-
۱۶۱
مىگردد و نه «شيىء»؛ از باب «الأقرب يمنع الأبعد». در اين صورت، مفاد روايت اين مىشود كه اگر داخل در غير وضو نشدى، شكّ تو معتبر است و بايد به آن عمل كنى.
البتّه در اينجا بين مرحوم شيخ و محقّق عراقى (رحمهالله) اختلافى وجود دارد و آن اين كه مرحوم شيخ به قرينهى اين كه وضو را در مجموع يك عمل مىداند و براى آن اجزاى مستقل در نظر نمىگيرد، مىگويد تجاوز در وضو، يعنى تجاوز از همهى اعمال وضو؛ امّا مرحوم عراقى به قرينهى اجماع چنين مطلبى را بيان مىكند.
با اين بيان مرحوم شيخ و مرحوم محقّق عراقى چندين اشكال، پاسخ داده مىشود: اشكال اوّل اين كه اگر در جايى يك مورد و مصداقى براى كبرا بيان شده باشد، چطور مىتوان مورد و مصداق را مقيّد به قيد خاص كرد، امّا كبراى موجود در روايت بر اطلاق خود باقى بماند؛ در اين روايت، مورد و مصداق بيان شده كه تجاوز از وضو است، به تجاوز خاصّ كه تجاوز از مجموع وضو است مقيّد شد، ليكن كبرى مطلق تجاوز را مىگويد، هم تجاوز از جزء و هم تجاوز از كلّ.
پاسخ مرحوم محقّق عراقى اين است كه تقييد مورد به همراه مطلق بودن كبرى اشكالى ندارد و چنين چيزى در بسيارى از موارد در فقه وارد شده است؛ از آن جمله است آيهى نبأ كه مىفرمايد: «إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»(1) مفهوم اين آيه آن است كه اگر عادلى خبر بياورد، تبيّن و جستجو لازم نيست؛ از اين مفهوم كه يك كبراى كلّى است اين قضيّه استفاده مىشود كه «خبر العادل حجّة». امّا مورد آيه، خبر در احكام نيست و بلكه خبر در موضوعات خارجيه است؛ در موضوعات خارجيه نيز بر اساس ادلّهاى كه وجود دارد، خبر عادل واحد كفايت نمىكند و بايستى دو شاهد عادل وجود داشته باشد. بنابراين، مورد آيه در موضوعات خارجيه تقييد مىخورد به اين كه عادل ديگرى لازم است ضميمه شود تا خبر پذيرفته شود؛ در حالى كه خود كبرى بر اطلاقش باقى است. در اين بحث نيز همينطور است؛ يعنى «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» بر اطلاق خود باقى بوده، امّا مورد آن كه وضو است، مقيّد مىشود به كلّ وضو.
1. سورهى حجرات، 6 .
-
۱۶۲
در نتيجه، با اين بيان، اشكال خروج مورد از تحت كبرا و ضابطهى كلّى حلّ مىشود.(1)
همچنين اشكال ديگر كه تهافت و تعارض بين اين روايت ـ موثقّهى ابن ابى يعفور ـ و صحيحهى زراره است نيز حل مىشود كه توضيح آن گذشت.
محقّق عراقى (رحمهالله) فرموده است: با اين جواب، اشكال سوّمى نيز حلّ مىشود؛ و آن اين كه: بين منطوق صدر و مفهوم ذيل در موثّقه تعارض وجود دارد. به اين بيان كه: منطوق «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره» دلالت بر اين دارد كه اگر مكلّف قبل از فراغ از عمل، از جزئى خارج و وارد جزء ديگر شود، و در صحّت آن جزء قبل شكّ كند، نبايد به اين شكّ اعتنا نمايد؛ در حالى كه مفهوم ذيل ـ «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» ـ آن است كه مكلّف اگر هنوز از عمل فارغ نشده است، بايد به شكّش اعتنا كند. بنابراين، بين منطوق و مفهوم، در اين موثّقه در موردى كه شكّ در صحّت جزء باشد، نه در اصل انجام جزء، و قبل از فراغ از عمل باشد، تعارض به وجود مىآيد.
اشكالات وارد بر وجه جمع پنجم: در ديدگاه مرحوم شيخ انصارى و محقّق عراقى (رحمهالله) براى جمع بين صحيحهى زراره و موثّقهى ابن ابى يعفور به نظر، اشكالاتى وجود دارد.
اشكال اوّل: درست است كه لفظ «وضو» در روايت ابن ابى يعفور نزديكتر از لفظ «شيىء» است و الأقرب يمنع الأبعد، امّا امام (عليهالسلام) در اين روايت، در مقام بيان حكم شيىء است نه حكم خود وضو؛ و اين مطلب از قرينهى اقربيّت قوىتر است براى بازگشت ضمير به «شيىء». به عبارت ديگر، اين كه امام (عليهالسلام) در مقام بيان حكم آن چيزى است كه صحّت آن مشكوك است، قرينهاى قوىتر از قرينهى اقربيّت است.
اشكال دوّم: به مرحوم محقّق عراقى اشكال مىشود اين كه شما فرموديد: مقيّد بودن مورد و باقى ماندن اطلاق كبرى كم نيست و زياد واقع شده، به نظر صحيح
1. عبارت مرحوم عراقى در نهاية الافكار چنين است: «ولا محذور في الالتزام بهذا المقدار، فإنّ تقييد المورد مع اطلاق الكبرى غير عزيز نظير تقييد مورد مفهوم آية النبأ المفروض كونه في الموضوعات الخارجيّة بصورة انضمام خبر عدل آخر، مع ابقاء اشتراط كبرى قبول الخبر الواحد بكون المخبر عادلاً على اطلاقه لصورة عدم ضمّ خبر عدل آخر إليه». ج4، القسم الثانى، ص50.
-
۱۶۳
نيست و صرف يك ادّعاست؛ انصاف آن است كه چنين موردى بسيار كم است. ثانياً،بر فرض پذيرش مطلب شما، اگر در جايى مولا در مقام بيان باشد و چنين سخن بگويد، قبيح است و استهجان دارد؛ عرف آن را نمىپذيرد كه مورد و مصداق بيان شده قيد داشته باشد، امّا كبرى و قضيّهى كلّى بدون قيد باشد. مثل اين مىماند كه مولا بگويد «أكرم زيد العالم» و بعد در ادامه سخنانش بگويد «يجب إكرام كلّ عالم»؛ و در مورد، كه اكرام زيد باشد، بگويد خصوصيّت عادل بودن نيز لازم است؛ امّا در بقيّه و در كبرى چنين خصوصيّتى نيست؛ عرف اين را بر نمىتابد.
اشكال سوّم: قياس و تشبيه اين بحث با مفهوم آيهى نبأ صحيح نيست؛ چرا كه مفهوم آيه اصلاً مربوط به بحث شهادت و بيّنه نيست؛ بلكه مفهوم آيه اين است كه خبر غير فاسق مورد قبول و پذيرش است؛ و ضميمه شدن خبر عادل ديگر در باب بيّنه براى اين نيست كه حجّيت و اعتبار خبر عادل مقيّد به انضمام خبر عادل ديگر است؛ بلكه ادلّه بيان مىكنند كه در شهادت، خبر يك نفر عادل كافى نيست و بايد دو نفر عادل در آن مورد شهادت دهند؛ يعنى خبر عادل فى نفسه حجّت است، امّا براى شهادت، يك خبر عادل كفايت نمىكند و دو نفر عادل نياز است. بنابراين، به نظر مىرسد كه قياس مورد اشارهى مرحوم محقّق عراقى قياس مع الفارق باشد؛ نتيجه آن مىشود كه اين وجه جمع مورد اشاره مرحوم شيخ انصارى و محقّق عراقى (رحمهالله) نيز صحيح نمىباشد.
راه ششم در جمع بين صحيحه و موثّقه: راه ششمى كه بيان شده آن است كه مراد از شكّ در روايت ابن ابى يعفور ـ إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ـ شكّ در صحّت است و مراد از «شيىء» نيز كلّ عمل است؛ بنابراين، ذيل روايت، حكم مربوط به شكّ در صحّت كلّ عمل بعد از فراغت از آن را بيان مىكند؛ و به اين قرينه، ضمير در «غيره» به وضو برگردد و نهايت بر قاعده فراغ دلالت مىكند نه تجاوز. بنابراين، روايت مىگويد هرگاه در جزيى از اجزاى وضو شكّ كردى در حالى كه در غير وضو داخل شدى، به آن اعتنا نكن. در اين صورت موثّقه با صحيحهى زراره نيز سازگارى دارد.
-
۱۶۴
اشكال اين راه جمع آن است كه شكّ در چيزى، ظهور اوّلى در شكّ در وجود آن دارد و نه شكّ در صحّت عمل. علاوه بر آن استعمال «من» براى بيان، بر خلاف قاعده است و اصل اوّلى در معناى «من» تبعيض است و نه تبيين.
راه هفتم براى جمع بين موثّقه و صحيحه: راه ديگر آن است كه گفته شود مراد از شكّ در موثّقه، شكّ بعد از فراغت از عمل است، امّا در جزئى از اجزاى عمل؛ به عبارت ديگر، مفاد روايت، مفاد كان تامّه باشد. در اين صورت، صدر روايت ظهور در اين دارد كه «شيىء» در «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره»، داراى محلّى است كه از آن تجاوز شده است. پس اين طور نيست كه شخص بعد از تمام شدن كلّ عمل شكّ كند، بلكه بعد از گذشتن از محلّ شيىء شكّ مىكند.
اشكال اين راه نيز خلاف ظاهر بودن آن است.
نظر برگزيده در جمع بين موثّقه و صحيحه زراره
آنچه كه به نظر صحيح مىآيد، اين است كه بگوييم ذيل موثّقه ـ إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ـ براى كلّى است كه قاعده تجاوز را بيان مىكند؛ امّا در مورد صدر روايت ـ إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شككّ بشيء ـ، بايد به توسط قرينهى اجماع در آن تصرّف كنيم، و بگوييم كلّ وضو يك عمل محسوب مىشود و شارع در مورد اجزاى آن لحاظ استقلالى ندارد. امّا از آنجا كه در مطالب گذشته نيز اشكال كرديم، اجماع نمىتواند در مدلول استعمالى روايت تصرّف كند، بنابراين، از راه تفكيك در حجّيت، مىگوييم صدر روايت، مخالف با اجماع است، پس كنار گذاشته مىشود؛ امّا ذيل روايت كه بيان قاعده تجاوز است، حجّيت دارد و به آن أخذ مىكنيم. اين مطلب نهايت چيزى است كه در مورد موثّقه مىتوان بيان داشت.
البتّه اگر كسى احتمال مدركى بودن اجماع را بدهد و بگويد: اجماع محتمل المدرك قابل استناد نيست، مىگوييم: صدر روايت به خاطر اعراض مشهور كنار مىرود. و اگر هم كسى بگويد: شما در مطالب گذشته بيان نموديد منشأ و منبع اصلى
-
۱۶۵
اعراض مشهور، صحيحهى زراره است و مشهور با استناد به صحيحه چنين عمل كردهاند؛ و چنين اعراضى مفيد فايده نيست.
مىگوييم در اين صورت كه همهى راهها بسته مىشود، موثّقه دچار اجمال مىشود و قابل استناد نيست. و از آنجا كه مجمل نمىتواند با مبيّن تعارض كند، به صحيحهى زراره اخذ مىشود.
بررسى جريان قاعده تجاوز در غسل و تيمّم
بحث ديگرى كه در مورد آن بين فقها اختلاف است، اين مطلب است كه آيا غسل و تيمّم در مورد عدم جريان قاعده تجاوز، ملحق به وضو هستند و يا آن كه الحاقى در اين جا نيست و قاعده تجاوز در غسل و تيمّم جريان پيدا مىكند.
مرحوم شيخ انصارى در كتاب طهارت(1) تصريح كردهاند: مشهور، غسل و تيمّم را به وضو ملحق كردهاند؛ بنابراين، قاعده تجاوز همانطور كه در وضو جريان ندارد، در باب غسل و تيمّم نيز جريان ندارد.
امّا بزرگان عصر مثل امام خمينى (قدسسره)(2) و محقّق خويى (قدسسره)(3) قائلاند كه غسل و تيمّم به وضو ملحق نمىشود و قاعده تجاوز در آنها جارى است؛ بنابراين، اگر كسى در هنگام غسل و شستن طرف راست بدن شكّ كند سر و گردنش را شسته است يا نه، قاعده تجاوز جارى شده و حكم به شسته شدن مىشود؛ و همچنين است در مورد تيمّم. البتّه بزرگانى مانند مرحوم محقّق خويى(4) كه ترتيب بين شستن سمت راست و چپ بدن را در غسل لازم نمىدانند، در اين قسمت نمىتوانند قاعده تجاوز را جارى سازند؛ از اين رو، بر اساس فتواى اين بزرگان در صورتى كه شخص در غسل مشغول شستن طرف
1. ج 2، ص 473؛ عبارت ايشان چنين است: «فإلحاق الغسل بالوضوء في حكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تنقيح المناط وعدم العلم بالإجماع، يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محقّقة».
2. ر.ك: الاستصحاب، ص329.
3. ر.ك: كتاب الطهارة، ج8، ص252؛ و مصباح الاصول، ج3، ص290.
4. ر.ك: كتاب الطهارة، ج5، ص468.
-
۱۶۶
چپ بدن باشد و شكّ كند سمت راست بدن را شسته يا نه، بايد اعاده كند و سمت راست بدن را دوباره بشويد؛ چرا كه تجاوز از محلّ صورت نگرفته و محلّ باقى است.
اين نسبت به اقوال، امّا از نظر دليل مسأله و اين كه قاعده و دليل در اين بحث چه اقتضايى دارد؟ در مورد وضو، دو دليل بر عدم جريان قاعده تجاوز در آن وجود داشت؛ يكى اجماع و ديگرى صحيحهى زراره؛ و ترديدى نيست كه مورد اين دو دليل، اختصاص به وضو دارد؛ و در اين دو دليل، به خودى خود، هيچ وجهى براى الحاق غسل و تيمّم و عدم جريان قاعده تجاوز در آنها به باب وضو، وجود ندارد. به عبارت ديگر، الغاى خصوصيّت در تعبّديات بسيار مشكل است و در اين بحث وجهى براى آن نيست. و تنقيح مناط در اين بحث امكان ندارد؛ چرا كه معلوم نيست مناط در وضو با مناط در غسل و تيمّم يكسان باشد؛ و اختلاف احكام و خصوصّيات در بين وضو و غسل و تيمّم سبب مىشود تنقيح مناط قطعى در اينجا صحيح نباشد.
ليكن با تمام اين مباحث، دو دليل براى الحاق وجود دارد كه بايستى به بررسى آنها بپردازيم.
دليل اوّل كه اختصاص به تيمّم دارد، اين است كه تيمّم بدل از وضو است و يك عنوان استقلالى ندارد و عنوان بدليّت دارد. بدليّت نيز اين اقتضا را دارد كه همان طور كه در مبدل منه وضو قاعده تجاوز جريان ندارد، در بدل تيمّم نيز اين قاعده جارى نباشد.
اين دليل دچار دو اشكال است:
اشكال اوّل آن است كه چرا بدليّت چنين اقتضايى را دارد؟ دليل روشنى وجود ندارد كه دلالت كند چون تيمّم بدل از وضو است پس همان احكام وضو را نيز داراست؛ بلكه بدليّت، فقط در اين جهت است كه تيمّم نيز مثل وضو مبيح براى داخل شدن در نماز است. تيمّم اين اباحه را مىآورد و فقط در همين مقدار عنوان بدليّت را دارد. و به همين جهت است كه احكام بين تيمّم و وضو مختلف است.
اشكال دوّم كه بعضى به عنوان احتمال بيان كردهاند، آن است كه تيمّم مثل وضو
-
۱۶۷
است و قاعده تجاوز در آن جريان ندارد، امّا قاعده تجاوز در غسل جارى است. سؤال اين است كه بر اساس اين نظريه، شما در تيمّم بدل از غسل چه مىگوييد؟ اينجا كه نمىتوان قائل به تفكيك شد و گفت قاعده تجاوز در تيمّم بدل از وضو جريان ندارد، امّا در تيمّم بدل از غسل جارى است؟ چرا كه تيمّم فعل واحد است و تفكيك در آن صحيح نيست.
دليل دوّم كه عموميّت دارد، همان دليلى است كه مرحوم شيخ انصارى به آن استناد فرمودهاند.
ايشان براى اثبات عدم جريان قاعده تجاوز در وضو بيان نمودند كه: شارع تمام اجزاى وضو را به عنوان فعل واحد در نظر گرفته و براى آنها لحاظ استقلالى در نظر نگرفته است؛ چرا كه وضو داراى يك اثر واحد به نام طهارت است و اگر اثر واحد شد، مؤثر نيز واحد است. درست عين همين مطالب در باب غسل و تيمّم نيز مىآيد؛ به اين صورت كه غسل و تيمّم نيز داراى يك اثر واحد به نام طهارت هستند و بنابراين، شارع آنها را عمل واحد در نظر گرفته است؛ و قاعده تجاوز در هر موردى كه شارع آن را شيىء واحد اعتبار نموده باشد، جارى نمىشود.
مرحوم محقّق خويى (قدسسره)(1) دو اشكال بر اين دليل وارد مىكنند:
اشكال اوّل اين كه در وضو آنچه متعلّق تكليف است و از ظاهر آيات و روايات وضو استفاده مىشود، خود اعمال وضو ـ غسلات و مسحات ـ است، نه طهارت؛ به عبارت ديگر، مأمورٌبه در باب وضو، خود غسلات و مسحات است، نه طهارت كه اثر آن است.(2)
نكتهاى كه در اينجا نسبت به اشكال مرحوم محقّق خويى وجود دارد و برخى از شاگردان ايشان نيز به آن تصريح كردهاند،اين است كه ايشان نظريهى مرحوم شيخ را
1. مصباح الاصول، ج3، ص289.
2. عبارت محقّق خويى (رحمهالله) چنين است: «وفيه أوّلاً، أنّ ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلّقاً للتكليف كقوله تعالى: «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...» وكقوله (عليهالسلام): «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» والوضوء مركّب، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه».
-
۱۶۸
به صورت صحيح تقرير نكردهاند و اين اشكال نيز بر همين اساس بيان شده است. محقّق خويى (رحمهالله) در تقرير دليل مرحوم شيخ انصارى فرمودهاند:
«ما ذكره شيخنا الانصارى (رحمهالله) وهو أنّ التّكليف إنّما تعلّق بالطهارة، وإنّما الغسل والمسح مقدّمة لحصولها، فالشكّ في تحقّق شيء من الغسل والمسح يرجع إلى الشكّ في حصول الطهارة، وهي أمر بسيط فلا تجري فيه قاعدة التجاوز».(1)
يعنى: مرحوم شيخ انصارى قائل است به اين كه مأموربه و متعلّق تكليف در باب وضو، خود وضوى خارجى ـغسلاوت و مسحات ـ نيست و بلكه مأمور به طهارت است؛ و همانا غسلات و مسحات مقدّمهى حصول طهارت است. بنابراين، شكّ در وجود چيزى از غسلات و مسحات به شكّ در حصول طهارت بر مىگردد كه يك امر بسيط است. پس، قاعده تجاوز در آن جارى نمىشود.
امّا با مراجعه به سخن مرحوم شيخ انصارى ـ كه در مباحث گذشته عبارت ايشان را بيان نموديم ـ معلوم مىشود ايشان بحث از مأمورٌبه در وضو ندارد كه آيا طهارت است و يا اعمال وضو؛ بلكه مرحوم شيخ انصارى بر اين نظر است كه هر چند وضو در خارج به عنوان يك عمل مركّب محسوب مىشود، ليكن شارع آن را به عنوان شيىء واحد در نظر گرفته است؛ و براى آن وحدت اعتبارى قائل است.
بنابراين، اشكال اوّلى كه مرحوم محقّق خويى بر ديدگاه شيخ اعظم (رحمهالله) وارد مىكنند، صحيح نيست.
اشكال دوّم: محقّق خويى (رحمهالله) مىفرمايد بر فرض پذيرش اين مطلب كه مأمورٌبه در باب وضو طهارت است و اعمال وضو ـ غسلات و مسحات ـ مقدّمه باشند؛ بايد گفت عدم جريان قاعده تجاوز در اين مقدّمات، در صورتى است كه مقدّمات عقليّه خارجيّه باشند؛ مانند اين كه مولا امر به قتل شخصى كند و قتل او متوقّف بر مقدّماتى
1. مصباح الاصول، ج3، ص289.
-
۱۶۹
باشد. اين جا اگر در مقدّمات اين قتل شكّ شود، قاعده تجاوز جارى نمىشود؛ زيرا، قتل كه ذى المقدّمه است، يك عنوان بسيط است و شكّ در مقدّمات، از قبيل شكّ در محصِّل است كه محلّ جريان احتياط است. ليكن در وضو، غسلات و مسحات كه مقدّمهى طهارت است، به عنوان مقدّمات شرعى محسوب مىشوند؛ چرا كه شارع به آنها امر كرده است؛ و در اجزاء و مقدّمات شرعيّه كه مركّب هستند به راحتى مىتوان قاعده تجاوز را جارى ساخت.(1)
نكتهاى كه در مورد اين اشكال وجود دارد، آن است كه بيان و اشكال ايشان مبتنى است بر اين كه قاعده تجاوز را تعبّدى محض بدانيم. بر اين اساس، يكى از فرقهاى بين دو قاعده اين مىشود كه قاعده فراغ به خلاف قاعده تجاوز، يك امر عقلايى هست. حال اگر كسى ـ مانند امام خمينى و محقّق بجنوردى رحمهماالله ـ قائل شود كه قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است و هر دو به يك عنوان برمىگردند و آن، عدم اعتناى به شكّ بعد از تجاوز از محلّ است، و اين عنوان، يك عنوان عقلايى است؛ پس، ديگر اين اشكال وارد نيست؛ چرا كه بين مقدّمات عقلى و شرعى در صورتى فرق است كه اين دو قاعده جدا از هم و مستقل باشند.
علاوه بر اين كه، در اشكال قبل بيان شد، ايرادات ايشان بر اساس تفسير نادرستى است كه از ديدگاه مرحوم شيخ استنباط شده است؛ و با تفسير صحيح ديدگاه مرحوم شيخ اين ايرادات وارد نيست. البتّه، در مباحث گذشته، اشكالات مرحوم محقّق عراقى بر ديدگاه شيخ انصارى (رحمهالله) را بيان نموده و پذيرفتيم؛ بنابراين، نيازى به تكرار آن نيست. نتيجه مباحث تا اينجا عدم الحاق غسل و تيمّم به وضو است و اين كه
1. مصباح الاصول، ج3، ص289؛ «وثانياً، على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به وأنّ الوضوء مقدّمة لها، أنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدّمة مع كون ذيها بسيطاً إنّما هو في المقدّمات العقليّة الخارجيّة، كما إذا أمر المولى بقتل أحد، وتوقّف القتل على عدّة من المقدّمات، فالشكّ في بعض هذه المقدّمات لا يكون مورداً القاعدة التجاوز، لأنّ المأموربه ـ وهو القتل ـ بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز. والشكّ في المقدّمات شكّ في المحصّل، فلابدّ من الاحتياط. هذا بخلاف المقام، فإنّ الوضوء من المقدّمات الشرعيّة لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدّمة لها وأمر به، وبعد تعلّق الأمر الشرعي به وكونه مركّباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه».
-
۱۷۰
قاعده تجاوز در اين ابواب فقهى نيز جريان پيدا مىكند؛ تنها موردى كه دليل بر استثناى آن داريم، باب وضو است و قاعده تجاوز تنها در اين باب جريان ندارد.
نظر مرحوم امام خمينى در مورد جريان قاعده تجاوز در غسل
مرحوم امام خمينى بعد از بيان اين مطلب، مىفرمايد: از بعضى روايات نيز استفاده مىشود كه قاعده تجاوز در غسل جريان دارد. و آن روايت همان صحيحه زراره است كه قبلاً در ادلّه روايت آمده است.
«قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال: إذا شكّ ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة، فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال اُخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه ...»(1).
مرحوم امام خمينى (قدسسره) از اطلاق اين عبارت روايت كه امام (عليهالسلام) فرمود: «فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال اُخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه» استفاده مىشود كه حتّى اگر شخص قبل از نماز، هنگامى كه مشغول غسل جنابت است، از جزئى به جزء ديگر داخل شود و در جزء سابق شكّ كند، مانعى ندارد و قاعده تجاوز جارى است.(2)
ايشان فرمودهاند: غير از اين تعبير، در همين صحيحهى زراره تعبير ديگرى هم وجود دارد كه از آن استفاده مىشود شكّ بعد از تجاوز از محلّ، در غسل جنابت اعتبارى ندارد.
1. ثقة الاسلام كلينى، الكافى، ج3، ص33، ح2، باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخّر.
2. الاستصحاب، ص327؛ ايشان مىفرمايد: «وكذا يمكن أن يقال: إنّ قوله في ذيلها: «فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال اُخرى» يدّل بإطلاقه على أنّ من شكّ في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الأيسر وقد دخل في حال اُخرى ـ أيّة حال كانت ـ لا يعتني بشكّه ...».