-
۱۷۱
تنبيه دوّم: بررسى جريان قاعده تجاوز در جزء الجزء
از ديگر مباحثى كه در قاعده تجاوز مطرح است، اين مسأله است كه آيا قاعده تجاوز اختصاص به اجزاى اصلى عمل دارد و يا آن كه در اجزاى اجزا نيز جريان دارد؛ شكّ در اجزاى اصلى بعد از تجاوز از محلّ مثل آن كه شخص به هنگام سجده در ركوع شكّ كند؛ امّا شكّ در جزء الجزء مثل اين است كه شخص به هنگام قرائت سورهى نماز شكّ كند آيهى قبل را خوانده است يا نه.
نسبت به اين مسأله در كلمات بزرگان نظرات مختلفى وجود دارد.
ديدگاه محقّق نائينى (رحمهالله)
مرحوم محقّق نائينى و به تبع ايشان برخى ديگر از بزرگان بر اين عقيدهاند كه قاعده تجاوز اختصاص به شكّ در اجزاى اصلى عمل دارد و در مورد شكّ در جزء الجزء، مثل شكّ در آيهاى بعد از داخل شدن در غير آن، جارى نمىشود.(1)
1. فوائد الاصول، ج4، ص634 .
-
۱۷۲
از كلمات ايشان استفاده مىشود كه دو دليل براى اين منع وجود دارد.
دليل اوّل: ايشان فرمودهاند: روايات تجاوز بر روايات قاعده فراغ حكومت دارد؛ و اين روايات، شكّ در جزء را به شكّ در كلّ ملحق مىكند؛ شارع فرموده همانطور كه بعد از نماز نبايد به شكّ در كل اعتنا كرد، در اثناى نماز نيز نبايد به شكّ در اجزاى نماز اعتنا كرد؛ امّا شارع ديگر جزء الجزء را به منزلهى كلّ قرار نداده است؛ بنابراين، قاعدهى تجاوز در آنها جريان پيدا نمىكند؛ و به عبارت ديگر، ادلّهى تنزيل شامل شكّ در جزء الجزء نمىشود.(1)
ما اين دليل ايشان را در مباحث گذشته مورد اشكال قرار داده و بيان نموديم، قاعده فراغ و تجاوز از روايات باب بهطور مستقل استفاده مىشود و هيچ كدام ناظر بر ديگرى نيست؛ و مسأله تنزيل را مورد مناقشه قرار داديم؛ از اين رو، اين استدلال نيز به طور كلّ كنار مىرود.
دليل دوّم: از روايات قاعده تجاوز استفاده مىشود اگر از جزيى به جزء ديگر داخل شويم، بايد از آن، عنوان خروج از محلّ و دخول در غير استفاده شود؛ و مقصود از محلّ، محلّى است كه شارع آن را معيّن فرموده باشد. به عنوان مثال: ركوع در نماز دو خصوصيّت دارد: الف) عنوان مأمورٌبه دارد و ب) داراى محلّى معيّن است كه شرعا معيّن شده است. قاعده تجاوز در چنين اجزايى جريان دارد كه علاوه بر مأمورٌبه بودن، داراى محلّ مقرّر شرعى نيز بايد باشند، به طورى كه اين محلّ مقرّر شرعى، دخيل در اصل ماهيّت مأمورٌبه بودن آن نيست. يعنى اگر شخصى ركوع را بعد
1. عبارت ايشان چنين است: «لأنّ شمول قوله (عليهالسلام) «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» للشكّ في الأجزاء إنّما كان بعناية التعبّد والتنزيل ولحاظ الأجزاء في المرتبة السابقة على التركيب، فإنّه في تلك المرتبة يكون كلّ جزء من أجزاء الصلاة وأجزاء أجزائها من الآيات والكلمات بل الحروف شيئاً مستقلاً في مقابل الكلّ.
وأمّا في مرتبة التأليف والتركيب، لا يكون الجزء شيئاً مستقلاً في مقابل الكلّ، بل شيئيّة الجزء تندك في شيئيّة الكلّ، كما تقدّم. فدخول الأجزاء في عموم «الشيء» في عرض دخول الكلّ لا يمكن إلاّ بعناية التعبّد والتنزيل، وحينئذٍ لابدّ من الاقتصار على مورد التنزيل، والمقدار الّذي قام الدليل فيه على التنزيل هو الأجزاء المستقلّة بالتبويب ...». -
۱۷۳
از سجده انجام دهد، جزء مأمور به را آورده است، منتهى به ترتيب نماز اخلال وارد شده است.
بنابراين، قاعده تجاوز در اجزايى كه محلّ مقرّر شرعى ندارند، جارى نيست؛ مثلاً اگر كسى الفاظ سوره را جابجا كند، به جاى «اللّه الصّمد» بگويد «الصمد اللّه» و يا به جاى «اللّه اكبر»، «اكبر اللّه» بگويد، در اين فرض، نمىتوان گفت كه مأمورٌبه انجام گرفته، امّا ترتيب آن بهم خورده است، بلكه اينجا به هيچ عنوان مأمورٌبه آورده نشده است و ترتيب بين كلمات در ماهيّت سوره و كلام دخالت دارد. از اين جهت كه شكّ در اين موارد مساوى با شكّ در اصل انجام مأمورٌبه است، ديگر قاعده تجاوز در اين موارد جريان ندارد.
اين دليل نيز مردود است؛ چرا كه در مباحث آينده خواهد آمد مقصود از محلّ در قاعده تجاوز محلّ مقرّر شرعى نيست؛ بلكه مراد، مطلق عبور از محلّ يك جزء است البتّه اين بحث كه مراد از «محلّ» در قاعده تجاوز چيست؟ را در مباحث بعد به طور مفصّل مورد بررسى و دقّت قرار خواهيم داد. ـ
ديدگاه مرحوم محقّق اصفهانى
دليل سوّم، كلامى است كه محقّق اصفهانى آوردهاند. ايشان در علّت اين كه قاعده تجاوز در جزء الجزء جريان ندارد، فرمودهاند: كلمهى «شيىء» در روايت تجاوز كه مىفرمايد: «إذا شككت في شيء ودخلت في غيره» انصراف به خود جزء دارد كه شامل اجزاى مبوّبه اوليّه مانند شكّ در تكبير و قرائت و ركوع و سجود مىشود و شامل جزء الجزء كه از اجزاى ثانويه است، نمىشود؛ و «شيىء» كنايه از اجزاى نماز است و اجزاى اصلى و مبوّب نماز را در برمىگردد، نه اجزاى اجزاى نماز.(1)
1. نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3، ص300 چاپ سنگى؛ ميرزا حسن سيادتى سبزوارى، وسيلة الوصول إلى حقائق الاصول، تقرير لأبحاث المحقّق الاصفهانى، ص803 . عبارت مرحوم محقّق اصفهانى در وسيلة الوصول چنين است: «ثمّ إنّ الشكّ في الشيء بعد الدخول في غيره الّذي لا يعتنى به بمقتضى قاعدة التجاوز مخصوص بالشكّ في الأجزاء المبوّبة الأوّليّة كالشكّ في التكبير والقرائة والركوع والسجود ونحوها كما في مورد الرواية، أو تعمّ غير الأجزاء الأوّليّة من الأجزاء الثانويّة، وهكذا، كما أفتى به بعض من عدم الاعتناء بالشكّ في أوّل السورة وهو في آخرها، بل بالشكّ في أوّل الآية وهو في آخرها، بل بالشكّ في أوّل الكلمة وهو في آخرها؛ والظاهر هو الأوّل، لأنّ الشيء وإن كان من الألفاظ العامّة، إلاّ أنّ عمومه باعتبار ما يكنّى به عنه، وهو في الرواية كناية عن أجزاء الصلاة، كما هي مورد قاعدة التجاوز بمقتضى الرواية، فمعنى قوله (عليهالسلام): «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككّ ليس بشيء» إذا خرجت من أجزاء الصلاة، وأجزاء الصلاة هي الأجزاء الأوّليّة المبوّبة ...».
-
۱۷۴
به نظر مىرسد دليل ايشان، دليل خوبى است؛ هرچند كه مورد خدشهى برخى از بزرگان قرار گرفته است؛ چرا كه انصراف از مواردى نيست كه شخص بتواند به راحتى آن را قبول و يا ردّ نمايد؛ كسى ادّعاى انصراف مىكند، و ديگرى آن را مردود مىشمارد. بنابراين، انصراف يك امر وجدانى است و در اين جا، به نظر مىرسد حقّ با مرحوم محقّق اصفهانى است كه لفظ شيىء شامل جزء الجزء نمىشود. و مؤيّد اين انصراف، تعبير دخول در غير است كه در عبور از جزء الجزء از نظر عرف، دخول در غير صادق نيست؛ و به عبارت ديگر، جزء الجزء دو چيز نيست و عرفا شيىء واحد است. عرف «اللّه اكبر» را يك شيىء مىداند و بين «اللّه» و «اكبر» تفكيك نمىكند؛ به طورى كه اگر در حين گفتن «اكبر» شكّ كند «اللّه» را گفته است يا نه؟ بايد اعتنا كند و مجموع آن را به جا آورد. بله، مىتوان گفت: در قرائت، هر آيهاى جدا از آيهى ديگر است و تفكيك در آن عرفا صحيح است. اگر در حين خواندن «مالك يوم الدين» شكّ كند «الرحمن الرحيم» را گفت يا خير، مىتواند قاعده تجاوز را جارى كند؛ و عرف اين دو آيه را دو شيىء مستقل از يكديگر مىداند.
نتيجه آن كه: به نظر ما، لازم نيست در جريان قاعده تجاوز، محلّ مقرّر شرعى لحاظ شود؛ بلكه محلّ مطلق است. امّا قاعده تجاوز در اجزايى جارى مىشود كه عرف از نظر دخول و خروج، آن را به نحو استقلالى لحاظ نمايد. در اين بحث، ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا از عنوان «اذكريّت» كه در روايات وارد شده است، مىتوانيم استفاده كنيم قاعده تجاوز در جزء الجزء هم جريان دارد؟
-
۱۷۵
دو جواب مىتوانيم براى اين سؤال ذكر كنيم: جواب اوّل: همان طور كه در مباحث پيشين بيان نموديم، اذكريّت مربوط به روايات قاعده فراغ است و در قاعده تجاوز جريان ندارد؛ و اين هم يكى از فرقهاى ديگر بين اين دو قاعده است. و جواب دوّم اين كه: اذكريّت عنوان حكمت را دارد و نه عليّت.
-
۱۷۶
-
۱۷۷
تنبيه سوم: جريان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخير مركّب
يكى ديگر از مباحث مهم در اين دو قاعده آن است كه آيا قاعده تجاوز و فراغ نسبت به جزء اخير مركّب جريان دارند يا خير؟ به عنوان مثال: اگر نمازگزار بعد از فراغ از نماز شكّ كند آيا سلام نماز را خواند يا نه؛ و آيا سلام نماز را به صورت صحيح خواند يا نه؟ يا اگر در حجّ، حاجى شكّ كند آيا طواف نساء و نماز آن كه آخرين جزء از واجبات حجّ است را انجام داد يا خير؟ و يا اگر كسى در سجده نماز، دچار خوابزدگى شد و بعد نداند آيا آخرين سجده نمازش بود تا نماز باطل باشد و يا سجده شكر؟ در اين موارد، آيا قاعده فراغ و تجاوز جارى مىشود يا نه؟
تحقيق در پاسخ به اين سؤال آن است كه بر حسب تعابيرى كه در روايات اين قاعده وارد شده است، مانند: «بعد ما تفرغ من صلاتك»، يا تعبير «بعد ما ينصرف» و يا «بعد ما صلّى»، نمىتوان جريان قاعده فراغ را پذيرفت؛ زيرا، در چنين فرضى، در تحقّق عنوان فراغ و يا انصراف، ترديد وجود دارد. از اين رو، مجالى براى جريان اين قاعده نيست.
-
۱۷۸
آرى، اگر در قاعده تجاوز، دخول در غير را به معناى عامى تفسير نماييم و محلّ را اعم از محلّ شرعى و عادى بدانيم، چنانچه شخص نمازگزار از محلّ نماز خود بيرون آمده و يا مشغول كار ديگرى شده است و يا شخص حاجى از مكّه بيرون آمده باشد، مىتوانيم قاعده تجاوز را جارى نماييم؛ مگر اين كه بگوييم قاعده تجاوز مربوط به اثناى عمل است و بعد از عمل، محلّى براى آن نيست؛ همان گونه كه در بيان روايات، چنين استفادهاى نموديم.
برخى از محقّقين(1) در اين مسأله تفصيل داده و چند صورت را ذكر نمودهاند:
1 ـ چنانچه در جزء اخير شكّ شود و شخص در فعل ديگرى داخل نشده باشد، بايد عمل مشكوك را تدارك نمايد.
2 ـ چنانچه شخص وارد جزء ديگرى شده باشد، مسأله چند صورت پيدا مىكند:
صورت اوّل: شكّ، شكّ در سلام نماز بعد از داخل شدن در تعقيبات و مانند آن مثل دو سجده سهو و يا نماز احتياط از امورى كه شارع مقدّس بعد از فراغ از عمل تشريع فرموده است، باشد. در اين صورت، ترديدى نيست كه قاعده فراغ جريان دارد؛ زيرا، از مصاديق شكّ در شيىء بعد از دخول در غير است.
اشكال: به نظر مىرسد اين مطلب نسبت به قاعده تجاوز صحيح است؛ و در مباحث گذشته بيان نموديم يكى از وجوه افتراق ميان قاعده تجاوز و فراغ آن است كه در اوّلى دخول در غير لازم است، به خلاف دوّمى. البته اين اشكال بر كسانى كه در قاعده فراغ، دخول در غير را شرط مىدانند، وارد نيست. مرحوم محقّق نائينى از اين گروه بوده(2) و معتقد است: با قطع نظر از اتّحاد دو قاعده ـ كه نمىتواند منشأ اين نظريه باشد ـ از ادلّه قاعده فراغ چنين شرطى استفاده مىشود. زيرا، اين ادلّه بر دو قسم است و در برخى از آنها اين قيد آمده است؛ مانند: صحيحه زراره كه مىگويد:
«إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»
1. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص222.
2. اجود التقريرات، ج4، ص221.
-
۱۷۹
و برخى از آنها نيز فاقد اين قيد هستند؛ مانند: موثّقه ابن بكير كه مىگويد: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»؛ و همينطور موثّقه ابن ابى يعفور: «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».
در اين فرض يا بايد مطلق را حمل بر مقيّد نماييم و يا اين كه قيد را از قيود غالبى قرار داده و آن را مقيّد اطلاقات ندانيم. تحقيق آن است كه بايستى راه اوّل را طى نماييم و دليل آن وجود مفهوم در قيد و يا حمل مطلق بر مقيّد نيست؛ بلكه اين مطلق انصراف به فرد غالب دارد؛ چرا كه مطلق نسبت به فرد غير غالب قصور ذاتى دارد؛ يعنى: صدق تجاوز از يك شيىء غالباً با دخول در شيىء ديگر است؛ و نسبت به عدم دخول در شيىء ديگر نادر است. بله، روشن است مجرّد غلبه وجود خارجى سبب انصراف نمىشود؛ امّا ادّعاى ما آن است كه اين مطلق در حقيقت و ماهيّت خويش قصور از فرد نادر دارد.
تحقيق مطلب آن است كه در بررسى روايات قاعده تجاوز بيان شد صحيحه زراره از رواياتى است كه فقط دلالت بر قاعده تجاوز دارد، و از آن قاعده فراغ استفاده نمىشود؛ مثالهايى نيز كه در صدر روايت آورده شده، همه از موارد قاعده تجاوز و شكّ در حين عمل است؛ و اين مثالها، قرينه روشنى است بر اين كه ضابطهى كلّى مذكور در ذيل روايت نيز بر قاعده تجاوز حمل مىشود. بنابراين، نمىتوان گفت در ميان روايات قاعده فراغ، روايتى وجود دارد كه دخول در غير را معتبر مىداند؛ بلكه روايات قاعده فراغ، يا صريح در انصراف از اصل عمل هستند ـ «بعد ما ينصرف من صلاته» ـ و يا در فراغت از آن صراحت دارند ـ «بعد ما تفرغ من صلاتك» ـ و يا مجرّد عنوان «ما مضى» در آنها آمده است. البته صحيحه ديگرى از زراره وجود دارد كه مىگويد:
«إذا كنت قاعداً على وضوءك، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما؛ فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت فلا شيء عليك» ؛(1)
1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص469، ح1.
-
۱۸۰
اين روايت، همانطور كه قبلاً بررسى نموديم، بر قاعده فراغ دلالت دارد؛ و در آن، قيد «وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو غيرها» آمده است. بنابراين، بر اساس اين روايت، مىتوان دخول در غير را در قاعده فراغ معتبر دانست؛ و از اين جهت، با قاعده تجاوز تفاوتى نداشته باشد. مگر آن كه غير، در قاعده تجاوز، عملى است كه شرعاً بر جزء قبل مترتّب است، اما در قاعده فراغ، فعلى است كه با عمل مشكوك مباين است. در نيتجه، بر طبق اين روايت، كسى كه مشغول تعقيبات نماز است و شكّ در تسليم دارد، مىتواند قاعده فراغ را جارى نمايد.
ديدگاه محقّق نائينى (رحمهالله)
مرحوم محقّق نائينى در اين فرض كه نمازگزار مشغول تعقيب نماز شده است، معتقد به جريان قاعده تجاوز است. دليل ايشان بر حسب آنچه كه در كتاب اجود التقريرات(1) آمده، اين است كه در روايات تجاوز، امام (عليهالسلام) اذان و اقامه را به اجزاى نماز ملحق فرمودند؛ و فقيه قطع پيدا مىكند كه اختصاصى براى اين دو نيست؛ بلكه هرچه ملحق به نماز است، اعمّ از مقدّمات و توابع مانند: تعقيبات كه از جهت شرعى مترتّب بر صلاة است، دخول در غير بر آن صدق مىكند. ايشان در فوائد الاصول(2) تصريح فرموده است:
«لا فرق بين الدخول في الاقامة والدخول في التعقيب لخروج كليهما عن حقيقة الصلاة».
مناقشه در ديدگاه محقّق نائينى (رحمهالله)
به نظر مىرسد اين نظريه صحيح نباشد؛ زيرا، همانطور كه به صورت مكرّر بيان نموديم، روايات قاعده تجاوز يك عنوان تعبّدى دارند و ما نمىتوانيم چنين قطعى را
1. ج4، ص223.
2. ج4، ص628 .