اثبات حكمى تمسّك كرده باشد؛ و فقط مرحوم علاّمه از ابن جنيد و ابن ادريس رحمهماالله نقل كرده است كه به اين روايت تمسّك كرده اند.

در نقد كلام ايشان دو مطلب را مى توان بيان داشت؛ اوّل آن كه با مراجعه به كتاب هاى علاّمه (رحمه الله)، معلوم مى شود مواردى وجود دارد كه ايشان بدون نقل قول از ابن جنيد و ابن ادريس، به اين روايت تمسّك مى كنند. به عنوان مثال، موارد زير را مى توان نام برد:

1 «احتجّوا بعموم قوله (عليه السلام) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»⁽¹⁾.

2 «لما روي عن النّبي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: على اليد ماأخذت حتّى تؤدّي»⁽²⁾.

3 «والرسول (عليه السلام) قال: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»⁽³⁾.

4 «وقوله (عليه السلام) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»⁽⁴⁾.

مطلب دوّم نيز اين است كه فخر المحقّقين فرزند علاّمه رحمهماالله در كتاب «ايضاح الفوائد» كه شرح كتاب «القواعد والفوائد» علاّمه (رحمه الله) است، در موارد بسيارى به اين روايت تمسّك و اشاره مى كند ⁽⁵⁾؛ و اگر اين روايت در نزد پدر بزرگوارش مورد قبول نبود، حدّاقل به آن اشاره مى كرد.

بنابراين، نتيجه مباحث تا اينجا اين مى شود كه اشكال صغروى حضرت امام (رحمه الله)قابل جواب است. از اين رو، كسانى كه معتقدند عمل مشهور جابر ضعف سند روايت است، به اين روايت مى توانند عمل كنند.

1. العلاّمة الحلّى، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، ج5، ص321.

2. همان، ج5، ص417.

3. همان، ج6، ص63.

4. همان، ج6، ص87 .

5. براى نمونه، ر.ك: فخر المحقّقين، إيضاح الفوائد فى شرح القواعد، ج2، صص116 و 125 و 167 و 308 و 324 و 327 و 329.

فقدان روايت در كتب اربعه و تأثير آن بر استدلال به حديث

اشكال ديگرى كه ممكن است به اين روايت گرفته شود، آن است كه فقدان حديث «على اليد» در كتب اربعه، جواز استدلال به اين روايت را مخدوش مى كند و ديگر نمى توان براى ضمان يد به اين حديث استدلال كرد.

پاسخ اين اشكال نيز آن است كه در علم رجال ثابت شده است نبود يك روايت در كتب اربعه موجب ضعف روايت نمى شود؛ همان گونه كه وجود روايت در آن كتاب ها قرينه حجّيت آن روايت نيست. چه آن كه روايات معتبرى وجود دارد كه علما و بزرگان بر طبق آن عمل و بدان اعتماد مى كنند، امّا در كتب اربعه ذكرى از آن ها به ميان نيامده است؛ و از ديگر سو، در اين كتاب ها روايات ضعيف نيز ذكر گرديده است.

به عبارت ديگر، ملاك آن است كه خبر واجد شرايط باشد و از شرايط حجت خبر، وجود آن در كتب اربعه است؛ زيرا اگر حجت منحصر به اين كتب شود، سبب مى شود كه بقيه از اعتبار ساقط شود در حالى كه كثيرى از كتب ديگر در اشتهار نزديك به همين كتب اربعه مى باشند، مانند عيون و خصال و اكمال الدين و بزرگان اماميه هميشه و در همه اعصار به اين كتب استناد مى كردند و از هيچ كس شنيده نشده است كه اكتفا نمايند بر روايات كتب اربعه و اينكه فقهاء توجه بيشترى به كتب اربعه داشته اند به اين معنى نيست كه غير از آن حجيت ندارد، بلكه چون اينها داراى ترتيب و حسن تهذيب بودند و مؤلفين آنها از رؤساى شيعه بودند و علاوه غير از كتاب كافى بقيه كتب اربعه منحصر در احكام مى باشند در حالى كه ساير كتب حديثى اخبار غير فقهى نيز دارند و اين اقتضاى تفرق را دارد به نحوى كه مراجعه به آن مشكل است، از اين جهت رغبت فقهاء به مراجعه به آنها كمتر بوده است.

نتيجه بحث سندى روايت: نيتجه اى كه از مباحث سندى روايت گرفته

مى شود، اين است كه حديث «على اليد» از احاديث معتبر بوده و استناد به آن براى ضمان يد تمام است.

بحث بعدى در اين قاعده، در مورد مفاد و دلالت اين روايت است، امّا قبل از آن، لازم است نكات زير تذكر داده شود.

1ـ اجمال روايت: برخى از بزرگان روايت «على اليد» را از حيث دلالت مجمل دانسته و گفته اند: روايت مزبور دلالتى بر ضمان ندارد.⁽¹⁾

شبيه استدلال فوق را در بحث قاعده لاحرج نيز داشتيم كه در آن بحث، بعضى از علما قائل بودند معناى حرج روشن نبوده و اجمال دارد؛ مجمل نيز فاقد صلاحيت استدلال است. لكن چنان كه بيان خواهيم كرد و بزرگان علم⁽²⁾ نيز گفته اند، در روايت «على اليد» هيچ اجمالى وجود ندارد و حديث به خوبى بر ضمان يد دلالت دارد.

2ـ اخبارى بودن روايت: نكته دوّم اين است كه اگر حديث «على اليد» بخواهد به عنوان مستند حكم فقهى فقها قرار گيرد، لازم است كه پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله) در هنگام بيان اين روايت، در مقام انشاء و جعل حكم باشند و نه در مقام اخبار؛ اگر گفته شود روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» جمله خبريه بوده و متضمّن حكم شرعى تكليفى يا وضعى نيست، معناى روايت اين مى شود كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) فرموده باشند: «چيزى كه در دست انسان است تا زمانى كه آن را ادا كند، در دستش است».

نادرستى اين احتمال نياز به بحث و استدلال ندارد؛ زيرا، اولاً: علاوه بر ركاكت معناى خبرى روايت، كلمه «على» موجود در روايت، ظهور در الزام دارد؛ ثانيا: نقل اين روايت و استدلال به آن توسط بزرگان از فقهاى خاصه و

1. المولى احمد النراقى، عوائد الايّام، ص318.

2. به عنوان نمونه، ر.ك: السّيد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، صص417 و 418؛ محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص94.

عامه، كاشف از اين است كه متفاهم عرفى از اين روايت، جمله خبريه نبوده است؛ ثالثا: اگر چه روايت به صورت جمله خبريه صادر شده، لكين منافاتى ميان جمله خبريه و انشاى حكم نيست؛ چون در اصول ثابت شده است گاه شارع مقدّس، به جهاتى، احكام شرعى را با جمله خبريّه انشاء مى كند. در هر صورت، با اندك دقّتى در سياق روايت، دلالت آن بر حكم شرعى، بى نياز از استدلال و برهان است.

پس از بررسى سندى اين حديث، نوبت به بحث از دلالت و متن حديث مى رسد؛ و از اين حيث، لازم است در دو جهت بحث نماييم. جهت اوّل: بررسى مفاد تركيبى حديث است؛ به اين معنا كه مجموع تركيبى حديث را مورد بررسى و تحقيق قرار دهيم. و جهت دوّم: بررسى مفردات حديث و الفاظ مذكور در حديث است.

بخش اوّل: بررسى مفاد تركيبى حديث «على اليد»

فصل اوّل: نظريّات موجود در مفاد روايت

پس از روشن شدن اين كه حديث «على اليد» در مقام انشاء و جعل حكم است، بايد ديد آيا روايت، در مقام بيان حكم تكليفى است و يا آن كه مفاد روايت، جعل حكم وضعى است؟

در مورد اين كه حديث «على اليد» دلالت بر حكم تكليفى مى كند و يا وضعى، شش نظريّه وجود دارد:

1) برخى از فقها، از جمله مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) قائل اند روايت فقط بر حكم تكليفى «وجوب الردّ» دلالت دارد. مطابق اين نظر، روايت دلالتى نسبت به «بعد التلف» نداشته و فقط حكم ضمان را در صورت بقاى عين مال بيان مى كند.

2) عدّه اى ديگر از بزرگان، هم چون ملاّأحمد نراقى⁽¹⁾ و محقّق ايروانى⁽²⁾ رحمهماالله

1. محقّق نراقى (رحمه الله) مى گويد: «فيكون معنى الحديث: يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه». عوائد الأيّام، ص318.

2. محقّق ايروانى (رحمه الله) مى گويد: «فحاصل الحديث وجوب حفظ أموال الناس إذا وقعت تحت اليد...». حاشية المكاسب، ص93.

معتقدند كه از روايت حكم تكليفى «وجوب الحفظ» فهميده مى شود؛ و اين حديث دلالتى بر وجوب الردّ ندارد.

3) مشهور فقها بر اين عقيده اند كه حكم مستفاد از «على اليد» حكم وضعى ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. بدين معنا كه در فرض وجود مال، ذى اليد ضامن عين است و بايد آن را به مالكش باز گرداند؛ و در صورت تلف عين نيز ضامن مثل و يا قيمت آن است.

4) نظر چهارم اين است كه روايت بر حكم وضعى ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد؛ بنابراين، ذى اليد در صورت بقاى عين ضامن آن نخواهد بود.

5) محقّق نائينى (رحمه الله) معتقد است «على اليد» به دلالت مطابقى بر ضمان دلالت دارد، امّا به دلالت التزامى، دلالت بر حكم تكليفى دارد.⁽¹⁾

6) نظر ششم اين است كه «على اليد» به دلالت مطابقى، هم بر حكم وضعى و هم بر حكم تكليفى دلالت مى كند.

براى مشخص شدن اين كه كدام يك از نظريات فوق صحيح است، بررسى و دقت در دو مطلب ضرورى است.

گفتار اوّل: بررسى تفاوت دلالت «على اليد» با توجه به متعلّق آن

اختلاف شده است كه معناى «على» با توجه به اسنادش اين كه به مالى از اموال نسبت داده شود و يا به فعلى از افعال مكلّفين فرق مى كند يا آن كه در هر حال به يك معناست؟.

1ـ نظريّه شيخ انصارى (رحمه الله)

نظر مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره اين است كه اگر «على» به فعلى از افعال

1. موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقريرات المحقّق الميرزا النائيني، ج1، صص261 و 262.

مكلّفين اسناد داده شود، ظهور در حكم تكليفى دارد؛ همان گونه كه در آيه شريفه «⁽¹⁾وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» جار و مجرور به حجّ كه فعلى از افعال مكلّفين است، اسناد داده شده و بر حكم تكليفى دلالت دارد؛ امّا اگر جارّ و مجرور به مالى از اموال نسبت داده شود همانند موردى كه گفته شود «علىَّ دَينٌ» ظهور در حكم وضعى دارد. در اين بحث نيز منظور از «ما أخذت»، «المأخوذ» و «عين من الأعيان الخارجية» است، و همانند موردى است كه ظرف به مالى از اموال نسبت داده شود؛ بنابراين، ظهور در حكم وضعى دارد.

شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد:

«والخدشة في دلالته [ أي: في دلالة النبويّ المشهور ] : بأنّ كلمة «على» ظاهرة فيالحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان، ضعيفة جدّ؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا اُسندالظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين، لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: «عليه دين»، فإنّ لفظة «على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة، عينا كان أو دينا...»⁽²⁾ .

پس از شيخ انصارى (رحمه الله) نيز بزرگانى مثل محقّق نائينى (رحمه الله) اين نظر و تفصيل را پذيرفته و معتقدند حديث «على اليد» بر حكم وضعى ضمان دلالت دارد. ميرزاى نائينى قدس سره مى گويد:

«... فإنّ الظرف في المقام ظرف مستقرّ لوقوعه خبرا، فاستقرار الأموال وثبوتها على اليد ظاهر في الحكم الوضعي، كما إذا قيل: «عليه دين أو عين»، أي يستقرّ عليه الدين. وحمل الحديث على

1. سوره آل عمران، آيه 97.

2. مرتضى الأنصارى، كتاب المكاسب، ج3، ص181.

الحكم التكليفي خلاف الظاهر؛ لاقتضائه أن يجعل الظرف لغوا، ويقدّر: «يجب» ونحوه، ولا شاهد عليه. نعم، إذا كان متعلّق الحروف الجارّة وما اُسند إليه الظرف فعلاً من الأفعال كما إذا قيل: «عليه القيام والقعود»، فظاهره في الحكم التكليفي» .

2ـ نظريّه محقّق ايروانى (رحمه الله)

در مقابل نظريّه مرحوم شيخ انصارى و محقّق نائينى رحمهماالله، نظريّه محقّق ايروانى (رحمه الله)قرار دارد. ايشان تفصيل شيخ اعظم (رحمه الله) را نپذيرفته و مى فرمايد: در مواردى كه «على» به فعلى از افعال مكلّفين نسبت داده شود، بدون هيچ ترديدى در حكم تكليفى ظهور دارد؛ امّا در مواردى كه به مالى از اموال نسبت داده مى شود، بايد فعلى (يك عمل خارجى مكلّف) را در تقدير گرفت؛ به عنوان مثال: در «علىّ مالٌ» بايد كلمه ى «أداء» يا «حفظ»، در تقدير گرفته شود و در اين صورت نيز بر حكم تكليفى دلالت خواهد داشت.

ايشان در مورد مثال «علىّ دينٌ» كه ظهور در حكم وضعى دارد نيز مى گويد: در اين مثال، اشتغال ذمّه و حكم وضعى ضمان از خود كلمه ى «دين» استفاده مى شود و اين كلمه قرينه بر اين معناست؛ امّا بحث ما در اين است كه مدلول و محتواى اسناد «على» بر چه چيزى است؟

عبارت محقّق ايروانى (رحمه الله) چنين است:

«لا فرق بين الإسنادين في استفادة التكليف من الظرف، فيقدّر الفعل فيما اُسند إلى المال كما يقدّر الفعل عند إسناد التكليف إلى الذات، ففي مثل «عليّ عيال» معناه إنّي مكلّف بنفقة العيال، وأمّا مثال «عليّ دينٌ» فاشتغال الذمّة فيه يستفاد من لفظ دين لا من كلمة عليّ، وكذا «عليّ مالٌ» بعد القرينة على أنّ المراد من المال

1. موسى بن محمّد النجفي الخوانسارى، منية الطالب، ج1، صص261 و 262.