شكل چهارم: تلقيح ميان نطفه زن و شوهر، خارج از رحم

اين شكل بر اين امر استوار است كه اسپرم و تخمك، مربوط به زن و شوهر است و عمل لقاح، در خارج از رحم صورت مى گيرد. امّا بر اساس اينكه جنين در كجا متكوّن گردد، فرض هاى مختلفى مطرح مى شود.

فرض هاى مختلف شكل چهارم

فرض اول: تشكيل جنين و تكوين آن خارج از رحم صورت گيرد و به رحمى منتقل نشود.

فرض دوم: جنين به رحم همسر مرد، يعنى زن تخمك دهنده منتقل گردد.

اين دو فرض بر حسب قواعد و ضوابطى كه تا به حال بدانها اشاره شده است، اشكالى ندارد و جايز است. تنها مشكل برخى مقارنات و ملازمات مانند لمس و نظر است، كه البته امرى كلى و خارج از موضوع تلقيح بوده و چه بسا در همه صورت هاى تلقيح جارى باشد.

فرض سوم: جنين به رحم زن ديگر يا كنيز صاحب نطفه، منتقل گردد.

فرض چهارم: جنين به رحم زنى بيگانه، منتقل گردد.

در اين دو فرض نيز از نظر تلقيح خارجى اشكالى وجود ندارد، زيرا اسپرم براى شوهر است و تخمك براى همسر او، كه در خارج رحم تلقيح ميان آنها صورت گرفته است. از اين روى، هيچ اشكال و حرمتى متوجّه آنها نيست.

سؤال و مشكل آنجا مطرح است كه جنين را به رحم ديگرى، خواه همسر ديگر مرد يا زنى اجنبيّه، منتقل كنند. آيا چنين اقدامى از نظر فقه و شرع جايز است، يا خير؟

بحث از جواز يا عدم جواز فرض چهارم، فرع بر قول به جواز فرض سوم است، پس در ابتدا بررسى فقهى را متمركز در فرض سوم مى كنيم و آن را از منظر روايات و آيات مورد بررسى قرار مى دهيم.

حكم فقهى فرض سوم

الف. استدلال به روايات

در مورد رواياتى كه در آنها آمده است: «من أقر نطفته فى رحم يحرم عليه» نسبت به فرض سوم، نكاتى مطرح است كه در زير بيان مى كنيم.

1. در مورد جواز يا حرمت تلقيح طبق فرض سوم، ممكن است گفته شود كه رحم زن دوّم براى زوج حرام نيست، پس اين روايات شامل اين فرض نمى شود، چون روايت نهى از رحمى مى كند كه براى شخص حرام است.

2. ممكن است كسى بگويد كه ما از اين روايات عنوانِ «رحم يحرم عليه» را الغاء خصوصيّت مى كنيم و مى گوييم : از اين روايات استنباط مى شود كه نطفه مرد فقط بايد در رحم زنى قرار گيرد كه با او آميزش

شرعى داشته است، يا تلقيح بايد با تخمكى صورت گيرد كه مرد با او آميزش داشته است. بديهى است كه بر اساس اين استنباط حتّى فرض اوّل نيز محلّ اشكال خواهد بود، زيرا در آن فرض، تلقيح نطفه مرد با تخمك همسرش، از راه آميزش نبوده است.

پر واضح است كه اين الغاء خصوصيّت وجهى ندارد و هيچ يك از فقهاء در فرض اول قائل به حرمت نشده اند.

3. ممكن است كسى انصراف اين روايات را ادّعا كرده و بگويد كه اين روايات منصرف به جايى است كه تخمك لقاح شده مربوط به همان رحمى باشد كه پس از لقاح در آن قرار مى گيرد. بر اين اساس نسبت به فرض سوم قول به جواز مشكل خواهد بود.

امّا چنين انصرافى به هيچ روى درست نيست و وجهى ندارد.

در كنار اين روايات، روايتى ديگر وارد شده است كه كمى كار را مشكل مى كند. و آن روايتى است كه از امام (عليه السلام) سؤال كردند كه زنا مهم تر است يا خمر، و چرا حدّ زنا 100 ضربه است و حد خمر 80 ضربه؟ حضرت در جواب مى فرمايند: در زنا 20 ضربه براى اين است كه:

«لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِى أَمَرَ الله عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ».⁽¹⁾

مدلول روايت آن است كه اين نطفه را نبايد در موضعى قرار داد كه

1. الكافي 7 : 262، باب النوادر، حديث 12، الفقيه 4 : 38، باب ما يجب به التعزير والحد...، حديث 5033، التهذيب 7 : 99، باب الحدّ في السكر و...، حديث 40، وسائل الشيعة 28 : 98، أبواب حدّ الزنا، باب 13، حديث 1 .

خداوند امر به آن نكرده است. پس در فرض سوم و چهارم كه نطفه پس از تلقيح در رحم زن ديگر قرار مى گيرد، مى توانيم بگوييم «في غير الموضع الذي أمره الله به» بر آن صدق مى كند و بر اساس آن حرمت را اثبات كنيم.

ممكن است در جواب گفته شود: «الموضع الذى امر الله به» يعنى رحمى كه براى مرد حلال است، و در فرض سوم، رحم همسر ديگر يا كنيز براى مرد حلال مى باشد، پس مشكلى از اين جهت وجود ندارد.

استدلال كننده در پاسخ مى گويد: چه بسا خداوند اراده اش بر اين تعلّق پيدا كرده است كه نطفه مرد فقط با تخمك رحم همان زن تلقيح شود و در فرض سوم چنين نيست.

به هر حال، چه بر اساس اين روايت و چه روايت قبل، اين ادّعاى انصراف وجهى ندارد و بين تعبير «في غير الموضع الذي أمره الله به» با تعبير «في رحم يحرم عليه» به نظر ما هيچ فرقى از اين نظر وجود ندارد.

بنابراين، اگر بخواهيم استدلال را متمركز بر روايات كنيم، فرض سوّم از شكل چهارم تلقيح مصنوعى، يعنى آنجا كه نطفه تلقيح شده را در رحم همسر ديگر مرد قرار مى دهند، جايز بوده و مشكلى از جهت روايات وجود ندارد.

ب. استدلال به آيات

بر اساس مبنايى كه ما در بحث هاى گذشته، بخصوص در بررسى شكل دوّم تلقيح مصنوعى اختيار كرديم و راه حرمت را منحصر نموديم

به آيه شريفه (فمن ابتغى وراء ذلك)⁽¹⁾ نتيجه فرق خواهد كرد و جهت استدلال فقهى متفاوت با نتيجه اى خواهد بود كه از روايات گرفتيم. به اين بيان كه: بر اساس اين آيه شريفه، يكى از مصاديق ( فمن ابتغى وراء ذلك) آن است كه زن اجازه دهد تخمك هوويش را در رحم او قرار دهند، خواه تنها تخمك را قرار دهند ـ چنان كه در شكل سوم گذشت ـ يا تخمكِ تلقيح شده با نطفه شوهرش را قرار دهند ـ چنان كه فرض سوّم بر همين اساس است ـ در همه اين صورت ها، شارع مقدس اجازه نمى دهد تخمك ديگرى وارد رحم او شود، بلكه مى خواهد رحم زن تنها براى نطفه شوهرش باشد، نه چيز ديگرى.

اشكال

برخى از فقهاء اين شكل از تلقيح را مشابه با فرض اوّل دانسته اند كه نطفه مرد را در خارج با تخمك زن تلقيح كرده و جنينِ به وجود آمده را تا لحظه تولّد، در دستگاهى پرورش دهند، بر اساس اين تنظير حكم به جواز اين فرض كرده و گفته اند اشكالى ندارد كه جنين را در رحم زن ديگر قرار دهند. البتّه اين بزرگان، عدم دلالت روايات را نيز با اين تنظير ضميمه مى كنند و قول به جواز را استنتاج مى كنند.

جواب

دليل حرمت در اين فرض، همان آيه شريفه است، به عبارت ديگر اين فرض مشمول آيه شريفه: (فمن ابتغى وراء ذلك) مى شود، امّا در مورد رحم مصنوعى عنوان (فمن ابتغى ) صدق نمى كند. از طرفى دليلى

1. المؤمنون ( 23 ) : 7 .

بر حرمت قراردادن جنين در رحم مصنوعى وجود ندارد. از اين روى حكم اين دو متفاوت خواهد بود.

نتيجه: در فرض سوم از فرض هاى چهارگانه شكل چهارم، نمى توان حكم به جواز صادر نمود و بالطبع فرض چهارم نيز همين حكم را خواهد داشت.

دليل ديگر جواز فرض سوم و جواب آن

برخى از فقهاء بر جواز قراردادن تركيب حاصل از لقاح در رحم زنى غير از صاحب تخمك، به عدم جواز سقط جنين ناشى از زنا استدلال كرده اند، با اين بيان كه همان طور كه در زنا، بعد از آن كه ميان اسپرم و تخمك تلقيح صورت گرفت، سقط جنين جايز نيست، در اينجا نيز بعد از تلقيح، از ميان بردن اين تركيب جايز نيست و لازم است آن را در رحم ديگرى قرار دهند. در اينجا رحم هم مثل دستگاه عمل مى كند و محافظ جنين متكوّن شده بعد از تلقيح است.

جواب

به نظر مى رسد كه در اينجا مغالطه آشكارى وجود دارد و آن اين است كه موضوع بحث ما در رابطه با نطفه تلقيح يافته اى است كه هنوز در رحم قرار نگرفته است و اگر به حال خود رها شود، از بين رفته و شرايط ادامه زندگى به طور طبيعى براى آن وجود ندارد. امّا موضوع سقط جنين در زنا نطفه تلقيح يافته اى است كه در رحم جاى گرفته و اگر به حال خود رها شود، به طور طبيعى شرايط براى رشد آن و تبديلش به جنين و بچه وجود دارد.

در مورد تركيب حاصل از تلقيح كه هنوز در رحم قرار نگرفته، چه دليلى وجود دارد كه قرار دادن آن را در رحم واجب بدانيم، كه در صورت عدم آن، عنوان قتل را پيدا كند. به طور كلّى ميان سقط و قتل جنين و حفظ جنين ملازمه اى وجود ندارد. هر چند هم بپذيريم كه اين ملازمه وجود دارد و حفظ جنين نيز واجب است، باز هم از موضوع ما خارج است. موضوع ما آنجاست كه نطفه با تخمك تلقيح شده و سلول جنينى را شكل داده است و اين سلول در اين مرحله هنوز عنوان نفس محترمه را پيدا نكره است، وقتى نفس محترمه مى شود كه در رحم قرار گيرد و تبديل به جنين شود.

نكته اى علمى:

در بحث هاى گذشته، دلالت روايات «من أقر نطفته في رحم يحرم عليه» را بر حرمت تلقيح مصنوعى تمام ندانستيم و گفتيم از اين روايات نمى توان ضابطه اى بدست آورد و حرمت تلقيح را اثبات نمود.

حال اگر كسى از اين روايات اين ضابطه را استفاده كرد كه استقرار در رحم خصوصيّتى ندارد، بلكه تلقيح ميان نطفه مرد و تخمك زن خصوصيّت دارد، خواه اين تلقيح در داخل رحم باشد خواه بيرون رحم، و هر دو مشمول مجازات مطرح شده در روايت مى شود، از سويى اگر تلقيح صورت نگيرد، ولو آنكه مرد نطفه اش را در رحم زن ريخته باشد، مشمول اين روايات نمى شود.

پس رحم خصوصيّت ندارد، آن چه كه خصوصيّت دارد تلقيح نطفه اين مرد با تخمك زن اجنبيّه است، آنجا كه اين تلقيح ماده اى بشود براى تكوين جنين.

نتيجه اين اطلاق آن مى شود كه ملاك و ضابطه در حرمت تلقيح آن است كه تلقيح، ميان نطفه مرد و تخمك زن اجنبيه باشد، خواه در رحم يا بيرون آن، در غير اين صورت، هيچ حرمتى در ميان نيست و مطلقا حلال است. بنا بر اين در كليه فرض هاى شكل چهارم، حرمتى متوجّه شخص نخواهد بود، خواه نطفه و تخمكِ تلقيح شده را رحم همان زنى كه تخمك را از او گرفته اند بگذارند، يا در رحم زوجه ديگر اين مرد، يا در رحم كنيز او، يا در رحم زنى كه زوجه اين مرد نيست، يا در دستگاه بگذارند.

اين يك اطلاق كه از روايات استفاده مى شود.

در كنار آن، اگر آيه شريفه: «فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون» را مورد توجه قرار دهيم، اطلاق ديگرى را استفاده مى كنيم كه در آن، بر خلاف روايات، رحم خصوصيت پيدا مى كند و ضابطه حرمت آن خواهد بود كه زن، رحم خود را در اختيار غير ماء شوهرش قرار دهد، خواه ماء مرد ديگرى باشد، يا ماء مرد خودش كه با تخمك زن ديگرى آميخته شده است. در همه اين موارد زن مشمول «هم العادون» خواهد بود و مرتكب حرام شده است.

با حفظ اين مقدمه، اين سؤال پيش مى آيد كه آيا ميان اين دو اطلاق تعارضى وجود ندارد؟ به عبارت ديگر، بر مبناى كسى كه دلالت روايات را تمام بداند و در عين حال اطلاق آيه را نيز بپذيرد، آيا اين دو اطلاق و ضابطه با يكديگر تعارض نخواهند داشت؟

پاسخ آن است كه بلى، ميان اين دو تعارض پديد مى آيد و بايد قواعد باب تعارض را در اين جا جارى كنيم. اين تعارض به خصوص

در محلّ سخن ما يعنى فرض سوّم و چهارم از شكل چهارم وجود دارد. به اين صورت كه اطلاق روايات حكم به جواز آن مى كند و اطلاق آيه حكم به حرمت آن دارد.

به هر حال اين نكته اى علمى بود كه لازم بود در اينجا اشاره اى بدان داشته باشيم، هر چند بر اساس آنچه پيشتر بيان آن به تفصيل گذشت، دلالت روايات بر حرمت تلقيح مصنوعى تمام نيست، پس نوبت به اطلاق گيرى و تعارض آن با اطلاق آيه نخواهد رسيد.

رحم اجاره اى:

از همين جا حكم رحم اجاره اى روشن مى شود.

رحم اجاره اى در واقع همان دو فرض سوم و چهارم است كه جنين به وجود آمده از تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر را در رحم زنى ديگر قرار مى دهند، و تا زمانى كه نوزاد به دنيا بيايد در آنجا نگهدارى مى كنند.

بر اساس آنچه تا كنون در بررسى شكل چهارم تلقيح مصنوعى بيان كرديم، در اختيار دادن رحم توسط ديگرى، چه به صورت اجاره باشد يا عنوان ديگر، حرام است.

امّا اينكه اگر چنين حرامىانجام شد، فرزند به دنيا آمده از نظر حقوقى متعلّق به كيست، بحثى جداگانه است كه در مباحث بعدى بيان خواهد شد.

شكل پنجم: برخى از صورت هاى نادر الوقوع تلقيح مصنوعى

در مباحث گذشته، بسيارى از شكل هاى تلقيح مصنوعى را كه اكنون، در جهان متداول بوده و انجام آنها امكان عرفى و علمى دارد، به تفصيل مورد بررسى قرار داديم.

در كنار آنها شكل هاى ديگرى نيز قابل تصور است كه چه بسا در حال حاضر و بر اساس امكانات و پيشرفت هاى كنونى علم پزشكى، فقط مى توانند در حد تئورى باشند، يا انجام آنها تنها در سطح آزمايشگاه ممكن باشد. با اين حال بعضى از اين صورت ها را نيز به جهت تكميل اين مباحث مورد بررسى و تحليل فقهى قرار مى دهيم.

صورت اول:تلقيح اسپرم مرد و تخمك يك حيوان

اين صورت خود فرض هاى مختلفى را به دنبال دارد، كه از آن جمله است.

فرض اول: ماده تلقيحى را در رحم انسان ديگرى قرار دهند.

فرض دوم: ماده تلقيحى را در رحم حيوانى قرار دهند.

حكم اين صورت را بر اساس روايات و آيات مربوطه مورد بررسى قرار مى دهيم.