«الضمان بمعناه الأعمّ في لسان الفقهاء هو شغل الذّمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه شرعا عند تحقّق شرط أدائه، سواء أكان مطلوبا أداؤه في الحال كالدِّين الحالّ، أم في الزمن المستقبل المعيّن، كالدِّين المؤجّل إلى وقت معيّن، إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما تحقّق شرط أدائه، وكالمبيع في يدمن اشتراه بعقد فاسد، فإنّ ضمانه على مشتريه مادام في يده، يضمنه بقيمته إذا هلك لبائعه»⁽¹⁾

؛ ضمان به معناى اعم در لسان فقها عبارت است از اشتغال ذمّه به آن چه كه وفاى به آن لازم است، مال باشد يا عمل و فعل؛ و هنگامى كه شرط اداى آن فعل يا مال محقّق شود، در اينجا اداى آن شرعا لازم است؛ چه آن كه مانند «دين حالّ» باشد و فورا پرداخت آن لازم باشد و چه مانند «دين مؤجّل» و مدّت دار باشد كه در زمان آينده بايد پرداخت شود؛ چرا كه مطلوب در اينجا اداى قرض است در صورتى كه شرط اداى آن محقّق شود؛ و مانند ضمان در عقد فاسد كه مبيع در دست مشترى تا زمانى كه باقى است، بايد عين همان به مالك بازگردانده شود و مشترى ضامن قيمت آن مال خواهد بود، در صورتى كه تلف شود.

اين عبارت و تعريفى كه از براى ضمان ذكر شد، نزديك ترين عبارت است به تعريفى كه ما از براى ضمان بيان كرديم.

تا اين جا، بررسى دلالت حديث «على اليد» از نظر تركيبى پايان مى يابد؛ پس از اين، نوبت به بررسى مفردات والفاظ وارد در حديث مى شويم.

1. على الخفيف، الضمان فى الفقه الإسلامى، ج4، ص5.

بخش دوم: بررسى مفردات حديث «على اليد»

فصل اوّل مفهوم يد و انواع آن

بعد از روشن شدن مفاد تركيبى و دلالت روايت بر حكم وضعى، بحث بعدى كه مطرح مى شود، بحث از مفردات حديث كلمات «يد»، «أدا» و«ما أخذت» است.

گفتار اوّل: معناى كلمه «يد»

اولين مطلب اين است كه منظور از كلمه «يد» چيست؟ آيا مقصود، خصوص يد جارحه است؟

در پاسخ بايد گفت: ترديدى نيست كه مراد از «يد» خصوص دست موجود در بدن انسان نيست و بلكه اگر كسى مثلاً با پاى خود بر مال ديگرى تسلط پيدا كند، مشمول حديث «على اليد» خواهد بود؛ هر چند كه از سياق عبارت حديث برمى آيد كه اموال با دست گرفته مى شود. به همين جهت، علما و بزرگان گفته اند: مقصود از «يد» در اين روايت، استيلا و تسلط بر مال غير است؛ و هر حكمى كه از حديث «على اليد» استفاده شود، بر اين موارد نيز صدق مى كند.

از اين رو، نسبت بين قبض يد و استيلا، عموم و خصوص من وجه است؛ گاه انسان بر مال غير استيلا داشته و آن را در اختيار خود دارد، امّا قبض به يد ندارد؛ مانند استيلاى بر عقارات و حيوانات؛ و گاه قبض يد است و استيلا تحقّق ندارد، مثل موردى كه مالكى قوى و قدرتمند در كنار مالش هست و شخص ديگرى كه ضعيف است آن را بردارد، در حالى كه هيچ قدرتى براى تصرّف در آن مال ندارد؛ مواردى نيز وجود دارد كه هم قبض يد است و هم استيلا، مانند موارد غصب كه غاصب بر مال غير هم يد دارد و هم استيلا.

بسيارى از فقها، از جمله صاحب عناوين⁽¹⁾، محقّـق بروجردى رحمهماالله⁽²⁾ و والد بزرگوار⁽³⁾ «دام ظلّه» فرموده اند: «يد» در اين حديث، كنايه از استيلا است؛ و يا گاه فرموده اند كه كنايه از مستولى كسى كه استيلاى بر مال پيدا كرده است مى باشد؛ «على اليد» يعنى «على المستولى» شاهد آن نيز موارد بسيار زيادى است كه كلمه «يد» به صورت كنايه از استيلا استعمال شده است؛ از جمله آيه ى شريفه «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ...»⁽⁴⁾ مقصود يهودى ها از «يد الله » اين بوده كه خداوند متعال قدرت بر انفاق و توسعه ى رزق و روزى بندگانش را ندارد؛ خداوند نيز در پاسخ به آن ها بيان مى دارد كه چنين نيست. در اين آيه ى شريفه، دو مرتبه كلمه «يد» به خداوند نسبت داده شده است و در هر دو مورد، منظور تسلّط، استيلا و قدرت است.

البته در اينجا كه خداوند متعال قصد دارد قدرت بيشترى را تفهيم كند،

1. السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص418.

2. على پناه الإشتهاردى، تقريرات ثلاثة، تقريرا للأبحاث السيّد حسين البروجردى، ص127.

3. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص111.

4. سوره مائده، آيه 64.

نمى فرمايد: «يد الله مبسوطة» و بلكه مى فرمايد: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ...».

شمول حديث «على اليد» نسبت به موارد عدم استيلا

برخى از بزرگان⁽¹⁾ پس از ذكر اين كه «يد» در حديث «على اليد» كنايه از استيلا و تسلط است، مى گويند: بنابراين، بحثى نيست در صورتى كه ذواليد، استيلا و قدرت بر تصرّف نداشته باشد، از شمول اين حديث خارج است. چرا كه در اين مورد، استيلا و تسلطى وجود ندارد؛ حتّى اگر گفته شود كه «يد» در معناى اصلى آن كه «دست» است به كار رفته، متبادر از آن، آن نوع به دست گرفتن است كه ذواليد اقتدار و تسلّط بر آن داشته باشد؛ خصوصا پس از ملاحظه «ما أخذت»، زيرا كه ظهور در استيلا دارد. و به علاوه، با انضمام عبارت «حتّى تؤدّى» كه ظاهرش اين است «يد» قادر به منع و دفع است و جز با استيلا چنين معنايى حاصل نمى گردد. از اين رو، گفته اند: در صورتى كه كسى لباس ديگرى را كه در تن صاحبش است با «دست» بگيرد و در همان زمان لباس تلف شود، ضامن نيست. زيرا، اين مورد داخل در مصاديق قاعده على اليد كه مشروط بر استيلا است، نيست.

به نظر، سخن فوق قابل مناقشه است. اين كه منظور از «يد» خصوص «يد جارحه» و قبض به آن نيست، صحيح است؛ ليكن بايد گفت از كجاى حديث

1. ر.ك: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص419؛ عبارت محقّق مراغى (رحمه الله)چنين است: «أمّا صورة كون القابض غير مسلّط، فلا بحث في خروجه عن اليد، لأنّ المتبادر منه أنّه كناية عن التسلّط، ولو كان على معناه الأصلي أيضا لكان المتبادر منه القبض باليد على نحو له اقتدار عليه، سيّما بعد ملاحظة قوله: «ما أخذت» فإنّ له ظهورا في الاستيلاء، حتّى أنّ جماعةً ادّعوا ظهوره في الغصب والعدوان ـ كما سيأتي ـ مضافا إلى ضمّ قوله: «حتّى تؤدي» فإنّ الظاهر منه كون اليد قادرة على المنع والدفع، ولا يكون ذلك إلاّ بالاستيلاء، ومن هنا ذكروا عدم الضمان فيما لو قبض بيده ثوبا لبسه صاحبه ـ ونظائر ذلك ـ فإنّه ليس داخلاً تحت دليل اليد».

«على اليد» تسلّط و استيلا استفاده مى شود؟

فقها در باب مقبوض به سوم⁽¹⁾ به حديث «على اليد» استناد و حكم به ضمان كرده اند؛ در حالى كه در اين مورد، با حضور صاحب مال، گيرنده، استيلائى بر مال ندارد؛ و بلكه مال تلف شده در اختيار مالك است؛ امّا از طرف گيرنده، «يد» وجود دارد.

از اين رو، نمى توان گفت در مواردى كه «يد» وجود دارد، امّا تسلّط و استيلائى نيست، از شمول حديث «على اليد» خارج است و ضمان نيست. به عبارت ديگر، نمى توان وجود و عدم ضمان را دائر مدار استيلا و عدم آن قرار داد. و اگر كسى بگويد در همين مورد نيز استيلاى نسبى وجود دارد، پاسخش اين است كه اين عنوان همراه با تكلّف است و عرف كه در اين موارد حاكم است، استيلاى نسبى را استيلا نمى داند.

نكته ديگرى كه تذكر به آن در اين زمينه لازم مى باشد، اين است كه علاّمه حلّى (رحمه الله) در كتاب «تذكرة الأحكام» مسأله اى را مطرح نموده و مى فرمايد:

«ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه وسواء كان صاحبها فيها أو لم يكن»⁽²⁾؛

اگر كسى به منزل يا باغ ديگرى داخل شود، بدون استيلا و تسلط بر آن، به صرف دخول ضامن آن نيست؛ چه با اذن صاحبش داخل شده باشد و چه بدون اذن وارد آنجا شده باشد؛ و هم چنين فرق نمى كند كه صاحب ملك در آن جا حضور داشته باشد و يا حضور نداشته باشد.

1. عبارت است از اين كه فردى جهت خريدن شيئى به مغازه رود و در موقعى كه آن را بر مى دارد و نگاه مى كند، از دستش بيفتد و تلف شود.

2. العلاّمة الحلّى، تذكرة الفقهاء، ج2، ص377، چاپ حجرى.

مرحوم علاّمه قدس سره در چنين موردى، ضمان را نپذيرفته اند؛ و حال آن كه، از سوى ديگر، فقها استيلا در هر موردى را به حسب خودش مى دانند؛ به عنوان مثال، استيلاى بر فرش با جلوس بر آن، و استيلاى بر دابّه با ركوب (سوار شدن) بر آن است؛ و لازم نيست حتماً دابّه و حيوان را بردارد و به طويله ببرد؛ نسبت به عقار نيز استيلاى بر آن را به صرف دخول در آن مى دانند. ايشان اين مطلب را به صورت مطلق ذكر نموده و قيد تملّك و يا تصاحب را بيان نكرده اند.

بنابراين، بايد ديد جمع بين كلمات فقها چگونه است؟ به عبارت ديگر، اگر مقصود از يد را يد جارحه بدانيم، ديگر نيازى به اين بحث نخواهد بود؛ و در هر موردى كه چنين معنايى صدق كند، ضمان وجود دارد؛ ليكن، اكنون كه يد را به «استيلا و تسلّط» تفسير مى كنيم، بايد بررسى كرده و جمع بين كلمات فقها را روشن نماييم. در پاسخ بيان مى كنيم كه مراد از استيلا، همان استيلاى عرفى است؛ و مرحوم علاّمه مجرّدِ داخل شدن در زمين غير را استيلا نمى دانند.

از مطلبى كه گذشت، اشكال ديگرى بر محقّق مراغى (رحمه الله) وارد مى شود، و آن اين كه مراد از استيلا، استيلاى عرفى است؛ و چرا شما دايره استيلا را به اين اندازه وسيع نموده ايد و مجرّدِ ركوب بر دابّه را استيلا مى دانيد و حال آن كه، در اينجا استيلاى عرفى صدق نمى كند.

نتيجه آن كه، بعد از اين دو اشكال، شايد بتوان گفت منظور از «يد» در حديث «على اليد» تصرّف است و نه استيلا، و بين عنوان تصرّف و عنوان استيلا فرق است؛ از اين رو، اگر شخصى در مال غير تصرّف كند، «على اليد» مى گويد ضامن است، چه بر آن مال استيلا داشته باشد و چه استيلائى نباشد. در اين صورت، جلوس بر فراش، ركوب دابّه، دخول در زمين غير و مقبوض به سوم، جزء مواردى مى شوند كه حديث «على اليد» شامل آن ها نيز مى شود. به

عنوان مثال، در مقبوض به سوم، به همان اندازه كه شى ء را بر مى دارد تا نگاه كند، در آن مال از نظر عرف، تصرّف كرده است. بنابراين، «يد» را بايد كنايه از تصرّف بگيريم؛ چرا كه عنوان استيلا، مواجه با همين دو اشكالى است كه بر مرحوم مراغى قدس سره وارد نموديم، و اين دو اشكال بر عنوان تصرّف وارد نمى شود.

ديدگاه محقّق بجنوردى (رحمه الله) در مورد استيلا

نكته ديگرى كه در مورد استيلا بايد تذكر داده شود و در كلمات محقّق بجنوردى (رحمه الله)آمده، اين است:

«... فظهر أنّ اليد كناية عن الاستيلاء خارجا، أو تكوينا، أو عرفا، أو شرعا، أو اعتبارا...»⁽¹⁾.

ايشان «يد» را كنايه از تمامى موارد استيلا مى داند و شايد مقصودشان از استيلاى خارجى و تكوينى، مقبوض به سوم باشد. اما به ايشان عرض مى شود كه اين عموميت چگونه از حديث «على اليد» استفاده مى شود؟ در اينجا همان گونه كه محقّق مراغى⁽²⁾ (رحمه الله) نيز بيان داشته است، بايد گفت منظور از استيلا، استيلاى عرفى است و استيلاى شرعى و خارجى نمى تواند مدّ نظر قرار گيرد.

گفتار دوّم: شمول روايت نسبت به يد مأذون و غير مأذون

مطلب بعد در مورد كلمه ى «يد» اين مسأله است كه آيا «يد» شامل همه انواع و اقسام يد، اعمّ از يد مأذون و يد غيرمأذون مى شود؟

براى توضيح بيشتر بايد گفت: «يد» به اقسام مختلفى تقسيم مى گردد؛ و در يك تقسيم، «يد» تقسيم مى شود به يد مأذون يد امانى و يد غير مأذون يد

1. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج4، ص58.

2. ر.ك: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص420؛ ايشان مى گويد: «...إنّ المراد باليد حصول الاستيلاء عرفا».