روايت بدان جهت بوده كه ذهن فقها مسبوق به شبهه ضمان بوده و آنان اين معنا را بر روايت تحميل كرده اند؛ بنابراين، فقها در اين مسأله خالى الذهن نبوده اند تا معناى واقعى روايت را بيان كنند.

پاسخ دوّم نيز آن است كه تبادر در صورتى مفيد فايده است كه مستند به وضع باشد و حال آن كه تبادر ادّعايى در اينجا مستند به وضع نيست، و بلكه در اثر فهم سايرين است كه چنين معنايى به ذهن خطور كرده است.

اشكال سوم: در اين اشكال گفته اند: در اينجا غير از ضمان چيز ديگرى وجود ندارد كه صلاحيت داشته باشد به عنوان غايت ادا قرار گيرد؛ و به عبارت ديگر، غايت «حتّى تؤدّيه» فقط با احتمال اوّل ضمان سازگارى دارد كه در صورت بقاى عين مال، لازم است كه خود آن بازگردانده شود و در صورت تلف نيز بايد بدل آن مال مثل يا قيمتش پرداخت گردد؛ در صورتى كه اگر از حديث «على اليد» حكم تكليفى وجوب الحفظ استفاده شود، ديگر صورت تلف مال را در بر نمى گيرد. بنابراين، حديث «على اليد» در حكم وضعى ضمان ظهور دارد و نه حكم تكليفى وجوب الحفظ.

محقّق نراقى (رحمه الله) در پاسخ اين اشكال بيان مى دارد حتّى بر فرض اين كه گفته شود غايت با ضمان سازگارى دارد، در فرض تلف مال اشكال باقى خواهد بود؛ زيرا، در فرضى كه غايت «حتّى تؤدّيه» باشد، ضمير مفعول، به «ما أخذت» همان چيزى كه گرفته شده است برمى گردد؛ يعنى بايد خود آن شيى ء بازگردانده شود؛ و حال آن كه در صورت تلف، بدل (مثل يا قيمت) داده مى شود و اين اداى «ما أخذت» نيست.

و اگر گفته شود كه حكم صورت تلف از كجا استفاده مى شود؟ در پاسخ مى گوييم از ادلّه ديگر چنين حكمى استفاده مى شود كه در فرض تلف بايد مثل و يا قيمت مال پرداخت گردد. علاوه آن كه ايشان معتقد است لازم نيست كه از

يك حديث حكم همه صورت هاى مفروض استفاده شود؛ و در اين روايت نيز حديث «على اليد» متكفّل بيان حكم صورت تلف مال نيست، و بلكه فقط حكم مسأله را در صورت بقاى عين مال بيان مى كند.

و بالاخره نكته آخر اين است كه چرا محقّق نراقى (رحمه الله) حكم تكليفى وجوب الحفظ را از حديث استفاده مى كنند، نه حكم تكليفى وجوب الرّد يا وجوب الأداء را؟

ايشان در پاسخ به اين پرسش نيز مى گويد: اگر در روايت، كلمه «ردّ يا أداء» در تقدير گرفته شود، معناى روان و روشنى نخواهد داشت؛ و غايت موجود در روايت «حتّى تؤدّيه» بر يك عنوان لزومى نخواهد داشت، در حالى كه شارع مقدّس در مقام بيان حكم لزومى است. بنابراين، حكم مستفاد از حديث «على اليد»، حكم تكليفى وجوب الحفظ است و نه چيز ديگر.

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نراقى (رحمه الله)

بر بيان و گفتار محقّق نراقى (رحمه الله) اشكال هاى متعدّدى وارد مى شود؛

اشكال اوّل: آن است كه در كلام ايشان دليل محكمى بر استفاده حكم تكليفى از حديث «على اليد» وجود ندارد. نكته مهمى كه در كلام اين فقيه گران قدر وجود داشت، اين بود كه در تقدير گرفتن ضمان و استفاده نمودن ضمان در صورت تلف مال با «حتّى تؤدّيه» كه غايت آن است، سازگارى ندارد؛ زيرا در صورت تلف، ديگر مالى وجود ندارد تا اداء شود. در پاسخ ايشان گفته مى شود كه برخى از بزرگان معتقدند مفاد حديث، حكم وضعى ضمان در صورت بقاى عين است و روايت متكفّل حكم صورت تلف نيست؛ محقّق نراقى (رحمه الله)نيز دليلى بر بطلان و ردّ اين قول نياورده و نتوانسته اند بر اين مطلب اشكال كنند. بالاخره، در مجموع كلام محقّق نراقى (رحمه الله)يك دليل روشن و محكمى بر اين كه از حديث «على اليد» بايد حكم تكليفى استفاده شود، وجود ندارد.

اشكال دوّم: اشكال ديگرى كه در كلمات مرحوم مير عبدالفتّاح مراغى قدس سره آمده، اين است كه كلمه «حتّى تؤدّى» با وجوب الحفظ سازگارى ندارد؛ زيرا، ظاهر دفع و اداء كه از «تؤدّى» استفاده مى شود خلاصى يافتن از غرامت و ضمان است، نه خلاصى از حكم تكليفى صرف.⁽¹⁾ به عبارت ديگر، بر اساس اين احتمال كه مفاد حديث «على اليد» وجوب الحفظ است، چون بعد از اداى مال به صاحبش چيزى باقى نمى ماند، موضوع حفظ منتفى مى شود؛ و حال آن كه بر طبق قول به ضمان، بعد از دادن مال به صاحبش، يك حادثه مهمّ ديگرى نيز واقع مى شود و آن، خلاصى ذمّه شخص از اشتغال است.

در توضيح اين اشكال بايد گفت: ظاهر حديث آن است كه غايت نه تنها مؤثر در رفع حكم سابق است، بلكه به عنوان علت تامّه براى رفع اثر است، و اين معنى با ضمان سازگارى دارد؛ زيرا اداء علت تامه براى رفع ضمان است، اما اگر حكم و مغيى را وجوب حفظ قرار دهيم، بعد از اداء، موضوع منتفى مى شود و با انتفاء موضوع ديگر معنايى براى حفظ و وجوب آن باقى نمى ماند، همان طورى كه اگر عين مال تلف شود، هيچ معنايى براى حفظ وجود ندارد، به خلاف ضمان كه بعد از تلف، هنوز ضمان وجود دارد و تا اداء محقق نشود، ضمان وجود دارد. بنابراين، غايت موجود در روايت، به هيچ عنوان با وجوب الحفظ سازگارى ندارد.

اشكال سوم: مرحوم بحرالعلوم مى گويد: وجوب الحفظ، امرى بديهى و روشن است و نيازى نيست كه شارع مقدّس آن را با چنين تعبيرى بيان كند؛ و اگر شارع نيز آن را نگويد، عقل انسان قادر به فهم و درك خواهد بود و حكم مى دهد كه حفظ مال ديگران واجب است.⁽²⁾

1. السيّد مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص417.

2. ايشان مى گويد: «... دون المعنى الثاني الّذي حاصله: واجب أو لازم على اليد حفظ المأخوذ أو ردّه أو تأديته إلى أن تودّيه، فإنّ ذلك بين ما هو إظهار لحكم بديهي كتقدير الحفظ.»؛ ر.ك: السيّد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج3، ص347.

اشكال چهارم: محقّق اصفهانى (رحمه الله) پس از آن كه به همه احتمالات سه گانه اشكال مى كند، مى گويد:

«... فلذا، ربّما يتوهّم إرادة الحفظ لخلوّه عن المحاذير المتقدّمة، إلاّ أنّه خلاف الظاهر من حيث إنّ ظاهر الخبر كون نفس المأخوذ على اليد لا حفظه».⁽¹⁾

ايشان مى فرمايد: برخى به جهت آن كه در تقدير گرفتن وجوب الحفظ داراى كمترين محذور و اشكال است، آن را اختيار كرده اند؛ ليكن اين احتمال يك اشكال مهمّ دارد و آن اين كه بر خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا، ظاهر روايت اين است كه خود عين و مال بر عهده است و نه حفظ آن.

اشكال پنچم: محقّق بجنـوردى (رحمه الله) نيز بر اين نظريه تقدير گرفتن «وجوب الحفظ» سه اشكال وارد مى كنند و مى فرمايد:

«أمّا أوّلاً: فلما قلنا إنّ التقدير خلاف الأصل، لا يصار إليه إلاّ لضرورة، وليس هاهنا ضرورة إلى التقدير...
وأمّا ثانيا: فلأنّه (صلى الله عليه و آله) في مقام بيان ردّ مال الغير الّذي وقع تحت يده وإيصاله إلى صاحبه، لا في مقام حفظ مال الغير عن التلف. مضافا إلى أنّ الظاهر من أمثال هذه التراكيب عرفا هو كون عهدته وذمّته مشغولة بما يكون مستعليا، فإذا قال له: عليّ كذا درهم مثل فهو إقرار واعتراف بأنّ ذلك المقدار على ذمّته وفي عهدته...»⁽²⁾.

اشكال اوّل محقّق بجنوردى (رحمه الله) اين است كه حكم تكليفى وجوب به عين خارجى تعلّق نمى گيرد؛ و به همين جهت، بايد فعلى از افعال مكلّفين مثل ردّ يا حفظ در تقدير گرفته شود كه اين خلاف اصل است و جز در موارد ضرورت

چنين چيزى صورت نمى گيرد.

1. محمّدحسين الإصفهانى، حاشية المكاسب، ج1، ص301.

2. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيه، ج4، صص56 و 57.

پاسخ اين اشكال آن است كه حتّى بنا بر قول به مشهور نيز به تقدير نياز است، پس نمى توان به احتمال سوم چنين اشكالى را وارد ساخت.

اشكال دوّم نيز آن است كه پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله) در اين حديث، در مقام بيان ردّ مال و رسيدن آن به صاحبش است؛ و اين غايت، با وجوب الحفظ سازگارى ندارد.

علاوه بر اين دو اشكال، سوّمين اشكال آن است كه متفاهم عرفى از چنين جملاتى اشتغال ذمّه است؛ همان گونه كه اگر شخصى به ديگر بگويد: «عليّ كذا درهم»، اقرار و اعتراف كرده به اين كه فلان مقدار مال به ديگرى بدهكار است و ذمّه اش مشغول و ضامن اين مقدار مى باشد.

بنابراين، با توجه به اشكالات پنج گانه فوق كه بر كلام محقّق نراقى (رحمه الله)ـ مستفاد از حديث «على اليد»، حكم تكليفى وجوب الحفظ است وارد مى باشد، نتيجه اين مى شود كه نمى توان آن را پذيرفت و اين احتمال باطل است.

همان طور كه بيان شد، بعضى از فقها بعد از آن كه احتمال اوّل و دوّم را ردّ مى كنند، نتيجه مى گيرند كه احتمال سوم و قول مشهور دلالت حديث بر حكم وضعى ضمان متعيّن است. امّا به نظر مى رسد چنين چيزى صحيح نبوده و لازم است كه اين احتمال نيز مورد بررسى و دقّت قرار گيرد. اگر براى استفاده ضمان از حديث «على اليد»، دليل جداگانه و روشنى قابل ارائه باشد، احتمال سوم پذيرفته مى شود؛ وگرنه حديث «على اليد» مجمل مى شود و ديگر قابليّت استدلال براى فقيه را نخواهد داشت.

احتمال سوم، ديدگاه مشهور فقها

همان طور كه در مطالب گذشته نيز اشاره شد، مشهور فقها از حديث «على اليد» حكم وضعى ضمان را استفاده كرده اند؛ امّا قبل از دقّت و بررسى اين نظريّه، لازم است دو نكته مقدّماتى را بيان داريم.

نكته اوّل اين است كه مشهور علما از حديث «على اليد» حكم ضمان را هم در صورت بقاى عين مال و هم در صورت تلف آن استفاده مى كنند؛ ليكن برخى از فقها حكم ضمان در صورت بقاى عين را نتوانسته اند تصوير كنند و گفته اند: در فرضى كه عين مال وجود دارد، فقط يك چيز معنا دارد و آن «ردّ المال إلى المالك» است؛ يعنى اين افراد قائل اند كه ضمان فقط در صورت تلف عين مال وجود دارد.

از اين رو، به آن ها اشكال مى شود كه در كجاى حديث «على اليد» مسأله تلف مال مطرح شده است؟ روايت مى گويد «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» و ظهور روشنى دارد در اين كه همان چيزى كه گرفته شده است، بايد به مالك بازگردانده شود. به عبارت ديگر، برخى از بزرگان همانند مرحوم علاّمه حلّى قدس سره معتقدند حديث «على اليد» دلالتى بر صورت تلف مال ندارد و حكم مسأله در اين صورت را بايد از ادلّه و روايات ديگر باب غضب به دست آورد.

بنابراين، در مقابل نظريّه مشهور فقها، دو نظريّه وجود دارد:

1) عدّه اى مى گويند: حديث «على اليد» بر ضمان مال در صورت بقاى آن دلالت ندارد و فقط متكفّل حكم صورت تلف است.

2) دسته دوّم نيز مى گويند: روايت بر ضمان مال در فرض تلف دلالت ندارد و حكم ضمان در صورت تلف را بايد از ادلّه ديگر باب غصب استفاده كرد؛ زيرا، كلمه ى «تؤدّيه» در روايت قرينه مى شود كه مقصود اين است كه بايد خود عين بازگردانده شود و در فرض تلف نيز عينى وجود ندارد.

امّا مشهور قائل اند كه حديث «على اليد» هم بر ضمان در صورت بقا و هم بر ضمان در صورت تلف مال دلالت دارد و در مباحث آينده كه تفسير ضمان را بيان مى كنيم، معناى ضمان در صورت بقاى عين مال نيز روشن خواهد شد.

نكته دوّم: برخى گفته اند كه حديث «على اليد» بر ضمان بالقوّه ضمان تقديرى دلالت دارد؛ به عبارت ديگر، شارع مقدّس درصدد اين است كه بيان

كند بر فرض تلف على تقدير التلف ذمّه شخص غاصب مشغول مى شود. لكن همان طور كه محقّق اصفهانى⁽¹⁾ (رحمه الله) نيز مى فرمايد، حديث «على اليد» دلالت بر حكم فعلى ضمان فعلى دارد و نه تقديرى؛ چرا كه غايت حتّى تؤدّيه دلالت بر فعليّت دارد و منظور اداى فعلى است. بنابراين، مغيّا نيز كه قبل از غايت است، بايد يك حكم فعلى باشد.

بعد از بيان دو نكته فوق، نوبت به بررسى قول مشهور مى رسد و اين كه حديث «على اليد» چگونه بر ضمان دلالت مى كند؟

در اينجا لازم است ادلّه ذكر شده در كلمات بزرگان مورد بررسى و دقّت قرار گيرد، تا معلوم گردد كه آيا به وسيله ى آن ها مى توان قول مشهور را اثبات كرد و يا آن كه اين ادلّه مورد خدشه و اشكال است و بايد دليل ديگرى ارائه شود؟ ابتدا كلام صاحب عناوين (رحمه الله)را ذكر مى كنيم:

الف) دلايل محقّق مراغى (رحمه الله) بر قول به ضمان

مرحوم ميرعبدالفتّاح حسينى قدس سره براى دلالت حديث «على اليد» بر ضمان، به سه دليل اشاره مى كنند⁽²⁾ كه عبارت است از:

1. ايشان مى فرمايد: «لا يخفى عليك أنّ ما قبل الغاية حيث أنّه مغيّ بالأداء، فلابدّ من أن يكون أمرا ثابتا فعليّا مستمرّا إلى أن يتحقّق الأداء...»؛ ر.ك: حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص301.

2. ايشان مى فرمايد: «أنّ إرادة ضمان ما أخذت أظهر من الرواية سواء جعلته بطريق الإضمار فيكون المعنى: «على اليد ضمان ما أخذته»، أو بطريق المجاز بمعنى كون المراد من الموصولة «ما يضمن» لكمال المناسبة بينه و بين الأصل المأخوذ، لأنّه إمّا عينه أو مثله أو قيمته ـ كما سنذكر ذلك مفصّلاً ـ وكلّ ذلك قائم مقام «ما أخذت»؛ مع أنّ هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق هذه اللفظة بحيث لا يخطر غيره بالبال حتّى يحتاج في ترجيح المقام إلى ملاحظة باب تعارض الأحوال.
مضافا إلى فهم الأصحاب ـ قديما وحديثا ـ ذلك واستدلالهم به على الضمان، وهو إمّا كاشف عن كون المعنى العرفي ذلك ـ كما أوضحناه ـ أو كاشف عن وجود قرينة لم تصل إلينا كانت موجودة عندهم، وعلى التقديرين فهو ـ [ أي فهم الأصحاب ] ـ معيّن للمراد من الخبر رافع للإجمال». ر.ك: العناوين، ج2، ص418.

1) استنباط و استدلال علماى قديم و جديد از حديث «على اليد» حكم به ضمان است؛ اين تلقّى و استنباط فقها يا كاشف از اين است كه معناى عرفى حديث همان ضمان است؛ و يا كاشف از وجود قرينه اى است كه در نزد آنان موجود بوده و به ما نرسيده است و آنان از اين قرينه، ضمان را فهميده اند. در هر دو صورت، تلقّى و فهم علما، مراد از خبر را روشن، و اجمال آن را مرتفع مى سازد.

در مقام اشكال بر استدلال فوق، محقّق نراقى⁽¹⁾ (رحمه الله) فرموده است كه فهم اصحاب در اينجا نمى تواند به عنوان دليل واقع شود؛ چرا كه احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه فهم اصحاب در اين مسأله مبتنى بر تفسير و اجتهاد خودشان از حديث است. بنابراين، از آنجا كه فقها بر اساس اجتهادشان اين روايت را به ضمان تفسير كرده اند، فهم آنان نمى تواند دليل براى قول به ضمان باشد.

2) دليل ديگرى كه صاحب عناوين (رحمه الله) براى قول به ضمان ذكر مى كند، تبادر است؛ ايشان مى گويد: متبادر از اين تركيب در صورت اطلاق، ضمان ذواليد است؛ به نحوى كه غير آن به خاطر نمى رسد تا لازم آيد كه براى ترجيح يكى از دو طرف به قواعد باب تعارض احوال رجوع شود. بنابراين، فقط معناى ضمان است كه از اين عبارت به ذهن تبادر مى كند، و تبادر نيز كاشف از معناى حقيقى عبارت است.

محقّق نراقى (رحمه الله) به اين استدلال مرحوم ميرعبدالفتّاح قدس سره نيز اشكال كرده و مى فرمايد: اوّلاً، از جهت صغراى قضيّه، ما قبول نداريم كه چنين تبادرى وجود دارد؛ ثانيا، در بحث تبادر، تبادرى كه مستند به حاقّ لفظ باشد، مفيد فايده است؛ لكن تبادرى كه در اينجا ادّعا مى شود، ممكن است مستند به اجتهادات ديگران باشد؛ بنابراين، قابل قبول نيست.⁽²⁾

1. ر.ك: عوائد الأيّام، ص317.

2. عوائد الأيّام، ص317.

3) دليل سوّمى كه در عبارت صاحب عناوين (رحمه الله) مشاهده مى شود، اين است كه ظاهرترين معناى روايت، جعل ضمان بر ذمّه آخذ است؛ اعم از اينكه كلمه ى «ضمان» را در تقدير گرفته و بگوييم معناى روايت «على اليد ضمان ما أخذته» است؛ و يا قائل به مجاز شويم و بگوييم مراد از «ما» ى موصول، «ضمان مأخوذ» است؛ به لحاظ مناسبت كاملى كه بين ضمان و اصل مالى كه اخذ شده، موجود است؛ زيرا، ذواليد يا ضامن عين، يا مثل و يا قيمت مى شود و همه اينها جانشين «ماأخذت» قرار مى گيرند.

البته ممكن است گفته شود چون احتمال قول به ضمان كمتر از ديگر احتمالات نياز به تقدير دارد، اظهر است؛ بدين معنا كه در «وجوب الردّ والأداء» يا «وجوب الحفظ» بايد دو چيز در حديث تقدير گرفته شود، ولى در قول به ضمان فقط يك چيز بايد در تقدير گرفـته شود؛ و كمى تقـدير نيز أولى بوده و سبـب ترجـيح اين احتمال مى گردد.

در اشكال به اين سخن مى توان گفت: گرچه در ادبيّات و تعابير ادبا اين مطلب رايج است كه قِلّت التقدير سبب ترجيح مى گردد؛ امّا اصل اين است كه اگر معنايى مطابق با عرف و فهم آنان باشد، متعيّن است؛ هرچند كه لازمه آن معنا كثرة التقدير باشد، و اگر لازمه معنايى قِلّت التقدير باشد و يا اصلاً نياز به تقدير نداشته باشد ولى مطابق فهم عرف نباشد، كنار گذاشته مى شود.

بنابراين، صرف اين كه يكى از احتمالات از مزيّت كمىِ تقدير برخوردار باشد، نمى توان گفت كه ترجيح دارد؛ بلكه بر فقيه لازم است كه ببيند عرف چه چيزى را از كلام مى فهمد و مطابق با آن نظر دهد.⁽¹⁾

1. فقيه بزرگوار شيخ محمّدحسن مامقانى (رحمه الله) در حاشيه مكاسب نظير اين مطلب را بيان داشته كه قلّت التقدير نمى تواند مرجّح باشد و بلكه فهم عرف مرجّح است. ايشان مى فرمايد: «لكن الإنصاف تحقّق المرجّح، لأنّا إذا عرضنا مثل هذا الخطاب على العرف لم يسبق إلى أذهانهم سوى كون عهدة المأخوذ باليد وضمانه عليها، ومن المقرّر في محلّه، أنّه إن تيسّر تحصيل مراد المتكلّم بما يفهمه أهل العرف من خصوص كلامه، كان هو المقصد الأصلي، ولهذا يقدّم ما يفهمونه من خصوص الخطاب الشخصي على ما تقتضيه القواعد العامّة المقرّرة في مباحث الألفاظ، وهذا واضح...».
غاية الآمال فى حاشية المكاسب، ج5، ص55.

در مورد قسمت دوّم كلام مرحوم صاحب عناوين كه مى فرمايند اگر قائل به مجاز نيز شويم، باز ظاهرترين معناى روايت جعل ضمان است. نيز به نظر مى رسد هرچند ايشان ادّعا مى كند در اين بحث قرينه بر مجاز وجود دارد و آن مناسبت كاملى است كه بين ضمان و اصل مالى كه اخذ شده وجود دارد، امّا در اينجا نيز بايد معيار را فهم عرفى قرار دهيم؛ يعنى صرف آن كه بين يك لفظ و معنايى قرينه وجود دارد، ملاك برترى و ترجيح نمى شود، بلكه بايد ديد آيا فهم عرفى مطابق با آن است يا نه؟ و همان معنايى را كه عرف مى فهمد، اخذ كرد.

بنابراين، نتيجه بحث از كلام محقّق مراغى (رحمه الله) اين مى شود كه سه دليل ارائه شده توسط ايشان براى اثبات مدّعاى مشهور كافى نيست و به وسيله آن ها نمى توان حكم وضعى ضمان را از حديث «على اليد» بدست آورد.

ب) ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه الله) در مورد قول به ضمان

محقّق اصفهانى (رحمه الله) براى قول مشهور دو تقريب ذكر مى كنند كه كلام امام خمينى (رحمه الله)نيز همانند تقريب دوّم ايشان است و تقريبا همان است كه از قول مرحوم بحرالعلوم در «بلغة الفقيه» با كمى دقّت، استفاده مى شود.

ايشان در تقريب اوّل مى فرمايد:

«ويمكن تقريب ما عن المشهور من الضمان بالقوّة: بأنّ الموجب للخسارة على تقدير التلف حيث إنّه اليد وهو فعليّ، صحّت الغاية بنحو التحديد للموضوع لثبوت المغيّى بثبوت مقتضيه لا بثبوت علّته التامّة»⁽¹⁾.

1. محمّدحسين الإصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص302.