-
۱۵۱
روى هم رفته يك عمل واحد است. تنها موردى كه از اين قاعده استثناء شده و شارع براى اجزاى مركّب لحاظ استقلالى در نظر گرفته، نماز است. بنابراين، فقط در نماز مىتوان قاعده تجاوز را جارى ساخت و در ساير مركّبات كه اجزاى آنها لحاظ استقلالى ندارند، اين قاعده جريان ندارد.(1)
به نظر مىرسد كه هر دو دليل ايشان مخدوش است. امّا در مورد حكومت، در مباحث گذشته نيز بيان كرديم، دليلى مىتواند حاكم بر دليل ديگر باشد كه ناظر بر آن باشد و عرف بگويد اين دليل براى توسعه و يا تضييق موضوع دليل ديگر آمده است؛ در حالى كه روايات باب تجاوز عرفاً هيچ نظارتى نسبت به روايات قاعده فراغ ندارند. بنابراين، حكومت در اينجا منتفى است.
و نسبت به دليل دوّم، مىگوييم از كجا معلوم مىشود شارع فقط براى اجزاى نماز لحاظ استقلالى را در نظر گرفته است؟ ما در روايات مربوط به قاعدهى تجاوز، سه روايت داريم كه از آنها عموميّت جريان قاعده در همهى ابواب فقه استفاده مىشود و مستند قائلين به عموميّت جريان قاعده مثل مرحوم امام(2) و مرحوم صاحب جواهر(3) است.
روايت اوّل: صحيحه زراره است كه از اطلاق آن عموميّت استفاده مىشود. در ذيل روايت، حضرت مىفرمايد: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء»؛(4) اين ذيل و كلمهى «شيء» در آن اطلاق دارد و شامل تمام مركّبات اعمّ از عبادى و غير آن مىشود.
ممكن است در اينباره اشكال شود كه اطلاق نياز به مقدّمات حكمت دارد و يكى از مقدّمات حكمت در اينجا وجود ندارد؛ و آن مقدّمه، عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب است؛ كه اگر بين مخاطب و گوينده قدر متيقّنى در مقام تخاطب وجود داشته
1. بيان مرحوم محقّق نائينى در فوائد الاصول چنين است: «وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، ولا تجري في أجزاء سائر المركّبات الآخر، لاختصاص مورد التعبّد والتنزيل بأجزاء الصلاة»؛ ج4، ص626 .
2. الاستصحاب، ص320.
3. محمّدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج2، ص355.
4. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج8، باب 23 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ص237، ح1.
-
۱۵۲
باشد، جلوى اطلاق گرفته مىشود. در اين روايت نيز قدر متيقّن وجود دارد؛ و آن سؤال زراره از امام (عليهالسلام) است كه به نماز مربوط مىشود و همين سؤال قرينه مىشود كه مراد از واژهى «شيء» در ذيل روايت، اجزاى نماز باشد؛ يعنى «شيء من أجزاء الصلاة لا شيء من أجزاء العمل».
از اين اشكال، دو پاسخ مىتوانيم ذكر كنيم:
پاسخ اوّل اين مطلب آن است كه اين اشكال مبنايى است و كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق مىدانند، اين اشكال را مىپذيرند؛ امّا بسيارى از محقّقان اين نظريّه را نپذيرفته، و قدر متيقّن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق نمىدانند.
پاسخ دوّم اين كه: درست است سؤال زراره از امام (عليهالسلام) پيرامون نماز بوده، امّا نمىتوان گفت اين سؤال به عنوان قدر متيقّن در مقام تخاطب نيز هست. چرا كه قدر متيقّن در مقام تخاطب طرفينى است؛ به عنوان مثال: اگر دو نفر در مورد أكل و مأكول صحبت مىكنند، و يكى به ديگرى مىگويد «جئني بشيء»؛ اينجا لفظ «شيىء» بر مأكولات حمل مىشود؛ امّا در اين روايت، چنين قدر متيقّنى وجود ندارد. و اين كه سؤال رزاره فقط اختصاص به باب صلاة داشته باشد، مورد ترديد و تأمّل است؛ چه بسا، اگر كلام ادامه مىيافت، سؤالات زراره در همين رابطه در ديگر ابواب فقه مطرح مىشد.
روايت دوّم: موثقّهى اسماعيل بن جابر است كه ذيل آن نيز مفيد عموميّت است. در ذيل اين روايت آمده است: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» . تقريب استدلال به اين صورت است كه اين عبارت روايت مشتمل بر واژهى «كلّ» است كه از ادات عموم است و به خوبى، بدون نياز به اطلاق و مقدّمات حكمت بر عموميّت دلالت دارد.
روايت سوّم كه از آن عموميّت جريان قاعدهى تجاوز استفاده مىشود، موثقّهى ابن ابى يعفور است كه در ذيل آن حضرت مىفرمايد: «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم
1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، باب 13 از ابواب الركوع، ص318، ح4.
-
۱۵۳
تجزه»؛(1) در مورد اين روايت، در مباحث گذشته به طور مفصّل مطالبى بيان شد و اين كه اگر اين تعبير و روايت مربوط به شكّ در حين عمل باشد، اختصاص به باب صلاة ندارد و همه ابواب را شامل است.
نتيجه اين مىشود كه قاعدهى تجاوز نيز همانند قاعده فراغ اختصاص به باب صلاة و طهارت ندارد و در همه ابواب فقه، اعمّ از عبادات و معاملات جريان دارد؛ البتّه در مورد طهارات ثلاث وضوء، غسل و تيمّم در كلمات فقها اين بحث مطرح است كه آيا قاعده تجاوز در آنها جريان دارد يا نه؟ به عنوان مثال: اگر مكلّف در هنگام شستن دست راست، شكّ كند صورتش را شسته است يا نه، آيا قاعده تجاوز جارى مىشود و به صحّت وضو حكم مىشود؟ در ادامه به بررسى پاسخ اين سؤال مىپردازيم.
بررسى قاعده تجاوز در طهارات ثلاث
اجماع قائم شده است كه قاعده تجاوز در باب وضو جريان ندارد و فقها غسل و تيمّم را نيز به آن الحاق كردهاند. بزرگانى چون محقّق نائينى (رحمهالله) كه قائلاند قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة دارد، بر طبق مبناى ايشان اين بحث اصلاً جا ندارد؛ بحث وضو، غسل و تيمّم تخصّصاً از جريان قاعده تجاوز خارج است و از اساس، قاعده تجاوز شامل اين ابواب نمىشود.(2)
امّا اگر قائل به عموميّت جريان قاعده تجاوز باشيم، همان طور كه اين نظريه اثبات شد در اين صورت، عدم جريان قاعده تجاوز در اين ابواب از باب تخصيص مىشود. براى اين كه مسأله با وضوح بيشترى مورد بررسى قرار گيرد، بهتر است هر يك از وضو، غسل و تيمّم را جداگانه مورد بررسى و دقّت قرار دهيم.
1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص470، ح2.
2. نظر ايشان چنين است: «فلا خصوصيّة للطهارت الثلاث حتّى قال: إنّها خارجة عن عموم قاعدة التجاوز بالتخصيص للأخبار والإجماع، فإنّه لا عموم في القاعدة حتّى يكون خروجها بالتخصيص»؛ فوائد الاصول، ج4، ص626 .
-
۱۵۴
عدم جريان قاعده تجاوز در وضو
با مراجعه به كتابهاى فقهى و كلمات فقها، در مجموع براى خروج وضو از تحت حكم كلّى قاعدهى تجاوز به سه دليل تمسّك شده است:
الف: اجماع
فقها در كلماتشان آوردهاند: اجماع قائم شده است بر اين كه قاعدهى تجاوز در وضو جريان ندارد؛(1) و فتوا مىدهند اگر كسى به هنگام شستن دستها شكّ كند صورتش را شسته است يا نه؟ بايستى دو مرتبه صورت خود را بشويد و وضويش را اعاده كند.(2) اين مورد از مواردى است كه اجماع به صورت مستفيض در آن نقل شده است.
ب: روايات
علاوه بر اجماع، به چند روايت در اين رابطه استدلال شده است كه در ادامه به بررسى آنها مىپردازيم:
1 ـ صحيحهى زراره از امام باقر (عليهالسلام)؛ كه امام (عليهالسلام) فرمودند:
«إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه إنّك لم تغسله وتمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالٍ اُخرى في صلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك ...»(3).
1. به عنوان نمونه، مرحوم محقّق عراقى در صفحهى 46، قسم دوّم از جلد چهارم نهاية الافكار مىگويد: «فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يجب عليه العود لاتيان المشكوك فيه»؛ محقّق بجنوردى (رحمهالله) در صفحهى 351 از جلد اوّل القواعد الفقهيّه مىنويسد: «أمّا بالنسبة إلى الوضوء فمضافاً إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة صحيحة زرارة ...»؛ مرحوم شيخ اعظم انصارى نيز در صحفهى 336 از جلد سوّم فرائد الاصول مىنويسد: «فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر».
2. به عنوان نمونه، مرحوم نجفى در صفحهى 354 از جلد دوّم جواهر الكلام مىنويسد: «وكذا لو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به إجماعاً محصّلاً ومنقولاً وسنّة بالخصوص ...».
3. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص469، ح1.
-
۱۵۵
يعنى: هرگاه در حال اشتغال به وضو شكّ كردى كه آيا دو ذراع خود يا هر چيز ديگرى كه شستن و مسح آن لازم است را انجام دادهاى يا نه، آن جزء مشكوك را اعاده كن؛ امّا اگر پس از فراغ از وضو و داخل شدنت در عمل ديگرى مانند نماز يا چيز ديگر، شكّ كردى كه بعضى از واجبات وضو را آوردهاى يا نه، چيزى بر تو نيست و جزء مشكوك اعاده ندارد.
طبق صدر اين روايت، قاعدهى تجاوز در وضو جارى نيست؛ امّا بر اساس ذيل روايت، قاعده فراغ در آن جارى مىشود. بنابراين، صدر صحيحه مىتواند عموماتى را كه از آنها جريان قاعده تجاوز در همه ابواب فقهى را استفاده كرديم، تخصيص بزند.
البتّه در اينجا ممكن است اين احتمال مطرح شود كه اجماع مورد ادّعاى مجمعين مستند به همين صحيحه زراره باشد، و بنابراين، اجماع مدركى مىشود.
2 ـ موثقّهى ابن ابى يعفور از امام صادق (عليهالسلام) كه فرمود:
«إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شككّ بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»(1).
يعنى: هرگاه در جزئى از اجزاى وضو شكّ كردى در حالى كه داخل در غير آن شدى، به آن اعتنا نكن؛ شكّ در صورتى صحيح و قابل اعتنا است كه از آن شيىء و محلّ آن تجاوز نكرده باشى.
در مورد مرجع ضمير در عبارت «في غيره» بيان شد كه دو احتمال وجود دارد: يكى آن كه مرجع ضمير «وضوء» باشد و ديگر آن كه ضمير به «شيىء» برگردد. استدلال به اين روايت براى عدم جريان قاعده تجاوز در وضو، در صورتى صحيح است كه ضمير «غيره» به وضو برگردد؛ مفهوم حديث در اين صورت عبارت مىشود از اين كه اگر داخل غير وضو نشدى، شكّ تو معتبر است و بايد به آن عمل كنى.
امّا اگر ضمير «غيره» به «شيىء» برگردد، مفاد حديث آن مىشود كه قاعده تجاوز
1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص470، ح2.
-
۱۵۶
در وضو نيز جارى است؛ و در اين صورت، موثقّهى إبن ابى يعفور با صحيحهى زراره تعارض پيدا مىكند؛ و با تعارض، هر دو تساقط مىكنند. پس از تساقط، به عمومات روايات تجاوز رجوع مىشود كه مىگويند قاعده تجاوز در وضو نيز جريان دارد. بنابراين، لازم است كه تعارض بين اين دو روايت حلّ شود. مرحوم شيخ اعظم در حلّ اين تعارض راهى را ارائه دادهاند كه در ادامه و به عنوان دليل سوّم، به بررسى آن مىپردازيم.
ج: فعل واحد بودن مجموع وضوء
مرحوم شيخ براى خروج اجزاى افعال وضوء از حكم قاعدهى تجاوز و حل تعارض موثقّهى ابن ابى يعفور و صحيحهى زراره راه ديگرى را مىپيمايد؛ و آن اين كه: وضو با همهى اجزايى كه دارد ـ دو شستن و دو مسح (غسلتان و مسحتان) ـ در نظر شارع فعل واحد است؛ چون مسبّب و اثر آن، يعنى طهارت، واحد است؛ بنابراين، اجزاى وضوء در نظر شارع مثل اجزاى نماز نيستند كه لحاظ استقلالى داشته باشند؛ اجزاى وضوء مانند اجزاى نماز فعل مستقل شناخته نمىشود تا براى هر يك از آنها محلّ خاص، و در نتيجه، تجاوز از آن محلّ تصوّر شود؛ همانطورى كه در نماز، مجموع قرائت، يك فعل واحد محسوب مىشود و غالباً معتقدند هر آيهاى يك جزء مستقل نيست. البته اين بحث در مباحث آينده به عنوان جزء الجزء خواهد آمد كه آيا قاعده تجاوز در جزء الجزء جريان دارد يا خير؟ امّا مشهور، به عدم جريان معتقد هستند. لذا، مىتوان گفت: همانطور كه شارع مقدّس مجموع قرائت را يك جزء واحد دانسته است، مجموع وضو را هم يك جزء واحد مىداند.
بنابراين، تا زمانى كه شخص از وضو فارغ نشده است، تجاوز از محلّ صادق نيست. پس، اساساً تعارضى در اينجا بين روايات وجود ندارد.(1)
1. عبارت مرحوم شيخ اين است: «ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال: إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه ـ وهي الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حتّى يكون مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، ولا يلاحظ بعض أجزائه ـ كغسل اليد مثلاً ـ شيئاً مستقلاً يشكّ في بعضى أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل. وبالجملة، فإذا فرض الوضوء فعلاً واحداً لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالاً مستقلة يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ، لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكن حكم الوضوء مخالفاً للقاعدة، إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلاّ شكّاً واقعاً في الشيء قبل التجاوز عنه». فرائد الاصول، ج3، ص337.
-
۱۵۷
اشكالات محقّق عراقى (رحمهالله) بر نظر شيخ انصارى (رحمهالله)
محقّق عراقى (قدسسره) به نظر مرحوم شيخ انصارى دو اشكال وارد مىكند.
اشكال اوّل ايشان آن است كه: كلام مرحوم شيخ مبنى بر آن كه شارع، وضو را به منزلهى شيىء واحد در نظر گرفته است، با ظاهر موثقّه سازگارى ندارد؛ چرا كه در روايت آمده است «إذا شككت في شيء من الوضوء» و «من» در اينجا تبعيضيّه است و اجزاى وضو را بيان مىكند؛ به عبارت ديگر، شارع اجزاى وضو را نيز همانند اجزاى نماز فرض كرده است.
اشكال دوّم محقّق عراقى (رحمهالله) اين است كه استدلال مرحوم شيخ اعظم بر واحد بودن وضوء به جهت واحد بودن مسبّب آن ـ طهارت ـ ايراد دارد؛ زيرا، وحدت مسبّب (طهارت) هيچگاه دليل بر وحدت سبب نيست؛ وگرنه اين سخن را بايستى در بسيارى از عبادات، از جمله نماز، حجّ و ...، نيز جارى بدانيم؛ چرا كه مسبّب نماز (بازدارندگى از فحشا و منكر و قرب به خدا) نيز واحد است؛ و يا مسبّب حجّ هم واحد است و آن ذكر خداست.(1)
برخى از شاگردان محقّق عراقى (رحمهالله)، مثل مرحوم محقّق بجنوردى(2) نيز اين اشكالات را پذيرفته و به آن استدلال كردهاند.
1. محمّدتقى بروجردى نجفى، نهاية الأفكار، ج 4، القسم الثاني، ص 50؛ «وفيه مضافاً إلى أنّ ما ذكر من الوحدة خلاف ظاهر تبعيضيّة من في صدر الرواية، أنّ مجرّد بساطة أثر الوضوء لا يقتضي هذا الإعتبار في مؤثّره الّذي هو نفس الوضوء وإلاّ لاقتضى جريان المناط المزبور في سائر العبادات أيضاً كالصلاة بالنسبة إلى آثارها المترتّبة عليها من نحو الانتهاء عن الفحشاء والمقرّبية، فيلزم أن يكون الشكّ في كلّ جزء منها قبل الفراغ عنها شكّاً فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء باعتبار وحدة السبب الناشي عن وحدة الأثر وبساطته».
2. ر.ك: القواعد الفقهيّة، ج1، ص352.
-
۱۵۸
اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق عراقى (رحمهالله)
برخى از بزرگان(1) در مقام پاسخگويى از اشكالات محقّق عراقى (رحمهالله) بر آمده و گفتهاند: در مورد اشكال اوّل، مقصود مرحوم شيخ اين نيست كه بگويد وضو مركّب نيست؛ بلكه مرحوم شيخ مىگويد شارع براى وضويى كه مركّب از اجزاء است، وحدت اعتبارى قائل شده است؛ و وحدت اعتبارى فرع بر اين است كه عمل در ظاهر مركّب باشد. بنابراين، اين كه فرموديد: «من» در روايت تبعيضيّه است و مىرساند وضو داراى اجزاء است، با نظر مرحوم شيخ انصارى منافاتى ندارد.
به نظر مىرسد اين پاسخ صحيح نيست؛ زيرا، بحث در اين نيست كه آيا در خارج، وضو، عملى مركّب است يا نه؛ مرحوم شيخ ادّعا مىكند شارع همهى وضو را يك جزء در نظر مىگيرد و براى آن يك حكم قائل شده است. بنابراين، اشكال مرحوم عراقى وارد است مبنى بر آن كه شارع در صدر موثّقه حكمى را براى جزء مشكوك از وضو بيان مىكند؛ و اين دليل روشن است بر آن كه شارع براى اجزاى وضو لحاظ استقلالى در نظر گرفته است.
در مورد اشكال دوّم محقّق عراقى (رحمهالله) پاسخ مىدهند: بين اثر باب وضو و اثر نماز تفاوت است؛ به اين بيان كه ما دو نوع اثر داريم؛ يك اثر، اثر شرعى است كه از آن به اثر جعلى تعبير مىشود؛ و يك اثر نيز اثر تكوينى است. اثرى كه در باب وضو وجود دارد، اثر شرعى است و نسبت بين اثر و مؤثر در اينجا، نسبت مسبّب به سبب است؛
1. سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، تقريراً لأبحاث السيّد محمّد الروحانى، ج7، ص207؛ ايشان مىفرمايد: «وكلا الوجهين مخدوش فيهما: أمّا الأوّل: فلأنّ الواحد بالاعتبار لابّد وأن يكون مركّباً في نفسه وواقعه، وإلاّ لما احتيج إلى اعتبار وحدته ... فالتعبير في الصدر بالشكّ في شيء من الوضوء لا ينافي اعتبار الوحدة لو ثبت وتمّ الدليل عليه. وأمّا الثاني: فلأنّ الأثر الّذي يترتّب على العمل تارة: يكون تكوينيّاً، واُخرى: يكون جعليّاً ... والآخر المترتّب على الوضوء وأخويه أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسّبب إلى السبب؛ فملاكيّة وحدة السبب لاعتبار وحدة الوضوء إنّما تقتضي اطرّاد ذلك في كلّ أمر يترتّب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبّب إلى السبب دون كلّ أمر يترتّب عليه أثرمّا. وهذا إنّما يكون في العقود، لأنّها سبب في ترتّب آثار عليها. أمّا الصلاة ونحوها من العبادات فآثارها تكوينيّة لا جعليّة، فلا تصلح مادّة النقض على الاطّراد، لعدم اعتبار الوحدة فيها، بل النقض إنّما يتوجّه بباب العقود ...».
-
۱۵۹
يعنى شارع اعمال وضو ـ غسلتان و مسحتان ـ را سبب قرار داده است براى اثرى به نام طهارت؛ امّا اثرى كه در نماز وجود دارد ـ دورى از فحشا و منكر و قرب به خداوند ـ اثرى تكوينى است؛ و اين رابطه در آنجا نيست. بنابراين، بين اين دو اثر تفاوت است و شما نمىتوانيد اثر وضو را با ساير عبادات مثل نماز مقايسه كنيد.
به نظر مىرسد اين پاسخ ايشان نيز تكّلفى بيش نيست؛ چرا كه اوّلاً<، در عبارت مرحوم شيخ قرينهاى وجود ندارد كه مراد از اثر، خصوص اثر شرعى وضعى است و نه اثر تكوينى؛ و ثانياً، بر فرض پذيرش اين مطلب، و اين كه فرض كنيم مرحوم شيخ اين فرق را گذاشته است، اشكال ديگرى به ايشان وارد مىشود كه شما چرا بين اثر شرعى و اثر تكوينى فرق مىگذاريد؟ زيرا، در اثر تكوينى نيز طبق قاعده «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» بايد بگوييم اگر مسبّب واحد باشد، كشف از آن مىكند كه سبب نيز واحد است؛ و در هر صورت، وجهى براى فرق بين اثر شرعى و اثر تكوينى نيست. و اساسا محقّق عراقى (رحمهالله) در اشكال به مرحوم شيخ مىفرمايد اين دليلى كه شما آوردهايد، دليل نيست و در نتيجه، ادّعاى شما بدون دليل مىشود.
بنابراين، نتيجه اين مىشود كه اشكالات مرحوم محقّق عراقى بر نظريه شيخ اعظم (رحمهالله) وارد است؛ و دليل ايشان مخدوش و غير قابل قبول است. لذا، وجوه جمع ديگرى براى صحيحه و موثّقه بيان شده است كه در ادامه بر بررسى آنها مىپردازيم.
بررسى ديگر وجوه جمع بين صحيحه و موثقه
وجه جمع دوّم: وجه جمع دوّمى كه بين صحيحه زراره و موثّقه ابن ابى يعفور بيان شده، اين است كه در اينجا جمع دلالى امكان ندارد؛ به همين جهت، گفتهاند: روايت موثقه مخالف، با عامّه و روايت صحيحه موافق با عامّه بوده و از روى تقيّه صادر شده است. بنابراين، به موثّقه اخذ مىشود و روايت صحيحه كنار گذاشته مىشود.
اين وجه جمع به نظر صحيح نيست؛ چرا كه اگر همه عامّه متّفقاً قول واحدى را مىگفتند، اين وجه امكان داشت؛ ليكن در بين عامّه نيز اقوال مختلف است؛ و بنابراين، صحيح نيست كه روايت صحيحهى زراره بر تقيّه حمل شود.
-
۱۶۰
وجه جمع سوّم: راه سوّمى كه براى جمع گفته شده، اين است كه به قرينهى موثّقه كه مىگفت «إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فليس شككّ بشيء»، عبارت «فأعد عليهما» در صحيحهى زراره بر استحباب حمل شود.
اشكال اين وجه نيز آن است كه حمل بر استحباب در موردى است كه حكم مسلّماً از احكام تكليفيّه باشد؛ امّا در جايى كه احتمال ارشادى بودن حكم وجود داشته باشد، ديگر حمل بر استحباب معنا ندارد. حكم موجود در صحيحهى زراره كه مىگويد تا زمانى كه از وضو فارغ نشدهاى و داخل در عمل هستى، بايد به شكّ اعتنا شود و عمل دو مرتبه انجام شود، ارشاد به حكم عقل است.
وجه جمع چهارم: راه جمع چهارم اين است كه گفتهاند: اجماع مستفيض در اين بحث سبب مىشود كه حجيّت موثقهى ابن ابى يعفور از اعتبار ساقط شود و حكم صحيحهى زراره كه موافق است اخذ مىشود، به عبارت ديگر، اعراض مشهور باعث تضعيف موثقّه شود.
راجع به اين وجه نيز بايد گفت كه اين مطلب، مبنايى است؛ مبناى مشهور آن است كه اعراض باعث ضعف روايت مىشود؛ علاوه بر اين كه اجماع در اينج همانگونه كه در مباحث پيشين بيان شد احتمال دارد مستند به روايت زراره باشد؛ بنابراين، اجماع مدركى مىشود. اجماع مدركى و چنين شهرتى قادح به روايت نيست. به عبارت ديگر، در موردى كه مستند مشهور و مجمعين معلوم نباشد، شهرت قادح است؛ امّا در مواردى كه مستند مجمعين روشن است، چون اجماع اصالت ندارد، بحث بر روى مستند و مدرك عمل مشهور متمركز مىشود كه صحيح است يا نه؟ بنابراين، اين وجه نيز به نظر صحيح نيست.
وجه جمع پنجم: راه جمع پنجم كه مرحوم شيخ اعظم(1) آن را بيان كرده، و مرحوم محقّق عراقى(2) آن را پذيرفته، اين است كه بگوييم ضمير «غيره» در موثّقه به «وضو» باز
1. فرائد الاصول، ج3، ص337.
2. نهاية الأفكار، ج4، القسم الثانى، صص50 و 51.