بررسى دلالت روايات

روايات مطرح شده در تلقيح مصنوعى، همگى در مورد اسپرم و تخمك انسان است و در آنها هيچ موردى نداريم كه از تخمك حيوان سخن به ميان آمده باشد.

به عنوان مثال، روايت: «من أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه» ظهورى بسيار روشن در موردى دارد كه دو طرف - يعنى اسپرم و تخمك هر دو - از جنس انسان باشد.

از اين روى، كسانى كه دليل حرمت تلقيح را در اينگونه روايات منحصر مى كنند، در مورد اين صورت از تلقيح، حكم به جواز كرده و مى گويند اين مورد، از مورد روايات خارج است و بدين ترتيب، به سراغ اصل اولى رفته و در آن اصالة البرائه جارى مى شود.

بررسى دلالت آيات

بر اساس توضيحات مشروحى كه در مباحث سابق بيان كرديم، اطلاق آيه ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) شامل اين مورد هم مى شود. بدين ترتيب مى توان از طريق اين استدلال، به حرمت اين صورت از تلقيح مصنوعى حكم نمود.

خداوند متعال قبل از اين آيه مى فرمايد:

(الّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين)⁽¹⁾.

1. المؤمنون (23): 6 .

سؤال اين است كه چرا مطلب را در همين جا تمام نكرد. اين به خاطر آن است كه با فاء تفريعيه كه دو بار در آيه بعدى آورده، ضابطه اى كلى را به دست دهد، يعنى در وراء اين ارتباطِ زوج و زوجه، هر گونه ارتباط ديگرى متصور است، خواه از ناحيه ارتباط يك مرد اجنبى باشد، يا تخمك زن ديگرى را در رحم اين زن قرار دهند، كه اطلاق آيه تمام اينها را شامل مى شود. از جمله، شامل اين مورد نيز خواهد شد كه تخمك حيوانى را بخواهند در رحم اين زن قرار دهند.

صورت دوم:يك طرف از تلقيح گياه باشد

امروزه مطالعات و تحقيقات علم پزشكى گواه آن است كه چه بسا بتوان از گياهان، سلول هايى براى توليد مثل در انسانها به دست آورد، خواه سول هاى نر يا ماده.

با اين وجود، بر اساس مبانى كسانى كه دليل حرمت را منحصر در روايات مى كردند، اشكالى در استفاده از سلولهاى گياهى و لقاح آن با اسپرم يا تخمك انسانى، و قرار دادن آن در رحم، ايجاد نخواهد شد و با عدم استظهار حرمت از روايات، اصالة البرائه جارى كرده و حكم به جواز مى كنند.

اما بر طبق مبانى ما و اطلاق آيه شريفه، اين صورت نيز داخل در اطلاق آيه است و مى توان حكم به حرمت آن نمود.

استدلال به مقاصد شريعت

اهل سنت بحثى دارند تحت عنوان مقاصد شريعت. آنها در مقاصد

الشريعه به دنبال بررسى و يافتن اين موضوع هستند كه هدف خداوند از تشريع اين قوانين چه بوده است و چه غايتى را دنبال كرده است. بدين ترتيب، با استفاده از آن هدف و غايت، به استنباط و اجتهاد مى پردازند.

به عنوان مثال مى گويند يكى از اهداف شارع از تشريع قوانين و احكام نكاح، حفظ نسل است به همين شكل انسانى، به گونه اى كه پدر و مادر وى معين و مشخص باشد و سير تكاملى و تكوين او، تا تبديل به جنين كامل و تولد، به همان شكلى باشد كه خداوند متعال در قرآن كريم بدان اشاره دارد⁽¹⁾. بدين ترتيب ستفاده مى شود كه هر راهى بر خلاف آن، ولو آن كه از جهت علمى ممكن باشد، خلاف غايت و مقصد شريعت است، چرا كه شارع مقدس، احسن تقويم را اين راه قرار داده است و هدف او آن است كه انسان از راه احسن تقويم متولد شود.

بعضى نيز آنقدر در اينجا جمود كرده، تا آنجا كه مى گويند: لقاح ميان زن و شوهر، فقط از راه طبيعى جايز است و از راه هاى غير طبيعى و با تلقيح مصنوعى ـ به شكل اول ـ جايز نمى باشد.

به هر حال، در صورت مذكور، اگر بخواهيم جنين انسانى را به وسيله تخمك حيوان يا گياه به دست آوريم، اين با غرض و هدف شارع سازگار نمى باشد.

البته اين مطلب را به عنوان دليلى مستقل نمى پذيريم، بلكه مى توان آن را فتح بابى دانست براى بررسى هاى بيشتر پيرامون اين نوع از ادلّه فقهى.

1. المؤمنون (23): 14 .

در مباحث قبل، پيرامون جنبه هاى فقهى تلقيح مصنوعى و جواز يا حرمت شكل هاى مختلف آن به تفصيل سخن رانديم. اكنون نوبت مى رسد به بررسى برخى از مهم ترين مباحث حقوقى تلقيح، به ويژه اينكه فرزند متولد شده از طريق تلقيح مصنوعى، متعلق به كيست و پدر و مادر او چه كسانى هستند.

پر واضح است كه اهميت اين بخش، كمتر از بخش قبلى نيست، و چه بسيار مورد ابتلا و سؤال بسيارى از خانواده ها، بخصوص در تلقيح به شكل رحم اجاره اى، باشد. از اين روى، عمده بحث را به اين شكل از تلقيح مصنوعى معطوف كرده، در كنار آن، ديگر اشكال را نيز مورد بررسى قرار مى دهيم.

فصل اوّل: حقيقت و مفهوم نسب

بسيارى از سؤال هاى فقهى و حقوقى در رابطه با تعيين پدر و مادرِ فرزند متولد شده از راه تلقيح مصنوعى، باز مى گردد به اينكه حقيقت نسب در شرع مقدس اسلام چيست و آيا نسب، داراى يك معناى اصطلاحى شرعى و يك حقيقت شرعيه هست يا خير؟ از اين روى، ابتدا به بررسى اين موضوع مى پردازيم و از اين منظر، موضع خود را در رابطه با شكل هاى مختلف تلقيح مصنوعى روشن خواهيم كرد.

آيا نسب يك معناى شرعى خاص دارد؟

در اين رابطه دو ديدگاه وجود دارد.

ديدگاه نخست

اين ديدگاه معتقد است كه در اسلام، نسب داراى مفهومى خاص و معنايى اصطلاحى نيست، بلكه در تعيين نسب بايد به عرف مراجعه كرد و فقط عرف است كه ملاك براى تعيين نسب مى باشد.

براى اثبات اين مطلب همين بس كه عرف مى گويد صاحب نطفه، عنوان پدر را دارد و صاحب تخمك عنوان مادر.

ديدگاه دوم

اين ديدگاه بر آن است كه نسب حقيقتى شرعى و اصطلاحى خاص دارد. صاحبان آن، بر اساس برخى مستندات و دلايل، معتقدند كه نسب در اسلام مفهومى خاص دارد و براى تعيين نسب بايد نظر شرع را جويا شد، پس در بحث هايى مثل تلقيح مصنوعى، نمى توان ديدگاه عرف را ملاك و معيار براى تشخيص نسب قرار داد.

مستند ديدگاه دوم

مستندات و دلايل اصلى اين ديدگاه بر دو محور زير دور مى زند:

الف. نفى نسب از ولد الزن

يكى از مسلّمات فقه شيعه آن است كه شارع مقدس، ولد الزنا را منتسب به هيچ يك از پدر و مادرش نمى داند و به اصطلاح، نسب او را نفى كرده است.

محقّق نجفى در اين باره مى فرمايد:

وكيف كان فلا يثبت النسب مع الزنا إجماعاً بقسميه، بل يمكن دعوى ضروريته، فضلا عن دعوى معلوميّته من النصوص أو تواترها فيه.⁽¹⁾

به هر حال، نسب با زنا ثابت نمى شود، دليل آن هر دو قسم اجماع است، بلكه امكان دارد ادعاى ضرورى بودن اين مطلب بشود، چه رسد به اينكه معلوم بودن آن را بخواهيم با روايات يا تواتر آنها در اين باره، به اثبات برسانيم.

1. جواهر الكلام 29 : 256 .

يكى از آثار نفى نسب ولد الزنا آن است كه او بر طبق ديدگاه مشهور فقهاء، از زانى و زانيه ارث نمى برد. البتّه در مقابل ديدگاه مشهور، برخى از قدماى از فقهاء، مثل شيخ صدوق و يونس بن عبد الرحمن، معتقد بودند كه ولد الزنا از پدر يا مادر خود ارث مى برد⁽¹⁾. دليل آنها نيز بعضى رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است.

حال كسانى كه براى نسب مفهومى شرعى قائلند، به نفى نسب از ولد الزنا و محروميّت او از ارث استدلال كرده اند، كه معناى آن اين است كه ام و اب بودن، در دست شارع است، اگر حكم به پدرى يا مادرى كرد، مى توان نسب را اثبات نمود، در غير اين صورت نمى توان كسى را بر اساس نظر عرف، منتسب به مادر يا پدرى كرد.

نقد استدلال به نفى نسب ولد الزن

با توجّه به مدارك و مستنداتى كه اين ديدگاه تا اينجا ارائه كرد، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا اگر شارع مقدس گفت فلانى از فلانى ارث نمى برد، مى توان نتيجه گرفت كه بين اينها نسبى وجود ندارد؟ آيا از نفى الإرث مى توان استفاده كرد كه از نظر شرع، اصلا نسبى وجود ندارد؟ يا اينكه شارع، اصل وجود نسب را بين زانى و بين اين ولد الزنا قبول دارد، ولى در مورد ارث حكماً آن را خارج كرده است و آن را تخصيص زده است؟

دوران بين تخصيص و تخصّص

چنان كه بيان داشتيم، بر طبق ديدگاه مشهور ولد الزنا ارث نمى برد،

1. تفصيل اين قول را در جواهر الكلام 39 : 275، بخوانيد.