بيان اوّل محقّق اصفهانى (رحمه الله) اين است كه براى در نظر گرفتن مسأله فعليّت در اين بحث كه چون غايت عنوان فعلى دارد، مغيّا نيز بايد فعلى باشد بايد بگوئيم ما از جهت سبب ضمان كه عبارت از «يد» است و فعليت دارد، ضمان را استفاده مى كنيم.

طبق اين بيان، ضمان تعليقى و تقديرى استفاده مى شود؛ يعنى در صورتى كه بر مالى يد پيدا شود و آن مال تلف شود، ضمان ثابت است. در نتيجه، براى دفع اشكال گفته مى شود كه چون سبب ضمان يد فعليت دارد، اين مقدار فعليّت سبب، براى غايت كفايت مى كند؛ و مغيّابه ثبوت مقتضى اش ثابت مى شود و نه به ثبوت علّت تامّه اش.

از اين رو، ايشان خود تقريب دوّمى را ذكر كرده و مى فرمايد: منظور از ضمان فعلى در اينجا عهده است؛ يعنى مال مأخوذ به محض آن كه ذى اليد بر آن استيلا پيدا كند، بر عهده او قرار مى گيرد؛ و به عبارت ديگر، شارع و يا عقلا، مال را بر عهده ذى اليد اعتبار مى كنند؛ نه اين كه گفته شود در اينجا ضرر و خسارتى بر يد است.

مطلب آخر ايشان در واقع، پاسخ به كسانى است كه ضمان را به خسارت معنا كرده اند؛ به عنوان مثال در «ألق مالك في البحر وعليّ ضمانه» گفته اند منظور از ضمان، خسارت است؛ و معناى عبارت اين مى شود: «مال خود را در دريا بينداز و خسارت آن بر عهده من است». مرحوم محقّق اصفهانى مى فرمايد: در اينجا مسأله ضرر و خسارت مطرح نيست، بلكه ضمان به معناى عهده و تعهّد است؛ و اين عهده، هم داراى آثار تكليفى است و هم آثار وضعى؛ بدين معنا كه بايد آن مال را حفظ و ردّ كرد و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن به مالك پرداخته شود.

عبارت محقّق اصفهانى (رحمه الله) چنين است:

«وأولى منه، أنّ المراد من الضمان الفعلي هي العهدة، والمأخوذ

يدخل في عهدة ذي اليد بمجرّد وضع اليد عليه، فمفاد الخبر حينئذ كون المأخوذ على عهدة ذياليد، لا أنّه ضرر أو خسارة على اليد؛ واستفادة العهدة من نفس إثبات المأخوذ على اليد لأنّ معنى استقراره على اليد كون ذي اليد هو المرجع والمأخوذ به، وهو معنى اعتباره على عهدته؛ وللعهدة آثار تكليفيّة ووضعيّة من حفظه وأدائه مع التمكّن وأداء بدله عند الحيلولة أو عند التلف...»⁽¹⁾.

نكته اى را كه مى توان علاوه بر كلمات مرحوم اصفهانى قدس سره بيان نمود، اين است كه تقسيم حكم به تكليفى و وضعى، اصطلاحى است كه در ميان فقها رايج شده، و در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) كه اين روايت را به مردم القا فرمودند، حتّى در ميان خواصّ اصحاب نيز چنين اصطلاحى مطرح نبود است؛ تنها معنايى كه عرف از مثل اين عبارت مى فهميده، معناى عهده بود؛ و ضمان نيز همان تعهّد و عهده است؛ منتها اگر تعهّد ضمان نسبت به شخص و افراد باشد، نه نسبت به اموال، از آن به كفالت تعبير مى شود.

بنابراين، عرف و لغت قرينه است بر اين كه «على» به معناى عهده و تعهّد است؛ و اين معنا با غايت «حتّى تؤدّيه» موجود در روايت نيز سازگارى دارد. از ديگر سو، كلمه «يد» نيز قرينه است بر اين كه روايت، ابتداءً درصدد بيان حكم «وجوب الردّ» يا «وجوب الحفظ» نيست. اگر بخواهند مالى را به كسى بدهند تا آن را حفظ كند، نمى گويند «على يدك»؛ هيچ كس براى وجوب حفظ و يا وجوب ردّ چنين عبارتى را استعمال نمى كند؛ بلكه اين عبارت با عهده و تعهّد سازگارى دارد. نتيجه اين مى شود كه «على اليد» درصدد بيان اين معناست كه ذى اليد متعهّد مالى است كه آن را اخذ مى كند.

1. محمّدحسين الإصفهانى، حاشية المكاسب، ج1، ص302.

ج) ديدگاه امام خمينى (رحمه الله) در مورد قول به ضمان

در مقابل محقّق اصفهانى (رحمه الله) كه مى فرمايد عهده هم اثر تكليفى دارد و هم اثر وضعى، كلام مرحوم امام خمينى قدس سره قرار دارد كه ايشان فقط حكم وضعى را استفاده مى كنند. امام (رحمه الله) در اشكال به مرحوم شيخ انصارى قدس سره كه فرمود: «على» اگر به مال نسبت داده شود، دلالت بر ضمان و حكم وضعى دارد؛ و اگر به فعلى از افعال نسبت داده شود، بر حكم تكليفى دلالت دارد بيان كردند كه بين اين دو اسناد فرقى نيست و «على» دلالت بر عهده دارد و از استقرار بر عهده، حكم وضعى استفاده مى شود و به آيه ى شريفه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» مثال زدند كه در اينجا با اين كه «على» به فعلى از افعال مكلّفين استناد داده شده است، ولى دلالت بر حكم وضعى مى كند و در اينجا حجّ به عنوان دينى بر عهده مكلّف است و در صورت مرگ شخص، بايد همانند ساير ديون او عمل شود.

اشكال و جواب

ممكن است گفته شود يكى از اقوال و احتمالات ذكر شده در مورد حديث «على اليد» اين بود كه «على اليد» هم بر حكم تكليفى دلالت دارد و هم بر حكم وضعى؛ و اين مطلبى كه از محقّق اصفهانى (رحمه الله) نقل شد، گوياى همين مطلب است.در پاسخ گفته مى شود كه در اينجا نمى گوئيم حديث «على اليد» به دلالت مطابقى بر هر دو حكم وضعى و تكليفى دلالت دارد، و يا به دلالت مطابقى بر حكم وضعى و به دلالت التزامى بر حكم تكليفى دلالت دارد همان گونه كه محقّق نائينى (رحمه الله)چنين نظرى دارند

؛ ليكن طبق بيان مرحوم اصفهانى قدس سره ، حديث «على اليد» به دلالت مطابقى و التزامى، نه بر حكم وضعى و نه بر حكم تكليفى دلالت دارد، بلكه «على اليد» دلالت بر عهده دارد و مى گويد مال

اخذ شده بر عهده ذى اليد است؛ و اين عهده است كه داراى اثر تكليفى و وضعى است.

نتيجه فصل اوّل

بنابراين، بر اساس مطالب ذكر شده به اين نتيجه مى رسيم كه «على اليد» به معناى «على عهدة ذى اليد» و اعم از حكم وضعى و تكليفى است، نه مساوى با آن ه؛ و در اينجا اصلاً بحث ضمان تعليقى و تلف مطرح نمى شود، بلكه حكم فعلى عهده و تعهّد مطرح است كه حتى در زمان باقى بودن عين مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آن كه در اين معنا، احتياجى به تقدير گرفتن ضمان نيز وجود ندارد؛ و خيال نشود كه بالاخره در اين معنا نيز كلمه «عهده» در تقدير گرفته شد؛ زيرا، در پاسخ خواهيم گفت: عهده معنايى است كه لفظ «على» در آن استعمال شده است.

تا اين جا، بحث روايت از جهت فقه الحديث، به اتمام مى رسد؛ و معناى حديث با توجّه به احتمالاتى كه داده شد، كاملاً روشن گرديد.

فصل دوّم حقيقت ضمان

بحث ديگرى كه به نظر، طرح آن لازم مى نمايد، اين مطلب است كه حقيقت و معناى ضمان چيست؟ هرچند كه جايگاه اصلى اين مسأله در كتاب البيع و در بحث مقبوض به عقد فاسد است، لكن در اينجا به صورت مختصر به آن مى پردازيم و تفاسير مختلفى را كه در اين زمينه بيان شده است، ذكر مى كنيم. امّا قبل از ذكر تعابير مختلفى كه در مورد حقيقت ضمان وارد شده، لازم است دو نكته به عنوان مقدّمه بيان شود.

1) تأثير اختلاف آثار در حقيقت ضمان

فقهاى گرانقدر اماميه هنگام طرح و بيان مسأله ضمان، آن را در موارد و ابواب مختلفى از فقه همچون ضمان اموال، ضمان اشخاص، ضمان عقود، ضمان معاوضه و... بيان مى كنند كه هر كدام نتيجه اى خاصّ را به دنبال دارد؛ سؤال اين است كه آيا اختلاف ضمان به حسب موارد و آثار، موجب اختلاف حقيقت ضمان نيز مى شود؟ آيا معناى ضمان در «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» با

ضمانى كه از «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» استفاده مى شود، متفاوت است؟

به نظر مى رسد همان گونه كه محقّق اصفهانى و ميرزاى نائينى رحمهماالله نيز تصريح كرده اند، اختلاف آثار موجب اختلاف در حقيقت ضمان نمى شود؛ بلكه ضمان داراى حقيقت واحدى است كه در تمامى موارد جريان دارد.

2) آيا ضمان داراى معناى شرعى جديدى است؟

نكته دوّمى كه تذكر به آن لازم مى نمايد، پاسخ به اين سؤال است كه آيا براى ضمان در شريعت، معنايى غير از معناى عرفى و عقلى آن وجود دارد؟

پاسخ اين سؤال منفى است. غرض از بررسى حقيقت ضمان اين نيست كه آيا ضمان داراى حقيقت شرعيه و يا متشرّعه اى است، بلكه هدف آن است كه بررسى كنيم آيا عقلا بين صور مختلفى كه در ابواب گوناگون و در موارد مختلف ضمان مانند باب يَد و اتلاف و ضمان عقدى، وارد شده است، فرق مى گذارند؛ و يا آن كه موارد وارده در شريعت، بر همان معناى معهود در نزد عقلا حمل مى شود؟ نظير آن چه كه در مورد معناى بيع صورت گرفته است كه فقها در ابتداى كتاب البيع، تعاريف گوناگونى از بيع بيان و تصريح مى كنند كه بيع داراى حقيقت شرعيه و متشرّعه نيست. اين كار آنان براى اين است كه معلوم شود بيع عندالعقلاء چه معنايى دارد؛ وگرنه نمى خواهند معنايى جديد از بيع ارائه دهند.

در اين بحث نيز كه تفاسير مختلف ضمان را بيان مى كنيم، بدان جهت است كه معناى عقلايى ضمان را مشخص سازيم؛ به علاوه اين كه آيا مى توان تعابير و رواياتى كه در باب ضمان وارد شده است را بر آن معناى عقلايى حمل كرد يا نه؟

بعد از بيان اين دو نكته، اكنون تفاسير متعدّدى كه در مورد حقيقت ضمان مطرح شده و عبارت از پنج تفسير است را بيان مى كنيم.

گفتار اوّل: ديدگاه علماى اماميه در مورد ضمان

1ـ ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله): تدارك و خسارت شيى ء مضمون

تفسير اوّل در حقيقت ضمان، تفسير شيخ اعظم انصارى (رحمه الله) است؛ ايشان در قاعده «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده» در بيان مراد از ضمان مى فرمايد:

«والمراد بالضمان في الجملتين: هو كون دَرَك المضمون، عليه، بمعنى كون خسارته ودَرَكه في ماله الأصلي، فإذا تلف وقع نقصان فيه؛ لوجوب تداركه منه...»⁽¹⁾.

شيخ اعظم (رحمه الله) مى گويد: ضمان عبارت است از اين كه تدارك و خسارت شيى ء مضمون بر عهده ضامن است؛ هنگامى كه آن شيى ء تلف مى شود، در مال اصلى ضامن نقصان واقع مى شود؛ چه آن كه ضامن بايد از اموالى كه متعلق به خودش است، آن مال را تدارك نمايد.

2ـ ديدگاه مرحوم علاّمه (رحمه الله): تحقّق معاوضه قهريّه

تفسير و بيان ديگرى كه مرحوم شيخ آن را نقل مى كند و علاّمه (رحمه الله) در كتاب تحرير⁽²⁾ و مرحوم تسترى صاحب مقابس نيز آن را قائل شده اند، اين است كه ضمان عبارت است ز: «أن يتلف المال مملوكا للضامن»؛ بازگشت اين معنا در مورد غصب بدين صورت است كه در فرض تلف مال در دست غاصب، معاوضه قهريّه محقّق مى شود؛ به اين صورت كه مال تلف شده، يك لحظه قبل از تلف در ملك غاصب قرار مى گيرد و عوض آن به ملك صاحب مال تلف شده منتقل مى شود.

1. مرتضى الأنصارى، كتاب المكاسب، ج3، ص183.

2. العلاّمة الحلّى، تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة، ج4، صص530 و 531، مسألة الأواني المكسورة.

اشكالات وارد بر اين تفسير

شيخ انصارى (رحمه الله) به اين تعريف، دو اشكال مى كند؛ اولاً: لازمه اين تفسير آن است كه هر مالكى ضامن مال خود باشد؛ چرا كه در اين صورت نيز «تلف المال مملوكا له» صدق مى كند؛ در حالى كه اين معنا خلاف فهم عرف است و هيچ گاه گفته نمى شود كه: «الانسان ضامن لأمواله»⁽¹⁾.

ثانياً: اشكال دوّمى كه بر تعريف فوق وارد مى شود، آن است كه تحقّق معاوضه قهريّه بدون بيع و شراء، از آنجا كه بر خلاف قواعد اوّليه و ادلّه ثابت در باب معاملات است، احتياج به دليل قوى و محكم دارد؛ مانند بيع العمودين در بحث «لا عتق إلاّ في ملك»؛ امّا در باب ضمان هيچ دليلى بر معاوضه قهريه نداريم.⁽²⁾

3ـ ديدگاه محقّق نائينى (رحمه الله): بودنِ مال در ذمّه

محقّق نائينى (رحمه الله) در بيان معناى ضمان، مى فرمايد: ضمان داراى دو معناست: 1ـ معناى مصدرى، و 2ـ معناى اسم مصدرى.

معناى مصدرى ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» مطرح مى شود و منظور تعهّد معاملى است كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است «الضمان المصدري: هو التعهّد المعاملي الّذى أمضاه الشارع»⁽³⁾؛ امّا معناى اسم مصدرى ضمان در قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مطرح مى شود، و مراد از آن اين است كه هر كسى كه ضامن چيزى هست، منفعت آن هم از

1. ر.ك: مرتضى الأنصارى، كتاب المكاسب، ج3، ص183. عبارت مرحوم شيخ چنين است: «وأمّا مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له ـ كما يتوهّم ـ فليس هذا معنى للضمان أصلاً، فلا يقال: إنّ الإنسان ضامن لأمواله».

2. ر.ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص101.

3. موسى النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقريرا لأبحاث الميرزا النائينى، ج1، ص143.

براى اوست. «من كان ضامنا لشيء سواء كان منشأ الضمان هو الغصب أو غيره فمنفعته له»⁽¹⁾. محقّق نائينى (رحمه الله) در ادامه مى فرمايد:

«وبالجملة: معنى الضمان كون المال في الذّمة، ومن آثار ثبوت المال في الذّمة الغرامة والخسارة، لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي»⁽²⁾؛ به طور كلّى، ضمان عبارت است از اين كه مال در ذمّه شخص قرار بگيرد؛ غرامت و خسارت هم از آثار ثبوت مال در ذمّه است، نه اين كه غرامت معناى حقيقى ضمان باشد.

قسمت آخر كلام محقّق نائينى (رحمه الله) كه مى فرمايد: «لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي»، در حقيقت، تعريض به تعريف مرحوم شيخ انصارى قدس سره است كه فرمود ضمان عبارت است از «درك الشيء على الضامن» و خسارت را به عنوان معناى حقيقى ضمان بيان كرد. ميرزاى نائينى (رحمه الله) مى گويد خسارت معناى حقيقى ضمان نبوده و بلكه از آثار ضمان است.

نتيجه اى كه از كلام مرحوم نائينى گرفته مى شود اين است كه اوّلاً غرامت، معناى مطابقى ضمان نيست؛ و ثانيا تصريح نمى كنند كه آيا حكم تكليفى، مثل وجوب ردّ، مى تواند از آثار ضمان باشد يا نه؟ و اين را مجمل باقى مى گذارند.

4ـ قرار گرفتن مال در عهده ى ضامن

اين تفسير از كلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى و محقّق بروجردى رحمهم اللهاستفاده مى شود. كلمات اين بزرگان در بعضى از جهات اختلاف دارند؛ ليكن همه آنها در اين جهت مشترك هستند كه تصريح دارند حكم تكليفى از آثار ضمان است. از اين رو، لازم است در بيان تفسير چهارم از حقيقت ضمان، ابتدا نظرات اين سه فقيه عالى مقام را ذكر نماييم.

1. همان، ص142.

2. همان، ص265.

الف) نظريّه آخوند خراسانى (رحمه الله)

«لايخفى، أنّ الضمان هو اعتبار خاصّ، يترتّب عليه آثار تكليفا ووضعا، منها لزوم أداء المضمون إلى المضمون له، لو تمكّن منه، وأداء بدله من قيمته أو مثله، لو لم يتمكّن من أدائه، لتلف ونحوه؛ وهو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن،بل في مال غيره، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي»⁽¹⁾.

ايشان بيان مى كند كه ضمان يك اعتبار خاص اعتبار عقلايى و شرعى است؛ منظور از آن اين است كه مال بر عهده ضامن قرار مى گيرد؛ و اين عهده، داراى آثار وضعى و تكليفى خواهد بود. از جمله اين آثار آن است كه شخص ضامن بايد مال مضمون را به مضمون له (مالك) برگرداند؛ حال اگر عين مال موجود باشد، همان را بازگرداند و اگر موجود نباشد و مثلاً تلف شده باشد، لازم است كه مثل يا قيمت آن (بدلش) را به مالك بپردازد.

مرحوم آخوند با اين بيان به شيخ انصارى؛ نيز اشكال مى كند كه در اين صورت، ضمان ربطى به مال و اموال ضامن ندارد كه گفته شود در مال ضامن نقصان حاصل مى شود؛ بلكه بر ضامن لازم است مال مضمون له را بازگرداند و به او بپردازد.

ايشان همچنين با عبارت «فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي»، علاوه بر شيخ انصارى (رحمه الله) به مرحوم نائينى نيز اشكال مى كنند كه ضمان به معناى حقيقى اش اعتبار خاصّ در باب معاوضه و ضمان معاوضى جريان ندارد.

شيخ انصارى و ميرازى نائينى رحمهماالله قائل اند كه ضمان در باب معاوضه جريان دارد؛ بدين صورت كه اگر بايع جنسى را به مشترى بفروشد، در مقابل دريافت

1. محمّدكاظم الخراسانى، حاشية المكاسب، ص30.