بخش دوم: بررسى تعدد قاعده در مقام اثبات

عمل مركّب نبايستى اعتنا شود؛ امّا صحيحه‌ى زراره⁽¹⁾ و موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر⁽²⁾ بر عدم اعتناى به شكّ در اجزاى نماز در حين آوردن نماز دلالت دارند. پس، اين دو روايت، شكّ در اجزاى نماز را به شكّ در صحّت مركّب ملحق مى‌كنند؛ در نتيجه، بر آن روايت حكومت دارند؛ و موضوع آن‌ها را كه خصوص شكّ در كلّ مركّب بعد از اتمام عمل بود، توسعه مى‌دهند؛ مى‌گويند: اين كه گفته شده است مكلّف نبايد به شكّش اعتنا كند، يكى در صحّت عمل مركّب، و ديگرى در اجزاى نماز است. پس، شكّ در جزء، در عدم اعتنا، به شكّ در كلّ ملحق شد.

نتيجه بيان محقّق نائينى (رحمه‌الله) اين است كه ما فقط يك قاعده، به نام قاعده فراغ داريم كه هم در شكّ در كلّ جارى است، و هم در شكّ در اجزاى نماز؛ ليكن در اجزاء، فقط در دائره‌ى صلاة است؛ چرا كه ما تابع دليل حاكم هستيم، و دليل حاكم فقط در مورد اجزاى صلاة وارد شده است.

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)

به نظر مى‌رسد كلام محقّق نائينى (قدس‌سره) از چند جهت مخدوش است:

1 ـ با قطع نظر از دو روايت صحيحه‌ى زراره و موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر، ممكن است خود روايات قاعده فراغ، عموميّت داشته باشند؛ هم در شكّ در كلّ و هم در شكّ در اجزاء جارى شود. در اين صورت، خود دليل قاعده فراغ از ابتدا شامل شكّ در اجزاء مى‌شود.

2 ـ اين مطلب كه ايشان فرمودند: قاعده تجاوز به اجزاى نماز اختصاص دارد، قطعى نبوده و محّل نزاع است. برخى از بزرگان، مانند شيخ انصارى (رحمه‌الله) اعتقاد دارند كه قاعده تجاوز اختصاصى به نماز ندارد. هر چند اتّفاق است كه اين قاعده در مورد وضو جريان ندارد.

1. ر.ك: ص 42 همين كتاب.

2. ر.ك: ص 61 همين كتاب.

3 ـ با قطع نظر از دو اشكال قبل، اصل نظر محقّق نائينى (رحمه‌الله) كه قائل هستند صحيحه‌ى زراره و موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند، صحيح نيست؛ زيرا، در باب حكومت، دليل حاكم بايد عرفاً ناظر بر دليل محكوم باشد، و چيزى را نازل منزله‌ى موضوع دليل محكوم قرار دهد؛ در حالى كه اگر عرف، روايات قاعده فراغ ـ كه مى‌گويند: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه» ـ را همراه صحيحه‌ى زراره و موثقه‌ى اسماعيل بن جابر كه مى‌گويند: اگر در قرائت نماز و يا در تكبير شكّ كردى، اعتنا نكن ملاحظه كند، هيچ ارتباطى بين اين دو نمى‌بيند. عرف از كدام قسمت اين دو روايت مى‌فهمد كه اين‌ها ناظر بر روايات وارد در باب قاعده فراغ هستند؟

پس، از نظر عرف، ناظرّيتى نيست كه تاگفته شود اين دو روايت بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند. البته اين اشكال در صورتى وارد است كه در تعريف حكومت، ناظر بودن دليل حاكم به دليل محكوم را معتبر بدانيم.

مقدّمات بحث مقام اثبات

قبل از بحث تفصيلى روايات و اين كه از آن‌ها دو قاعده استفاده مى‌شود، يا يك قاعده، لازم است. كه چند مطلب را به عنوان مقدّمات بحث مقام اثبات ذكر نماييم.

مقدّمه اوّل: در روايات وارده، دو تعبير «مضّى» و «خروج عن الشيء» وجود دارد؛ سؤال اين است كه آيا «خروج عن الشيء» اطلاق دارد؛ و همان گونه كه خروج از كلّ را شامل مى‌شود، خروج از جزء را نيز شامل مى‌شود؛ يا آن كه فقط به خروج از كلّ مركّب دلالت مى‌كند؟

برخى از بزرگان، مثل مرحوم محقّق بجنوردى (قدس‌سره)،⁽¹⁾ ادّعاى‌شان اين است كه تعبير فوق اطلاق دارد؛ و ما از تمام روايات، عنوان واحدى را استفاده مى‌كنيم كه عدم اعتناى به شكّ پس از خروج از شيى‌ء باشد. و از آن‌جا كه بر جزء شيى‌ء صدق مى‌كند،

1. سيّد محمّدحسن بجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص327.

فرقى نمى‌كند كه اين شكّ، شكّ در كلّ شيى‌ء باشد يا شكّ در جزء شيى‌ء.

ليكن به نظر مى‌رسد اين نظر صحيح نيست؛ زيرا، تعبير «خروج عن الشيء» ظهور قوّى دارد كه انسان تمام آن را انجام داده باشد. آن چه از تعبير «خروج عن الشيء» به ذهن متبادر مى‌شود، خروج از تمام شيى‌ء است؛ و اراده‌ى خروج از جزء نياز به قرينه و تقدير دارد. چرا كه عرف، مركّب ـ چه مركّب خارجى مثل معجون و چه مركّب اعتبارى مثل نماز ـ را شيى‌ء واحد مى‌داند؛ و اگر قرار باشد كه هر جزئى نيز شيى‌ء باشد، بايد بتوان به آن مركّب عنوان اشياء را اطلاق كرد؛ در حالى كه عرف چنين تعبيرى را نمى‌پذيرد. شارع نيز در مركّبات اعتبارى، وحدت را اعتبار كرده است و بر كلّ نماز، «شيى‌ء» اطلاق مى‌شود. بنابراين، هر چند در نظر بدوى، «خروج عن الشيء» در انتقال از يك جزء مركّب به جزء ديگر صادق است، امّا اراده‌ى جزء از شيى‌ء نياز به قرينه دارد.

مقدّمه دوّم: تعبير ديگرى كه در روايات اين بحث وجود دارد، «كلّما شككت فيه» است؛ در مباحث پيشين بيان گرديد دو نوع شكّ در اين‌جا وجود دارد؛ 1) شكّ در وجود؛ و 2) شكّ در صحّت. شيخ اعظم انصارى (قدس‌سره) در كتاب رسائل مى‌فرمايد: كلمه‌ى «شككت فيه» ظهور در «شكّ در وجود» دارد؛ هنگامى كه گفته مى‌شود مكّلف در شيى‌ء شكّ دارد، يعنى در اصل وجود آن شكّ كرده است؛ و براى استفاده‌ى «شكّ در صحّت» از اين عبارت، به قرينه نياز است.

امّا به نظر مى‌رسد كه اين تعبير اطلاق دارد؛ «كلّما شككت فيه»، هم شكّ در وجود را مى‌گيرد و هم شكّ در صحّت را؛ ولى اگر از اين تعبير، خصوص شكّ در صحّت بخواهد اراده شود، به قرينه نياز است. به همين جهت، در اين روايات، هر جا كه مراد، شكّ در صحّت باشد، قرينه‌اى نيز آورده شده است تا اين معنا فهميده شود.

به عنوان مثال، فرموده‌اند: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى»؛ «مضى» در اين‌جا به معناى «آوردن» است؛ و اين تعبير در مواردى استعمال مى‌شود كه اصل وجود مفروغ باشد و متصّور، شكّ در صحّت باشد؛ و گرنه در مواردى كه در اصل وجود شيى‌ء

شكّ است، تعبير «مضى» نمى‌آيد.

مقدّمه سوّم: نكته‌ى ديگرى كه بايستى به آن توجّه نمود، اين است كه در بررسى روايات، نبايد به صرف آمدن تعبير «فرغت»، گمان شود روايت مربوط به قاعده‌ى فراغ است؛ هم‌چنان كه تعبير «تجاوز» نيز نبايد ما را فريب دهد كه روايت ناظر به قاعده تجاوز است.

به نظر ما، روايات باب بر سه دسته هستند. دسته اوّل، رواياتى‌اند كه ظاهر و بلكه صريح در قاعده تجاوز هستند؛ دسته دوّم نيز رواياتى هستند كه ظهور در قاعده فراغ دارند؛ و دسته سوّم، رواياتى كه هر دو احتمال در مورد آن‌ها داده مى‌شود. از اين رو، اگر از آن‌ها بتوانيم قدر جامعى به دست آوريم، بر هر دو قاعده فراغ و تجاوز دلالت خواهند داشت؛ در غير اين صورت، چنين رواياتى مجمل‌اند.

بررسى روايات

بنابراين، در مقام اثبات، لازم است كه همه‌ى روايات را مورد بررسى و دقّت قرار دهيم. اين روايات را به سه گروه تقسيم مى‌نماييم.

الف) روايات قاعده تجاوز

گروه اوّل رواياتى است كه فقط بر قاعده تجاوز دلالت دارند؛ و از آن‌ها قاعده فراغ استفاده نمى‌شود. از آن‌جا كه بحث سندى اين روايات در مباحث پيشين ذكر گرديده است؛ بنابراين، در اين قسمت، فقط بحث دلالى روايات را بيان مى‌كنيم.

1ـ «سألته عن رجل يشكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع؛ قال (عليه‌السلام): «يمضي في صلاته»⁽¹⁾.

در اين روايت، از امام (عليه‌السلام) سؤال مى‌كند كه شخص بعد از انجام سجده شكّ مى‌كند ركوع را انجام داده است يا نه، تكليف چيست؟ حضرت نيز بيان مى‌فرمايد: نمازش

1. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، باب 13 از ابواب الركوع، ص317، ح5.

صحيح است، به اين شكّ اعتنا نكند. بنابراين، اين روايت، صريح در شكّ در وجود ركوع ـ شكّ در وجود جزء ـ و مورد قاعده تجاوز است؛ و به هيچ عنوان قاعده فراغ از آن استفاده نمى‌شود.

2ـ روايت دوّم نيز شبيه روايت قبل است: «في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه يركع؛ فقال (عليه‌السلام): «يمضي في صلاته حتّى يستيقن»⁽¹⁾. اين روايت نيز در شكّ در وجود ركوع صراحت دارد؛ و حضرت فرموده‌اند: به اين شكّ اعتنا نكند تا يقين به عدم انجام پيدا كند.

3ـ «في الذّي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته؛ قال (عليه‌السلام): «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ولكن كيف يستيقن؟»⁽²⁾.

نكته اوّل در اين روايت آن است كه منظور از «يذكر أنّه لم يكبّر» شكّ در گفتن تكبيرة الاحرام است؛ يعنى در ذهن شخص اين سؤال خلجان مى‌كند كه آيا تكبير گفته است يا نه؟ و منظور اين نيست كه شخص يقين مى‌كند تكبيرة الاحرام نگفته است. كه اگر يقين به عدم تكبير داشته باشد، بايستى نماز را اعاده كند همان‌طور كه فرموده حضرت نيز بر اين مطلب صراحت دارد.

مطلب دوّم نيز آن كه معناى «ولكن كيف يستيقن» اين است كه شخص شاكّ چطور به زودى مى‌تواند به يقين برسد؟ يعنى رسيدن با سرعت به يقين در مورد كسى كه شكّ در انجام عملى دارد، ممكن نيست.

4 ـ روايت چهارم، صحيحه‌ى زراره است: «رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال (عليه‌السلام): «يمضي». قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال (عليه‌السلام): «يمضي». قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال (عليه‌السلام): «يمضي». قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال (عليه‌السلام): «يمضي». قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال (عليه‌السلام): «يمضي على صلاته». ثمّ قال (عليه‌السلام): «يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء»⁽³⁾.

1. همان، ح7.

2. همان، ج6، باب 2 از ابواب تكبيرة الاحرام والافتتاح، ص13، ح2.

3. همان، ج8، ص237.

صدر اين روايت، به قاعده تجاوز تصريح دارد؛ و پنج مورد از موارد قاعده تجاوز را بيان كرده است. ليكن در ذيل روايت، يك كبرى كلّى آمده است مبنى بر آن كه «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء» و در مقدّمه‌ى اوّل از مباحث مقام اثبات گذشت كه «خروج عن الشيء» در خارج شدن از كلّ شيى‌ء و مركّب، ظهور دارد. بدين معنا كه اين عبارت روايت ـ اگر از شيى‌ء خارج شود و در آن شكّ كند ـ انصراف به شكّ در صحّت دارد كه اگر عملى را تمام كرد و در غير آن داخل شد، نبايستى به آن شكّ اعتنا شود. حال، سؤال اين است كه تعارض بين صدر و ذيل روايت چگونه حلّ مى‌شود؟

امام خمينى (قدس‌سره)⁽¹⁾ در حلّ اين تعارض فرموده‌اند: ذيل روايت از صدر جداست و مطلبى ديگر مى‌گويد؛ يعنى صدر روايت، بر شكّ در وجود، و ذيل آن، بر شكّ در صحّت دلالت دارد. هرچند ايشان ابتدا بيان كرده‌اند كه بعيد نيست صدر روايت را قرينه‌ى تصرّف در ذيل آن قرار دهيم و بگوييم مراد از عبارت «خروج من الشيء» در روايت، خروج از جزء شيى‌ء و تجاوز از محلّ آن است؛ ليكن در ادلّه فرموده‌اند: اين توجيه «لا يخلو عن مناقشة»؛ و داراى اشكال است. مناقشه آن نيز به اين است كه صدر و ذيل روايت، هر كدام ظهورى غير از ديگرى دارد؛ اين دو ظهور با هم تعارض مى‌كنند و بعد از تعارض، تساقط مى‌كنند. لذا هيچ‌يك از اين دو ظهور قابل استدلال نيست.

امّا به نظر ما، اگر ظهور صدر و ذيل روايت، در يك حدّ مساوى باشند، روايت مجمل مى‌شود؛ ليكن مى‌توان هر كدام از صدر و يا ذيل روايت را قرينه براى ديگرى قرار داد. به اين بيان كه صدر روايت بر شكّ در صحّت، دلالت صريح دارد؛ ولى ذيل روايت، ظهور در شكّ در وجود دارد. بنابراين، صدر به خاطر اظهريّت و يا صراحتش بر ذيل مقدّم مى‌شود. از ديگر سو، ممكن است گفته شود امام (عليه‌السلام) در ذيل

1. الإستصحاب، ص312.

روايت، در مقام اعطاى ضابطه‌اى كلّى است؛ و به همين دليل، براى تصرّف در صدر روايت ـ كه چند مورد را به عنوان مثال بيان كرده است ـ قرينيّت دارد. زيرا، در مواردى كه دو مطلب در كلام وجود داشته باشد ـ يكى به عنوان مثال و يكى هم به عنوان ضابطه‌ى كلّى ـ عرف، به طور قطع، ضابطه را قرينه‌ى تصرّف در مثال‌ها مى‌داند؛ و هيچ‌گاه نمى‌گويد اگر متكلم مثالى زد وبعد ضابطه و قاعده‌اى كلّى بيان كرد، آن ضابطه منحصر به همين مثال است؛ بلكه ضابطه از خصوص اين مثال تعدّى كرده و به ديگر موارد سرايت مى‌كند.

پس، با اين دو بيان، مى‌توان روايت را از اجمال خارج كرد. ليكن انصاف آن است كه از ميان اين دو راه، راه و بيان اوّل رجحان دارد؛ چون در صدر اين روايت، سه مورد به عنوان مثال آورده شده و پس از آن، ضابطه و قاعده‌اى كلّى ذكر گرديده است؛ و اين موارد قرينه مى‌شود كه ضابطه منحصر در همين مثال‌ها است. مدّعاى ما اين است كه اگر در كلام فقط يك مثال باشد، ضابطه منحصر به آن مثال نخواهد بود، و به ديگر موارد تعدّى مى‌كند؛ امّا اگر در صدر روايت چندين مورد به عنوان مثال آمده باشد و بعد در ذيل روايت، قاعده‌اى كلّى بيان شده باشد، ظهور كلام در اين است كه قاعده، مطابق با مثال‌ها و منحصر در امثال اين موارد است و كثرت موارد ذكر شده در صدر روايت، از نظر عرف، قرينه‌ى اين اختصاص است. در روايت مورد بحث نيز، از آن جا كه مثال‌هاى ذكر شده در صدر روايت، مربوط به شكّ در وجود و قاعده تجاوز است، ضابطه‌ى كلّى مذكور در ذيل روايت نيز بايستى بر قاعده تجاوز تفسير شود.

نتيجه آن كه: از اين چهار روايت، سه روايت، بر جريان قاعده تجاوز در خصوص نماز دلالت دارد؛ و فقط روايت چهارم است كه به اعتبار ضابطه‌ى مذكور در ذيل آن، عموميّت داشته و به صلاة اختصاص ندارد. البته در ميان روايات قاعده‌ى فراغ كه به زودى آن‌ها را ذكر مى‌كنيم صحيحه‌ى زراره وجود دارد كه برخى از اين روايت، قاعده‌ى تجاوز را استفاده نموده‌اند؛ و در اين صورت، در جريان قاعده تجاوز در وضو ظهور دارد.