بنابراين، پاسخ و راه حلّى را كه مرحوم شيخ انصارى قدس سره بيان مى كنند، نيز تمام نبوده و دچار اشكال است.

5ـ پاسخ پنجم به اشكال ثبوتى

برخى ديگر از بزرگان و از جمله والد معظّم⁽¹⁾ مسأله را از راه اعتبار حل كرده و مى گويند: اشكالى ندارد كه ذمم متعدّده نسبت به مال واحد اشتغال پيدا كند؛ چرا كه اين مسأله يك امر اعتبارى است و شارع مقدّس مى تواند چنين اعتبارى را لحاظ كند.

اين پاسخ نيز به نظر ما اشكال دارد؛ درست است كه اعتبار، خفيف المؤونه و كم زحمت است، ليكن بايد گفت كه اعتبار هم ملاك لازم دارد و به محض آن كه يك امرى اعتبارى شد، نمى توان هر چيزى را بر آن بار كرد. مگر ملكيت يك امر اعتبارى نيست؟، چگونه است كه در آن جا نمى شود يك مال واحد در زمان واحد به طور مستقل از براى دو نفر در عرض يكديگر بالاستقلال باشد، در اين بحث نيز به همين صورت است؛ و امكان ندارد كه ذمم متعدده در آن واحد باهم مشغول باشند. و از طرفى، اشكال دوّم اين است كه تمام بحث در چگونگى و كيفيّت همين امر اعتبارى است، و به دنبال اين مطلب هستيم كه شارع مقدّس بر حسب ادلّه اثباتى ذمّه هاى متعدد را نسبت به مال واحد مشغول مى بيند، چگونه آن را اعتبار فرموده است.

1. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص150؛ ايشان مى فرمايد: «والتحقيق أن يقال: إنّ مسألة تعدّد الضمان بالإضافة إلى مال واحد بنحو الاستقلال... فتصويرها بمكان من الإمكان؛ لأنّه لا مانع في عالم الاعتبار من اعتبار ثبوت المال على عهدة شخصين، والحكم بضمان اليدين، وقياسه بالوجود الخارجي الّذي لا يعقل فيه التّعدّد مع فرض الوحدة ممنوع، بل هو أشبه بالوجود الذهني، من جهة أنّ زيدا الموجود في الخارج الّذي يستحيل عروض التعدّد له بلحاظ هذا الوجود يمكن إيجاده في الذهن مرّة بعد اُخرى، وكذلك لا مانع من اعتبار العين الشخصيّة الخارجيّة المتّصفة بالوحدة لا محالة في ذمّة شخصين وعلى عهدة يدين، ونحن لا نرى وجها للاستحالة في عالم الاعتبار بوجه.».

بنابراين، اعتبار، ملاك مى خواهد و بدون آن نمى شود مطلبى را درست كرد.

جمع بندى و بيان پاسخ برگزيده

روشن شد كه هيچ يك از پاسخ هاى داده شده، خالى از اشكال و مناقشه نيست؛ اما بعد از ملاحظه همه آن ها، به نظر مى رسد كه جواب مرحوم آخوند خراسانى به واقع نزديك تر باشد. توضيح مطلب: آن چه به عنوان مشكل مطرح است، وجود ضمان هاى متعدّد در عرض يكديگر است كه باعث مشغول شدن ذمّه هاى متعدّد در عرض يكديگر مى شود. در اين جهت مى توانيم ضمان را به واجب كفايى تنظير نماييم؛ به اين صورت كه اگر يكى از آن ها ذمّه اش را نسبت به آن مال برى كند، از ديگر ذمّه ها ساقط مى شود. اشكال مهمّ بر نظريّه مرحوم آخوند همان مطلبى است كه در كلام محقّق نائينى قدس سره آمده، و آن اين كه: لازمه كلام مرحوم آخوند، وجودِ ضمان معلّق و غير فعلى است، و چنين ضمانى، در حقيقت، به معناى عدم ضمان است.

شايد بتوان از اين اشكال جواب داد؛ به اين بيان كه: ضمان در هر يك از ايادى، به صورت منجّز و بالفعل محقّق است؛ نهايت اين كه، اگر يكى از اين اشخاص آن را ادا كند، ذمّه ديگران برى مى شود؛ و معناى اين كلام، ضمان معلّق و غير فعلى نيست. به عبارت ديگر، بر مرحوم نائينى اشكال مى كنيم كه چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى فرق گذاشته ايد، و چرا معناى موجودِ واجب كفايى را در حكم تكليفى صحيح دانسته ايد، اما در مورد حكم وضعى فرموده ايد كه اين معنا محصّلى ندارد؟!

نتيجه آن كه، نه تنها اين معنا قابل تصوير در حكم وضعى ضمان است، بلكه موجب تعليقى بودن آن نيز نمى شود. بنابراين، مالك مى تواند به هر كدام از صاحبان يد مراجعه كند، عين مال و يا بدل آن را دريافت كند.

اما مسأله رجوع لاحق به سابق، فقط در صورتى مطرح است كه غرور و فريب وجود داشته باشد؛ و اين مطلب، ارتباطى به حديث على اليد و ضمان مستفاد از آن ندارد. تنها مطلبى كه باقى مى ماند، اين است كه چرا ديگران مى توانند به كسى كه مال نزد او تلف شده است، رجوع كرده و خسارت از او دريافت كنند؟

اگر كسى كه مال نزد او تلف شده، نسبت به ديگران عنوان غارّ (فريب دهنده) را داشته باشد، بحثى نيست و مطلب روشن است؛ اما اگر اين شخص چنين عنوانى نداشته باشد، شايد بتوان گفت: رجوع به او از اين جهت است كه وى مى توانست با ادا كردن مال به مالك، ذمّه همه را برى كند؛ ليكن در اين امر، تعلّل ورزيد و از انجام آن خوددارى كرد. در حقيقت، از نظر عقلايى، مسؤوليت او بيش از ديگران است؛ و به همين جهت، ديگران مى توانند در صورت عدم غرور به او مراجعه نمايند. البته، توجّه شود كه بين اين مطلب و آن چه كه در گذشته به عنوان قرار ضمان مورد مناقشه قرار داديم، تفاوت است.

فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و ديگر مفردات روايت

گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان

از نكات قابل بحث در اين حديث، آن است كه آيا لازم است شخص ضامن، مال را از ديگرى به نحو عدوانى اخذ و يا قبض نموده باشد، يا آن كه اين عنوان خصوصيت ندارد و چنان چه مالى در اختيار كسى باشد بدون آن كه از طرف مالك و يا شارع مأذون باشد، باز هم مسأله ضمان مطرح است؟.

با مراجعه به مواردى كه فقها به اين قاعده استدلال نموده اند، ملاحظه مى نماييم كه ملاك مأذون نبودن از طرف مالك ويا شارع است؛ و عنوان اخذ يا قبض، يك عنوان غالبى است كه در اين حديث آمده است. از جمله مواردى كه فقها به اين قاعده تمسك كرده اند و عنوان اخذ و قبض در آن خصوصيت ندارد، مى توان به موارد زير اشاره كرد:

الف در باب زكات، فقها فتوا داده اند كه چنان چه مالك، زكات را از مال

خويش جدا كند و كنار بگذارد تا آن را به مستحق برساند؛ در صورتى كه تمكّن و توانايى اين امر را داشته باشد و انجام ندهد، ضامن است؛ و براى ضمان، به عموم قاعده على اليد استدلال شده است.

مرحوم شهيد اوّل قدس سره آورده است:

«لو عزل المالك الزكاة إمّا وجوباً عند ادراك الوفاة أو ندباً، فإن لم يكن تمكّن من الإخراج فلا ضمان مع التلف وإلاّ ضمن لقاعدة اليد».⁽¹⁾

ب نيز در باب زكات آمده است كه اگر مالك، با وجود مستحقّ در شهر، زكات را به بلد و شهر ديگرى منتقل كند و در راه، اين مال تلف شود، ضامن است؛ در اين مورد نيز براى ضمان به قاعده على اليد استدلال شده است.

ج اگر مالك، زكات را به شخص غنى بپردازد، اعمّ از اين كه نسبت به حرمت اين عمل، جاهل باشد و يا اين كه از روى علم و عمد آن را انجام دهد، لازم است از او پس بگيرد؛ و چنان چه مال تلف شود، ضامن است.

د در كتاب خمس آمده است: چنان چه خمس مال، بعد از استقرار آن، تلف شود، ضمان وجود دارد؛ و براى ضمان به عموم على اليد استدلال شده است.⁽²⁾

گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چيست؟

از نكات ديگر قابل طرح در بحث از اين قاعده، آن است كه مراد از مأخوذ يا مقبوض چيست؟ آيا لازم است كه مال اخذ شده از اموال آدمى باشد كه متعلّق ملك يا حق آنان است، يا اين كه قاعده به اين عنوان اختصاص ندارد و بلكه در مورد غير اموال آدمى نيز جريان دارد؟

با مراجعه به كلمات فقها استفاده مى شود كه چنين اختصاصى وجود ندارد؛

1. الشهيد الأوّل، الدروس الشرعيّة، ج1، ص274.

2. السيّد ابوالقاسم الخوئى، مستمسك العروة الوثقى، ج4، ص557؛ و المستند فى شرح العروة، ج25 از موسوعة الامام الخوئى، ص287.

بلكه در برخى از موارد، نسبت به صيد در حال احرام به آن تمسّك شده است.

مرحوم علاّمه قدس سره در كتاب منتهى آورده است:

«لو ملك صيداً في الحلّ بأحد أساليب التملّك فلا يُحرم حتّى يحليّه ولا يدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملكه عنه ووجب إرساله لأنّ الحرم مأمن له وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه فلو أهمل في الإرسال ومات قبل إرساله ولو لآفة سماوية أو أتلفه وجب عليه ضمانه»⁽¹⁾.

در استدلال بر ضمان در اين فرض كه محرِم صيد را رها ننموده و در دست او تلف شده است، علاوه بر روايات موجوده مانند صحيحه ى بكير⁽²⁾ و اجماع، به قاعده ى على اليد نيز استدلال شده است. علاّمه (رحمه الله) در منتهى آورده است:

«أنّه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي»⁽³⁾.

هم چنين مرحوم صاحب جواهر قدس سره آورده است:

«لكونه حينئذ مضموناً بالدخول تحت اليد العادية فكان كالمغصوب»⁽⁴⁾.

به نظر مى رسد استدلال به قاعده على اليد در چنين موردى صحيح نباشد؛ زيرا، در چنين فرضى، غايت كه عبارت از «حتّى تؤدّيه» باشد، امكان تحقّق ندارد؛ و اگر واقعا ضمان وجود داشته باشد، به چه كسى بايد ادا نمايد؟

1. منتهى المطلب، ج12، ص361.

2. محمّد بن حسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج13، صص75 و 76، باب36 از ابواب كفّارات الصيد، ح3 و 4.

3. همان، ص362. (مرحوم علاّمه در منتهى، ج2، ص830 ، از طبع قديم مى گويد: لأنّه تحت يد العارية فيلزمه الضمان كمال الآدمي.)

4. جواهر الكلام، ج20، ص276.

مگر اين كه فرض كنيم صيدى را قبلاً از شخص مُحلّ كه مالك بوده، اخذ نموده است.

حق آن است كه در چنين موردى كه صيد در دست مُحرم تلف مى شود مُحرم بايد كفّاره آن را بپردازد و بين ضمان و كفّاره فرق واضح و روشنى وجود دارد. از اين جهت، در روايت وارده در اين مورد، تعبير به «فداء» شده است.

«سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل أصاب طيرا في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات؟ فقال: إن كان حين أدخله الرحم خلى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء»⁽¹⁾.

گفتار سوم: لزوم ماليّت داشتن مأخوذ

پرسش ديگرى كه وجود دارد، اين است كه آيا لازم است مأخوذ ماليّت داشته باشد؟. ظاهر اين است كه عنوان «ما أخذت» يا «ما قبضت» اختصاص به موردى كه شى ء ماليّت داشته باشد، ندارد؛ بلكه چنان چه چيزى كه از نظر عرفى و عقلايى ماليّت ندارد نيز مورد غصب واقع گردد، اين حديث در آن مورد هم جريان پيدا مى كند. به عنوان مثال، چنان چه يك دانه و يا دو دانه گندم كه از نظر عرفى ماليّت ندارد و در مقابل آن مالى پرداخت نمى شود، مورد غصب قرار گيرد، به مقتضاى حديث على اليد ردّ آن به مالك واجب است.

مرحوم محقّق ثانى قدس سره در جامع المقاصد آورده است:

«أنّ أجزاء الملك وإن بلغت القلّة مملوكة قطعا، ولا يجوز لأحد إنتزاعها غصبا، ويجب ردّ العين، ومع التلف فالمثل، لعموم «على اليد ما أخذت»⁽²⁾.

1. محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج12، ص32، باب 12 از ابواب كفارات الصيد، ح8 .

2. جامع المقاصد، ج4، ص90.

گفتار چهارم: مقصود از اَداء چيست؟

اگر چنان چه مال غير، در جهتى استفاده شود كه از نظر عرف، جدا كردن آن مال از آن جهت، عادتاً ممكن نباشد، مثلاً چنان چه كسى آهن يا آجرى را غصب كند و از آن در يك ساختمان استفاده كند، به خصوص كه آن ساختمان، ساختمان بزرگى باشد؛ يا مثلاً نخى را در دوختن لباس و يا جرّاحى انسان و حيوانى به كار برده است؛ و يا آن كه به واسطه مخلوط و ممزوج نمودن آن چيز با مال ديگرى، برگرداندن مال زا نظر عرف متعذّر باشد، تكليف آن به چه صورتى است؟ در اين كه با اين عمل، شخص مرتكب حرام و معصيت شده، ترديدى وجود ندارد؛ اما سؤال اين است كه در چنين مواردى آيا ردّ عين، كه مستلزم تخريب ساختمان بسيار عظيم بوده، واجب است؟ يا اين كه مى توان گفت چنين مواردى، در حكم تلف است و بايد مثل و يا قيمت آن را پرداخت نمود؟.

ترديدى نيست كه چنان چه بازگرداندن مال موجب تلف نفس محترم و يا حيوانى گردد، جايز نيست كه عين مال را بازگرداند؛ و از مواردى است كه امتناع شرعى دارد؛ «والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً». همان طور كه ترديدى نيست اگر غاصب، اين مال را با مال شخص سوّمى مرتبط سازد، مثلاً آن را در ساختمان ديگرى به كار ببرد، در حكم تالف است و غاصب بايد بدل آن را به مالك بپردازد.

نزاع و محلّ كلام در موردى است كه غاصب آن مال غصبى را در ساختمان و اموال مربوط به خود به كار ببرد. فقها در اين فرض بيان داشته اند:

«لو غصب ساجة فادرجها في بنائه أو بنى عليه، لم يملك الغاصب الساجة، وكان عليه ردّها إلى مالكها وإن كان في ذلك

1. الساجة: واحدة الساج وهو ضرب عظيم من الشجر.

قلع ما بناه في ملكه»⁽¹⁾.

چنان چه كسى چوبى را غصب كند و در ساختمان بكار ببرد، مالك آن چوب نمى شود و واجب است آن را به مالك رد نمايد؛ هر چند كه ردّ آن مستلزم از بين بردن ساختمان باشد.

از ميان علماى عامّه، شافعى⁽²⁾، مالك⁽³⁾ و احمد⁽⁴⁾ همين نظريّه را دارند؛ ليكن ابوحنيفه با اين نظريّه مخالفت كرده، و تصريح نموده است: ردّ ساجه واجب نيست و بكله شخص غاصب بايد قيمت آن را بپردازد.

شيخ طوسى (رحمه الله) در خلاف⁽⁵⁾ و ابن ادريس در سرائر⁽⁶⁾، يكى از ادلّه ى فتواى خود را حديث على اليد قرار داده اند. اما به نظر مى رسد در چنين موردى، عرف، حكم به تلف مى كند؛ دليل اوّل: چوب يا آجر و يا آهنى كه در يك ساختمان به كار رفته است، از نظر عرف در حكم تلف است؛ و در اين صورت، نوبت به مثل و يا قيمت مى رسد. به عبارت ديگر، غايت در اين حديث، اَداء است، به شرط آن كه از نظر عرف، امكان ادا باشد؛ و در چنين مواردى، امكان ادا عرفاً وجود ندارد.

مرحوم محقّق بجنوردى به اين نظريّه تمايل پيدا كرده اند.⁽⁷⁾ ايشان پس از آن كه نقل مى كنند فقها در چنين مواردى قائل به وجوب ردّ شده اند، آورده اند:

1. شيخ طوسى، الخلاف، ج3، ص409؛ والمبسوط، ج3، ص86 ، ابن ادريس، السرائر، ج2، ص484؛ علاّمه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج2، ص396.

2. ر.ك: مختصر المزنى، ص118؛ الوجيز فى فقه الإمام الشافعى، ج1، ص384؛ و مغنى المحتاج، ج2، ص292.

3. ر.ك: المجموع، شرح المهذب، ج15، ص117.

4. ر.ك: المغنى لابن قدامة، ج5، ص429.

5. الخلاف، ج3، ص409.

6. السرائر، ج2، ص484.

7. القواعد الفقهيّة، ج4، ص95.