مربوط به نكاح و فروج، حتّى در شبهات بدوى و حكمى، احتياط به امر مولوى واجب است.

اشكال بر استدلال به روايت

از چند جهت در استدلال به اين روايت اشكال وجود دارد:

1. «شبهه» در عبارت مذكور اطلاق دارد ; هم شامل شك بدوى است و هم شكى كه ناشى از خبر و ادعاى ديگران است. پس بر اساس اين عبارت، بايد در جايى كه ابتداءاً شك مى كنيم كه مثلاً آيا اين زن خواهر رضاعى است يا نه، نيز احتياط كرده و از ازدواج با او سر باز بزنيم. ولى در همين روايت شبهه را معنا كرده و فرموده شبهه اين نيست كه شما ابتدا شك كنيد، بلكه شبهه در آن جايى است كه كسى به تو خبر داده كه تو از لبن اين زن شير خورده اى و تو برادر رضاعى اين زن هستى، يا به تو خبر رسيد كه او به تو محرم است، در اين موارد بايد احتياط كنى. امّا اگر چنين خبرى نبود و مرد خودش شك كرد كه اين زن خواهر رضاعى اش هست يا نه، يا شك كرد كه اين زن بر او حلال است يا نه، يا اصلاً شك كرد كه اين زن خواهر خودش هست يا نه، اين موارد شبهه نيست و مشمول احتياط نمى شود.

بنا بر اين، اگر فقط عبارت: «قف عند الشبهة» در روايت آمده بود و دنباله آن نبود، مى توانستيم بگوييم شبهه اطلاق دارد و شامل شك و شبهه ابتدايى نيز مى شود، اما وقتى در دنباله روايت شبهه را تفسير كرده است، در اين صورت از موضوع بحث و ادّعاى استدلال كننده خارج مى شود.

شاهد بر اين مطلب آن است كه در برخى از روايات، در جايى كه

مرد ابتداءاً احتمال بدهد كه زن، خواهر رضاعى اوست، حكم به جواز ازدواج شده است⁽¹⁾ .

سؤال: ممكن است بگوييم : عبارت انتهاى روايت، عنوان تفسير را ندارد، بلكه يكى از مصاديق شبهه را بيان نموده است. بنا بر اين، كلمه «شبهه» شامل فرع مورد بحث هم مى شود، چنان كه شامل ساير شبهات بدوى خواهد شد. بر اين اساس، بايد بگوييم كه اين روايت به خوبى دلالت بر وجوب شرعى احتياط در هنگام شبهه خواهد داشت.

جواب: در اين عبارت، به بيان يك يا چند نمونه اكتفا نشده و در دنباله آن فرموده: «وما أشبه ذلك». اين تعبير بدان معنا است كه در اين روايت مراد از شبهه، هر گونه شبهه اى نيست، بلكه شبهاتى مراد است كه مانند موارد اشاره شده در روايت باشد.

2. عبارت «و قفوا عند الشبهة» در نسخه هاى فعلى تهذيب وجود ندارد و اين امر موجب اجمال در عبارت روايت مى شود و استدلال به اين فقره را مورد خدشه قرار مى دهد.

پس اين روايت نيز دلالت بر مدّعا ندارد.

نتيجه

تا اينجا روشن شد كه هيچ يك از روايات چهارگانه، و نيز مذاق شريعت، نمى تواند وجوب شرعى احتياط را اثبات كند.

ديدگاه دوم يا اصالة البرائة

با ردّ ادلّه قائلين به وجوب اجراى اصل احتياط در مسائل مربوط به

1. مانند روايت مسعدة بن صدقة. الكافى 5: 313، باب النوادر، حديث 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 4، حديث 4 .

باب نكاح، به طور طبيعى نتيجه اين خواهد بود كه اصل اولى در باب نكاح، اصالة البرائه عقلى و شرعى است.

بنا بر اين، در فرض هاى مربوط به بحث تلقيح مصنوعى، در هر موردى كه دليلى قاطع و معتبر از آيات و روايات، بر منع و عدم جواز نيافتيم، مى توانيم به اين اصل تمسّك كرده و حكم به جواز كنيم.

البته بديهى است كه اصالة الاحتياط عقلاً و شرعاً مطلوب است، امّا اينكه احتياط واجب شرعى باشد، دليلى بر اين امر پيدا نكرديم.

فصل دوم: اقسام تلقيح مصنوعى و بررسى فقهى آنها

بعد از آن كه اصل اولى در مسئله را ـ كه اصالة البرائه نقلى و عقلى است ـ تحكيم كرديم، اكنون نوبت به بررسى فقهى و حقوقى شكل ها و اقسام مختلف تلقيح مصنوعى مى رسد.

شايان ذكر است، از ميان شكل ها و فرض هاى مختلف و بسيارى كه در تلقيح مصنوعى وجود دارد، رويكرد اصلى خود را در اين فصل، به بررسى فرض هاى كلّى و مهمّى كه بيشتر مورد ابتلا و سؤال افراد است، معطوف مى كنيم.

شكل اول: تلقيح نطفه مرد، در رحم همسر شرعى خودش

اولين قسم از اقسام تلقيح مصنوعى اين است كه نطفه مردى را به وسيله ابزار پزشكى، در مهبل يا رحم زوجه شرعى خودش قرار دهند.

معمولاً اين فرض در صورتى است كه به دليل مشكلات نازايى زن، مثل اختلال در تخمك گذارى، يا ضعف اسپرم مرد، امكان تلقيح از راه طبيعى وجود ندارد، ناگزير در شرايطى خاص و با استفاده از ابزار و وسايل مخصوص، اسپرم مرد در رحم زن شرعى او قرار داده مى شود، تا لقاح با تخمك صورت گيرد.

البتّه در پاره اى موارد، تلقيح در خارج رحم صورت مى گيرد، سپس ماده حاصله را براى رشد و تبديل به جنين، در رحم زن قرار مى دهند.

به هر حال، سؤال اين است كه آيا از نظر شرعى اين شكل از تلقيح، جايز است يا خير؟

در بررسى اين سؤال و دستيابى به پاسخ آن، در دو مقام بحث مى كنيم:

مقام اول: حكم فقهى اين صورت به خودى خود.

مقام دوم: حكم فقهى اين صورت با توجّه به موانع شرعى ديگر.

مقام اول: حكم فقهى اين صورت به خودى خود (فى نفسه)

در ميان آيات و روايات، هيچ دليل و مدركى نيافته ايم كه لازم بداند عمل تلقيح ميان زن و شوهر، فقط از راه طبيعى انجام بگيرد. پس با توجّه به اينكه دليلى بر حرمت انجام تلقيح ميان زن و شوهر، به روش غير طبيعى، وجود ندارد، مى توانيم اصالة البرائه عقلى و شرعى را در اينجا جارى ساخته و در مورد اين شكل از تلقيح، به جواز آن حكم كنيم.

بنا بر اين، اين عمل به خودى خود، هيچ منع شرعى ندارد و جايز است، چه كاشت اسپرم در تخمك، در رحم صورت بگيرد، يا خارج از رحم و سپس وارد رحم شود.

مقام دوم: حكم فقهى اين صورت با توجّه به موانع شرعى ديگر.

موانع شرعى در انجام اين شكل از تلقيح، به خود تلقيح مربوط نمى شود، بلكه چه بسا برخى از امور مقدّماتى يا مقارن تلقيح، مانع شرعى در اين امر ايجاد كنند، مانند: نگاه كردن و يا تماس با عورت زن توسط پزشك معالج او، كه اين كار از نظر شرعى حرام مى باشد. البتّه واضح است كه در حرمت نگاه كردن به عورت زن، تفاوتى ميان پزشك معالج مرد يا زن نيست، زيرا نظر به عورت زن، فقط براى شوهر او جايز است .

حال اين بحث مطرح مى شود كه اگر قرار دادن نطفه مرد در رحم زن، مستلزم نظر يا تماس او توسط پزشك معالج باشد، آيا باز هم تلقيح به اين شكل جايز است يا خير؟ و آيا اين امور مقدماتى مى تواند مانع

شرعى براى تلقيح محسوب شود؟⁽¹⁾

ناگفته نماند كه اگر پزشك معالج، شوهر شرعى زن باشد، ديگر اين بحث و اين مانع مطرح نخواهد بود و بر اساس بيانى كه در مقام اوّل گذشت، حكم به جواز جارى خواهد بود.

به هر حال بحث در مقام دوّم در دو فرض قابل بررسى است:

فرض اول: آن كه مسئله نازايى و نداشتن فرزند، منجر به نوعى اضطرار و حرج شده باشد، كه زندگى آنها را در معرض از هم پاشيدن قرار دهد، يا مشكلاتى ديگر را پديد آورد.

در اين صورت قاعده لا حرج، اين مانع را بر مى دارد و ما در بحث از اين قاعده، اثبات نموده ايم كه لا حرج، نسبت به همه احكامِ الزامى جريان دارد و اختصاصى به تكاليف وجوبى ندارد، بلكه در محرّمات نيز جريان پيدا مى كند. البتّه در اين رابطه رعايت برخى نكات و قيود لازم است كه آن را به تفصيل در رساله مربوط به اين بحث آورده ايم⁽²⁾.

بر اين اساس، نظر و لمس زن توسط پزشك معالج وى، منع و حرمت شرعى نداشته، پس تلقيح نيز جايز خواهد بود.

فرض دوم: آن كه هيچ گونه اضطرار و حرجى در بين نباشد و فقط مجرّد معالجه و مداوا مطرح است. آيا در اين شرايط، باز هم نظر و لمس زن توسط پزشك معالج، براى انجام عمل تلقيح، جايز است يا خير؟

در اين فرض ميل باطنى زن و مرد آن است كه فرزند داشته باشند،

1. شايان ذكر است كه اين بحث فقط به مسئله تلقيح مربوط نمى شود، بلكه در بسيارى از امور مربوط به پزشكى مطرح است.

2. سلسله درسهايى از قوعد فقه (1) ـ قاعده لا حرج، از مؤلف.

امّا در نبودن فرزند نيز زندگى آنها خوب است و مى توانند مانند ديگر افراد، عمرى با هم زندگى كنند و مشكلى نداشته باشند. البتّه اين افراد نسبت به داشتن فرزند بى ميل نيستند، ولى هيچ گونه اضطرارى در كار نيست، بلكه در انجام تلقيح و فرزند دار شدن، صرف معالجه در بين است.

در اين صورت، آيا از نظر شرعى اين زن و شوهر مى توانند به ملاك معالجه، نه به ملاك اضطرار و ضرورت، تلقيح مصنوعى انجام دهند، ولو منجر به تماس و نگاه نامحرم شود؟

اين مانند جايى است كه زنى بينى بزرگى دارد و مى خواهد آن را كوچك كند، اضطرارى هم در كار نيست و اين كار را فقط براى زيبايى مى خواهد انجام دهد، چنان كه امروزه اين موضوع بسيار رايج و شايع است، آيا زن مى تواند تا اندازه اى كه به حد اضطرار نرسيده و صرف معالجه است خود را در اختيار طبيب مرد قرار دهد؟ آن هم معالجه چيزى كه ضرورى نيست؟ البتّه ممكن است بگوييم مجرد زيبايى حتى عنوان معالجه را نيز ندارد، بلكه معالجه در موارد عيب يا درد و نقص مطرح مى شود.

بعضى از معالجه ها عنوان ضرورى دارد، مثلاً زنى ناراحتى قلبى دارد و دكتر مرد و زن هم وجود دارند، امّا اعتمادش به دكتر مرد بيشتر از زن است، همين كافى است كه به دكتر مرد معالجه كند.

امّا در جايى كه اضطرارى نيست و ملاك، مجرّد معالجه است، آيا مى توان از ادلّه استفاده كرد كه اين زن مى تواند خود را در اختيار دكتر اجنبى قرار دهد تا نطفه شوهر او را در رحم او قرار دهد و مستلزم نظر و لمس هم باشد؟

روايتى در مورد معالجه زن توسط پزشك مرد

در روايت معتبر از ابو حمزه ثمالى از امام باقر (عليه السلام) اين طور آمده است:

عَنْ أَبِي حَمْزَة الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَر (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَان لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا ؟ قَالَ: إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.⁽¹⁾

از امام باقر (عليه السلام) سؤال كرده است درباره زن مسلمانى كه در بدنش بلايى وارد شده، كه يا يك شكستگى و يا جراحتى است و آن در قسمتى از بدن او است كه نظر به آن جايز نيست، و مرد بهتر مى تواند او را علاج كند تا زن، آيا نظر به اين زن براى طبيب جايز است يا نه؟ حضرت پاسخ مى دهند كه اگر زن مضطرّ به اين مرد شد، اين مرد مى تواند او را معالجه كند.

حكمى كه حضرت بيان مى فرمايند در قالب جمله شرطيه است كه با حرف «إذا» آمده است: «إذا اضطُرّت إليه»، و مقصود آن است كه اگر زن در مقام معالجه، به پزشك مرد نياز پيدا كند و جز آن مرد، راه ديگرى براى معالجه وى نباشد، اشكالى ندارد. از آنجا كه بنا بر نظر مشهور در

1. الكافي 5 : 534، باب المرأة يصيبها البلاء، حديث 1، وسائل الشيعة 20 : 233، أبواب مقدمات النكاح، باب 130، حديث 1.

باب مفهوم شرط، جمله شرطيه مفهوم دارد، پس مفهوم كلام امام (عليه السلام) آن است كه اگر اضطرار به مرد پيدا نكند، حق ندارد خود را براى معالجه، در معرض پزشك مرد و شخص اجنبى قرار دهد. اما اگر زن اضطرار پيدا كرد، به طورى كه پزشك زن نتواند او را معالجه كند و معالجه صحيح به دست مرد باشد، پس اشكالى ندارد كه مرد او را معالجه كند.

پس بنا بر اين، از نظر دليل شرعى تعبدى، دليلى نداريم كه جايز بداند زن بدون آن كه ضرورتى در ميان باشد، تنها به جهت خواسته و ميلش، خود را براى معالجه در اختيار پزشك اجنبى قرار دهد⁽¹⁾.

آرى، بعيد نيست از روايت استفاده كنيم كه ملاك اصلى، عنوان معالجه است، يعنى در هر موردى كه صدق عنوان معالجه محرز باشد، چنان چه پزشك زن در ميان نباشد، مى تواند به پزشك مرد مراجعه كند.

توضيح مطلب آن است كه اگر ملاك را اضطرار قرار دهيم، در اين صورت، در مواردى كه معالجه زن ضرورت ندارد، بلكه صرفاً براى زيبايى بيشتر يا سلامتى بيشتر است، نمى تواند به مرد مراجعه كند. امّا اگر ملاك را اصل عنوان معالجه قرار داديم، ديگر در تحقّق اين عنوان، اضطرار لازم نيست و فقط در مراجعه به مرد اضطرار لازم است و با توجّه به مورد سؤال، دايره اين اضطرار به گونه اى است كه پزشك مرد نسبت به پزشك زن اصلح و ارفق باشد، به عبارت ديگر، مراد از اضطرار آن نيست كه اصلاً پزشك زنى وجود نداشته باشد.

1. بعضى از فقهاء وجه و كفين را در نظر به اجنبيه استثناء كرده اند و ما نيز در مباحث مفصلى كه پيرامون آيات حجاب داشتيم، پس از بحث هاى استدلالى مفصل، همين نظريه را اختيار نموديم.