مقدّمه ناشر

سپاس خداوندى را سزد كه انسان را آفريد و با چراغ عقل و شرع راه را بر او هموار كرد، با ارسال فرستادگانش بر او منّت نهاد و يارى اش داد; و با ارسال خاتم رسولان و جانشينى خاندانش كه درود بى پايان حق بر آنان باد، دينش را كامل نموده و نعمتش را به پايان رساند. به اميد آن روز كه دگربار بر مستضعفين منّت نهاده، دين خود را به صورت كامل در عرصه گيتى به نمايش درآورد وحكومت جهانى خليفه اش بر عالم سايه گستراند.

درياى علم را گستره اى است كه كرانه اى برايش متصوّر نيست و ژرفاى آن را حدّى محدود نمى كند; انديشه ديگران ما را از انديشيدن بى نياز نكرده و از دريافت هاى جديد مأيوس نمى دارد; آيندگان با آن كه از ذخائر علوم پيشينيان بهره گرفته اند، ولى گاه به نتايجى رسيده اند كه خود از ذخائر علوم براى نسل هاى آينده قرار گرفته است.

از جمله دانش هايى كه پس از علم به مبدأ از اهميّت بيشترى برخوردار است، علم فقه مى باشد; و با توجّه به اين كه از يك سو، هيچ عمل انسانى نيست مگر آن كه محكوم به يكى از احكام شرعى، اعمّ از تكليفى يا وضعى است; و از سوى ديگر، هر روز با مسائل نوينى روبرو هستيم كه سابقه اى در كتاب هاى فقهى پيشينيان نداشته است. بايد به اين حقيقت اعتراف كرد كه فقه درياى بيكرانى است كه دسترسى به ساحل آن به راحتى ميسّر نيست.

از سوى ديگر، پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) در خطبه غديريه خطاب به مردم فرمود:

«و ما من شيء يقرّبكم إلى الله وقد أمرتكم به وما من شيء يبعّدكم عن الله إلاّ وقد نهيتكم عنه...»⁽¹⁾;

هيچ چيزى نبود كه شما را به خداوند نزديك كند جز آن كه شما را به آن فرمان دادم و هيچ چيزى نبود كه شما را از خداوند دور كند جز آن كه شما را از آن پرهيز دادم.

وتنها يك مسأله مى ماند وآن معرفى خليفه پس از من وسپردن سكّان كشتى نجات امت اسلام به فردى لايق است كه مرضىّ خداوند باشد، واين امر نيز در غديرخم و حجّة الوداع محقّق شد وبا نزول آيه (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلَـمَ دِينًا) ⁽²⁾ مهر تكميل بر پرونده رسالت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) نقش بست.

از آن چه گذشت نتيجه مى گيريم آن چه براى تبيين دين اعم از مسائل فقهى و غير فقهى لازم بود، توسط پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و با پيوست خلافت على بن ابيطالب و امامان از فرزندان او (عليهم السلام) مطرح شده است; لكن در پيگيرى مسائل فقهى بخصوص با كثرت فروعات آن به اين حقيقت نيز مى رسيم كه تبيين تمام آنها به صورت تفصيلى نبوده و گاه مطالب در قالب كليّات بيان شده است; و اين كه اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام)دوستانشان را براى بدست آوردن احكام به اصحابشان ارجاع مى دادند و نيز اصحابشان را با بيان اين كه «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا»⁽³⁾ تحريص به اجتهاد و استنباط احكام شرعى مى كردند; بيانگر اين معنا است كه زمينه استنباط احكام براى آنان فراهم بوده و كليّاتى در اختيارشان گذارده شده بود كه مى توانستند از آن حكم جزئيات را دريابند.

بخشى از اين كليّات همان است كه به «قواعد فقهيه» ناميده شده است; و به لحاظ تعميم آنها نسبت به مسائل فرعى فقهى از ديرباز مورد توجه فقها قرار گرفته و كتاب هاى

1 . على النمازى الشاهرودى، مستدرك سفينة البحار، ج 8، ص 331.
2 . سوره مائده، آيه 3.
3 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 27، ص 63، حديث 51.

مستقلّى درباره آنها تدوين كرده اند كه از بيان آن به جهت رعايت اختصار معذوريم.

در تبيين مسائل فقهى هر چه پيش مى رويم هر روز نكته اى روشن مى شود كه پيش از آن در هاله اى از ابهام به سر مى برد; و هر فقيهى مطلب را از زاويه خاص نگريسته كه ديگران از آن غفلت كرده اند. از اين رو، محقّقان هميشه با اميد، به ميدان پژوهش و تحقيق قدم مى گذارند تا شايد بتوانند از مجهولات كاسته و بر ميزان معلومات بشرى بيفزايند; علم قواعد فقه نيز از اين مقوله مستثنا نيست.

مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام) كه در سال 1376 هجرى شمسى به امر مبارك مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى «مدّ ظلّه العالى» تأسيس شد، يكى از مسؤوليت هاى مهمّ خويش را نشر تحقيقات و پژوهش هاى مهمّ فقهى مى داند.

در بحثى كه پيش رو داريد استاد ارجمند درس هاى خارج فقه و اصول حوزه علميّه قم جناب مستطاب آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه» قاعده معروف «لاحرج» را مورد بحث و بررسى قرار داده، از زواياى مختلف به آن نگريسته، و به نكات بديعى دست يافته اند; از آن جمله: در مورد جريان و عدم جريان اين قاعده در احكام وضعى و نيز در محرّمات، مباحثى را ارائه كرده اند كه در تحقيقات پيشينيان به چشم نمى خورد.

اين بحث ها به لحاظ اهميّت آن پس از تدريس معظّم له از نوار پياده شده و در بخش پژوهش مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) توسط برادر ارجمند جناب حجّة الإسلام و المسلمين آقاى سيّدجواد حسينى خواه «دامت تأييداته» تخريج مصادر گرديده و به قلم شيواى ايشان به رشته تحرير درآمد; و توسط جناب مستطاب حجة الإسلام و المسلمين حاج شيخ مهدى انصارى «دام عزّه» ويراستارى مجدّد شده و هم اكنون در اختيار علاقمندان قرار مى گيرد. به اميد آن كه اين خدمت مورد قبول درگاه احديّت و صاحب شريعت حضرت حجّة بن الحسن العسكرى «عجّل الله تعالى فرجه الشّريف» قرار گيرد; ونسئل الله تعالى أن يعجّل له الفرج والنصر ويجعلنا من أعوانه وأنصاره.

مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام)
محمّدرضا فاضل كاشانى
مرداد 1385

پيش گفتار

الحمد لله ربّ العالمين على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته، والصّلاة والسّلام على رسوله النبيّ المنذر الأمين وعلى آله الشموس الطالعة والسّادة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين.

در ميان علوم اسلامى «فقه» از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده و مى توان گفت پس از خداشناسى و اصول عقائد، فقه كه متصدّى استنباط و بيان احكام شرعيّه براى عمل مكلّفين مى باشد، از شريف ترين علوم اسلامى است.

از ميان دانش هايى كه جنبه مقدّميّت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى رسانند و به اجتهاد او جهت مى دهند، اهميّت قواعد فقهى كمتر از قواعد اصولى نيست; چه آن كه قواعد اصولى در طريق استنباط احكام كلّى قرار مى گيرد، امّا قواعد فقهى، خود، همان حكم شرعى است كه بر جزئيّات احكام منطبق مى شود، تا جايى كه گاه به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، خود بر مصاديق خارجى آن منطبق نمايد. به عنوان مثال: اگر مكلّف در صحّت نماز خاصى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، حكم به صحّت نماز خود مى كند; و يا اگر يقين به عدم توانايى نسبت به گرفتن

روزه كرد و روزه دارى را براى خود حرجى دانست، با توجّه به قاعده لاحرج، آن روزه را نمى گيرد و خود را مرتكب هيچ گناهى نمى داند.

«قرافى» از علماى اهل سنّت، در اين زمينه مى نويسد:

«من ضبط الفقه بقواعده، إستغنى عن حفظ الجزئيّات، لاندراجها في الكليّات»⁽¹⁾;

كسى كه فقه را بر اساس قواعد آن ياد بگيرد و حفظ كند، از حفظ جزئيّات و فروع فقهى بى نياز مى شود; زيرا، آن جزئيّات داخل در كليّات هستند.

آغاز تأليف كتاب هاى قواعد فقهى در ميان اهل سنّت قرن چهارم هجرى است كه «ابوطاهر الدبّاس» كتابى را با نام «القواعد الفقهيّة» مطابق با مذهب ابى حنيفة مشتمل بر 17 قاعده فقهى نوشته است⁽²⁾; امّا در ميان فقيهان اماميّه، آغاز نگارش كتاب هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست; چرا كه پيش از اين تاريخ، فقها و اصوليين گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمى نگريستند و آنها را ضمن مباحث فقهى و اصولى خويش مورد بررسى و تدقيق قرار مى دادند; و اين امر بر اساس آن بود كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مى فرمودند كه مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط نموده و بدست آورند. روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد; از جمله، روايت امام على بن موسى الرضا (عليهما السلام)كه مى فرمايند:

«علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»⁽³⁾;

بر عهده ما بيان اصول است و بر شماست كه فروعات فقهى را از آنها استخراج و استنباط نمائيد.

1 . احمد بن ادريس الصنهاجى القرافى، الفروق أو أنوار البروق فى أنواء الفروق، ج 1، ص 7.
2 . به نقل از: مقدّمة التحقيق كتاب «القواعد الفقهيّة» مرحوم بجنوردى.
3 . محمّد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلّى، مستطرفات السرائر، ج 3، ص 575; محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 27، ص 62، باب 6 از ابواب صفات القاضى، حديث 52.

بنابراين، قواعد فقهى در ميان آثار و تأليفات فقهى اماميّه به صورت پراكنده وجود داشته است، امّا به عنوان كتابى مستقلّ به رشته تحرير در نيامده بود. به مرور زمان سعى شد كه قواعد فقهى را از ميان كتاب هاى فقهى و اصولى گردآورى و به صورت مستقلّ ارائه نمايند. شايد بتوان اوّلين فقيه شيعى كه به نگارش كتابى در اين زمينه اقدام نموده است، «نجيب الدّين يحيى بن سعيد حلّى» (ره) (601 ـ 698 هـ . ق) صاحب كتاب ارزشمند «نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر» را معرّفى نمود; و پس از او، شهيد اوّل (قدس سره) با تأليف كتاب «القواعد و الفوائد»، قواعد فقهيّه را با شيوه اى خاص به نگارش در آورد; به گونه اى كه مرحوم شهيد (قدس سره) در اجازه اى كه به «ابن خازن حائرى» مى دهد، خود را مبتكر اين عمل معرّفى مى كند.

او مى گويد:

«فممّا صنفته كتاب «القواعد والفوائد»، مختصر يشتمل على ضوابط كلّية: أصوليّة وفرعيّة، تستنبط منها الأحكام الشرعيّة، لم يعمل الأصحاب مثله»⁽¹⁾;

از جمله تصنيفات من كتاب «القواعد و الفوائد» است كه مشتمل بر يكسرى ضوابط و قواعد كلّى اصولى و فقهى مى باشد و از آنها احكام شرعى استنباط مى گردد; و علماى پيشين چنين تأليفى نداشته اند.

از آن زمان تا كنون، فقها و اصوليين ارجمند، اين راه را ادامه داده و قواعد فقهى را در كتاب هاى مستقلّى⁽²⁾ مورد بحث و بررسى قرار داده اند; و در كنار تدريس علوم: فقه،

1 . محمّدباقر المجلسى، بحار الأنوار، ج 104، ص 187; محمّدباقر الموسوى الخوانسارى، روضات الجنّات، ج 7، ص 8 .
2 . به عنوان نمونه مى توان به كتاب هاى زير اشاره نمود:
«جامع الفوائد فى تلخيص القواعد»، تأليف: أبوعبدالله الفاضل المقداد السيورى(رحمه الله) ; «تمهيد القواعد الأصوليّة و العربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، تأليف: زين الدين بن على بن احمد العاملى(ره) ; «القواعد الستّة عشر»، تأليف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء(ره) ; «الأصول الأصليّة و القواعد الشرعيّة»، تأليف: السيّد عبدالله شبّر (ره) ; «عوائد الأيّام»، تأليف: المولى احمد النراقى(ره) ; «المقاليد الجعفريّة فى القواعد الإثنى عشرية»، تأليف: محمّدجعفر الإسترابادى(ره) ; «عناوين الأصول»، تأليف: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى(ره) ; «بلغة الفقيه»، تأليف: السيّد محمّد بحرالعلوم الطباطبائى(ره) ; «القواعد الفقهيّة»، تأليف: السيّد محمّدحسن البجنوردى(ره) ; «القواعد الفقهيّة»، تأليف: آيت الله العظمى فاضل لنكرانى«دام ظلّه العالى» ; و كتاب هاى ديگرى كه در همين رابطه نوشته شده اند.

اصول، تفسير و ... قواعد فقهى نيز تدريس مى شود.

كتابى كه پيش رو داريد، از سلسله بحث هايى است كه در مورد يكى از قواعد مهمّ فقهى با عنوان «قاعده لاحرج» توسط استاد معظّم و گرانقدر حوزه علميّه قم آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه» در ايّام ماه مبارك رمضان سال 1426 قمرى (1384 شمسى) بيان شده است; و از آنجا كه اين مباحث حاوى مطالب سودمند و مفيدى براى طلاّب، دانش پژوهان و دانشجويان بود، تقرير آن از طرف استاد معظّم به عهده اين حقير گذارده شد. بر اين حسن اعتماد خدا را شاكرم و از او استمداد مى جويم كه از عهده تكليف با سربلندى برآئيم.

در تنظيم مطالب كتاب حاضر، نهايت سعى و تلاش به كار گرفته شده است تا بيان استاد محترم به درستى تقرير شود; با اين وجود، به مقتضاى طبيعت كار بشرى، آن را از نقص و اشتباه مصون نمى دانم; اميد است رهنمود صاحب نظران نيز روشنگر راهمان باشد. لازم به يادآورى است كه بحث هاى كتاب، به ترتيب درس هاى استاد گرانقدر تنظيم شده، و جز در مواردى اندك، تصرّفى در آن صورت نگرفته است; چه آن كه گاه استاد معظّم در مباحث بعد، به نكات جديدى در مورد مباحث گذشته اشاره مى نمودند كه ما آن نكات را به بحث هاى قبل و در جايگاه مناسب خود، ملحق نموده ايم.

در نهايت نيز بر خود لازم مى دانم كه از راهنمايى هاى حضرت استاد در تنظيم مطالب و مباحث كتاب، و هم چنين از تلاش هاى مدير محترم مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام)جناب حجّة الإسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمّدرضا فاضل كاشانى «دامت افاضاته» تشكّر و قدردانى نمايم.

اميد است كه اين تلاش مقبول درگاه خداوند متعال و مورد رضايت حضرت بقيّة الله الأعظم «أرواحنا فداه و عجّل الله تعالى فرجه الشريف» قرار گيرد; باشد كه خداوند منّان ما را از انصار و خدمتگزاران حضرتش قرار دهد.

سيّدجواد حسينى خواه
قم ـ مرداد 1385