2ـ مدرك قاعده

مدرك و مستند روايى قاعده، حديث مشهورى از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) است كه مى فرمايد: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»⁽¹⁾ ؛ يعنى بر دست است آن چه را گرفته تا زمانى كه آن را ادا كند.

از اين حديث، اثرى در معاجم حديثى و كتب اربعه روايى شيعه نيست؛ با اين وجود، ابن ابى جمهور احسائى اين حديث را در كتاب خويش با نام «عوالى اللئالى» ثبت كرده⁽²⁾ و محدّث نورى (رحمه الله) آن را از وى نقل نموده

1. اين حديث در برخى از متون به صورت فوق آمده است؛ و در بعضى ديگر از متون و نسخه ها به صورت «... حتّى تؤدّي» و بدون ضمير آخر ضبط شده است.
ر.ك: احمد بن محمّد بن حنبل الشيبانى، المسند، ج7، ص248، ح20107؛ عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمى، سنن الدارمى، ج2، ص181، باب 56، ح2592؛ محمّد بن يزيد بن ماجة الربعى القزوينى، سنن ابن ماجة، ج3، ص147، ح2400؛ سليمان بن الأشعث بن عمرو بن عامر السجستانى، سنن أبى داود، ص548، ح3561؛ محمّد بن عيسى بن سورة الترمذى، سنن الترمذى، ج3، ص566، ح1269؛ احمد بن الحسين بن على البيهقى، السنن الكبرى، ج8 ، ص495، ح11713؛ الحسين بن مسعود الفرّاء البغوى، شرح السنّة، ج8 ، ص5226، آخر باب ضمان العارية.

2. محمّد بن على بن ابراهيم الإحسائى المعروف بابن ابى جمهور، عوالى اللئالى، ج2، ص345، ح10.

است؛⁽¹⁾ همچنين از ميان؛ هم چنين از ميان علماى اماميه، اوّلين فقيهى كه به اين روايت تمسّك كرده، شيخ الطائفه، طوسى (رحمه الله)است.⁽²⁾

بررسى سندى حديث على اليد

روايت به اين صورت در كتاب ها آمده است: «قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، قال النبي (صلى الله عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» يا «... حتّى تؤدّيه».

هر سه نفرى كه در سند اين حديث وجود دارند، از نظر خود اهل سنت شديدا محل اشكال هستند تا چه رسد به اماميّه؛ چرا كه «سمرة بن جندب» بنا بر آن چه كه در كتب فقها و محدّثان آمده، مرد بسيار بدى بوده و از دشمنان سرسخت اهل بيت عليهم السلام به شمار مى رفته و اكاذيب زيادى در جهت مخدوش ساختن چهره هاى اسلامى جعل كرده است. وى حتى در برابر رسول اكرم (صلى الله عليه و آله)ايستاد و احترامى براى آن حضرت قائل نبود.

ابن ابى الحديد در مورد وى مى نويسد: معاويه صد هزار درهم به سمره داد تا از رسول خدا (صلى الله عليه و آله) نقل كند آيه (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفُم بِالْعِبَادِ)⁽³⁾ كه درباره‌ى حضرت امير المؤمنين على بن ابيطالب (عليه السلام) نازل شده، مربوط به ابن ملجم مرادى است و آيه‌ى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ)⁽⁴⁾ در شأن على بن ابيطالب (عليه السلام) نازل شده است. وى ابتدا از درخواست معاويه سر باز زد و آن را نپذيرفت؛ ولى هنگامى كه معاويه بر مبلغ افزود تا به چهارصد هزار درهم رسيد، سمره پذيرفت و به جمع مردم رفت و

1. ميرزا حسين النورى الطبرسى، مستدرك الوسائل، ج17، ص88 ، كتاب الغصب، باب اوّل، ح4.

2. محمّد بن حسن الطوسى، الخلاف، ج3، ص409، مسألة 22.

3. سوره بقره، آيه 207.

4. همان، آيه 204.

روايت را جعل كرده و به مردم ابراز داشت.⁽¹⁾ او هم چنين مى گويد: سمره تا زمان امام حسين (عليه السلام) نيز زنده بود و در قضيه كربلا، جزء سپاه عبيدالله بن زياد بود و مردم را به جنگ با امام حسين (عليه السلام) تحريك مى كرد.⁽²⁾

طبرى نيز در مورد او مى گويد: زياد بن ابيه، ولايت بصره را به سمره داد و او براى تحكيم حكومت بنى اميّه، هشت هزار نفر از مردم آنجا را به قتل رسانيد. وقتى از او پرسيدند آيا از خدا نمى ترسى كه اگر يك نفر از اين عدّه بى گناه باشد، چه عقوبتى خواهد داشت؟ پاسخ داد: اگر چنين هم باشد، ترسى ندارم.!⁽³⁾

امّا «حسن بصرى»، ابن ابى الحديد در مورد وى مى نويسد: «إنّه يبغض عليّا (عليه السلام) ويذمّه»⁽⁴⁾ ؛ ابن تركمانى نيز در «الجوهر النقىّ» از قول بيهقى مى گويد: «أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنّه لم يسمع منه غير حديث العقيقة»⁽⁵⁾ ؛ بسيارى از دانشمندان علم حديث از روايتى كه حسن بصرى از سمره نقل مى كند، اعراض كرده اند؛ و برخى نيز بر اين عقيده هستند كه او حديثى به جز حديث عقيقه از سمره نشنيده است.

بنابراين، اشكال ديگرى كه در مورد سند حديث «على اليد» بجز ضعيف بودن رواتش وجود دارد، مرسله بودن آن است.

در مورد «قتادة» نيز گفته شده كه وى از مدلّسين بوده است.⁽⁶⁾

1. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص73.

2. همان، صص78 و 79.

3. محمّد بن جرير الطبرى، تاريخ الاُمم والملوك، ج4، ص176.

4. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص95.

5. علاءالدين على بن عثمان الماردينى الشهير بابن التركمانى، الجوهر النقى، فى ذيل السنن الكبرى للبيهقى، ج6، ص90.

6. «عدّه الذهبي من المدلّسين في منظومته فيهم، وفي «التهذيب» عدد غير قليل ذكر الأئمّة أنّه لم يسمع منهم، وقال العلائي: أحد المشهورين بالتدليس»؛ ر.ك: بشّار عوّاد معروف وشعيب الأرنؤوط، تحرير تقريب التهذيب، ج3، ص178.

نتيجه آن كه حديث «على اليد» از نظر سند، عند الفريقين هم نزد اماميّه و هم نزد اهل سنّت صحيح نبوده و همه نسبت به ضعف آن اتّفاق نظر دارند.

بررسى جبران ضعف سند به وسيله شهرت

با اين حال، برخى از بزرگان مثل محقّق بجنوردى (رحمه الله) شهرت اين روايت را چه از نظر نقلى و چه از نظر استنادى، جبران كننده ضعفش دانسته اند، و مى گويند: در باب حديث، احتياجى به وثاقت راوى نيست و همين مقدار كه حديث موثوق الصدور باشد، كفايت مى كند؛ در اينجا نيز، كه هم، علماى خاصّه و هم، علماى عامّه، متن حديث را تلقّى به قبول كرده و بر طبق آن فتوا داده، و آن را در كتاب هاى فقهى به عنوان ارسال مسلّمات ذكر كرده اند، ضعف سند جبران مى شود و به صدور آن اطمينان پيدا مى شود.

محقّق بجنوردى (رحمه الله) در اين باره مى نويسد:

«فالبحث عن سنده وأنّه صحيح أو ضعيف لا وجه له؛ لأنّه بعد هذا الاشتهار بين الفقهاء وقبولهم له والعمل به فيكون موثوق الصدور، الّذي هو موضوع الحجّية، بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور؛ وعلى كلّ حال، لا كلام فيحجّيته» .⁽¹⁾

بيان ايشان مبتنى بر آن است كه در بحث حجّيت خبر واحد، اين مبنا را اتخاذ كنيم كه در اعتبار يك روايت، اطمينان به صدور آن كفايت مى كند؛ هر چند راوى آن ضعيف باشد. ليكن با قطع نظر از اين مبنا، در صورتى كه فردى، عدالت و يا توثيق راوى را در روايت لازم بداند، آيا از راه عمل مشهور مى توان گفت كه ضعف سند جبران شده، و سند روايت همانند صحيح مى شود؟ از اين رو، لازم است كه وجود شهرت جابر ضعف سند در مورد اين

1. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج4، صص54 و 55.

روايت را بررسى نمائيم.

مرحوم كاشف الغطاء در «شرح القواعد» قائل است اگر حديثى به حدّ تواتر يا استفاضه برسد، احتياجى به بحث سندى ندارد؛ در مورد حديث «على اليد» نيز مى گويد: «المستفيض المجمع على مضمونه».

ملاّ احمد نراقى (رحمه الله) نيز شهرت اين حديث در ميان اصحاب و تلقّى به قبولشان را جابر ضعف سند آن دانسته و قائل است كه در اين صورت، حديث «على اليد» احتياجى به بحث سندى ندارد. وى مى گويد:

«... إلاّ أنّ اشتهارها بين الأصحاب، وتداولها في كتبهم، وتلقّيهم لها بالقبول، واستدلالهم بها في موارد عديدة، يجبر ضعفها، ويكفي عن مؤونة البحث عن سندها» .

ملاّ محمّد نراقى (رحمه الله) نيز در «مشارق الأحكام» عبارتى نظير بيان مرحوم محقّق نراقى داشته و در مورد سند حديث «على اليد» مى نويسد:

«والأصل في اقتضاء اليد الضمان، بعد الإجماع عليه: الخبر النّبوي المشهور: «على اليدما أخذت حتّى تؤدّي»، واشتهاره في كتب الأصحاب رواية وعملاً، وتلقّيهم بالقبول، واستدلالهم به في موارده من غير نكير، الجابر لضعفه بالإرسال، يكفي عن مؤونة البحث عن سنده، بل لا يقصر عن الصحيح».⁽²⁾

محقّق مراغى (رحمه الله) نيز به دليل وجود شهرت و اين كه حديث مورد قبول علماى فريقين است، نيازى به بررسى سند و احراز صحت آن نمى بيند و وارد بحث دلالى روايت مى شود. وى مى نويسد:

«... الخبر النبويّ المنجبر بالشهرة، المتلقّى بالقبول عند العامّة

1. المولى احمد النراقى، عوائد الأيّام، ص315.

2. المولى محمّد النراقى، مشارق الأحكام، ص420.

والخاصّة، بحيث يغني عن ملاحظة سنده وصحّته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور...»⁽¹⁾.

بنابراين، كسانى كه قبول دارند عمل مشهور جابر ضعف است، روايت را حجّت مى دانند و از نظر آنان استناد عمل مشهور به حديث «على اليد» محرز است.

اشكال امام خمينى (رحمه الله) در مورد استناد عمل مشهور به حديث على اليد

امام (رحمه الله) با اين كه كبراى قضيه را قبول داشته و قائل اند عمل مشهور ضعف سند را جبران مى كند، امّا از نظر صغرى احراز استناد عمل مشهور بحث مبسوطى را ارائه داده⁽²⁾ و به اين نتيجه مى رسند كه استناد قدماى از فقها به اين روايت محرز نيست.

ايشان اعتبار سند اين حديث را در نزد فقهاى صدر اوّل دوره‌ى قبل از زمان علاّمه (رحمه الله) مورد بررسى قرار مى دهند و مى فرمايند: تا قبل از زمان علاّمه (رحمه الله)، نگرش فقهاى گران قدر به حديث «على اليد» به عنوان خبرى بوده كه از طريق عامّه نقل شده و براى احتجاج با آنان مورد توجّه فقهاى شيعه بوده است و نه استناد به حديث.

«قال السيّد (رحمه الله) في «الإنتصار» في مسألة ضمان الصنّاع: وممّا يمكن أن يعـارضوا به لأنّـه موجود في رواياتهم وكتبهم ما يروونه عن النّبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: «على اليد ماجنت حتّى تؤدّيه». والظاهر منه عدم اعتماده عليه، بل أورده معارضة لا استنادا.

وأورده شيخ الطائفة (رحمه الله)في مسائل «الخلاف» في غير مورد، وفي «المبسوط» رواية واحتجاجا على القوم، كما هو دأبه في كتابيه،

1. السّيد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص416.

2. ر.ك: الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، صص372ـ376.

لا استنادا...».⁽¹⁾

سيّد مرتضى (رحمه الله) در كتاب «انتصار» در مسأله ضمان صنعت گران آورده است كه: از جمله مواردى كه مى توان با عامّه معارضه كرد چون در كتاب هاى روايى و فقهى آن ها موجود است روايتى است كه آن ها از پيامبر (صلى الله عليه و آله) نقل مى كنند كه: «على اليد ما جنت حتّى تؤدّيه»⁽²⁾ و ظاهر عبارت سيّد (رحمه الله) بيان گر آن است كه ايشان اين روايت را مورد استناد قرار نداده اند، بلكه تنها جهت معارضه ى با عامّه ذكر كرده است.

شيخ طوسى (رحمه الله) نيز در كتاب «خلاف» در موارد مختلفى از جمله در بحث غصب، مسأله 20 به اين روايت تمسّك كرده است؛ و در كتاب «مبسوط» نيز اين روايت را نقل كرده است؛ و ظاهر از نقل خصوص روايات اهل سنّت اين است كه ايشان در مقام احتجاج با عامّه، روايت را آورده است و نه جهت استناد به آن ها.

ايشان در ادامه، هم چنين بيان مى دارد: ابن زهره (رحمه الله) در كتاب «غنيه» در باب غصب و اجاره، حديث «على اليد» را آورده، كه ظاهر آن است كه در اين موارد نيز خبر فوق به عنوان استناد ذكر نشده و بلكه در مقام احتجاج با عامّه آورده شده است. ايشان در نهايت مى نويسد:

«وقد تفحّصت «نكت النهاية» المنسوبة إلى المحقّق (رحمه الله)مظانّ إمكان الاستدلال به فلم أجده، مع أنّ تلك الموارد محالّ الإستدلال به لو تمّ سنده ودلالته عنده. كما أنّ الظاهر عدم وجوده فى «المقنع» و«الهداية» و«المراسم» و«الوسيلة» و «جواهرالفقه». كتاب «نكت النهاية» محقّق (رحمه الله) را جستجو كردم و در مظانّ امكان

1. همان، ج1، ص373.

2. اين روايت در چاپ جامعه مدرّسين حوزه علميه قم به صورت «على اليد ما أخذت...» آمده است. ر.ك: الإنتصار، ص468.

استدلال به اين حديث، چيزى نيافتم؛ چرا كه اگر سند و دلالت حديث براى محقّق (رحمه الله)تمام بود، مى بايست در اين موارد به آن تمسّك و استدلال كند. همان گونه كه اين حديث در كتاب هاى «المقنع» و «الهداية» شيخ صدوق (رحمه الله)، «المراسم» سلاّر (رحمه الله)، «الوسيلة» سيّد ابن حمزه (رحمه الله) و «جواهر الفقه» قاضى ابن برّاج (رحمه الله)نيامده است.

ممكن است كسى بگويد: ابن ادريس (رحمه الله) نيز كه از علماى متقدّم است، در موارد بسيارى به اين حديث تمسّك كرده اند؛ و بنابراين، فرمايش امام (رحمه الله)دچار اشكال است. ايشان به اين مطلب نيز توجه داشته، مى نويسد:

«نعم، إنّ إبن ادريس (رحمه الله)تمسّك به في «السرائر» في موارد، ونسبه جزما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)،⁽¹⁾ مع عدم عمله بالخبر الواحد، ... لكن في كتاب غصب«السرائر» تمسّك في مسألة بالأصل وعدم الدليل، ثمّ قال: ويحتجّ على المخالف بقوله (صلى الله عليه و آله) «على اليد...»⁽²⁾ إلى آخره. وهذا، يوجب حصول الاحتمال بأنّ سـائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم، لا التمسّك به، وإن كان خلاف ظاهره» .⁽³⁾

امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ابن ادريس (رحمه الله) با اين كه به خبر واحد عمل نمى كند، در كتاب «سرائر» در موارد متعدّدى به حديث «على اليد» تمسّك كرده و به طور يقينى آن را از پيامبر (صلى الله عليه و آله) دانسته است؛ امّا از طرف ديگر، در كتاب غصب «سرائر» در مسأله اى به اصل تمسّك كرده و به اين خبر به عنوان دليل استناد نكرده است و بلكه آن را در مقام احتجاج با عامّه برشمرده است. اين امر سبب مى شود كه احتمال دهيم ديگر موارد نيز از همين باب و به عنوان

1. ر.ك: احمد بن ادريس الحلّى، السرائر، ج2، صص87 و 425 و 437 و 463 و 484.

2. همان، ص481.

3. الإمام الخمينى، كتاب البيع، صص375 و 376.

احتجاج با عامّه است، هرچند كه خلاف ظاهر عبارات ابن ادريس (رحمه الله)مى باشد.

بنابراين، با توجه به مجموع آن چه كه حضرت امام (رحمه الله) در اين باره گفته اند، ايشان به احتجاجى بودن نقل حديث در كتب قدما و نه استنادى بودن آن تمايل پيدا كرده و شهرت يافتن آن را پس از علاّمه (رحمه الله) در صحّت سند خبر مزبور مفيد نمى دانند.

پاسخ اشكال امام خمينى (رحمه الله)

والد بزرگوار حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى«دام ظلّه» در «القواعد الفقهيّة» فرمايش امام (رحمه الله) را مورد مناقشه قرار داده و در مقام پاسخ از اشكال مى فرمايد:

«ويمكن الإيراد عليه بظهور عبارة السيّد في الانتصار في أنّه في مقام الاحتجاج عليهم بما هو مقبول عنده وعندهم، لا بما هو مورد لقبولهم فقط، حتّى يكون من باب الجدل، وأظهر منه عبارة الشيخ في الخلاف...

وأمّا عدم تعرّض جمع من كتب القدماء والمتوسّطين له، فلعلّه لأجل أنّه لا يكون مفاد الرواية مخالفا للقاعدة الثابتة عند العقلاء؛ لأنّ بناءهم أيضا على ضمان يد الغاصب والرجوع إليه لأخذ العين أو المثل أو القيمة، كما لا يخفى...» .

امكان اين وجود دارد كه بر كلام امام خمينى (رحمه الله) چنين اشكال شود: ظاهر عبارت سيّد مرتضى (رحمه الله)در كتاب «انتصار» اين است كه ايشان در مقام احتجاج، به روايتى كه هم مقبول نزد خودش و هم مقبول نزد اهل سنّت است، تمسّك نموده اند؛ نه آن كه اين روايت، فقط مقبول در نزد آن ها باشد؛ كه در اين صورت، عبارت سيّد از باب

1. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، صص91 و 92.