ثمن متعهّد مى شود كه عوض آن (مثمن) و مبيع را به مشترى بدهد؛ مشترى نيز تعهّد مى كند در برابر دريافت مبيع، ثمن (عوض مبيع) را به بايع تحويل دهد؛ مرحوم شيخ انصارى قدس سره نام اين «عوض المسمّى» را ضمان معاوضى گذاشته اند.

ب) نظريّه محقّق اصفهانى (رحمه الله)

مرحوم اصفهانى در مورد معناى ضمان مى فرمايد: «ضمان عبارت است از اين كه يك چيزى ضمن عهده قرار مى گيرد و معناى ضمان چيزى جز تضمّن، مضمون و مانند اينها نيست و به همين اعتبار كه شيى ء در ضمن عهده قرار مى گيرد بر آن اطلاق ضمان مى شود؛ و ضمان به معناى حفظ و رعايت نيست.

ايشان در تقسيم و بيان انواع ضمان مى فرمايد: 1) گاه خود شخص مى آيد و چيزى را در عهده خودش قرار مى دهد؛ مانند «عقد ضمان» كه ضامن خود مى گويد مديون است و متعهّد به پرداخت مضمون عنه مى شود؛ و همين طور در مطلق معاوضات چنين ضمانى جريان دارد كه هر يك از بايع و مشترى ضامن مى شوند كه در برابر دريافت ثمن و مثمن، بدل آن را به ديگرى بدهد.

2) و گاه ضمان از طريق جعل شارع و عرف است؛ مانند غرامت هاى شرعيه (كفّارات) و غرامت هاى عرفيه كه اگر به عنوان مثال، مكلّفى روزه خود را بخورد، شارع مقدّس به عهده او كفّاره قرار مى دهد و شخص بايد كفّاره اى را كه شارع مشخص كرده است، بپردازد.

محقّق اصفهانى (رحمه الله) در انتهاى كلام خود بيان مى كنند كه در هر دو صورت، ضمان داراى آثار وضعى و تكليفى است، امّا معناى عهده (ضمان) به واسطه اختلاف آثار فرقى نمى كند.

نكته اى را كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه كلام مرحوم اصفهانى با

مرحوم آخوند خراسانى از يك جهت اشتراك و از جهت ديگر تفاوت دارد؛ هر دو بزرگوار در اين جهت كه ضمان، هم داراى آثار تكليفى است و هم آثار وضعى دارد، مشترك هستند؛ ولى در اين جهت كه مرحوم آخوند بيان مى كند چنين معنايى در ضمان معاوضى جريان ندارد، باهم اختلاف دارند. محقّق اصفهانى (رحمه الله)نيز همانند شيخ انصارى و ميرزاى نائينى رحمهماالله قائل است معنايى كه از براى ضمان وجود دارد، در ضمان معاوضى نيز وجود داشته و عقلا «كون المبيع على عهدة البايع وبالعكس» را اعتبار مى كنند.

به نظر مى رسد كه حقّ نيز در مقابل آخوند خراسانى (رحمه الله) با ايشان است.

عبارت محقّق اصفهانى (رحمه الله) چنين است:

«والتحقيق: في معنى الضمان: هو كون الشيء في ضمن العهدة، إذ ليس معنى هذا المادّة إلاّ ما يفيده التضمّن والمضمون وأشباه ذلك؛ ويطلق الضمان على كون الشيء في العهدة باعتبار كونه في ضمن العهدة، فكأنّ الشخص بعهدته متضمّن له...
وهذا المعنى قد يكون بتسبيب من الشخص، كما في عقد المضان بأنحائه حتّى ضمان النفس، فإنّ مرجعه إلى تعهّد إحضاره، وكما في مطلق المعاوضات، لتعهّد كلّ منها والتزامه بأخذ المال ببدله، ولذا عبّر عنه بضمان المعاوضة...
وقد يكون بجعل من الشارع أو العرف، كما في التغريمات الشرعيّة والعرفيّة، فإنّهما يعتبران المأخوذ أو المُتلَف في عهدة الشخص.
والعهدة في كلّ مقام لها آثار تكليفيّة أو وضعيّة، ولكنّه لا يختلف معنى العهدة باختلافها، فكون الضمان تارة ضمان المعاوضة وأخرى ضمان التكفّل وثالثة ضمان الغرامة وهكذا لا يوجب اختلافا في معناه...»⁽¹⁾.

1. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية المكاسب، ج1، صص307 و 308.

ج) نظريّه محقّق بروجردى (رحمه الله)

نظرات مرحوم آقاى بروجردى قدس سره در تقريراتى كه از ايشان با عنوان «تقريرات ثلاثة» چاپ شده، در بحث كتاب الغصب آن وجود دارد؛ لكن آن چه كه ما در اينجا ذكر مى كنيم بر اساس مطالبى است كه والد بزرگوار دام ظلّه در كتاب «القواعد الفقهيّة» از يكى از مخطوطات مباحث غصب، كه با آن چه در تقريرات ثلاثه آمده، تفاوت زيادى دارد، نقل مى نمايد. نكاتى در اين بحث در كلام محقّق بروجردى (رحمه الله)وجود دارد كه در كلمات ديگران كمتر ديده مى شود.

مطلب اوّل: آن است كه ايشان مى فرمايد: بين مسأله عهده كه ما از ضمان، به عهده تعبير مى كنيم و اشتغال ذمّه فرق است. شاهدشان نيز آن است كه در باب دين، ذمّه مديون و مقترض اشتغال دارد كه در زمان معيّن، دين و قرض خود را بپردازد؛ ليكن هيچ فقيهى نمى گويد مقترض يا مديون ضامن است؛ و از همين جا كشف مى شود كه بين ذمّه و عهده از نظر فقهى تغاير است، هرچند كه در لغت بين آن ها فرقى نگذارند.

فرق ذمّه و عهده بايد در اين باشد كه ذمّه يك عنوان كلّى داشته و به امرى كلّى تعلّق پيدا مى كند، امّا عهده در اغلب موارد به امر جزئى خارجى تعلّق پيدا مى كند. مثلاً در باب دين، زمانى كه زيد از عمرو چيزى را قرض مى گيرد، ذمّه اش به عنوان كلّى دين مشغول مى شود؛ ايشان ذمّه را به ظرف ذهن تشبيه كرده و مى فرمايد: همان گونه كه ذهن جايگاه و ظرف براى مفاهيم كلّى است، ذمّه نيز جايگاهى است كه به امور كلّى اشتغال پيدا مى كند، برخلاف عهده كه به شيى ء موجود معيّن خارجى چه در اموال و چه در اشخاص متعلّق مى شود؛ هنگامى كه گفته مى شود ذمّه زيد بر فلان مال تعلّق گرفته است، يعنى آن مال معيّن خارجى بوصف كونه فى الخارج، متعلّق از براى عهده قرار مى گيرد؛ و يا در باب كفالت، مثلاً عهده زيد مشغول به عمرو مى شود و زيد كفيل او

محسوب مى گردد. بنابراين، در اغلب موارد، عهده به يك امر معيّن خارجى تعلّق پيدا مى كند و معناى ضمان نيز همين مطلب است و در فارسى به آن «عهده دارى» مى گويند كه ترجمه دقيق فقهى ضمان است.

مطلب دوّم: آن است كه بر چنين ضمانى كه حكم وضعى اعتبارى است، دو حكم تكليفى مترتّب مى شود: يكى آن كه مال تا زمانى كه وجود دارد و باقى است، واجب است كه به مالكش بازگردانده شود؛ و ديگر آن كه اگر مال تلف شد، بر ضامن است كه بدل آن مثل يا قيمتش را به مالك بدهد.

البته بايد توجّه داشت كه اين دو حكم تكليفى مجموعا خصوصيت دارد و نمى توان اين دو را از هم تفكيك كرد؛ و در صورتى كه اگر يكى باشد بدون ديگرى، ضمانى وجود نخواهد داشت؛ مانند باب امانت كه بر امين واجب است مال امانى را به مالكش بازگرداند، لكن هيچ گاه گفته نمى شود كه امين ضامن است؛ زيرا، امين در فرض تلف مال البته بدون تعدّى و تفريط لازم نيست كه چيزى را به مالك بدهد و ذمّه او برى است. بنابراين، ضمان در صورتى معنا دارد كه دو حكم تكليفى فوق هر دو باهم باشد؛ يعنى: «إذا كان العين موجودة يجب ردّها وإذا كانت تالفة يجب ردّ بدلها».

ايشان ضمان را به باب اباحه و ملكيّت تشبيه مى كند و مى فرمايد: اين كه بايد هر دو حكم با هم باشد، مانند باب اباحه و ملكيّت است؛ بدين معنا كه اگر مالى براى انسان مباح باشد، جواز تصرّف دارد، لكن هر جواز تصرّفى دالّ بر ملكيّت نيست؛ چه آن كه ملكيّت كه يك حكم وضعى است در مواردى است كه چند حكم تكليفى وجود داشته باشد؛ يكى از آن احكام، «جواز تصرّف» است؛ و علاوه بر اين، بايد دو حكم ديگر «انتقال المال إلى الوارث حين الموت» و «تعلّق الخمس بالمال» نيز وجود داشته باشد تا ملكيّت محقّق شود؛ و به عبارت ديگر، در مواردى كه اين احكام تكليفيّه سه گانه موجود

است، ملكيّت هم وجود دارد. در مورد ضمان نيز همين طور است و بايد هر دو حكم «وجوب ردّ العين» و «وجوب ردّ بدلها» باهم باشند تا ضمان محقّق شود.

مطلب سوم: محقّق بروجردى (رحمه الله) در ادامه به يك اشكال پاسخ داده و مى گويد: با اين بيان، مى توان قضيّه حمليّه در حديث «على اليد» را تصوير نمود. اشكال اين است كه در علم اصول، بزرگانى مانند مرحوم آخوند خراسانى، مرحوم محقّق اصفهانى، خود مرحوم محقّق بروجردى و والد بزرگوار، مطرح مى كنند ملاك حمل در باب قضايا، اتحاد و هوهويّت است؛ در حديث «على اليد» كه گفته مى شود «ما أخذت» مبتداى مؤخّر و «على اليد» خبر مقدّم است و مشهور علما از اين حديث، حكم وضعى ضمان را فهميده اند، اشكال مى شود كه «مأخوذ» كه همان «ما أخذت» مى باشد، عين خارجى است، امّا «على اليد» به معناى عهده بوده و امرى اعتبارى است، نه خارجى؛ در اينجا چگونه تشكيل قضيّه را تصوير مى كنيد؟ اينجا كه بين موضوع و محمول، اتحاد و هوهويّت نيست؟ به عبارت ديگر، اين شيى ء خارجى به وصف خارجيّت، چگونه مى تواند بر عهده قرار بگيرد؟

مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله) در جواب از اشكال مى فرمايد: ما نمى خواهيم بگوئيم شيى ء خارجى به وصف خارجيّتش در عهده قرار مى گيرد، بلكه مى گوئيم چنين شيئى متعلّق يك امر اعتبارى هم قرار مى گيرد؛ هنگامى كه چيزى اعتبار مى شود، گاه متعلّق آن يك امر ذهنى است و گاه آن متعلّق امرى خارجى است؛ درست همانند موردى كه گفته مى شود فلان شيى ء مال زيد است؛ در اينجا هيچ تغيير و تغيّرى در عالم خارج بوجود نمى آيد، بلكه آن شيى ء متعلّق يك امر اعتبارى قرار مى گيرد. و از همين جا ملاك حمل در قضيّه حمليّه كه مسأله اتّحاد و هوهويّت است، درست مى شود.

مطلب چهارم: ايشان به اين نكته مى پردازند كه گاه ضمان به يك امر كلّى

متعلّق مى شود و اين در باب عقدالضمان است كه ضامن عهده دار ذمّه مديون كه يك امر كلّى است مى شود. و از اينجا به اختلافى كه در عقدالضمان بين مذهب اماميّه و اهل سنّت وجود دارد، اشاره مى فرمايند كه بر اساس مذهب اماميّه، ضمان به معناى نقل ذمّه است؛ بدين معنا كه وقتى ضامن، دين مديون را پذيرفت، دين كه بر عهده مديون قرار داشت، به ذمّه ضامن انتقال پيدا مى كند و اين هم به جهت وجود روايات خاصّى است كه در اين زمينه از اهل بيت عليهم السلام رسيده است.

ليكن چنين معنايى مخالف با بناى عقلاست. متعارف در ميان عقلا اين است كه اگر شخصى ضامن ديگرى شود، ذمّه مديون از اشتغال خالى نمى شود؛ و از سوى ديگر، علماى اهل سنّت نيز چون روايات وارده از اهل بيت عليهم السلام را قبول ندارند، ضمان را به همان معناى متعارف در بين عقلا تفسير كرده و مى گويند: «الضمان عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة اُخرى». در اين صورت، به صرف اشتغال ذمّه ضامن، ذمّه مديون برى نمى شود؛ بر خلاف مذهب اماميّه كه ذمّه مديون برى مى شود.

محقّق بروجردى (رحمه الله) در ادامه مى فرمايد: در اينجا كه ضامن عهده دار ذمّه مديون مى شود، ضمان به يك امر كلّى دين تعلّق پيدا كرده است و بنابراين، متعلّق آن امر جزئى نيست. البته به اين نكته بايد توجّه داشت كه «دين» گرچه امر كلّى است، ولى دينى كه در خصوص ذمّه مديون متعيّن است، جزئى مى شود؛ مثل آن كه مفهوم كلّى انسان در ذهن تصوّر مى شود، ولى آن مفهوم كلّى كه ذهن انسان در آن زمان تصوّر مى كند، جزئى مى شود. در اين صورت، جمع بين عهده و اشتغال ذمّه مى شود؛ از يك طرف عهده است كه به خصوص ذمّه يك فرد چون متعلّق شده است، جزئى گرديده است؛ و از ديگر سو، اشتغال ذمّه ضامن به دين تعلّق پيدا كرده كه يك عنوان كلّى دارد.

مطلب پنجم: آخرين مطلبى كه مرحوم آقاى بروجردى قدس سره ذكر مى كند، اين است كه مطابق بيان ما و تعريفى كه از ضمان ارائه كرديم، چنين معنايى در باب معاوضات ضمان معاوضى وجود ندارد. بدين صورت كه تعلّق ضمان به امر كلّى فقط در باب عقد الضمان محقّق است؛ حال در موردى كه بيع به يك امر كلّى تعلّق پيدا كرده است، قبل از تحقّق بيع اشتغال ذمّه اى وجود ندارد، هنگامى هم كه بيع محقّق مى شود، ذمّه بايع مشغول مى شود به اين كه مبيع را به مشترى تحويل دهد و ذمّه مشترى مشغول مى شود كه ثمن را به بايع دهد، و زائد بر اين، چيزى به نام ضمان نداريم كه گفته شود بايع و يا مشترى ضامن است. بنابراين، «لامعنى للضمان في ضمان المعاوضات» كه مرحوم شيخ و ديگران بر آن اصرار دارند.⁽¹⁾

1. بيان مرحوم آقاى بروجردى بر اساس آن چه كه در كتاب «القواعد الفقهيّة» آمده، چنين است:
«أنّ بحث الضمان يغاير بحث اشتغال الذمّة، فالضمان أمر والاشتغال أمر آخر؛ والدليل عليه: أنّ المديون ذمّته مشغولة للدائن، مع أنّه لا يقال: إنّه ضامن له، فالمقترض مع اشتغال ذمّته للمقرض لا يكون ضامنا له والسرّ فيه: أنّ اشتغال الذّمّة لابدّ وأن يكون بأمر كلّي وهو المثل أو القيمة، فالذمّة تكون بمنزلة الذهن الّذى توجد فيها الماهية، فالماهية الكلّية تشخّص بوجودها في الذهن، فالموجود فيه أمر كلّي، وهكذا الذمّة، فإنّ اشتغالها إنّما هو بأمر كلّي.
وأمّا العهدة فهي متعلّقة بالموجود في الخارج مع وصف وجوده في الخارج، فالعين المأخوذة في الحديث قد تعلّقت بنفسها العهدة، ويعبّرون عن العهدة والضمان في الفارسية ب«عهده دارى»، كما في الكفالة الّتي هي التعهّد بالإضافة إلى إنسان خاصّ وشخص معيّن، ويترتّب على هذا الضمان الّذي هو حكم وضعي اعتباري حكمان تكليفيان: أحدهما: وجوب ردّ العين مادامت باقية؛ ثانيهما: وجوب ردّ بدلها ـ مثلاً أو قيمة ـ بعد تلفها وانعدامها، ومجموع هذين الحكمين لا يكون في غير مورد الضمان.
وعليه: فلا مجال للتفكيك بينهما وجعل وجوب ردّ العين مع بقائها في مورد غير الضمان أيضا كالأمانة ـ حيث يجب على الأمين ردّها إلى صاحبها ـ دليلاً على عدم ثبوت الضمان مع بقاء العين، فإنّ اللازم ـ كما عرفت ـ ملاحظة مجموع الحكمين، ألا ترى أنّ جواز التصرّف في مورد الإباحة لا يكون دليلاً على عدم ثبوت الملكيّة الّتي يترتّب عليها جواز التصرّف أيضا؛ فإنّ امتياز الملكيّة إنّما هو بمجموع الآثار الّتي لا يوجد في غيرها، فإنّ منها الانتقال إلى الوارث بعد الموت، وتعلّق مثل الخمس ببعض مواردها، وشبههما ممّا لايوجد في غيرها حتّى الاباحة المطلقة الّتي يجوز معها التصرّف مطلقا حتّى التصرّفات الناقلة. وبالجملة: فما يترتّب على الضمان مجموع الحكمين الّذى لا يكون في غير مورد الضمان أصلاً.
وعليه: فالاتّحاد و الهوهوية المعتبرة في القضيّة الحمليّة في قوله: «ما أخذت اليد عليها» إنّما هو باعتبار كون الموجود الخارجي نفس ما تعلّق به هذا الأمر الاعتباري الّذي هو الضمان، فلم يتحقّق إتّحاد الأمر الخارجي مع الأمر الاعتباري، بل الاتّحاد بين الأمر الخارجي وبين كونه متعلّقا للأمر الاعتباري... .
ثمّ إنّه قد يتعلّق الضمان بالكلّي الّذي له موطن آخر غير ذمّة الضامن، وأثره حينئذٍ جواز مطالبة المضمون له من الضامن بذلك الكلّي إن لم يقدر على استيفائه وأخذه من المضمون عنه «المديون» وليس أثره عند العقلاء والعرف مجرّد اشتغال ذمّة الضامن للمضمون، ولكن استقرّ مذهب الإماميّة في كتاب «الضمان» على أنّ المراد به هناك هو انتقال الذمّة وتحقّق الاشتغال للضامن في ظرف خاصّ، ومنشؤه دلالة الأدلّة الخاصّة والروايات المعتبرة عليه، وعليه: فما هو مذهبنا في باب الضمان مخالف لما هو مقتضاه بنظر العقلاء.
أمّا فقهاء العامّة، فحيث لا يرون اعتبارا للروايات الّتي اُشير إليها، فلا محالة ذهبوا إلى أنّ المراد بالضمان في كتاب الضمان هو ما عليه العقلاء، فقالوا: إنّه عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة اُخرى... .
ثمّ إنّ الظاهر عدم تحقّق الضمان بمعنى الّذي ذكرناه في العقد الصحيح، خلافا للشيخ الأعظم قدس سره... وخلافا للمحقّق الإصفهانى قدس سره». ر.ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهية، ج1، صص101ـ104.

اشكال و جواب

گويا كسى به محقّق بروجردى (رحمه الله) اشكال مى كند كه اگر شما ضمان معاوضى را قبول نداريد، در مورد قاعده «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كه مى گويد در آن عقدى كه در صحيحش ضمان است در فاسدش نيز ضمان است، چه مى گوئيد؟ آيا به جز ضمان معاوضى چيز ديگرى در اينجا وجود دارد؟

ايشان در جواب مى فرمايد: اوّلاً: اين قاعده اصلى ندارد؛ نه آيه و روايتى بر آن دلالت دارد و نه معقد اجماع است؛ لذا، اكثر محشّين مكاسب بر مرحوم شيخ اشكال كرده اند اين قاعده كه متّخذ از آيات و روايات نيست، چرا در مفردات آن بحث مى كنيد؟ و ثانيا: اگر ضمان معاوضى را بپذيريم، در صورتى كه مالى از غير طريق معاوضه مثلاً ارث به شخصى منتقل شود، بايد بگوئيم

كه در اينجا ضمانى نيست؛ چرا كه معاوضه اى وجود نداشته است؛ و حال آن كه چنين تفصيلى صحيح نيست؛ و اگر كسى ضمان معاوضى را بپذيرد، بايد چنين تفصيلى را قائل شود كه در موردى كه مالى از غير طريق معاوضه منتقل شود، بايد ضمانى وجود نداشته باشد؛ و اگر مالى از طريق بيع و مانند آن منتقل شود، بايد گفته شود كه گيرنده ضامن است؛ و حال آن كه چنين تفصيلى بر خلاف بناى عقلا است.

عبارت محقّق بروجردى (رحمه الله) چنين است:

«ولكنّ الظاهر عدم إطلاقه بنحو الحقيقة في المعاوضات الصحيحة وإطلاقه عليها في قاعدة «ما يضمن» لا دلالة له على ذلك؛ لعدم كون القاعدة بالعبارة المعروفة ممّا دلّ عليه آية أو رواية أو اجماع، ولذا اعترض أكثر محشّي المكاسب على الشيخ الأعظم قدس سره بلحاظ جعل البحث في مفردات القاعدة مهمّا، نظرا إلى ما ذكرنا...
هذا مضافا إلى أنّ لازم ذلك التفصيل في أموال المالك من جهة إطلاق الضمان، فإن كان منتقلاً إليه بالإرث ونحوه لايقال: إنّه ضامن له، وإن كان منتقلاً إليه بالبيع ونحوه من المعاوضات يقال: هو ضامن له، مع أنّ التفصيل بهذا النحو خلاف ما عليه العقلاء، كما لا يخفى»⁽¹⁾.

نتيجه آن كه ايشان، مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى در اين جهت مشترك هستند كه در هر موردى كه ضمان باشد، هم حكم وضعى وجود دارد و هم حكم تكليفى؛ ليكن مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى از ابتدا معتقد بودند كه ضمان به معناى عهده است، ولى عهده به معناى حكم وضعى نيست؛ بلكه عنوانى است كه يا قدر جامع بين حكم تكليفى و وضعى است و يا اگر نتوانيم

1. به نقل از: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، صص104 و105.

قدر جامع درست كنيم⁽¹⁾ بايد بپذيريم كه شارع عهده را اعتبار نموده و سپس دو اعتبار ديگر بر آن مترتّب نموده، يكى اعتبار حكم تكليفى و دوّم، اعتبار حكم وضعى؛ اما مرحوم بروجردى قدس سره معتقد است كه حكم وضعى ضمان موضوع براى دو حكم تكليفى است.

اشكالات نظريّه محقّق بروجردى (رحمه الله)

به نظر، بر سخن مرحوم محقّق بروجردى «أعلى اللّه مقامه الشريف» با اين كه نكات دقيق و بديعى در آن وجود دارد، و والد محقّق و بزرگوار ما در كتاب «القواعد الفقهية» آن را پذيرفته و به شدّت مورد اعتنا قرار داده اند، اما با اين وصف، مناقشاتى بر آن وارد است.

اوّل: بايد گفت عقلا در باب ديون و ضمانات دو اعتبار ندارند؛ چنين نيست كه عنوانى را به نام ذمّه و عنوان ديگرى را به نام عهده اعتبار كنند. بنابراين، آن چه كه ايشان معتقدند مبنى بر آن كه عقلا در باب ديون، وجود ذمّه و در باب ضمان وجود عهده را اعتبار مى كنند، صحيح نيست.

البته «عهده» يك عنوان عامى است كه گاه به امر جزئى و گاه به امر كلّى تعلّق پيدا مى كند؛ نه آن كه «عهده» مساوى با ضمان باشد. در صورتى كه عهده به يك امر جزئى خارجى تعلّق گيرد، نتيجه اش ضمان مى شود؛ و در صورتى كه به امر كلّى متعلّق شود، اشتغال عهده و اشتغال ذمّه خواهد بود. به عبارت ديگر، ذمّه از مصاديق عهده مى شود و نه مباين با آن.

دوّم: محقّق بروجردى (رحمه الله) فرمودند: گاه عهده به يك امر كلّى متعلّق مى شود

1. در اين كه آيا بين حكم تكليفى و حكم وضعى قدر جامع وجود دارد يا خير؟ بين علما اختلاف است؛ برخى مانند مرحوم سيّد يزدى قدس سره در حاشيه مكاسب در رابطه با مراد از آيه شريفه «وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ» فرموده اند: حليّت در اين آيه شريفه براى قدر جامع بين دو حكم است؛ در حالى كه جمع ديگرى از علما، از جمله مرحوم محقّق نائينى معتقدند كه بين اين دو حكم قدر جامعى تصوّر نمى شود.