بوده يا خير، امّا بعيد نيست كه اين جاريه متعلّق به شوهر آن زن بوده باشد، كه در اين صورت، بين رحم اين زن و جاريه فرقى نمى كند و نطفه مرد وارد رحم جاريه اى اجنبيّه نشده است. يكى از شكل هاى تلقيح مصنوعى كه بعداً خواهد آمد، آن است كه نطفه مرد با تخمك همسر خودش تلقيح پيدا كند، سپس آن را داخل رحم كنيز آن مرد كنند. پس اين روايت مربوط به شكل دوّم نخواهد بود. البتّه براى آن كه معلوم شود جاريه براى شوهر آن زن بوده، قرينه كافى وجود ندارد.

نتيجه آن كه: با توجه به وجه هايى كه بيان شد، استدلال به اين روايت استدلالى كامل و صحيح نيست.

روايت دوّم

اين روايت به عنوان سومين روايت از باب سوم از ابواب حدّ السحق و القيادة آمده است و چنان كه قبلاً نيز گفتيم از نظر مضمون با روايت اوّل اين باب يكسان است.

اين توضيح لازم است كه روايت اوّل اين باب را كلينى در كافى با سند زير آورده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر وَ أَبَا عَبْدِ الله (عليهما السلام) يَقُولان ...»⁽¹⁾

و روايت سوّم، منقول از تهذيب است، با سند زير:

1. الكافي 7 : 202، باب آخر منه .

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) »⁽¹⁾.

چنان كه ملاحظه مى شود، با اينكه مضمون هر دو روايت يكى است، امّا دو سند متفاوت دارند، كه ما روايت را بر اساس نقل شيخ در تهذيب ايراد مى كنيم.

قَالَ: أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) قَوْمٌ يَسْتَفْتُونَهُ، فَلَمْ يُصِيبُوهُ، فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ (عليه السلام): هَاتُوا فُتْيَاكُمْ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ الله وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ وَرَائِكُمْ. فَقَالُو: امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ. فَقَالَ (عليه السلام) فِي الْعَاجِلِ: تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ. فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَقَالُوا: قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ. فَقَالَ : وَالله لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِيتُمْ مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ⁽²⁾.

حضرت صادق (عليه السلام) فرمودند: گروهى، براى سؤالى فقهى به نزد اميرالمؤمنين (عليه السلام) رفتند، اما به حضرت دسترسى پيدا

1. التهذيب 10 : 58، باب الحد في السحق .

2. التهذيب 10 : 58، باب الحد في السحق، حديث 4، وسائل الشيعة 28 : 169، أبواب حد السحق والقيادة، باب 3، حديث 3 .

نكردند. پس امام حسن (عليه السلام) كه حاضر بودند فرمودند: سؤال خود را از من بپرسيد، من جواب شما را مى دهم، اگر آن جواب درست بود، پس از ناحيه خدا و اميرالمؤمنين بوده است، و اگر خطا كردم، اميرالمؤمنين در پس شماست و خواهد آمد، مى توانيد جواب صحيح را از او بخواهيد. آنها سؤال را اينطور مطرح كردند كه: زنى بعد از آنكه شوهرش با او مجامعت كرد، با همان گرمى نزديكى، از نزد شوهرش برخاسته و با جاريه باكره اى مساحقه مى نمايد، پس بدين ترتيب نطفه شوهرش در رحم آن جاريه قرار گرفت و او حامله مى شود. حضرت در حكم اين سؤال فرمودند: از آن زن مهريه و صداق اين باكره گرفته مى شود، چون نمى توان فرزند را بيرون آورد، مگر آن كه پرده بكارت جاريه زائل گردد. از طرفى بايد منتظر بود تا فرزند به دنيا بيايد و بر آن جاريه حد جارى شود. و فرزند ملحق به صاحب نطفه است. آن زن نيز كه شوهر دار است، بايد رجم (سنگسار) شود. آن گروه در بازگشت، با اميرالمؤمنين (عليه السلام) برخورد كرده، سؤال خود و جوابى را كه امام حسن (عليه السلام) داده بود، با آن حضرت مطرح مى كنند. حضرت مى فرمايد: به خدا سوگند اگر ابا حسن را ملاقات كرده بوديد همان جوابى را مى داد كه حسن به شما داد.

مناقشه در استدلال به روايت

همان سه جوابى كه در روايت قبلى مطرح كرديم در اينجا نيز قابل

طرح مى باشد.

بدين ترتيب، ادلّه كسانى كه اين شكل از تلقيح مصنوعى را مجاز مى دانند، از اعتبار ساقط خواهد بود.

شكل سوّم: تلقيح ميان مرد و زن بيگانه ـ صورت دوّم

اين فرض در جايى مطرح مى شود كه علّت نازايى از زن بوده و او قادر به تخمك گذارى نيست، از اين روى نطفه شوهر او را با تخمك زنى ديگر تلقيح مى كنند.

تفاوت آن با شكل دوّم

چنان كه در آغاز شكل دوّم نيز اشاره شد، اين شكل و شكل دوّم در اين كه بين اسپرم مرد و تخمك زنى اجنبى لقاح صورت گرفته است، تا حدودى مشتركند، امّا دو وجه باعث شده كه اين شكل را به طور مستقل ذكر كرده و حكم آن را مورد بررسى قرار دهيم.

وجه نخست: علّت نازايى است.

چنان كه گفتيم: علت نازايى و تلقيح در شكل دوم شوهر بود، امّا در شكل سوّم، علّت نازايى زن است. نتيجه اينكه ممكن است گفته شود فرزند متكوّن از تلقيح در شكل دوّم را به زن مى دهند، امّا فرزندى كه از شكل سوّم به دنيا مى آيد را به صاحب نطفه مى دهند. از اين روى اين امر مسائل حقوقى متفاوتى را به دنبال خواهد داشت كه در جاى خود قابل طرح است.

وجه دوّم: تفاوت فرض هاى متصور اين دو شكل

براى اين شكل از تلقيح مصنوعى، فرض هاى مختلفى متصوّر است كه با توجّه به علّت نازايى، هيچگاه تحت عنوان شكل دوّم نمى گنجند.

گرچه تفصيل اين فرض ها را در آغاز اين نوشتار بيان كرده ايم، امّا در اينجا دوباره كليّت آنها را تكرار مى كنيم.

فرض هاى مختلف شكل سوّم

فرض اوّل: لقاح ميان نطفه مرد و تخمك زن اجنبيه، در رحم همسر مرد صورت گيرد.

فرض دوّم: لقاح ميان نطفه مرد و تخمك زن اجنبيه، در رحم همان زن اجنبيّه صورت گيرد.

فرض سوّم: لقاح ميان نطفه مرد و تخمك زن اجنبيه نه در رحم همسر مرد و نه زن اجنبيه، بلكه در خارج رحم صورت گيرد.

واضح است كه بنا بر فرض دوم، حكم اين شكل و شكل دوم يكى است، امّا بنا بر فرض اول و سوم متفاوت خواهد بود. ما نيز بحث خود را در شكل سوّم، مبتنى بر فرض اوّل و سوّم قرار مى دهيم.

بررسى فقهى فرض اوّل

فرض اول آن بوده زنى تخمك توليد نمى كند، تخمك زنى ديگر را بگيرند و در رحم اين زن قرار دهند و شوهرش با او آميزش كند و باردار شود.

اين فرض اعمّ از آن است كه زن تخمك دهنده همسر ديگر يا كنيز مرد باشد، يا بين او و مرد، هيچ گونه نسبت زوجيّت نباشد.

سؤال اين است كه آيا اين گونه تلقيح از نظر فقه جايز است يا خير؟

اقوال در مسأله

در اين مسأله اقوال زير مطرح است:

1. قول به جواز به طور مطلق:

برخى معتقدند كه اين شكل از تلقيح مصنوعى، به طور مطلق - چه تخمك دهنده همسر ديگر مرد باشد، و يا هيچ نسبت زناشويى بين آنها نباشد ـ جايز است.

قائلين به جواز، دو گروه هستند:

گروه اول: كسانى كه شكل دوم را جايز مى دانند، اين شكل را نيز جايز مى دانند.

گروه دوم: برخى از كسانى كه شكل دوم را حرام مى دانند، در اين مورد مى گويند بعيد نيست كه قائل به جواز شويم.

2. قول به جواز در صورتى كه تخمك دهنده همسر ديگر مرد باشد.

3. قول به حرمت به طور مطلق

ما بر اساس ادلّه و مداركى كه خواهد آمد، اين قول را اختيار كرده ايم.

دليل قول به حرمت

در تبيين دليل حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى، گفتيم كه اين فعل مشمول آيه شريفه: ( فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) خواهد بود. شكل سوم نيز مشمول همين آيه شريفه است.

در آنجا بيان كرديم كه بنا بر اطلاق آيه شريفه، فقط فرج زن و شوهر

بر يكديگر حلال است و همان طور كه مرد حق ندارد نطفه خود را در رحم زن اجنبى ـ ولو با تلقيح مصنوعى ـ قرار دهد و زن حق ندارد نطفه مرد اجنبى را در رحم خود قرار دهد، از سويى زن حق ندارد تخمك زن اجنبى را نيز در رحم خود قرار دهد.

دليل قول به تفصيل

اين قول عبارت بود از جواز تلقيح در صورتى كه تخمك دهنده همسر مرد باشد.

چنان كه گفتيم، يكى از فرض هاى شكل سوم آن است كه اين دو زن ـ يعنى زن نازا و زن تخمك دهنده ـ شوهرشان يك نفر باشد. در اين فرض، برخى از فقهاء احتمال جواز داده و چنين تلقيحى را حرام نمى دانند.

دليل عمده اين قول آن است كه مى گويند: براى اثبات تحريم در شكل دوّم، به رواياتى مانند: «من أقرّ نطفته فى رحم يحرم عليه» تمسك كرده و مى گفتيم بنا بر اين روايات تلقيحى حرام است كه ميان نطفه مرد و تخمك زنى است كه بينشان نسبت زوجيّت وجود ندارد. امّا در اينجا كه تلقيح ميان نطفه مرد و تخمك همسرش، در رحم زن ديگرش، مى باشد، اين استدلال جارى نمى شود. بنا بر اين اگر تخمك آن هوو را در رحم اين زن قرار دادند، «رحم يحرم عليه» بر آن صادق نخواهد بود.

بر اين اساس، از آنجا كه ايشان دليل حرمت را منحصر در اين گونه روايات مى دانند، طبيعى است كه با از كار انداختن دلالت آن بر حرمت اين فرض، اصل برائت جارى كرده، و قول به جواز را اختيار مى كنند.

جواب قول به تفصيل

چنان كه در بيان ادلّه شكل دوّم تلقيح مصنوعى آمد، دليل حرمت منحصر در اين روايات نيست، حتّى در آنجا، دلالت اين روايات را براى اثبات حرمت شكل دوّم از كار انداختيم و عمده دليل براى آن شكل منحصر گرديد در آيه 5 تا 7 سوره مؤمنون، به خصوص آيه 7: (فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون) .

در اين فرض نيز، بر اساس اين آيه شريفه، حكم به حرمت جارى است و اطلاق آن، قرارگرفتن تخمك آن زن را در رحم هوويش جايز نمى داند.

به عبارت ديگر: اگر اطلاق آيه شريفه را مورد دقت قرار دهيم، فرقى ميان اينكه دو زن، شوهرشان يك نفر باشد يا خير، نمى گذارد. درست است كه زن تخمك دهنده فرجش بر شوهر آن زن حلال است، اما فرج آنها بر يكديگر حرام است و داشتن شوهر واحد، موجب حلال بودن فرج آنها بر يكديگر نميشود.

بررسى فقهى فرض سوم

آنجا كه لقاح ميان نطفه مرد و تخمك زن اجنبيه، در خارج رحم صورت گيرد.

بحث در اين فرض بر دو محور است:

محور اول: آيا اين تلقيح حلال است يا خير؟

محور دوم: آيا بعد از تلقيح، كاشتن آن در رحم زن اين مرد جايز است يا خير؟

نسبت به محور اول: برخى گفته اند اشكالى ندارد; زيرا رواياتى كه در آن آمده است: «من أقر نطفته فى رحم يحرم عليه» اينجا را شامل نمى شود، زيرا منى در خارج با تخمك تلقيح شده است و صدق «رحم يحرم عليه» بر آن نمى شود.

اما با بيانى كه داشتيم و بعدا نيز خواهد آمد، در اين روايات، رحم خصوصيّتى ندارد، بلكه ملاك، تلقيح ماء مرد و تخمك زنى است كه بر اين مرد حرام است. پس بر اساس اين ملاك و ضابطه، از اين روايات استفاده مى شود كه اين فرض از تلقيح حرام است.

اما اگر مبنا و مستند تحريم را آيه قرار داديم، نمى توان حرمت را استفاده نمود; زيرا در اينجا «ابتغى وراء ذلك» وجود ندارد، چون زن رحم خود را در اختيار غير قرار نداده است، بلكه فقط تخمك را از درون رحم او خارج كرده اند و در خارج از رحم، با اسپرم مرد اجنبى تلقيح صورت گرفته است. در اينجا اطلاق آيه حرمت را اثبات نخواهد كرد.

امّا نسبت به محور دوم: اگر در خارج تلقيح انجام گرفت، آيا مى توان آن را در رحم زن اين مرد، يا در رحم زنى ديگر قرار داد؟

بر طبق مبنايى كه ما اختيار كرديم، اطلاق آيه شامل آن مى شود و داخل كردن اين ماده در رحم زن ديگر، چه بر مرد حلال باشد يا حرام، جايز نيست و مشمول «فمن ابتغى وراء ذلك » خواهد شد.