شرعى بيان كند.

منتهى با تتبّع در كلمات و كتاب ها معلوم مى گردد كه دو قاعده به نام هاى «قاعده لاحرج» و «قاعده يسر» وجود ندارد و آن چه موجود است، قاعده لاحرج مى باشد; بزرگانى هم كه براى قاعده لاحرج به اين آيه استدلال كرده اند، به قسمت دوّم آيه شريفه استدلال ننموده، بلكه به مجموع آن تمسّك مى كنند.

البته، آن چه مسلّم مى باشد، اين است كه اگر حكمى به حدّ و مرز حرج رسيد، برداشته مى شود، امّا نسبت به حكمى كه به جاى آن قرار داده مى شود، بايد از دليل ديگر استفاده كرد و چنين نيست كه اگر در موردى چند احتمال وجود داشت و احكام از نظر سختى و آسانى در درجات متفاوتى بودند، فقيه با استفاده از (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) نمى تواند آن حكمى را كه از همه آسان تر است، انتخاب نمايد. بنابراين، به نظر ما مقتضاى ادلّه اين است كه لاحرج فقط جنبه نفى ندارد، بلكه بهوسيله آن علاوه بر نفى، حكم آسان نيز ثابت مى شود; امّا اين كه آن حكم آسان به چه صورتى ثابت مى شود، نمى توان آن را به نحو ضابطه كلّى ارائه داد.

4) آيه 286 سوره بقره

آخرين آيه اى كه به آن براى لاحرج استدلال شده، آيه 286 سوره بقره است; خداوند متعال در اين آيه شريفه مى فرمايد:

(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا... رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا) ;

خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى اش تكليف نمى كند... پروردگارا، هيچ بار گرانى (تكليف شاقّ و سنگين) را بر ما قرار مده; هم چنان كه بر كسانى كه پيش از ما بودند، تحميل فرمودى; و از ما در گذر...

واژه «اصر» به فشار، سنگينى، گناه و حبس همراه با فشار معنا شده است و مراد از

آن، احكام سنگين و مشقّت بار است.⁽¹⁾

در اين آيه شريفه 3 قسمت بيان شده است كه عبارتند از: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)، (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) و (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ‌) . برخى از بزرگان مانند مرحوم نراقى⁽²⁾ و مرحوم بجنوردى⁽³⁾ كه از مرحوم نراقى تبعيّت كرده است، براى لاحرج به هر سه قسمت آيه شريفه استدلال كرده اند; و در مقابل، برخى ديگر از بزرگان⁽⁴⁾ فقط قسمت دوّم آيه شريفه را به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار داده اند.

خداوند متعال در ابتداى آيه شريفه مى فرمايد: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) بدين معنا كه خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كند. مشهور علما «وسع» را به «طاقت و توانايى» معنا مى كنند; در علم اصول نيز هنگامى كه از شرائط تكليف بحث مى شود، يكى از شروط تكليف را «قدرت بر انجام تكليف» ذكر مى كنند و متعرّض اين آيه شريفه مى شوند; بدين صورت همان طور كه عقل قطعى حكم مى كند تكليف به مالايطاق قبيح و ممتنع است، خود شارع نيز مى فرمايد: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) .

در اين صورت، با توجّه به معناى ذكر شده از قسمت اوّل آيه شريفه، اين قسمت از محلّ بحث خارج مى شود و ارتباطى به لاحرج پيدا نمى كند; چه آن كه در لاحرج برآنيم تا اثبات كنيم انجام فعل مقدور (و نه غيرمقدور) اگر بر مكلّف حرجى باشد، توسط شارع برداشته شده است و لازم نيست مكلّف آن عمل را انجام دهد.

به همين سبب، مرحوم ميرفتّاح (ره) در كتاب خود به مرحوم نراقى (رحمه الله) اشكال مى كند و مى فرمايد: كلام مرحوم نراقى در «عوائد الأيّام» ـ كه آيه شريفه را در ادلّه لاحرج

1 . ر.ك: اسماعيل بن حمّاد الجوهرى، الصحاح، ج1، ص483 ; محمّد بن يعقوب بن محمّد بن ابراهيم الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ج2، ص 7 ; المبارك بن محمّد الجرزى(ابن الأثير)، النهاية فى غريب الحديث و الأثر، ج1، ص5 .
2 . المولى أحمد النراقى، عوائد الأيّام، ص 197 به بعد.
3 . السيّد محمّد حسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج1، صص 253 و 254.
4 . همانند مرحوم ميرفتّاح در «عناوين».

قرار داده ـ خروج از محلّ كلام است.⁽¹⁾ مرحوم طبرسى (رحمه الله) نيز در «الإحتجاج»⁽²⁾ روايت مفصّلى را نقل مى كند كه خداوند متعال در ذيل اين آيه شريفه فرموده است: «وذلك حكمي في جميع الأمم: أن لا أكلّف خلقاً فوق طاقتهم⁽³⁾; بر مردم بيشتر از توانشان تكليف نمى كنم.» و يا در صحيحه هشام آمده است كه: «... هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ألله أكرمُ مِن أنْ يُكلّف الناس مَا لا يُطيقون...⁽⁴⁾; خداوند بزرگوارتر از آن است كه مردم را بيشتر از توانشان تكليف كند.»

البته مرحوم طبرسى (ره) در «مجمع البيان» در مورد معناى آيه شريفه مى نويسد: «وقيل: إنّ معنى قوله (إِلاَّ وُسْعَهَا) إلاّ يسرها دون عسره»⁽⁵⁾; نقل شده است كه منظور از «وُسع» در اين آيه شريفه «يُسر» مى باشد. لكن اين قول مردود است; چرا كه اكثر لغويين «وسع» را به «طاقت، قدرت و توانايى» معنا كرده اند و نه «سهل و آسان»; بنابراين، به نظر مى رسد در بحث ما، نمى توان به اين قسمت از آيه شريفه براى لاحرج استدلال نمود.

امّا قسمت دوّم آيه شريفه كه بيان مى دارد: (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا) . در مقام دعا است و بر حسب آن چه در شأن نزول اين آيه شريفه وارد شده، پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) در شب معراج تقاضا و دعا مى كردند، خداوند متعال نيز درخواست هاى آن حضرت را اجابت مى فرمود.

در روايتى كه در ذيل آيه شريفه آمده است، پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايند:

«لمّا انتهيت إلى محلّ سدرة المنتهى... فقلت: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا) ، وقال الله: لا أوآخذك. فقلت: (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ

1 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 287.
2 . احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى، الإحتجاج، ج 1، ص 497، ش 127.
3 . همان، ص 526.
4 . محمّد بن يعقوب الكلينى، اصول الكافى، ج 1، صص 214 و 215، كتاب التوحيد، باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، حديث 14.
5 . الفضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القران، ج 2، ص 229.

عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا) ، فقال الله: لا اُحمّلك. فقلت: (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـلـنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ) ، فقال الله تعالى: قد أعطيتك ذلك لك ولاُمّتك»⁽¹⁾.

«إصر» در اين آيه شريفه توسعه دارد و فقط شامل آصار امّت هاى گذشته نمى شود، بلكه اعمّ از آن است و هر حكم شاقّى را شامل مى شود. بنابراين، اين قسمت از آيه شريفه كاملا مفيد براى مدّعاى بحث لاحرج است و بيان مى كند در دين اسلام حكم شاقّ و سخت وجود ندارد; از اين رو، اگر در موردى حكمى شاقّ وجود داشت، برحسب اين آيه شريفه نبايد به عنوان دين باشد.

نظر مرحوم طبرسى

مرحوم طبرسى احتمالات گوناگونى را در مورد معناى اين قسمت از آيه شريفه كه مى فرمايد: (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا... رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ‌) آورده است، برخى از آنها عبارتند از:

1) معناى (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) عبارت است از: « لاتحمل علينا عملا نعجز عن القيام به»⁽²⁾; يعنى: خداوندا عملى را كه عاجز از انجام آن هستيم، بر ما قرار مده. در اين صورت، همانند (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) مى شود كه بحث قدرت وعدم قدرت پيش مى آيد.

2) احتمالاتى كه در مورد معناى (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ‌) وجود دارد، عبارتنداز:

الف) اين كه «لاتحمّـل عليـنا ما يثـقل عليـنا تحمّـله من أنواع التكـاليف

1 . السيّد هاشم الحسينى البحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، ج1، ص 570، ح 1575/2.
2 . الفضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 230.

والإمتحان...»⁽¹⁾ آن چه را كه تحمّلش براى ما سنگين و سخت است، بر ما قرار نده. در اين صورت، معناى اين قسمت با (وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) يكى مى شود و اين قسمت تكرار قبل خواهد بود.

ب) «لاتحمّلنا» را به كيفر اخروى معنا كنيم; يعنى: «ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنا به من العذاب عاجلا وآجلاً»⁽²⁾. در اين صورت، (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) به سختى هاى دنيايى مربوط مى شود كه از خداوند مى خواهيم در دنيا تكليف هاى سخت و مشكل بر ما ندهد; و با جمله (وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ‌) از خداوند مى خواهيم ما را مستحقّ عذاب اخروى كه طاقتى بر آن نداريم، نكند.

به نظر مى رسد، از ميان دو احتمال فوق، احتمال دوّم صحيح است كه بگوييم «لاتحمّلنا» مربوط به عذاب اخروى است و قسمت وسط آيه شريفه ـ (وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) ـ كه گرفتارى هاى دنيوى را بيان مى كند، از ادلّه بسيار خوب قاعده لاحرج است.

دليل دوّم: سنّت (روايات)

اكثر رواياتى كه به آنها براى قاعده لاحرج استدلال شده است، در ضمن بحث از آيات شريفه مورد بررسى قرار داديم; دو روايت ديگر وجود دارد كه آنها را نيز در اينجا مورد بررسى قرار مى دهيم.

1) وبإسناده عن محمّد بن علي ـ يعني: إبن محبوب ـ عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لايدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أباجعفر (عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدّين أوسع من ذلك»⁽³⁾.

1 . الفضل بن الحسن الطبرسى، پيشين، ج 2، ص 230.
2 . همان.
3 . محمّد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 396، حديث 1529 ; محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج3، ص 491، باب 50 از ابواب النجاسات، حديث 3.

سند روايت: در بحث رجال بيان كرده ايم «احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى» كه از ثقات و جليل القدر است، دو كتاب به نام هاى «الجامع» و «كتاب النوادر» دارد⁽¹⁾; سند شيخ طوسى (ره)به او نسبت به رواياتى كه از كتاب «الجامع» نقل مى كند، صحيح است ولى نسبت به رواياتى كه از «كتاب النوادر» نقل مى كند، موثّق است; بنابراين، در هر دو صورت، روايات او معتبر است.

نكته ديگر اين كه روايت مرفوعه بوده ـ و نسبت داده شده است ـ و نام امامى كه از او پرسش شده در روايت نيامده است; لكن از آنجا كه «احمد بن محمّد بن ابى نصر» جزء كسانى است كه لاينقل إلاّ عن الإمام (عليه السلام) ـ از كسى غير از امام (عليه السلام) روايت نمى كند ـ بنابراين، مرفوعه بودن ضررى به روايت نمى رساند و روايت، صحيح خواهد بود.

دلالت روايت: در اين روايت، احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى در مورد مردى كه يك قطعه پوستى از بازار خريده و نمى داند كه از حيوان تذكيه شده است يا غير تذكيه شده، سؤال مى كند آيا مى تواند در آن نماز بخواند يا نه؟ امام (عليه السلام) در پاسخ مى فرمايند: در آن مى تواند نماز بخواند و بر شما واجب نيست كه از تذكيه حيوان سؤال كنيد. آن حضرت در ادامه مى فرمايند: امام باقر (عليه السلام) فرموده است كه خوارج به سبب جهالتى كه در مورد دين داشتند، بر خودشان خيلى تنگ مى گرفتند، در حالى كه دين خيلى وسيع تر از آن ديدگاه هاى تنگ و تاريك خوارج است.

در مباحث گذشته بيان شد كه قاعده لاحرج مى تواند دليل براى اصالة الطهارة و قاعده ميسور باشد، بر اساس اين روايت نيز مى توان گفت قاعده لاحرج دليل بر سوق مسلمين است; يعنى: علّت آن كه سوق مسلمين اعتبار دارد، اين است كه در غير اين صورت، حرج پيش مى آيد.

از عبارت «إنّ الدّين أوسع من ذلك» نيز مى توان اين ادّعا را اثبات نمود كه قاعده لاحرج فقط مخصوص نفى حكم حرجى نيست و براى اثبات حكم نيز قابل استناد است;

1 . ر.ك: احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 75، شماره 180.

هم چنان كه امام (عليه السلام) براى جواز استعمال پوست در هنگام نماز به لاحرج استدلال مى كنند. هم چنين از اين عبارت استفاده مى شود كه حكم حلّيت خريد از سوق مسلمين اختصاصى به مورد پوست ندارد و دين اسلام در تمامى جنبه هايش توسعه دارد و در آن حكم حرجى و تضييقى كه از جهالت ناشى مى شود، وجود ندارد.

2) محمّد بن علي بن الحسين، قال: «سئل علي (عليه السلام) التوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمر؟ قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة»⁽¹⁾.

سند روايت: اين روايت از مرسلات مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) مى باشد، لكن قابل اعتماد است; چه آن كه مرسلات صدوق بر دو نوع است: نوع اوّل: رواياتى است كه آنها را به صورت «رُوى» بيان مى كند; و نوع دوّم رواياتى است كه آنها را به طور مسلّم اسناد مى دهد و مى گويد: «قال». از نظر ما، اين نوع از مرسلات صدوق (ره) ـ مرسلات نوع دوّم ـ حجّت مى باشد; بنابراين، روايت فوق معتبر و صحيح است.

دلالت و معناى روايت: از حضرت اميرالمؤمنين على (عليه السلام) سؤال شد وضو گرفتن با آب اضافه و باقيمانده از وضوى گروهى مسلمان، نزد شما محبوب تر است يا وضو از آب ظرف دربسته و دست نخورده؟ حضرت در پاسخ مى فرمايند: وضو گرفتن از باقيمانده آب وضوى جماعت مسلمين بهتر است; همانا محبوب ترين دين در نزد خداوند متعال، دينى است كه آسان و سهل باشد.

از پاسخى كه حضرت مى دهند و اين كه حكمشان را به آسانىِ شريعت استناد داده اند، دانسته مى شود كه احكام حرجى و مشقّت بار از شريعت نمى باشد و در دين وجود ندارد. حتّى اگر كسى دلالت اين روايت بر قاعده لاحرج را قبول نكند، حداقل

1 . محمّد بن على بن الحسين ابن بابويه القمى(شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 96، حديث 16 ; محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 210، باب 8 از ابواب الماء المضاف و المستعمل، حديث 3.

مى توان گفت كه مؤيّد ديگر اخبارى كه دليل قاعده لاحرج بودند، مى باشد.

نكته تكميلى بحث آيات و روايات

مطلبى را كه در اينجا لازم است به عنوان تكميل بحث استدلال به آيات و روايات دالّ بر قاعده لاحرج بيان كنيم ـ هرچند در بحث معناى لغوى حرج نيز اشاره مختصرى به آن داشتيم ـ اين است كه حرج مقصود در آيات شريفه و روايات، مطلق ضيق است و يا آن كه مرتبه خاصّ و شديدترى مقصود است؟

عناوينى كه در روايات ذكر شده گوناگون است ـ «عُسر»، «ضيق»، «لاحرج» و «مالايطاق» ـ حال، بايد ديد بين «عُسر» و «حرج» و يا ديگر واژه ها فرق است و يا آن كه همه بر يك معنا دلالت دارند؟ آيا (وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بيان كننده يك معنا هستند؟

كلام محقّق نراقى (ره)

مرحوم نراقى در كتاب «عوائد»⁽¹⁾ آورده اند: بين مفهوم «عُسر» و «ضيق» نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است; بدين صورت كه «عسر» بر هر سختى و شدّتى صدق مى كند، امّا «ضيق» فقط بر مواردى كه در نهايت سختى و شدّت قرار دارد، صدق مى كند; به عبارت ديگر، «عسر» در مرتبه اى خفيف تر و ضعيف تر از «ضيق» قرار دارد.

ايشان در ادامه مى فرمايد: در نظر عرف نيز اين نسبت برقرار است و بين واژه «عُسر» و «حرج» تفاوت است.

بر همين اساس، مى فرمايند: از نظر عقل، مراتب تكليف چهار مرحله است: 1 ـ مرتبه تكليف مالايطاق; 2 ـ مرتبه تكليف حرجى (ضيق و سختى كه به حدّ مالايطاق نمى رسد); 3 ـ مرتبه تكليف عسرى و 4 ـ مرتبه تكليف يُسرى.

در مرحله اوّل و آخر هيچ بحثى وجود ندارد كه تكليف به مالايطاق از نظر عقل و

1 . المولى أحمد النراقى، عوائد الأيّام، صص 184 و 185.

شرع منتفى است و تكليف يُسرى نيز هيچ شك و شبهه اى در جواز تكليف به آن و تحقّقش وجود ندارد; امّا مرحله دوّم و سوّم ـ تكليف عُسرى و تكليف حرجى و ضيقى ـ محل بحث و كلام است. به عبارت ديگر، ادّعاى مرحوم نراقى اين است كه هرچند از نظر لغت، بين «عسر» و «حرج و ضيق» فرقى قائل نشويم، لكن در نظر عرف بين اينها فرق است و بنابراين، ادلّه وارده در لاحرج به هر دو مرتبه اشاره دارد و انتفاى تكليف در آنها را بيان مى كند.

بررسى نظر محقّق نراقى (ره)

هنگامى كه به كتب فقهى مراجعه مى كنيم، مى بينيم برخى از فقهاى متأخّر، در مواردى كه كلمه «حرج» ذكر مى شود، قيد «لايتحمّله عادتاً» و يا «شديد» را به آن اضافه مى كنند. به عنوان مثال، مرحوم سيّد در بحث مسوّغات تيمّم، در مسوّغ سوّم مى فرمايد:

«الخوف من استعماله على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة، بل لو خاف من الشين الّذى يكون تحمّله شاقّاً تيمّم،...»⁽¹⁾.

اگر كسى بترسد در صورت استفاده از آب براى وضو، نقصى براى او پيدا مى شود، يا بيمار مى شود، يا بيمارى اش شدّت پيدا مى كند، يا طولانى مى شود، يا زمان درمانش به طول مى انجامد، يا علاجش مشكل مى شود و مانند اين موارد از چيزهايى كه تحمّل آن به صورت عادى ممكن نيست; بلكه اگر بخواهد از آب استفاده كند، مردم او را مذمّت مى كنند به صورتى كه تحمّلش سخت است; در تمامى اين موارد، مى تواند تيمّم كند.

مرحوم آقاى بروجردى و آقاى خوانسارى (رحمهما الله) در مورد «شاقّ» در حاشيه عروة

1 . السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 170.

الوثقى مى فرمايند: «إذا كانت بحيث لاتتحمّل عادة ; منظور از شاقّ، عمل سختى است كه در حالت عادّى، تحمّل آن امكان ندارد و از طاقت شخص خارج است.»; مرحوم آقاى حكيم نيز بيان مى دارند: «مشقّة لايقدم عليها العقلاء ; يعنى: سختى آن به اندازه اى است كه عقلا براى انجام آن اقدامى نمى كنند.»

و يا در مسوّغ چهارم، مرحوم سيّد بيان مى دارد:

«الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه»⁽¹⁾.

مرحوم آقاى بروجردى در حاشيه، در مورد «في استعماله» اين قيد را اضافه مى كنند كه: «إن كان ممّا لايتحمّل عادة»; يعنى: اگر حرج پيداكردن آب و يا استعمال آن به حدّى برسد كه در حالت عادى تحمّلش ممكن نيست، تيمّم جائز مى شود.

بنابراين، فقها در مورد «حرج»، در برخى موارد، قيد «لايتحمّل عادة» را ذكر مى كنند; حال، سؤال اين است كه با قطع نظر از لغت و عرف، آيا مى توانيم اين قيد را از آيات شريفه و روايات وارده استفاده كنيم؟ و بگوييم در آيه شريفه (مَا ٍجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ⁽²⁾ منظور از حرج، حرجى است كه لايتحمّل عادة؟

در پاسخ بايد گفت: در رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه بيان كرديم، هيچ كدام قيد «لايتحمّل عادة» وجود نداشت، و بلكه در بعضى از روايات، امام (عليه السلام) موارد عادى را نيز مشمول حكم قاعده قرار داده بودند. از اين رو، چنين قيدى از ادلّه استفاده نمى شود; بلكه همان طور كه ذكر شد، بر اساس (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) ⁽³⁾ شارع نمى خواهد در اينجا حدّ وسطى هم وجود داشته باشد و آنچه اراده او بدان تعلّق پيدا كرده، يُسر و آسانى است. علاوه بر اين، وجود اين قيد بر خلاف امتنان است; زيرا، هم چنان كه ذكر شد، (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) عنوان امتنانى دارد و اگر قيد «لايتحمّل عادة» به حرج

1 . السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 2، ص 174.
2 . سوره حجّ، آيه 78.
3 . سوره بقره، آيه 185.