چيزى باشد كه بالذات است؛ و در صورتى كه منشأ انتزاع، امرى بالقوّه و تقديرى باشد، حكمى هم كه از آن انتزاع مى شود، امرى بالقوّه و تقديرى خواهد بود. حال، اشكال اين است كه در اين بحث، چگونه از يك حكم تكليفى تقديرى، حكم انتزاعى فعلى بدست مى آوريد؟ بدين صورت كه حكم تكليفى وجوب الأداء والردّ مشروطا بالبلوغ متوجّه صغير است صغير به شرطى كه بالغ باشد مكلّف به اين حكم است و از اين حكم تكليفى معلّق و مشروط، حكم وضعى ضمان فعلى را انتزاع مى كنيد كه درست نيست و محال است.

حكم وضعى انتزاعى تابع منشأ انتزاع آن حكم تكليفى است؛ در اين بحث كه حكم تكليفى مشروط و معلّق است، حكمى هم كه از آن منتزع مى شود ضمان بايد مشروط و معلّق باشد و نه فعلى.

عبارت محقّق اصفهانى (رحمه الله) چنين است:

«لا يذهب عليك أنّ مفاد على اليد إمّا جعل حكم وضعي أو الخبر عن جعل حكم وضعي. فإن كان الأوّل فلا يصحّ إلاّ ممّن يرى الاستقلال بالجعل للوضع حتّى يكون جعلاً للضمان ابتداءً، وأمّا من يرى أنّه منتزع من حكم تكليفي فلا مناص له من الإلتزام بأنّ مفاد على اليد جعل حكم تكليفي يستتبع الضمان الوضعي، وهو هناخلف، لأنّ المفروض عدم ظهوره في الحكم التكليفي، وامكان ثبوت مفاده في حقّ الصغير الّذي لا تكليف عليه، فالالتزام بجعل الحكم الوضعي إمّا مستقلاً أو تبعا بقوله (عليه السلام) «على اليد...» خلف على أيّ حال، لأنّه لا يرى استقلال الوضع، فالالتزام بأنّ مفاده جعل الوضع ابتداءً خلف، ولا يرى جعل الحكم التكليفي بالخبر، فالالتزام بالانتزاع من الحكم التكليفي الثابت بالخبر خلف أيضا. وإن كان الثاني فالاخبار عن وضع منتزع من التكليف الغير المجعول بهذا الخبر لا مانع منه في نفسه، إلاّ أنّ فيه انتزاع

ؤحكالوضع من التكليف غير معقول كما مرّ بيانه في هذه التعليقة مرارا، مضافا إلى أنّه لو كان معقولاً في نفسه إلاّ أنّ انتزاعه هنا محال، لأنّ الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه ثبوتا وعدما وفعلاً، لمكان تبعيّة ما بالعرض لما بالذات، ولا تكليف للصغير فعلاً حتّى ينتزع منه ضمان فعلاً، وفرض خطاب مشروط بالاضافة إلى الصغير إثبات حكم تقديري له، فيكون الأمر الانتزاعي تقديريا أيضا ففعليّة الأمر الانتزاعي وتقديرية منشأه محال»⁽¹⁾.

پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله)

مرحوم امام قبل از آن كه پاسخ اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) را بدهند، مطلبى را به صورت كلّى بيان مى كنند مبنى بر اين كه اگر از ظاهر روايتى اطلاق استفاده شود مثل اين مورد كه گفته مى شود «يد» اطلاق دارد و هم يد بالغ و هم يد غيربالغ را شامل مى شود امّا با يك اشكال و محذور عقلى مواجه باشد، در صورتى كه به هيچ طريقى نتوان بين اطلاق روايت (ظاهر) و اشكال عقلى جمع كرد، بايد آن را كنار گذاشت؛ ليكن در صورتى كه بشود ظاهر را با توجيهات هرچند توجيهات بعيده حفظ كرد، لازم است كه چنين شود.

اين مطلب يكى از امور بسيار مهمّ در باب اجتهاد است كه چنان چه يك دليل نقلى كه حجيّت آن ثابت است با يك دليل عقلى معارض شود، لازم است هر اندازه كه بتوانيم آن دليل نقلى را توجيه كرده و محذور عقلى را دفع نماييم؛ و نمى توان گفت از آنجا كه اين توجيهات بعيد و متضمّن تكلّف است، بايد از آن دليل دست برداشت.

ايشان پس از بيان اين مطلب مى فرمايند: در ذهن مرحوم شيخ انصارى قدس سره يك محذور عقلى وجود دارد و آن اين كه حكم وضعى عقلاً قابليّت جعل

1. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية المكاسب، ج1، صص302 و 303.

استقلالى ابتدايى ندارد و به يك حكم تكليفى نياز دارد. در اين صورت، دچار اشكال مى شود كه بايد براى حفظ ظاهر و اطلاق روايت اين اشكال عقلى را دفع نمود. سپس پاسخ اشكال مرحوم اصفهانى را روى هر دو فرض بيان مى نمايند.

امّا جوابى كه ايشان بر اساس فرض اوّل محقّق اصفهانى (رحمه الله) بيان مى كنند، اين است كه اگر گفته شود حديث «على اليد» دلالت بر جعل حكم وضعى مستقلاً دارد، مى گوئيم حكم عقل در اينجا قرينه مى شود كه جعل ضمان (انشاى حكم) به داعى جدّى نيست، بلكه يك حكم وضعى صورى بوده و به اين انگيزه است كه مخاطب به سوى حكم تكليفى ارشاد و راهنمايى شود، و در حقيقت ارشاد به آن است كه دايره تكليف توسعه و عموميّت داشته و اختصاص به گروه خاصى ندارد؛ كه از اين حكم تكليفى، حكم وضعى انتزاع مى شود. نتيجه آن كه، اطلاق حديث دليل بر آن است كه يك حكم تكليفى كه مطابق با اين حكم وضعى صورى است، وجود دارد؛ كه همان منشأ انتزاع حكم وضعى واقعى مطابق با اين انشاء ظاهرى است.

مرحوم امام قدس سره در مورد اين جواب مى گويند كه هرچند اين مطلب شبيه اكل از قفاست، و خيلى دور از ذهن است؛ چرا كه در اين فرض حكم وضعى صورى ارشاد به يك حكم تكليفى است كه از آن حكم وضعى واقعى را انتزاع مى كنيم، در حالى كه مى توان از ابتدا و بدون آن كه مرتكب چنين تكلّفى شويم، حكم وضعى را استفاده نماييم؛ ليكن براى اخذ و تمسك به ظاهر روايت بايد همين توجيه را ذكر نماييم.

در مورد فرض دوّم نيز گفته مى شود «على اليد» اخبار از جعل سابق است، بهترين پاسخ، اين است كه بگوييم مبناى مرحوم شيخ انصارى قدس سره مبنى بر اين كه حكم وضعى بايد از حكم تكليفى انتزاع شود، صحيح نيست؛ امّا اگر بنا بر

صحت اين مبنا گذاشته شود، ديگر اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) مبنى بر آن كه اين مبناى مرحوم شيخ قدس سره در اينجا قابليت جريان ندارد، وارد نيست و صحيح نمى باشد؛ زيرا، در مورد صغير آن چيزى كه وجود دارد اين است كه صغير تكليف منجّز فعلى ندارد، امّا آيا تكليف به صورت واجب معلّق در حق او جريان ندارد؟ يعنى به اين صورت كه وجوب در مورد او فعلى است، امّا خود واجب در آينده مى آيد. به عبارت ديگر، آن چه در مورد صغير صحيح نيست، آن است كه براى او تكليف فعلى منجّز را قائل شويم؛ اما اگر تكليف فعلى معلّق را قائل شويم، ديگر محذورى ندارد.

مرحوم امام قدس سره در ادامه بيان مى كند كه بر اساس مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)در رجوع قيد به ماده و نه هيئت، اين مسأله روشن تر مى شود كه طبق اين مبنا مسأله به نحو واجب معلّق مى شود؛ و به عبارت ديگر، در قضاياى شرطيه، طبق نظر مشهور، چنان چه شرط به هيئت رجوع نمايد، وجوب و تكليف مشروط مى شود؛ اما طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) كه شرط به مادّه رجوع مى كند، نتيجه، همان واجب معلّق مى شود.

در انتها نيز مى فرمايد: در يك صورت اين اشكال قابل دفع نيست، و آن هنگامى است كه شخص مجنون قبل از افاقه و كودك قبل از رسيدن به سن بلوغ از دنيا بروند؛ در اين موارد چگونه مى توان گفت كودكى كه قبل از رسيدن به سن بلوغ مرده، تكليف فعلى داشته است؟

البته اين اشكال را بر اساس مبناى «خطابات قانونيه»⁽¹⁾ مى توان پاسخ داد. خطاب قانونى در مقابل خطاب شخصى قرار مى گيرد؛ بدين صورت كه شارع مقدّس در خطاب قانونى، افراد و خصوصيات آن ها را مدّ نظر قرار نمى دهد؛

1. جهت اطّلاع از بحث خطابات قانونيه و نظر استاد محترم، رجوع كند به مباحث خارج اصول حضرت استاد، مبحث ثمره ى بحث ضدّ، جلسه ى شماره 66 به بعد كه در پايگاه اطلاع رسانى ايشان به آدرس www.j-fazel.org وجود دارد.

كارى ندارد كه شخص مورد خطاب، بالغ است يا صغير، مجنون است يا عاقل، مضطرّ است يا مختار و... ؛ بلكه شارع مقدّس به عنوان مثال مى فرمايد: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...»⁽¹⁾ و اين تكليف را به عنوان يك قانون كلّى در شريعت خود بيان مى فرمايد؛ حال، در مورد كودك، صغارت سن، براى او عذر مى شود كه تكليف فوق از گردنش ساقط شود. در اين بحث نيز گفته مى شود كه كودك چون صغير است، نسبت به حكم تكليفى عذر دارد، ولى حكم ضمان به نحو فعلى در مورد او محقّق است.

بنابراين، مرحوم امام خمينى قدس سره با بيان توجيهات فوق به اين نتيجه مى رسند كه حديث «على اليد» اطلاق داشته و شامل يد صغير و مجنون نيز مى شود.

عبارت مرحوم امام قدس سره در «كتاب البيع» چنين است:

«أقول: بعد فرض ظهور «على اليد...» في الوضع، وإطلاقه الشامل ليد الصغير والمجنون المميّزين، لا يجوز رفع اليد عنه إلاّ بدليل، والمدّعى في المقام هو قيام الدليل العقلي على خلافه، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأىّ وجهٍ ممكن لا يجوز رفع اليد عن الحجّة. ولو كان الدفع بعيدا عن الأذهان، بنحوٍ لا يصحّ الالتزام به في مقام الإثبات والإستظهار من الأدلّة.
وفي المقام يمكن دفعه على التقديرين:
أمّا على فرض أنّ «على اليد...» إنشاء لا إخبار، فلإمكان أن يقال: إنّه ظاهر في جعل الحكم الوضعي، لكنّ العقل يدفع هذا الظهور؛ لامتناع جعل الوضع ابتداءً على الفرض، فيصير حكم العقل قرينة على انشاء الوضع بلا جدّ وجعل الواقعي بداعي الإرشاد إلى الحكم التكليفي الّذي هو منشأ لانتزاع الوضع لدى العقلاء.
وإنّما اُنشى ء بصورة الوضع؛ للإرشاد إلى مقدار سعة التكليف

الّذي هو منشأ انتزاع الوضع واقعا، فإطلاقه دليل على ثبوت حكم تكليفي يطابق هذا الإنشاء الصوري الإرشادي، ويكون منشأ لانتزاع وضع واقعي مطابق للإنشاء المذكور.
وما ذكر وإن كان بعيدا عن الأذهان، بل شبيها بالأكل من القفا، لكنّه كاف في إمكان الأخذ بالظهور، ومعه يجب الأخذ به.
وأمّا تصوير توجيه التكليف إلى الصغير والمجنون، فيأتي في الفرض الثانى، وهو كون «على اليد» إخبارا عن جعل سابق.
فبعد فرض صحّة المبنى، لا يرد عليه ماذكره المستشكل؛ لإمكان أن يقال: إنّ الصغير والمجنون قابلان لتوجّه التكليف المعلّق على زمان البلوغ والإفاقة إليهما، ولا دليل على بطلانه والإجماع لم يثبت بهذا النحو؛ لأنّ المتيقّن منه التكليف بالأداء في الحال، وحديث رفع القلم لو فرض التعميم للتكليف، لعلّه ظاهر في المنجّز لاالمعلّق.
فيمكن أن يقال: إنّ الصغير والمجنون المميّزين مكلّفان بأداء الغرامة على نحو الواجب المعلّق، سيّما على مسلك الشيخ قدس سره ؛ من رجوع القيود في الواجب المشروط إلى المادّة، فلا يصحّ على مذهبه اشتراط التكليف بالبلوغ والإفاقة، فلابدّ من أخذ القيد إمّا قيدا للمكلّف به، أو قيدا وعنوانا للمكلّف، وفي المقام بعد قيام الحجّة على ضمان الصغير المميّز، يتعيّن الأوّل.
وبالجملة: المقصود دفع الإشكال العقلي عن ظاهر الحجّة؛ لعدم جواز رفضه بمجرّد إشكال قابل للدفع ولو بتكلّف.
نعم، يبقى الإشكال في المجنون الّذي لا يفيق، والصغير الّذي يموت قبل بلوغه. ويمكن دفع الإشكال بوجه يعمّ الموارد، وهو الالتزام بالتكليف الفعلي القانوني على الناس جميعا، وجعل الجنون والصغر من قبيل الأعذار العقليّة الّتي التزمنا ببقاء فعليّة التكليف معها، فلا مانع من تعلّق الوضع حتّى مع العذر عن التكليف.

لكنّ الإنصاف: أنّ تلك التكلّفات لأجل مبنى غير وجيه، في غير محلّها»⁽¹⁾.

اشكالات سخن امام خمينى (رحمه الله)

در مورد پاسخى كه مرحوم امام قدس سره نسبت به اشكال هاى محقّق اصفهانى (رحمه الله)بيان كردند، مطالبى قابل ملاحظه است.

اوّل: اين مطلب مورد قبول است كه با وجود دليل عقلى لازم است در ظاهر دليل نقلى تصرف نماييم، لكن نمى توانيم بپذيريم كه همين دليل عقلى، توجيه روشنى را براى ظاهر دليل نقلى بيان نمايد، بلكه براى توجيه نيازمند قرينه ديگرى هستيم و در اين بحث حضرت امام قدس سره قرينه روشنى بر ضمان صورى ذكر نفرمودند؛

دوّم آن كه اگر مبناى ايشان پذيرفته شود، در بسيارى از موارد، مسير فتوا و نتيجه اى كه فقها از روايات مى گيرند، عوض مى شود؛ در حالى كه به نظر مى رسد در چنين مواردى، لازم است كه توجيهات به گونه اى باشند كه در نزد عرف مورد قبول باشند و با تكلّفات بعيده و مطالبى كه فقط اهل فقه و كسانى كه با اصطلاحات علمى آن آشنا هستند، نمى توان دليل نقلى مخالف با دليل عقلى را حفظ كرد.

اشكال سوم اينكه واجب معلق در صورتى كه امكان آن را بپذيريم، اما در مقام اثبات نيازمند به دليل است و در اين بحث دليلى بر آن در مقام اثبات وجود ندارد.

اشكال چهارم كه خود ايشان نيز متوجّه آن هستند، اين است كه توجيهات مرحوم امام قدس سره در صورتى معنا دارد و صحيح است كه كودك بالغ شود؛

1. الامام الخمينى، كتاب البيع، ج1، صص382ـ384.

بنابراين، اگر كودكى كه بر مال غير تسلّط پيدا كرده است، قبل از رسيدن به سنّ بلوغ بميرد، نمى توان مسأله را از راه واجب معلّق درست كرد؛ زيرا، مردن كودك، كاشف از اين است كه وجوبى در حق او محقّق نبوده است. و به همين دليل است كه ايشان براى حلّ اشكال از راه خطابات قانونيّه وارد شدند. امّا همان گونه كه در بحث اصول فقه نيز بيان داشته ايم، به نظر مى رسد كه اين مبنا صحيح نبوده و مورد قبول ما نيست؛ گرچه بزرگانى از تلامذه ايشان، هم چون والد محقّق و فقيه ما اين نظريّه را پذيرفته و در مباحث فقهى بسيارى آن را جارى ساخته اند.

مرحوم امام قدس سره در انتها فرمودند: اين نظريّه كه احكام وضعيّه لازم است از احكام تكليفيّه انتزاع شود، مطلب غير صحيحى است، و به نظر ما نيز حق با ايشان است ؛ ليكن نكته قابل توجّه آن است كه اين اشكال در صورتى مجال دارد كه ضمان را يك حكم وضعى بدانيم؛ اما طبق تفسيرى كه ما براى ضمان بيان نموديم مبنى بر اين كه ضمان عبارت است از استقرار در عهده كه يك عنوان عامى است و حكم تكليفى و وضعى از آثار مترتّب بر آن است، مجالى براى اين اشكال باقى نخواهد ماند. فتدبّر.

توجيه ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله)

ممكن است كه به نوعى بتوان از مرحوم شيخ اعظم قدس سره دفاع كرد؛ به اين صورت كه مى توان گفت: هرچند در باب تكاليف، بلوغ از شرائط دانسته شده است؛ ليكن همين قاعده اشتراط تكاليف به بلوغ قابليّت تخصيص دارد. گرچه اين مطلب بر خلاف ظاهر كلمات قوم است، اما بر اساس «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» مى توان گفت اين قاعده، قابليّت تخصيص دارد؛ و چنان چه دليلى براى تخصيص وجود داشته باشد، بايد به آن اخذ كنيم. در اين بحث، مى توان گفت:

شارع مقدّس بر طبق اطلاق حديث «على اليد»، تكاليفى را بر عهده صبىّ مميّز نيز قرار داده است. نتيجه آن كه، اگر صبىّ مميّز «يد» پيدا كند، حكم تكليفى و وضعى هر دو بر آن مترتّب مى شود؛ همان طور كه در مستقلاّت عقليّه مانند «الظلم حرام» مى توان گفت اين احكام اختصاصى به بالغين ندارد؛ و اگر عقل در چنين مواردى، حكم را شامل بچّه مميّز بداند، شارع نيز بايد همين رأى را داشته باشد. و اساسا يكى از فرق هاى مهمّ بين حكم عقل و بناى عقلا در اين است كه در مورد دوّم، شارع مى تواند مخالفت نمايد، اما در مورد اوّل يعنى حكم عقل شارع به هيچ وجه نمى تواند با آن مخالفت كند. بنابراين، مى توان گفت: به مقتضاى على اليد، شارع حكم تكليفى را نيز براى صبىّ مميّز قرار داده است.

اگر كسى اشكال كند كه حديث «رفع القلم عن الصبىّ حتّى يحتلم» مى تواند اين حكم را بردارد؟ در پاسخ به او خواهيم گفت: اينك بحث ما در اين است كه آيا حديث «على اليد» به خودى خود و با قطع نظر از هر دليل ديگرى، صلاحيّت شمول نسبت به صبىّ مميّز را دارد يا خير؟ و بعد از آن كه شمول حديث نسبت به اين مورد روشن شد، آنگاه بايد مفاد حديث رفع را كاملاً بررسى نماييم و ببينيم كه آيا با اين اطلاق مخالفت دارد يا خير؟ در جواب اين پرسش نيز مى توان گفت: حديث رفع نيز قابليّت تخصيص دارد، و اين گونه نيست كه به صورت واضح بگوييم با حديث رفع بايد همه ادلّه، حتى حديث على اليد را تقييد بزنيم؛ و چه بسا، ظهور «على اليد» اقواى از حديث رفع باشد.

نتيجه آن كه بر اساس اين مطالب، مى توان از جانب شيخ انصارى (رحمه الله)اين حرف را زد كه در كودك مميّز حكم وضعى ضمان وجود دارد؛ چرا كه در اين گونه موارد، كودك داراى حكم تكليفى است و حكم وضعى از اين حكم تكليفى انتزاع مى شود.

2ـ ديدگاه محقّق خوئى (رحمه الله)

مرحوم آقاى خوئى قدس سره در اين زمينه بيان مى فرمايد: از ادلّه وارده در باب اين كه قصد كودك تا هنگامى كه بالغ نشده، لغو است و افعال عمدى كودك را نازل منزله خطا مى داند «عمد الصبي خطأ»، «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم» استفاده نمى شود كه كودك در صورت اتلاف مال غير ضامن نيست؛ چرا كه اين ادلّه شامل افعالى مى شود كه موضوع احكام شرعى قرار نمى گيرند مگر آن كه از روى قصد و اختيار انجام بگيرد؛ در حالى كه بعضى از افعال هستند كه به خودى خود، موضوع احكام شرعى قرار مى گيرند، بدون آن كه قصد و عمد در آن ها لحاظ شده باشد؛ مانند احداث ناقض وضو و طهارت كه هرچند از روى جهالت و بدون اختيار حادث شوند، باز ناقض طهارت خواهند بود. و ترديدى نيست كه اتلاف مال غير از اين قبيل بوده و موجب ضمان است، هر چند در حال غفلت و يا از روى جهل صادر شده باشد، و يا حتى بدون اراده واختيار باشد؛ دليل اين مطلب نيز آن است كه در قاعده اتلاف غير از عنوان اتلاف چيز ديگرى به عنوان موضوع قرار داده نشده، و مجرّد اين عنوان و تحقّق آن موجب ضمان است.

سپس فرموده اند: از آنجا كه حديث رفع در مقام برداشتن احكام الزامى است، مى توان گفت بچّه تا هنگامى كه بچّه است، احكام الزامى متوجّه او نمى شود؛ اما اين مطلب منافاتى ندارد با اين كه سبب احكام الزاميه در همان زمان بچّگى محقّق شده باشد. بنابراين، چنان چه صبى در زمان كودكى اش مال مردم را تلف كند، سبب ضمان محقّق مى شود، اما حكم الزامى خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او مى شود؛ و يا اگر در كودكى جنابت براى او حاصل شود، حكم وجوب اغتسال بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد.

بنابراين، ترديدى وجود ندارد كه حديث «على اليد» على اليد ما أخذت