نمى اندازيم كه مثلا چاهى حفر كنيد تا آب پيدا شود; بلكه تيمّم كنيد.

مطابق اين احتمال، آيه شريفه به اين بحث ارتباط پيدا مى كند; چه آن كه در مورد تيمّم دو جهت نفى و اثبات وجود دارد; جهت نفى آن عبارت است از نفى الوضوء و الغسل كه از (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) استفاده مى شود; و جهت اثباتى آن خود تيمّم است كه با (وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) بيان مى شود; به اين معنا كه خداوند خاك را نيز به عنوان يكى از مصاديق طهور قرار داده است.

بنابراين، اصل طهارت براى نماز لازم است; و اين طهارت اوّلاً و بالذات بايد وضو يا غسل باشد، اما در صورتى كه طهارت با آب، حرجى و مشكل باشد، اتمام نعمت ـ كه همان طهارت مى باشد ـ به اين است كه با خاكى پاك، عمل تطهير انجام شود.

مؤيّد اوّل اين نظر، موضوع اقربيّت است; به اين معنا كه در قضايا لازم است قيد به اقرب باز گردانده شود و «الأقرب يمنع الأبعد». در اينجا نيز اقربيّت اقتضا مى كند كه قيد حرجى بودن به تيمّم برگردانده شود نه به تمام آيه. مؤيّد دوّم نيز اين است كه در آيه شريفه زمانى كه مسأله غسل مطرح مى شود، مى فرمايد: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) يعنى امر به طهارت مى كند; حال، اگر گفته شود كه ذيل آيه شريفه به مجموع مربوط مى باشد، لازمه اش آن است كه (يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) دوباره تكرار شده باشد و تكرار نيز مخلّ به فصاحت بوده و با فصاحت قرآن سازگارى ندارد.

بيان امام خمينى (قدس سره)

مرحوم امام خمينى (قدس سره) نيز در عباراتشان تصريح مى كنند آيه شريفه در معناى دوّم ظهور دارد و (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) مربوط به (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر) مى باشد و آيه شريفه ظهور عرفى دارد كه به تيمّم مربوط است. ايشان بيان مى كنند:

«أنّ التذييل بقوله (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) ـ الظاهر عرفاً في كونه مربوطاً بالتيمّم في حال المرض والسفر، وأنّ الأمر

بالتيمّم لأجل التسهيل ورفع الحرج; فإنّ الأمر للمرضى بالطهارة المائيّة وللمسافر بتحصيل الماء كيفما اتّفق حرجيٌّ، وما يريد الله ذلك ـ يدلّ على أنّ التيمّم سوّغ لأجل التسهيل، ورفع الوضوء والغسل للحرج،...»⁽¹⁾.

ظهور عرفى (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) اين است كه مربوط به تيمّم در صورت بيمارى و سفر مى باشد; و شارع به دليل تسهيل و رفع حرج، به تيمّم امر كرده است; چرا كه اگر به مريض امر كند طهارت مائيّه داشته باشد و يا بر مسافر لازم است كه به هر طريق ممكن آب پيدا كند، حرجى مى شود و خداوند چنين چيزى را اراده نكرده است. ايشان در جايى ديگر، از ذيل آيه شريفه (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) ـ يك قاعده كلّى استفاده مى كنند مبنى بر آن كه هر زمان وضو يا غسل حرجى شود ـ منشأ حرج هرچه مى خواهد باشد; چه خودشان حرجى باشند و چه اين كه مقدّمات آنها حرجى باشد مثل آن كه براى به دست آوردن آب لازم است كه به شهرى ديگر برود ـ تبديل به تيمّم مى شود. عبارت ايشان اين است:

«وقوله: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) بناءً على ما تقدّم من كونه مربوطاً بقوله: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر) ويكون بياناً لنكتة تشريع التيمّم، يدلّ على أنّه كلّما كان الوضوء والغسل حرجيّاً ـ سواء كان الحرج في نفسهما، أو مقدّماتهما ـ يتبدّلان بالتّيمّم،...»⁽²⁾.

كلام محقّق خوئى (ره)

فقيه بزرگ مرحوم آقاى خوئى (قدس سره) نيز (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) را به مسأله تيمّم برگردانده و مى فرمايند: ادلّه نفى ضرر و حرج دلالت مى كنند كه مشروعيّت

1 . الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 13.
2 . همان، ص 27.

تيمّم عام بوده و در هر موردى كه استعمال آب براى مكلّف حرجى است، وضو و غسل تبديل به تيمّم مى شود.

«ثمّ إنّه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة، لخصّصنا مشروعيّة التيمّم بموارد عدم التمكّن من استعماله ـ الماء ـ عقلا أو شرعاً كما مرّ، إلاّ أنّ أدلّة نفى الضرر والحرج دلتنا على أنّ مشروعيّة التيمّم عامّة لما إذا تمكّن المكلّف من استعمال الماء عقلا وشرعاً بأن كان الماء مباحاً له، إلاّ أنّ استعماله حرجيّ وعسريّ في حقّه، فلابدّ من التيمّم حينئذ»⁽¹⁾.

بيان مرحوم اردبيلى

مرحوم اردبيلى در كتاب «زبدة البيان» ابتدا سخن مرحوم طبرسى را به عنوان «قيل» ذكر مى كند كه ممكن است (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) به مجموع آيه شريفه مربوط باشد; امّا بعد از آن، احتمال دوّم را بيان مى كنند كه اين قسمت از آيه شريفه مربوط به تيمّم است و خداوند تكاليف شاقّ مثل بدست آوردن آب به هر صورت ممكن را جعل ننموده، و براى مكلّفين جعل حرج را اراده نكرده است; بلكه اگر تحصيل آب ممكن نشد، تيمّم كنند. ايشان مى نويسد:

« (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) قيل: أي ما يريد الله الأمر بالوضوء للصلاة أو بالتيمّم تضييقاً عليكم. ويحتمل أن يكون المراد: ما يريد الله جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشّاقّة مثل تحصيل الماء على كلّ وجه ممكن مع عدم كون الماء حاضراً وإن كان ممكناً في

1 . على الغروى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى،تقريراً لأبحاث السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، كتاب الطهارة، (موسوعة الإمام الخوئى)، ج 9، ص 358 و ج 10، ص 68.

نفس الأمر، ولا بالطلب الشاقّ كالحفر وغيره، بل بنى على الظاهر فقبل التيمّم، ... وهو مقتضى الشريعة السمحة»⁽¹⁾.

در ميان فقها و محقّقين معاصر نيز والد بزرگوار ما «دام ظلّه» نيز معناى دوّم را اختيار كرده و در بيانى مى فرمايد:

ظهور آيه شريفه در اين است كه (مَا يُرِيدُ اللهُ) مربوط و متعلّق به تيمّم است و در نتيجه، صلاحيّت آن را دارد كه به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار گيرد.⁽²⁾

در مقابل، برخى ديگر از بزرگان نظر اوّل را اختيار نموده و معناى دوّم را مخدوش مى دانند.⁽³⁾

از ميان مفسّرين و علماى عامّه نيز «ابن كثير» همين احتمال را در مورد آيه شريفه بيان مى كند كه اگر وضو و غسل حرجى شد، وجوب آنها از بين مى رود و تيمّم جايگزين مى شود. او مى نويسد:

«وقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) أي: فلهذا سهّل عليكم ويسّر ولم يعسّر، بل أباح التيمّم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حقّ من شرع له يقوم مقام الماء...».⁽⁴⁾

نتيجه آن كه، بعد از ابطال قرائن نظريه اوّل و ذكر دو شاهد براى نظريه دوّم، مى توانيم اين نظريه را ترجيح دهيم.

1 . المحقّق الأردبيلى، زبدة البيان فى براهين أحكام القرآن، ص 46.
2 . محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، ص 51.
3 . ناصر مكارم الشيرازى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص 156.
4 . اسماعيل بن كثير القريشى الدمشقى، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص 29.

نكاتى در مورد آيه شريفه

نكته اوّل: نتيجه اى كه از آيه شريفه گرفتيم، اين شد كه احتمال دوّم بر احتمال اوّل ترجيح دارد و اين معنا كه بگوييم (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) مربوط به تيمّم است، ارجحيّت دارد. اما سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا از اين آيه شريفه، قاعده لاحرج به نحو كلّى ـ در مورد هر عمل و تكليفى ـ استفاده مى شود يا آن كه آيه شريفه فقط مربوط به مسأله وضو و غسل است؟

در مقام پاسخ، اگر بتوان گفت (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) به عنوان علّت در اين آيه شريفه بيان شده است و عنوان تعليل دارد، نتيجه اين مى شود كه هر تكليفى به حدّ حرج برسد، خداوند آن را نخواسته است; چه آن كه «العلّة تعمّم»، علّت عموميّت دارد و منحصر به مورد خودش نمى شود. از ظاهر كلام بسيارى از فقها استفاده مى شود كه (مَا يُرِيدُ اللهُ) عنوان تعليل دارد; به همين جهت، آن را به ساير موارد و احكام تسرّى مى دهند و از اين آيه شريفه به عنوان يكى از ادلّه لاحرج نام مى برند.⁽¹⁾

به نظر ما، على رغم تمام استدلالات موجود در كلمات علما و فقها مبنى بر آن كه از آيه شريفه ضابطه كلّى استفاده مى شود، اين اشكال وجود دارد كه در مورد آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ⁽²⁾ روايات متعدّدى ذكر گرديد كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) در آنها به اين آيه در مورد قاعده لاحرج استدلال كرده بودند; امّا در مورد آيه شريفه (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) ، روايتى وجود ندارد كه ائمّه اطهار (عليهم السلام) به اين آيه براى لاحرج استدلال نموده باشند; هر چند در برخى از روايات،

1 . ر. ك: العلاّمة الحّلى، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج 3، صص 30 و 85 ; ابن فهد الحلّى، مهذّب البارع، ج 1، ص 77 ; السيّد محمّد العاملى، نهاية المرام، ج 2، ص 69 ; بهاءالدين محمّد بن الحسين العاملى، مشرق الشمسين و اكسير السعادتين، صص 336 و 340 و 344 ; الشيخ يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة، ج 4، صص 241 و 262 و 276 ; مولى احمد النراقى، عوائد الأيّام، ص 58 ; الشيخ مرتضى الأنصارى، كتاب الطهارة، ج 2،ص 338.
2 . سوره حجّ، آيه 78.

توضيح اين آيه شريفه ذكر شده است، لكن استدلالى به اين آيه شريفه براى قاعده لاحرج وجود ندارد.

اين نكته باعث مى گردد كه گفته شود: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) همانند آيه شريفه: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) نيست تا از آن ضابطه و قاعده اى كلّى استنباط گردد، بكله فقط به محدوده وضو و غسل مربوط مى شود.

بنابراين، عدم استدلال ائمّه معصومين (عليهم السلام) به اين قسمت از آيه شريفه در روايات، سبب مى گردد كه عنوان تعليلى بودن آيه شريفه موهون و مخدوش گردد و در نتيجه، نمى توان گفت كه اين قسمت از آيه شريفه يك تعليل كلّى است و در موارد ديگر ـ غير از وضو و غسل ـ جريان دارد.

نكته دوّم: آن چه كه ما از ميان احتمالات موجود در آيه شريفه ترجيح داديم، اين بود كه (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) فقط مربوط به تيمّم است و شامل وضو و غسل نمى شود. ممكن است كسى اشكال كند كه در تيمّم دو جهت وجود دارد: يكى نفى وجوب وضو يا غسل و ديگرى طهارت ترابيّه; (مَا يُرِيدُ اللهُ...) فقط قسمت اوّل كه نفى وجوب وضو يا غسل است را اثبات مى كند و طهارت ترابيّه از ادامه آيه شريفه كه بيان مى كند (وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) استفاده مى شود. بنابراين، قاعده لاحرج فقط نافى حكم است و به لسان خودش، مثبت تكليف حكم شرعى نيست.

به نظر مى رسد اين بيان تمام نيست و (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) متكفّل بيان هر دو جهت مى باشد; چه آن كه اگر خداوند در ادامه آيه، جمله (وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) را نيز بيان نمى فرمود، جمله ناقص نمى شد و مقصود كامل را مى رساند.

نكته ديگر آن كه چرا در تيمّم مسأله مسح سر و پا بيان نشد و فقط مسح دست و صورت لازم شد؟ در پاسخ مى توان گفت: شارع مى فرمايد: علّت آن كه تيمّم را آسان قرار دادم، اين است كه نمى خواهم براى شما حرج باشد; وگرنه شارع مى توانست بفرمايد كه اگر آب نبود و يا استفاده از آن براى شما ضرر داشت، لازم است طهارت ترابيه (تيمّم) داشته باشيد و بايد تمام بدن را با زمين مسح كنيد. لكن خداوند

مى فرمايد: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) .

بنابراين، نتيجه مى گيريم شارع در بعضى موارد ـ مانند: آيه تيمّم ـ به وسيله قاعده لاحرج حكم را نيز اثبات كرده است; البته اين موارد به نحو موجبه جزئيه است و نه موجبه كلّيه، كه فقيه بتواند در هر موردى حكم قضيّه را به وسيله لاحرج اثبات و بيان نمايد.

نكته سوّم: اين سؤال است كه منظور ازحرج در اين آيه شريفه حرج نوعى است يا حرج شخصى؟ پاسخ اين است كه مقصود از حرج در (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) حرج نوعى است; يعنى: وضعيت بايد به گونه اى باشد كه براى نوع مردم مشقت و سختى وجود داشته باشد; نه آن كه حرج نسبت به هر شخصى سنجيده مى شود و هر كس با توجه به شرائطى كه دارد، مورد لحاظ قرار مى گيرد.

3) آيه 185 سوره بقره

در سوّمين آيه اى كه براى قاعده لاحرج بدان استدلال شده است، خداوند مى فرمايد:

(وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) ;

و هر كس كه بيمار يا مسافر باشد، روزهاى ديگرى را به جاى آن روز روزه گيرد، خداوند آسانى را براى شما خواسته است نه سختى و دشوارى را.

اين آيه شريفه نيز بيان كننده اراده شارع مقدّس در تسهيل و گشايش امور مردم مى باشد; چه آن كه وجوب روزه در ايّام ماه رمضان را كه از احكام مسلّم اسلامى است، در روزهايى كه شخص بيمار يا مسافر مى باشد، نفى كرده و اجازه داده است كه پس از پايان اين دوران، در موعد ديگرى به اين تكليف عمل شود; و اين بدان جهت است كه خداوند براى بندگان خود آسانى مى خواهد نه مشقّت و دشوارى را.

امّا براى استفاده قاعده لاحرج از آيه شريفه و اين كه از لحاظ اثباتى همه احكام را

شامل مى شود، بايد گفت جمله (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) عنوان تعليلى دارد و به صورت علّت كلّى يك حكم جزئى بيان شده است; و در نتيجه، اختصاصى به بحث صوم ندارد و كلّيه احكام را شامل مى شود. علاوه آن كه، بر خلاف آيه ششم سوره مائده ـ (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ... مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج...) ـ در روايات اهل بيت (عليهم السلام) به اين آيه شريفه ـ ( ... وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) ـ در موارد متعدّدى استدلال شده است. از آن جمله حديث صحيح و مفصّلى است كه فضل بن شاذان از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) نقل مى كند; روايت چنين است:

محمّد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، قال: «إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر، لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة... وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولايشعرون به ولاينتبهون لوقته لو كان واجباً ولايمكنهم ذلك، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم، كما قال الله عزّ و جلّ: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ⁽¹⁾.

حضرت امام رضا (عليه السلام) مى فرمايند: علّت آن كه خداوند متعال نماز را در اوّل هر زمانى (اوّل شفق، اوّل فجر، اوّل ظهر و...) قرار داد، اين است كه اوّلين كارى را كه انسان در اوّل اين زمان ها انجام مى دهد، ذكر و عبادت او باشد...

1 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 4، صص 159 ـ 161، باب 10 از أبواب المواقيت، حديث 11.

امام (عليه السلام) در ادامه، در مورد عدم وجوب نماز شب مى فرمايند: علّت آن كه خداوند نماز شب را براى مردم واجب نكرده، آن است كه آنان نمى توانند وقت نماز شب را بفهمند كه چه زمانى است و اين كار براى آنان مشكل است; به همين جهت، اين تكليف را واجب ننموده است. خداوند از ميان شبانه روز آسان ترين اوقات را براى نماز قرار داده است; همان گونه كه در قرآن كريم بيان مى كند: «براى بندگانش آسانى خواسته است نه سختى و مشقّت.»

همان طور كه ملاحظه مى شود، امام رضا (عليه السلام) از آيه شريفه (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) به عنوان علّت عدم جعل وجوب براى نماز شب استفاده مى كنند با آن كه موضوع آيه شريفه در قرآن كريم مربوط به روزه است; بنابراين، معلوم مى شود كه آيه شريفه اختصاصى به بحث صوم ندارد و در مقام تعليل است و كلّيت دارد.

فقهاى بزرگوار نيز در موارد متعدّدى به اين آيه شريفه استدلال كرده اند. همانند: شيخ مفيد (ره) در «المقنعة»⁽¹⁾، مرحوم سيّد مرتضى در «رسائل»⁽²⁾، سيّد ابن زهره (قدس سره)در «غنية النزوع»⁽³⁾، مرحوم علاّمه حلّي در همه كتابهايش⁽⁴⁾، شهيد اوّل (قدس سره) در «ذكرى»⁽⁵⁾، ابن فهد حلّي (ره) در «المهذّب البارع»⁽⁶⁾، مرحوم شهيد ثانى در «مسالك الأفهام»⁽⁷⁾، مرحوم اردبيلى در «مجمع الفائدة و البرهان»⁽⁸⁾ و فاضل هندى (ره) در «كشف اللثام»⁽⁹⁾.

1 . محمّد بن محمّد بن النعمان العكبرى البغدادى، المقنعة، صص 295 و 351.
2 . الشريف المرتضى، رسائل، ج 2، ص 246.
3 . السيّد حمزة بن على بن زهرة الحلبى، غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص 134.
4 . از جمله ر. ك: منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج 3، ص 32 ; تذكرة الفقهاء، ج2، ص 159 ; مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، ج 3، صص 326 و 327.
5 . محمّد بن جمال الدّين مكّى العاملى، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة، ج 2، صص 347و445.
6 . احمد بن محمّد بن فهد الحلّى، المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج2، صص 9 و 179.
7 . زين الدين بن على العاملى، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 6 ، ص 206.
8 . المولى احمد المقدس الاردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، ج 3، ص 435و ج 6 ، صص 79 و 191 و ج 11، ص 277.
9 . بهاء الدين محمّد بن الحسن الاصفهانى، كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ج 2، ص 439 و ج 4 ، ص 318 و 324.

نكات آيه شريفه

از اين آيه شريفه و روايتى كه از حضرت رضا (عليه السلام) در ذيل آن بيان شد، چند نكته استفاده مى شود:

نكته اوّل: مراد از «عُسر و يسر» در اين آيه شريفه عُسر و يسر شخصى نمى باشد; بلكه مراد عُسر و يُسر عرفى است. در مورد نماز شب، براى نوع مردم، قيام در شب مشكل بوده و يا بدست آوردن هنگام و وقت نماز شب سخت است.

نكته دوّم: نكته ديگرى كه از اين آيه شريفه استفاده مى شود، آن است كه لاحرج فقط جنبه نفى ندارد، بلكه جنبه اثباتى نيز دارد. اگر استدلال به اين آيه شريفه فقط مربوط به قسمت (لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) بود، همانند آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ⁽¹⁾ داراى لسان نفى مى شد. به همين سبب، بيان اكثر افرادى كه قائلند لاحرج فقط توانايى رفع و نفى حكم حرجى دارد، اين است كه لسان دليل لاحرج، لسان نفى است و ذهنشان بيشتر معطوف به اين آيه شريفه است; لكن در مورد آيه تيمّم ـ (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج...) ⁽²⁾ ـ اين احتمال ذكر شد كه قاعده لاحرج صلاحيّت اثبات حكم نيز دارد.(يعنى: شارع به ملاك لاحرج، كيفيّت آسانى را نيز مورد توجّه قرار داده است).

امّا در آيه شريفه (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) دو قسمت وجود دارد: يكى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) است و ديگرى (وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) . حال، ممكن است كسى ادّعا كند كه در قواعد شريعت، دو قاعده داريم; يكى قاعده لاحرج و ديگرى قاعده يُسر; به عبارت ديگر، يك قاعده بيان مى كند كه اگر حكمى در شريعت به حدّ حرج رسيـد، برداشته مى شود; و قاعده ديگر ـ (قاعده يسر) ـ مى گويد احكام بر ملاك يسر جعل مى شود و اگر در موردى، دو نوع عمل وجود داشت كه يكى آسان و ديگرى مشكل بود، با استناد به قاعده يسر، فقيه مى تواند حكم آسان را به عنوان حكم

1 . سوره حجّ، آيه 78.
2 . سوره مائده، آيه 6 .