المضمون عنه يكون عوضه على الضامن، ففي مورد التلف أو الامتناع لا تشتغل إلاّ ذمـّة الضامن، وفي مورد البقاء وعدم الامتناع ليس المكلّف بالردّ والضمان إلاّ المضمون عنه...
وأمّا ضمان الأعيان المضمونة فحكمها حكم درك المبيع أو الثمن، فإنّ من ضمن عن المستعير في العارية المضمونة، أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فليس ضامنا مطلقا، بل عند التلف، وفي هذا الحال لا تشتغل إلاّ ذمّه الضامن. وأمّا في مورد البقاء، فمعنى ضمانها، أنّ عليه إلزام المضمون عنه بالردّ إلى المالك...»⁽¹⁾.

محقّق نائينى (رحمه الله) اولين مورد را در باب بيع و بحث ضمان مبيع و ثمن مطرح مى كند؛ بدين صورت كه مثلاً زيد به بايع مى گويد: من از طرف مشترى ضامنم كه در صورت عدم پرداخت ثمن آن را بپردازم و همين طور به مشترى مى گويد: من از طرف بايع ضامن هستم كه اگر مبيع را نداد و يا تلف شد، خسارت آن را بدهم. حال، اگر معامله واقع شد و چنين ضمانى در آن محقّق شد، به حسب ظاهر بدين معناست كه نسبت به مبيع معيّن در آن واحد دو نفر ضمان هستند. هم خود بايع ضامن است كه مبيع را تحويل مشترى دهد و هم زيد كه ضامن تحويل مبيع به مشترى شده است.

از آنجا كه ثبوتا امكان ندارد دو نفر در عرض يكديگر نسبت به مال واحد ضامن باشند، بنابراين، اين مسأله بايد به گونه اى توجيه شود؛ و توجيه آن، يا به اين صورت است كه از نظر صغروى مسأله را حل نماييم؛ و آن، اين كه گفته شود ضمان شخص دوّم فقط در صورت تلف شدن مال است و در فرضى كه مال موجود مى باشد، تنها خود بايع ضامن است. نتيجه آن كه، در صورت باقى بودن عين مبيع، يك نفر بايع ضامن است و در صورت تلف آن نيز يك نفر

1. موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب، ج2، صص181 و 182.

كسى كه ضمانت مبيع را پذيرفته ضامن است.

اشكال: اگر كسى در اينجا اشكال كند كه شخص ضامن، در صورت بقاى عين مبيع نيز ضامن است و در نتيجه، اجتماع ضامن ها پيش مى آيد؛ پس، چرا در فرض بقاى مبيع مى گوئيد كه فقط بايع ضامن است؟

جواب: محقّق نائينى (رحمه الله) مى گويد اگر چنين اشكالى مطرح شود، در پاسخ آن مى گوئيم از نظر كبروى بايد توجيه كنيم و بگوييم در اينجا در معناى ضمان نسبت به ضامن دوّم تصرّف مى كنيم؛ بدين صورت كه ضمان شخص دوّم به معناى ضمان شخص اوّل نيست؛ شخص اوّل عهده دار مال است كه حتى در صورت تلف نيز بايد عهده دار باشد، اما ضمان شخص دوّم به اين نحو است كه در فرض بقاى عين مبيع ضامن بايد بايع را الزام كند به اين كه مبيع را به مشترى رد كند⁽¹⁾.

مورد دومى كه مرحوم ميرزاى نائينى براى اجتماع ضمان ها بيان مى كند، باب عاريه مضمونه است؛ بدين صورت كه علاوه بر آن كه مستعير خودش قبول ضمان مى كند، شخص ديگرى نيز مى آيد و ضمانت مال را بر عهده مى گيرد. در اينجا از يك طرف، شرط ضمان شده است و مستعير بالفعل ضامن است؛ واز ديگر سو، شخص ثالثى نيز پيدا شده و آن مال را ضمانت كرده است؛ پس، اجتماع دو ضامن در مال واحد تحقّق يافته است.

مورد سوم نيز در باب غصب و مقبوض به عقد فاسد است. محقّق نائينى (رحمه الله)در توجيه مورد دوّم و سوم مى گويد: ضمان شخص دوّم در عرض ضمان شخص اوّل نيست و بلكه در فرض تلف مال است؛ تا زمانى كه عين مال باقى است، بر مستعير واجب و لازم است كه مال را به معير بازگرداند، و فقط در

1. همان، ص181؛ «نعم، لو قيل بأنّ كلاًّ منهما في مورد البقاء ضامنان فيصير من قبيل اشتغال ذمّتين عرضا لمالٍ واحد؛ وهذا ممنوع جدّا، بل غاية ما يمكن أن يقال: إنّه يجب على الضامن إلزام المضمون عنه بالرّد إلى المالك، لا الضمان الفعلي».

صورت تلف شدن مال است كه ضمان شخص دوّم معنا پيدا مى كند؛ نسبت به باب غصب و مقبوض به عقد فاسد نيز مسأله به همين صورت است.

ب) نظريّه ى ضمان طولى

اما راه دومى كه ميرزاى نائينى (رحمه الله) براى حل اشكال بيان مى كند، حل مسأله از راه ضمان طولى است.

معناى ضمان طولى

مرحوم ميرزاى نائينى قدس سره پس از بيان موارد فوق در شريعت و بيان توجيه آن ها، به بحث ضمان طولى مى پردازند و اشكال ثبوتى در باب ايدى متعاقبه را از همين طريق حل مى كنند. ايشان در مورد ضمان طولى مى فرمايد:

«وأمّا الضمان طولاً على أزيد من شخص واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتا، ودلّت عليه الأدلّة إثباتا.

أمّا ثبوتا فلإمكان أن يكون كلّ واحد من الضمناء ضامنا لما يضمنه الآخر، فتشتغل ذمّة أحدهم بما تشتغل ذمّة الآخر به، أي: يخرج من كيس أحدهم ما يؤدّيه الآخر، وهذا النحو من الضمان يمكن أن يكون سببه العقد، أو الإتلاف، أو اليد، فالعقد كالضمان بالالتماس، فإذا التمس المديون من شخص أن يؤدّي دينه ورضي الدائن به فالضامن يصير ضامنا للدين، والملتمس يكون ضامنا لما يؤدّيه الضامن بمقدار ما يؤدّيه.

والإتلاف كضمان الغارّ ما يغترمه المغرور.

واليد كتعاقب الأيدي الغاصبة، فالغاصب الأوّل ضامن للمالك مايضمنه الثاني، أي: يجب أن يخرج من كيس الثاني ما يغترمه الأوّل، فالغاصب الثاني ضامن لما يضمنه الأوّل...»⁽¹⁾.

1. همان، ص182.

مرحوم نائينى قدس سره پس از بيان امكان ضمان طولى در عالم ثبوت و واقع، مى فرمايد اين مقدار كافى نيست و بلكه بايد ديد در مقام اثبات، آيا مى توان از «على اليد» چنين ضمانى را استفاده كرد يا نه؟ معناى ضمان طولى عبارت است از اين كه هر يك از ضامن ها، ضمانت مالى را بر عهده دارند كه در عهده ديگرى آمده است؛ به عبارت ديگر، ضمان هر كدام در طول ضمان ديگرى است و ذمّه يد دوّم مشغول است به آن چه كه ذمّه شخص اوّل مشغول شده است؛ يعنى، ضامن دوّم، ضامن مالى است كه متّصف به اين است كه در عهده ديگرى آمده و مال را بما هو هو ضامن نيست.

فرق ضمان طولى و ضمان عرضى نيز آن است كه در ضمان عرضى هر كدام نسبت به مال خارجى در عرض يكديگر و بالاستقلال ضامن هستند، و حال آن كه در ضمان طولى، هر كدام ضامن آن عهده اى هستند كه ذمّه ديگرى به آن مشغول است؛ و ضمان شخص لاحق در صورتى است كه ضامن اوّل ادا نموده باشد؛ بنابراين، آن چه را كه يد سابق ادا نموده است، از جيب شخص لاحق نيز خارج مى شود.

نكته ى ديگرى كه بايد به آن توجّه شود، اين است كه ضمان طولى همانند ساير موارد طوليّت كه يك طرفه است، نيست؛ بلكه مراد طولى بودن از دو طرف است؛ يعنى هر كدام از سابق و لاحق نسبت به يكديگر چنين ضمان طولى را دارند و غاصب اوّل ضامن چيزى است كه بر ذمّه نفر دوّم آمده است، و غاصب دوّم ضامن همانى است كه بر ذمّه نفر اوّل آمده است.

با توجّه به آن چه ذكر شد، مى توان ضمان طولى را در موارد زير خلاصه نمود:

1ـ در ضمان طولى، مالى كه قبلاً بر عهده ديگرى آمده است با همين وصف، در عهده شخص ديگر قرار مى گيرد.

2ـ در ضمان طولى، ضامن دوّم آن چه را كه ضامن اوّل ادا مى كند، ضامن است؛ و اين ضمان، تعليقى و يا تقديرى است و عنوان فعلى ندارد.

3ـ مقصود از طولى بودن در اين بحث، طولى بودن از هر دو طرف است؛ يعنى زيد ضامن مالى است كه در عهده عمرو آمده و عمرو نيز ضامن مالى است كه در عهده زيد آمده است. اين مطلب از عبارت مرحوم محقّق نائينى قدس سره كه فرموده است: «تشتغل ذمّة أحدهم بما تشتغل به ذمّة الآخر» استفاده مى شود.

اسباب ضمان طولى

محقّق نائينى قدس سره در ادامه مطالب خود به بحث اسباب ضمان طولى پرداخته و سه سبب را براى آن مطرح مى كنند كه عبارت است از:

1) عقد الضمان: به عنوان مثال، اگر زيد مديون به عمرو باشد و از بكر تقاضا كند كه ضامنش شود، به حسب ظاهر دو نفر ضامن يك مال (دين) هستند. اينجا ضمان ضامن در طول ضمان مديون است؛ بدين صورت كه شخص ضامن، ضامن دين مى شود و اگر دين مديون را به داين پرداخت كند، مديون ضامن است كه آن مقدارى را كه اين شخص به داين داده، پرداخت نمايد مديون ضامن است كه «مايؤدّيه الضامن» را به شخص ضامن بدهد .

2) اتلاف: ميرزاى نائينى (رحمه الله) براى باب اتلاف به غارّ و مغرور مثال مى زنند، كه اگر شخص مغرور چيزى را به مالك بپردازد، همان مقدارى كه پرداخته بر عهده شخص غارّ مى آيد و او بايد اين مبلغ را به مغرور بدهد.

3) يد: ضمان طولى در مورد سبب يد در بحث تعاقب ايدى غاصبه مطرح مى شود كه اگر زيد مال عمرو را غصب كرده باشد و بكر از زيد غصب كند و... ، در اينجا غاصب اوّل كه زيد است، ضامن مالك بوده و بايد خسارتش را بدهد.

امّا ضامن مال نيست، بلكه ضامن آن چيزى است كه بر عهده غاصب دوّم آمده است. بدين معنا كه اگر مالك به غاصب اوّل رجوع كرد و او نيز خسارت مالك را پرداخت در حالى كه بايد از جيب نفر دوّم خارج مى شد، مى تواند به غاصب دوّم رجوع كند و همان چيزى را كه به مالك پرداخت كرده است، از غاصب دوّم بگيرد.

مقايسه اسباب ضمان طولى با يكديگر

مرحوم محقّق نائينى قدس سره پس از بيان اسباب سه گانه، مى فرمايد: مسأله عقد الضمان و اتلاف از محل كلام ما خارج است؛ به همين دليل، بحث را بر روى مسأله يد متمركز مى كنيم؛ ليكن قبل از توضيح مسأله، لازم است كه جهات اشتراك و افتراق اين اسباب سه گانه را مطرح نمائيم.

امّا جهت اشتراك بين اسباب سه گانه عبارت است از اين كه منظور از ضمان در اينجا ضمان فعلى نيست و بلكه ضمان در اين موارد، تقديرى است. به اين معنا كه ضامن در صورتى كه ديگرى مال را ادا كند به همان مقدار، ضامن خواهد بود؛ در غير اين صورت، ضمانى محقّق نخواهد بود. به عنوان مثال، غاصب دوّم در صورتى ضامن است كه غاصب اوّل چيزى پرداخت كرده باشد. شبيه آن كه در ضمان مبيع، در صورت بقاى مال فروخته شده، خود بايع ضامن است؛ و در صورت تلف، شخص دوّم كه ضمانت مبيع را پذيرفته، ضامن است.

عبارت محقّق نائينى در اين مورد چنين است:

«أمّا الأثر المشترك بينهما فهو أنّ الضامن لما يضمنه الآخر ليس ضمانه فعليّا، بل يكون تقديريّا، أي: ضامن على تقدير أداء الآخر وبمقدار ما يؤدّيه، ... وكيف كان، فالتحقيق: أنّ المديون لا يضمن للملتمس حقيقة إلاّ بعد أداء دينه؛ وكذلك الغاصب الثاني لا

يضمن للغاصب الأوّل إلاّ بعد أداء الأوّل...»⁽¹⁾.

و امّا جهت افتراق اسباب سه گانه اين است كه در عقد الضمان اثرى وجود دارد كه در مورد اتلاف و يد چنين اثرى نيست. آن اثر اين است كه در ضمان عقدى، ضامن نسبت به مالك تعدّد ندارد؛ بدين صورت كه قبل از قبول ضامن، مديون خود نسبت به دينى كه بر عهده دارد، ضامن است؛ امّا بعد از قبول ضامن، دين بر عهده ضامن قرار مى گيرد؛ چرا كه مبناى فقهاى اماميه در باب عقد ضمان اين است كه انتقال ذمّه صورت مى گيرد، بر خلاف اهل سنّت كه قائل هستند ضمّ ذمّه محقّق مى شود؛ ليكن در باب اتلاف و ايادى متعاقبه، تعدّد وجود دارد. ايشان مى گويد:

«وأمّا الأثر المختصّ، ففي مورد الضمان العقدي لا يتعدّد الضامن للمالك؛ لأنّ الدين قبل قبول الملتمس، الضمان على عهدة المديون دون غيره، وبعد قبوله فالدين على عهدته لا غير؛ لخروجه عن ذمّة الملتمس.

وأمّا الضمان بالتغرير أو تعاقب الأيدي فكلّ من الغارّ إذا كان غاصبا والمغرور وكلّ واحد من الغاصب الأوّل والثاني ضامن للمالك بنحو الطوليّة...»⁽²⁾.

ميرازى نائينى (رحمه الله) در ادامه مى گويد بين مسأله غار و مغرور (مورد اتلاف) و مسأله تعاقب ايدى (مورد يد) نيز فرق است؛ و آن اين كه اگر مالك به فريب دهنده كسى كه با فريب مال مالك را به ديگرى فروخته است رجوع كند، او نمى تواند به فريب خورده بگويد چون من خسارت مال را داده ام، تو بايد آن را جبران كنى، و حقّ چنين كارى را ندارد. ليكن در مورد تعاقب ايدى

1. همان، ص183.

2. همان.

چنين چيزى وجود دارد و هر سابقى مى تواند به شخص غاصبى كه بعد از او هست، مراجعه كند و خسارت پرداخت كرده را دريافت كند.

ديدگاه شهيد اوّل (رحمه الله) در مسأله غارّ و تعاقب ايدى

مرحوم شهيد قدس سره در كتاب دروس⁽¹⁾ فرق ديگرى را در مورد مسأله غارّ و مغرور و مسأله تعاقب ايدى بيان مى كند و آن اين كه، سبب ضمان در مسأله غارّ و مغرور فعليّت دارد، ليكن خود ضمان فعليّت ندارد و تا زمانى كه مالك به مغرور رجوع نكرده است، غارّ ضامن نخواهد بود و ضمانى نيست؛ امّا در مسأله تعاقب ايدى، حتّى سبب ضمان غاصب دوّم براى غاصب اوّل نيز فعليّت ندارد.

اشكال محقّق نائينى (رحمه الله) بر ديدگاه شهيد اوّل قدس سره

ميرزاى نائينى (رحمه الله) اين سخن شهيد قدس سره را رد كرده و مى گويد: از اين جهت، بين دو مسأله فرقى نيست؛ چه آن كه فرض اين است كه يد دوّم از يد اوّل ناشى شده و سبب ضمان در نفر دوّم نسبت به نفر اوّل وجود دارد؛ هرچند كه تا نفر اوّل خسارتى به مالك نپرداخته باشد، ضمان فعلى براى غاصب دوّم نخواهد بود، و بلكه فقط سبب ضمان در مورد او وجود دارد⁽²⁾.

محقّق نائينى (رحمه الله) پس از بيان اين مطالب، مى گويد: مى توان در مورد يك مال تعدد ضامن ها را تصوير نمود؛ و اين در صورتى است كه ضمان هر يك در طول ضمان ديگرى باشد، هر چند كه از نظر زمانى، ضمان ها در عرض يكديگر هستند.

1. ر.ك: الدروس الشرعية، ج3، ص108.

2. منية الطالب، ج2، ص184؛ «ولكنّ الحقّ: عدم الفرق بينهما من هذه الجهة؛ لأنّ الثاني أيضا بالنسبة إلى الأوّل كالغارّ بالنسبة إلى المغرور، فإنّ الثاني يضمن ما ضمنه الأوّل، والأوّل حيث إنّه ضامن للمالك فعلاً والمفروض أنّ يد الثاني نشأت من يد الأوّل فسبب ضمان الثاني للأوّل موجود وإن كان ضمانه الفعلي له يتوقّف على أداء الأوّل بدل مال المالك».

در مورد مسأله تعاقب ايدى دو نكته وجود دارد؛ اوّل آن كه تمام كسانى كه بر مال غير «يد» و تسلط پيدا كرده اند، نسبت به مالك ضامن هستند بدون هيچ فرقى؛ و ديگر آن كه هر لاحقى، ضامن سابق نيز هست؛ بدين معنا كه اگر نفر قبل، بدل مال را به مالك بدهد، بر نفر بعدى لازم است كه آن مقدار را به نفر قبل بپردازد. بنابراين، ضمان لاحق، ضمان مطلقى نيست. مرحوم محقّق نائينى (رحمه الله)در ادامه مطلب، از كلام خويش اضرابى دارند؛ و آن اين كه، تاكنون گفتند ضمان لاحق از جهت رتبه متأخّر از سابق است. امّا بعد از اضراب مى فرمايند: علاوه بر اين كه از نظر رتبه متأخّر است، از جهت زمانى نيز متأخّر است.

اين راجع به ضمان غاصبين نسبت به يكديگر، امّا در مورد ضمان آن ها نسبت به مالك، ايشان مى فرمايد: هيچ فرقى بين آن ها نيست؛ «على اليد» به همان وزانى كه شامل يد اوّل مى شود به همان صورت شامل يد اخير مى شود و همه را در بر مى گيرد.

در اين صورت، اشكال مى شود بر ميرزاى نائينى (رحمه الله) كه ضمان طولى در اينجا به چه صورتى مى شود؟ مطلبى كه شما بيان كرديد در شمول دليل يد هيچ فرقى بين ايدى متعاقبه نيست و همه را به يك صورت شامل مى شود مخالف با معناى ضمان طولى است. در ضمان طولى، شخص دوّم ضامن خود مال مالك نيست و بلكه ضامن مالى است كه در عهده نفر اوّل قرار گرفته و ذمّه او را مشغول كرده است؛ و حال آن كه حديث «على اليد» مى گويد همه افراد ضامن مال مالك هستند و هيچ فرقى بين ضمان ايدى متعاقبه نسبت به مالك نيست.

ايشان در مقام پاسخ و براى حل اين اشكال بيان مى كند: مانعى نيست كه دليلى مثل دليل يد عامّ باشد، و ايدى متعاقبه را نيز شامل شود؛ امّا از ديگر سو، بين خود افراد از جهت افراد و نه از جهت شمول عامّ فرق باشد. به عبارت ديگر، دليل از حيث عموميّت نسبت به افراد هيچ فرقى نيست، اما ممكن است

خود افراد فرق هايى داشته باشند كه اين ضربه اى به شمول عام وارد نمى سازد.

سپس مى فرمايند: در اينجا دو صورت وجود دارد كه لازم است هر كدام به صورت جداگانه، مورد بررسى و دقت قرار گيرند.

صورت اوّل اين است كه دو مال در ميان باشد، به طورى كه عمرو بر مال زيد دست پيدا مى كند و خالد نيز بر مال بكر؛ ترديدى نيست كه در اين صورت، «على اليد» هر دوى اينها را مى گيرد و در شمول آن هيچ تفاوتى نيست؛ هر چند كه در هر مالى خصوصياتى وجود دارد، اما هم عمرو و هم خالد ضامن مال هستند. در اين فرض، معناى ضمان از نظر عقلا و عرف اين است كه خود مال، جداى از خصوصياتى كه دارد، به عنوان يك كلى در عهده ضامن مى آيد. در اين صورت، ديگر نيازى نيست كه ضمان در فرض تلف مطرح شود.

نتيجه اين صورت آن است كه حديث «على اليد» هر دو مال را شامل مى شود؛ در حالى كه يكى مال زيد است و ديگر مال بكر است؛ حديث خصوصيّات شخصيّه را كنار مى گذارد و خود عين مال را به عنوان يك كلّى در عهده، در نظر مى گيرد.

و امّا صورت دوّم اين است كه مال واحد باشد و چند نفر بر آن دست پيدا كنند؛ به عنوان مثال، عمرو مال زيد را بگيرد و بكر از عمرو، و خالد نيز از بكر و... آن مال را اخذ كنند.

محقّق نائينى (رحمه الله) در اين صورت مى گويد:

«وأمّا ما كان من قبيل الثاني فاعتبار ضمانه عرفا أن يكون بدل المضمون واحدا ذاتا وفردا حقيقة؛ لأنّ الأوّل ضامن لما يكون مخرجه في ذمّة الثاني، والثاني ضامن لما يضمنه الأوّل، فالثاني وإن كان ضامنا للمالك أيضا بإطلاق الدليل أو عمومه كالأوّل، إلاّ