حتّى تؤدّي شامل يد صبى مميّز نيز مى شود؛ و كودك مميّز در صورت تسلط بر مال غير و تلف يا اتلاف آن، به مقتضاى اين حديث ضامن است.

بيان مرحوم آقاى خوئى قدس سره طبق آن چه كه در تقريرات ايشان آمده، چنين است:

«قد يتوهّم عدم الضمان لأنّ عمد الصبي خطأ، ولأنّ قلم التكليف قد ارتفع عنه حتّى يحتلم، ولكن هذا التوهّم فاسد، إذ لا شهادة في شيء من الوجهين المزبورين على عدم الضمان:
أمّا الأوّل، فلأنّ الظاهر أنّ تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه إنّما هو في الأفعال الّتي لاتكون موضوعا للأحكام الشّرعية إلاّ إذا صدرت من الفاعل بالإرادة والاختيار ومع القصد والعمد، لا في الأفعال الّتي هي بنفسها موضوع للأحكام الشرعية من غير أن يعتبر فيها القصد والعمد كالجنابة، فإنّها توجب الغسل وإن تحقّقت حال النوم، وكمباشرة النجاسات فإنّها توجب نجاسة البدن وإن كانت المباشرة بغير التفات إلى النجاسة، وكالأحداث الناقضة للطهارة وإن صدرت جهلاً أو غفلة أو بغير اختيار، فإنّ شيئا من تلك الاُمور لا يتوقّف تأثيرها على صدورها بالارادة والاختيار. ولا ريب في أنّ اتلاف مال الغير من القبيل الثاني فإنّه يوجب الضمان وإن صدر حال الغفلة والجهل وبدون الإرادة والاختيار، ضرورة أنّه لم يؤخذ في قاعدة من أتلف عنوان آخر غير صدق الاتلاف...
أمّا الوجه الثاني: فقد عرفت آنفا أنّ المراد من دليل رفع القلم عن الصبيّ إنّما هو رفع الأحكام الالزامية عنه منذ نعومة أظفاره إلى حدّ بلوغه، وهذا لا ينافي توجّه تلك الأحكام الالزاميّة عليه بعد بلوغه. والسرّ في ذلك أنّ دليل رفع القلم والتكليف قد تعلّق بالصبيّ فيدور مدار صبوته، وعلى هذا الضوء فاتلاف الصبي مال غيره

سبب للضمان جزما ولكنّه لا يستتبع الحكم الالزامي إلاّ بعد بلوغه وإذا بلغ توجّه عليه التكليف ووجب عليه الخروج عن عهدته، لأنّه وقتئذ يصدق عليه أنّه أتلف مال غيره كما يتوجّه عليه عندئذٍ وجوب الاغتسال مع تحقّق الجنابة منه قبل البلوغ»⁽¹⁾.

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق خوئى (رحمه الله)

در مورد وجه اوّل از كلام ايشان بايد گفت: اولاً چنين تعابيرى كه نفى قصد و عمد از صبى مى كند، مربوط به باب جنايات است و در ابواب ديگر جارى نمى شود؛ و به عنوان مثال، نمى توان در باب اقامه و قصد عشرة ايام نيز بگوييم قصد صبى اعتبارى ندارد، بلكه صبىّ مميّز مى تواند قصد ده روز را داشته باشد؛ و يا در باب تقليد، بچّه مميّز مى تواند بر طبق يك فتوا عمل كرده و يا التزام به يك فتوا داشته باشد.

ثانياً در پاره اى از موضوعات، خود آن ها موضوع براى احكام هستند، و قصد و اختيار در آن دخالت ندارد. از ادلّه آن ها چنين استفاده مى شود وگرنه، خود اين عناوين نسبت به قصد و عدم قصد اطلاق و عموميّت دارند. به عنوان مثال، شارع مى توانست در باب نجاست و يا جنابت، قصد و عمد را لحاظ نمايد؛ اما با قراينى كه وجود دارد، استفاده مى شود كه در تحقّق اين عناوين، قصد و عمد دخالت ندارد.

بنابراين، لازم است در عبارت «عمد الصبىّ خطأ» بايد بررسى نماييم كه چگونه استفاده مى شود اين تنزيل در افعالى است كه در تحقّق آن ها قصد و عمد معتبر است؟. زيرا، ممكن است گفته شود اين تنزيل در مواردى است كه براى هر يك از عمد و خطا حكم جداگانه اى باشد؛ به اين معنا كه عمد داراى

1. محمّدعلى التوحيدى، مصباح الفقاهة، تقريرا لأبحاث السيّد الخوئى، ج2، صص536ـ538.

يك حكم و خطا داراى حكم ديگرى است، همان طور كه در باب قتل خطايى، حكم آن است كه عاقله بايد ديه مقتول را بپردازد. لذا، نمى توان گفت عبارت «عمد الصبىّ خطأ» در مقام اين است كه بگويد فقط حكم عمد در افعال عمدى كودك جريان ندارد؛ بلكه در مقام اين است كه بگويد حكم خطا در ساير موارد بر افعال عمدى كودك جريان دارد.

نسبت به وجه دوّم كلام ايشان نيز بايد گفت: تفكيك بين سبب و مسبب بر خلاف ظاهر ادلّه است؛ و ما نمى توانيم بپذيريم كه در زمان كودكى شخص، سبب ضمان محقّق شده است، اما لزوم خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد؛ اگر هم بخواهيم به ظاهر حديث رفع استناد كنيم و آن را بر ساير ادلّه مقدّم گردانيم، بايد بگوييم نسبت به صبىّ، اتلاف، جنابت و امثال اين ها هيچ گونه سببيّتى ندارد و شارع مقدّس از اساس، سببيّت اين امور را براى صبىّ الغا نموده است.

نتيجه گفتار چهارم

از تمام مطالبى كه در اين قسمت بيان كرديم، نتيجه مى گيريم كه بدون شك و ترديد، حديث «على اليد» شامل صبىّ مميّز نيز مى شود؛ و اگر كودك مميّزى بر مال غير، عدواناً، يد پيدا كند، به مقتضاى اين حديث ضامن است؛ و حتى حكم تكليفى وجوب ادا و خروج از عهده نيز شامل او مى شود. والله العالم.

گفتار پنجم: شمول روايت نسبت به يد غير ابتدايى

يكى ديگر از مطالب مهمّ در مورد حديث «على اليد»، اين است كه ترديدى وجود ندارد كلمه «يد» در اين حديث شامل يد ابتدايى اين كه شخص از همان ابتدا بر مال يد پيدا كند مى شود، امّا سؤال اين است كه آيا حديث اطلاق

داشته و شامل يد غيرابتدايى كه فقها گاه از آن به يد مترتّبه و يد متعاقبه نيز ياد مى كنند مى شود؟

به عبارت ديگر، اگر كسى بر مال غير يد پيدا كند و شخص دومى بيايد اين مال را از او بگيرد حال يا به قهر و غلبه و يا به رضايت نفر اوّل و همين طور نفرات بعدى بيايند و بر اين مال يد پيدا كنند، آيا حكم حديث «على اليد» كه همانا ضمان و يا حكم تكليفى است، شامل اين افراد نيز مى شود؟

براى روشن شدن مطلب و رسيدن به پاسخ سؤال، لازم است اين نكته بيان شود كه يد پيدا كردن بر مال غير چند صورت دارد:

صورت اوّل اين است كه يك نفر بر اموال متعدّدى يد پيدا كند (يد واحده بر اموال متعدّده)؛ در مورد حكم اين صورت، بايد گفت كه بدون ترديد حديث «على اليد» اين مورد را در بر مى گيرد.

صورت دوّم آن است كه چند نفر بطور جداگانه بر اموال متعدّد يد پيدا كنند (ايدى متعدّده بر اموال متعدّده)؛ اين مورد نيز بدون شكّ مشمول حكم دليل يد مى شود و هريك از اين افراد ضامن مالى كه بر آن يد پيدا كرده اند، هستند.

صورت سوم كه مورد اين بحث است، اين كه چند نفر متعاقباً و در زمان هاى مختلف بر يك مال تسلط پيدا كنند (ايدى متعدّده بر مال واحد)؛ آيا اين مورد نيز تحت حكم «على اليد» قرار مى گيرد؟

به حسب ظاهر، «يد» اطلاق دارد و فرقى نمى كند كه يد واحد باشد و يا متعدد. اگر از حديث «على اليد» فقط حكم تكليفى را استفاده كنيم، با هيچ اشكالى مواجه نخواهيم شد؛ در اين صورت، بر هر كدام از اين افراد ردّ مال واجب است. انّما الكلام در جايى است كه از حديث حكم وضعى ضمان را استفاده كنيم؛ چرا كه در اين صورت تمام اين افراد ضامن آن مال خواهند بود و در صورت تلف شدن، بر عهده همه آن ها مثل و يا قيمت آن مال مى آيد.

احتمالات موجود در ضمان ايدى متعاقبه

در اين صورت كه ايدى متعدده بر مال واحد تعلّق پيدا مى كند، نسبت به ضامن چند احتمال وجود دارد؛

احتمال اوّل: يك احتمال اين است كه گفته شود اين از خوش اقبالى مالك است كه چندين يد بر مال او قررا گرفته است و همه آن ها بايد مثل و يا قيمت مالش را بپردازند. اين مطلب از نظر عقل نيز محال نمى نمايد و شارع مقدّس از باب عقوبت غاصبين مى تواند بگويد همه كسانى كه بر مال غير يد پيدا كرده اند، ضامن هستند و بايد به مالك خسارت بدهند.

اشكال احتمال اوّل: اشكال اين احتمال آن است كه گرچه اين مطلب محال عقلى نبوده و از نظر عقل انسان، اشكالى به آن وارد نيست؛ امّا با ضرورت فقه مخالفت دارد؛ ضرورت فقه چه خاصّه و چه عامّه بر اين مسأله قرار گرفته است كه مال واحد بيشتر از يك تدارك و خسارت ندارد؛ اشكال ديگرى كه مى توان بيان داشت اين است كه اين احتمال مخالف با اجماع علماست. بنابراين، احتمال اوّل مردود است.

احتمال دوّم: اين كه گفته شود يك نفر معين از ميان آن افراد ضامن است و بايد خسارت را به مالك بپردازد.

اشكال احتمال دوّم: اين احتمال نيز مردود است؛ و اشكالش اين است كه در اين صورت، ترجيح بلا مرجّح لازم مى آيد كه امرى قبيح است.

احتمال سوم: احتمال ديگر آن است كه گفته شود يك نفر غيرمعيّن ضامن مال است.

اشكال احتمال سوم: اين احتمال نيز دچار اشكال بوده و باطل است؛ بدين بيان كه در اينجا سؤال مى شود آن يك نفر را چه كسى معيّن مى كند؟ اگر اختيار به دست خود مالك باشد، بر خلاف ظاهر حديث خواهد بود؛ زيرا، روايت

مى گويد «على اليد ما أخذت...»، هر كسى كه بر مال غير يد پيدا كرد، بايد خسارت بدهد و نمى گويد كه در تعيين ضامن، مالك داراى حق است و اختيار مالك در آن دخالت دارد.

احتمال چهارم: احتمال چهارم نيز آن است كه گفته شود چون ايدى متعدّده است، يد هر كدام از اين افراد با ديگرى تعارض مى كند و همه ساقط مى شوند؛ بنابراين، در مثل اين مورد اصلاً ضمانى وجود ندارد.

اشكال احتمال چهارم: بطلان اين احتمال نيز روشن است؛ چه آن كه در اين صورت لازم مى آيد كه مال مالك بدون عوض و بدون تدارك باقى بماند و اين ظلم در حق مالك است كه امرى قبيح است.

احتمال پنجم: پس از آن كه يكايك احتمالات فوق كنار رفت، نوبت به احتمال پنجم مى رسد و آن اين كه گفته شود همه اين افراد ضامن خواهند بود و بين هيچ كدام فرقى نيست؛ همه در اصل ضمان واحد و مشترك هستند. بنابراين، گفته مى شود كه حديث «على اليد» اطلاق داشته، هم يد ابتدايى و هم ايدى متعاقبه را در بر مى گيرد.

اشكال احتمال پنجم: در مورد اين احتمال، سه اشكال وجود دارد؛ اشكال اوّل اين سؤال مطرح مى شود كه با غايت موجود در روايت حتّى تؤدّى چه بايد كرد؟ غايت در اين دليل مى گويد اگر خسارت مال ادا شد، ضمان از بين مى رود؛ به عنوان مثال، در صورتى كه مالك به نفر اوّل رجوع كند و او نيز خسارت مال مثل و يا قيمت آن را بپردازد، بر طبق غايت، ضمان از بين مى رود؛ در حالى كه طبق اين احتمال گفته مى شود ذمّه نفرات بعدى نيز مشغول است و آن ها ضامن هستند و چون اين ضمان قابليت براى ادا ندارد زيرا، مال واحد بيش از يك ادا ندارد ، نتيجه اين مى شود كه امكان برى شدن ذمّه آن ها از ضمان تا روز قيامت نيست.

به عبارت ديگر، امكان ندارد كه در زمان واحد و در عرض واحد، براى يك مال دو ادا باشد؛ هنگامى كه خسارت مال پرداخت شود، ديگر چيزى باقى نمى ماند كه اداى ديگرى بخواهد براى آن محقّق شود. همان گونه كه يك مال در زمان واحد نمى تواند نزد دو نفر باشد و بلكه خارجا و تكوينا در نزد يك نفر خواهد بود. در مورد مسأله ضمان و استقرار عهده نيز به همين صورت خواهد بود.

اشكال دوّمى كه بر احتمال پنجم وارد مى شود، يك اشكال ثبوتى عقلى است؛ و آن اين كه چگونه مال واحد ضمان هاى متعدّدى پيدا مى كند؟ چنين چيزى معقول نيست؛ بلكه مال واحد فقط اقتضاى يك اشتغال ذمّه را دارد، نه اشتغال هاى متعدد.

اشكال سوّمى نيز بر اين احتمال وارد شده است و آن اين كه منظور از «ما أخذت» در اين روايت، «ما أخذت من مالكه» است. در اين صورت، حديث «على اليد» به هيچ عنوان شامل يد ابتدايى نمى شود؛ چه آن كه ديگر نفرات كه بر مال غير يد پيدا كرده اند، آن را از مالكش نگرفته اند و در نتيجه، ضامن نخواهند بود. اين اشكال به راحتى پاسخ داده مى شود؛ و آن اين كه از كدام قسمت روايت استفاده مى شود منظور از «ماأخذت»، «ماأخذت من مالكه» است؟ قرينه اى هم بر اين مطلب وجود ندارد. بلكه بايد گفت منظور از «اخذ» اخذ بدون رضايت است كه همان يد غيرمأذون مى شود، هم يد ابتدايى و هم ايدى متعاقبه را شامل مى شود.

نتيجه اين مى شود كه از نظر مقام اثبات، بحثى وجود ندارد كه اگر ايدى متعدّده بر مال واحد تعلّق پيدا كند، هر كدام از آن ها سببيّت براى ضمان دارد و مالك به هر كدام از ذى اليدها كه بخواهد مى تواند رجوع كند؛ اگر مال باقى است، آن را بگيرد؛ و در صورت تلف نيز مثل يا قيمتش را اخذ كند.

اشكال ثبوتى وارد بر احتمال پنجم: (قرار گرفتن مال واحد در عرض واحد بر عهده ى اشخاص متعدّد)

امّا از نظر مقام ثبوت، دچار دو اشكال است؛ يكى اين كه ثبوتا اداى متعدد امكان ندارد، فكيف يتصوّر تعدّد الضمان؟ و دوّم آن كه معقول نيست مال واحد در عرض واحد، در عهده اشخاص متعدّد قرار بگيرد.

در اينجا بزرگان علما تلاش كرده اند كه از اين اشكال پاسخ دهند و جواب هاى بسيارى نيز مطرح شده است كه براى رسيدن به پاسخ صحيح لازم است تك تك آن ها را بيان و بررسى نمائيم.

1 پاسخ مرحوم آخوند از اشكال ثبوتى

آخوند خراسانى (رحمه الله) براى حل شدن اشكال مى فرمايد كه اين مورد از قبيل واجب كفايى است؛ همان طور كه در واجب كفائى، وجوب بر عهده ى همه اشخاص قرار مى گيرد و در صورت اتيان يك نفر، تكليف از بقيه افراد ساقط مى شود، در اين مسأله نيز گفته مى شود كه اداى مال به صورت واجب كفايى بر همه ذواليدها واجب است؛ و اگر يك نفر از آن ها قيمت يا مثل مال را به مالكش بپردازد، تكليف از گردن ديگران ساقط مى شود⁽¹⁾.

اشكالات وارد بر پاسخ مرحوم آخوند

به نظر مى رسد بر اين سخن مرحوم آخوند خراسانى قدس سره سه اشكال وارد است.

اوّلين اشكال اين است كه ايشان صورت مسأله را فقط فرض تلف ذكر مى كند و به پاسخ اشكال در موردى كه مال تلف شده باشد، مى پردازد؛ در حالى كه اشكال در اين بحث، اختصاصى به صورت تلف مال ندارد و در

1. محمّدكاظم الخراسانى، حاشية المكاسب، ص83 ، عبارت كتاب چنين است: «... وأمّا كون الواحد في عهدة المتعدّد، بحيث يجب على كلّ واحد كفائيا، ردّه إلى مالكه...».

مواردى هم كه مال در دست ذواليدها باقى باشد، عهده تمامى آن ها مشغول است؛ بنابراين، لازم بود كه مرحوم آخوند قدس سره اشكال موجود در مسأله را در اين فرض نيز پاسخ مى دادند.

اشكال دوّم: بيان مرحوم آخوند در صورتى صحيح است كه مفاد حديث «على اليد» را حكمى تكليفى بدانيم؛ اگر گفته شود كه دليل يد بر حكم تكليفى وجوب الاداء دلالت دارد، سخن ايشان صحيح است كه اين حكم تكليفى به نحو واجب كفايى مطرح باشد؛ در حالى كه مشهور فقها از حديث «على اليد» حكم وضعى ضمان را استفاده مى كنند و نه حكم تكليفى وجوب الاداء را. بنابراين، آخوند خراسانى (رحمه الله)بايد به اين اشكال با توجّه به نظر مشهور فقها پاسخ دهند.

اشكال سيم: بر فرض كه مرحوم آخوند قدس سره از اين حديث حكم تكليفى استاده نكنند و بلكه منظورشان تنظير مسأله ضمان در اين بحث به باب واجب كفايى باشد، همان گونه كه در واجب كفايى، وجوب مقيّد به عدم امتثال ديگران است، در اين مسأله نيز ضمان مقيّد به عدم اداى ديگران است اشكال محقّق نائينى⁽¹⁾ (رحمه الله) بر ايشان وارد مى شود كه در باب واجب كفايى تقييد وجوب ممكن است و معنا دارد، ليكن تقييد ضمان حاصلى ندارد. محقّق نائينى (رحمه الله)فرموده اند: در باب واجب كفايى، شارع مقدّس يك حكم وجوبى را بر همه مردم واجب مى كند و آن را به عدم امتثال ديگران مقيّد مى كند؛ به صورتى كه اگر يك نفر آن تكليف را انجام دهد، وجوب از ذمّه مابقى ساقط مى شود؛ و اگر هيچ كس آن تكليف را بجا نياورد، ذمّه همه مردم به اين تكليف مشغول است و بر ترك آن عقاب مى شوند. اما در باب ضمان چنين چيزى محصَّل معنا ندارد و نمى توان ضمان را مقيّد به عدم اداى ديگران دانست؛ چرا كه معناى اين مطلب

1. موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب، ج2، صص180 و 181.

عدم الضمان است و اين كه بالفعل هيچ كدام از افراد ضامن نيستند.

نتيجه اين كه پاسخ مرحوم آخوند خراسانى قدس سره قابل قبول نبوده و نمى توان از راه تنظير مسأله ضمان به باب واجب كفايى به اشكال ثبوتى مطرح شده در باب ضمان ايادى متعاقبه پاسخ داد.

2ـ پاسخ محقّق نائينى (رحمه الله) از اشكال ثبوتى

محقّق نائينى (رحمه الله) براى حل اشكال راه ديگرى را مطرح كرده، و مى فرمايد: از جهت ثبوتى اين مطلب امكان ندارد و محال است كه در زمان واحد دو نفر در عرض يكديگر و مستقلاً ضامن يك مال باشند؛ بنابراين، اگر در مقام اثبات ديده شود كه در يك موردى، اسباب متعدّده براى ضمان وجود دارد، و ظهور در اين داشته باشد كه در زمان واحد دو نفر يا بيشتر بالاستقلال ضامن هستند، بايد آن را به گونه اى توجيه كرد؛ و بايد به حسب مقام اثبات يكى از دو راه انتخاب شود؛ يا مسأله اشتراك مطرح شود و اين كه هيچ كدام از ذواليدها به طور مستقل ضامن مال اخذ شده نيستند؛ بلكه هر يك از آن ها مقدارى از مال را متعهّد هستند و به اندازه اى كه تصرف كرده اند، بايد خسارت بپردازند. و يا مسأله ضمان طولى برگزيده شود كه در مباحث آينده توضيح داده خواهد شد.

الف) اشتراك ذواليدها

ايشان در ابتدا مواردى را بيان مى كنند كه به حسب ظاهر، در اين موارد، ضمان هاى متعدّدى در عرض يكديگر هستند و مى فرمايد:

«أمّا درك المبيع أو الثمن: فهو عبارة عن ضمان شخص عن البائع للمشتري عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا للغير، أو ضمان شخص عن المشتري للبائع عهدة المبيع إذا خرج الثمن مستحقا للغير. ومعنى ضمانه: أنّه لو تلف المضمون أو امتنع أخذه من