مطابق اين معنا، اشكال برخى از مفسّرين⁽¹⁾ مبنى بر آن كه انسان قابليّت و قدرت ندارد كه حق جهاد را انجام دهد، پس چرا خداوند فرمود: (وَ جَـهِدُواْ فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ) ؟، وارد نخواهد بود; زيرا، تعليل (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) مرز و محدوده (حَقَّ جِهَادِهِ) را بيان كرده است و مى گويد تا هنگامى كه احكام به حدّ حرجى نرسيده اند، بايد مكلّف نهايت تلاش خود را انجام دهد.

البته ممكن است كسى در اين كه اين قسمت از آيه شريفه عنوان تعليلى داشته باشد، خدشه كند و بگويد: در استدلال به آيه شريفه بايد قبل و بعد آن را در نظر داشته باشيم. در جواب مى گوييم: در استدلال به اين قسمت از آيه لازم نيست كه قبل و بعد آن را ملاحظه كنيم و اساساً در اصول مطرح شده كه اگر قرينه سياق در مواردى، اعتبار هم داشته باشد، نمى توان گفت كه در قرآن كريم در همه موارد اعتبار دارد; بلكه به اختلاف موارد مختلف است. علاوه آن كه با قطع نظر از مسأله سياق، اين قسمت از آيه شريفه در مقام بيان ضابطه كليّه است و ائمّه معصومين (عليهم السلام) نيز در رواياتى كه از آنان نقل شده است، به آن استدلال كرده اند. بنابراين، ترديدى باقى نمى ماند كه به اين آيه شريفه با قطع نظر از رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است، مى توان براى نفى حكم حرجى استدلال كرد.

روايات وارد در ذيل آيه حرج

در ذيل آيه 78 سوره حجّ رواياتى وارد شده است كه به وسيله آنها نيز مى توانيم به مدّعا برسيم; البته استدلال به اين روايات به عنوان تكميل استدلال به آيه شريفه است; نه آن كه رواياتى كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) در آنها به (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) استدلال نموده اند، خود دليل مستقلّى در عرض كتاب باشد و براى فقيه دليليّت داشته باشد; به عبارت ديگر، استدلال ائمّه (عليهم السلام) كاشف از اين است كه دلالت آيه شريفه بر مدّعاى اين بحث تمام است.

1 . ر. ك: القرطبى، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى)، ج 18، ص 144; ابن الجوزى، نواسخ القرآن، ص 196.

نكته قابل توجّه آن كه استدلال ائمّه (عليهم السلام) به آيات شريفه قرآن كريم بر دو نوع است; در بعضى موارد، امامان (عليهم السلام) يك تأويل و اعمال تعبّدى نيز از خودشان دارند و معنايى را براى آيه شريفه ذكر مى كنند كه به حسب معناى لغوى يا عرفى، بر خلاف ظاهر آيه است و با قرينه فهميده مى شود كه اعمال تعبّد شده است; مانند آن كه (دَآبَّةُ الاَْرْضِ) ⁽¹⁾ را بر وجود مقدّس حضرت اميرالمؤمنين على (عليه السلام) منطبق مى كنند. لذا، در اين موارد گفته مى شود: هرچند آيه ظهور در اين معنا ندارد، امّا چون امام (عليه السلام) به عنوان مبيّن كتاب الله تعالى اعمال تعبّد نموده و اين معنا را ذكر كرده است، حجيّت دارد.

نوع دوّم نيز آن است كه ائمّه (عليهم السلام) همان معناى ظاهرى آيه را بيان مى كنند و هيچ اعمال تعبّدى نيز ندارند. در اين صورت، بيان آنان مؤيّد همان استظهارى است كه از خود آيه شريفه استفاده مى شود. رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده اند نيز از اين نوع اند; يعنى: ائمّه (عليهم السلام) به (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) استدلال كرده اند بدون آن كه معنايى بر خلاف ظاهر آيه بيان كنند.

از جمله آثار اين تقسيم آن است كه اگر كسى احتمال دهد (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) فقط براى بيان حكمت است، نه اين كه در مقام تعليل باشد، با بررسى روايات وارده معلوم مى گردد كه اين قسمت آيه شريفه در مقام بيان علّت است و نه حكمت.

اكنون به بررسى روايات وارده در اين زمينه مى پردازيم:

1) وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، قال: سأل رجل أباعبدالله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال (عليه السلام): «ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج».⁽²⁾

1 . سوره سبأ، آيه 14.
2 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 13، ص 172، باب 16 از ابواب بقيّة كفّارات الإحرام، حديث 6.

سند روايت: «عنه»: منظور محمّد بن الحسن، شيخ طوسى (ره) است; «محمّد بن الحسين»: هرگاه به صورت مطلق ذكر گردد، منظور «محمد بن الحسين بن ابى الخطاب» است كه شخصى عظيم القدر و كثيرالرواية است;⁽¹⁾ «جعفر بن بشير» نيز از زهّاد اصحاب است و مرحوم شيخ طوسى و ديگران او را توثيق كرده اند⁽²⁾ و «الهيثم بن عروة التميمى» را نيز مرحوم نجاشى توثيق كرده است.⁽³⁾

بنابراين، روايت از نظر سند صحيح است و اشكالى ندارد.

معناى روايت: شخصى از امام صادق (عليه السلام) سؤال مى كند كه مُحرمى هنگام وضو، آب را به صورت كامل به چهره و دست هاى خود مى رساند و اين امر سبب مى شود كه يك يا دو مو از ريشش بيفتد، آيا اشكال دارد؟ امام (عليه السلام) در پاسخ او فرمودند: كار حرامى نكرده و كفّاره نيز ندارد; چرا كه در دين حرج جعل نشده است.

توضيح آن كه: يكى از محرّمات احرام كندن مو از بدن است و كفّاره دارد. حال، امام (عليه السلام) براى نفى كفّاره در اين فرض، به آيه شريفه (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) استدلال مى كنند; چرا كه انسان در حال احرام، حدّاقل سه مرتبه وضو مى گيرد و در هر بار نيز چند مو از محاسنش جدا مى شود; كه اگر براى هر مرتبه لازم باشد كفّاره دهد، دچار سختى و مشقّت مى شود.

بنابراين، روايت از نظر دلالت نيز تامّ است; و با اين روايت، اوّلاً: مشخّص مى شود كه اين قسمت از آيه شريفه در بيان سوم از معناى پنجم ظهور دارد; و ثانياً: در استدلال به اين قسمت از آيه لازم نيست كه قبل و بعد آن ملاحظه شود.

2) وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إبن مسكان، قال: حدّثني محمّد بن ميسر، قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل فى الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به

1 . احمد بن على النجاشى، رجال النجاشى، ص 334، شماره 897.
2 . احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 119، شماره 304; محمّد بن الحسن الطوسى، الفهرست، ص 92، شماره 142.
3 . احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 437، شماره 1174.

ويداه قذرتان؟ قال (عليه السلام) : « يضع يده، ثمّ يتوضّأ، ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ».⁽¹⁾

سند روايت: «عنه، عن أبيه» منظور على بن ابراهيم و پدرش، ابراهيم بن هاشم است كه بنابر تحقيق موثّق مى باشند; «عبدالله بن المغيرة»: نجاشى (ره) در مورد او مى گويد: «ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه»⁽²⁾; «ابن مسكان»⁽³⁾ و «محمّد بن ميسر»⁽⁴⁾نيز هر دو ثقه هستند. بنابراين، روايت از نظر سند صحيح است.

دلالت روايت: محمّد بن ميسّر مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد مرد جنبى پرسيدم كه در راه به آب قليلى مى رسد و قصد دارد با آن غسل كند، در حالى كه ظرفى همراه خود ندارد و دو دستش نيز نجس است؟. حضرت (عليه السلام) فرمودند: دستانش را به همين آب بزند و بعد وضو بگيرد و پس از آن نيز غسل كند; چرا كه خداوند فرموده است: در دين حكم حرجى نداريم.

در مورد آب قليل اين بحث وجود دارد كه آيا آب قليل به صرف ملاقات با نجاست انفعال پيدا مى كند و نجس مى شود يا نه؟

علماى اهل سنّت به عدم انفعال قائل اند و مى گويند: آب قليل در صورت ملاقات با نجاست، تا زمانى كه بو، يا رنگ يا طعمش تغيير نكند، نجس نمى شود.⁽⁵⁾ امّا در ميان فقهاى اماميّه اختلاف است; مشهور قائلند كه آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست، انفعال پيدا مى كند و نجس مى شود.⁽⁶⁾ در مقابل مشهور، مرحوم ابن ابى عقيل و

1 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 152، باب 8 از ابواب ماء المطلق، حديث 5.
2 . احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 215، شماره 561.
3 . همان، ص 214، شماره 559.
4 . همان، ص 368، شماره 997.
5 . به عنوان نمونه، ر. ك : محمّد بن ادريس الشافعى، الأمّ، ج 1، ص 17; اسماعيل المزنى، مختصر المزنى، صص 16 و 17 ; محيى الدين النووى، المجموع ، ج 1، ص 162 به بعد; ابن قدامة المقدسى، المغنى و الشرح الكبير، ج 1، صص 42 ـ 39; مالك بن أنس الاصبحى، المدوّنة الكبرى، ج 1، صص 25 و 26.
6 . به عنوان نمونه، ر. ك: محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميّة، ج 1، ص 7; القاضى عبدالعزيز بن البرّاج، المهذّب، ج 1، ص 21; جعفر بن الحسن الحلّى، المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، صص 48 و 49; الفاضل الآبى، كشف الرموز، ج 1، ص 45; حسن بن يوسف بن المطهّر الأسدى (العلاّمة الحلّى)، قواعد الأحكام، ج 1، ص 183 و مختلف الشيعة، ج 1، ص 13; محمّد بن مكّى العاملى، الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 118; على بن الحسين الكركى، جامع المقاصد، ج 1، ص 117 و...

فيض كاشانى (رحمهما الله) مى گويند: آب قليل به مجرّد ملاقات انفعال پيدا نمى كند.⁽¹⁾

از جمله رواياتى كه مرحوم فيض براى ادّعاى خود به آن استدلال كرده، همين روايتى است كه بيان شد و مى فرمايد: اگر آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست انفعال پيدا كند، ازاله خَبَث به وسيله آن در هر صورتى ممكن نبود.⁽²⁾ امّا مشهور مى گويند: از آنجا كه در مقابل اين روايت، روايات زيادى وجود دارد كه دلالت بر انفعال آب قليل مى كنند⁽³⁾، و هم چنين اين روايت موافق با عامّه است، بنابراين، بايد بر تقيّه حمل شود.⁽⁴⁾

در مورد تقيّه بودن روايت بايد گفت: اگر امام (عليه السلام) در روايتى حكمى را بيان فرمودند و تعليلى نيز براى آن ذكر نمودند، قابليّت حمل بر تقيّه را ندارد; چه آن كه تقيّه اقتضا دارد امام (عليه السلام) حكمى را به حسب ظاهر با نظر عامّه بيان كنند; نه اين كه حكم را بيان و معلّل به آيه شريفه اى كنند كه دلالتش در نزد جميع ظاهر است. بنابراين، به نظر مى رسد در اين مورد، حمل روايت بر تقيّه صحيح نبوده و يا حدّاقل بسيار ضعيف است.

احتمال دوّم: برخى ديگر از بزرگان فرموده اند: كلمه «قليل» در اين روايت به معناى اصطلاحى اش ـ يعنى: آب قليل در مقابل آب كرّ ـ نيست; بلكه به معناى لغوى ـ در مقابل كثير ـ استعمال شده است; بنابراين، منظور آب كمى بوده كه شامل يك كرّ و يا دو كرّ مى شود; در نتيجه روايت در مورد خصوص آب قليل نمى باشد.⁽⁵⁾

1 . العلاّمة الحلّى، مختلف الشيعة، ج 1، ص 13; محمّد محسن الفيض الكاشانى، مفاتيح الشرائع، ج 1، صص 85 ـ 81 و كتاب الوافى، ج 6، صص 21 و 22.
2 . مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 82.
3 . براى اطلاع از اين احاديث، رجوع شود به كتاب شريف وسائل الشيعة، جلد اوّل، ابواب ماء المطلق.
4 . آقارضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 1، ص 74.
5 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج 2، ص125.

امّا به نظر مى رسد اين احتمال بر خلاف ظاهر روايت است; چرا كه در اين روايت، سائل مى گويد: «دو دست شخص جُنُب نجس است و نمى تواند به آب قليل بزند و ظرفى هم ندارد كه با آن آب بردارد.» يعنى: سائل مى داند كه آب قليل به وسيله ملاقات نجس مى شود و اگر آب كرّ بود ـ مورد سؤال آب كرّ را هم شامل مى شد ـ ديگر وجهى نداشت كه امام (عليه السلام) بفرمايند: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ; چه آن كه مشمول حكم «إنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء»⁽¹⁾ مى گرديد.

احتمال سوّم: برخى ديگر گفته اند: ممكن است كه مراد از «قذرتان»، قذارت شرعى كه نجاست است، نباشد; بلكه منظور نجاست و قذارت عرفى باشد.⁽²⁾ اين احتمال نيز بر خلاف ظاهر روايت بوده و قابل قبول نيست.

احتمال چهارمى كه در خصوص اين روايت بيان شده، آن است كه مراد از «يتوضّأ»، وضو به معناى اصطلاحى نيست; بلكه وضو به معناى لغوى ـ يعنى: «شستشو كردن» ـ منظور است. در اين صورت معناى روايت اين مى شود كه چون مستحبّ است انسان قبل از وضو يا غسل دستان خود را بشويد، در اينجا نيز امام (عليه السلام) ابتدا مى فرمايد: دست هايش را بشويد و سپس غسل كند.⁽³⁾ اين بيان نيز بيان صحيحى نيست; زيرا، همان گونه كه در تنبيه هشتم از تنبيهات قاعده لاحرج بيان خواهد شد، بنا بر نظرى كه بعيد نيست بتوان آن را به مشهور نسبت داد، قاعده لاحرج فقط با تكليف هاى الزامى بر خورد دارد و آنها را بر مى دارد; بنابراين، برخوردى با تكليف هاى استحبابى ندارد; گرچه بنا بر تحقيق و به نظر ما، اين قاعده در احكام غير الزامى نيز جريان دارد; و اين مطلب را در مباحث آينده به اثبات مى رسانيم.

با تمام اين احتمالات و اشكالات وارد بر آنها، روايت براى اثبات مدّعاى ما كه آيه شريفه به منزله تعليل است، كافى مى باشد; چرا كه اوّلاً: در اين روايت، امام صادق (عليه السلام)

1 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 158، باب 9 از ابواب الماء المطلق، ح 2 و 6.
2 . ناصر مكارم الشيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 168.
3 . آقارضا همدانى، پيشين، ج 1، ص 74; السيّد ابوالقاسم الموسوى الخويى، پيشين، ج 2، ص 125.

براى نفى و رفع حكم حرجى به اين آيه شريفه استدلال نموده اند; امّا اين كه آن حكم رفع شده كدام است؟ لازم نيست كه حتماً معلوم و مشخّص باشد. ثانياً: بر فرض كه قسمتى از روايت حمل بر تقيّه شده و بنابراين، قابليّت استدلال ندارد; امّا بر اساس مسأله تبعيض در حجيّت⁽¹⁾، اگر بر فرض، قسمت اوّل روايتى حمل بر تقيّه شده باشد، استدلال به آيه شريفه در قسمت دوّم روايت كفايت مى كند و قابليّت استدلال دارد.

3) وعنه، عن إبن سنان، عن إبن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور⁽²⁾، فيدخل إصبعه فيه؟ قال (عليه السلام): وقل: إن كانت يده قذرة فأهرقه⁽³⁾، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا ممّا قال الله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج).⁽⁴⁾

اين روايت نيز از لحاظ سند صحيح است و مشكلى ندارد; امّا معناى روايت: ابوبصير مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد مرد جُنبى كه ظرف آبى را حمل، و انگشتش را داخل آن مى كند، سؤال كردم كه براى غسل چه كند؟ فرمودند: اگر دستش نجس بوده و داخل ظرف كرده است، آب را دور بريزد; امّا اگر نجاست به آب اصابت نكرده، از آن غسل كند. زيرا، اين از مواردى است كه خداوند متعال مى فرمايد: در دين بر شما سختى و مشقّتى قرار نداده است.

در اين روايت، دو قسمت وجود دارد: 1 ـ «إن كانت يده قذرة»; 2 ـ «إن كان

1 . در مباحث علم اصول، در بحث «آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است؟»، ضمن بحث پيرامون تبعيّت و عدم تبعيّت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيّت بيان كرده ايم كه تحقيق در مسأله آن است كه تبعيض در حجيّت صحيح است.
2 . «ركوة» و «تور» هر دو ظرفى هستند كه در آن آب مى ريزند; منتهى «ركوة» از جنس پوست ـ مشك ـ ، و «تور» از جنس سنگ است.
3 . نسخه بدل: فليهرقها.
4 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 154، باب 8 از ابواب الماء المطلق، حديث 11.

لم يصبه»; قسمت دوّم قرينه مى شود كه منظور از قسمت اوّل اين است كه: إن كانت يده قذرة وأصابها»; چه آن كه ممكن است شخصى انگشتش را داخل ظرف كرده باشد، امّا ملاقات با آب صورت نگرفته باشد. بنابراين، اگر انگشت نجس به آب برخورد كرده باشد، چون آب، قليل است، نجس شده و نمى تواند با آن غسل كند; و بايد آن را دور بريزد; ولى اگر نجاست با آب برخورد نكرده باشد، با آن غسل كند.

به نظر مى رسد، بهترين بيان براى وجه استدلال امام (عليه السلام) به آيه شريفه در اين روايت، آن است كه گفته شود: سائل مردّد است; يعنى: نمى داند كه برخوردى صورت گرفته است يا نه؟ قسمت اوّل روايت مى گويد: اگر علم به برخورد دارد، آب نجس است و بايد آن را دور بريزد; امّا قسمت دوّم، خود دو فرض دارد: يك صورت آن است كه مى داند دستش به آب برخورد نكرده است; بنابراين، علم به عدم نجاست آب دارد و مى تواند با آن غسل كند. امّا فرض دوّم اين است كه نمى داند هنگامى كه دستش را داخل ظرف كرده، با آب برخوردى داشته است يا نه؟ امام (عليه السلام) در اين صورت نيز مى فرمايند: مى تواند با آب داخل ظرف غسل كند و به آيه شريفه استدلال مى نمايند.

دو احتمال ديگر نيز در مورد دلالت اين روايت بيان شده است; احتمال اوّل آن كه برخى فرموده اند: انسان جُنب توهّم مى كند كه هنگام جنابت، قذارت تمام وجودش را مى گيرد و فكر مى كند كه حتّى اگر دستش آلوده به عين نجاست هم نباشد و با آب برخورد كند، آن آب پاك نيست و بايد دور ريخته شود. به همين جهت، امام (عليه السلام)مى فرمايد: اين گونه نيست; و بايد ديد انگشت نجس به آب برخورد كرده است يا نه؟⁽¹⁾

اين احتمال به نظر ما بعيد است; چرا كه شخص متشرّع آگاه به احكام و مسائل دينى، هيچ گاه چنين توّهمى نمى كند و فرق بين آب قليل و غير قليل را مى داند.

احتمال دوّم آن است كه اين روايت، بيشتر ناظر به حكم استحبابىِ اجتناب از آلودگى هاى عرفى است و نه آلودگى شرعى; بنابراين، استناد به آيه نفى حرج براى نفى

1 . ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 167.

اين حكم استحبابى است.⁽¹⁾

اين احتمال نيز بسيار بعيد است; زيرا، همان گونه كه بيان شد، قاعده لاحرج با تكليف هاى الزامى برخورد دارد، نه تكليف هاى استحبابى.

4) وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّا نسافر، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبيّ، وتبول فيه الدابّة، وتروث؟ فقال (عليه السلام) : «إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني: أفرج الماء بيدك، ثمّ توضّأ، فإنّ الدّين ليس بمضيّق; فإنّ الله يقول: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ».⁽²⁾

سند روايت: «عنه» منظور شيخ طوسى (ره) است; «فضالة بن أيّوب» ثقه است⁽³⁾; «حسين بن عثمان»: بين رجال متعدّد مشترك است، منتهى همه آن افراد ثقه مى باشند; بنابراين، اشتراك، ضررى به او نمى زند و ثقه است⁽⁴⁾; «سماعة بن مهران» نيز در كتاب هاى رجالى توثيق شده است⁽⁵⁾; جلالت قدر و وثاقت «ابى بصير» نيز روشن است.⁽⁶⁾

دلالت روايت: ابوبصير به امام صادق (عليه السلام) عرض مى كند كه در سفرها چه بسا به بركه هايى بر مى خوريم كه آب باران در آنها جمع شده و در كنار آبادى است و انواع نجاسات در آن يافت مى شود; فضولات انسان در آن افتاده، بچه ها در آن ادرار كرده و ممكن است حيوانات نيز در آن ادرار كرده و يا سرگين آنها در آب باشد، چه كنيم؟

1 . ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 168.
2 . محمّد بن حسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 163، باب 9 از ابواب الماء المطلق، حديث 14.
3 . ر.ك: احمد بن على النجاشى، پيشين، صص 310 و 311، شماره 850.
4 . ر.ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، معجم رجال الحديث، ج 6 ، صص 29ـ25.
5 . ر.ك: احمد بن على النجاشى، پيشين، صص 193 و 194، شماره 517.
6 . ر.ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، پيشين، ج 14، صص 152 ـ 140.

امام (عليه السلام) در جواب فرمودند: اگر در دل شبهه اى داريد، چنين كنيد: آلودگى آب را با دستانتان كنار زنيد و سپس وضو بگيريد; زيرا، در دين تنگنا و سختى نيست; خداوند نيز مى فرمايد: در دين بر شما سختى و مشقّتى نيست.

البته بركه هايى كه در آن زمان در اطراف آبادى ها بوده، معمولاً گودال هاى بزرگى بودند و آب آنها به اندازه كرّ يا بيشتر بوده است; بدين ترتيب، اين روايت حكمت عدم انفعال آب كرّ را بيان مى كند كه همان نفى عسر و حرج و وجود توسعه و گشايش و رفع تنگنا و مضيقه از مسلمانان است. به عبارت ديگر، مانعى ندارد كه نكته اى حكمت براى حكمى و علّت براى حكم ديگرى باشد.

5) محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن إبن أبي عمير، عن إبن اُذينه، عن الفضيل، قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل، فينتضح من الأرض فى الإناء؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس، هذا ممّا قال الله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ».⁽¹⁾

سند روايت: «محمّد بن الحسن» منظور شيخ طوسى (رحمه الله) است و اسناد او به «حسين بن سعيد» عبارت است از: «أخبرني الشيخ«أيّده الله تعالى»، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان»; منظور از «الشيخ» مرحوم شيخ مفيد (ره) است كه از اجلاّء و بزرگان اماميه است; «احمد بن محمّد»: احمد بن محمّد بن حسن بن وليد است كه مرحوم علاّمه و شهيد ثانى (رحمهما الله) او را توثيق كرده اند⁽²⁾; «أبيه»: منظور محمّد بن حسن بن وليد است كه شيخ القميّين و از ثقات است⁽³⁾; «حسين بن الحسن بن أبان»: مرحوم أبوعلى حائرى (ره) در كتابش او را توثيق كرده است⁽⁴⁾; «حسين بن سعيد»: همان حسين بن سعيد بن

1 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 211، باب 9 از ابواب الماء المضاف والمستعمل، حديث 1; الشيخ الطوسى، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 86، حديث 225.
2 . ر.ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، پيشين، ج 2، ص 256.
3 . احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 383، شماره 1042.
4 . أبوعلى الحائرى، منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج 3، صص 29 ـ 27.