روايت، قاعده تجاوز است. اشكال اين احتمال، آن است برخلاف فتاوا و نصوص است؛ زيرا، اجماع قطعى و مسلّم وجود دارد كه قاعده‌ى تجاوز در وضو جريان ندارد.

احتمال دوّم آن است كه مرجع ضمير غايب، كلمه‌ى «الوضوء» باشد يعنى امام (عليه‌السلام) بفرمايد: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء»؛ در اين صورت، مفاد روايت قاعده فراغ است.

ليكن، نكته‌اى كه وجود دارد آن است كه اگر روايت در معنايى ظهور داشت، به خاطر مخالفت با فتاوا، نمى‌توان ظهور آن را عوض كرد؛ و با اجماع نمى‌توان در ظاهر روايتى تصرّف كرد؛ يعنى اجماع، يا فهم علما و يا فتاوا قرينه براى تصرّف در مراد استعمالى و مراد جدّى نيست؛ بلكه ممكن است به اين جهات، روايت را كنار بگذاريم. در مورد اين روايت نيز چنين مطلبى صادق است.

مطلب دوّم، اين است كه آيا ذيل روايت ـ «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» ـ مى‌تواند مؤيّد نظر مبارك امام خمينى (رحمه‌الله) باشد كه همه روايات ناظر به قاعده‌ى تجاوز هستند؛ و تنها ملاك، تجاوز از محلّ است. چون ذيل روايت، با توجّه به تعبير «إنّما» كه مشهور ادبا معتقدند ظهور در انحصار دارد، شكّ معتبر را منحصر به شكّى كرده است كه هنوز تجاوز از آن شيى‌ء صورت نگرفته باشد، به خصوص كه اگر در مطلب قبل، مرجع ضمير غايب را «الوضوء» بدانيم تا مفاد روايت قاعده فراغ باشد؛ چرا كه در اين صورت، روايت، ملاك قاعده‌ى فراغ را نيز تجاوز از محلّ قرار داده است و نه فراغت از آن؟

در اين زمينه، همان‌طور كه در مطلب گذشته بيان شد، بايد توجّه داشته باشيم كه مخالفت يك روايت با فتاوا و اجماع، موجب رفع يد از ظهور آن نخواهد شد؛ و با تمسّك به اجماع و فتاوى نمى‌توان در مدلول روايت تصرّف كرد؛ و تنها به واسطه‌ى روايت ديگرى كه آن هم ناظر به اين روايت باشد، مى‌توان در مدلول استعمالى تصرّف نمود. بنابراين، از آن‌جا كه روايت ديگرى در اين رابطه وجود ندارد، روايت موثّقه‌ى ابن ابى يعفور به خوبى نظر مرحوم امام (قدس‌سره) را تأييد مى‌كند ـ هرچند كه ايشان بر روى آن تأكيدى نفرموده‌اند ـ؛ و اگر نتوانيم پاسخى براى آن داشته باشيم، نظر امام

خمينى (قدس‌سره) تثبيت مى‌شود. امّا تحقيق آن است كه اين روايت نيز قادر به اثبات نظر مرحوم امام نيست؛ زيرا:

الف) اگر صدر روايت ناظر به قاعده‌ى تجاوز باشد، بايستى بر حسب ظاهر آن، اين قاعده در مورد وضو نيز جريان داشته باشد؛ در حالى كه صحيحه‌ى زراره جريان قاعده تجاوز در وضو را نفى مى‌كند؛ و اجماع فقها نيز بر خلاف آن است. بله، اين اجماع همان‌طور كه بيان شد، نمى‌تواند در مدلول استعمالى روايت تصرّف كند، ولى بالاخره آن را از حجّيت ساقط مى‌كند. وقتى صدر روايت به قاعده تجاوز مربوط باشد، به قرينه‌ى سياق، ذيل روايت نيز كه بيان كننده‌ى صابطه‌اى كلّى است، به قاعده تجاوز مربوط است. به عبارت ديگر، واژه‌ى «شيى‌ء» در ذيل روايت، همان «شيى‌ء» واقع در صدر روايت است؛ بنابراين، هنگامى كه اين واژه در صدر روايت به معناى جزء است ـ شيء من الوضوء أي جزء من الوضوء ـ در ذيل نيز به همان معنا خواهد بود.

ب) در احتمال دوّم، بر فرض گفته شود صدر روايت دو احتمال دارد؛ هم ناظر به قاعده‌ى تجاوز است و هم مى‌تواند ناظر به قاعده‌ى فراغ باشد، در اين صورت، از آن جهت كه قابليّت حمل بر هر دو احتمال را ندارد، مجمل شده و كنار گذاشته مى‌شود. حال، بر اساس مبناى صحّت تفكيك در حجّيت روايات⁽¹⁾ ـ كه به نظر ما همين مبنا درست است ـ ما فقط بايد معناى ذيل روايت را روشن نماييم و ديگر كارى به صدر آن نداريم. مدّعا اين است كه تعبير «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» فى نفسه ظهور در اجزاى مركّب دارد و كلّ مركّب را شامل مى‌شود؛ پس، ذيل روايت تنها ناظر به قاعده تجاوز است و ربطى به قاعده فراغ ندارد. زيرا، اگر روايت قاعده فراغ را نيز شامل شود كه مربوط به شكّ در صحّت عمل پس از اتمام آن است، در اين صورت، روايت مى‌گويد: اگر از عمل تجاوز كرده‌اى به شكّت اعتنا نكن، وگرنه بايد به آن شكّ اعتنا كنى.

حال، از آن‌جا كه ملاك تجاوز دخول در غير است يعنى «لم تجزه» به معناى

1. در اين مبنا گفته مى‌شود: اگر حجّيت يك قسمت از روايت از بين رفت و قابل استناد و استدلال نبود، ضررى به حجّيت باقى روايت وارد نمى‌شود و بقيّه قسمت‌‌هاى روايت حجّيت خواهند داشت.

«لم تدخل في غيره» است اگر مكلّف پس از اتمام نماز در حالى كه هنوز در مصلاّى خود نشسته و عملى منافى با نماز انجام نداده است، چنان‌چه در صحّت نماز خود شكّ كند، بر اساس اين روايت، بايد به شكّ خود اعتنا نمايد؛ در حالى كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است.

ج) بر فرض پذيرفته شود موثّقه‌ى ابن ابى يعفور با نظر مرحوم امام خمينى (قدس‌سره) مطابقت دارد؛ يعنى گفته شود كلمه‌ى «شيى‌ء» هم كلّ العمل را در بر مى‌گيرد و هم جزء العمل را؛ و عبارت «لم تجزه» نيز اعمّ است از تجاوز از محلّ و تجاوز از خود شيى‌ء؛ در اين صورت، موثقّه‌ى ابن ابى يعفور بر قدر جامع بين دو قاعده دلالت دارد؛ نه اين كه اين روايت، بر يك قاعده دلالت داشته باشد.

بنابراين، همان‌گونه كه در آغاز بحث گفته شد، روايات مطرح در باب قاعده فراغ و تجاوز بر سه دسته هستند؛ يك دسته رواياتى‌اند مربوط به قاعده فراغ ـ يعنى خصوص شكّ بعد از عمل ـ و مفاد آن‌ها فقط همين قاعده است؛ دسته دوّم، روايات مربوط به قاعده تجاوز هستند ـ يعنى خصوص شكّ در حين عمل ـ؛ و دسته سوّم، رواياتى هستند كه هر دو قاعده را شامل‌اند؛ به عبارت ديگر، مفاد آن‌ها هم شكّ بعد العمل را شامل مى‌شود و هم شكّ حين العمل را؛ روايت موثّقه‌ى ابن ابى يعفور نيز در اين دسته از روايات جاى مى‌گيرد.

بررسى روايت موثّقه‌ى بكير بن اعين

در ميان روايات، يك روايت ديگر باقى مانده و آن موثّقه‌ى بكير بن اعين است و بايستى مورد بررسى و دقّت قرار گيرد؛ و شايد بتوان از اين روايت نيز ملاك واحدى را براى هر دو قاعده استفاده كرد.

متن روايت اين است: «عن بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال (عليه‌السلام): «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»⁽¹⁾.

1. شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، ج1، ص101، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، ح114.

حضرت در اين روايت در پاسخ به ين سؤال كه وظيفه‌ى شخص در صورت شكّ بعد از وضو چيست؟ مى‌فرمايند: اين شخص در هنگام وضو بيشتر حواسش جمع است تا هنگام شكّ.

در اين روايت، چند مطلب بايد بررسى شود:

1 ـ متعلّق شكّ در عبارت «الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ» چيست؟ آيا شخص در صحّت مجموع عمل شكّ دارد؟ يعنى مى‌داند تمام اجزاى وضو را به‌جا آورده است ولى در صحّت آن شكّ دارد؛ يا آن كه شخص در وجود جزئى از اجزاى وضو شكّ دارد؛ و يا اين كه اعمّ است و هر دو ـ هم شكّ در وجود و هم شكّ در صحّت مجموع عمل ـ را شامل مى‌شود؟

به نظر مى‌رسد در ميان اين احتمالات، احتمال سوّم صحيح است؛ و ظاهر اين است كه متعلّق شكّ، هم مى‌تواند صحّت مجموع مركّب باشد و هم وجود جزء معيّنى از اجزاى عمل. بنابراين، مورد روايت عبارت است از شكّ بعد العمل در وجود يا صحّت عمل كه مجراى قاعده فراغ است؛ چون ملاك قاعده فراغ ـ همان‌طور كه گفته شد ـ شكّ بعد از انجام و اتمام عمل است.

2 ـ مطلب دوّم اين است كه آيا ملاك اذكرّيت، هم در قاعده فراغ وجود دارد و هم در قاعده تجاوز؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد گفت: ترديدى نيست كه تعبير «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» تعبّد شرعى نيست و امام (عليه‌السلام) در مقام بيان ملاك شرعى نيست؛ بلكه اين تعبير به يك امر واقعى و عقلايى اشاره دارد. به همين جهت، بايستى سراغ عقلا رفت تا معلوم شود عقلا، «اذكريّت» را در كجا مطرح مى‌كنند؛ آيا عقلا، اذكريّت را فقط بعد از عمل مطرح مى‌كنند و مى‌گويند: اگر پس از اتمام عمل در صحّت آن و يا در وجود جزئى از اجزاى آن شكّ كردى، به اين شكّ اعتنا نكن؛ چرا كه هنگام انجام عمل، اذكر بودى. و يا آن كه عقلا همين بيان را در مورد شكّ در اثناى عمل نيز دارند؛ به عنوان مثال: مى‌گويند: هنگامى كه شخص به سجده رفته است، اگر در ركوع شكّ نمايد، نبايد به آن اعتنا كند؛ چرا كه در وقت ركوع، حواسش بيشتر جمع بوده است؟

به نظر ما، اذكريّت و حواس جمعى نسبت به شكّ بعد از عمل به طور قطع صحيح است؛ چه آن كه هر فاعلى هنگام اشتغال به عملى، اذكر از زمان فراغت عمل است؛ زيرا، شخص در هنگام انجام عمل، تمام تلاشش اين است كه عمل را به همان صورتى كه بيان شده، انجام دهد.

ليكن اذكريت در وسط انجام عمل نسبت به جزء سابق جاى تأمّل دارد؛ چرا كه در صورت پذيرش اذكريت در اين مورد، بايد اذكريت را قبل از داخل شدن در محلّ و جزء ديگر نيز پذيرفت؛ مثلاً كسى كه در حال رفتن به سجده است و هنوز سر بر مهر نگذاشته است، اگر در ركوع شكّ كند، بايد بگوييم كه او در هنگام ركوع حواسش بيشتر جمع بوده است؛ پس، اگر اذكريت در قاعده تجاوز جارى شود، بايستى حتّى قبل از ورود به محّل ديگر نيز جريان داشته باشد، و اين جاى تأمل دارد و پذيرفتنى نيست.

علاوه آن كه، بر فرض، ملاك اذكريت در قاعده‌ى تجاوز نيز جارى باشد، آيا وحدت ملاك در دو قاعده، دليل وحدت آن‌ها نيز مى‌شود؟ و آيا تغاير و تعدّد دو قاعده، متوقّف بر تغاير ملاك آن‌هاست و با وحدت ملاك تنافى دارد؟

پاسخ منفى است؛ چنين نيست كه وحدت ملاك دليل وحدت دو قاعده شود. موارد زيادى در فقه وجود دارد كه داراى ملاك واحد هستند، امّا تعدّد نيز در جاى خود محفوظ است. به عنوان مثال: در باب خيارات، ملاك خيار غبن، خيار عيب و خيار تخلّف شرط همه، لاضرر است؛ پس، چندين خيار به ملاك واحد هستند، امّا همه اين‌ها يك نوع خيار نيستند و متعدّد هستند.

بنابراين، خلاصه‌ى كلام اين مى‌شود كه اذكرّيت، فقط در قاعده فراغ جارى است؛ و اگر در قاعده تجاوز نيز جارى باشد، علاوه بر تالى فاسدى كه دارد، دليلى بر وحدت آن با قاعده فراغ نمى‌شود؛ لذا، موثّقه‌ى بكير بن اعين نيز نمى‌تواند وحدت دو قاعده را اثبات نمايد.

نتيجه آن‌كه: از روايات نيز دو قاعده‌ى مستقل و جداى از هم استفاده مى‌شود كه داراى دو ملاك مختلف هستند و آن‌ها عبارتند از: «شكّ بعد العمل و شكّ حين العمل».

بعد از روشن شدن اين مطلب، لازم است در اين رابطه، براى تكميل بحث و اثبات مدّعا، دو اشكال را نيز مورد بررسى و دقّت قرار دهيم. اشكال اوّل كه از كلمات مرحوم شيخ انصارى مستفاد است و برخى از اعلام⁽¹⁾ نيز از ايشان تبعيّت كرده‌اند. اشكال اين است كه در مجموع پانزده روايت از روايات باب، وحدت سياق و تعبير وجود دارد؛ و سياق قرينه‌ى عرفى است كه شارع مقدّس حكم واحدى را جعل كرده است.

پاسخ اشكال اوّل: به نظر مى‌رسد كه اين اشكال وارد نباشد؛ زيرا، اوّلاً، قرينيّت سياق محلّ تأمّل است. نمى‌شود گفت سياق قرينيّت دارد. به عنوان مثال: در قرآن كريم قبل از آيه‌ى تطهير ـ «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ‌الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»⁽²⁾ ـ چندين آيه وجود دارد كه راجع به زن‌هاى پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) مطالبى را مطرح مى‌كند؛ اگر سياق قرينيّت داشته باشد، بايد بگوييم در آيه‌ى تطهير، ضمير «عنكم» همه‌ى زن‌هاى پيامبر را شامل مى‌شود؛ در حالى كه تحقيق آن است كه آيه‌ى تطهير زن‌هاى پيامبر را شامل نمى‌شود.

ثانياً: بر فرض پذيرش قرينيّت سياق، اين مطلب در كلام متكلّم واحد است كه جملات به هم متّصل باشد و نه در كلمات مختلف؛ در بحث ما، يك روايت از امام باقر (عليه‌السلام) است، ديگرى از امام صادق (عليه‌السلام) است و حتّى روايت‌هاى رسيده از امام صادق (عليه‌السلام) ـ مثل روات آن‌ها با هم متفاوت است؛ با وجود اين انفصال و اختلاف، سياق نمى‌تواند قرينيّت داشته باشد.

ثالثاً: مهم‌تر از دو اشكال قبل، اين اشكال است كه در روايت باب اصلاً وحدت تعبير وجود ندارد. در روايت مربوط به قاعده تجاوز، بحث تجاوز از محلّ مقرّر

1. ر.ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج2، ص467؛ تعبير ايشان چنين است: «إنّ روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلّتين، فإنّ الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمراً واحداً ينطبق على موارد الشكّ في الأجزاء والشكّ بعد العمل، فإنّ اتّحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ عن العمل يكاد يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة ...».

2. سوره‌‌ى احزاب، 33.

شرعى مطرح است ـ مثلاً مى‌گويد: «يشكّ في السجدة حين ما قام، يا شكّ في الركوع حين ما سجد و...» ـ امّا در روايات مربوط به قاعده فراغ بحث اتمام عمل است مثلاً مى‌گويد «بعد ما ينصرف من صلاته، يا بعد ما تفرغ من صلاته و ...»؛ آيا اين تعبيرات واحد است؟ خير، چنين نيست؛ اصلاً تعبير واحدى در اين روايات نيست؛ حتّى بالاتر، در يك روايت مثل صحيحه‌ى زراره كه مى‌گويد: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليها ... فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو ... لا شيء عليك فيه ...» دو حكم متفاوت بيان مى‌شود؛ در يك روايت، دو تعبير متفاوت كه موضوع براى دو حكم است، آمده؛ لذا، وحدت سياق و تعبير به هيچ وجه قابل قبول نيست.

اشكال دوّم: از كلمات برخى از اهل نظر استفاده مى‌شود كه در قاعده تجاوز، ملاك شكّ در وجود است و تحقيق آن است كه شكّ در وجود به شكّ در صحّت بر مى‌گردد؛ يعنى عكس كلامى كه شيخ انصارى (قدس‌سره) فرموده است. توضيح اشكال اين است كه: هنگامى كه شكّ شود آيا يك جزء معيّنى موجود شده است يا خير، فرض آن است كه بقيّه اجزاء موجود است. بنابراين، با شكّ در آوردن آن جزء، در صحّت و عدم صحّت بقيّه اجزاء شكّ مى‌شود. بنابراين، شكّ در وجود به شكّ در صحّت بر مى‌گردد. به عبارت ديگر، چنان‌چه هنگام شكّ در وجود، متعبّد به وجود آن جزء شويم، اين تعبّد به وجود، به معناى تعبّد به صحّت بقيّه اجزاء است كه واقع شده‌اند.

پاسخ اشكال دوّم: در جواب از اين اشكال، اوّلاً: در مباحث پيشين بيان نموديم: نه شكّ در صحّت به شكّ در وجود بر مى‌گردد و نه عكس آن درست است؛ بلكه اين‌ها دو عنوان هستند كه هر كدام آثار مختلف دارند.

ثانياً: اين مطلب، با ظاهر روايات قاعده تجاوز سازگارى ندارد. به عنوان مثال: در روايتى كه سائل مى‌گويد: هنگام سجده شكّ كردم آيا ركوع را انجام داده‌ام يا نه؟ امام (عليه‌السلام) در جواب مى‌فرمايد: تو ركوع را انجام داده‌اى. در اين‌جا امام (عليه‌السلام) به بقيّه

1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب42 از ابواب الوضوء، ص469، ح1.

اجزاء نظر ندارند، بلكه فقط ما را متعبّد مى‌فرمايد به اين كه بنا را بگذار بر اين كه ركوع را انجام داده‌اى.

تا اين قسمت بحث، اثبات مى‌شود كه قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل و جداى از هم هستند؛ و ما به تعدّد دو قاعده ملتزم مى‌شويم.

ثمره بحث تعدّد يا وحدت دو قاعده

پس از اين كه روشن شد قاعده فراغ و تجاوز به حسب مقام اثبات دو قاعده هستند، اين سؤال مطرح مى‌شود كه ثمره‌ى تعدّد اين دو قاعده چيست؟

در مباحث بعد ثمراتى براى اين بحث روشن مى‌شود از قبيل آن كه ممكن است گفته شود در قاعده تجاوز دخول در غير شرط است امّا در قاعده فراغ چنين شرطى نيست؛ و يا آن كه قاعده فراغ عموميّت دارد و همه‌ى ابواب فقه را شامل مى‌شود، امّا تجاوز فقط در بحث عبادات و آن هم در باب صلاة جريان دارد و موارد ديگرى كه بيان خواهد شد.

امّا با قطع نظر از اين مطالب، مرحوم محقّق عراقى در كتاب نهاية الافكار ثمره‌ى خوبى را براى اين بحث بيان كرده‌اند كه در اين جا ذكر مى‌كنيم. ايشان مى‌فرمايد: در موردى كه شخص علم و يقين دارد يك سجده يا تشهّد از نمازش را انجام نداده است و در نتيجه شكّ مى‌كند اخلالى به ترتيب و يا موالات نمازش وارد شده يا نه؟ اگر فراغ و تجاوز را دو قاعده بدانيم، در اين مثال، قاعده فراغ جارى مى‌شود و به صحّت نماز حكم مى‌كند؛ و به دنبال آن، وجوب قضاى سجده يا تشهّد فوت شده از قاعده استفاده مى‌شود. به عبارت ديگر، بعد از آن كه به نياوردن سجده يقين نموديم، در صحّت بقيّه اجزاء از جهت اخلال به ترتيب شكّ مى‌كنيم؛ و بر طبق قاعده فراغ بايد بقيّه اجزاء را محكوم به صحّت بدانيم؛ و از آثار صحّت، قضاى سجده فراموش شده است.

ليكن اگر به وحدت دو قاعده قائل باشيم، اثبات قضاى سجده و يا تشهّد در اين‌جا مشكل است. به جهت اين كه بنا بر وحدت دو قاعده، عنوان واحد و مشترك

«عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» در اين‌جا موجود است؛ همان‌طور كه امام خمينى (رحمه‌الله) و برخى ديگر اين عنوان را ذكر فرموده‌اند؛ امّا به تعبير محقّق بروجردى (قدس‌سره) عنوان واحد، «عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد المضيّ» است.

و بر موالات و ترتيب «شيى‌ء» صدق نمى‌كند تا مشمول اين عنوان شوند و قاعده در آن‌ها جريان پيدا كند.

محقّق عراقى (رحمه‌الله) در ادامه، مقدارى تنزّل كرده و مى‌فرمايد: بر فرض كه در صورت وحدت باز هم قائل به جريان قاعده باشيم، اشكال ديگرى گريبان ما را مى‌گيرد؛ و آن اشكال اين است كه: اگر شخص بخواهد به شكّش اعتنا نكند بايد بر وجود صحيح بنا بگذارد؛ و به عبارت ديگر، تعبّد پيدا كند نمازى كه خوانده است مصداق وجود صحيح نماز است. در اين صورت، ديگر نياز به قضاى سجده و يا تشهّد فوت شده نيست؛ چرا كه كمبودى در اين جا نيست. زيرا، قضاى سجده و تشهّد در جايى است كه صحّت به عنوان كان ناقصه بر عمل مترتّب شود و نه به عنوان كان تامّه.⁽¹⁾

ممكن است كسى در اين‌جا اشكال كند مسأله‌ى قضاى سجده و يا تشهّد از راه دليل خاص اثبات مى‌شود و ربطى به وحدت و تعدّد قاعده فراغ و تجاوز و جريان آن‌ها ندارد. به عبارت ديگر، مثلاً اگر كسى بعد از نماز يقين پيدا كند كه قرائت نماز را

1. عبارت محقّق عراقى (رحمه‌الله) در صفحه‌‌ى 46 از قسم دوّم جلد چهارم نهاية الأفكار چنين است: «ثمّ إنّه ممّا يترتّب على اتّحاد القاعدتين وتعدّدهما، إنّه لو علم بفوت سجدة واحدة أو التشهّد وقد شكّ في صحّة صلاته من جهة احتمال الاخلال بالترتيب أو الموالاة المعتبرة فيها، فإنّه على ماذكرنا من تعدّد القاعدة وتعدّد الكبرى المجعولة فيهما، تجري في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحّتها، ويترتّب على صحّتها وجوب قضاء السجدة أو التشهّد وسجدتي السهو، وأمّا على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما، كما هو مختار الشيخ قدس‌‌سره ومن تبعه، فيشكل اثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهّد في الفرض المزبور فإنّه بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالات أو الترتيب لا يصدق عليه الشيء حتّى يجري فيه قاعدة الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه، وأمّا بالنسبة إلى المركّب الّذي شكّ في وجوده التامّ، فكذلك؛ لأنّه بلحاظ ما يكون منه مشكوكاً أعني الترتيب والموالاة لا يكون شيئاً حتّى تجري فيه القاعدة، وبلحاظ ما يكون منه شيئاً وهو الأجزاء لا يكون مشكوكاً. وعلى فرض جريان القاعدة فيه واقتضائها لاثبات وجود العمل الصحيح، لا يترتّب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهّد، لأنّها من آثار صحّة الصلاة بمفاد كان الناقصة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه إلاّ على القول المثبت».

نخوانده است، هيچ كس نمى‌گويد كه بايد بعد از نماز، قضاى قرائت را انجام دهد؛ و دليلى بر وجوب قضا در اين مورد نداريم؛ به خلاف سجده و تشهّد كه بر وجوب قضا در آن‌ها، دليل خاص داريم؛ و اين مطلب، ارتباطى به تعدّد و عدم تعدّد قاعده فراغ و تجاوز ندارد.

پاسخ به اشكال آن است كه بله، دليل خاص در اين‌جا وجود دارد؛ امّا اگر كسى آن دليل را نپذيرفت و در صحّت سند و يا دلالت آن اشكال كرد، چه بايد گفت؟ ما با قطع نظر از دليل خاص، به دنبال آن هستيم كه ببينيم مقتضاى قاعده چيست؟ به همين جهت، محقّق عراقى (رحمه‌الله) بيان مى‌كنند: اگر به تعدّد قاعده فراغ و تجاوز قائل شويم، قاعده فراغ صحّت را به صورت كان ناقصه اثبات مى‌كند و اثر صحّت ناقصه آن است كه سجده و تشهّد فراموش شده بايد آورده شود؛ و اگر بگوييم اين‌ها يك قاعده هستند، صحّت به عنوان كان تامّه اثبات مى‌شود و ديگر نيازى به آوردن سجده و يا تشهّد فوت شده نيست. به نظر مى‌رسد ثمره‌اى كه ايشان مطرح كرده‌اند ثمره‌ى دقيق و خوبى است.