كليّات

1ـ نكات آغازين

از قواعد مشهور و مهمّ فقهى، قاعده «ضمان يد» است كه در باب هاى مختلف فقه، مانند: زكات، خمس، حج، بيع فاسد، وقف، عاريه، رهن، صلح، مضاربه، مساقاة، وديعه، رشوه، به خصوص باب غصب، و برخى ديگر از ابواب فقهى، مورد استفاده قرار مى گيرد؛ اين قاعده برگرفته از حديث نبوى معروف «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» است.

مشهور فقهاى اماميّه از اين قاعده، مسأله ضمان را استفاده كرده، و بيان داشته اند: طبق اين قاعده، اگر كسى بدون آن كه از طرف مالك مأذون باشد، بر مال ديگرى دست يابد، ضامن آن مال خواهد بود؛ و نيز، چنان چه بر مالى كه استحقاق اخذ آن را ندارد تسلّط پيدا كند، مانند اين كه زكات را بگيرد در حالى كه فقير نباشد، ضامن است؛ و فقها براى ضمان، به عموم همين قاعده استدلال نموده اند. به همين جهت، مناسب است قبل از بررسى ادلّه و مفاد قاعده،

---

1 . «لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها، لأنّ القابض ضامن بعموم على اليد، لأنّه استولى على مال الغير بدون الإذن والإحسان، فتصبح اليد عادية وموجبة للضمان». ر.ك: السيّد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص236؛ المستند فى شرح العروة الوثقى، ج24، ص51.

نكاتى را به عنوان مقدّمه بحث، در مورد ضمان بيان كنيم:

الف: مشروعيّت ضمان

در رابطه با اصل مشروعيّت ضمان، ترديدى وجود ندارد. ضمان از امور مسلّمى است كه هم در ميان عقلا رايج بوده و هم آيات قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السلام بر آن دلالت دارد. به عنوان مثال: مفسّرين در آيه شريفه‌ى (قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ)⁽¹⁾ «زعيم» را به «كفيل و ضامن» معنا كرده اند⁽²⁾؛ هم چنين صاحب «محاسن التأويل» در مورد (وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ) مى نويسد: «(وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ) أصل في الضمان والكفالة»⁽³⁾؛ بدين معنا كه اصل و ريشه مشروعيّت ضمان در شريعت اسلام، اين آيه شريفه است.

ب: اسباب ضمان

پس از بيان اين كه مشروعيّت ضمان از امور مسلّم در شريعت اسلام است، نكته ديگر در مورد ضمان، آن است كه چه امورى به عنوان اسباب ضمان وجود دارد؟

با مراجعه به فقه و كلمات فقها، معلوم مى گردد در اين زمينه، يك بيان روشن و مدوّنى وجود ندارد؛ و علما و بزرگان، اسبابى كه باعث ضمان مى شود را در يكجا بيان نكرده اند؛ با اين حال، با تتبّع و جستجو مى توانيم ده سبب را به عنوان اسباب ضمان قرار دهيم؛ البته امكان خلاصه كردن آن ها در چند عنوان نيز وجود دارد . اين اسباب عبارتند از:

---

1. سوره يوسف، آيه 72.

2 . ر.ك: فضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج5، ص389؛ السيّد محمّدحسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج11، ص223؛ الفخر الرازى، التفسير الكبير، ج6، ص487؛ اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص485.

3. محمّد جمال الدين القاسمى، تفسير القاسمى المسمّى بمحاسن التأويل، ج6، ص2387.

1 ـ يد: اولين سبب، «يد» يعنى تسلّط غير شرعى بر مال ديگرى است. اين مطلب از حديث معروف على اليد استفاده مى شود؛ و در صورتى كه اين قاعده دلالت بر ضمان داشته باشد كه مشهور علما و بزرگان از اين قاعده، ضمان را استفاده كرده اند ، اگر شخصى بر مال غير استيلا پيدا كند، ذمّه‌ى او مشغل شده و ضامن آن مال خواهد بود. اما اين كه منظور از يد، خصوص يد عدوانى است؟ آيا يد غير غاصب را نيز شامل مى شود؟ و... ، مواردى است كه در ادامه مباحث ان شاءالله به آن مى پردازيم.

2ـ اتلاف: يكى ديگر از اسباب ضمان، اتلاف است. هرگاه شخصى مال ديگرى را از بين ببرد هرچند كه بر آن مال «يد» و تسلّطى نداشته باشد ضامن خواهد بود؛ قاعده اتلاف نيز از قواعد مشهور فقهى، و برگرفته از حديث «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»⁽¹⁾ است.

3ـ غرور: سبب ديگرى كه از براى ضمان وجود دارد، اين است كه هرگاه شخصى باعث ضرر ديگرى شود، نسبت به آن، ضامن است. به عنوان مثال: طعام زيد را به عنوان مال خودش در اختيار عمرو قرار دهد؛ در اين فرض چنان چه صاحب طعام به عمرو مراجعه كند، او نيز مى تواند به زيد مراجعه، و خسارتى را كه پرداخت كرده است از او طلب كند. در عبارات فقها مشهور است كه «المغرور يرجع إلى من غرّه»⁽²⁾ .

---

1 . صاحب جواهر (رحمه الله) در مورد اين روايت بيان مى دارد: «هو الحديث المشتهر على ألسنة الفقهاء إلاّ أنّه لم نجد نصّ ذلك مع التتبّع في مظانّها، والظاهر أنّه مستفاد من عدّة روايات وردت في أبواب مختلفة: منها ما رواه في الوسائل فى الباب 10 و 11 و 14 من كتاب الشهادات، والباب 7 و 5 من كتاب الرهن، الحديث منهما، والباب 29 من كتاب الاجارة والباب 18 من كتاب العتق الحديث 1 و 5 و 9، والباب 22 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 و...»؛ ر.ك: جواهر الكلام، ج 31، پاورقى ص91، و ج37، ص60 و 145. اگرچه از محقّق ثانى (رحمه الله) در حاشيه ارشاد نقل شده است كه «أنّه نسب إلى النّبي (صلى الله عليه و آله)».

2. «ربّما نسب إلى النّبي (صلى الله عليه و آله) المغرور يرجع إلى من غرّه، كما حكي عن المحقّق الثاني في حاشية الارشاد»، حاشيه مكاسب سيد يزدى، ج1، ص179 ط.ق.

4 ـ تعدّى و تفريط: اين سبب در مورد امانت مطرح مى شود، كه اگر شخص امين در نگهدارى و حفظ امانتى كوتاهى نمايد، و به واسطه تعدّى و تفريط او، مال امانى از بين برود، ضامن آن خواهد بود.

5 ـ تلف قبل از قبض: اين سبب در مورد بايع جارى مى شود. بدين صورت كه اگر عقد بيعى صورت گيرد و قبل از در اختيار گرفتن مورد معامله توسط مشترى، مبيع تلف شود، بايع ضامن است و مبيع از مال او خارج مى شود؛ «تلف المبيع قبل قبضه من مال البايع» يا «تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البايع ومضمون عليه».⁽¹⁾

6 ـ قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم:⁽²⁾ هرگاه شخصى به واسطه عقدى فاسد، مالى را بگيرد، ضامن آن خواهد بود؛ به عنوان مثال: در صورتى كه عقد بيع باطل باشد و مشترى مبيع را اخذ كند، ضامن آن است. هم چنين در مورد مقبوض بالسوم نيز مسأله ضمان وجود دارد؛ بدين معنا كه اگر شخصى مالى را به قصد خريد بردارد و در دستان او تلف شود، ضامن آن خواهد بود.

7 ـ ضماناتى كه ثابت است و منشأ آن شريعت و شارع است: برخى ضمانات وجود دارد كه منشأ آن شارع مقدّس است و الزام شارع باعث گرديده است كه انسان در اين موارد ضامن باشد؛ هم چون كفّارات، خمس، زكات،

---

1. محقّق حلّى، مختصر النافع، ص122، فى أحكام الخيار؛ وشرائع الإسلام، ج2، ص278؛ فاضل آبى، كشف الرموز، ج1، ص461، ستّة مسائل فى الأحكام؛ علاّمه حلّى، قواعد الأحكام، ج2، ص69، فى اصلاح الخيار؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج3، صص216 و 257؛ علاّمه بحرانى، الحدائق الناضرة، ج19، صص75ـ190 و ج24، ص458؛ السيّد على الطباطبايى، رياض المسائل، ج8 ، ص12؛ محمّد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج23، ص161؛ مرتضى الانصارى، المكاسب، ج3، ص49؛ الميرزا حسين النورى، مستدرك الوسائل، ج13، ص303، باب 9 از أبواب خيار، ح1؛ محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج12، ص358، الباب 10 من أبواب الخيار؛ محمّد بن محمّدتقى بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج1، ص181 و... .

2. قبض بالسوم، يعنى برداشتن و در اختيار گرفتن مالى براى اين كه آن را بررسى نمايد تا معامله اى بر روى آن انجام دهد.

ديات، ارش الجناية و....

8 ـ ضمان عقدى و يا ضمان المسمّى: منظور از ضمان عقدى، ضمانى است كه به سبب عقد محقّق مى شود؛ هرگاه معامله‌ى صورت گيرد، بايع ضامن است كه مبيع را به مشترى تحويل دهد؛ و مشترى نيز ضامن است كه پول و ثمن معامله را تحويل بايع دهد. اين نوع ضمان در بيع كلى مطرح مى شود و در بيع معيّن، چنين ضمانى وجود ندارد (البته وجوب تكليفى تسليم براى هر دو طرف ثابت است). از اين نوع ضمان، به ضمان معاوضى نيز تعبير مى شود.

9 ـ عقد الضمان: عقد ضمان، عقدى است كه مدلول و معناى آن تعهّد ذمّه بوده و هم چون ديگر عقود، احتياج به ايجاب و قبول دارد؛ البته در كتاب الضمان اين بحث مطرح مى شود كه آيا در عقد ضمان، قبول نيز لازم است و يا صرف رضايت كفايت مى كند؟ كه براى دانستن ادلّه هر كدام، لازم است بدانجا مراجعه شود. بنابراين، در عقد ضمان، شخص ضامن متعهد مى شود دينى را كه بر عهده و ذمّه مديون است، بپردازد.

نسبت بين ضمان عقدى و عقد الضمان

از همين جا نسبت بين ضمان عقدى و عقد ضمان نيز مشخص مى شود كه عبارت است از عموم و خصوص مطلق؛ و ضمان عقدى اعمّ مطلق از عقد ضمان است. بدين صورت كه ضمان عقدى، ضمانى است كه منشأ آن عقد است و اين عقد، مى تواند عقد بيع باشد، يا عقد معاوضه، يا عقد صلح و يا عقد ضمان؛ در حالى كه منشأ عقد الضمان، فقط عقد ضمان است. بنابراين، ضمان عقدى اعمّ است از عقد الضمان.

10ـ شرط الضمان: هرگاه در يكى از عقود، شرط ضمان شود، اين امر موجب ضمانت خواهد بود؛ به عنوان مثال: در باب عاريه، اگر مُعير شرط كند

كه مُستعير در صورت تلف شدن مال به تلف قهرى، ضامن آن است، در فرض تلف، مستعير ضامن آن مال خواهد بود. اما اين كه شرط به تلف قهرى تعلّق گرفته، بدان جهت است كه صورت اتلاف، نيازى به شرط ندارد و مستعير در فرض اتلاف به طور قطع ضامن است.

در فقه اسلامى ده سبب فوق از براى ضمان وجود دارد؛ و همان گونه كه بيان شد، امكان تقسيم بندى آن ها در دسته هاى گوناگون وجود دارد؛ به طور مثال، مى توان چنين گفت: ضمان، يا ضمان عقدى است و يا ضمان قهرى؛ ضمان قهرى نيز يا به يد است، يا به اتلاف و يا... .

ج: انواع ضمان

نكته‌ى ديگرى كه از بحث اساب ضمان روشن مى شود و بيشتر در كتاب الضمان مطرح مى گردد اين است كه خود ضمان نيز داراى انواعى است.

انواع ضمان عبارت است از:

1ـ ضمان منجّز؛

2ـ ضمان موقّت؛ اين ضمان، مربوط به باب بدل است كه اگر عين مال يافت شود، شخص ضامن است كه بدل گرفته شده را باز گرداند.

3ـ ضمان تقديرى؛ در صورتى كه مال غير در دست غاصب باشد، يك ضمان تقديرى وجود دارد و آن اين كه بر فرض تحقّق تلف، غاصب، ضامنِ مال است و بايد خسارت آن را به مالك و صاحب اصلى اش بپردازد.

د: تفاوت قاعده ضمان يد و قاعده يد

نكته‌ى ديگرى كه به عنوان مقدّمه بحث، لازم است بيان شود، اين است كه فرق بين قاعده «على اليد» و قاعده «يد» چيست؟

در پاسخ گفته مى شود كه بين اين دو قاعده سه فرق اساسى وجود دارد:

1) تفاوت موضوعى: اوّلين تفاوت، تفاوت از جهت موضوعى است؛ بدين معنا كه وصف «يد» در هر كدام از اين دو قاعده با ديگرى متفاوت است. موضوع در قاعده ضمان يد، عبارت از يد غير مالك است كه از آن به «يد معلوم» تعبير مى شود.

به عبارت ديگر، در قاعده ضمان يد، معلوم و مشخّص است كه يد شخص، يد مالكانه نيست؛ اعمّ از اين كه شخص، غاصب باشد و به صورت عدوانى مال را در اختيار گرفته باشد، و يا آن كه غاصب نباشد و مال از طريق عقدى فاسد در اختيار او باشد. اما موضوع در قاعده يد، «يد مشكوك» است؛ يعنى معلوم نيست كه يد شخص در اينجا يد مالكانه است و يا غير آن؛ به عبارت ديگر، معلوم نيست ذو اليد در اينجا مالك شى ء است و يا غير مالك هست. به عنوان مثال: مالى در اختيار زيد است و عمرو ادّعا مى كند كه آن مال، از براى اوست و هيچ دليلى هم بر ادّعايش ندارد؛ اين مسأله، موضوع قاعده يد است و با استفاده از قاعده يد كه يد اماره ملكيّت است بر مالكيّت زيد حكم مى شود.

2) تفاوت حكمى: فرق دوّم، تفاوت از جهت حكم است؛ به وسيله قاعده ضمان يد، يك حكم ضررى بر ضرر كسى كه بر مال ديگرى يد دارد، اثبات مى شود و اين يك حكم وضعى است؛ ولى در قاعده يد، يك حكم نفعى كه عبارت از ملكيت است، اثبات مى شود. به عبارت ديگر، در قاعده يد، به نفع ذى اليد حكم مى شود، و حال آن كه در قاعده ضمان يد، بر ضرر او حكم داده مى شود.

3) تفاوت سوم، تفاوت از جهت مورد است؛ بدين معنا كه قاعده على اليد فقط در اموال (اعيان مالى) جريان دارد؛ اما قاعده يد، هم د راموال و اعيان مالى جريان دارد و هم در باب نفوس و انساب جارى است؛ و به عنوان مثال: اگر كسى بر زنى يد داشته باشد، در صورتى كه فرد ديگرى نيز ادّعاى زوجيّت او را داشته و دليلى بر مدّعايش نداشته باشد، به وسيله قاعده يد، اثبات زوجيّت

براى كسى كه زن در اختيار و يد اوست، مى شود. در مورد نسب نيز به همين صورت است كه اگر شخصى بر بچه‌ى يد داشته و تحت سرپرستى او

باشد، شخص ديگرى نيز ادّعاى پدرى او را بدون هيچ دليلى داشته باشد، قاعده يد به نفع كسى كه بر بچّه يد دارد، حكم و اثبات نسب از براى او مى كند.

بعد از بيان نكات مقدّماتى فوق، وارد مباحث اصلى قاعده ضمان يد مى شويم. اوّلين مطلبى كه در مورد اين قاعده بايد روشن شود، بحث از مدرك قاعده است.