تنبيه دوّم: جريان قاعده در منافع مستوفاة و غير مستوفاة

از ديگر مواردى كه به اين قاعده تمسّك شده است، مورد منافع مبيع در بيع فاسد است. در چنين معامله اى، مشترى علاوه بر اين كه لازم است عين مبيع را به بايع ردّ كند، چنان چه از منافع آن استفاده نموده باشد، بايد عوض آن را به مالك عين بپردازد؛ و ظاهر برخى از عبارات فقها مثل ابن ادريس (رحمه الله) در سرائر آن است كه اين منافع نيز در حكم غصب است؛ و در نتيجه، در آن ضمان جريان دارد. بر اين فتوا، علاوه بر تمسّك به دو قاعده ى «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» و «إنّ مال المسلم لا يحلّ إلاّ بطيب نفسه»، و اين كه ترديدى نيست همان گونه كه بر اعيان، ماليّت صدق مى كند، بر منافع نيز ماليّت صادق است؛ و بلكه مى توان گفت: در حقيقت، ماليّت اشيا به سبب منافعى است كه دارند، و عين مال با قطع نظر از منافع، ماليّت ندارد. به عموم حديث على اليد استدلال شده است؛ چنان چه «ما أخذت» را علاوه بر عين، شامل منافع هم بدانيم؛ به اين بيان كه: اوّلاً، منافع مستوفاة از مصاديق مال است، و در عرف، در برابر آن، مال

پرداخت مى شود؛ و ثانياً، قبض عين، قبض منافع نيز هست و استيلاى بر عين، استيلاى بر منافع هم خواهد بود.

برخى از فقها در صدق اخذ و استيلاى بر منافع به سبب قبض عين، اشكال كرده اند، در حالى كه به نظر مى رسد اوّلاً: از نظر عرف، ترديدى وجود ندارد كه قبض و استيلاى بر عين، مساوى با استيلاى بر منافع نيز هست. شاهدش اين است كه در باب اجاره اعيان چنان چه حقيقت آن را تمليك منفعت بدانيم منفعت به سبب قبض عين، مورد قبض واقع مى شود. و ثانيا: در مباحث پيشين، از حديث استفاده نموديم كه على اليد كنايه از تصرّف است، و اگر كسى در صدق قبض يا استيلا ترديد نمايد، در صدق تصرّف نسبت به منافع نمى تواند ترديد داشته باشد؛ و عرف، به صورت واضح مى گويد منافع عين در اين مدّت در تصرّف شخص بوده است.

ديدگاه شيخ انصارى و سيّد يزدى رحمهماالله در مورد صدق اخذ بر منافع

از كلمات مرحوم شيخ اعظم انصارى (رحمه الله) در مكاسب، استفاده مى شود كه عنوان «اخذ» بر منافع صدق نمى كند:

«ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ، ودعوى أنّه كناية عن مطلق الإستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الاعيان، مشكلة»⁽¹⁾.

ظاهر آن است كه شيخ انصارى قدس سره در اين كه حديث كنايه از مطلق استيلا بوده و تمام انواع آن را شامل مى شود، اشكال مى كند؛ و وجه اشكال عدم وجود دليل بر چنين اطلاقى است؛ و يا آن كه چنين اطلاقى خلاف ظاهر است. آرى، ايشان، استيلاى فى الجمله را مى پذيرند.

1. كتاب المكاسب، ج3، ص204.

مرحوم سيّد يزدى در حاشيه، نسبت به اين سخن مرحوم شيخ فرموده است:

«لا إشكال فيه أصلاً، إذ من المعلوم أنّ الأخذ ليس بمعنى القبض باليد، وإلاّ لزم عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد، هذا مع أنّه يمكن أن يقال يكفي صدق الأخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع، فإنّ حاصل المعنى أنّ ما أخذت اليد مضمونة ويجب الخروج عن عهدتها ومن شؤون الخروج عن عهدة العين أداء عوض منافعها كما أنّ من شؤونه أرش العيب ونحوه»⁽¹⁾.

با توجّه به آن چه ذكر شد، حتى اگر بپذيريم «اخذ» نسبت به منافع صدق نمى كند، اما ترديدى نيست كه استيلاى بر عين، استيلاى بر منافع هست؛ دقيق تر آن كه، ذكر نموديم: حديث، كنايه از تصرّف است، و تصرّف در عين، ملازم و يا به معناى تصرّف در منافع است. بله، ممكن است گفته شود در استيلا يا تصرّف، مستولى عليه، بايستى وجود حقيقى ثابت داشته باشد؛ و حال آن كه، منفعت، وجود بالفعل ندارد، و نمى توانيم استيلا و يا تصرّف بالفعل در آن تصوّر كنيم.

آرى، مى توان گفت: استدلال به قاعده على اليد، فقط در منافع مستوفاة صحيح است، اما در منافع غير مستوفاة نمى توان به آن استدلال كرد؛ چه آن كه، هيچ يك از عناوين تصرّف و يا استيلا و يا اخذ و قبض بر آن صدق نمى كند؛ و در چنين منافعى مى توان به قاعده عقلائيه «من فوّت مال الغير فهو له ضامن» اگر كسى مال ديگرى را از بين ببرد، چه عين و چه منفعت را ضامن است كه از مرتكزات و مسلّمات نزد عقلا بوده، و شارع مقدّس نيز آن را ردع ننموده است، تمسّك نمود. بنابراين، آن چه كه در برخى كلمات آمده، مبنى بر اين كه

1. السيّد محمّد كاظم الطباطبايى اليزدى، حاشية المكاسب، ج2، ص467.

ممكن است از حديث على اليد بر ضمان منافع غير مستوفاة استفاده نمود، به اين بيان كه: منافع، هر چند منافع بالقوّة به واسطه اخذ عين مورد اخذ واقع مى شود؛ و اگر زمانى بگذرد و مورد استفاده واقع نشود، صدق اتلاف بر آن مى شود. خالى از تحقيق و دقّت است؛ زيرا، همان گونه كه بيان شد، از نظر عرفى، واضح است كه بر چنين منافعى صدق اخذ، قبض، يا استيلا و يا تصرّف منتفى است؛ و اگر چنين عناوينى منتفى باشد، ديگر عنوان اتلاف به هيچ وجه صادق نيست؛ چه آن كه، اين عنوان متفرّع بر يكى از عناوين فوق است. فتدبّر.

ديدگاه فقيه محقّق والد معظّم در مورد منافع غير مستوفاة

فقيه محقّق والد معظّم«دام ظلّه» بر اين نظرند كه منافع غير مستوفاة نيز مورد استدلال به اين قاعده است؛ و فرموده اند:

«وممّا ذكرنا تظهر دلالة القاعدة على ضمان المنافع غير المستوفاة أيضاً، لأنّ الإستيفاء لا دخل له في صدق الأخذ، فإنّ الأخذ تعلّق بالمنافع بتبع تعلّقه بالعين سواء استوفاها، كما إذا سكن في الدار المأخوذة، أم لم يستوفها، كما إذا لم يستفد من الدار المأخوذة شيئاً»⁽¹⁾.

به نظر، اين فرمايش قابل مناقشه است؛ و آن اين كه، قضيه تبعيّت منافع به تبعيّت عين، يك اعتبار عرفى و عقلايى بوده، و در خصوص منافع مستوفاة جريان دارد. به عبارت ديگر، اعتبار تبعيّت در منافع غير مستوفاة وجود ندارد؛ و به عبارت روشن تر، در موردى كه منفعتى به فعليّت برسد، و به اصطلاح استيفا شود، تبعيّت وجود دارد؛ اما در موردى كه منفعت به فعليّت نرسد، عرف، اعتبار تبعيّت نمى كند. شاهد بر اين مطلب آن است كه، بالاخره، بين

1. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص114.

كسى كه از خانه استفاده مى كند و كسى كه از آن استفاده نكرده، نزد عرف فرق است. بنابراين، آن چه را كه اين محقّق بزرگ فرموده اند، مبنى بر آن كه در صدق اخذ، عنوان استيفا دخالت ندارد، مطلب صحيحى است؛ اما كلام در اين است كه آيا در اين موارد، از نظر عرف، اعتبار تبعيّت مى شود يا خير؟ آرى، اگر تبعيّت را يك امر اعتبارى ندانيم، و بلكه آن را يك امر واقعى قهرى بدانيم، در اين صورت، فرقى بين استيفا و عدم آن، وجود ندارد.

ديدگاه محقّق اصفهانى و خويى رحمهماالله در مورد جريان قاعده در منافع

مرحوم محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب و به تبعيّت از ايشان، مرحوم محقّق خويى در مصباح الفقاهة ، معتقدند كه حديث على اليد، اگر چه ممكن است از نظر صدر و تعبير «ما أخذت» شامل منافع نيز بشود، اما با توجّه به آن چه كه در ذيل روايت آمده يعنى غايتى كه بيان شده و آن عبارت «حتى تؤدّيه» است شامل منافع نمى شود؛ زيرا، ادا، ظهور در اداى همان مال گرفته شده را دارد؛ و ردّ مأخوذ نسبت به منافع امكان ندارد؛ چه آن كه، تا هنگامى كه در خارج موجود نشود، مضمون واقع نمى شود.

مرحوم اصفهانى قدس سره فرموده است:

«إنّه لا تصدق التأدية في المنافع مطلقاً، وظاهر قوله (عليه السلام) «حتّى تؤدّيه»، كون عهدة المأخوذ مغيّاةً بأداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرّجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حدّ ذاتها، لا كالعين التى لها أداء في حدّ ذاتها، وإن عرضها الاقناع إبتداء أو بقاءً، وفرض اتّحاد الموجود التدريجي مع المنفعة فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد والأداء بأداء طرفه الآخر لا

1. ج1، صص317 و 318.

2. كتاب البيع، ج1، ص401.

يكاد يفيد شيئاً، لأنّ المراد ضمان الفائت أو المستوفى، فأداء ما لم يفت ولم يستوف غير مجد في ارتفاع ضمان المأخوذ باستيفائه أو بالاستيلاء عليه مع فواته...»⁽¹⁾.

توضيح كلام محقّق اصفهانى قدس سره: ايشان چهار مطلب را در كلامشان بيان مى كنند:

1 در حديث على اليد، ضمان و عهده مغيّى به ادا است؛

2 مقصود از ادا، اداى خود آن چيزى است كه مورد اخذ واقع شده است؛

3 منافع به حسب ذات، قابليّت ادا ندارد؛ زيرا، از امور تدريجيه هستند، و اين تدرّج در وجود، سبب مى شود كه قابليّت ادا را به حسب ذات نداشته باشند؛ به خلاف اعيان، كه ذاتاً قابليّت ادا دارد، هر چند كه ممكن است به جهت عارض شدن مانعى، در ابتدا، يا از جهت بقا، قابل ادا نباشند؛

4ـ در قسمت چهارم كلام، ايشان از يك سؤال مقدّرى پاسخ داده اند، و آن اين كه: گرچه منافع وجود تدريجى دارند، اما اين وجود تدريجى، به عنوان يك وجود واحد تلقّى مى شود؛ بنابراين، چنان چه نسبت به يك طرف اين وجود واحد، استيلا حاصل شود، مى توان گفت با اداى طرف ديگر، ادا تحقّق پيدا مى كند؛ يعنى: اگر آن طرف آخر را ادا كند، گويا كه اين وجود واحد ادا گرديده است.

محقّق اصفهانى (رحمه الله) در جواب فرموده اند: چنين فرضى نمى تواند مفيد باشد؛ زيرا، مقصود از ضمان، اداى چيزى است كه فوت شده و يا استيفا گرديده است؛ از اين جهت، اداى چيزى كه فوت و يا استيفا نشده باشد، در رفع ضمان شيى ء مستوفى و يا فائت كفايت نمى كند.

مقصود ايشان در اين جواب آن است كه حتى اگر نسبت به منافع نيز ادا

1. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية المكاسب، ج1، صص317 و 318.

صدق كند، لكن ادا بايستى نسبت به يك چيزى كه فوت و يا استيفا شده باشد، صورت پذيرد؛ بنابراين، اداى چيزى كه فوت نشده و يا استيفا نشده است، در رفع ضمان اثرى ندارد.

اشكالات مرحوم امام به ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه الله)

فقيه اعظم امام خمينى (رحمه الله)⁽¹⁾ ابتدا دو اشكال بر مرحوم محقّق اصفهانى قدس سره وارد نموده و سپس اساس اشكال ايشان را پاسخ داده اند.

اشكال اوّل: مطلبى است كه خود مرحوم محقّق اصفهانى بيان كرده اند؛ ايشان تصريح كردند كه اگر منافع را مفروض الوجود بگيريم، قابليّت تملّك و استيلا را دارد، و در نتيجه، همين وجودى كه تقديراً به نحو وجود ثابت تلقّى شده است، شأنيّت ادا را دارد؛ به عبارت ديگر، اگر ادا را در مورد وجود واقعى متصرّم در نظر بگيريم، امكان ادا نيست، و اگر نسبت به وجود فرضى بگيريم، امكان و شأنيّت آن وجود دارد.

اشكال دوّم: امكان ادا نسبت به بعضى از فروض و خصوصيّات، در غايت كفايت مى كند؛ و در تحقّق غايت، جمع خصوصيّات لازم نيست؛ البته مرحوم امام در ادامه، نسبت به اين اشكال تأمّل فرموده اند.

اشكال سوم: در پاسخ به اساس اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) نيز فرموده اند كه حلّ اشكال مرحوم اصفهانى اين است كه آن چه در روايت على اليد مورد توجّه و عنايت قرار گرفته است، ضمان نسبت به مأخوذ است؛ و ذكر غايت تأثير و دخالتى در آن نداشته، و بلكه براى تحديد موضوع است؛ به اين معنا كه ضمان به مال مأخوذى كه تا كنون ادا نشده است، تعلّق پيدا مى كند؛ اما در اين روايت، نظرى به امكان تأديه و عدم امكان آن نيست، و حتى نظرى به شأنيّت و

1. امام خمينى، كتاب البيع، ج1، ص411.

عدم شأنيّت تأديه هم نيست. غايت در اين حديث، مانند غايتِ در حديث «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»⁽¹⁾ و حديث «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»⁽²⁾ است؛ در اين دو روايت، حكم حليّت و طهارت براى چيزى كه مشكوك است، جعل شده، اما ديگر نظرى به حصول علم ندارد، تا ادّعا شود كه ظهور در موردى دارد كه امكان حصول علم و شأنيّت آن باشد.

پاسخ استاد به اشكالات مرحوم امام

به نظر مى رسد كه اشكالات سه گانه مرحوم امام قابل جواب است؛

پاسخ اشكال اوّل ايشان آن است كه مرحوم اصفهانى در انتهاى كلام خود، اين اشكال را مطرح كرده و پاسخ داده اند. ايشان در پاسخ آورده اند: با فرض وجود واحد، مى توان مسأله ادا را تصوير نمود، اما مقصود از ضمان، يك نوع اداى خاص است؛ كه عبارت باشد از اداى چيزى كه فوت شده و يا استيفا گرديده است. اما اداى چيزى كه فوت و يا استيفا نشده باشد، در رفع ضمان كفايت نمى كند. ايشان ادّعا كرده اند كه نسبت به منافع، نه عنوان فوت و نه عنوان استيفا، هيچ يك محقّق نيست؛ چرا كه عنوان فوت و يا استيفا بايد به صورت واقعى و حقيقى باشد، و فرض آن ها كفايت نمى كند.

جواب از اشكال دوّم اين كه: همان طور كه مرحوم امام در آخر اشكال، امر به تأمّل فرمودند، مى گوييم ظاهر از غايت آن است كه ادا به صورت فى الجمله كفايت نمى كند و ادا، بايستى با تمام خصوصيّات تحقّق پيدا كند.

پاسخ اشكال سوم نيز آن است كه اولاً، به نظر مى رسد در اشكال مرحوم اصفهانى، فرقى نيست كه غايت را قيد براى حكم قرار دهيم يا آن را قيد براى

1. محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج17، ص90.

2. همان، ج3، ص467.

موضوع بدانيم؛ زيرا، در صورت دوّم هم موضوع مقيّد مى شود به صورتى كه ادا امكان داشته باشد؛ يعنى: موضوع ضمان عبارت است از مال گرفته شده اى كه اداى آن امكان داشته باشد؛ و اين معنا در منافع وجود ندارد. آرى، اگر ادا به عنوان قيد مطرح نباشد و بلكه به عنوان ظرف باشد، ديگر مجالى براى اين مطلب نخواهد بود.

ثانياً، اين كه ايشان حديث را به دو روايت ديگر كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه، و كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر تنظير فرمودند، مشكلى را حل نمى كند؛ چه آن كه، در اين دو حديث موضوع، شيى ء مشكوك و غير معلوم است؛ و غايت حلّيت و طهارت، عبارت است از علم به حرمت و يا نجاست؛ و روشن است كه بايد ملتزم شويم چنين غايتى به حسب واقع، امكان تحقّق را دارد؛ زيرا، در غير اين صورت، ذكر آن لغو خواهد بود.

ادامه سخن مرحوم امام خمينى (رحمه الله)

اين فقيه عظيم الشأن، بعد از بيان سه اشكالى كه بر مرحوم محقّق اصفهانى وارد كردند، دو مطلب ديگر نيز بيان مى كنند؛ مطلب اوّل اين كه: اگر بخواهيم در اين حديث، بر ظاهر آن جمود كنيم و غايت را مربوط به حكم قرار دهيم، و ادّعا كنيم كه در مأخوذ شأنيّت ادا لازم است، هم چنين مسأله سالبه به انتفاى موضوع را كه در منافع مطرح است را كنار گذاريم، بايد در اين فرض بگوييم: حديث دلالت بر ضمان دارد تا هنگامى كه عين در عالم خارج موجود و باقى است؛ و اگر از بين برود، ديگر ضمانى نيست؛ چرا كه معدوم شأنيّت ادا ندارد، و عدم ادا در معدوم، از باب سالبه به انتفاى موضوع است. از ديگر سو، نمى توانيم شأنيّت در زمان وجود را سبب قرار دهيم تا اين كه در زمان تلف، عنوان سالبه به انتفاى محمول پيدا كند.

سپس، امر به تأمّل فرموده اند كه ظاهراً اشاره به همان مطلب صفحه گذشته

از كتاب ايشان دارد؛ و آن اين كه: در حفظ ظهور غايت، اداى اجمالى و فى الجمله كفايت مى كند، و لازم نيست ادا با تمام خصوصيّات و فروض تحقّق پيدا كند. البته ممكن است كه اشاره به اين معنا داشته باشد كه چون عين از نظر عرف، داراى بدل است، و اداى بدل به منزله ى اداى مبدل است، بنابراين، در صورت تلف نيز شأنيّت و صلاحيّت ادا وجود دارد.

مطلب دوّم: چنان چه اين غايت را قيد حكم قرار دهيم، مفهوم حديث، اين قضيّه تامّه سالبه مى شود كه: «ما لم يؤدّ المأخوذ». در اين قضيّه، موضوع عبارت است از مال مأخوذ، و محمول آن ادا است؛ چنان چه اين جمله را يك جمله تامّه تلقّى نماييم، در اين جمله، سلب محمول در زمان بقاى موضوع است؛ و بنابراين، شأنيّت ادا ديگر ارتباطى به غايت و معنا ندارد.

به نظر مى رسد كه اين برداشت از روايت، به صورتى كه ادا و شأنيّت آن هيچ ارتباطى به غايت و معنا نداشته باشد، كاملاً خلاف متفاهم عرفى است؛ علاوه آن كه، جمله ى «ما لم يؤدّ المأخوذ» را نمى توانيم به صورت قضيّه تامّه تلقّى نماييم، و هيچ وجه صحيحى ندارد، جز اين كه صرف فرض باشد.

اشكالات فقيه محقّق والد معظّم بر ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه الله)

والد محقّق⁽¹⁾ در نقد سخن مرحوم محقّق اصفهانى، دو اشكال بر آن وارد مى كنند:

اشكال اوّل: اداى در منافع، هم ابتداءً و هم استدامةً صدق مى كند؛ زيرا، همان طور كه اخذ منافع به تبع اخذ عين است، اداى منافع ابتداءً نيز به تبع اداى عين است؛ اما به صورت استدامةً، بايد در اين فرض، منافع را نازل منزله ى تلف عين بدانيم؛ به اين صورت كه: همان گونه كه اداى عين در فرض تلف، به

1. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص114.