ضمانى ؛ منظور از يد مأذون اين است كه تسلّط و استيلاى انسان بر مال غير با اجازه صاحب آن است؛ مانند اين كه يد مستأجر بر عين مستأجره، به اذن و اجازه موجر است. در مقابل، يد غيرمأذون است؛ بدين معنا كه تسلط و استيلاى بر مال غير بدون اجازه مالك آن است؛ مثل موردى كه شخصى در منزل ديگرى بدون اجازه صاحب خانه زندگى و در آن تصرّف كند

.در تقسيم دوّم، يد ضمانى (غيرمأذون) به يد عدوانى و غيرعدوانى تقسيم مى شود. توضيح اين كه وقتى كسى مالى را به عقد فاسد قبض كند، ضامن و يد او يد غير مأذون است، ولى شخص متصرّف در اينجا غاصب نيست و يد او عدوانى محسوب نمى شود؛ بنابراين، يد عدوانى منحصر به باب غصب مى شود.⁽¹⁾

حال سؤال اين است كه آيا حديث «على اليد» اطلاق داشته و شامل تمامى موارد فوق مى شود؟

در صورتى كه گفته شود حديث اطلاق دارد، نتيجه اين مى شود كه قاعده عدم ضمان امين «الأمين لا يضمن» مخصّص قاعده ضمان يد مى شود؛ و باعث مى گردد كه يد مأذونه از اين حديث تخصيص بخورد. حال آيا چنين است؟

در مجموع سه احتمال در اينجا وجود دارد:

احتمال اوّل: حديث «على اليد» مطلق بوده و شامل همه موارد مى شود؛

احتمال دوّم: حديث فقط دلالت بر يد غيرمأذون (يد ضمانى) اعمّ از يد عدوانى و غيرعدوانى دارد؛

احتمال سوم: حديث «على اليد» فقط دلالت بر يد غيرمأذون عدوانى دارد.

از عبارات مرحوم مامقانى قدس سره استفاده مى شود كه ايشان قائل به اطلاق

1. كسى كه داراى يد عدوانى است با كسى كه يد غيرعدوانى دارد، در وجود مسؤوليت مدنى مشترك است؛ ليكن در فرض وجود عنصر عدوان، شخص علاوه بر مسؤوليت مدنى، مسؤوليت كيفرى نيز دارد.

هستند؛ وى مى گويد:

«لكنّك خبير بأنّ الأخذ بالنسبة إلى الأصناف الّتي تحته من الأخذ على وجه القهر والغلبة والأخذ على وجه السرقة بل الأخذ على وجه العارية والوديعة وغيرهما من قبيل المتواطي دون المشكّك»⁽¹⁾.

ايشان مى فرمايد: كلمه «أخذ» يك عنوان كلّى است و نسبت به مصاديق و افرادش، عنوان متواطى دارد؛ صدق «اخذ» بر يد مأذون، با صدق آن بر يد غيرمأذون يد عدوانى و يد غيرعدوانى يكسان و برابر است؛ به عنوان مثال همان گونه كه در باب عاريه، شخص مستعير بر مال يد دارد، در باب غصب نيز شخص غاصب يد دارد؛ و در هر دو، كلمه ى «يد» على السوية استعمال مى شود.

امّا قائلين به احتمال دوّم⁽²⁾اين كه حديث «على اليد» فقط بر يد غيرمأذون دلالت دارد چند نكته را بيان مى كنند؛

نكته اوّل: اين كه به قرينه كلمه ى «أخذ» كه در روايت ذكر شده است، معلوم مى گردد اين روايت اصلاً اطلاقى ندارد و فقط شامل مواردى مى شود كه شخص مال غير را بدون رضايت و اذن مالك تصاحب كند؛ علّت اين امر نيز آن است كه استعمال كلمه «اخذ» ظهور در مواردى دارد كه مال غير همراه با قهر و غلبه گرفته شده باشد؛ (يعنى گرفتن بدون رضايت مالك)؛ به خلاف كلمه ى «قبض» كه در استعمالات عرفى، در مواردى كه رضايت مالك وجود دارد نيز استعمال مى شود.

نكته دوّم: اين است كه اگر از مطلب قبل صرف نظر كرده و گفته شود كلمه ى

1. محمّدحسن مامقانى، غاية الآمال فى حاشية المكاسب، ج5، ص63.

2. ر.ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص109.

«أخذ» اطلاق داشته و شامل مواردى كه مال با رضايت مالك گرفته شود نيز مى گردد، ترديدى نيست كه حديث «على اليد» در اينجا انصراف به يد غيرمأذون دارد و شامل يد مأذون نمى شود.

بنابراين، خروج يد امين، يد مستأجر، يد مستعير و... از اين روايت، خروج تخصّصى خواهد بود و نه تخصيصى.

نكته سوم: دليل ديگرى كه اين گروه براى احتمال دوّم ذكر مى كنند، اين است كه دليل ضمان روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» همانند قضيّه «الظلم حرام» بوده و آبى از تخصيص است؛ در اين صورت، ديگر نمى توان احتمال اوّل را پذيرفت و حديث «على اليد» را به وسيله ى «الأمين لا يضمن» تخصيص زد؛ چه آن كه لسان روايت سازگارى با تخصيص ندارد.

براى احتمال سوم حديث «على اليد» اختصاص به باب غصب دارد و فقط شامل يد غيرمأذون عدوانى مى شود نيز عمدتا به كلمه ى «أخذ» استدلال شده است كه ظهور در قهر و غلبه دارد.

به نظر مى رسد كه دليل قائلين به احتمال دوّم و سوم ناتمام است؛ زيرا،

اوّلاً، در بعضى از نسخ روايت، به جاى كلمه ى «أخذت»، «قبضت» ذكر شده است. در اين صورت، ديگر نمى توان به خصوصيات مختصّ به هر يك از اين الفاظ استدلال كرد؛ بلكه لازم است قدر جامع بين آن ها را اخذ نمود. اين مطلب به صورت يك قاعده كلّى در تمامى موارد جريان دارد و اگر در موردى قدر جامع نباشد، روايت مجمل شده و صلاحيت براى استدلال نخواهد داشت.

ثانيا، با مراجعه به كتاب هاى لغت معلوم مى شود كه در هيچ كتابى چنين فرقى ذكر نشده است؛ البته شايد عرف كلمه ى «أخذ» را در مواردى كه همراه با قهر و غلبه است، بيشتر استعمال كند؛ ولى اين باعث نمى شود كه كلمه ى

«أخذ» را مختصّ به اين مورد بدانيم. هم چنين با ملاحظه آياتى از قرآن كريم مثل آيه شريفه «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنم بَنِىءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ...»⁽¹⁾ معلوم مى شود كه در اين موارد هيچ قهر و غلبه اى وجود ندارد. بنابراين، دليل فوق، دليل درستى نيست.

در مورد مسأله انصراف نيز بايد گفت: انصراف احتياج به منشأ دارد و در اين بحث، منشأيى براى انصراف وجود ندارد.

بنابراين، ادلّه ذكر شده در مورد عدم اطلاق مخدوش هستند؛ با اين وجود، ما معتقد نيستيم كه حديث «على اليد» اطلاق دارد؛ بلكه در خود روايت، قرينه روشنى بر عدم اطلاق وجود دارد. ظاهر روايت اين است كه «أخذ» بايد اخذ ابتدايى و اختيارى باشد؛ در مواردى كه يد غيرمأذون است ،استناد «اخذ» به «يد» ابتدايى است؛ امّا در موارد يد مأذون مثل يد وكيل و يد مستأجر، «اخذ» در رتبه ى متأخّر قرار دارد و ابتدايى نيست؛ از عرف هم كه سؤال شود، مى گويد اوّل مالك به او اجازه گرفتن «أخذ» داده و پس از آن است كه «يد» حاصل مى شود. در اين صورت و مطابق اين معنا، فرقى نمى كند كه عبارت روايت، «أخذت» باشد يا «قبضت»؛ هركدام كه باشد، ظهور قوى دارد در اين كه اخذ و يا قبض، به صورت ابتدايى بايد به «يد» استناد داشته باشد.

نكته ديگرى كه توجّه به آن در اينجا لازم مى نمايد، اين است كه برخى استدلال مى كنند: محدّثين اهل سنّت، حديث «على اليد» را در ميان روايات باب عاريه كه «يد» در اين باب، «يد مأذون» است، نقل كرده اند؛ بنابراين، كلمه «يد» در اين روايت اطلاق دارد، هم شامل يد مأذون مى شود و هم شامل يد غيرمأذون است.

پاسخى كه از اين دليل داده مى شود، آن است كه اگر محدّثين چه محدّثين

1. سوره اعراف، آيه 172.

اهل سنّت و چه محدّثين اماميّه روايتى را به اجتهاد خود در بابى خاص نقل كنند، براى ما دليليّت و قرينيّت ندارد. نتيجه آن كه نمى توان گفت اين نقل، دليل بر اطلاق كلمه «يد» در اين روايت مى شود؛ نقل آنان صرف اجتهاد است كه براى ما قابل قبول نيست.

بررسى عدم اختصاص روايت به باب غصب

بعد از آن كه معلوم شد روايت اطلاق نداشته و فقط دلالت بر يد غيرمأذون دارد، بايد گفت فرقى نمى كند كه اين يد، عدوانى باشد و يا غير عدوانى. برخى از بزرگان علم⁽¹⁾ بر اين عقيده اند كه منظور از «يد» در حديث «على اليد» يد عاديه و عدوانى است؛ ليكن به نظر مى رسد كه چنين نيست و حديث «على اليد» هم شامل مواردى مى شود كه يد عدوانى باشد مثل باب غصب، و هم شامل مواردى است كه يد غيرعدوانى باشد مثل مورد مقبوض به عقد فاسد، كه چون بيع فاسد است، يد مشترى بر مبيع غيرمأذون است؛ چه آن كه اگر مالك علم به بطلان معامله داشته باشد، به مشترى اجازه تصرّف در مبيع را نمى دهد.

بنابراين، از حديث «على اليد» استفاده مى شود كه در اين گونه موارد مشترى ضامن است؛ و در صورت باقى بودن مال، بايد آن را به بايع بازگرداند؛ و اگر هم مال تلف شده باشد، لازم است كه خسارت مبيع را به بايع بپردازد.

گفتار سوم: شمول روايت نسبت به يدِ مركّب و منضمّ

ترديدى نيست كه دليل يد، شامل «يد مستقل» مى گردد؛ و اگر شخصى مستقلاً و به تنهايى بر مال غير تسلط پيدا كند، به طور قطع و يقين ضامن است. امّا سؤال اين است كه آيا دليل يد، شامل يد مركّب نيز مى شود؟ اگر دو يا چند نفر

1. شيخ اعظم انصارى (رحمه الله)؛ ر.ك: كتاب المكاسب، ج3، ص182.

به صورت مشترك بر مال غير «يد» پيدا كنند، آيا اين حديث شامل آن مى شود؟ هم چنين آيا حديث «على اليد» شامل يد منضمّ نيز مى شود؟ يعنى در حالى كه مالك بر مال خود «يد» دارد، شخص ديگرى هم بر آن «يد» پيدا كند؛ به عنوان مثال، زمانى كه مالك در خانه خود سكونت دارد، غاصبى نيز قهرا در آن خانه سكونت گزيند.

1ـ ديدگاه محقّق حلّى (رحمه الله)

مرحوم محقّق حلّى قدس سره در كتاب الغصب، فرعى را مطرح مى كنند كه:

«فلو سكن الدار مع مالكها قهرا، لم يضمن الأصل، وقال الشيخ (رحمه الله)يضمن النصف؛ وفيه تردّد، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك»⁽¹⁾؛

در صورتى كه شخص غاصب به همراه مالك در منزل ساكن شود، ضامن عين خانه نيست؛ و مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد كه در اينجا غاصب ضامن نصف است؛ در اين فتواى شيخ (رحمه الله)ترديد است؛ چرا كه در اين مورد، استقلال يد وجود ندارد و ذى اليد (غاصب) به همراه مالك در خانه تصرّف مى كند.

صاحب جواهر (رحمه الله) كلمه ى «اصل» موجود در عبارت مرحوم محقّق حلّى را معنا مى كند به اين كه شخص غاصب همه خانه را ضامن نيست «لم يضمن جميع الدار» ⁽²⁾؛ ليكن به نظر مى رسد منظور محقّق حلّى (رحمه الله) از كلمه ى «اصل»، عين خانه، در مقابل منفعت آن باشد. در اينجا شخص غاصب از منافع خانه استفاده كرده و بنابراين، ضامن منافع آن است.

1. جعفر بن الحسن الحلّى المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام، كتاب الغصب، ج3، ص235.

2. محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج37، ص23.

نتيجه سخن مرحوم محقّق حلّى قدس سره اين مى شود كه حديث «على اليد» فقط شامل يد مستقلّ مى شود و مانند مورد ذكر شده را شامل نمى شود. البته اين نكته را بايد تذكر داد كه محقّق (رحمه الله) نمى خواهد بگويد در مواردى كه دو يا چند نفر به صورت مشترك مالى را تصرّف كنند، حديث «على اليد» شامل آن ها نمى شود، بلكه مدّعاى ايشان آن است كه روايت موردى را در برمى گيرد كه مالك در آن مورد دخالتى نداشته باشد و يد غاصب، منضمّ به يد مالك نشده باشد.

2ـ ديدگاه صاحب جواهر (رحمه الله)

در مقابل محقّق حلّى (رحمه الله)، مرحوم صاحب جواهر قدس سره بيان مى كند: قبل از محقّق حلّى (رحمه الله)كسى را نيافتم كه در فتواى شيخ طوسى (رحمه الله) ترديد كرده باشد، تا چه رسد به اين كه قطع و جزم به عدم داشته باشد.

امّا اين كه شيخ طوسى فتواى به ضمان نصف داده، منظور اين است كه اگر اين خانه تلف شد و از بين رفت، شخص غاصب بايد نصف قيمت آن را به مالك بپردازد؛ و در اين مسأله، اكثر علما و بلكه مشهور فقها از شيخ طوسى (رحمه الله)تبعيّت كرده اند.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه نظر خود را بيان كرده و مى گويد: در مانند اين مسأله، حداقل نسبت به نصف خانه، عرفا غصب صدق مى كند؛ هرچند كه مالك در منزل سكونت دارد؛ و بلكه بايد گفت: در صورتى كه شخص غاصب از تمام خانه مثل مالك استفاده مى كند به عنوان مثال همان گونه كه مالك به آشپزخانه مى رود و غذا درست مى كند، غاصب نيز براى طبخ غذا از آشپزخانه استفاده مى كند. در اينجا غاصب ضامن همه ى خانه است و نه نصف آن؛ البته اگر هر كدام از مالك و غاصب از نصف خانه استفاده كنند، ضمان نصف معنا

دارد و غاصب ضامن همه ى خانه نخواهد بود.⁽¹⁾

3ـ ديدگاه فاضل مقداد (رحمه الله)

در برابر نظر محقّق حلّى (رحمه الله) كه اساس ضمان در اين مورد را انكار نمود؛ و مرحوم شيخ طوسى قدس سره كه ضمان نسبت به نصف را به صورت مطلق پذيرفت، و بين اين كه غاصب از تمام خانه استفاده كند و يا از بعض آن، فرقى نگذاشت؛ و صاحب جواهر (رحمه الله) كه معتقد به ضمان نصف است، مگر در صورتى كه غاصب از تمام خانه استفاده كند، كه در اين صورت ضامن تمام آن خواهد بود؛ مرحوم فاضل مقداد قدس سره نظر چهارمى را مطرح كرده و مى گويد: اگر بخواهيم با دقّت بحث كنيم، بايد ضمان را به نسبت توزيع كنيم؛ بدين صورت كه اگر خانه يك مالك داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است؛ و اگر دو مالك باشند، غاصب ضامن يك سوم خانه خواهد بود و به همين صورت مسأله ادامه پيدا مى كند. ايشان مى فرمايد:

«والتحقيق يقتضي الضمان على نسبة ما استولى عليه واستقلّ به،

1. همان، ج37، صص23 و 24؛ ايشان مى گويد: «...ولم نجده لأحد ممّن تقدّمه، فضلاً عن الجزم بعدمه، وإن حكاه المصنّف في النافع قولاً، بل عن التنقيح نسبته إلى المبسوط إلاّ أنّا لم نتحقّقه، وعلى تقديره فهو واضح الفساد، ضرورة صدق الغصب بذلك عرفا المتقضي لاعتبار الاستيلاء فيه دون الاستقلال أو للقول بتحقّقه هنا ولو بالنسبة إلى النصف.
ودعوى اعتباره فيه على معنى رفع يد المالك ولو على جهة المشاركة واضحة الفساد، لأنّ العرف أعدل شاهد بخلافها، بل مقتضى ذلك عدم الضمان على الشخصين المشتركين في غصب شيء واحد على وجه الاستقلال لكلّ منهما، وهو معلوم الفساد. اللّهم إلاّ أن يفرّق بين شركة المالك وغيره، ولكن العرف على خلافه قطعا.
ودعوى كون الغاصب حينئذٍ مجموعهما الّذي حصل له وصف الاستقلال وتضمينه يقتضي التوزيع بينهما يدفعها إمكان القول بمثله في الفرض وإن سقط الضمان بالنسبة إلى المالك، باعتبار عدم تصوّر ضمان ماله لنفسه، بل إن لم يكن إجماعا أمكن القول بضمان الغاصب لجميع عين الدار مع فرض إثبات يده عليها جميعها بالتصرف والانتفاع ونحوهما...».

إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، وإن ربعا فربع وهكذا»⁽¹⁾.

البته هرچند كه فاضل مقداد (رحمه الله) توزيع ضمان را نسبت به مالك هاى متعدّد قائل شده است، امّا از سخن ايشان استفاده مى شود كه نسبت به تصرّف نيز همين مطلب جريان دارد؛ يعنى اگر كسى به خانه ديگرى رفت و يك پنجم آن را بدون اذن مالك تصرف كرد، ضامن اين مقدار از خانه يعنى يك پنجم خواهد بود؛ و يا اگر در يك دهم خانه تصرف كرد، در صورت تلف شدن خانه، ضامن يك دهم آن است.

4ـ ديدگاه محقّق مراغى (رحمه الله)

مرحوم صاحب عناوين قدس سره بحث شمول حديث «على اليد» نسبت به يد غيرمستقل را در طى دو فرض يد مركّب و يد منضمّ به صورت جداگانه مطرح مى كند.

فرض اوّل: وى در پاسخ اين سؤال كه آيا دليل يد، شامل يد مركّب مى گردد يا نه؟ مى گويد: ظاهر اين است كه حديث «على اليد» شامل يد مركّب نيز مى شود. و توضيح مى دهند كه: اشتراك دو نفر در تسلط بر مال واحد بر دو نوع است؛ نوع اوّل اين كه هر كدام از دو نفر مستقلاً مسلّط بر نصف باشد؛ مثلاً دو نفر خانه اى را تصرّف كنند و هر كدام در نصف آن دخالت و تصرّف داشته باشند. در اينجا ترديدى وجود ندارد كه «على اليد» اين مورد را مى گيرد، و هر يك از اين دو نفر ضامن نصف آن مال واحد خواهند بود؛ چه آن كه هر يك از اين دو نفر نسبت به نصف از آن مال بالاستقلال يد دارند؛ هر چند كه يد آن ها نسبت به مجموع بالاشتراك است.

امّا مهمّ در مسأله نوع دوّم است؛ ايشان مى گويد: نوع دوّم اين است كه هيچ كدام از دو نفر مستقلاً بر جزئى از مال استيلا نداشته باشد، بلكه استيلاى هر

1. مقداد بن عبدالله السيورى الحلّى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج4، ص67.

كدام از آن ها مرتبط با ديگرى باشد؛ به اين معنى كه هر كدام از آن ها اگر نمى بود، براى ديگرى اساسا استيلائى وجود نمى داشت، نه بر قسمتى از مال و نه بر كلّ آن. پس، استيلاى هر كدام از آن ها به انضمام استيلاى ديگرى تحقّق مى يابد. ايشان در مورد حكم مسأله در اين نوع نيز مى گويد: هر كدام از اين دو نفر در صورتى كه مال تلف شود ضامن نصف آن خواهند بود.

اشكال و جواب

مرحوم صاحب عناوين قدس سره مى نويسد: در شمول دليل يد نسبت به نوع دوّم، اشكالى به نظر مى رسد و آن اين است كه در اين فرض، «يد» هر كدام از دو نفر عارضى و غيرمستقل است اگر زيد نيايد، عمرو نمى تواند سلطه بر مال پيدا كند و بالعكس، اگر عمرو نيايد، زيد نمى تواند سلطنت بر مال داشته باشد ؛ و آن چه استقلال دارد، مجموع مركّب است و بر يكى از دو يد به تنهايى، استيلا و «اثبات يد» صادق نيست تا حكم به ضمان شود؛ پس، در اين صورت چگونه مى توان حكم به ضمان كرد؟

جواب مى دهد كه آرى، ما نيز قبول داريم كه يد هر كدام از اين دو نفر بر مال بالاستقلال نيست؛ امّا چون ملاك و مدار در تحقّق ضمان، حصول استيلاست؛ بنابراين، ضمان بر ذمّه هر كسى است كه بر مال استيلا دارد و در اينجا با توجّه به اين كه مستولى «مجموع مركّب» است، پس، ضمان بر مجموع مركّب يد مركّب است و بر اجزاى آن تقسيم مى شود؛ و از انجا كه هر كدام از دو يد، قابليّت قبول ضمان را دارد و ترجيحى در بين نيست كه يكى ضامن و ديگرى ضامن نباشد پس، ضمان بر هر دو يد توزيع و تقسيم مى گردد و بنابراين، هر كدام از دو يد ضامن نصف مال مى گردد.

بيان ايشان در «العناوين» به اين صورت است: