چنان كه در مباحث گذشته روشن نموديم; در حالى كه تسهيل در ملاك احكام وجود دارد. لذا، بايد بين اين ملاك و سائر افعال وجوبى و تحريمى از نظر ملاك مقايسه صورت گيرد. در هر موردى كه ملاك تسهيل بر ملاك لزومى ـ اعمّ از وجوب و حرمت ـ مقدّم باشد، در آن مورد قاعده لاحرج جريان دارد; و در مواردى كه ملاك وجوبى يا تحريمى مقدّم بر ملاك تسهيل باشد، ديگر قاعده لاحرج در آن جارى نخواهد بود.

با اين بيان، روشن مى شود كه قاعده لاحرج هم در واجبات و هم در محرّمات جريان دارد; امّا در همه آنها جارى نيست، و بلكه نسبت به برخى از آنها با وجود اهميّت ملاك جريان دارد. اين مطلب از ظاهر و بلكه صريح كلمات مرحوم محقّق خوانسارى (رحمه الله)استفاده مى شود; ايشان آورده اند:

«ويمكن أن يقال: لا نسلّم حكومة دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج على أدلّة جميع المحرّمات وأدلّة الواجبات، ألا ترى أنّه لو اُكره على فعل الزّنا بالمحارم أو بامرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكرَه ـ بالفتح ـ توجّه إليه ضرر ماليّ أو اُكره على إعطاء شيء من ماله بلا عوض إذا أراد الحجّ، هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الأولى والترك في الصورة الثانية، ويلتزم بسقوط الحجّ عن غالب النّاس في هذه الأعصار ؟ والظاهر أنّه من باب المزاحمة...»⁽¹⁾;

ممكن است گفته شود: حكومت دليل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج بر ادلّه همه محرّمات و واجبات پذيرفته نيست; به عنوان مثال: اگر كسى بر انجام زناى با محارم و با زناى با زن شوهردار اكراه شود به گونه اى كه اگر اين كار را انجام ندهد، ضررى مالى متوجّه اش مى شود; و يا اگر قصد داشته باشد كه حجّ بجا آورد، مستلزم آن است كه مالى را بلا عوض پرداخت كند; آيا در صورت اوّل مى توان به جواز فعل زنا ملتزم شد و يا در مورد دوّم قائل به جواز ترك حجّ شد، كه در اين صورت، بايد به سقوط حجّ از اكثر

1 . السيّد احمد الخوانسارى، جامع المدارك، ج 3، ص 63.

مردم در اين زمان ملتزم شد؟ ظاهر در اين مسأله آن است كه اين موارد از باب تزاحم مى باشد...»

نتيجه آن كه مرحوم خوانسارى (ره) نيز بالاخره مسأله را از طريق تزاحم بين ملاكات احكام حلّ نموده اند.

البته نكته مهمّى كه در اينجا بايد توجّه داشت، آن است كه ظاهر كلمات اصوليين در باب حكومت اين است كه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدّم است، و هيچ ملاحظه اهميّت ملاك را نمى نمايد. از اين جهت، اشكالى كه مسأله تزاحم در ما نحن فيه دارد، آن است كه اگر بپذيريم دليل لاحرج بر سائر ادلّه اوّليه حكومت دارد، ديگر چگونه مى توانيم مسأله تزاحم بين ملاكات را مطرح نمائيم؟; امّا با قطع نظر از اين اشكال، از نظر فقهى و ديدگاه علمى، بدون آن كه در مقام فتوا باشيم، مى توان گفت: در موردى كه مردى با زنى در زمان عدّه ازدواج نموده و نسبت به حرمت آن جاهل بوده است، چنان چه بعد از گذشت چندين سال كه داراى فرزند شده اند، بخواهند از يكديگر جدا شوند، موجب حرج است و در اين مورد، ملاك تسهيل بر ملاك حرمت ابدى مقّدم است. بنابراين، بعيد نيست كه بتوان گفت در چنين فرضى، به وسيله قاعده لاحرج، حرمت ابدى براى اين زوج و زوجه برداشته مى شود. البته در صورتى كه هنوز ازدواجى صورت نگرفته و يا اوائل ازدواج آنها باشد و بتوانند از يكديگر جدا شوند، حرمت ابدى وجود دارد. والله العالم.

در اينجا توصيه اكيد داريم كه محقّقان و اهل فقه و استنباط، لازم است در اين بحث تلاش بيشترى داشته باشند و به آن چه كه يادآور شده ايم، اكتفا ننمايند; چه بسا با جريان اين قاعده در محرّمات، نتايج مهمّى كه جامعه بشرى امروزه بدان نياز دارد، بدست آيد. از سوى ديگر، بايد صناعت در استنباط، به طور كامل محفوظ بماند و هيچ نظرى خارج از چارچوب استنباطى فقه نباشد; و پر واضح است كه در اين مسير جز عنايت و مدد حق تعالى و استمداد از حضرات معصومين (عليهم السلام) چيز ديگرى نمى تواند چراغ راه باشد. والحمد لله ربّ العالمين.

تنبيه ششم: نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق

در فقه عنوان «حقّ» يكى از عناوين رائج و شايع مى باشد; و در مواردى، حقوقى از قبيل: حقّ حضانت، حقّ خيار، حقّ ابوّت و ولايت پدر بر فرزند، حقّ حاكم، حق زوج بر زوجه و... بر مكلّفين ثابت است. حال، سؤال اين است كه آيا قاعده لاحرج همان طور كه مى تواند احكام تكليفى وجوب را رفع نمايد، رافع حقوق نيز مى باشد يا خير؟ به عنوان مثال: در مواردى كه رعايت حق پدر و مادر مستلزم حرج باشد، يا اجازه از پدر در عقد دختر بالغه رشيده موجب حرج باشد، يا در مواردى كه رعايت حق حضانت ملازم با حرج باشد و يا اگر رعايت حق زوج نسبت به اجازه زوجه براى خروج از منزل، حرجى باشد، آيا مى توان گفت به وسيله قاعده لاحرج اين نوع از حقوق ساقط مى شود؟

اين نزاع در صورتى صحيح است كه عنوان «حقّ»، يك عنوان مستقلّى باشد، امّا اگر گفته شود تمام موارد حقوق، منتزع از احكام تكليفى است، ــ همان گونه كه در رساله فرق ميان حقّ و حكم و تكليف، اين نظريه را قائل شده ايم ــ در اين صورت، مجالى براى اين بحث باقى نمى ماند و با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى، حقوق منتزعه از آنها نيز ساقط مى شود. بنابراين، نزاع در اين بحث بر اساس مبناى اوّل صحيح است.

برخى از فقها در باب حق حضانت اين مطلب را پذيرفته اند كه اگر مادر براى شيردادن طفل، اجرت زيادى درخواست كند، بر پدر قبول آن واجب نيست و بلكه مى تواند كودك را به دايه ديگرى تحويل دهد. در اين فرض، جماعتى از فقها هم چون:

محقّق (ره) در «شرايع»⁽¹⁾ و سيّد طباطبائى (ره) در «رياض»⁽²⁾ قائل به سقوط حق حضانت شده اند و براى اين مدّعا به ادلّه نفى عسر و حرج استدلال نموده اند; چرا كه قول به عدم سقوط، مستلزم رجوع و تردّد دايه به مادر براى شيردهى است و چه بسا اين تردّد در يك شبانه روز در مرتبه هاى فراوانى باشد، خصوصاً در ماه هاى اوّليه كه كودك نياز بيشترى به شير دارد; و پر واضح است كه اين عمل از مصاديق روشن حرج است.

مرحوم صاحب رياض (ره) در اين مورد، مى فرمايد:

« ... مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ الرضاعة، العسر والحرج والضرر بتردّد المرضعة إلى الأمّ في كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاع، وهما منفيّان آية ورواية»⁽³⁾.

بنابراين، مى توان گفت: قاعده لاحرج نسبت به حقوق نيز جريان پيدا مى كند.

البته جريان اين قاعده فقط نسبت به حقوقى است كه در شرع از طرف شارع مقدّس به عنوان دين تشريع شده است; مانند: حق حضانة، ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده و حتّى رعايت حق حاكم و حق زوج; امّا اگر حقوقى با قطع نظر از شريعت و دين ثابت باشد، مانند: تمام انواع حقوق عقلائيه اى كه در ميان مردم وجود دارد و يا حق خيار كه به وسيله متعاقدين ايجاد شده است ـ حتّى خيار مجلس كه بايد متعاقدين موضوع آن را ايجاد نمايند ـ در چنين مواردى، نمى توان قاعده لاحرج را جارى نمود; به دليل آن كه از قاعده استفاده مى شود شارع مقدّس به عنوان دين، حكم يا حقّ حرجى را جعل ننموده است و اين شامل حق خيار و يا حقوق ثابت عقلائى نمى شود.

1 . المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج 2، ص 345.
2 . السيّد على الطباطبائى، رياض المسائل، ج 10، ص 521.
3 . همان، ج 10، صص 522 و 523.

تنبيه هفتم: تعارض بين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر

مسأله مورد بحث در اين تنبيه آن است كه چنان چه بين اين دو قاعده تعارض واقع شود، مقتضاى قاعده چيست؟ به عنوان مثال: اگر كسى بخواهد در خانه خود چاه فاضلاب حفر نمايد به گونه اى كه احداث آن موجب ضرر به همسايه شود، قاعده لاضرر ـ بنابر تفسير مشهور كه معتقدند بر احكام اوليه حكومت دارد ـ بر قاعده «النّاس مسلّطون على أموالهم» مقدم مى شود. از سوى ديگر، اگر بخواهيم اين شخص را از حفر چاه منع نماييم و ملزم شود به اين كه فضولات منزل را هر روز به خارج خانه حمل كند و آن ها را در محلّى بعيد قرار دهد، موجب حرج و مشقّت بر اوست; در نتيجه، بين قاعده لاضرر كه مانع از حفر چاه است و قاعده لاحرج كه به او اجازه حفر مى دهد، تعارض واقع مى شود.

مرحوم شيخ انصارى (ره) در «رسائل»⁽¹⁾ در اواخر بحث قاعده لاضرر ابتدا فرموده اند: بايد حق را به مالك خانه دهيم و او اجازه دارد كه چاه را حفر كند; از اين جهت كه اين دو قاعده در يك مرتبه واحده هستند و بعد از تعارض و تساقط، دليل «النّاس مسلّطون على أموالهم» به قوّت خود باقى مى ماند. امّا در ادامه اين احتمال را يادآور مى شود كه قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر حكومت دارد; در حالى كه منشأ اين احتمال را ذكر نمى كند.

1 . مرتضى الأنصارى، فرائد الأصول، ج 2، ص 467.

مرحوم محقّق نائينى (ره)⁽¹⁾ در مورد منشأ اين احتمال مرحوم شيخ انصارى (ره)مى فرمايد: اين احتمال مبتنى بر دو مقدمه است كه هر دو باطل مى باشد.

اوّلين مقدّمه آن است كه شيخ (ره) مى بايست تعارض بين لاحرج و لاضرر را تصوير نمايد; امّا از آنجا كه هر دو قاعده عنوان عدمى دارند، نمى توان بين آنها تعارض را تصوير نمود. و دوّمين مقدّمه آن كه ايشان بايد ملتزم شود كه لاحرج متأخّر از لاضرر است تا بتواند ناظر و حاكم بر آن باشد; در حالى كه اين دو قاعده در يك مرتبه واحد و در عرض يكديگرند.

بر قسمت اوّل كلام ميرزاى نائينى (ره) اين مناقشه وارد است كه ملاك در تعارض تنافى و تكاذب است كه بين دو امر عدمى نيز تحقّق دارد; و تصوير آن از اين جهت است كه عدم مضاف مانند عدم مطلق نيست و آثار وجودى بر آن مترتّب مى شود. امّا قسمت دوّم كلام ايشان متين است و اين دو قاعده در عرض و مرتبه واحد هستند. بنابراين، نمى توان حكومت يكى بر ديگرى را پذيرفت; گرچه ممكن است گفته شود در حكومت لازم نيست كه دليل حاكم متأخّر از دليل محكوم باشد و مجرّد ناظر بودن كافى مى باشد; با اين حال اين دو دليل هيچكدام ناظر بر يكديگر نيستند و در فرض تعارض، تساقط مى نمايند و بايد به ادلّه ديگر مراجعه نمود.

1 . ر.ك: موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، پيشين، ج 3، صص 427 و 428.

تنبيه هشتم: عدم شمول قاعده نسبت به احكام غيرالزامى

آيا قاعده لاحرج همان طور كه نسبت به ادلّه تكاليف الزامى حكومت دارد، نسبت به تكاليف استحبابى يا كراهتى نيز چنين است؟ به عبارت ديگر، چنان چه انجام يك فعل مستحبّى مستلزم حرج باشد، آيا شارع ديگر استحبابى براى آن قائل نيست؟

از يك سو اطلاق لاحرج اقتضاى شمول دارد; چه آن كه كلمات «جعل» و «فى الدين» موجود در آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) عام است و شامل مستحبّات نيز مى شود; بنابراين، اگر يك فعل مستحبّى مقارن يا مستلزم حرج باشد، نمى توان گفت شارع مقدّس به عنوان دين براى آن فعل، استحباب قائل باشد.

امّا از سوى ديگر، ملاحظه مى كنيم، فقها⁽¹⁾ فتوا داده اند كه عبادات شاقّ مستحبّه صحيح است و اگر كسى تمام ايّام سال بجز عيدين را روزه بگيرد، صحيح است; هرچند كه اين روزه براى او حرجى باشد. هم چنين با توجّه به اين كه قاعده لاحرج از باب لطف و امتنان است، اقتضا دارد كه اين قاعده فقط در الزاميّات جريان پيدا كند.

1 . به عنوان نمونه، ر.ك: آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 6، ص 150; السيّد محمّدكاظم الطباطبائى، العروة الوثقى، ج 2، ص 171; محمّدحسن الآشتيانى، الرسائل التسع، ص 242.

بيان صاحب فصول (ره)

مرحوم صاحب فصول (ره) در اين زمينه فرموده است:

«ثمّ اعلم أنّ نفي الحرج مختصّ بالإيجاب والتحريم دون الندب والكراهة، لأنّ الحرج إنّما هو فى الإلزام لا الترغيب فى الفعل لنيل الثواب إذا رخصّ فى المخالفة»⁽¹⁾.

بدان كه قاعده نفى حرج به واجبات و محرّمات اختصاص دارد و شامل مستحبّات و مكروهات نمى شود; زيرا، سختى و مشقّت فقط در اجبار است; و در تشويق به انجام عملى به خاطر رسيدن به ثواب آن، مشقّتى وجود ندارد; چراكه عدم انجام آن اجازه داده شده است.

ايشان معتقد است در موردى كه الزامى وجود ندارد، ديگر حرج معنا ندارد و موضوع آن منتفى است.

اشكال بر صاحب فصول (ره)

به نظر مى رسد استدلال صاحب فصول (ره) صحيح نيست; زيرا، وجود و عدم حرج ارتباطى به الزام و عدم الزام ندارد; چه آن كه، حرج مربوط به ذات فعل، نسبت به مكلّف است با قطع نظر از اين كه نسبت به آن جعلى تحقّق پيدا كند يا نكند; در حالى كه بر اساس كلام صاحب فصول (ره) حرج از ناحيه جعل الزامى شارع بوجود مى آيد. بنابراين، نمى توان گفت ترخيص در مخالفت، موجب انتفاى حرج خواهد بود.

كلام ميرزاى آشتيانى (ره)

مرحوم ميرزامحمّدحسن آشتيانى (ره) قائل است كه در غير الزاميات نيز موضوع حرج محقّق است; امّا ظاهر از ادلّه قاعده اين است كه شارع سببيّت در القاى مردم در حرج

1 . محمّدحسين الحائرى الإصفهانى، الفصول الغرويّة فى الأصول الفقهيّة، ص 335.

نداشته باشد و وقوع مردم در حرج مستند به شارع نباشد. بنابراين، در مواردى كه وقوع مردم در حرج مستند به خود آنان باشد، ديگر مشمول اين قاعده نيست.

در عبارت مرحوم آشتيانى چنين آمده است:

«أنّ الظاهر من أدلّته عدم تسبّب الشارع وجعله لإلقاء النّاس في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه إلى جعله، فلا يشمل ما رخصّ الشارع في تركه; لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخيص المذكور»⁽¹⁾.

مناقشه در كلام آشتيانى (ره)

بر اين كلام مرحوم آشتيانى (ره) نيز مناقشه اى وارد است و آن اين كه شارع با جعل حكم استحبابى كه امتثال آن موجب حرج باشد، سبب براى ايقاع مكلّف در حرج مى شود; و از اين جهت، فرقى بين الزام و غيرالزام نيست.

بنابراين، براى خروج غير الزاميات هيچ بيانى غير از اين كه اين قاعده در مقام لطف و امتنان بوده و اين امر فقط در الزاميات معنادار است، وجود ندارد.

در اينجا توجّه به اين نكته نيز لازم است كه اگر مفاد قاعده لاحرج را يك معناى ترخيصى و از باب رخصت بدانيم، مى توان گفت اين قاعده در غير الزاميّات جريان ندارد; امّا بنا بر مبنايى كه قبلا اختيار نموديم و اين قاعده را از باب عزيمت دانستيم، بايد گفت: اين جهت در غير الزاميّات نيز جريان دارد; به خصوص نسبت به مكروهات كه چنان چه يك عمل مكروهى، ترك آن حرجى باشد، مى توان گفت قاعده لاحرج، كراهت را بر مى دارد; و با وجود حرج، شارع نمى تواند كراهت را ثابت بداند; حتّى اگر در مورد محرّمات قائل به عدم جريان قاعده شويم; امّا ظاهراً واضح است كه قاعده در مكروهات جريان پيدا مى كند.

1 . محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 243.

بنابراين، مى توان گفت: اين قاعده در غير الزاميّات نيز جريان دارد; و اين كه فقها در مستحبّات اگر هم حرجى باشد، فتوى به صحّت داده اند، دليل بر عدم جريان قاعده نيست ; ــ چرا كه در چنين مواردى با توجّه به ترغيب هاى فراوان، دليل و قرينه وجود دارد كه با وجود حرج نيز استحباب به قوّت خود باقى است و در هر موردى كه قرينه باشد ــ مانند: عبادات ـ بايد همين مطلب را ملتزم شد; امّا در مودى كه قرينه وجود ندارد، بايد طبق قاعده لاحرج، استحباب را مرتفع بدانيم.