء كفايت مى‌كند؟ بلكه ظاهر ادلّه‌ى قاعده، انصراف از تمام عمل است. مرحوم محقّق خويى نيز نسبت به جريان قاعده فراغ در كلام مرحوم محقّق نائينى ايراد نموده و فرموده‌اند: ملاك جريان قاعده فراغ احراز فراغ و عنوان مضىّ از عمل است؛ و با شكّ در تحقّق جزء اخير، چنين عنوانى احراز نمى‌شود. ايشان در ادامه بيان مى‌دارند: عنوان دخول در غير را ما در قاعده فراغ معتبر نمى‌دانيم و آن‌چه معتبر است احراز مضىّ از عمل است.

برخى احتمال داده‌اند مراد، مضىّ واقعى و حقيقى نيست؛ زيرا، اگر اين عنوان را معتبر بدانيم، لازم مى‌آيد اين قاعده لغو باشد و هيچ موردى براى آن نباشد؛ زيرا، به مجرّد شكّ در صحّت عمل، ديگر عنوان مضىّ واقعى قابل احراز نيست. بنابراين، مراد از مضىّ در اين قاعده، مضىّ به حسب اعتقاد است؛ به اين معنا كه شخص نمازگزار هنگامى كه اشتغال به تعقيب و يا عمل منافى دارد، معتقد به فراغت از نماز است. مرحوم آقاى حكيم⁽¹⁾ بر اين عقيده‌اند كه مضىّ واقعى مقصود نيست؛ چرا كه به معناى فراغت از عمل صحيح است و با اين وصف، شكّ ديگر معنا ندارد. امّا تحقيق آن است كه مقصود از مضىّ، گذشتن ذات عمل است؛ اعمّ از اين كه به صورت تمام باشد يا ناقص، و اعمّ از اين كه به‌طور صحيح واقع شده باشد يا فاسد. بنابراين،

1. ر.ك: مستمسك العروة الوثقى، ج2، ص518.

نمازگزار، يقين به فراغت از ذات عمل دارد و ديگر نمى‌توانيم لفظ «مضىّ» را به حسب اعتقاد تفسير نماييم.

بررسى ديدگاه صاحب منتقى الاصول

برخى از محقّقين⁽¹⁾ براى جريان قاعده راه ديگرى را طى نموده و سه مطلب مهمّ دارند:

مطلب اوّل:

«إنّ المراد من الفراغ من الصلاة هو الاشتغال بغيرها لا اتمامها والانتهاء منها؛ إذ هما مدلولان التزاميان للفراغ، ولا يدلاّن عليه بالمطابقة، كما أنّ التعبير بالفراغ لم يرد إلاّ في رواية زرارة المفصّلة بين ...».

ايشان در تفسير فراغ آورده‌اند كه مراد از فراغ، اتمام عمل نيست؛ زيرا، اوّلاً: اين عنوان مدلول التزامى فراغ است و نه مدلول مطابقى آن؛ چرا كه فراغ، به معناى خلوّ، مساوى با اتمام و انتهاى عمل است در مقابلِ اثناء و در بين عمل بودن. بنابراين، صدق فراغ بر اتمام، به جهت آن است كه مستلزم خلوّ و عدم اشتغال است؛ يعنى: بعد از اتمام عمل، ديگر از اشتغال به عمل خالى است. و ثانياً: عنوان فراغ، فقط در روايت زراره كه بين شكّ در اثناى وضو و شكّ بعد از وضو فرق گذاشته، آمده است؛ و واضح است مراد از فراغ در اين روايت، اشتغال به غير وضو است.

ايشان در ادامه فرموده‌اند: اگر از اين مطلب دست برداريم، و فراغ را به اتمام و انتها تفسير نماييم، اما معتقديم كه اتمام و انتها با انجام معظم اجزاء محقّق مى‌شود؛ زيرا، مقصود از فراغ از عمل، فراغ از عمل، اعمّ از صحيح و فاسد است؛ و لذا، كلام مرحوم نائينى كه عمل را به معظم اجزاء تفسير نموده‌اند صحيح است؛ و علّت آن همين

1. ر.ك: منتقى الاصول، ج7، ص176.

است كه عنوان انتها و اتمام اعمّ بوده و با معظم اجزاء نيز محقّق مى‌شود. بنابراين، اگر نمازگزار در قاطع داخل شود و در صحّت نماز شكّ كند، چنان‌چه معظم اجزاء را آورده باشد، قاعده فراغ جارى مى‌شود و اين نيست مگر اين كه با تحقّق معظم اجزاء، انتها و اتمام به معناى اعمّ از صحيح و فاسد صدق مى‌كند.

مطلب دوّم: ايشان در مطلب دوّم فرموده‌اند: آن‌چه را محقّق خويى (رحمه‌الله) در تفسير لفظ «مضىّ» ذكر نموده‌اند، هيچ قرينه‌اى بر آن وجود ندارد. محقّق خويى (رحمه‌الله) مضىّ از عمل را به فوت و عدم تدارك معنا نموده‌اند، در حالى كه مضىّ به معناى تحقّق فعل در زمان گذشته است؛ و لذا، بعد از تحقّق معظم اجزاء، چنان‌چه داخل در فعل منافى شده باشد، فرقى نمى‌كند كه آن منافى عمدى باشد يا سهوى؛ زيرا، هنگامى كه مشغول به عمل مغاير با نماز شده باشد، «مضىّ» صدق مى‌كند.

مطلب سوّم: در مطلب سوّم آورده‌اند: حال كه فراغ از عمل، عبارت از اشتغال به غير آن است، نتيجه مى‌گيريم مراد از فراغ، فراغت بنايى است و نه حقيقى؛ توضيح آن كه: اين معنا براى فراغ يعنى اشتغال به غير، هرگز محقّق نمى‌شود مگر اين كه شخص بنا را بر تماميّت عمل بگذارد، و به عبارت ديگر، فراغ حقيقى به همان معنايى كه ذكر شد حاصل نمى‌شود، مگر با بنا بر تماميّت عمل و تا زمانى كه به خود عمل اشتغال دارد و نيّت آن را دارد، مشغول به آن بوده و فراغ حاصل نشده است. با اين توضيح روشن مى‌شود لفظ فراغ در همان فراغ حقيقى استعمال شده و هيچ گاه اين استعمال مجازى نيست؛ امّا نكته‌ى مهم اين است كه در بحث ما، فراغ حقيقى، به فراغ بنايى محقّق مى‌شود.

اشكالات وارد بر نظر صاحب منتقى الاصول

به نظر مى‌رسد بر مطالب ايشان ملاحظاتى وجود دارد:

اوّلاً: روشن است اشتغال به غير عمل در معناى فراغ دخالتى ندارد؛ و موارد زيادى وجود دارد كه فراغت از عمل حاصل شده است بدون اين كه هيچ اشتغالى به غير

حاصل شده باشد؛ به عنوان مثال: كسى كه سلام نماز را بدهد و بلافاصله در صحّت ركوع يا سجده شكّ كند، بدون هيچ اشكالى قاعده فراغ در اين مورد جارى است، با اين كه اشتغال به غير نيز محقّق نشده است.

ثانيا: معناى متبادر عرفى از فراغ در روايات تماميّت عمل است، و لفظ فراغ را بايد بر آن حمل نماييم، هرچند نسبت به معناى اولى لغوى عنوان مدلول التزامى را داشته باشد.

ثالثا: ظاهر آن است كه در جريان قاعده فراغ، لازم است كه نمازگزار فعل خود را تمام شده بداند؛ به طورى كه از ذات عمل فارغ شود؛ در اين صورت، اگر در صحّت برخى از اجزاء شكّ كند، قاعده فراغ را جارى مى‌كند؛ هرچند كه يقين به انجام معظم اجزاء هم نداشته باشد. از ديگر سو، اگر در ركعت آخر نماز با اين كه معظم اجزاء را آورده است در تشهّد شكّ كند، نمى‌تواند قاعده فراغ را جارى كند. بنابراين، آن‌چه را كه ايشان به تبعيّت از محقّق نائينى (رحمه‌الله) فرمودند كه در جريان قاعده فراغ تحقّق معظم اجزاء كافى است، مورد قبول نيست.

رابعا: اين كه فرموده‌اند در ميان روايات، فقط در روايت زراره تعبير فراغ آمده است، و در اين روايت، مراد از فراغ، اشتغال به غير است، بسيار از ايشان جاى تعجّب است؛ زيرا، در روايات متعدّد ديگرى لفظ فراغ آمده است، مانند صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر (عليه‌السلام): «قال: كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد».

صورت سوّم: چنان‌چه در سلام نماز شكّ كند در حالى كه به كار مبطل اشتغال ندارد، و از طرف ديگر، سكوت طولانى كه موجب فوت موالات شود نيز انجام نگيرد، مقتضاى قاعده اشتغال و استصحاب آن است كه سلام را بياورد.

در اين صورت، روشن است كه قاعده تجاوز جريان ندارد؛ چرا كه موضوع آن دخول در غير محقّق نشده است. امّا راجع به اين كه قاعده فراغ جريان پيدا مى‌كند يا نه؟ برخى احتمال جريان اين قاعده را داده‌اند؛ زيرا، بازگشت چنين شكّى به اين است

كه آيا نمازگزار مى‌تواند به چنين نمازى كه در انجام سلام آن شكّ دارد اكتفا كند يا خير، مقتضاى قاعده فراغ اكتفا به چنين نمازى است.

اين بيان مخدوش است؛ زيرا، اين نتيجه براى قاعده فراغ در صورتى است كه اصل جريان قاعده مسلّم باشد؛ در حالى كه در اين مورد، احتمال عدم جريان مى‌دهيم؛ چرا كه اگر نمازگزار سلام نماز را نداده باشد، هنوز در اثناى عمل است، و اين قاعده در اثناى عمل جريان ندارد؛ در مباحث پيشين نيز بيان نموديم در جريان قاعده، بايد شخص از عمل فارغ شده باشد و فراغت عملى تحقّق پيدا كرده باشد؛ در حالى كه در اين فرض، اين عنوان احراز نشده است.

صورت چهارم: صورت ديگر آن است كه شخص در سلام نماز شكّ داشته و عمل باطل كننده نيز انجام نداده باشد و مشغول به عملى شده باشد كه موجب بطلان نيست، مانند اين كه شروع به قرائت قرآن كرده باشد. حكم اين صورت نيز از حكم صورت سوّم روشن مى‌شود.