«وهل يعمّ الدليل اليد المركّبة؟ الظاهر ذلك، وبيانه: أنّ اشتراك اثنين في التسلّط على مالٍ واحد يكون قسمين:
أحدهما: أن يكون كلّ منهما مسلّطا على النصف مستقلاً به، وذلك هو بحث الإشاعة فلكلّ منهما يد بسيطة على النصف؛ وسيأتي تحقيق ذلك في البحث الآتي في بيان المأخوذ باليد.
وثانيهما: أن لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرّة، بل يكون استيلاء كلّ منهما مرتبطا بالآخر، بمعنى: أنّ كلاًّ منهما لو لم يكن، لم يكن للآخر استيلاء بالمرّة، لا على كلّ ولا على بعض، فيكون استيلاء كلّ منهما بانضمام الآخر، فيكون المجموع المركّب مستوليا على المجموع المركّب من دون استيلاء بعض على بعض، وهذا هو اليد المركّبة.
ولا يفترق الحال في هذه الصورة والصورة الاُولى في كون كلّ منهما ضامنا للنصف، أمّا في الاُولى فواضح، نظرا إلى صدق عموم دليل اليد وهو الاستيلاء، وهو حاصل لكلّ واحد منهما في النصف. نعم، الإشكال في إدخال الثانية تحت الدليل، نظرا إلى أنّ يد كلّ منهما عارضي خالٍ عن الاستقلال، وإنّما المستقلّ هو المجموع المركّب، فلا يصدق على أحد منهما الاستيلاء وإثبات اليد حتّى يحكم بالضمان، فإذا لم يدخل شيء منهما تحت الدليل فكيف يحكم بالضمان؟
والوجه أن يقال: إنّ المدار في الضمان لمّا كان هو الاستيلاء كما ذكرنا أنّه الظاهر من النصّ فيكون الضمان على كلّ من استولى، وهنا لمّا كان المجموع المركّب هو المستولي فيكون الضمان على المجموع المركّب فينقسم على أبعاضه، وحيث إنّ كلاًّ منهما قابل للضمان ولا ترجيح فيوزّع عليهما، فيصير كلّ منهما ضامنا للنصف»⁽¹⁾.

1. السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص422.

نتيجه اين كه مرحوم صاحب عناوين قدس سره شمول حديث «على اليد» نسبت به يد مركّب را ثابت مى دانند.

اما فرض دوّم: فرض دوّمى كه صاحب عناوين (رحمه الله) مطرح مى كند در مورد «يد منضمّ» است كه آيا دليل يد شامل يد منضمّ مى شود يا نه؟

مراد از «يد منضمّه» يدى است كه با «يد مالك» مجتمع مى شود به همان صورتى كه در نقل كلام مرحوم محقّق حلى و ديگران مذكور گشت. صاحب عناوين (رحمه الله) در شمول دليل يد بر «يد منضمّه»، عبارت «وفيه إشكال» را آورده است؛ و يك بيان و دليل براى عدم ضمان و يك دليل هم براى ضمان ذكر مى كنند. ايشان «يد منضمّه» را مانند يد مركّبه داراى دو صورت مى دانند؛ يك صورت آن كه مالك بر نصف خانه يد دارد و غاصب نيز بر نصف ديگر خانه يد پيدا مى كند؛ در اين صورت، ترديدى نيست كه غاصب نسبت به نصف خانه ضامن است. صورت دوّم يد منضمّه را نيز به اين صورت تصوير مى كند كه يد غاصب با يد مالك مرتبط است؛ به اين معنى كه اگر مالك از تسلّطش دست بردارد، براى غاصب تسلّطى باقى نمى ماند؛ و هم چنين اگر غاصب از تسلّطش دست بردارد، براى مالك تسلّطى باقى نمى ماند. به عنوان مثال، فرض كنيد حاكم ظالمى مال كسى را در اختيار مى گيرد ليكن چون آن مال داراى رمز است، بدون وجود مالك نمى تواند از آن استفاده كند؛ از ديگر سو، مالك نيز نمى تواند به تنهايى از مالش استفاده كند، چرا كه حاكم چنين اجازه اى به او نمى دهد؛ بنابراين، در مقام عمل، توافق مى كنند كه از آن مال به صورت مشترك استفاده كنند.

صاحب عناوين (رحمه الله) اين فرض را از مشكل ترين مسائل يد مى داند و براى هر يك از ضمان وعدم ضمان، دليلى را بيان مى كند؛ امّا دليل عدم ضمان در اين مورد، اين است كه: بين «يد منضمّه» و «يد مركّبه» فرق است؛ در مسأله «يد

مركّب» هركدام از دو يد، به تنهايى مشمول دليل يد نيستند، بلكه «مجموع مركّب» مجموع من حيث المجموع از آنجا كه تسلط بر مال دارد، ضامن و مشمول دليل يد است. پس، چون «يد مركّب»، «يد ضمانى» است؛ بنابراين، به تبع، حكم بر اجزاى آن نيز ثابت است؛ ليكن در «يد منضمّه» يك جزء يد ضمانى يد غاصب و جزء ديگر غيرضمانى يد مالك است؛ و از آنجا كه نمى توان گفت يد مالك ضامن است، پس نمى توان گفت مجموع ضامن است. و حال كه مجموع، عنوان ضمان را ندارد، چنان چه شك كنيم كه شخص غاصب ضامن است يا خير، بايد استصحاب عدم ضمان را جارى كنيم.

امّا دليلى براى ضمان را چنين بيان مى كنند: ممكن است گفته شود كه «يد منضمّه» قسيم «يد مركّبه» نيست و بلكه از جمله افراد و مصاديق آن است؛ و از آنجا كه در يد مركّب، مجموع مركّب ضامن است و لازمه ضمان اين است كه بر اجزايش تقسيم شود، در اينجا نيز مجموع ضامن است؛ منتهى مالك و امثال او ضامن نيستند و اين كه يك جزء به دليل خاصّى ضامن نباشد، موجب نمى گردد كه ضمان از «مركّب» و مجموع برداشته شود؛ بنابراين، جزء ديگر كه يد غاصب است، تحت عموم «على اليد» باقى مى ماند.

اشكال و جواب

صاحب عناوين (رحمه الله) در اين فرض نيز اشكالى را مطرح كرده و از آن پاسخ مى دهند؛ ايشان مى گويد: اگر كسى اشكال كند كه ثبوت حكمى بر جزء به تبع ثبوت همان حكم بر كلّ است؛ همان طور كه در باب صلاة، وجوى هر يك از اجزا به تبع آن وجوبى است كه به كلّ صلاة تعلّق پيدا نموده است، و اگر مركّب واجب نباشد، نمى توان گفت اجزاى آن واجب است. در ضمان كه يك حكم وضعى است نيز به همين صورت است؛ بنابراين، اگر كلّ ضامن نباشد، جزء نيز ضامن نيست.

در پاسخ مى گوئيم: در اين موارد، بايد دو لحاظ صورت گيرد؛ يك لحاظ از جهت مال مضمون است و يك لحاظ نسبت به افراد است. اگر ضمان نسبت به مال مضمون لحاظ شود، به مركب و مجموع مربوط مى شود (عامّ مجموعى)؛ امّا اگر نسبت به افراد لحاظ شود، ديگر عنوان مجموعى ندارد و بلكه از قبيل عامّ استغراقى مى شود و انحلال به افراد پيدا مى كند و هر كدام از افراد ضامن خواهند بود؛ در اينجا چون دليل داريم كه مالك نمى تواند ضامن باشد، از تحت دليل يد خارج مى شود، لكن ديگر اجزا در عموم دليل باقى مى مانند.

در نهايت، صاحب عناوين (رحمه الله) بعد از آن كه در همين فرض، ضمان را اختيار مى نمايد، مى نويسد: حق اين است كه مسأله در نهايت پيچيدگى و اشكال است و بايد مورد تأمّل واقع شود تا موضوع روشن گردد؛ و به هر حال، از نظر دليل يد، فرقى بين يد ابتدايى، يد مترتّبه، يد مستقل، يد مركّب و يد منضمّ نيست.⁽¹⁾

1. همان، صص423 و 424؛ عبارت مرحوم مراغى چنين است: «نعم، يبقى الإشكال في شموله لليد المنضمّة. والمراد باليد المنضمّة: هي اليد المجتمعة مع يد المالك، لا بمعنى استيلائه على النصف حتّى يكون ضامنا له، بل بمعنى تركّبه مع يد المالك كصورة ما ذكرناه سابقا، بحيث يكون المجموع المركّب مسلّطا على المال، بمعنى: أنّ المالك لو ارتفع لم يكن للغاصب التسلّط ولو ارتفع الغاصب لم يكن للمالك تسلّط، فيكون المركّب منها مسلّطا على المجموع. فهل تكون يد الخارج هنا داخلةً في دليل اليد حتّى يحكم له بضمان النصف أو لا تكون داخلة فلا ضمان؟ وهذا من أشكل مسائل صور اليد... إذ يمكن أن يقال: إنّ اليد المركّبة ليس كلّ واحد منهما داخلاً تحت دليل اليد، وإنّما الداخل هو المجموع المركّب، فإذا كان المركّب كلّه يد ضمان فيثبت الحكم على الأبعاض بالتبع كما أوضحناه. وإذا كان بعضه يد ضمان وبعضه ليس كذلك كالمثال المفروض فيجيء فيه الإشكال في الحكم بضمان يد الخارج الأجنبي، وبعبارة أخرى: اليد الّتي شأنها الضمان لو استقلّت، نظرا إلى أنّ اليد الأجنبيّة ليست مسلّطة على المال كلاًّ ولا بعضا حتّى نحكم عليه بالضمان وندخلها تحت الدليل، والمجموع المركّب أيضا ليس يد ضمان حتّى يبعّض على أجزائه بالتبع، لأنّا نبيّن بعد ذلك أنّ المراد في الخبر من «اليد» غير يد المالك، فمقتضى الأصل هنا عدم الضمان بعد عدم شمول الدليل... .
ويمكن أن يقال: لا ريب في صدق اليد على المركّبة، وهذا من جملة أفرادها، فيكون هذا المجموع المركّب ضامنا، ولازمه التبعيض على أجزائه؛ غاية ما في الباب: عدم الضمان على المالك أو الأمين أو نحو ذلك، وارتفاع الضمان عن الجزء بدليل لا يوجب ارتفاع الضمان عن المركّب، وليس المانع ابتداءا إلاّ كالمسقط استدامةً، كما لو أبرأ المالك أحد المركّبين في الفرض السابق.
ولا يتوهّم أنّ الثبوت على الجزء بتبعيّة الثبوت على الكلّ، فإذا لم يكن الكلّ ضامنا فلا وجه لضمان الجزء. لأنّا نقول: المركّب في المقام وإن كان من باب الكلّ المجموعي بالنسبة إلى المال المضمون، بمعنى: أنّ المجموع ضامن للمجموع، لا أنّ كلّ واحد ضامن للمجموع، لعدم شمول الدليل لكلّ واحد منهما، لكنّه بالنسبة إلى الضامن من باب الكلّي الأفرادي والعامّ الاُصولي، بمعنى كون كلّ منهما ضامنا لما وقع عليه بعد التوزيع، وليس كأجزاء المكلّف الواحد، فإذا كان كذلك، فلابدّ من ملاحظة المخصّص هل أخرج هذا القسم من اليد من عموم الدليل أو أخرج أحد جزءيه من الضمان؟ فنقول: لا ريب أنّه من قبيل القسم الثاني، فإنّ الفرض داخل بظاهره في عموم دليل اليد، ومتى دخل توجّه الضمان على المجموع المركّب، وهذا لا مانع منه من هذه الجهة، وبعد التوزيع وانتهاء الفرض إلى العامّ الاُصولي فهو قابل للتخصيص لا ارتباط بينهما، فإخراج أحد الجزءين بعد ملاحظة كونه فردا بعد التوزيع لايضرّ ببقاء الضمان على الآخر.
هذا، ولكنّ المسألة في غاية الإشكال ونهاية الإعضال، فليتأمّل فيها حتّى يتّضح الأمر. فلا فرق حينئذٍ بالنظر إلى الدليل بين اليد الابتدائية واليد المترتّبة واليد المستقلّة واليد المركّبة واليد المنضمّة...».

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق مراغى (رحمه الله)

به نظر مى رسد بر سخنان مرحوم مراغى قدس سره اشكالات متعددى وارد است؛

اوّلين اشكال اين است كه «مجموع من حيث هو مجموع» وجود خارجى ندارد تا گفته شود ضمان به آن توجّه پيدا مى كند. مجموع، امرى انتزاعى است و غير از وجود اجزا چيز ديگرى نيست؛ امر انتزاعى نيز قابليّت تعلّق ضمان ندارد و بلكه اشخاص و عهده آنان است كه قالبيت تعلّق ضمان دران. در بحث حكم تكليفى و واجب كفايى نز برخى از فقها گفته اند واجب به مجموع من حيث المجموع تعلّق مى گيرد؛ و اين حرف مورد اشكال تمام بزرگان قرار گرفته است كه چيزى به نام مجموع وجود ندارد.

اشكال دوّم: صاحب عناوين (رحمه الله) بين يد مركّب و يد منضمّ تفكيك قائل شده اند؛ در حالى كه اگر ملاك، صدق استيلاست، بايد گفت در مواردى كه استيلا صدق كند، ضمان وجود دارد و اگر استيلائى نباشد، ضمان هم نيست. بنابراين، فرقى بين يد مركّبه و منضمّه نيست و وجهى براى تفكيك در اينجا

وجود ندارد.

اشكال سوم: به عنوان مقدّمه بايد گفت كه در مورد تعريف غصب ميان فقها اختلاف است؛ مشهور فقها در تعريف غصب مى گويند: «هو الاستقلال على مال الغير»⁽¹⁾؛ برخى ديگر هم چون محقّق بروجردى (رحمه الله) به جاى «استقلال» به «استيلا» تعبير كرده و مى گويند: «الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا»⁽²⁾.

حال، به مرحوم صاحب عناوين قدس سره ايراد گرفته مى شود كه مطالب شما در فرضى است كه در تعريف غصب، مسأله استيلا را مطرح كنيد و بگوييد هرگاه دو نفر بر مال غير يد مركب داشتند و مجموعا استيلا پيدا كنند، ضامن هستند؛ امّا اگر كسى تعريف مشهور را بگويد و اين كه در باب غصب، استقلال بر مال غير لازم است، نه در يد مركّبه و نه در يد منضمّه، استقلال بر مال غير وجود ندارد؛ به همين جهت نيز محقّق حلّى (رحمه الله)فرمود: اگر كسى در خانه ديگرى با وجود مالكش قهرا ساكن شود، ضامن نيست؛ زيرا، تصرّف او مستقل از مالك نيست و يد مستقل بر مال ندارد.

نتيجه آن كه صاحب عناوين (رحمه الله) بايد در اينجا ملاك را مشخص سازد؛ اگر بگويد كارى به باب غصب نداريم و در اينجا فقط مى خواهيم «على اليد» را معنا كنيم كه آيا شامل يد مركّبه و منضمّه نيز مى شود يا نه؟ مى گوييم: اوّلاً دليل «على اليد» خود يكى از ادلّه غصب است؛ و ثانيا، با قطع نظر از تعريف و حقيقت غصب، اگر از «يد» استيلا فهميده مى شود، هم در يد مركّبه و هم در يد منضمّه استيلا صدق مى كند؛ پس، چرا ميان آن ها تفكيك قائل شديد؟

اشكال چهارم: نكته آخر كه شايد مهمترين اشكال بر صاحب عناوين (رحمه الله)

1. به عنوان نمونه، ر.ك: المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج3، ص235؛ العلاّمة الحلّى، مختصر النافع، ص247، كتاب الغصب؛ الفاضل الآبى، كشف الرموز، ج2، ص380؛ ابن فهد الحلّى، المهذّب البارع، ج4، ص245؛ الشهيد الأوّل، الدروس الشرعيّة، ج3، ص105.

2. على پناه الإشتهاردى، تقريرات ثلاثة، ص126.

باشد، اين است كه اگر در حديث «على اليد»، «يد» را كنايه از استيلا دانستيم، بايد بحث كنيم در چه مواردى استيلا تحقّق دارد و در چه مواردى استيلا وجود ندارد؛ در هر موردى كه استيلا وجود داشت، «على اليد» جارى مى شود و در غير اين صورت، «على اليد» جارى نمى شود؛ ليكن اين مبناى مشهور را مورد مناقشه قرار داديم و گفتيم در باب مقبوض به سوم، هم فقهاى اماميه و هم فقهاى اهل سنّت به «على اليد» استدلال مى كنند و حال آن كه در اين مورد، استيلايى وجود ندارد؛ از اين رو، گفتيم مراد از «يد»، «آخذ» است؛ يعنى كسى كه مال ر به هر صورتى در اختيار گرفته است.

در اين صورت، در موردى كه اخذ و تصرّف صدق كند، ضمان وجود خواهد داشت. در يد منضمّه، ركوب بر دابه و جلوس بر فراش براى يك لحظه، چون اخذ و تصرّف وجود دارد هرچند كه عرفا استيلا وجود نداشته باشد ضمان نيز تحقّق دارد.

بنابراين، ثمره بين مبناى مختار و مبناى مشهور در يد منضمّه به خوبى روشن مى شود كه در اين موارد نيز شخص متصرّف ضامن است و هيچ ترديدى در آن راه ندارد.

گفتار چهارم: شمول روايت نسبت به يد غير بالغ قاصد

مسأله ديگرى كه در مورد كلمه «يد» وجود دارد، اين است كه آيا دليل يد، اختصاص به بالغ قاصد مختار دارد؟ و بنابراين، از آنجا كه صغير، مجنون و نائم در هنگام خواب قاصد نيستند و قصد از آن ها تمشّى نمى شود، خارج از «على اليد» هستند.

برخى از بزرگان فقه⁽¹⁾ معتقدند كه «على اليد» اطلاق داشته و همه انواع «يد»

1. منظور شيخ اعظم انصارى (رحمه الله) است؛ ر.ك: كتاب المكاسب، ج3، ص181.

را در بر مى گيرد؛ بنابراين، اگر كودكى بر مال غير دست پيدا كرد و آن مال از بين رفت، حكم حديث «على اليد» كه عبارت از ضمان و استقرار على العهده است، در حق او نيز جارى مى شود؛ و اين كودك ضامن است و بايد خسارت مال را به مالكش بپردازد.

در مقابل، بعضى گفته اند كه اگر يك فعل اختيارى مانند «ضرب» به فاعلى اسناد داده شود، ظهور در اين معنا دارد كه آن فعل از روى قصد و اختيار از فاعل صادر شده است. نتيجه آن كه امكان اسناد افعال اختيارى به صبىّ (كودك)، مجنون (ديوانه) و نائم (شخص خواب) وجود ندارد؛ و به همين جهت، در باب حدود و ديات مى گويند: «عمد الصبي خطأ»⁽¹⁾، و كاشف است از اين كه كودك د راعمال خود اصلاً قصدى ندارد. از اين رو، در روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» نيز كه فعل «أخذ» به «ذى اليد» اسناد داده مى شود، منظور از آخذ و ذى اليد، شخص بالغ، مختار و قاصد است.

در اين صورت، اگر كسى قائل شود كه حديث «على اليد» دلالت بر ضمان كودك دارد و شامل يد صغير مى شود، بايد بحث كند كه آيا حديث رفع «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم»⁽²⁾ مى تواند مقيِّد دليل يد باشد يا نه؟ چه بسا كسى بگويد حديث رفع فقط به احكام تكليفيه اختصاص دارد و احكام وضعيه را شامل نمى شود. ليكن اگر از اوّل گفته شود كه «على اليد» دلالتى بر ضمان كودك ندارد، ديگر نيازى به بحث از قيديّت حديث رفع نيست.

نكته اى كه بدان بايد توجّه نمود، آن است كه در ميان فقها معروف است كه احكام وضعيّه مشروط به بلوغ نيست. در اين بحث، در خصوص حكم

1. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج29، ص90، باب 36 من أبواب القصاص فى النفس، باب حكم غيرالبالغ وغيرالعاقل فى القصاص وحكم القاتل بالسحر، ح2.

2. همان، ج1، ص45، باب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو...، ح11.

وضعى ضمان، چنان چه به اين نتيجه رسيديم كه حديث على اليد شامل صغير نيز مى شود، به اين مطلب منتهى مى شويم كه حكم وضعى ضمان، مشروط به بلوغ نيست.

1ـ ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله)

در ميان بزرگان و فقهاى اماميه ، مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره در كتاب مكاسب⁽¹⁾ بيان مى دارد كه استدلال به حديث «على اليد» بر ضمان كودك مميّز و مجنون مميّز وجيه و پسنديده است و اين موارد مشمول دليل يد هستند؛ و به عبارت ديگر، شيخ (رحمه الله) ادعا مى كند كه اين روايت اطلاق دارد و تمام قاصدين را شامل مى شود، بالغ باشند و يا نابالغ.

بنابراين، از آنجا كه مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) در حديث «على اليد» استيلا است، ايشان اطلاق حديث را فقط در دايره مميّزين مى پذيرند، چه آن كه مستولى كسى است كه به استيلاى خود توجّه دارد؛ لكن بر اساس مبناى مختار كه منظور از «يد» اخذ و تصرّف است، اطلاق حديث فراتر از دايره ى مميّزين است و غيرقاصدين كودك غيرمميّز و شخص نائم نيز در دايره شمول حديث «على اليد» قرار مى گيرند و آنان نيز ضامن خواهند بود.

اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) به ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله)<

محقّق اصفهانى (رحمه الله) در حاشيه مكاسب⁽²⁾ به مرحوم شيخ انصارى قدس سره و اين كه دليل يد شامل صبىّ و مجنون مميّز مى شود، اشكال مى كنند. قبل از بيان اشكال، تذكر به اين مطلب ضرورى است كه مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) در مورد احكام

1. مرتضى الانصارى، كتاب المكاسب، ج3، ص181؛ مى فرمايد: «ومن هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التمييز والشعور».

2. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية المكاسب، ج1، ص302.

وضعيه اين است كه احكام وضعيه مجعول مستقل ابتدايى نيستند، بلكه هر حكم وضعى از يك حكم تكليفى انتزاع مى شود.

مرحوم اصفهانى قدس سره مى گويد: در مورد دليل يد «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» دو حالت وجود دارد؛ اوّل آن كه گفته شود اين روايت، حكم وضعى ضمان را انشاء مى كند و مرحوم شيخ انصارى قدس سره نيز به كرّات گفته اند حكم وضعى ضمان از روايت استفاده مى شود؛ در اين صورت، به ايشان اشكال مى شود كه اين حرف با مبناى شما در مورد احكام وضعى سازگارى ندارد. در مورد اشخاص بالغ مى توان گفت كه چون حكم تكليفى «وجوب الاداء و وجوب الردّ» وجود دارد، حكم وضعى ضمان نيز از آن انتزاع مى شود؛ ليك درباره ى كودكان كه حكم تكليفى نيست، چگونه حكم وضعى ضمان را از اين حديث استفاده مى كنيد؟

امّا حالت دوّم اين است كه بگوييد حديث «على اليد» حكم وضعى ضمان را جعل نمى كند، بلكه حديث از يك حكم مجعول به نام ضمان، كه از يك حكم تكليفى كه دليل ديگر بر آن دلالت دارد انتزاع شده است، حكايت و اخبار مى كند؛ در اين صورت، با مبناى شما مخالفتى ندارد، امّا دچار اشكالات ديگرى است.

اوّل اين كه مبناى شما مبنى بر انتزاع احكام وضعيه از احكام تكليفيه را قبول نداريم و اين مبنا مردود است؛ و به بيان ديگر، قبلاً در محل خود ثابت نموده ايم كه انتزاع حكم وضعى از حكم تكليفى غير معقول است.

و ثانيا بر فرض آن كه اين مبنا را مورد پذيرش قرار دهيم و انتزاع حكم وضعى از حكم تكليفى را معقول بدانيم، ليكن قابليّت تطبيق و جريان در اين بحث را ندارد؛ زيرا، احكام انتزاعى از لحاظ قوّه و فعل تابع منشأ انتزاعشان هستند؛ به جهت اين قاعده كه هر چيزى كه عنوان بالعرض دارد، بايد تابع