-
۵۱
الدينُ دون العين...»(1).
ايشان پس از بيان اين كه در مورد استفاده حكم تكليفى، بين اسناد به مال و اسناد به فعل مكلّف فرقى نيست، اين احتمال را مى دهند كه در مورد «عليّ مال أو عليّ أو في رقبتي مقدار كذا من المال» امكان دارد كه ضمان و اشتغال ذمّه استفاده شود. امّا اين مطلب نفعى به حال حديث «على اليد» ندارد؛ زيرا، در روايت نيامده است «على مال» تا بتوان حكم وضعى ضمان را از آن استفاده كرد، بلكه در روايت «على اليد» آمده است كه ظهور در حكم تكليفى دارد.
به عبارت ديگر، متكلّم، در اين مورد، در مقام بيان اين مطلب است كه تكليفى را به سبب يد اثبات نمايد؛ شاهد آن نيز آيه شريفه «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـلـءِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـٔولاً»(2) است كه در آن جوارح بدن به جهت آن كه سبب عصيان شده اند، جزا و عقاب به آن ها نسبت داده شده است و منظور حكم تكليفى است و نه حكم وضعى.
بنابراين، محقّق ايروانى (رحمه الله) قائل است كه حديث «على اليد» دلالت بر حكم تكليفى دارد و نه وضعى؛ وى در ادامه نيز مى فرمايد: آن حكم تكليفى، «وجوب حفظ» است و نه «وجوب الأداء»؛ چه آن كه «وجوب الأداء» با غايت موجود در روايت ناسازگار است.(3)
1. على الإيروانى الغروى، حاشية المكاسب، ج2، ص111.
2. سوره اسراء، آيه 36.
3. على الإيروانى الغروى، حاشية كتاب المكاسب، ج2، ص111.
عبارت محقّق ايروانى (رحمه الله) چنين است: «يمكن أن يقال: إنّه إذا قال: عليّ مال أو عليّ أو في رقبتي مقدار كذا من المال، يستفاد منه الضمان واشتغال الذّمة، أمّا إذا قال: على يد زيد أو رجله أو نحو ذلك كذا، لم يستفد منه الضمان، بل كان ظاهر تكليف اليد والرجل بما هو مناسب لهما من الفعل؛ وعلى ذلك، فمعنى «على اليد ما أخذت [ حتّى تؤدّي ]» أنّ اليد مكلّفة بدفع ما أخذت أو حفظ ما أخذت حتّى تؤدّيه، لكن تقدير الدفع باطل لايلائم الغاية، فيتعيّن تقدير الحفظ. فحاصل الحديث وجوب حفظ أموال الناس إذا وقعت تحت اليد، ونسبة التكليف إلى اليد باعتبار أنّ اليد هي الّتي أوجبت التكليف كنسبة الجزاء والعقاب إلى الجوارح باعتبار أنّها السبب فى العصيان، قال الله تعالى: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـلـءِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـٔولاً». -
۵۲
محقّق ايروانى (رحمه الله) در نهايت قبول دارند كه مواردى مثل «عليّ مال» يا «على رقبتي كذا من المال» دلالت بر حكم وضعى ضمان دارد؛ امّا در مورد «على اليد» مى خواهد بفرمايد كلمه ى «يد» قرينيّت بر تكليف دارد و ديگر نمى توان حكم وضعى را از اين حديث استفاده كرد.
به ايشان اشكال مى شود كه چنين قرينيّتى از كجا استفاده مى شود؟ كلمه «يد» هم مى تواند موضوع براى حكم تكليفى قرار بگيرد و هم مى تواند موضوع حكم وضعى باشد؛ اين كه كلمه «يد» ظهور در حكم تكليفى دارد، چگونه و به چه دليلى است؟.
ايشان فقط چنين ادّعايى دارند و بر اين مدّعا هيچ دليلى اقامه نمى كنند.
3 نظريّه امام خمينى (رحمه الله)
نظريّه سومى كه در اين زمينه بيان شده، از سوى مرحوم امام خمينى است كه به نظر صحيح مى نمايد؛ و هم مطابق با موارد استعمال عرفى است و هم موافق با لغت مى باشد. ايشان قائل اند كلمه ى «على» فقط بر حكم وضعى دلالت دارد، حتى در مواردى كه ظرف «على» و مجرور آن به فعلى از افعال نسبت داده شود. نظر ايشان درست در نقطه مقابل نظريّه محقّق ايروانى (رحمه الله)قرار مى گيرد كه مى فرمود: «على اليد» چه به فعلى از افعال اسناد داده شود و چه به مالى از اموال اسناد داده شود، ظهور در حكم تكليفى دارد.
امام خمينى (رحمه الله) آيه شريفه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(1) را به عنوان شاهد ذكر نموده و مى فرمايد: در اين آيه شريفه، با آن كه
1. سوره آل عمران، آيه 97.
-
۵۳
ظرف «على الناس» به حجّ كه فعلى از افعال مكلّفين است، اسناد داده شده، حكم وضعى را استفاده مى كنيم؛ يعنى خداوند در اين آيه شريفه مى فرمايد: حجّ دينى بر عهده مكلّف بوده و ذمّه مكلّف به حجّ مشغول است؛ به همين دليل است كه اگر شخصى مستطيع شود و عمل حجّ را بجا نياورد و بميرد، بايد بعد از مرگش براى او حجّ انجام دهند؛ چه آن كه حجّ نيز همانند ساير ديون اوست و بايد ادا شود. در صورتى كه اگر آيه شريفه در مقام بيان حكم تكليفى باشد، به محض آن كه شخص از دنيا برود، حكم تكليفى او نيز ساقط مى شود؛ چرا كه متعلق حكم تكليفى محض، خود مكلّف است و با مرگ از بين مى رود.
از اين رو، باقى بودن تكليف حجّ بر ذمّه شخص حتّى پس از مردن او، كاشف از اين است كه آن حكمى كه اوّلاً و بالذات صادر شده، اشتغال ذمّه حكم وضعى ضمان است؛ هرچند كه به دنبال هر حكم وضعى، يك حكم تكليفى نيز وجود دارد.
عبارت مرحوم امام خمينى قدس سره در كتاب البيع چنين است:
«أقول: الظاهر ظهور «على» في الاستقرار على العهدة، من غير فرق بين إسنادها إلى الفعل أو المال، فقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» إلى آخره، ظاهر فياستقرار الحجّ على عهدة المستطيع، و أنّه صار دينا عليه، ولهذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحجّ واستقرّ في ذمّته، ولو مات يخرج من ماله، فلو كان صرف تكليف سقط بموته أو سلب استطاعته، لم يكن وجه له، والوضع في الآية الكريمة يستفاد من «على» لا غير»(1).
به نظر مى رسد فرمايش مرحوم امام صحيح است؛ و اگر به لغت نيز مراجعه شود، معلوم مى گردد كه «على» به معناى استقرار در عهده است؛ همان گونه كه
1 . الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، ص377.
-
۵۴
«ل» مفيد مطلق الاختصاص است؛ امّا هنگامى كه گفته مى شود «هذا لزيد» از «ل» منفعت نيز استفاده مى شود. به عبارت ديگر، همان طور كه از «ل» منفعت استفاده مى شود، از «على» نيز يك عنوان ضررى استفاده مى شود و عنوان «عهده» در معناى «على» اشراب شده است. بدين معنا كه عهده و ذمّه چيزى است كه سنگينى مال و مانند آن بر آن قرار مى گيرد؛ به عنوان مثال، همان گونه كه در «زيد على السطح» بين زيد و سطح نسبت استعلائيه برقرار است و سنگينى زيد بر سطح قرار مى گيرد، در باب حقوق نيز وقتى گفته مى شود «على زيد كذا»، يعنى آن امر بر عهده زيد استيلا و استعلا دارد؛ و اين چيزى غير از ضمان و حكم وضعى نيست.
پس از روشن شدن اين مطلب كه حكم استفاده شده از حديث «على اليد»، حكم وضعى ضمان است، نوبت به اين بحث مى رسد كه «على اليد» متعلّق به چيست؟
گفتار دوّم: بررسى احتمالات موجود در متعلّق «على اليد»
پر واضح است كه در حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»، «على اليد» از جار و مجرور تشكيل شده و خبر مقدّم براى مبتداى مؤخّر يعنى «ما أخذت» است؛ و هر جار و مجرورى نياز به متعلّق دارد؛ و به ديگر سخن، نيازمند به عامل مقدّر است؛ چه آن كه «ما أخذت» به معناى مأخوذ خارجى، مبتداى مؤخر است و نمى تواند متعلّق براى آن قرار بگيرد.
بنابراين، گفته اند كه هم بايد براى جار و مجرورى متعلّقى را در نظر گرفت و هم بايد مضافى را براى «ما أخذت» در تقدير گرفت؛ چرا كه بدون در نظر گرفتن مضاف، «ما أخذت» نمى تواند به عنوان مبتداى مؤخّر باشد.
فقها نسبت به اين كه عامل مقدّر و متعلّق «على اليد» چيست، اختلاف
-
۵۵
كرده اند؛ برخى آن را افعال عموم(1) گرفته اند، يعنى: «ما أخذت اليد ثابت أو مستقرّ على اليد»؛ در اين صورت، «على اليد» ظرف مستقرّ مى شود و بلاشكّ حديث، بر حكم وضعى دلالت دارد.
در مقابل، عدّه اى ديگر نيز متعلّق «على اليد» را فعل خاص مثل «يجب» يا «يلزم» قرار داده «ما أخذت اليد يجب على اليد» و «على اليد» را ظرف لغو دانسته اند. در اين صورت، لازم است كه براى آن فعل، فاعلى نيز در نظر گرفته شود؛ چرا كه متعلّق احكام تكليفيه بايد فعلى از افعال مكلّفين باشد و در اينجا «ما أخذت» به معناى «مأخوذ» عين خارجى است و نمى تواند متعلّق حكم تكليفى قرار گيرد. پس، معناى عبارت حديث چنين مى شود: «ما أخذ اليد يجب ردّه على اليد» يا «ما أخذت اليد يجب حفظه على اليد»؛ البته احتمال ديگر آن است كه كلمه ى «ردّ يا حفظ» را به عنوان مضاف «ما أخذت» در نظر گرفت و گفته شود: «ردّ ما أخذت اليد يجب على اليد» يا «حفظ ما أخذت اليد يجب على اليد».
احتمالات مطرح در متعلّق «على اليد»
بنابراين، در مجموع، در مورد متعلّق «على اليد» و معناى روايت سه احتمال وجود دارد:
1) «ردّ ما أخذت اليد يجب على اليد»؛ در اين صورت، حديث بر حكم تكليفى وجوب الردّ دلالت دارد.
2) «حفظ ما أخذت اليد يجب على اليد»؛ در اين احتمال، حكم تكليفى وجوب الحفظ را از حديث استفاده مى كنيم.
3) «ضمان ما أخذت اليد ثابت على اليد»؛ كه در اين مورد به روشنى حكم
1. افعال و اسماء عموم مثل «تابت»، «مستقرّ»، «استقرّ»، «كان» و...، الفاظى هستند كه دلالت بر اصلِ بودن و ثبوت مى كنند.
-
۵۶
وضعى ضمان از روايت استفاده مى شود و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد.
در مورد احتمال سوم، ممكن است گفته شود كه احتياجى به بيش از يك تقدير فعل عموم نبوده و لازم نيست كلمه «ضمان» به عنوان مضاف «ما أخذت» در تقدير گرفته شود؛ چرا كه از خود «ثابت» ضمان استفاده مى شود، و عبارت «ما أخذت اليد ثابت على اليد» به خوبى دلالت مى كند كه چيزى بر عهده ذى اليد وجود دارد؛ هرچند بزرگانى مثل محقّق بحرالعلوم(1) و مولى احمد نراقى رحمهماالله(2) قائل اند حتّى طبق اين احتمال كه از حديث حكم وضعى استفاده مى شود نيز بايد دو تقدير را در نظر گرفت؛ يكى متعلّق «على اليد» و ديگرى مضاف «ما أخذت».
علّت طرح اين مطلب آن است كه آيا چنين سخنى مى تواند به عنوان مرجّح احتمال سوم باشد؟ پاسخ اين است كه اگر در مباحث آينده به اين نتيجه منتهى شويم كه تمام احتمالات سه گانه از نظر اشكال در يك سطح قرار دارند، مطلب فوق مى تواند به عنوان مرجّح احتمال سوم مطرح گردد و صحيح است؛ ليكن اگر كسى به اين نتيجه برسد كه احتمال سوم داراى اشكالاتى است كه در مورد احتمال اوّل و دوّم مطرح نمى شود، و يا به عكس، احتمال اوّل و دوّم اشكالاتى دارند كه در احتمال سوم جارى نيست، ديگر نوبت به اين حرف نمى رسد و مجالى براى آن باقى نمى ماند.
سؤال ديگرى كه در اينجا ممكن است مطرح شود، اين است كه اگر احتمال اوّل و دوّم به جهت اشكال هاى وارد بر آن ها، مردود اعلام شوند، آيا احتمال سوم يعنى استفاده حكم وضعى ضمان از حديث «على اليد» تعيّن پيدا مى كند؟
1. ر.ك: السّيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج3، ص346.
2. ر.ك: المولى احمد النراقى، عوائد الايّام، ص316.
-
۵۷
پاسخ اين سؤال منفى است؛ زيرا، امكان دارد فقيهى هر سه احتمال را مواجه با اشكال بداند و در نهايت بگويد كه حديث اجمال دارد؛ همان گونه كه مرحوم محقّق نراقى قائل است كه حديث «على اليد» مجمل است.
از اين رو، لازم است كه اشكال هاى وارد بر احتمالات سه گانه مورد بررسى و دقّت قرار گيرد.
احتمال اوّل، ديدگاه شيخ طوسى (رحمه الله)
در احتمال دوّم گفته شده كه عامل مقدّر از افعال خصوص «يجب» است و مضاف «ما أخذت» نيز كلمه «ردّ يا اداء» است؛ «ردّ ما أخذت اليد يجب على اليد»، بازگرداندن چيزى را كه يد گرفته، بر يد واجب است.
از كسانى كه قائل به اين احتمال است، مى توان شيخ الطائفه طوسى (رحمه الله)را نام برد؛ اين فقيه بزرگوار هنگامى كه ادلّه حرمت غصب را ذكر مى نمايد، به حديث «على اليد» استدلال مى كند و از عبارات كتابشان استفاده مى شود كه كلمه ى «ردّ» را در تقدير مى گيرند.(1)
به اين احتمال، دو اشكال مهمّ وارد مى شود؛
اشكال اوّل: همان گونه كه در گذشته نيز اشاره شد، تقدير گرفتن كلمه ى «ردّ يا اداء» با غايت موجود در حديث سازگارى ندارد؛ «حتّى تؤدّيه» نمى تواند غايت براى «اداء يا ردّ» باشد؛ زيرا، لازم است كه مغيّا غير از غايت باشد؛ اما طبق اين احتمال، غايت و مغيّا يكى مى شود. به عبارت ديگر، از ظاهر حديث چنين بر مى آيد كه غايت موجود در روايت «حتّى تؤدّيه» غايتى شرعى و تعبّدى بوده و شارع مقدّس به عنوان اين كه شارع است آن را غايت قرا رمى دهد؛ در حالى كه اگر مطابق اين احتمال، كلمه ى «اداء يا ردّ» در تقدير گرفته
1. ر.ك: محمّد بن الحسن الطوسى، الخلاف، كتاب الغصب، مسأله 22.
-
۵۸
شود، «حتّى تؤدّيه» از غايت شرعى جعلى تعبّدى خارج و غايتى عقلى مى شود؛ همانند ضرورت به شرط محمول مى شود. و اين مطلب خلاف ظاهر روايت است.
اشكال دوّم: بر اساس اين احتمال، ديگر حديث «على اليد» بر صورتى كه مال تلف شود، دلالتى ندارد؛ چرا كه فقط در صورت باقى بودن مال، پرداخت و بازگرداندن آن امكان دارد و بعد از تلف، أداء التالف ممكن نيست.
احتمال دوّم، ديدگاه محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهماالله
همان گونه كه بيان شد، از ميان فقها و بزرگان، محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهمااللهمعتقدند كه روايت فقط بر حكم تكليفى «وجوب الحفظ» دلالت دارد؛ بدين معنا كه حفظ مال تا زمانى كه به صاحبش بازگردانده شود، واجب است. محقّق اصفهانى (رحمه الله)نيز در حاشيه مكاسب(1) بعد از بيان احتمالات سه گانه، مى فرمايد: محاذيرى كه ساير احتمالات دارد، در اين احتمال كمتر است؛ هرچند كه خود ايشان نيز در نهايت قول مشهور قول به ضمان را مى پذيرد.
تبيين ديدگاه محقّق نراقى (رحمه الله) در مورد متعلّق «على اليد»
براى روشن شدن احتمال سوم، لازم است ابتدا كلام محقّق نراقى (رحمه الله) را نقل و بررسى نمائيم. ايشان مى فرمايد:
«فإن قيل: استدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفا بعد سلف وفهمهم ذلك دليل على أنّه كان لهم قرينة على تقديره وإن خفيت علينا.
قلنا: مع أنّه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا أكثرهم وإن علم من كثير منهم، وليس ذلك من الأحكام الشرعيّة الّتي يحكم فيها1. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص301.
-
۵۹
جدل مى شود. و ظاهرتر از آن، عبارت مرحوم شيخ طوسى در كتاب «خلاف» است...
امّا اين كه روايت «على اليد» در كتاب هاى بعضى از قدما و متوسطين ذكر نشده است، شايد به جهت آن باشد كه مفاد روايت با قاعده ثابت نزد عقلا مخالف نيست؛ چرا كه بناى عقلا نيز بر ضمان يد غاصب و رجوع به او براى گرفتن عين مال، يا مثل و يا قيمتش است...
علاوه بر اين، مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب خلاف خود مواردى را بيان مى كنند كه در آن ها روايت به عنوان استناد آورده شده است و نه احتجاج با عامّه.(1)
و يا شيخ طوسى (رحمه الله) در چند مورد از كتاب مبسوط اين روايت را به عنوان استناد ذكر مى كند و نه احتجاج با عامّه؛ مانند اين مورد كه مى فرمايد:
«وإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين، من جهة المودِع متى شاء أن يستردّها فعل، ومن جهة المودَع متى شاء أن يردّها فعل، بدلالة ما تقدّمت من الأخبار والآي، روى سمرة أنّ النّبي (صلى الله عليه و آله)قال: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» .
نكته ديگرى كه در سخنان امام خمينى (رحمه الله) وجود دارد، اين است كه ايشان مى فرمايد:
«ولم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلاّمة تمسّكه به لإثبات حكم، وإنّما نقل عن إبن الجنيد وابن إدريس التمسّك به على ما حكي...»(3)
؛ من در كتب علاّمه (رحمه الله) موردى را نديده ام كه ايشان به اين روايت، براى
1. به عنوان مثال رجوع شود به: خلاف، ج 3، ص 228 و 408 ـ 409 .
2. محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميّة، ج4، ص132؛ همانند اين مورد كه شيخ (رحمه الله)به روايت استناد و استدلال كرده، عبارت ايشان در صفحه 59 از جلد سوم كتاب است.
3. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، ص376.
-
۶۰
محقّق نراقى (رحمه الله) در اين عبارت از كتاب، چند اشكال و جواب را مطرح كرده و در نهايت نتيجه مى گيرند روايت «على اليد» بر حكم تكليفى «وجوب الحفظ» دلالت دارد.
اشكال اوّل: اوّلين اشكالى كه ايشان مطرح مى كنند، اين است كه اگر گفته شود فقها و بزرگان علما، نسل به نسل و طبقه به طبقه، همه از اين حديث، ضمان را استفاده كرده اند، حال چگونه است كه شما از آن حكم تكليفى وجوب الحفظ را استفاده مى كنيد؟(1)
دو جواب از آن مى دهيم: پاسخ اوّل اين است كه تمامى فقها به اين نكته قائل نيستند كه از حديث، حكم وضعى ضمان استفاده مى شود؛ بنابراين، مسأله اجماعى نيست.
پاسخ دوّم نيز آن است كه فهم فقها كاشف از اين نيست كه در حديث «على اليد» قرينه اى وجود داشته كه به دست علماى پيشين رسيده است و آنان به وسيله اين قرينه حكم وضعى ضمان را بيان داشته اند امّا آن قرينه به دست ما نرسيده است؛ بلكه بايد گفت فهم فقها بر اجتهادشان مبتنى است و اجتهاد آنان براى استفاده ضمان كفايت نمى كند.
اشكال دوّم: اين كه مشهور قول به ضمان را اختيار مى كنند، بدان جهت است كه متبادر از اين تركيب و نظاير آن، ضمان است(2)؛ اگر تركيبى همانند تركيب حديث «على اليد» در عرف استعمال شود، عرف از آن حكم وضعى ضمان را استفاده مى كند. بنابراين، لازم است كه گفته شود حديث «على اليد» دلالت بر ضمان مى كند و نه چيز ديگر.
محقّق نراقى (رحمه الله) از اين استدلال نيز دو جواب مى دهند: پاسخ اوّل ايشان آن است كه صغراى استدلال فوق ممنوع است؛ بدين معنا كه استفاده ضمان از
1. السّيد ميرعبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص418.
2. همان.