«بل يمكن أن يقال: إنّ وصف الصحّة من الأوصاف الانتزاعيّة التّي ليس في الخارج بإزاءها شيء، إذ هو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمورٌبه، فالشكّ في الصحّة دائماً يرجع إلى الشكّ في وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد الشكّ في الوجود وموارد الشكّ في الصحّة لكون الشكّ في الصحّة راجعاً إلى الشكّ في الوجود، فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز».⁽¹⁾

محقّق خوئى (قدس‌سره) با اين عبارت از مطلب قبل استدراك كرده و مى‌فرمايد: بر فرض كه مبناى اطلاق را كنار گذاريم و در اين‌جا دو شكّ متفاوت داشته باشيم كه مى‌بايست بين آن‌ها قدر جامعى تصوير نمود، امّا اين قانون كلّى وجود دارد كه شكّ در صحّت هميشه به شكّ در وجود جزء يا شرط بر مى‌گردد؛ به عبارت ديگر، شكّ در صحّت يك عمل مركّب، هميشه از شكّ در وجود جزء يا وجود شرط آن عمل ناشى مى‌شود. نتيجه آن كه قدر جامع بين صحّت و وجود، عبارت است از وجود و نيز جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود، عبارت است از شكّ در وجود؛ بنابراين، قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر مى‌گردد.

مطلب فوق با اندكى اختلاف، نظير سخن شيخ انصارى است كه در قاعده فراغ تعبّد به صحّت به معناى تعبّد به وجود مى‌باشد؛ و در موارد شكّ در صحّت، شارع مقدّس ما را به وجود صحيح متعبّد كرده است.

اشكالات اين ديدگاه

اشكال اوّل: همان گونه كه در بحث‌هاى پيشين بيان شد، در بعضى موارد شكّ در صحّت ناشى از شكّ در وجود مانع مى‌باشد كه آيا مانع ايجاد شده است و يا نه؛ از سوى ديگر، شكّ در وجود مانع با شكّ در وجود جزء يا شرط متفاوت است؛ چرا كه در شكّ در وجود جزء يا شرط، قاعده، شخص را متعبّد به وجود مى‌كند، امّا در شكّ در وجود مانع

1. سيّد محمد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص271.

چنين تعبّدى وجود ندارد. بنابراين، نمى‌توان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت وجود دارد، اين شكّ ناشى از شكّ در وجود بوده و قاعده ما را متعبّد به وجود مى‌كند.

اشكال دوّم: در مورد شكّ در شرط مركّب نيز سخن محقّق خوئى (قدس‌سره) قابل قبول نيست؛ و نمى‌توان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت مركّب ناشى از شكّ در وجود شرط باشد، شكّ در صحّت به شكّ در وجود برگشته و قاعده ما را متعبّد به وجود مى‌كند. به عنوان مثال: اگر كسى بعد از تمام شدن نماز ظهر شكّ كند كه طهارت داشته است يا نه؟ داشتن طهارت يكى از شرائط صحّت نماز است در صورتى كه شكّ در صحّت نماز به شكّ در وجود طهارت برگردد و بر اساس قاعده، شخص متعبّد به وجود طهارت شود، بايد بتواند نماز عصرش را نيز بخواند؛ و حال آن كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است.

بنابراين، با توجّه به دو اشكال ارائه شده، ارجاع شكّ در صحّت به شكّ در وجود قابل قبول نمى‌باشد.

نتيجه دليل اوّل

با توجّه به سه بيان ارائه شده براى دليل اوّل و نقض و ابرام‌هاى مطرح شده بر آن‌ها، معلوم مى‌شود كه تنها راه حل براى اثبات وحدت دو قاعده، تمسّك به اطلاق است.

و در صورتى كه در مقام اثبات، روايت مطلقى وجود داشته باشد، بر هر دو قاعده مى‌تواند قابل انطباق باشد.

دليل دوّم: اجتماع لحاظ آلى و استقلالى در شيى‌ء واحد

دليل دوّمى كه ميرزاى نائينى (رحمه‌الله) براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز بيان مى‌كند، «إجتماع لحاظين متغايرين في ملحوظ واحد» است. بدين صورت كه قاعده فراغ مربوط به كلّ عمل است يعنى: در صورتى كه بعد از اتمام عمل، در صحّت آن شكّ شود، قاعده فراغ بر صحّت آن عمل دلالت مى‌كند؛ امّا قاعده تجاوز مربوط به جزء العمل است يعنى: اگر هنگام انجام يك جزء در به جا آوردن جزء قبلى‌اش شكّ

شود، قاعده تجاوز بر انجام آن دلالت مى‌كند .

در قاعده فراغ، مولا لازم است كه كلّ عمل را تصوّر نمايد، امّا در هنگام لحاظ مركّب، بايد در رتبه‌ى مقدّم بر آن، اجزايش لحاظ شوند؛ به عبارت ديگر، اجزاء در هنگام لحاظ كلّ مركّب، لحاظ تبعى اندكاكى دارند و به تبع تصوّر كلّ، اجزاء نيز تصوّر مى‌شوند. بنابراين، در قاعده فراغ، اجزاء داراى لحاظ تبعى و غير استقلالى هستند؛ در حالى كه در قاعده تجاوز كه مولا مى‌گويد: «إذا خرجت عن جزء ودخلت في جزء آخر فشكّك ليس بشيء»، جزء به صورت استقلالى تصوّر مى‌شود. بنابراين، اگر شارع مقدّس بخواهد با يك بيان، هر دو قاعده را جعل نمايد، بايد اجزاء را هم تبعاً و هم استقلالاً لحاظ كند و در يك زمان نسبت به يك جزء هم لحاظ استقلالى و هم لحاظ تبعى تعلّق بگيرد؛ در حالى كه اجتماع دو لحاظ متفاوت در ملحوظ و شيى‌ء واحد ممكن نيست.

مرحوم محقّق نائينى (قدس‌سره) چنين مى‌گويد:

«إنّ المركّب حيث أنّه مؤلّف من الأجزاء بالأسر فلا محالة تكون ملاحظة كلّ جزء بنفسه سابقةً في الرتبة على لحاظ المركّب بما هو؛ إذ في مرتبة لحاظ المركّب يكون الجزء مندكّاً فيه في اللحاظ، ويكون الملحوظ الإستقلالي هو المركّب لا غير، فلحاظ كلّ حرف بنفسه سابق على لحاظ الكلمة بما هي، كما أنّ لحاظ الكلمة في نفسها سابق في الرتبة على لحاظ الآية ... فإذا كان لحاظ كلّ من الأجزاء سابقاً على لحاظ المركّب في الرتبة وكان لحاظه في ضمن المركّب إندكاكيّاً، فكيف يمكن أن يريد من لفظ «الشيء» الواقع في القاعدة الجزء والكلّ معاً بحيث يكون الكلّ بنفسه ملحوظاً حتّى يتحقّق به مورد قاعدة الفراغ، ويكون الجزء بنفسه ملحوظا في عرضه حتّى يتحقّق به مورد قاعدة التجاوز!؟»⁽¹⁾.

1. سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص212؛ هم چنين، ر.ك: محمدّعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، صص621 و 622 .

اشكالات وارد بر دليل دوّم

1ـ ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)

ميرزاى نائينى (رحمه‌الله) پس از بيان اين دليل براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز، در مقام پاسخ برآمده و مى‌فرمايد:اين دليل هنگامى تمام است كه لحاظ اجزاء در عرض لحاظ مركّب در نظر گرفته شده، و حال آن كه در اين مورد چنين نيست؛ زيرا، با مراجعه به روايات معلوم مى‌گردد كه آن‌ها دو دسته‌اند: الف) روايات مطلق، كه فقط بازگو كننده وظيفه مكّلف نسبت به شكّ در كلّ مركّب مى‌باشند؛ و ب) روايات خاص، كه وظيفه مكّلف هنگام شكّ در اجزاء را بيان مى‌كنند؛ به عنوان مثال، مى‌گويد: در صورتى كه بعد از سجده در ركوع شكّ شود، قابل اعتنا نيست.

در اين‌جا روايات خاص بر مطلقات ـ روايات مطلق ـ حكومت دارند؛ در نتيجه، «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد في عرض واحد» صورت نمى‌گيرد؛ زيرا، شارع مقدّس ابتدا كلّ مركّب را لحاظ نموده و سپس، در ادلّه ديگرى اجزاء را به طور خاص ذكر كرده است. بنابراين، لحاظ مركّب و اجزاء، در عرض يكديگر و زمان واحد نيست؛ بلكه شارع، ابتدا كلّ و سپس اجزاء را لحاظ نموده است. بنابراين، اشكال اجتماع لحاظين متغايرين پيش نمى‌آيد.

ميرزاى نائينى (رحمه‌الله) چنين مى‌گويد:

«أنّ الشكّ في الأجزاء لوكان ملحوظاً في جعل القاعدة مثل ما لوحظ نفس العمل فيه، لكان لهما مجال واسع، لكنّ الأمر ليس كذلك، بل المجعول إبتداءً هو عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عن العمل، فلو كنّا نحن وهذه الاطلاقات، لقلنا باختصاصها بموارد الشكّ بعد الفراغ، ولم نقل بجريانها في شيء من موارد الشكّ في موارد قاعدة التجاوز، لكنّ الأدلّة الخاصّة دلّت على اعتبارها في موارد الشكّ في الأجزاء أيضا، فهي دالّة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقاً على لحاظ التركيب

أمراً مستقّلاً بنفسه⁽¹⁾، ... والحاصل: أنّ المراد من لفظ «الشيء» الوارد في الروايات ليس هو العمل وأجزاءه حتّى يرد ما ذكر ... فلا يلزم الجمع بين اللحاظين»⁽²⁾.

اشكال ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)

پاسخ ميرزاى نائينى (رحمه‌الله) چنان كه روشن است، جواب از اشكال نمى‌باشد؛ و بلكه پذيرش آن است. بدين صورت كه ايشان پذيرفته‌اند يك تعبير نمى‌تواند هم شكّ در كلّ و هم شكّ در جزء را بيان كند و بلكه ابتدا قاعده فراغ و سپس با استفاده از ادلّه حاكمه قاعده تجاوز اثبات مى‌شود. عرض، ايشان با فرض هم‌عرض نبودن دو قاعده به اشكال پاسخ مى‌دهند و اين، پذيرش اشكال است؛ به عبارت ديگر، اگر محقّق نائينى (رحمه‌الله) با توجّه به فرض مسأله ـ كه هم‌عرض بودن دو قاعده است ـ به اشكال «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» پاسخ مى‌دادند، به ايشان اشكال نمى‌شد؛ امّا ايشان فرض مسأله را عوض كرده و جواب داده‌اند؛ و اين تسلّم اشكال است نه جواب آن.

2ـ ديدگاه محقّق خوئى (رحمه‌الله)

مرحوم آقاى خوئى (قدس‌سره) پس از بيان دليل دوّم محقّق نائينى (رحمه‌الله) به پاسخ آن پرداخته و سه جواب ذكر مى‌كنند كه آن‌ها را نقل و بررسى مى‌نمائيم.

الف ـ «الأوّل: أنّه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الكّل، بل

1. يعني: أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الإلتفات إليه؛ فيكون إطلاق الشيء على الجزء باللحاظ السّابق على التركيب وصار من مصاديق الشيء تعبّداً وتنزيلاً؛ فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلاّ عدم الإعتناء بالشيء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. ولهذا الكبرى صغريان: وجدانيّة تكوينيّة وهي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة وغيرها، وصغرى تعبّدية تنزيليّة وهي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة. ر.ك: محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، صص624 و 625.

2. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، صص216 و 217.

تجري عند الشكّ في صحّة الجزء أيضاً، ولعلّه المشهور؛ فعلى تقدير تعدّد القاعدتين أيضاً يلزم تعلّق اللحاظ الإستقلالي والتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، فما به الجواب على تقدير التعدّد يجاب به على تقدير الإتّحاد أيضاً»⁽¹⁾.

پاسخ اوّل محقّق خوئى (رحمه‌الله)، در حقيقت جواب نقضى به دليل دوّم است؛ بدين صورت كه بنابر تعدّد قاعدتين، اشكال «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» در خود قاعده فراغ نيز وجود دارد؛ زيرا، قاعده علاوه بر آن كه در موارد شكّ بعد از اتمام عمل جارى مى‌شود، در موارد شكّ در صحّت جزء نيز جارى است؛ به عنوان مثال: كسى كه در سجده شكّ مى‌كند ركوعى را كه انجام داده، صحيح است يا نه؟ قاعده فراغ در حقّ او در مورد اين جزء مفروغ الوجود نيز جارى مى‌شود. بنابراين، در مورد قاعده فراغ نيز اين اشكال مطرح مى‌شود كه شارع مقدّس در جعل قاعده، لازم است جزء را هم استقلالاً و هم تبعاً و اندكاكاً لحاظ كند.

اشكال پاسخ اوّل محقّق خوئى (رحمه‌الله): به نظر مى‌رسد پاسخ مرحوم آقاى خوئى (قدس‌سره) مخدوش است؛ زيرا، همان‌گونه كه بيان شد و در فروعات مسأله نيز خواهد آمد، قاعده فراغ در شكّ در اجزاء جارى نمى‌شود و اختصاص به فراغ از مجموع عمل دارد و در اين مورد، فقط قاعده تجاوز جارى است؛ لذا، اگر در اصل وجود جزئى شكّ شود، منطوق قاعده تجاوز بر عدم اعتناى به شكّ دلالت مى‌كند؛ ليكن اگر در صحّت جزء مفروغ الوجود شكّ شود، مفهوم اولوّيت قاعده تجاوز دلالت مى‌كند هنگامى كه به شكّ در اصل وجود نبايد اعتنا كرد، به طريق أولى نبايد به شكّ در صحّت اعتنا نمود.

ب ـ «الثاني: أنّ الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيّات على ما ذكرناه؛ فإنّ لحاظ الكلّ والجزء بما هما كلّ يستلزم اجتماع

1. سيّد محمد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص273.

اللحاظ الإستقلالي والتبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصيّة الجزئيّة والكليّة، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشيء، ويحكم بعدم الإعتناء بالشكّ فيه بعد الخروج عن محلّه، فإنّه لا محذور فيه أصلاً»⁽¹⁾.

محقّق خوئى (رحمه‌الله) در اين پاسخ بيان مى‌دارد: همان‌گونه در جواب از دليل اوّل نيز گفتيم كه متعلّق شكّ، عنوان «الشيء بعد المضيّ» است و شامل صحّت و وجود مى‌شود، در اين مورد نيز با الغاى خصوصيّت از كليّت و جزئيّت و قراردادن لفظ عامّى هم‌چون «شيى‌ء» به عنوان كبرى، اشكال «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» پيش نخواهد آمد.

به نظر مى‌رسد كه پاسخ فوق، صحيح و تامّ⁽²⁾ است؛ چه آن كه اجتماع لحاظين متغايرين در موردى لازم مى‌آيد كه شارع مقدّس در كبراى كلّى خود، جزء و كلّ را با خصوصيّاتشان لحاظ نمايد؛ امّا اگر از آن دو الغاى خصوصيّت شود و در كبرى يك عنوان عام و كلّى به كار رود كه هر دو ـ جزء و كلّ ـ را شامل شود، چنين محذورى لازم نمى‌آيد.

ج ـ «الثالث: ما ذكرناه أخيراً من أنّ الشكّ في صحّة الصلاة مثلاً بعد الفراغ منها، يكون ناشئاً من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، فيكون

1. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص273.

2. برخى از فضلاى بحث اشكال نمودند كه عنوان «عدم الاعتناء بالشكّ فى الشى‌‌ء بعد المضىّ عنه» نمى‌تواند جامع بين دو قاعده فراغ و تجاوز باشد؛ زيرا، همان‌‌طورى كه استاد معظّم در مباحث گذشته فرمودند، قدر جامع بايستى قريب بين عنوان صحّت و وجود باشد؛ در حالى كه عنوان «الشى‌‌ء بعد المضىّ» اين گونه نيست و شامل عناوينى مانند موالات، ترتيب و يا ركعت مى‌شود با اين كه قاعده فراغ و تجاوز در آن‌‌ها جارى نيست؛ و كسى نگفته است كه اگر مكلّف در ركعت سوّم نماز سه ركعتى شكّ كند ركعت دوّم را انجام داده است يا نه؟ بگويد آورده‌‌ام؛ بلكه با چنين شكّى نماز باطل مى‌شود. مگر آن كه بگوييم عنوان «الشى‌‌ء» موجود در روايات شامل عناوينى كه مابه‌‌ازاى مستقلّى ندارند و عناوين انتزاعى هستند، نمى‌شود؛ همان طور كه محقّق عراقى (رحمه‌الله) در مورد موالات و ترتيب چنين فرموده است ـ ر.ك: نهاية الافكار، ج2/4، ص39 ليكن در اين صورت، بايد ملتزم شوند قاعده فراغ كه در شكّ در شيى‌‌ء بعد از فراغ جارى است، نبايد در هيچ‌‌يك از عبادات و معاملات جارى گردد؛ زيرا، عناوين عبادات مانند صلاة و صوم، و معاملات مانند بيع و نكاح، همگى عناوين انتزاعى‌‌اند.

مورداً لقاعدة التجاوز ويحكم بوجود المشكوك فيه؛ فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلاً»⁽¹⁾.

پاسخ سوّمى كه مرحوم آقاى خوئى (قدس‌سره) بيان مى‌كند، نظير جواب محقّق نائينى (رحمه‌الله) امّا بر عكس آن است؛ بدين صورت كه ميزراى نائينى (رحمه‌الله) بيان داشتند ما فقط يك مجعول شرعى كلّى به نام قاعده فراغ داريم، ولى محقّق خوئى (رحمه‌الله) مى‌فرمايد: شكّ در صحّت به شكّ در وجود برمى‌گردد و در نتيجه، از مصاديق قاعده تجاوز است كه در آن به وجود مشكوك فيه حكم مى‌شود؛ بنابراين، نيازى به جعل مستقل قاعده فراغ نيست تا اشكال شود كه در جعل قاعده فراغ اجزاء به صورت تبعى و اندكاكى لحاظ مى‌شوند؛ ولى در قاعده تجاوز، به صورت استقلالى؛ از اين رو، جعل آن‌ها با يك تعبير ممكن نيست.

به نظر مى‌رسد كه پاسخ فوق تمام نيست؛ زيرا، اين پاسخ نيز همانند كلام محقّق نائينى (رحمه‌الله) تسلّم و پذيرش اشكال است و نه پاسخ آن.

دليل سوّم: محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى

محذور ثبوتى سوّم اين است كه اگر يك كبراى كلّى واحد، هم قاعده فراغ را بيان كند و هم بيانگر قاعده تجاوز باشد، لازمه‌اش اين است كه يك لفظ، هم در معناى حقيقى خودش استعمال شود و هم در معناى مجازى؛ و استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى با هم اشكال دارد و محال است.

بيان اجتماع معناى حقيقى و مجازى به اين صورت است كه: مورد قاعده تجاوز، تجاوز از محلّ جزء مشكوك است، و حال آن كه مورد قاعده فراغ، تجاوز از نفس عمل مركّب و تجاوز از خود شيى‌ء است؛ و جمع بين اين دو در يك تعبير واحد ممكن نيست.

محقّق نائينى (رحمه‌الله) در اين مورد مى‌فرمايد:

1. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص273.

«الرّابع: إنّ الميزان في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك، كما إذا دخل في التشهّد وشكّ في وجود الجزء السّابق عليه كالسجدة؛ والميزان في جريان قاعدة الفراغ، هو التجاوز عن نفس المركّب، فكيف يمكن إرادة التجاوز عن المحلّ والتجاوز عن نفس الشيء من لفظ «التجاوز» الوارد في الرواية معاً؟!»⁽¹⁾.

مرحوم محقّق خويى (قدس‌سره) نيز در تقرير اين دليل مى‌فرمايد:

«الوجه الثالث: إنّ الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى العنائي، وهو لا يجوز. وذلك لأنّ التجاوز عن الشيء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، إذ الشكّ متعلّق بصحّته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة، بخلاف التجاوز في مورد قاعدة التجاوز، فإنّه لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشيء، مع الشكّ في وجوده، فلابّد من إعمال عناية بأن يكون المراد من التجاوز عن الشيء هو التجاوز عن محلّه على طريقة المجاز في الكلمة أو في الإسناد أو في الحذف، بأن يراد من الشيء محلّه أو يسند التجاوز إليه بالإسناد المجازي أو يقدر المضاف وهو لفظ المحلّ، فالجمع بين القاعدتين في جعل واحد يسلتزم الجمع بين المعنى الحقيقي والعنائي وهو لا يجوز»⁽²⁾.

«وجه سوّم آن است كه جمع بين دو قاعده مستلزم استعمال لفظ در معناى مجازى و معناى حقيقى است؛ و اين صحيح نيست. زيرا، تجاوز از شيى‌ء در مورد قاعده فراغ، تجاوز حقيقى است؛ چرا كه شكّ در اين‌جا، شكّ در صحّت عمل مفروغ عنه است؛ پس تجاوز از

1. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص215؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج3، ص622 .

2. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص274.

آن حقيقتاً صادق است. بر خلاف تجاوز در مورد قاعده‌ى تجاوز، چرا كه در اين قاعده، شكّ در اصل وجود آن جزء است و در اين صورت، تجاوز حقيقى صادق نيست. بنابراين، بايد معناى مجازى در نظر گرفت و گفت منظور از تجاوز از شيى‌ء تجاوز از محلّ آن است به صورت مجاز در كلمه يا مجاز در حذف و يا مجاز در اسناد؛ يعنى بگوييم منظور از شيى‌ء، محلّ آن است، يا تجاوز به صورت مجازى به آن اسناد داده شده است و يا آن كه مضافى لفظ محلّ در تقدير گرفته شود.

نتيجه آن كه جمع بين دو قاعده در يك جعل واحد، مستلزم جمع بين معناى حقيقى و مجازى است كه صحيح نمى‌باشد».

اشكالات وارد بر دليل سوم

از دليل سوّم و محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى دو جواب داده شده است؛ يكى پاسخ مرحوم محقّق نائينى (رحمه‌الله) است و ديگرى جواب محقّق خوئى (قدس‌سره) است.

امّا پاسخ محقّق نائينى (رحمه‌الله) از دليل سوّم:

1ـ ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)

ايشان مى‌فرمايد: ما يك عنوان عامّ به نام «تجاوز عن الشيء» داريم كه داراى مصاديق مختلفى است؛ به اين معنا كه دو امر موجب تحقّق آن است كه يك مصداق و موجب آن فراغت از عمل است؛ و مصداق ديگرش، تجاوز از محلّ تعيين شده براى آن است. بنابراين، ديگر اشكال محذور جمع بين دو معنا پيش نمى‌آيد.

«... إنّ المراد من التجاوز الوارد فيها، هو التجاوز عن نفس الشيء مطلقاً؛ غاية الأمر، أنّ التجاوز عن محلّ المشكوك بعد تعيّن وقوعه فيه يوجب صدق التجاوز عن المشكوك، فمحقّق التجاوز عن الشيء