أنّ كلّ واحدٍ ليس ضامنا مطلق؛ لأنّ حقيقة ضمان المال الّذي هو في عهدة الآخر وذمّته أن لا يكون الضمان مطلقا.

وعلى كلّ تقدير فالضمانان وإن اجتمعا في الزمان بمقتضى عموم «على اليد» إلاّ أنّهما لم يجتمعا في الرتبة؛ لأنّ الغاصب الأوّل ضامن للمالك ما يجب أن يؤخذ من الثاني،وما في عهدة الثاني هو الّذي ثبت في عهدة الأوّل، فلم يجتمع الضمانان عرضا كاجتماعهما على مذهب الجمهور...»⁽¹⁾

؛ در اين صورت، اعتبار ضمان به اين است كه از نظر عرف، بدل مضمون يك شيى ء واحد است؛ درست بر خلاف صورت قبل كه بدل مضمون متعدد بود؛ چند شيى ء و بر عهده چند نفر مى آمد چه آن كه نفر اوّل ضامن چيزى است كه مخرجش در ذمّه دوّمى است و نفر دوّم ضامن چيزى است كه نفر اوّل ضامن آن است؛ هرچند كه نفر دوّم نيز همانند نفر اوّل به اطلاق يا عموم دليل يد، در مقابل مالك ضامن است، امّا ضمان هيچ يك از نفرات بعدى مطلق نيست؛ بلكه نفر دوّم و نفرات بعدى بر مالى دست پيدا كرده اند كه قبلاً در عهده و بر ذمّه ديگرى بوده است.

به هر صورت، نتيجه اين مى شود كه ضمان نفر اوّل و نفر دوّم، هرچند كه به مقتضاى عموم حديث «على اليد» در يك زمان اتفاق مى افتد و با هم جمع مى شوند، ليكن اين دو ضمان در عرض يكديگر و در رتبه ى واحد با هم اجتماع ندارند؛ زيرا، غاصب اوّل نسبت به مالك ضامن چيزى است كه بايد از غاصب دوّم گرفته شود؛ و آن چيزى كه در عهده غاصب دوّم آمده، همان است كه در ذمّه فرد اوّل بود. در اين صورت، دو ضمان در زمان واحد، در رتبه واحد و در عرض يكديگر نيستند؛ بر خلاف اهل سنّت كه چنين

1. منية الطالب، ج2، صص185 و 186.

مطلبى را قائل اند و مى گويند اجتماع چند ضمان در عرض يكديگر محقّق مى شود.

نتيجه اين مى شود كه محقّق نائينى (رحمه الله) اشكال ثبوتى موجود در باب تعاقب ايدى را با توسّل به مسأله ضمان طولى حل مى كنند و در اين صورت، هيچ يك از افراد به صورت مستقل ضامن مال نيستند، بلكه مالك فقط مى تواند به يكى از آن ها رجوع كند و خسارتش را بگيرد؛ فردى هم كه خسارت را پرداخت كرده است به نفرات بعدى مى تواند رجوع كند و همان مقدارى را كه به مالك بابت خسارت مال داده است، از او طلب كند.

آثار ضمان طولى

ميرزاى نائينى (رحمه الله) در انتهاى مطالبى كه ذكر شد، آثارى را براى تعدد ضامن هاى طولى مطرح مى كنند كه عبارت است از:

1) لازمه ى ضمان عرضى تعدّد مضمون است در خارج؛ به تعداد افرادى كه بر مال دست پيدا كرده اند، براى مال مالك بدل وجود دارد؛ امّا لازمه ى ضمان طولى اين است كه بدل مضمون در خارج يكى است.

«أنّ لازمه [ لازم تعدّد الضمناء طولاً ] وحدة بدل المضمون خارجا، بل حقيقته تضادّ الجمع في الوجود...»⁽¹⁾.

2) در باب تعاقب ايدى بر خلاف قاعده غرور اگر نفر دوّم فريب غاصب اوّل را نخورده باشد، در صورتى كه مالك به او رجوع كند و بدل مضمون را از او بگيرد، وى نمى تواند به غاصب اوّل جهت گرفتن چيزى كه پرداخت كرده است، مراجعه كند.

«أنّ في باب تعاقب الأيدي إذا لم يكن الثاني مغرورا من الأوّل

1. همان، ص186.

إذا رجع المالك إليه لا يرجع هو إلى الأوّل؛ لأنّ لازم ضمان الأوّل شيئا يجب تداركه على اللاحق، وضمان اللاحق شيئا كان في عهدة السابق هو أن يرجع السابق إلى اللاحق دون العكس، وهذا عكس قاعدة الغرور»⁽¹⁾.

3) در باب تعاقب ايدى، سبب ضمان در مورد هر يك از غاصب ها وجود دارد و ذمّه آن ها مشغول به مال مالك است؛ بنابراين، اشكالى ندارد كه ضمان هاى متعددى در زمان واحد اجتماع پيدا كند.

«أنّه لا بأس بالتزام اجتماع الضمانات المتعدّدة في زمان واحد كما هو مقتضى «على اليد»، فإنّ في تعاقب الأيدي سواء كان هناك غرور أو لم يكن سبب الضمان للمالك موجود في كلّ من الضمناء، فإنّ مقتضى وضع اليد من كلّ منهم على مال المالك أن يكون ذمّته مشغولة بما له»⁽²⁾.

ديدگاه محقّق بجنوردى (رحمه الله) در مورد ضمان طولى

بعد از ميرزاى نائينى (رحمه الله)، برخى از شاگردان ايشان مثل مرحوم بجنوردى نظر استاد را پذيرفته و قائل به ضمان طولى شده اند. ايشان پس از ذكر كلمات استاد خود، نتيجه گيرى كرده و مى فرمايد: در مفاد دليل يد نسبت به بحث تعاقب ايدى به چهار مطلب به عنوان نتيجه مى رسيم كه عبارتند از:

1ـ مالك به هر يك از غاصبين كه بخواهد مى تواند رجوع كند و خسارتش را بگيرد.

2ـ در صورتى كه مالك به يكى از غاصبين مراجعه كند و طلب خود را بگيرد، حق ندارد به ديگران مراجعه كرده و از آنان چيزى طلب نمايد؛ چه آن

1. همان.

2. همان.

كه ديگر حقّى براى او باقى نمانده است.

3ـ در تعاقب ايدى، هر سابقى مى تواند با دو شرط به دو نفر بعدى رجوع كند؛ اوّل اين كه شخص سابق نسبت به لاحق عنوان غارّ و فريب دهنده نداشته باشد؛ و دوّم آن كه مال مالك در نزد سابق تلف نشده باشد.

4ـ شخص سابق در صورتى مى تواند به نفر بعدى رجوع كند كه مالك به او رجوع كرده باشد و او نيز مثل و يا قيمت مال را به مالك پرداخته باشد؛ چه آن كه گفته شد ضمان لاحق، طولى است و شخص لاحق زمانى ضامن مى شود كه سابق خسارت مال را پرداخت كرده باشد.

«إنّ نتيجة ما ذكرنا واخترنا في مفاد قوله (صلى الله عليه و آله): «وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» اُمور:

الأوّل: جواز رجوع المالك إلى أىّ واحد من الغاصبين.

الثاني: أنّه لو رجع إلى أحدهم واستوفي حقّه منه فليس له الجروع إلى الآخرين لعدم بقاء حقّ له.

الثالث: يجوز رجوع كلّ سابق إلى اللاحق إن لم يكن غارّا له، وأيضا لم يتلف المغصوب عنده، و إلاّ فمع أحد هذين أو كلاهما فليس له الرجوع إليه.

الرابع: أنّ جواز رجوع السابق إلى اللاحق لابدّ وأن يكون بعد أداء ما في ذمّته من المثل أو القيمة؛ وذلك من جهة ما قلنا إنّ الضمان طولي، وإنّ اللاحق ضامن للخسارة والبدل الّذي يعطيه السابق ويدفعه إلى المالك. وهذا معنى ضمانه لضمانه»⁽¹⁾.

ديدگاه امام خمينى (رحمه الله) در مورد ضمان طولى

در ميان بزرگان و اعاظم معاصر نيز مرحوم امام قدس سره همين نظريّه ضمان طولى را

1. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج4، صص102 و 103.

پذيرفته اند. ايشان ابتدا بيان مى كند شخص لاحق كه مال را از شخص اوّل و سابق مى گيرد، بعد از آن است كه مال بر عهده نفر قبل قرار گرفته همان بيان مرحوم نائينى بدين معنا كه شخص دوّم ضامن وصف مضمونيّت مال است؛ و وصف مضمونيّت قابليّت تعلّق يد و ضمان را دارد. و اگر كسى بگويد دوّمى، هم بر مال و هم بر اين وصف، يد پيدا نموده است؛ نسبت به مال اثرش معلوم است، اما چه اثرى بر اين وصف مضمونيت مترتّب است؟ پاسخش اين است كه اگر شخص سابق وصف مضمونيت را ادا كند و خسارت مالك را بپردازد، نفر دوّم بايد همان خسارت را به او بپردازد.

مرحوم امام در ادامه، نكته اى را بيان مى كند كه در كلام محقّق نائينى و محقّق بجنوردى رحمهماالله ذكر نشده است؛ و آن اين كه، امام قدس سره مى گويد در اينجا ضامن دوّم نسبت به مالك ضامن نيست مضمون له مالك نيست و بلكه ضامن دوّم نسبت به شخص سابق ضامن است و اين نفر اوّل است كه نسبت به مالك ضامن مى باشد.

«إنّ وصف «كونه مضمونا» أمر قابل لوقوع اليد عليه كسائر الأوصاف تبعا للعين، وتصحّ فيه العهدة، وكونه على الآخذ. وعهدة وصف المضمون على الضامن الثاني للضامن الأوّل، ترجع عرفا إلى ضمان الخسارة الواقعة عليه من قبل ضمانه، وليس معنى ذلك أنّ المضمون له هو المالك، بل المضمون له هو الضامن لما ضمنه للمالك»⁽¹⁾.

ايشان بعد از بيان مطالب فوق، مى گويد: آن چه كه ما از حديث «على اليد» مى فهميم، اين است كه در هر موردى كه يد محقّق شود، ضمان وجود دارد؛ به عبارت ديگر، از دليل يد، اصل ضمان فهميده مى شود، امّا اين كه مضمون له

1. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج2، ص502.

چه كسى است؟ موكول به فهم عرف و عقلاست، و از دليل يد چيزى فهميده نمى شود.

«وبالجملة: إطلاق «على اليد...» يقتضي شموله لكلّ ما يصدق فيه «أنّها عليه» بوجه، والمضمون له غير مذكور ومحوّل إلى فهم العرف والعقلاء»⁽²⁾.

اشكالات وارد بر نظريّه ى ضمان طولى

بعد از بيان خلاصه سخنان بزرگانى كه قائل به ضمان طولى هستند، بايد بررسى كنيم كه آيا اين نظريّه قابل پذيرش است يا نه؟ نسبت به نظريّه ضمان طولى اشكال هاى متعددى وجود دارد كه برخى از آن ها در كلمات بزرگانى چون والد معظم حضرت آيت الله العظمى فاضل دام ظلّه⁽²⁾ نيز بيان شده است.

اشكال اوّل: اولين اشكالى كه وجود دارد، در مورد اين مطلب است كه گفتند فرق بين ضامن سابق و لاحق در اين است كه ضامن اوّل (سابق) ضامن خود مال است، امّا ضامن دوّم (لاحق) ضامن مال به علاوه وصف مضمونيت است. اشكال مى شود كه اگر به عقلا مراجعه و از آنان پرسيده شود آيا وصف مضمونيت را در متعلّق ضمان مى دانيد يا نه؟ خواهند گفت: فقط در عقد الضمان كه ذمّه مديون مشغول شده و ديگرى مى آيد آن را تضمين مى كند، چنين چيزى وجود دارد و وصف مضمونيت را داخل در متعلّق ضمان مى دانند؛ ليكن در باب غصب و تعاقب ايدى، هيچ فرقى بين مال در دست نفر اوّل و نفر دوّم و... نيست، از اين نظر كه ضمان همه آن ها نسبت به خود مال تحقّق پيدا مى كند.

1. همان.

2. ر.ك: القواعد الفقهيّة، ج1، صص152 و 153.

بنابراين، اشكال اوّل اين مى شود كه عقلا ضمان همه ضامن ها را به يك صورت مى دانند و معتقدند همه نسبت به مال مالك و در مقابل او ضامن هستند.

اشكال دوّم: همان اشكالى را كه ميرزاى نائينى (رحمه الله) به سخن مرحوم آخوند گرفتند، متوجه نظريّه خودشان نيز مى شود؛ و آن اين كه ضمان طولى، ضمان فعلى نيست. معناى ضمان طولى همان طور كه خود ايشان نيز تصريح دارند، عبارت است از اين كه «ضمان لاحق لايكون فعليّا إلاّ بعد أداء ضامن الأوّل»؛ و حال آن كه ما احتياج به ضمان فعلى داريم.

اشكال سوم: محقّق نائينى (رحمه الله) فرمودند ضمان لاحق نسبت به سابق بعد از اداى نفر سابق است؛ آيا معناى اين مطلب آن است كه لاحق فقط نسبت به سابق ضامن است؟ اگر چنين باشد، مالك ابتدائا نمى تواند به او رجوع كند و طلب خسارت نمايد؛ و اگر بگويند كه لاحق فقط نسبت به مالك ضامن است، اين سؤال مطرح مى شود كه چرا گفتيد وصف مضمونيت به عهده او مى آيد؟ چرا كه لاحق نسبت به سابق ضامن نيست و در نتيجه، اين وصف نبايد به عهده اش بيايد؛ و اگر بگويند لاحق هم نسبت به سابق و هم نسبت به مالك ضامن است، معنايش اين است كه نفر سابق قبل از آن كه مالك چيزى از او طلب كند و او نيز خسارتى پرداخت كند، بايد بتواند به لاحق مراجعه و از او خسارت طلب كند؛ و حال آن كه شما گفتيد چنين چيزى امكان ندارد.

اشكال چهارم: مشكل و مسأله اصلى اين است كه چرا مالك در زمان واحد نسبت به همه ى افراد حق پيدا مى كند؟ چرا ذمّه همه غاصبين در يك زمان نسبت به مالك مشغول مى شود؟ ميرزاى نائينى (رحمه الله) فرمودند ضمان غاصبين در اينجا ضمان طولى است؛ معناى اين حرف آن است كه مالك تا مى تواند به نفر سابق رجوع كند، حق مراجعه به لاحق را ندارد؛ در نتيجه ذمّه غاصبين در يك

زمان مشغول نمى شود؛ و اين حرف، خلاف فرض است.

اشكال پنجم: محقّق نائينى (رحمه الله) فرمودند ضمان طولى ثبوتا امكان دارد، ما اگر فرض كنيم كه اشكال ثبوتى نداريم؛ ليكن ايشان نتوانستند ضمان طولى را در مقام اثبات، ثابت نمايند؛ در مقام اثبات، ما هستيم و دليل ضمان، «على اليد» بيان مى كند كه يد، موضوع ضمان است و در اين صورت، فقط ظهور در ضمان عرضى دارد. اگر بگوئيد كه يد، سبب ضمان است نسبت به ضامن قبلى، پس مالك بايد از دايره خارج شود و اين امكان ندارد.

اشكال ششم: محقّق نائينى و امام رحمهماالله فرموند: عموم «على اليد» شامل همه افراد مى شود، امّا اين كه خصوصيّات افراد چگونه باشد و يا اين كه مضمون له كيست؟ را بايد از عرف و عقلا بدست آوريم. سؤال مى كنيم مگر امكان دارد كه حديث «على اليد» ضامن و عين مضمونه را معين كند، ولى مضمون له را مشخص نسازد؟ دليل يد بايد تمام اطراف را معين كند؛ هنگامى كه ضامن و عين مضمونه مشخص شد، عين مال از براى هر كه باشد، همو مضمون له خواهد بود.

بنابراين، اوّلاً اصل اين كبراى كلّى درست نيست كه براى شناخت مضمون له بايد سراغ عرف و عقلا رفت؛ بلكه خود حديث «على اليد» مضمون له را مشخص كرده است. ثانيا، بر فرض كه عرف و عقلا مضمون له را معين كنند، هيچ گاه عرف نفر قبل را به عنوان مضمون له نمى شناسد، بلكه ادامه مى دهد تا مالك، و آن گاه، مالك مال را به عنوان مضمون له معرفى مى كند.

اشكال هفتم: اين است كه در ضمان طولى نسبت به شخص دوّم مى فرماييد اين شخص ضامن مال است به اضافه قيد مضمونيت، در مورد شخص سوم هم بايد بگوئيد ضامن مال است به علاوه دو قيد مضمونيّت؛ همين طور اگر پيش رويم و مثلاً شخص دهمى باشد، بايد گفته شود كه او ضامن مال است به

اضافه نُه قيد مضمونيّت. آيا اين مطلب با عرف سازگارى دارد و عرف مساعد آن است؟ قطعا چنين چيزى را عرف نمى پسندد.

نتيجه اى كه از اشكالات وارد بر ضمان طولى مى گيريم، اين است كه اين راه حل نيز مفيد فايده نبوده و قابل قبول نيست. از اين رو، بايد راه ديگرى را جستجو كرد.

3ـ پاسخ صاحب جواهر (رحمه الله) از اشكال ثبوتى

راه حلّ سوم براى رفع اشكال ثبوتى را مرحوم صاحب جواهر قدس سره ارائه مى كنند؛ ايشان پس از بيان كلام مرحوم محقّق در شرائع⁽¹⁾ مبنى بر آن كه اگر ايدى غاصبه بر مال واحدى تحقّق پيدا كند، مالك مخيّر است كه به هر كدام از آن ها كه بخواهد مراجعه كند، مى فرمايد: قرار ضمان بر كسى است كه مال مغصوب در دست او تلف شده است. منظور ايشان از قرار ضمان اين است كه اگر مالك به چنين شخصى مراجعه كرد، حقّ رجوع به ديگران را نخواهد داشت، امّا اگر به ديگران غير از كسى كه مال را تلف كرده است مراجعه كند، آن ها مى توانند به اين شخص مراجعه كنند و چيزى را كه به مالك داده اند، از او طلب كنند.

صاحب جواهر (رحمه الله) در ادامه به بررسى چند مطلب ديگر مى پردازد؛ اوّلين مطلب آن است كه در مواردى كه چند يد بر مال واحد تحقّق پيدا مى كند، دليلى بر اين كه ذمّه تمامى آن ها مشغول است، وجود ندارد؛ بلكه فقط ذمّه كسى كه مال در دست او تلف مى شود، مشغول مى گردد. مطلب دوّم در مورد رجوع مالك است؛ ايشان مى گويد: امّا اين كه مالك مى تواند به هر يك از اين افراد جهت مطالبه خسارت مراجعه كند، ربطى به اشتغال ذمّه آنان ندارد؛ بلكه اين

1. «لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء أو إلزام الجميع بدلاً واحدا».

مسأله فقط مجرّد جواز رجوع است كه آن را خطاب شرعى گويند. بنابراين، خطاب دليل يد نسبت به كسى كه مال در دست او تلف شده، ذمّى است و در مورد بقيّه افراد، شرعى است.

نكته سوم اين كه اگر مالك به ديگرى (يد سابق) كه مال در دست او تلف نشده است، رجوع كرد و او نيز مال مالك را تدارك كرده و بدل آن را به مالك بپردازد، يك معاوضه قهريه شرعيّه بين مالك و شخصى كه مال را تدارك كرده است، واقع مى شود؛ و نفر سابق صاحب و مالك ذمّه مشغوله مى شود. يعنى نفر سابق به جاى مالك مى نشيند و لاحق در برابر او ضامن مى گردد.

به همين دليل است كه نفر سابق مى تواند به لاحق مراجعه كند و او نيز وظيفه دارد مالى را كه نفر سابق پرداخت كرده به او بدهد.

عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) در كتاب «جواهر الكلام» چنين است:

«ولا فرق في تعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسد ونحوه وعدمه؛ نعم، قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منهم، بمعنى أنّه لو رجع المالك على غيره رجع هو عليه مع فرض عدم زيادة في العين يختصّ الأوّل بضمانها بخلاف ما لو رجع عليه نفسه، فإنّه لا رجوع له على غيره، لأنّ ذمّته المشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمّته به، فيملك حينئذ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة.

وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الّذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمّي، إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد، فحينئذٍ يرجع عليه ولا يرجع هو»⁽¹⁾.

قبل از مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، مرحوم شهيد اوّل قدس سره نيز همين نظر را

1. محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج37، ص34.