اظهار كرده و بيان مى كند: براى مالك جايز است كه به هر كدام از ذى اليدها مراجعه كند و خسارتش را طلب نمايد، امّا قرار و استقرار ضمان بر ذمّه فردى است كه مال در دستان او تلف شده است.

«وتعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كلّ واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع»⁽¹⁾.

اشكالات شيخ انصارى (رحمه الله) بر پاسخ صاحب جواهر (رحمه الله)

مرحوم شيخ انصارى قدس سره در كتاب مكاسب چندين اشكال بر كلام صاحب جواهر (رحمه الله)وارد مى كند كه به نظر، ايرادات صحيحى مى آيد.

اشكال اوّل: مرحوم شيخ اعظم به صاحب جواهر (رحمه الله) مى گويد: چطور از حديث «على اليد» استفاده مى كنيد كه خطاب نسبت به ايدى سابقه، خطاب شرعى تكليفى است و اما نسبت به كسى كه مال در دست او تلف شده، وضعى و ذمّى است؟ سياق و عبارت «على اليد» به نسق واحد شامل همه افراد مى شود و هيچ يك را استثنا نمى كند.

«أنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي وخطاب غيره شرعي؛ مع كون دلالة «على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنّه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره»⁽²⁾.

البته شايد بتوان به اين اشكال شيخ (رحمه الله) پاسخ گفت؛ و آن اين كه اگر ما از حديث «على اليد» ابتداءً يك حكم تكليفى استفاده كنيم، بايد بگوئيم كه در

1. الشهيد الأوّل، الدروس الشرعية، ج3، ص108.

2. مرتضى الأنصارى، المكاسب، ج3، صص509 و 510.

همه موارد چنين بوده و خطاب، خطاب تكليفى و شرعى است؛ و يا اگر حكم وضعى را استفاده كنيم، بايد بگوئيم كه در همه جا چنين است؛ اما مطابق مبناى مرحوم اصفهانى قدس سره كه ما نيز اين مبنا را پذيرفتيم اگر بگوئيم حديث «على اليد» دلالت بر استقرار در عهده دارد، در اين صورت، يك معناى عامّى مى شود كه آثار تكليفى و وضعى مى تواند بر آن مترتّب شود؛ بنابراين، مال غصب شده در عهده همه واقع مى گردد و تمامى آن ها مشمول ضمان موجود در حديث مى گردند، ليكن ممكن است خصوصيّات افراد متفاوت باشد؛ در مورد «يد» كسى كه مال در نزد او تلف شده، اين شخص خصوصيّتى دارد كه ديگران داراى آن نيستند. از اين رو، در مورد اين شخص، هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى، اما در مورد ديگران كه مال نزد آنان تلف نشده، فقط صرف استقرار عهده وجود دارد و فقط بر آن، حكم شرعى و خطاب تكليفى محض مترتّب مى شود.

نتيجه آن كه مى توان از سخن مرحوم صاحب جواهر در برابر اشكال شيخ انصارى (رحمه الله)اين گونه دفاع كرد؛ و اشكال اوّل ايشان ديگر اشكال واردى نخواهد بود.

اشكال دوّم: مرحوم شيخ قدس سره مى گويد: اصلاً فرق بين خطاب شرعى و خطاب ذمّى قابل درك نيست؛ چگونه مى توان گفت كه خطاب نسبت به ايدى سابقه، خطاب شرعى و تكليفى است، اما نسبت به كسى كه مال در نزد او تلف شده، ذمّى است؟

«مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذّمي»⁽¹⁾.

اين اشكال مرحوم شيخ انصارى نيز قابل جواب است؛ و آن اين كه فرق

1. همان، ص510.

ميان خطاب شرعى و خطاب ذمّى، همان فرق بين حكم تكليفى و حكم وضعى است. صاحب جواهر (رحمه الله) قصد دارد بيان كند حكم قابل استفاده از دليل يد نسبت به ديگران فقط در دايره حكم تكليفى است، ليكن در مورد كسى كه مال در پيش او تلف شده، علاوه بر حكم تكليفى، حكم وضعى را نيز شامل مى شود. آرى، ممكن است مقصود شيخ اعظم (رحمه الله) اين باشد كه گرچه فرق بين حكم تكليفى و وضعى واضح و روشن است، اما چون در اين بحث، متعلّق حكم تكليفى همان عنوان ادا هست، چنين خصوصيّتى دارد كه فرقى بين وجوب ادا از نظر تكليفى و وجوب ادا از نظر وضعى نيست؛ وجوب ادا از نظر وضعى به همان حكم تكليفى بر مى گردد. به عبارت ديگر، اگر متعلّق حكم تكليفى عبارت از حفظ بود، بين حكم تكليفى وجوب حفظ و حكم وضعى ضمان تفاوت روشن بود.

اشكال سوم: شيخ انصارى (رحمه الله) در اين اشكال كه به نظر وارد است، مى فرمايد: همه فقها قائل اند تا زمانى كه يكى از ايدى غاصبه بدل مال مالك را نداده باشد، هر يدى ضامن، و ذمّه اش مشغول است؛ و همين طور تا هنگامى كه مالك ذمّه فردى از آن ها را ابراء نكرده باشد، اشتغال ذمّه وجود دارد؛ پس، چگونه آن را فقط در مورد كسى كه مال در نزدش تلف شده، ثابت مى دانيد؟

«مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلّ من ذويالأيدي مشغول الذّمة بالمال فعلاً ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك، نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله...»⁽¹⁾.

اشكال چهارم: به صاحب جواهر (رحمه الله) اشكال مى شود كه شما معامله قهريّه بين «غير من تلف المال في يده» و مالك را از كجا استفاده مى كنيد؟ به نظر،

1. همان.

دليل و سببى براى اين معامله وجود ندارد؛ تنها چيزى كه در اينجا وجود دارد، آن است كه مالك مى تواند به كسى كه مال در دست او تلف نشده، رجوع كند و او نيز در صورتى كه غارّ نباشد، مى تواند به كسى كه مال در دست او تلف شده مراجعه كند و ديگر دليل يد بر بيشتر از اين مقدار دلالت ندارد.

«مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره؛ لعدم تحقّق موضوع التدراك بعد تحقّق التدارك»⁽¹⁾.

اشكال پنجم: اشكال آخرى كه شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح مى نمايد، به لازمه سخن صاحب جواهر (رحمه الله) بر مى گردد؛ بدين صورت كه طبق اين بيان، اگر مال از يد اوّل به يد دوّم منتقل شود و سپس از دومى به اوّلى منتقل و در دست او تلف شود، ديگر امكان رجوع براى او نيست؛ و حال آن كه اگر نفر دوّم غارّ باشد، نفر اوّل بر طبق فتواى همه ى فقها مى تواند به او مراجعه كند.

«مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في اليد العادية إلاّ إلى من تلف في يده، مع أنّ الظاهر خلافه؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده»⁽²⁾.

در ميان اشكالات پنج گانه شيخ انصارى (رحمه الله) مهمترين اشكال، اشكال سوم است؛ ليكن به نظر ما، اشكال مهم ديگرى بر صاحب جواهر (رحمه الله) وارد است؛ اولاً: ما اصلاً چيزى به نام ضمان و قرار الضمان نداريم؛ تنها چيزى كه وجود دارد، اين است كه يا سبب ضمان در چيزى موجود است و يا آن كه چنين سببى وجود ندارد؛ اين كه گفته شود در مواردى كه سبب ضمان موجود است، يك

1. همان.

2. همان.

نوع از آن اين است كه ضمان قرار دارد، فقط صرف يك تعبير لفظى است.

ثانيا: در موردى كه مال مالك باقى و از بين نرفته باشد، چگونه مى توان گفت مالك حقّ دارد به هر كدام از ايدى غاصبه مراجعه كند؟ مرحوم صاحب جواهر فرض مسأله را در صورت تلف بيان كرده و به اشكال ثبوتى پاسخ مى دهند، و حال آن كه عمده اشكال ثبوتى در فرضى است كه هنوز مال تلف نشده باشد؛ اينجاست كه اشكال مى شود اشتغال ذمّه هاى متعدد نسبت به مال واحد چگونه تصوّر مى شود؟

بنابراين، با توجّه به اشكالات وارد بر سخن صاحب جواهر (رحمه الله) معلوم مى شود كه راه حلّ ايشان راه حلّ سوم نيز تمام نمى باشد.

4ـ پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) از اشكال ثبوتى

راه چهارم را مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله) ارائه مى دهد؛ ايشان در كتاب مكاسب پس از آن كه به سخن صاحب جواهر (رحمه الله) اشكال مى كند، خود به بيان راه حلى براى دفع اشكال ثبوتى در مقام مى پردازند كه مى توان گفت: اين راه حل، به سخن ميرزاى نائينى (رحمه الله)نزديك است.

شيخ انصارى (رحمه الله) در بيان اين كه چرا سابق مى تواند به لاحق رجوع كند، مى گويد:

«إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدلٌ، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل؛ إذ لا يعقل ضمان المبدل معيّنا من دون البدل، وإلاّ خرج بدله عن كونه بدلاً، فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل، بخلاف ما يدفعه الأوّل؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّن؛ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعدُ، فإن أدّاه إلى

المالك سقط تدارك الأوّل له. ولا يجوزدفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك؛ لأنّه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذّمة قبل حصول التدارك، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل.

فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه لا يستحقّ الدفع إليه إلاّ بعد الأداء.

والحاصل: أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين، وإمّا بتدارك ما تداركها، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد»⁽¹⁾.

«علّت جواز رجوع سابق به لاحق اين است كه پيش از لاحق، شخص سابق در قبال بدل كالا مسؤوليت پيدا كرده است. از اين رو، هنگامى كه كالا به دست نفر بعد مى رسد، وى نفر بعد ضامن چيزى خواهد بود كه بدل دارد. (و بدل آن در ذمّه نفر قبل است) و معناى اين ضمانت آن است كه بعدى در قبال يكى از اين دو بدل و يا مبدل على سبيل البدلية و تخيير ضامن است؛ زيرا، متصوّر نيست كه نفر بعد، فقط ضامن مبدل بوده و در برابر بدل مسؤوليت نداشته باشد؛ چه آن كه در اين صورت، بدل عنوان بدليت را از دست خواهد داد.

پس، آن چه را كه دومّى (يد لاحق) مى پردازد، جبران چيزى است كه بر عهده اولى (يد سابق) بوده، ليكن آن چه را كه يد سابق مى پردازد، جبران خود مبدل بشمار مى رود؛ زيرا، هنوز جبران ديگرى صورت نگرفته است. بنابراين، اگر شخص دوّم، آن را به مالك بدهد، ضرورت جبران از شخص اوّل ساقط مى گردد. و صحيح نيست كه شخص دوّم پيش از آن كه شخص اوّل بدل را به

1. همان، صص508 و 509.

مالك بدهد به وى بدل را بپردازد. چرا كه پرداخت بدل از سوى شخص دوّم به شخص اوّل از باب غرامت و جبران خسارت اوصورت مى گيرد.

از اين رو، پيش از آن كه شخص اوّل تدارك نموده و بدل را به مالك بدهد، شخص دوّم مسؤوليت جبران خسارت او را ندارد. و اين گونه نيست كه همچون عوض چيزى كه در ذمّه شخص اوّل باشد. (بلكه از باب غرامت و تدارك است). پس، بايد گفت: وضعيت شخص اوّل، با شخص دوّم، دقيقا مانند وضعيت ضامن با كسى است كه ضمانت او را نموده است؛ و در اين جهت كه پيش از پرداخت بدهى از سوى ضامن، وى ضامن سزاوار آن نيست كه مضمون عنه بدهى را به او بپردازد، تفاوتى بين مسأله ضامن و مضمون عنه و مسأله مورد بحث به چشم نمى خورد.

چكيده سخن آن كه: كسى كه مال در دست او تلف شده در قبال دو نفر (مالك و كسى كه پيش از او بر مال مسلط گرديده است، يعنى يد سابق) به طور على البدل، ضمانت دارد. و نيز ذمّه او يا مشغول به جبران عين است (نسبت به مالك اصلى) و يا به جبران نمودن چيزى است كه شخص قبلى به عنوان تدارك و جبران پرداخته است (يعنى بدل).

و در واقع، اين به معناى اشتغال ذمّه يك نفر به دو چيز در قبال دو نفر به طور على البدل است؛ همان طور كه در ايادى متعاقبه، ذمّه افراد متعدّد على البدل به يك چيز و در قبال يك تن، مشغول است.

بنابراين، مرحوم شيخ انصارى قدس سره در حلّ مشكل مى فرمايد: در جايى كه بعد از يد اوّل (سابق)، مال در اختيار يد دوّم (لاحق) قرار مى گيرد، شخص دوّم على سبيل البدليّة ضامن يكى از دو چيز است؛ يا ضامن عين مال است و يا ضامن بدل آن. نتيجه آن كه نفر دوّم ضامن يكى از دو چيز، و در مقابل دو

شخص است؛ يا ضامن عين مال است در برابر مالك كه از عين مال به مبدل تعبير مى شود؛ و يا ضامن بدل مال در برابر نفر اوّل است؛ و هر كدام از اينها را كه ادا كرد، ضمان و مسؤوليت او برطرف مى شود.

اشكالات وارد بر پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله)

مرحوم سيّد يزدى قدس سره در حاشيه كتاب مكاسب بر اين نظر شيخ انصارى (رحمه الله)اشكالات متعدّدى را وارد مى كند كه برخى از آن ها عبارتند از:

1) اوّلين اشكالى كه سيّد يزدى (رحمه الله) مطرح مى نمايد، اين است كه ضمان محتاج به سبب است و تاسبب آن محقّق نشود، ضمانى وجود نخواهد داشت. در مورد عين مال، هركدام از يد سابق و لاحق كه بر آن، يد پيدا كنند، ضامن هستند؛ چرا كه يد سبب براى ضمان است. اما اين كه مرحوم شيخ مى گويد يد لاحق به بدل نيز ضامن است، دليل آن چيست؟ در اينجا سببى از براى ضمان يد لاحق نسبت به بدل وجود ندارد.

به عبارت ديگر، ايشان مى فرمايد: تنها فرق بين يد سابق و لاحق در اين است كه قبل از مشغول شدن ذمّه لاحق، ذمّه فرد سابق مشغول شده است و إلاّ هر دو باهم برابر هستند. حال، آيا مرحوم شيخ مى خواهد بگويد بدل از توابع عين و مثل منفعت است؛ و از آنجا كه خود عين مورد ضمان قرار گرفته، بدل آن نيز به دليل تبعيّت از عين مورد ضمان قرار مى گيرد.

سيّد يزدى (رحمه الله) مى گويد: اين سخن، نظر باطلى است و نمى توان گفت بدل از توابع عين است، و همانند منافع و نمائات نمى باشد؛ در منافع و نمائات اين گونه است كه قبض و اخذ عين، قبض و اخذ آن ها نيز هست و گرفتن عين كفايت مى كند، و حال آن كه در بدل چنين چيزى وجود ندارد و بدل برخلاف منافع و نمائات در فرض تلف عين است. بنابراين، نسبت به بدل، سببى از براى ضمان نيست.

«أنّ ضمان العين الّتي لها بدل أي عوض في ذمّة آخر لا يقتضي ما ذكره من ضمان واحد من البدل والمبدّل، كيف؟ والبدل لم يتحقّق فيه سبب الضمان؛ إذ لم يثبت تحت يد الضامن، ولا أتلفه ولا غير ذلك، فلا وجه لكونه مضمونا.

ودعوى كونه من توابع العين كماترى؛ إذ ليس هذا من شؤون العين كالمنافع والنماءات المتجدّدة؛ حيث إنّها مقبوضة بتبعيّة قبض العين، بخلاف التدارك الثابت في ذمّة السابق فإنّه ليس مقبوضا للاحق أصلاً، فلا وجه لضمانه له، وهذا واضح جدّا»⁽¹⁾.

2) بر فرض كه از اشكال قبل صرف نظر كنيم و بگوئيم به بدل نيز ضمان تعلّق مى گيرد، ليكن اين سؤال مطرح مى شود كه چرا شخص لاحق در مقابل ضامن اوّل نسبت به بدل ضمان دارد؟ مگر بدل عين به مالك مربوط نمى شود؟ ضامن اوّل نيز ضامن بدل است، و در مقابل مالك ضامن است؛ يعنى بدل از براى مالك است و چيزى به عنوان ضامن اوّل نداريم كه بگوئيم مال اوست؛ نتيجه آن كه بايد گفته شود ضامن دوّم و يد لاحق نسبت به بدل نيز در مقابل مالك ضامن است و نه در مقابل يد سابق و ضامن اوّل.

«لو سلّمنا ذلك كان مقتضاه ضمانه لمالكه، وهو مالك العين، لا لمن عليه البدل، فإنّ البدل الّذي في ذمّة السابق إنّما هو لمالك العين، فبدله وهو ما في ذمّة اللاحق أيضا يكون للمالك، وهو من له البدل، ولا وجه لكونه لمن عليه البدل، وهو الضامن السابق، وهذا أيضا واضح»⁽²⁾.

3) اشكال سوّمى كه مرحوم سيّد قدس سره مطرح مى كند، اين است كه اگر مال از يد

1. السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، حاشية المكاسب، ج2، ص311.

2. همان.

سابق به يد لاحق برسد، طبق بيان مرحوم شيخ قدس سره ، يد لاحق، هم بدل و هم مبدل را ضامن است؛ حال، اگردوباره يد سابق مال را از يد لاحق بگيرد و در دست او مال تلف شود، لازمه سخن شيخ انصارى (رحمه الله) اين است كه هرچند مال در دست نفر اوّل تلف شده است، اما او (نفر سابق) مى تواند به لاحق و نفر دوّم مراجعه و خسارت و غرامت دريافت كند؛ و اين لازمه، واضح البطلان است؛ زيرا، همان كسى ضامن است كه مال در دست او تلف شده است.

«أنّ لازم ما ذكره أن يكون في مسألة ضمان الاثنين لواحد بناءً على صحّته للضامن الأوّل الرجوع على الضامن الثاني إذا رفع العوض إلى الممضون له، فإنّ الثاني قد ضمن ما له بدل في ذمّة الضامن الأوّل، مع أنّه ليس له ذلك، بل إنّما يرجع إلى المضمون عنه لو ضمن بإذنه، ولو كان متبرّعا فلا يرجع على أحد، وأيضا في ضمان العهدة وضمان الأعيان المضمونة إذا قلنا بجواز الرجوع إلى كلّ من الضامن والمضمون عنه كما استظهره المصنّف منهم يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضامن إذا فرض رجوع المالك عليه، ولا يمكن الالتزام به...»⁽¹⁾.

مرحوم سيّد يزدى قدس سره غير از اين سه اشكال، چهار اشكال ديگر نيز مطرح مى كنند كه جهت اطلاع از آن ها خود مراجعه كنيد.

اما مهمترين اشكالى كه در اينجا وجود دارد و در گذشته نيز بيان كرديم، اين است كه اصلاً قوام اشكال به مسأله تلف و بدل نيست تا اشكال را در اين فرض پاسخ گوئيم، بلكه قوام اشكال در صورت بقاى عين مال است؛ و آن اين كه اگر عين مال از يد اوّل به يد دوّم و همين طور چندين نفر ديگر انتقال پيدا كرد، چرا ذمّه تمامى آن ها مشغول مى شود، با اين كه مال واحد است؟

1. همان، صص311 و 312.