اشكال هاى پاسخ فوق

اگر گفته شود كه مقصود از «ظُفر»، در اين روايت، ناخن دست است، با چند اشكال روبرو مى شويم: اوّل آن كه امام (عليه السلام) در روايت مى فرمايند: «إمسح عليه»، و حال آن كه در مورد دست مسأله مسح مطرح نيست، و بلكه شستن آن مطرح است. بنابراين، اگر منظور ناخن هاى دست بود، حضرت بجاى «إمسح عليه» بايد مى فرمودند:«إغسله».

اشكال دوّم پاسخ فوق اين است كه اگر بگوييم لاحرج دلالت بر استبدال در محل غسل مانند دست دارد، در مورد بيمارى كه قادر نيست ـ به صورت خود آب بريزد ـ زيرا آب براى صورت او ضرر دارد ـ نيز بايد گفته شود كه پارچه اى بر روى صورت گذارد و روى آن مسح كند; چرا كه مسح بدل از غسل است و نبايد از اين جهت تفاوتى ميان دست و صورت باشد; در حالى كه هيچ يك از فقيهان چنين فتوايى نداده و مسح را از مراتب غَسل و به جاى آن قرار نداده است.

بنابراين، با وجود اين قرائن به اين نتيجه مى رسيم كه مراد از «ظفر» در اين روايت، ناخن هاى پا مى باشد نه ناخن دست.

براى دفع اشكال دوّم نيز مى توان گفت: شدّت زمين خوردن راوى به گونه اى بوده كه امكان مسح بر هيچ يك از ناخن هاى پاى او ممكن نبوده است، به اين معنا كه يا همه ناخن هاى پا شكسته است و يا اگر برخى شكسته شده به نحوى كه عملاً امكان مسح بر مابقى ناخن ها نيست; به همين جهت، امام (عليه السلام) به او فرمودند كه بر جبيره مسح نمايد.

اشكال صاحب «منتقى» بر قاعده لا حرج

در كتاب «منتقى الأصول»⁽¹⁾ دلالت تمامى روايات به جز روايت «عبدالأعلى مولى آل سام»⁽²⁾ مورد مناقشه قرار گرفته و فرموده اند: اين روايات ظهورى در مدّعاى اين بحث ـ نفى حكم حرجى ـ ندارند; بلكه عهده دار اثبات حكم آسان مى باشند; يعنى

1 . السيّد عبدالصاحب الحكيم، منتقى الأصول، تقريراً لأبحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى، ج 4، ص 348.
2 . ايشان اين روايت را نيز قبول نكرده و مى فرمايند:«و هذه الرواية لايمكن الإعتماد عليها». ر. ك: همان، ص 349.

حكم موجود در شريعت، عنوان حرجى ندارد.⁽¹⁾ به عنوان مثال: روايت ابوبصير بيان مى كند كه با آب بركه اى كه آلوده به ادرار كودكان و سرگين حيوانات است، مى توان وضو گرفت; يعنى: حكم وضوگرفتن تا اين حدّ سهل و آسان است. نتيجه آن كه اين روايت بر نفى حكم حرجى دلالت ندارد.

پاسخ اشكال صاحب «منتقى الأصول»

چند جواب از اين بيان و اشكال وجود دارد;

پاسخ اوّل اين است كه ايشان در «منتقى الأصول» روايت «هيثم بن عروة التميمى» كه از نظر سند و دلالت تامّ و صحيح مى باشد را متعرّض نشده اند. در اين روايت از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى كه در حال احرام وضو مى گيرد و در صدد اسباغ وضو است و چند مو از ريش او كنده مى شود، سؤال شده است كه حضرت در جواب فرمودند: «ليس بشىء، (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ».⁽²⁾

در بحث دلالى اين روايت بيان نموديم كه «ليس بشىء» به معناى «ليس عليه كفّارة» مى باشد. محرمى كه در روز چند مرتبه وضو مى گيرد اگر قرار باشد به ازاى هر بار كنده شدن مو از بدنش كفّاره دهد، اين حكم موجب حرج است. به عبارت ديگر، خودِ حكم وجوب كفّاره در اين مورد حرجى است كه امام (عليه السلام) آن را با استدلال به آيه شريفه نفى نموده است. بنابراين، روايت يادشده به خوبى بر نفى حكم حرجى دلالت دارد.

پاسخ دوّم: از مجموع ادلّه وارده در قاعده لاحرج چنين استفاده مى شود كه در برخى از موارد اين قاعده نسبت به احكام اوليّه حكومت دارد و در برخى از موارد ديگر دلالت بر عدم جعل حكم حرجى از سوى شارع دارد، بدون اين كه هيچ گونه حكومتى وجود داشته باشد; بنابراين، لازم نيست كه اين قاعده هميشه دلالت بر رفع يك حكم

1 . عبارت ايشان اين است: «و في موارد هذه النصوص ليس هناك حكم كذلك بحيث يتكفّل النصّ رفعه و يكون حاكماً على دليله، بل هي تتكفّل إثبات حكم سهل أو بيان عدم ثبوت حكم متوهّم الثبوت...».
2 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 13، ص 172، باب 16 از ابواب بقيّه كفّارات الإحرام، حديث 6.

ثابت و نفى يك حكم حرجى كه به دليل ديگر ثابت بوده، داشته باشد.

پاسخ سوّم: ايشان در مورد روايت «عبدالأعلى» نفى حكم حرجى را استظهار نموده اند، امّا نسبت به بقيّه روايات چنين ادّعا و استظهارى نمى كند; در حالى كه لسان و سياق روايات از اين جهت واحد است; بنابراين، استظهار ايشان صحيح نمى نمايد.

جمع بندى مطالب و نكات آيه شريفه

از مجموع مباحثى كه در ذيل آيه شريفه و روايات بيان شد، شش مطلب بدست مى آيد كه عبارتند از:

1 ـ اثبات ادّعاى مشهور مبنى بر دلالت آيه شريفه: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) بر نفى حكم حرجى در شريعت، و اين كه چنان چه يكى از احكام الزامى امتثال آن منجر به حرج شود، ديگر آن الزام برداشته مى شود. بنابراين، دلالت اين آيه شريفه بر مدّعا تامّ است.

2 ـ آن چه از مجموع روايات و به خصوص روايت «عبدالأعلى» بدست آمد، اين است كه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) عنوان تعليلى دارد و صرف حكمت نيست.

3 ـ از رواياتى كه در ذيل آيه شريفه بيان گرديد، به قرينه مورد و سؤال مطرح شده در آنها استفاده مى شود كه آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) در مقام امتنان است. البته به نظر مى رسد، از خود آيه شريفه به تنهايى نمى توان چنين مطلبى را استفاده نمود، بلكه با قرينيّت روايات به اين معنا مى توان رسيد; و در مباحث آينده نيز روشن خواهيم ساخت كه ملاك صحيح و دقيق عبارت از تسهيل است; و بين اين تعبير و عنوان امتنان فرق روشنى وجود دارد.

4 ـ از بحث هايى كه در قاعده لاحرج ـ به عنوان تنبيهات قاعده ـ مطرح مى شود اين است كه منظور از حرج چيست؟ آيا حرج شخصى مراد است يا حرج نوعى؟ گستره بحث را در قسمت تنبيهات ذكر مى كنيم; امّا به طور اجمال، اگر بگوييم حرج شخصى

مراد است، در اين صورت، حرج درباره هر شخصى به حسب خودش مورد توجّه قرار مى گيرد; اگر گرفتن وضو، روزه و... براى مكلّف معيّنى حرجى بود، تنها حكم وجوب از او برداشته مى شود. لكن اگر بگوييم حرج نوعى ملاك است، در اين صورت، امتثال حكم بايد براى نوع مكلّفين حرجى باشد; مثلا از ميان صد نفر، حدود نود نفر بگويند كه انجام اين حكم براى آنها سخت و حرجى است.

در مورد آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) و روايات وارده ذيل آيه شريفه نيز اين سؤال مطرح مى شود كه دلالت آنها بر حرج شخصى است يا حرج نوعى؟

در پاسخ بايد گفت: در اين مورد براى حرج شخصى و نيز حرج نوعى قرينه وجود دارد; به اين صورت كه در آيه شريفه بيان شده است: «ما جعل عليكم»، خطاب «عليكم» در آيه شريفه ظهور در حرج شخصى دارد; يعنى: آيه شريفه بيان مى كند: «ما جعل على كلّ واحد منكم»; بنابراين، منظور از حرج، حرج شخصى خواهد بود. در مقابل، قرينه حرج نوعى آن است كه شارع مقدّس با بيان اين آيه شريفه در مقام قانونگذارى و جعل اين قانون است كه حكم حرجى جعل نمى كند. آن چه در مقام قانونگذارى مورد توجّه قرار مى گيرد، اين است كه قانون به فراخور حال نوع و عموم مردم جعل مى شود; بنابراين، اگر حكمى براى بيشتر مكلّفين حرجى باشد، برداشته مى شود نه آن كه براى شخصى خاص مشقّت و سختى داشته باشد.

در مورد روايات نيز، روايت «هيثم بن عروة» ـ روايت شعرة و شعرتين ـ هم بر حرج شخصى دلالت دارد و هم بر حرج نوعى; و هر دو نوع، از اين روايت قابل استفاده است. روايت «محمّد بن ميسر» و روايت «عبدالأعلى مولى آل سام» بر حرج شخصى، و روايات «فضيل» و «ركوة» بر حرج نوعى دلالت دارند.

نتيجه اى كه فعلاً در اين قسمت بدست مى آيد آن است كه يك اطلاق و عموميّتى را مى توانيم استفاده كنيم مبنى بر آن كه فرقى ميان حرج شخصى و حرج نوعى وجود ندارد.

5 ـ نكته پنجم در مورد معناى حرج است كه آيه شريفه و روايات ذيل آن در كدام يك از معانى حرج ـ مطلق الضيق يا أضيق الضيق ـ ظهور دارد؟

به نظر مى رسد ـ همان گونه كه در آغاز بحث بيان شد ـ آيه شريفه و روايات وارده در «مطلق الضيق» ظهور دارند نه «أضيق الضّيق» و مشقّتى كه به صورت عادى نمى توان آن را تحمّل كرد. علاوه آن كه در اين روايات، قرينه اى كه بيان كند منظور از حرج، حرج شديد است، نداريم; هرچند ممكن است دليل ديگرى يافت شود كه بيان كند منظور از حرج، مشقّتى است كه «لايتحمّله الإنسان عادتاً».

6 ـ نكته ديگرى كه بر خلاف نظر و رأى ديگران از مجموع مطالب اين آيه و روايات استفاده مى شود، آن است كه قاعده لاحرج، هم مى تواند دليل براى اصالة الطهارة باشد و هم دليل براى قاعده ميسور، كه توضيح آن گذشت.

2) آيه 6 سوره مائده

دوّمين آيه شريفه اى كه به آن بر قاعده لاحرج استدلال شده، آيه ششم سوره مباركه مائده است. خداوند متعال بيان مى فرمايد:

(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَآلـِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ;

اى مؤمنان، چون براى نماز برخاستيد، چهره و دست هايتان را تا آرنج بشوييد و بخشى از سرتان را مسح كنيد و نيز پاهاى خود را تا برآمدگى روى پا [مسح كنيد] و اگر جنب بوديد، غسل كنيد; و اگر بيمار يا در سفر بوديد و يا از جاى قضاى حاجت آمديد، يا با زنان آميزش كرديد و آبى نيافتيد، به خاكى پاك تيمّم كنيد; با آن بخشى از چهره و دست هاى خود را مسح نماييد; خداوند نمى خواهد شما را در تنگنا افكند; ولى مى خواهد شما

را پاكيزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام كند، باشد كه سپاس گزاريد.

در مورد دلالت اين آيه شريفه بر قاعده لاحرج، غالب فقها فرموده اند كه دلالت اين آيه شريفه، بر عكس آيه قبل، مخدوش است; برخى ديگر نيز مانند محقّق اردبيلى (رحمه الله)در «زبدة البيان»⁽¹⁾ عكس اين مطلب را بيان كرده اند. هم چنين بين اين آيه و آيه قبل از چند جهت فرق است:

1 ـ در اين آيه شريفه بر عكس آيه قبل، كلمه «فى الدين» وجود ندارد;

2 ـ در آيه قبل، خداوند فرموده است: (وَ مَا جَعَلَ ...) ولى در اين آيه شريفه، علاوه بر تعبير «جعل» تعبير به (مَا يُرِيدُ اللهُ ...) نيز ذكر شده است.

نكته ديگر آن كه در مورد اين آيه سؤال شده است كه (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) ، آيا مربوط به تمام آيه شريفه است و يا آن كه فقط مربوط به تيمّم است؟

در اين زمينه، دو نظريه بين مفسّرين و فقها وجود دارد:

نظر اوّل اين كه: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ) به تمام آيه شريفه مربوط است.⁽²⁾ اين قسمت از آيه شريفه مى خواهد بيان كند كه هدف ما از جعل اين احكام، به مشقّت و سختى انداختن شما نيست; بلكه غايت و هدف اصلى از تشريع وضو، غسل و تيمّم تطهير شماست و اين كه خداوند مى خواهد نعمتش را براى شما تمام كند (يعنى: طهارت باطنى پيدا كنيد).

بيان مرحوم طبرسى

مرحوم طبرسى در مورد معناى (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) مى فرمايد:

«معناه ما يريد الله بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصّلاة

1 . زبدة البيان، ص 46.
2 . از قائلين به اين نظريه مى توان به مرحوم طبرسى، مرحوم علاّمه طباطبايى صاحب تفسير الميزان و هم چنين از ميان مفسّرين عامّه به آلوسى صاحب تفسير روح المعانى اشاره نمود.

والغسل من الجنابة، والتيمّم عند عدم الماء أو تعذّر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق، ولا ليعنتكم فيه، عن مجاهد وجميع المفسّرين»⁽¹⁾.

هدف خداوند از فرائضى كه براى شما جعل كرده است ـ وضو براى نماز، غسل براى جنابت و تيمّم در صورت فقدان آب يا تعذّر استعمال آن ـ اين نيست كه بخواهد شما را در دين به حرج و مشقّت بياندازد. ايشان معنايى را كه از آيه شريفه بيان مى كند، به جميع مفسّرين نيز نسبت مى دهد.

اين معنا و احتمالى كه مرحوم طبرسى ذكر مى كند با بعضى از مثال ها و موارد عرفى نيز سازگارى دارد; مانند موردى كه پزشك براى بيمار دارويى تلخ تجويز مى كند و هدفش نجات جان اوست. در اين آيه شريفه نيز خداوند مى فرمايد: هدف از جعل وضو ـ مثلا ـ ايجاد مشكل نيست، بلكه هدف تطهير مكلّفين و بندگان است.

كلام صاحب «روح المعانى»

از ميان مفسّرين اهل سنّت نيز آلوسى در تفسير «روح المعانى» آورده است:

(مَا يُرِيدُ اللهُ) بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة والغسل من الجنابة، أو بالأمر بالتيمّم (لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) أي ضيق في الإمتثال...»⁽²⁾.

ايشان نيز (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) را به كلّ آيه مربوط دانسته است و همان معنايى كه مرحوم طبرسى (رحمه الله) از اين قسمت از آيه شريفه بيان نمودند، وى نيز مطرح مى كند.

1 . فضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 3، ص 277.
2 . السيّد محمود الآلوسى البغدادى، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى، ج 5 ـ 6 ، ص 345.

بيان علاّمه طباطبايى (ره)

مرحوم علاّمه طباطبايى (ره) در تفسير «الميزان» در توضيح اين قسمت از آيه شريفه مى نويسند:

«دخول «من» على مفعول «مايريد» لتأكيد النفي، فلا حكم يراد به الحرج بين الأحكام الدينيّة أصلا، ولذلك علّق النفي على إرادة الجعل دون نفس الحرج...»⁽¹⁾.

ايشان بيان مى كند كه در ميان احكام دين، حكمى كه هدف خداوند از جعلش به سختى و مشقّت انداختن مكلّفين باشد، وجود ندارد. هم چنين براى تأييد كلام خود و بيانى كه در مورد معناى اين قسمت از آيه شريفه مطرح مى كنند، دو قرينه مى آورند. قرينه اوّل اين كه:

«ولذلك علّق النفي على إرادة الجعل دون نفس الحرج. والحرج حرجان: حرج يعرض ملاك الحكم ومصلحته المطلوبة، ويصدر الحكم حينئذ حرجياً بذاته لتبعيّة ملاكه، كما لو حرم الإلتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكة الزهد، فالحكم حرجيّ من رأسه وحرج يعرض الحكم من خارج عن أسباب إتّفاقيّة فيكون بعض أفراده حرجياً ويسقط الحكم حينئذ في تلك الأفراد الحرجيّة لا في غيرها ممّا لاحرج فيه، كمن يتحرّج عن القيام في الصلاة لمرض يضرّه معه ذلك، ويسقط حينئذ وجوب القيام عنه لا عن غيره ممّن يستطيعه»⁽²⁾.

قرينه اوّل بر استفاده اين معنا از آيه شريفه اين است كه خداوند متعال در آيه شريفه نفى را بر اراده جعل معلّق كرده است ـ يعنى: خداوند اراده نمى كند و هدفش جعل حكم

1 . السيّد محمّد حسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 230.
2 . همان.

حرجى نيست ـ نه آن كه بگويد اصلا حرج و حكم حرجى نداريم. در ادامه نيز انواع و اقسام حرج را بيان مى كنند كه حرج بر دو نوع است:

1) در بعضى موارد حرج مربوط به ملاك حكم است; بدين معنا كه ماهيّت حكم به گونه اى است كه حرج را همراه خود دارد; مثال مى زنند به موردى كه به خاطر ملكه زهد، لذّت غذا خوردن حرام شود. در اينجا جعل حكمِ حرمت، حرجى خواهد بود; چه آن كه ممكن نيست انسان غذا بخورد و لذّتى نبرد.

2) گاه حرجى كه بر حكم عارض مى شود به دليل وجود اسباب خارجى است كه به طور تصادفى اتّفاق مى افتد; بنابراين، در ملاكِ حكم، حرجى نيست. علاّمه طباطبايى (رحمه الله) اين نوع حرج را مسقط حكم مى داند و بيان مى كند در مواردى كه سبب حرج يك امر خارجى است، حكم در آن فرد حرجى ساقط مى شود; مانند: موردى كه ايستادن در نماز براى بيمار ضرر دارد; در اين صورت، وجوب قيام از او ساقط مى شود.

امّا قرينه دوّمى كه در كلام مرحوم علاّمه ذكر شده، عبارت است از اين كه:

«و إضرابه تعالى بقوله (وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) ، عن قوله (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) يدلّ على أنّ المراد بالآية نفي الحرج الّذي في الملاك; أي: إنّ الأحكام الّتي يجعلها عليكم ليست بحرجيّة شرعت لغرض الحرج...»⁽¹⁾.

قرينه دوّم: كلمه «لكن» است كه در ادامه آيه شريفه بيان شده است. بدين معنا كه اضراب و استدراكى كه در آيه شريفه به وسيله (وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) از (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) صورت گرفته است، دلالت مى كند كه آيه شريفه مى خواهد نفى حرج در ملاك كند ـ يعنى: خداوند حرج نوع اوّل را اراده فرموده است ـ و بگويد احكامى كه براى مكلّفين جعل مى شوند، حرجى نيستند.

1 . السّيد محمّدحسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 230.

نتيجه آن كه: بنا بر اين احتمال ـ كه بگوييم (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) به مجموع آيه شريفه برمى گردد ـ آيه دلالتى بر مدّعاى اين بحث ندارد و قابليّت استدلال براى اثبات قاعده لاحرج را نخواهد داشت. زيرا، مدّعاى بحث در قاعده لاحرج آن است كه شارع بفرمايد: در هر موردى كه بر حكم به واسطه اسباب خارجى و اتّفاقى، حرج عارض مى شود، حكم برداشته مى شود و ديگر انجام آن واجب نخواهد بود; در حالى كه مطابق اين احتمال، آيه شريفه، حرج نوع اوّل را بيان مى كند كه نفى حرج در ملاك حكم است.

نقد قرائن اين احتمال: به نظر مى رسد هر دو قرينه اى كه براى اين احتمال از معناى آيه شريفه بيان گرديد، ضعيف است; در مورد قرينه اوّل، بودن كلمه «يريد» نقشى در استدلال ايشان ندارد، و از اين جهت، هر دو معنا يكسان مى باشند; به عبارت ديگر، نسبت به مدّعا نيز تعبير به اراده و عدم اراده صحيح است. به اين معنا كه احكام جعل شده چنان چه منجر به حرج شود، ديگر مطلوب و متعلّق اراده خداوند نيست; بنابراين، به نظر مى رسد بين تعبير «ما يريد» و تعبير «ما جعل» فرقى از اين جهت وجود ندارد.

از سوى ديگر، كلمه «لكن» ـ قرينه دوّم ـ نيز قرينيّت ندارد; زيرا، بر شارع لازم است كه در باب رفع حرج دو كار انجام دهد: يكى آن كه اگر حكمى حرجى است، آن را بردارد و انجام آن ديگر بر مكلّفين لازم نباشد; و ديگر آن كه به جاى احكامى كه برداشته مى شود، در برخى موارد چيزى جايگزين مى گردد و به عنوان بدل آن قرار مى گيرد; مانند همين آيه شريفه كه به جاى وضو و غسل، تيمّم واجب شده است; و به عبارت ديگر، اضراب و استدراك همان طور كه با نوع اوّل حرج سازگار است، با نوع دوّم نيز سازگار مى باشد.

بنابراين، به هيچ يك از اين دو قرينه نمى توان براى اثبات و ترجيح احتمال اوّل از معناى آيه شريفه تمسّك نمود.

نظر دوّم: در مقابل نظر اوّل، قائلين به نظر دوّم مى گويند: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) فقط مربوط به تيمّم است و به وضو و غسل ارتباطى ندارد. بنابراين، آيه شريفه بيان مى كند: در صورتى كه تمكّن از آب نداريد، شما را به سختى و مشقّت