و آن امر كلّى را به عقد الضمان منحصر كردند. به نظر مى رسد كه اين مطلب اختصاصى به عقد الضمان نداشته و در تمامى معاوضات چنين معنايى وجود دارد؛ و اساسا عقد به معناى عهده است و «أوفوا بالعقود» را به «أوفوا بالعهود» تفسير مى كنند؛ عقدى وجود ندارد كه در آن عهده و تعهّد نباشد؛ بايع عهده دار شده كه يك مبيع كلّى را تحصيل كند و در اختيار مشترى قرار دهد.

با توجّه به اين نكته، معلوم مى شود آن چه مرحوم شيخ انصارى قدس سره در مكاسب به عنوان ضمان معاوضى بيان كرده و برخى از محشّين مكاسب مثل مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى نيز آن را قبول دارند، مطلب صحيحى است؛ و در معاوضات كليه مى توان گفت ذمّه به مبيع كلّى اشتغال پيدا مى كند، و ضمان در اين موارد معنا دارد و يك امر عقلايى است.

سوم: همان گونه كه بيان شد، محقّق بروجردى (رحمه الله) عهده را مساوى با ضمان گرفته اند، در حالى كه عهده معنا و عنوان عامى داشته، امرى اعتبارى بوده و در ميان عقلا، هم اثر ضمان بر آن مترتّب مى شود و هم آثار ديگر، و از جمله اثر تكليفى بر آن بار مى شود.

چهارم: اين كه ايشان مى فرمايد عقلا ضمان را موضوع دو حكم تكليفى قرار داده اند، قابل قبول نيست؛ چرا كه عقلا مسأله عهده را مطرح مى كنند و بر آن آثارى مترتّب مى شود؛ از آثار وضعيه به ضمان تعبير مى شود؛ و علاوه بر اين آثار، عهده داراى آثار تكليفيّه نيز هست. بنابراين، اين كه عقلا، خود ضمان را موضوع براى دو حكم تكليفى قرار دهند، در نزد عقلا معهود و شناخته شده نيست.

5ـ ديدگاه امام خمينى (رحمه الله): قرار گرفتن عين مال بر عهده ى آخذ

مرحوم امام بحث مفصّلى را در مورد معنا و حقيقت ضمان در «كتاب البيع» مطرح مى كنند؛ ايشان مى فرمايد: ما يك دليل عقلى يا نقلى نداريم كه بيان كند كيفيت ضمان در همه موارد و در ابواب مختلف باب يد، باب اتلاف و ساير ضمانات

بايد به صورت يكسان و واحد باشد؛ در نتيجه، لازم است كه ظاهر ادلّه مورد بررسى و دقت قرار گيرد تا معلوم شود كه از آن ها چه چيزى استفاده مى شود.

ايشان مى گويد: از رواياتى كه دلالت بر ضمان در موارد يد، اتلاف و ساير ابواب ضمانات مى كند، استفاده مى كنيم كه خود «عين مال» بر عهده آخذ قرار مى گيرد؛ به عنوان مثال: در باب يد كه گفته مى شود «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» منظور از «ما أخذت» [ همان گونه كه بارها گفته شده است ] «عين خارجى» است؛ يعنى خود «عين» بر عهده است؛ و همين طور حديث «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» كه ضمان نسبت به خود مال است. بعد در ادامه مى فرمايند: اين ظهور با يك اشكال مهمّ عقلى مواجه است و از نظر عقل و عقلا نمى توان به آن ملتزم شد؛ زيرا، در صورتى كه مال مأخوذ تلف شود، ديگر مالى وجود ندارد كه به مالكش بازگردانده شود؛ مشهور مى گويند در فرض تلف، پرداخت بدل مثل و يا قيمت مال به منزله پرداخت خود مال است و با اين توجيه از اشكال پاسخ مى دهند.

مرحوم امام در نقد سخن مشهور كه مى گويند «عين مال» بر عهده مى آيد، مى فرمايد: چهار احتمال در اين نظر وجود دارد كه هر چهار مورد باطل است.

احتمال اوّل اين است كه مال به قيد «وجوده الخارجى» بر عهده شخص قرار مى گيرد؛ اشكال اين احتمال آن است كه پس از تلف شدن مال ديگر وجود خارجى ندارد كه بر عهده شخص قرار گيرد؛ در اين مورد، ضمان به چه صورت مى شود؟ نتيجه آن كه بايد بگوييم: «فلابدّ أن يسقط ضمانه بتلفه».

احتمال دوّمى كه وجود دارد، اين است كه گفته شود: مراد از «ما أخذت»، ماهيت معرّات و خالى و بدون وجود است. اشكال اين احتمال نيز آن است كه در عالم خارج، اخذ بر وجود خارجى مال صورت گرفته است و نه بر ماهيّت آن؛ و مقصود از «يد» بر شيى ء آن است كه بر وجود آن مال دست پيدا مى كند و

به همين دليل، احتمال دوّم نيز باطل است.

احتمال سوم آن كه گفته شود چيزى كه بر عهده قرار مى گيرد، واقع خارجى و موجود است، ولى نه به قيد «وجوده الخارجى». اشكالى كه بر اين احتمال وارد مى شود، اين است كه دست پيدا كردن بر واقع بدون وجود خارجى امكان پذير نيست؛ به عبارت ديگر، در حقيقت بر همان وجود خارجى است كه شخص دست مى يابد.

احتمال چهارم نيز اين است كه «يعتبر الوجود الخارجي باقيا»؛ به اين معنا كه درست است كه وجود خارجى مال بعد از تلف از بين مى رود و نابود مى شود، ولى عقلا آن را در حكم موجود مى گيرند؛ يعنى مانند اين است كه مال در خارج وجود دارد و بقاى آن را اعتبار مى كنند. اوّلين اشكالى كه بر اين احتمال وارد مى شود، اين است كه انسان بر وجود خارجى حقيقى و واقعى مال دست پيدا مى كند و نه بر وجود خارجى اعتبارى؛ و ثانيا: حمل چنين معنايى بر خلاف ظاهر حديث است؛ ظاهر روايت اين است كه مضمون عبارت از همان مأخوذ و مال موجود خارجى است و نه اعم از آن «أنّ المضمون ما هو الموجود خارجا، لا الأعمّ منه ومن المعدوم الّذي يعتبر موجودا باقياً⁽¹⁾.

با باطل بودن هر چهار احتمال، معلوم مى گردد كه يك وجه معقول و مقبولى براى كلام فقها در اين مورد وجود ندارد؛ چرا كه غير از اين چهار احتمال، احتمال ديگرى نيز وجود ندارد «فلا وجه معقول مقبول عرفا وعقلاً لما اُفيد»⁽²⁾.

از اين رو، مرحوم امام خمينى قدس سره براى ضمان معناى جديدى ذكر نموده و مى فرمايد:

«والتحقيق أن يقال: إنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان

1. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، ص380.

2. همان، صص379 و 380.

العقلاء، هو عهدة الغرامة والخسارة، ففي المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف، وإنّ ضمان العين بمعنى أنّ نفس العين على عهدة الضامن في المثليّات والقيميّات، خلاف المتعارف والمعهود عندهم، وفي مثله لابدّ من ورود دليل صريح مخالف لبنائهم وديدنهم، كما في دية الكلب الّتي وردت فيها روايات صريحة معتبرة... وهذا أقرب بنظر القاصر عجالتا، وإن خالف ما مرّ منّا إلى الآن، «يَمْحُواْ الله مَا يَشَآءُوَ يُثْبِتُ...»⁽¹⁾»⁽²⁾.

ايشان مى گويد: ضمان عبارت است از اين كه خسارت مال بر عهده قرار مى گيرد و نه خود عين مال؛ و اين معنا در ميان عقلا مشهور و معروف است كه بايد خسارت مال به مالكش پرداخت شود؛ بنابراين، در صورت باقى بودن خود آن مال، همان به مالكش بازگردانده مى شود، و در صورت تلف نيز بدل آن مثل و يا قيمت مال به مالك پرداخت مى شود؛ و عقلا هيچ گاه نمى گويند كه خود عين بر عهده آخذ و ضامن است.

بطور كلّى شارع مقدّس نيز مطابق با فهم و نظر عقلا رفتار، و حكم شرعى صادر مى كند؛ و اگر در موردى نيز بخواهد با روش معهود در ميان عقلا مخالفت كند، لازم است كه يك دليل صريح و روشنى در آن زمينه بيان نمايد؛ مانند مسأله ديه سگ كه روايات روشن و معتبرى بر آن دلالت دارد.⁽³⁾

مرحوم امام در ادامه بيان مى كنند كه غايت ذكر شده در روايت «حتّى تؤدّيه»

1. سوره رعد، آيه 39.

2. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، ص506.

3. استاد محترم در بحث هاى علم اصول فقه بيان نموده اند كه در مواردى كه شارع مقدّس بخواهد با يك سيره رايج عقلايى مخالفت نمايد، نمى تواند به يك اطلاق، يا عموم و يا دليلى كه دلالت صريحى ندارد، اكتفا كند؛ بلكه بايد با بيان صريح و واضح و يا حتى به صورت مكرّر، مخالفت خود را ابراز نمايد؛ نظير آن چه كه در مخالفت با «ربا» صادر شده است.

فقط مربوط به صورت بقاى عين مال در نزد آخذ است و ديگر صورت تلف را شامل نمى شود؛ بر خلاف مشهور علما كه مى گويند غايت مذكور در حديث «على اليد» هم شامل صورت بقا و هم شامل صورت تلف عين مال مى شود. ايشان مى گويد: در فرض تلف، بايد بگوئيم بر عهده آخذ و ضامن، خسارت مال مى آيد و ديگر اداء، اداى عين مال نيست، بلكه مثل و يا قيمت آن را به مالك مى دهد؛ مانند اين كه فردى به ديگرى بگويد: «ألق مالك في البحر وعليّ ضمانه» مالت را در دريا بينداز و من ضامن آن خواهم بود كه در اين مثال نيز، ضمان به معناى پرداخت خسارت است.

بنابراين، مرحوم امام قدس سره بر خلاف ساير فقها و بزرگان، قائل اند كه غايت مذكور در روايت، فقط صورت بقاى مال را در برمى گيرد و نه صورت تلف را.

ايشان در نهايت، در مورد معناى روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» مى فرمايد:

«والتحقيق: أنّ الغاية المذكورة فيه غاية للضمان... فإنّ قوله (صلى الله عليه و آله): «على اليد ما أخذت...» يراد منه أنّ الآخذ ضامن للمأخوذ؛ بمعنى أنّه لو تلف تكون خسارته عليه، وغاية هذا الأمر التعليقي أي عهدة الخسارة على فرض التلف، هو أداء نفس العين ليس إلاّ، فلو استولى أحد على مال غيره يكون ضامن؛ أي على عهدته خسارته، ما لم يصل المال إلى صاحبه وإن خرج عن استيلاء المستولي، وقع تحت استيلاء غيره أم لا.
وهذا هو الظاهر من حديث اليد، الموافق لبناء العقلاء في باب الضمان...»⁽¹⁾.

مى فرمايد: ضمان مال مأخوذ در صورتى كه تلف مى شود، بدين صورت

1. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، ص507.

است كه شخص آخذ مى بايست خسارت مال را بپردازد و اين معنايى است كه با روش عقلا نيز سازگارى داشته و هم چنين مضمون روايات باب ضمان موافق با آن است.

بر اساس اين فرمايش امام (رحمه الله) ديگر چيزى به نام حكم تكليفى وجوب الحفظ يا وجوب الرّد نداريم و فقط يك معنا از ضمان استفاده مى شود و آن عبارت است از «عهدة الخسارة».

اشكالات ديدگاه امام خمينى (رحمه الله)

به نظر مى رسد نسبت به اين سخن مرحوم امام قدس سره مناقشاتى وجود دارد:

1 اوّلين اشكال در مورد اصل سخن ايشان است كه فرمود: نمى توانيم ضمان را نسبت به خود عين مال موجود خارجى تصوير كنيم و سخن مشهور نيز مقبول و معقول نيست.

اشكال اين است كه از ميان چهار احتمالى كه ايشان در مورد وجود ضمان در عين مال مطرح كردند، احتمال چهارم صحيح و قابل اخذ است. عقلا و شارع مقدّس در صورتى كه شخص بر مال ديگرى دست پيدا مى كند، آن را بر عهده فرد اعتبار مى كنند؛ در اينجا گفته نمى شود كه خود موجود خارجى بر عهده مى آيد؛ چرا كه همان طور كه بيان شد عهده يك امر اعتبارى است و نمى شود كه موجود خارجى متعلّق آن شود.

مرحوم امام قدس سره در اشكال اوّلشان بر احتمال چهارم گفتند: آن چه كه آخذ بر آن دست يافته، مال موجود خارجى و حقيقى است، ولى آن چه كه بر عهده مى آيد، موجود خارجى اعتبارى است و بين اين دو مغايرت است.

پاسخى كه از اشكال ايشان داده مى شود، اين است كه هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو نيست؛ همان گونه كه در ساير موارد نيز گاه يك امر خارجى منشأ چندين حكم اعتبارى مى گردد؛ و اساسا موضوع بايد يك امر خارجى باشد تا

احكام اعتبارى بر آن مترتّب شود.

محقّق بجنوردى (رحمه الله) نيز نظير اين مطلب را بيان داشته و مى گويد: هنگامى كه شخصى بر مالى به صورت غصبى يا بدون اذن مالك و يا بدون اذن شارع مقدّس يد پيدا كند، عقلا و شارع در اينجا آن مال را بر ذمّه آخذ اعتبار مى كنند:

«فمعنى كون المأخوذ في ذمّة الآخذ وفي عهدته هو أنّ الهيئة الموجودة في الخارج إن وقعت تحت اليد غصبا أو بدون إذن المالك أو الشارع يعتبرها الشارع أو العقلاء أو كلاهما في عهدة الآخذ»⁽¹⁾.

اشكال دوّم ايشان نيز اين بود كه چنين معنا و احتمالى بر خلاف ظاهر حديث «على اليد» است؛ و بلكه ظاهر حديث بر اين مطلب دلالت دارد كه مال مضمون همان وجود خارجى است.

پاسخ اين اشكال نيز آن است كه چاره اى جز ارتكاب خلاف ظاهر در اينجا نيست؛ هنگامى كه امكان ندارد خود مال موجود خارجى به وصف خارجيّت بر عهده قرار بگيرد، به ناچار بايد در اينجا اعتبارى صورت پذيرد؛ و اين مطلب قرينه اى عقلى و مجوّزى براى ارتكاب خلاف ظاهر مى شود.

2ـ اشكال دوّم بر آن قسمت از سخن ايشان وارد مى شود كه فرمودند: اساسا عقلا يك معناى معقولى را براى ضمان عين تا زمانى كه باقى است، قائل نيستند.

به ايشان گفته مى شود چرا چنين چيزى صحيح نيست و حال آن كه اگر فردى بر مال غير دست پيدا كند، در صورتى كه هنوز عين مال تلف نشده باشد و در دست غاصب باقى باشد، اگر از عقلا سؤال شود كه آيا ذمّه اين شخص مشغول است يا نه؟ خواهند گفت: بله و به صرف دست پيدا كردن بر مال غير، ذمّه و عهده شخص مشغول مى شود؛ بدين معنا كه مال را بر عهده آن شخص اعتبار مى كنند.

1. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج4، ص59.

3ـ ايشان در مورد معنا و حقيقت ضمان فرمودند كه ضمان يك امر تعليقى و به معناى «عهدة الخسارة لو تلفت العين» است؛ بنابراين، به نظر ايشان هنگامى كه عين مال در خارج موجود است، چيزى به نام ضمان معنا ندارد؛ به همين جهت استشهاد كردند كه در عرف اگر بگويند: «ألق مالك في البحر و عليّ ضمانه» منظور اين است كه در صورت تلف شدن آن مال، خسارتش بر عهده من است.

در پاسخ به ايشان گفته مى شود: درست است كه در برخى موارد ضمان در صورت تلف شدن مال مطرح مى شود؛ مانند قاعده اتلاف «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» كه اگر شخصى مال ديگرى را از بين ببرد، هرچند بر آن دست نيافته باشد، ضامن آن خواهد بود؛ به عنوان مثال: آتشى را بر روى گندم ديگرى مى اندازد و يا آتشى را از وراى ديوار به خانه اى مى اندازد و خانه در آتش مى سوزد و...، در تمام اين موارد شخص ضامن است. بنابراين، بطور كلّى در مواردى كه اتلاف وجود دارد، معنايى براى ضمان جز پرداخت خسارت وجود ندارد؛ ليكن موارد ضمان منحصر به باب اتلاف نمى شود، بلكه موارد ديگر از جمله «يد» نيز باعث ضمان است و طبق تعريف حضرت امام (رحمه الله) بايد اين موارد از سببيّت براى ضمان خارج شود كه مطلب صحيحى نيست.

4ـ اشكال چهارمى كه در اينجا وجود دارد و با اشكال سوم مرتبط مى باشد، اين است كه اگر ما باشيم و حديث «على اليد»، بايد يك ضمان فعلى و منجّز در اينجا وجود داشته باشد. مطابق معنايى كه ذكر كرديم كه نه نياز به تقدير داشت و نه مرتكب مجازيّت شديم مبنى بر آن كه «على» دلالت بر عهده دارد و «ما أخذت» اعتبارا بر عهده ى «ذى اليد» مى آيد؛ و حال آن كه طبق معناى امام (رحمه الله)ضمان، يك ضمان تعليقى مى شود؛ و بر فرض تلف، شخص ضامن مى شود.

5ـ اشكال آخر نيز اين است كه ايشان ضمان را يك حكم وضعى دانستند و ديگر حكم تكليفى «وجوب الردّ» يا «وجوب الحفظ» را استفاده نكردند؛ در حالى كه اگر ضمان را به معناى «استقرار در عهده» بدانيم، بر آن، هم حكم وضعى مترتّب مى شود و هم حكم تكليفى؛ بنابراين، ضمان داراى يك معناى عامّى است.

تعريف برگزيده ضمان

به نظر مى رسد، بهترين تعريفى كه براى ضمان مى توان بيان داشت، تعريف محقّق اصفهانى (رحمه الله) در حاشيه مكاسب است؛ ايشان فرمودند: ضمان عبارت است از «كون الشيء في ضمن العهدة»؛ و داراى آثار وضعى و تكليفى است؛ طبق اين تعريف، ضمان شامل «ضمان المال»، «ضمان النفس»، كفالت و «ضمان معاوضى» مى شود و هيچ يك از اشكالاتى كه بر تعاريف ديگر بزرگان وارد شد، بر اين تعريف وارد نيست.

گفتار دوّم: ديدگاه اهل سنّت در مورد ضمان

قبل از آن كه بحث از مفردات حديث «على اليد» را شروع و بيان كنيم، مناسب است كه اشاره اى اجمالى به كلمات اهل سنّت در مورد معناى ضمان داشته باشيم.

اوّلين نكته اين است كه غالب علما و فقهاى عامّه حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى لفظ ضمان و كفالت را به صورت مترادف استعمال مى كنند، بر عكس علماى اماميّه كه ضمان را در مورد اموال به كار مى برند و كفالت را در اشخاص استعمال مى كنند.

به عنوان مثال، در مورد علماى حنفى آمده است:

«الحنفيّة يطلقون كفالة على ما كان فيه الضمان بموجب العقد، و تشمل كفالة المال وكفالة النفس و... ويطلقون الضمان على ما هو

أعمّ. فيشمل الضمان بالعقد وغير العقد».

علماى حنفيه كفالت را در ضمانى كه به سبب عقد است، استعمال مى كنند و شامل كفالت مال و كفالت جان آدمى مى شود؛ ولى ضمان را براى اعم از اين معنا استعمال مى كنند و هم شامل مواردى مى شود كه به سبب عقد، ضمان ناشى شود و هم مواردى كه به سببى غير عقد باشد.

و امّا تعاريفى كه از براى ضمان ذكر كرده اند، به عنوان مثال عبارت است از:

1ـ حموى در شرح «الاشباه والنظائر» مى نويسد: «الضمان عبارة عن ردّ مثل مال هالك أو قيمته...»⁽¹⁾؛ ضمان عبارت است از پرداخت مثل يا قيمت مالى كه تلف شده است.

او نيز همانند برخى از علماى شيعه بحث ضمان در صورت بقاى عين را مطرح نكرده و فقط ضمان در صورت تلف را بيان مى كند.

2ـ شوكانى مى گويد: «الضمان عبارة عن غرامة التالف»؛⁽²⁾ اين تعريف، شبيه فرمايش امام خمينى قدس سره است كه فرمودند: ضمان به معناى برعهده گرفتن خسارت در صورت تلف است.

3ـ غزالى در «الوجيز» مقدارى تعريف را توسعه داده و گفته است: «الضمان هو واجب ردّ الشيء أو بدله بالمثل أو القيمة عند تلفه»⁽³⁾؛ وى براى ضمان معنايى ذكر مى كند كه شامل حكم تكليفى نيز مى شود؛ و آن اين كه بر شخص لازم است كه خود مال را ردّ كند و اگر تلف شد، مثل و يا قيمتش را بپردازد.

4ـ على الخفيف در كتاب «الضمان في الفقه الاسلامى» نيز مى نويسد:

1. احمد بن محمّد الحنفى الحموى، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، ج2، ص152.

2. محمّد بن على بن محمّد الشوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيّد الأخيار شرح منتقى الاخبار، ج5، ص299.

3. محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالى، الوجيز فى فقه الامام الشافعى، ج1، ص208.