موضوعاً از محلّ بحث خارج مى شود؛ به خلاف شخص حرّ كه يد بر آن تحقّق پيدا مى كند. بنابراين، اين قسم از اوقاف عامّه را بايستى به طور كلّى از محلّ نزاع خارج ساخت.

از اين مطلب روشن مى شود آن چه كه والد محقّق فرموده اند ، مبنى بر اين كه اين قسم از نظر حكمى، همان حكم حرّ را دارد كه چون ايشان در آن مسأله قائل به ضمان هستند، در اين مورد نيز ضمان را پذيرفته اند، هم نسبت به عين و هم نسبت به منفعت صحيح است؛ البته در صورتى كه عنوان يد را بر اين موارد تصوير نماييم. اما مرحوم رشتى در اين قسم، تحقّق عنوان يد را از نظر موضوعى، نپذيرفته اند. فتدبّر.

2ـ قسم ديگر، اوقاف عامّه اى است كه يد تملّك در آن ها راه پيدا مى كند؛ به عنوان مثال: محلّى كه عنوان مسجد دارد، غاصب با ادّعاى دروغ ملكيّت، آن را در تصرّف خود درآورد؛ و سپس براى ديگران، كذب او روشن شود. در اين صورت، دو فرض وجود دارد:

الف) مواردى كه منافع دنيوى دارد؛ مانند: سكونت، ركوب، تطرّق و...؛ ب) مواردى كه مربوط به منافع اخروى است؛ مانند: نماز و ذكر. ايشان متعرّض فرض دوّم نشده، اما در مورد فرض اوّل، ضمان را هم نسبت به عين و هم نسبت به منافع پذيرفته اند.

والد محقّق در مورد فرض دوّم كه مرحوم محقّق رشتى حكم آن را بيان ننموده اند، فرموده اند:

فالظاهر أنّه إن كان المأخوذ مثل فرش المسجد وحصيره وسائر ما يتعلّق به، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في ضمان العين والمنفعة مع؛ لأنّه مال مأخوذ وله مالك وهو المسجد بناء على صحّة اعتبار

1. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص124.

الملكيّة له، كما هو الظاهر؛ فلا يرتفع الضمان إلاّ بالأداء عيناً أو مثلاً أو قيمة؛ وإن كان المأخوذ نفس المسجد، فالظاهر شمول الحديث له أيضاً كما قلنا في الحرّ فيترتّب عليه ضمان العين؛ فإذا انهدم بمثل السيل يجب على الضامن تعميره وتجديد بناءه. نعم، لا مجال للحكم بضمان المنافع بعد كون المنفعة من الاُمور الاُخرويّة مثل الصلاة والذكر؛ وهل الحكم كذلك فيما إذا اتّخذ المسجد المستولى عليه مسكناً ومحلاًّ لسكناه وسكنى أهله مثلاً، فلا يضمن ما يقابله من الماليّة أو يضمن؟ الظاهر هو الأوّل. فتدبّر.

به نظر مى رسد بخش اوّل عبارت ايشان، به فرض اوّل از قسم دوّم كلام مرحوم محقّق رشتى باز مى گردد كه اوقاف عامّه اى هستند كه منافع دنيوى مثل سكونت و ركوب دارند؛ به عبارت ديگر، چنين منافعى در عرف، از آن ها مورد توقّع و انتظار است. ايشان در اين مورد قائل به ضمان شده اند؛ مرحوم رشتى نيز در اين فرض ضمان عين و منفعت را قائل شده اند. اما بخش آخر عبارت كه منافع اخروى است، روشن است كه در آن ها ضمان معنا ندارد؛ چرا كه در صدق منفعت در اين امور، ترديد است؛ و استفاده نماز و يا ذكر عنوان منفعت ندارد. البته، چه بسا از قبيل انتفاع باشد؛ همان گونه كه نفس حضور در مسجد و نشستن در آن جا و يا حتى خوابيدن را نمى توان از منافع مسجد محسوب نمود.

ديدگاه محقّق بروجردى (رحمه الله) در مورد اوقاف عامّه

ايشان در كتاب الغصب⁽¹⁾ موقوفات را به سه قسم تقسيم كرده اند:

1ـ اگر عين موقوفه براى جماعت معيّنى وقف شود به اين منظور كه آن جماعت از منافع آن استفاده نمايند، و در نتيجه، منافع، ملك آنان محسوب

1. على پناه الاشتهاردى، تقريرات ثلاثة، ص163.

شود، ضمان نسبت به عين و منفعت، هر دو، وجود دارد.

2ـ چيزى براى جهت يا عنوانى وقف شود، مانند اين كه زمينى را براى عنوان مسجد يا مدرسه وقف كنند به نحوى كه منافع آن ملك براى همان عنوان و جهت باشد و متولّى آن را اجاره دهد و اجرت آن را صرف در همان جهت نمايد؛ حكم اين قسم نيز همان حكم قسم است.

3ـ يك چيزى براى جميع مردم يا براى جماعت معيّنى وقف شده باشد، امّا نه به نحوى كه آن جماعت مالك منفعت گردند و بلكه فقط صرف انتفاع باشد، مانند اين كه مدرسه اى را وقف نمايند تا طلاّب در آن سكونت كنند؛ ايشان در تحقّق غصب در اين مورد و در شمول حديث على اليد نسبت به اين مورد، دو احتمال داده اند:

الف: اين موارد گرچه ملك موقوف عليهم نيست، امّا متعلّق حقّ آنان است، مانند عين مرهونه كه متعلّق حقّ مرتهن است؛ در نتيجه، ضمان وجود دارد.

ب: در اين موارد عين خارجى نه ملك كسى است و نه منافع آن ملك كسى است و موقوف عليهم فقط حقّ انتفاع دارند؛ در اين صورت، اگر غاصب مانع استفاده آنان شود، فقط مرتكب حرام شده و ضمان و غصبى وجود ندارد.

ايشان بعد از اين دو احتمال، اوّلى را ترجيح داده و معتقدند لازم نيست عينى كه استيلاى بر آن وجود دارد، در حديث على اليد ملك باشد؛ بلكه آن چه بر طبق اين حديث لازم است، آن كه: غاصب بر عين مالى استيلا پيدا كند به طورى كه آثار قبل از استيلا ديگر بر آن مترتّب نگردد؛ و اين امر، موجب ضمان مى شود.

سپس فرموده اند: مطابق حديث، نه مأخوذ منه لازم است و نه مؤدّى إليه، بلكه مالى كه بايد به نحو خاصّى در اختيار كسى باشد اگر ديگرى بر آن استيلا پيدا كند به صورتى كه ديگر آن آثار خاصّ در ميان نباشد، ضمان تحقّق دارد.

لذا، ايشان در غصب مساجد نيز ضمان را پذيرفته و حديث على اليد را در آن و نظائر آن، جارى مى دانند.

والد محقّق در ذيل كلام محقّق بروجردى⁽¹⁾ (رحمه الله) فرموده است: نسبت به اوقاف عامّه اى كه منفعت آن براى جهت خاصّى باشد، ضمان وجود دارد. اگر باغى را براى فقرا يا براى جهت خاصّى مثل مسجد يا مدرسه وقف نموده باشند و غاصبى آن را غصب كند، ضامن است؛ امّا اوقاف عامّه اى كه براى جهت خاصّى نباشد مثل خود مساجد يا مقابر يا طرق و شوارع، در اينها فقط حكم تكليفى حرمت غصب و حكم تكليفى وجوب ردّ ثابت است و ديگر ضمانى نيست.

ايشان در مقابل فرمايش استاد خودشان محقّق بروجردى فرموده اند:

«المتفاهم العرفى من حديث «على اليد» أن يكون هنا شيئاً قابلاً للأخذ ممّن يتعلّق به من مالكه أو ذي حقّه».

و فرموده اند: چنين عنوانى در مثل مسجد يا مدرسه وجود ندارد. گرچه عنوان غصب، حرمت آن و وجوب ردّ وجود دارد. سپس، بر آن چه كه مرحوم بروجردى در مورد حقّ رهانت قائل شده و مانند شهيد دوّم قدس سره در مسالك ضمان را پذيرفته، اشكال كرده و فرموده اند:

«وما فيكلام سيّدنا الاُستاذ من ثبوت الحقّ في هذه الموارد مثل ثبوت حقّ الرهن بالاضافة إلى المرتهن يدفعه أنّ لازمه ثبوت حقّين بالنسبة إلى الطالب الواجد لشرائط وقف المدرسة أو أسكن في إحدى حجراتها، أحدهما حقّ السكونة والثاني حقّ الاولويّة الموجود في المساكن.

وكذا بالاضافة إلى حقّ الاولويّة الموجود للسابق في المسجد فإنّ تصرّف مكانه حينئذ يستلزم عدم رعاية الحقّين إذا اضطرّ بعد

1. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، ج21، كتاب الغصب، ص44.

غصب حقّ الاولويّة إلى الخروج من المسجد رأساً مع أنّه من الظاهر خلافه»⁽¹⁾.

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق بروجردى (رحمه الله)

بر كلام ايشان مناقشاتى وارد است:

1 همان طورى كه در گذشته نيز بيان نموديم، گرچه در حديث على اليد، عنوان اخذ يا قبض يا اداء آمده است، امّا هيچ كدام از اين ها خصوصيّتى ندارد؛ بلكه اين عبارت، ارشاد به يك حكم عقلائى است كه دائره ى آن محدود به اخذ و مأخوذٌمنه و مؤدّى إليه نمى شود.

2ـ در اين كه در رهن، حقّى براى مرتهن ثابت است، ترديدى وجود ندارد؛ اعمّ از اين كه با تصرّف عدوانى راهن، ضمان را بپذيريم و يا نپذيريم. به عبارت ديگر، پذيرفتن ضمان كاشف از وجود حقّ براى مرتهن نيست. امّا اين كه آورده اند بايد در طالب واجد شرايط دو حقّ را بپذيريم، يكى حقّ السكونة و ديگر حقّ اولويت، به نظر مى رسد چنين لازمى بر كلام مرحوم بروجردى مترتّب نمى شود؛ و از نظر عقلا حقّ اولويّت همان حقّ سكونت است و يك حقّ مستقلى نيست.

تا اين جا روشن شد كه كلام محقّق بروجردى (رحمه الله) تامّ است و بايد در اوقاف عامّه، در همه موارد ضمان را مطابق ضوابط و قواعد پذيرفت. البته، ممكن است ارتكاز متشرّعه مانع از اين امر باشد. به اين بيان كه در ارتكاز متشرّعه در اين موارد ضمان وجود ندارد؛ و چه بسا شارع مقدّس در مساجد، رباطات و شوارع به همان حكم تكليفى حرمت غصب و وجوب ردّ اكتفا نموده باشد؛ و اساساً ضمان را براى عدم تضييع اموال و املاك مردم تنظيم فرموده باشد. والله العالم.

1. محمّد الفاضل اللنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، ج21، كتاب الغصب، ص45.

تنبيه پنجم: موضوعيّت پرداختِ به مالك در رفع ضمان

مطلب ديگر آن است كه غايت مذكور در حديث «حتى تؤدّيه» آيا موضوعيّت دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، در صورتى كه عين مال باقى است و امكان ردّ آن به مالك وجود دارد، آيا اداى آن به مالك تنها راه براى رفع ضمان است يا اين كه ادا خصوصيت و موضوعيت ندارد؟

يكى از فروعى كه فقها در باب غصب بيان نموده اند، آن است كه اگر غاصبى مالى را از كسى غصب كند، سپس مالك مال، آن ر قبل از آن كه از غاصب بگيرد به عنوان رهن در مقابل دين و قرضى كه بر عهده او است، قرار دهد، آيا مجرّد رهن گذاشتن رافع ضمان است؟ به عبارت ديگر، آيا ضمانى كه به سبب غصب حاصل شده است، به سبب رهن زائل مى شود يا خير؟

اگر بپذيريم كه ضمان زائل مى شود، بدين معنا است كه غايت وارد در حديث، موضوعيّت ندارد، و بلكه امور ديگر هم مى تواند رافع ضمان باشد.

مرحوم شيخ⁽¹⁾، محقّق⁽²⁾، علاّمه⁽³⁾، شهيد اوّل⁽⁴⁾، شهيد ثانى⁽⁵⁾ و محقّق ثانى⁽⁶⁾ تصريح نموده اند رهن زائل ضمان نيست. مرحوم صاحب جواهر⁽⁷⁾ فرموده است: بقاى ضمان مختار اكثر فقها است. و در مقابل، مرحوم علاّمه در قواعد⁽⁸⁾ و محقّق اردبيلى⁽⁹⁾ و برخى ديگر، معقتد به زوال ضمان شده اند.

دليل قول اوّل آن است كه بر حسب ظاهر حديث، غايت موضوعيت دارد؛ و چون در فرض مسأله، ادا محقّق نشده است، ضمان به قوّت خود باقى است.

به نظر مى رسد، گرچه بر حسب قواعد و ضوابط، چنين تعابيرى ظهور در موضوعيّت دارد، ليكن اين مطلب در فرضى است كه قرائن بر خلاف در ميان نباشد، و در فرض مسأله، قرائنى داريم دالّ بر اين كه اين عنوان خصوصيت و موضوعيّت ندارد:

الف ـ چنان چه بعد از تحقّق غصب، مالك ذمّه غاصب را اِبرا نمايد و رضايت خويش را اعلام كند، ترديدى نيست كه ضمان رفع مى شود.

ب ـ چنان چه غاصب به مالك دسترسى پيدا نكند، مى تواند عين مال يا قيمت آن را از جانب مالك به عنوان صدقه به فقير بپردازد. اين عمل بااذنى است كه از طرف شارع مقدّس صادر شده است. در اين فرض هم بالاخره، عين مال به مالك ادا نشده است؛ و حال آن كه عنوان صدقه با اذنى كه از شارع

1. المبسوط، ج2، ص204؛ الخلاف، ج3، ص228.

2. شرائع الاسلام، ج2، ص82 .

3. مختلف الشيعة، ج5، ص417؛ تذكرة الفقهاء، ص195.

4. الدروس الشرعية، ج3، ص385.

5. مسالك الافهام، ج4، صص57 و 58.

6. جامع المقاصد، ج5، صص97 و 98.

7. جواهر الكلام، ج26، ص361.

8. قواعد الاحكام، ج2، ص116.

9. مجمع الفائدة و البرهان، ج9، ص170.

صادر شده است، رافع ضمان خواهد بود.

با اين قرائن روشن مى شود كه غايت مذكور در حديث على اليد، موضوعيت ندارد.

نكته ديگرى كه توجه به آن لازم است، اين است كه با رهن قرار دادن، چه بسا بتوان گفت يد از عنوان يد عدوانى خارج و منقلب به يد غير عدوانى مى شود.

نظير مسأله رهن، مسأله قراض و مضاربه است. بسيارى از فقها فتوا داده اند: چنان چه غاصب مالى را غصب كند، صاحب مال مى تواند آن مال را به عنوان عقد مضاربه با غاصب قرار دهد. قاضى ابن برّاج (رحمه الله) آورده است: «إن كان له في يد غيره ألف غصبا فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحا»⁽¹⁾ ؛ همين طور محقّق ثانى (رحمه الله) آورده است: «لو ضارب الغاصب بالمال الّذي في يده فلا كلام في الصحّة»⁽²⁾ ، علاّمه قدس سره نيز بيان مى فرمايد: «صحّ عندنا لاستجماع شرائط الصحّة»⁽³⁾ ؛ و محدّث بحرانى (رحمه الله) تصريح نموده كه اين حكم اجماعى است: «الظاهر أنّ الحكم إتّفاقي عند الأصحاب إذ لم أقف على نقل خلاف في المسالة»⁽⁴⁾ .

از بررسى كلمات فقها استفاده مى شود كه در اصل صحّت مضاربه ترديد و خلافى نيست؛ بلكه خلاف در اين است كه آيا به مجرّد عقد مضاربه، عنوان غصب و اثر آن كه عبارت از ضمان است، از بين مى رود يا خير؟ در پاسخ اين سؤال، دو قول وجود دارد.

قول اوّل آن است كه به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين مى رود؛ زيرا، عنوان غصب منتفى مى شود. مرحوم علاّمه در قواعد⁽⁵⁾ آورده است: «لأنّ ضمان الغصب يتبع الغصب والغصب قد زال بعقد القراض فيزول تابعه». فخر

1. المهذّب البارع، ج1، ص464.

2. جامع المقاصد، ج8 ، ص70.

3. تذكرة الفقهاء، ج2، ص232.

4. الحدائق الناضرة، ج21، ص224.

5. قواعد الاحكام، ج2، ص334.

المحقّقين (رحمه الله) در ايضاح الفوائد نيز همين نظريّه را پذيرفته، و استدلال نموده است به اين كه: «القراض أمانة فصحّة عقده يوجب كون المال أمانة لأنّ معنى الصحّة ترتّب الأثر ولانتفاء علّة الضمان لزوال الغصب ولأنّه أذن في بقائه في يده»⁽¹⁾ . مرحوم محدّث بحرانى و محقّق اردبيلى رحمهماالله نيز با اين رأى موافقت نموده اند. سيد يزدى (رحمه الله) در عروه نيز همين نظريّه را دارد: «الأقوى انّه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم»⁽²⁾ ؛ اكثر محشّين عروه نيز با نظريّه سيّد موافقت نموده اند.

از ميان علماى عامّه نيز ابوحنيفه و مالك همين نظريّه را پذيرفته اند.

قول دوّم آن است كه به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين نمى رود. محقّق ثانى (رحمه الله)در جامع المقاصد همين نظريّه را اختيار نموده است:

«الأقرب بقاء الضمان للاستصحاب حتّى يحصل الناقل، ولقوله (عليه السلام) «على اليد ما أخذت حتّى تودي»، حكم باستمرار الضمان إلى زمان الأداء، أداء المال إلى البائع ثمنا، لأنّ الضمان متعلّق بالمدفوع وقد خرج عن الملك والمبيع مال تجدّد على حكم الأمانة ولا خلاف في هذا»⁽³⁾.

جمعى ديگر از فقها، از جمله شهيد ثانى (رحمه الله) در مسالك⁾⁴⁾، شيخ طوسى (رحمه الله)در مبسوط⁽⁵⁾، محقّق سبزوراى (رحمه الله) در كفاية الاحكام⁽⁶⁾، محقّق حلّى (رحمه الله)در شرائع⁽⁷⁾ و

1. ايضاح الفوائد، ج2، ص308.

2. العروة الوثقى مع تعليقات اعلام العصر، ج5، ص155.

3. جامع المقاصد، ج8 ، ص71.

4. ر.ك: مسالك الافهام، ج12، ص217.

5. المبسوط، ج3، ص63.

6. كفاية الاحكام، ج2، ص653.

7. شرائع الاسلام، ج3، ص244.