-
۱۵۱
خوئى(1) و والد محقّق و فقيه بزرگوارمان در «تفصيل الشريعة»(2) اشاره نمود. عبارت مرحوم عاملى در اين رابطه چنين است:
«و أمّا جواز إزالتـه مع الضـرورة فموضع وفاق بين العـلمـاء أيضاً، و يدلّ عليه مضافاً على الأصل ونفي الحرج و...»(3).
2) از موارد ديگرى كه در حجّ به قاعده لاحرج براى رفع حرمت استناد شده، مسأله حرمت خروج از مكّه براى كسى كه عمره تمتّع را انجام داده است، مى باشد. در اين مورد، به مشهور فقها نسبت داده شده كه خروج از مكّه حرام است، ليكن در مواردى كه ماندن در مكّه براى شخصى كه عمره تمتّع انجام داده، حرجى باشد، مى تواند از مكّه خارج شود.(4)
مرحوم سيّد يزدى در كتاب «عروة الوثقى» در اين مورد آورده است:
« ثـمّ إنّ عـدم جواز الخـروج على القـول بـه إنّـما هو فـي غيـر حـال الضـرورة ، بل مطـلق الحـاجـة ; و أمّـا مع الضرورة أو الحـاجة مـع كـون الإحـرام بالحـجّ غير ممـكن أو حـرجـاً علـيه فـلا إشـكال فـيه»(5);
عدم جواز خروج از مكّه ـ در صورتى كه قائل به آن شويم ـ مربوط به صورتى است كه خروج از مكّه ضرورى نباشد و يا نياز به آن نباشد; امّا در صورت ضرورت و يا احتياج به خروج، اگر احرام به حجّ غير ممكن و يا حرجى باشد، هيچ اشكالى براى خروج از مكّه وجود ندارد.
1 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح المناسك، ج 28، ص 465.
2 . محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ج 4، ص 169.
3 . السيّد محمّد الموسوى العاملى، پيشين، ج 7، ص 351.
4 . ر.ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح العروة الوثقى، ج 27، ص 208.
5 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 335، فى كيفيّة حجّ التمتّع .... -
۱۵۲
مرحوم فاضل هندى نيز در همين رابطه بيان مى كند:
«ويدلّ على جواز الخروج محلاًّ مع التضرر كثيراً بالبقاء على الإحرام، الأصل وانتفاء الحرج في الدّين، ...»(1).
بنابراين، از كلمات فقها استفاده مى شود كه چنان چه ماندن در مكّه حرجى باشد، حكم حرمت به استناد قاعده نفى حرج برداشته مى شود. البته از كلمات مرحوم محقّق خوئى (قدس سره)(2) بدست مى آيد كه در اين فرض، وجوب خروج با حالت احرام به استناد لاحرج برداشته مى شود; هم چنين از كلمات والد محقّق نيز اين نكته استفاده مى شود; ايشان در «تفصيل الشريعة» آورده اند:
«وأمّا ترك الإحرام للحجّ من مكّة على تقدير الحاجة إلى الخروج، والقول بوجوب الإحرام في هذا الحال، فلا يسوّغه مجرّد الحاجة غير البالغة حدّ الإضطرار، وذلك لظهور الأدلّة على هذا القول في الوجوب من دون تعليق له على شيء، ولا ملازمة بين الأمرين: الخروج وترك الإحرام; فإذا كان المسوّغ للأوّل مجرّد الحاجة، فلا يستلزم أن يكون المجوّز للثاني أيضاً ... بل الرافع لهذا الوجوب والمسوّغ للترك هو قاعدة الحرج ...»(3).
3) از موارد ديگر آن كه ورود به مكّه بدون احرام جايز نيست، مگر براى كسى كه به صورت مكرّر بخواهد رفت و آمد كند; مانند: زغال فروش، هيزم فروش و چوپان; مرحوم فاضل هندى(4) دليل اين استثناء را علاوه بر روايات وارده، قاعده لاحرج دانسته است; مرحوم خوانسارى نيز در اين مورد مى فرمايد:
«وأمّا إستثناء من يتكرّر دخوله، فادّعي الإتّفاق عليه للحرج ... أمّا
1 . محمّد بن الحسن الإصفهانى (الفاضل الهندى)، كشف اللثام، ج 5، ص 46.
2 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح العروة الوثقى، ج 27، ص 219.
3 . محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ج 2، ص 369.
4 . محمّد بن الحسن الإصفهانى (الفاضل الهندى)، پيشين، ج 5، ص 304. -
۱۵۳
التمسّك بقاعدة نفي الحرج فله وجه لكنّ المدار على الحرج الشخصي، ويدور الحكم مداره»(1);
امّا استثناى شخصى كه مكرّر داخل مكّه مى شود، در مورد آن به خاطر حرج، ادّعاى اتّفاق شده است; تمسّك به قاعده لاحرج در اين مورد وجهى دارد، امّا بايد توجه داشت كه منظور از حرج در اينجا حرج شخصى است و حكم فوق بر همين اساس است.
مرحوم صاحب جواهر نيز بعد از آن كه بيان مى دارد ورود به مكّه براى امثال چوپان بدون احرام جائز است و مخالفى در اين مسأله وجود ندارد، از جمله دليلى كه براى آن ذكر مى كند تمسّك به قاعده لاحرج است.(2)
4) از ديگر محرّمات احرام چيدن ناخن است; امّا فقها تصريح نموده اند كه در صورت ضرورت و حرج، محرِم مى تواند ناخن خود را بچيند; بسيارى از فقها از جمله مرحوم محقّق خوئى (قدس سره) تصريح نموده اند: مراد از ضرورت، ضروت عرفى است كه همان حرج و مشقّت است.(3)
5) مورد ديگرى كه مى توان به آن اشاره نمود، اين است كه يكى از محرّمات احرام، حرمت تدهين ـ روغن و كِرم مالى ـ براى محرِم است، امّا در مواردى كه محرِم به جهت درد شديد ناچار از استعمال باشد، و عدم استعمال براى او مستلزم عسر و حرج باشد، فقها فتوا به جواز داده اند. به عنوان مثال: مرحوم علاّمه حلّى (ره) در اين زمينه بيان مى دارد:
«ويدلّ على جواز التدهين عند الضرورة أوّلاً أدلّة نفي العسر والحرج ...»(4).
1 . السيّد احمد الخوانسارى، پيشين، ج 2، ص 423.
2 . محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 18، ص 448.
3 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، پيشين، ج 28، ص 507.
4 . حسن بن يوسف بن المطهّر الأسدى (العلاّمة الحلّى)، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 323. -
۱۵۴
موارد فوق نمونه هايى از استدلال به قاعده لاحرج براى رفع حرمت در باب محرّمات احرام است; و از سوى ديگر، آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) كه مهمترين دليل بر اين قاعده است، عموميّت دارد و شامل هر حكم حرجى مى شود، اعمّ از واجبات و محرّمات; خصوصاً با توجّه به كلمه «في الدين» كه مجموعه تكاليف را شامل مى شود.
علاوه بر موراد فوق، شاهد ديگر آن است كه فقها در باب خوردن حرام مانند: اكل ميته و اكل مال غير، در صورتى كه ترك آن موجب اضطرار باشد و شخص به جهت گرسنگى و يا تشنگى در اضطرار قرار گيرد، فتوا به جواز آن داده اند، و با استدلال به قاعده لاحرج، حكم حرمت اكل حرام وحرمت تصرّف در مال غيربدون اذن مالك را مرفوع دانسته اند; و علاوه بر كتاب و سنّت به ادلّه نفى حرج نيز استدلال شده است.
هم چنين، در باب نوشيدن شراب براى مضطرّ ـ (كه با عنوان مداوا فرق مى كند) ـ گرچه شيخ طوسى (ره) در «مبسوط»(1) و «خلاف»(2) قائل به عدم جواز شده است، امّا مشهور فتواى به جواز داده اند(3). بنابراين، اگر كسى به جهت عطش، ترس تلف شدن دارد و غير از شراب چيز ديگرى در اختيار او نباشد، مى تواند از آن به مقدار رفع عطش استفاده نمايد; و برخى از فقها تصريح دارند بر اين كه در شريعت اكل ميته براى مضطرّ تجويز شده است، پس بايد براى او نوشيدن شراب به طريق اولى تجويز شود; چه آن كه تحريم حيوان مرده شديدتر از تحريم شراب است.
مرحوم نراقى (ره) در مورد مداواى با شراب كه محلّ خلاف است، قائل به جواز شده اند و ضمن بيان ادلّه فرموده است:
«دليل الأوّل (أي الجواز): صدق الإضطرار والضرورة المجوّزين
1 . محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الإماميّة، ج 6، ص 288.
2 . محمّد بن الحسن الطوسى، كتاب الخلاف، ج 6، ص 97، مسأله 27.
3 . به عنوان نمونه، ر.ك: عبدالعزيز بن البرّاج، المهذّب، ج 2، ص 433; محمّد بن ادريس الحلّى، السرائر، ج 3، ص 126; العلاّمة الحلّى، مختلف الشيعة، ج 8، ص 357; احمد بن محمّد بن فهد الحلّى، المهذّب البارع، ج 4، ص 186; المولى احمد المقدّس الأردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 11، ص 316. -
۱۵۵
للتناول ـ كما مرّ ـ ، مع توقّف العلاج عليه، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار».(1)
ايشان در مورد ديگر نيز بيان مى كنند:
«ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ وأكثر رواياتها وإن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله للمضطرّ، إلاّ أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر: إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه، ولذا أبيح مال الغير، مع أنّ التصرّف فيه والأخذ فيه وإجباره محرّم أيضاً . وعلى هذا، فتباح بالإضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها، كما لو وجدت إمرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها، أو شرب خمر، أو ترك صلاة، بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلاّ بأحد هذه الأفعال، فتباح هذه الأفعال، لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرّ، فيرجع إلى الأصل»(2).
مرحوم نراقى (ره) بر حسب اين كلام معتقد است گرچه آيات كريمه دلالت بر اباحه حرام گوشت براى مضطرّ دارد، امّا متقضاى قاعده لاحرج و لاضرر آن است كه اگر كسى نسبت به خوردن و نوشيدن اضطرار پيدا نمود، براى رفع اضطرار خود مى تواند هر حرامى را مرتكب شود; مگر در مواردى كه ادلّه نفى ضرر و حرج در دو طرف جارى شود; مانند: موردى كه متوقّف بر قتل ذمّى يا مستأمن باشد.
نكته اى كه تأمّل در آن ضرورى است، اين است كه گرچه از كلام مرحوم نراقى (رحمه الله)استفاده مى شود كه ايشان بين اضطرار و حرج فرقى قائل نشده اند، امّا ممكن است گفته
1 . احمد بن محمّدمهدى النراقى، مستندالشيعة، ج 15، ص 34.
2 . همان، ص 32. -
۱۵۶
شود در استعمالات عرف بين حرج و اضطرار فرق است. اضطرار عنوانى است ما فوق حرج و در بحث هاى گذشته بيان كرديم در حرج مطلق مشقّت كافى است; و بنابراين، لازم نيست كه حتى عنوان مشقّت شديد وجود داشته باشد; در حالى كه اضطرار، يا مشقّت شديد است و يا از مشقّت شديد بالاتر بوده و در مواردى است كه چنان چه مرتكب حرام نشود، جان شخص در خطر است. در اين گونه موارد، تزاحم بين دو فعل حرام يا يك واجب و يك حرام تحقّق دارد كه بايد هر كدام را كه از نظر ملاك قوى تر است، انتخاب نماييم. البته اگر حرج را به مشقّت شديدى كه به طور عادى قابل تحمّل نباشد، معنا كنيم، در اين صورت، فرق چندانى بين حرج و اضطرار وجود ندارد.
بنا بر اين نكته، نمى توانيم از اباحه محرّمات در موارد اضطرار، جريان قاعده لاحرج در محرّمات استفاده نماييم.
كلام محقّق بجنوردى (ره)
مرحوم محقّق بجنوردى (ره) بعد از يادآورى اين نكته كه فقيه نمى تواند در مواردى كه ترك حرام موجب حرج است، فتواى به ارتكاب دهد، چنين بيان مى كند:
«فاللازم على الفقيه في مقام إجراء هذه القاعدة أن يعمل النظر، ويهتمّ غاية الإهتمام بأن يكون المورد ممّا لايرضى الشارع بتركه ولو كان الفعل حرجيّاً شاقّاً على المكلّف، كالواجباب الّتي بني الإسلام عليها، كالصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجّ، وأمثالها ممّا لا يرضى الشارع بتركها على كلّ حال; وكذلك لا يكون ممّا لايرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة، كقتل النفس المحرّمة، والزنا بذات البعل، واللواط، والفرار عن الزحف، وارتكاب المعاملة الربوية، والقمار، وشرب الخمر و... »(1);
1 . السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ج 1، صص 265 و 266.
-
۱۵۷
بر فقيه لازم است كه در مقام اجراى اين قاعده، دقّت نظر داشته باشد و تمام كوشش را انجام دهد كه مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به ترك آن نيست، هر چند كه انجام آن فعل براى مكلّف حرجى و سخت باشد; مانند: واجباتى كه اسلام بر آنها بنا شده است; از قبيل: نماز، زكات، روزه ماه رمضان، حجّ و همانند اين موارد از افعالى كه شارع متعال راضى به تركشان در هيچ حالتى نيست; هم چنين لازم است كه توجّه نمايد مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به انجام آن مورد به خاطر فساد زيادى كه دارد، نيست; مانند: كشتن نفس محترمه، زنا با زن شوهردار، لواط، فرار از جنگ، ربا، قمار، نوشيدن شراب و....
ايشان در دليل بر مطلب فوق بيان مى كند كه اين قاعده از باب لطف و امتنان خداوند بر مكلّفين است و نمى تواند رخصت نسبت به هر حرامى و يا ترك هر واجبى باشد.
اشكال بر محقّق بجنوردى (ره)
ملاحظه اى كه بر فرموده محقّق بجنوردى (ره) وجود دارد، آن است كه اولا: اين بيان مستلزم عدم جريان قاعده در تمام موارد است; زيرا، در تمام موارد واجبات ما نمى دانيم كه آيا شارع راضى به ترك است يا خير؟ بنابراين، از وجود اين قاعده عدم آن لازم مى آيد.
ثانياً: لسان ادلّه لاحرج به صورتى است كه شارع، فوق مسأله لطف و امتنان را ابراز مى دارد; هنگامى كه مى فرمايد: در دين حكم حرجى وجود ندارد، و اين مطلب را به عنوان يكى از شاخصه هاى دين ابراز مى دارد; همان طور كه در تعابير شريعت سمحه و سهله و يا اين كه دين، دين يسر و آسان است، مسأله لطف و امتنان وجود ندارد; بلكه اين مطلب را به عنوان يكى از ويژگى هاى دين ذكر فرموده است.
بنابراين، اين دليل، حاكم بر تمام ادلّه اوّليه است; به اين معنا كه هر حكمى كه به حدّ حرج برسد، به عنوان حكم شرعى نيست; و شارع هيچ گاه به حكم حرجى رضايت نداده است.
-
۱۵۸
ثالثاً: در بحث هاى گذشته بيان نموديم كه قاعده لاحرج نسبت به حرجى كه در ذات تكاليف وجود دارد، تصرّفى نمى كند; بلكه در حرج زائد تصرّف مى كند; از اين جهت، اگر در انجام حجّ و يا جهاد، حرجى زائد بر اصل مشقّت متعارف موجود در آن وجود داشته باشد، وجوب حجّ و يا وجوب جهاد را برمى دارد.
ميرزا محمّدحسن آشتيانى (ره)(1) در تنبيه اوّل از تنبيهات اين قاعده ابتدا آورده است كه قاعده لاحرج بر تمام انواع تكاليف حكومت دارد; و در احكام وجوبى، فرقى بين وجوب نفسى، غيرى، تعبّدى، توصّلى، عينى و كفائى نيست; و سپس تصريح مى كند كه اين قاعده شامل تمام اقسام تكاليف تحريمى نيز مى شود. ايشان اين معنى را از حكومت قاعده لاحرج بر ادلّه تكاليف و عدم مقاومت آنها نسبت به قاعده لاحرج استفاده نموده اند; لكن در ادامه مى فرمايد:
«نعم، هنا كلام بالنّسبة إلى المحرّمات، لا من حيث شمولها، فإنّه ممّا لا إشكال فيه; بل من حيث أنّ التمسّك بها لتسويغ جميع المحرّمات الإلهيّة، المتعلّقة بالنفوس والأعراض والأموال، من دون ملاحظة فتوى الفقهاء بموجبها لعلّه يوجب فقهاً جديداً كما أشرنا إليه سابقاً، فهذه النكتة لابدّ من ملاحظتها»(2);
آرى، در مورد اجراى قاعده نسبت به محرّمات بحثى وجود دارد; نه از اين جهت كه ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مى شود; چرا كه در اين زمينه هيچ اشكالى وجود ندارد; بلكه از اين جهت بحث است كه اجرا و تمسّك به قاعده لاحرج به خاطر جواز ارتكاب همه محرّمات الهى كه به جان، آبرو و مال انسان تعلّق مى گيرد، بدون در نظر گرفتن علّت فتواى فقها در اين زمينه، شايد موجب تأسيس فقه جديدى شود، همان گونه كه قبلاً به آن اشاره داشتيم. در نتيجه، توجّه به اين نكته ضرورى مى نمايد.
1 . الرسائل التسع، ص 241.
2 . همان، صص 241 و 242. -
۱۵۹
بنابراين، مرحوم آشتيانى قائل است ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مى شود; ليكن از آنجا كه مستلزم تأسيس فقه جديد بوده و داراى آثارى است كه نمى توان به آنها ملتزم شد، لذا، نمى توان بر اساس آن فتوا داد.
علاوه بر اين نكته، براى عدم جريان اين قاعده در محرّمات، سه جهت ديگر به ذهن مى رسد كه هيچ كدام از آنها تمام نيست; اين سه جهت عبارتند از:
الف) بناى فقها و علما بر عدم جريان قاعده لاحرج در محرّمات است; و چنان چه ترك يك حرام موجب حرج باشد، فقها ارتكاب آن را جايز نمى دانند. البته در مواردى كه موجب فساد و قتل نفس باشد، ارتكاب آن را جايز مى دانند; امّا اين مطلب ارتباطى به قاعده لاحرج ندارد.
مناقشه اى كه بر مطلب فوق ايراد مى شود، اين است كه فقها غالباً نسبت به جريان اين قاعده در محرّمات بيان و تعرّضى ندارند; و از اين جهت، نمى توان گفت بناى فقها بر اين مطلب بوده است.
ب) اين قاعده از باب امتنان بر مكلّف است و ارتكاب حرام كه موجب ايقاع مكلّف در مفسده است، هيچ امتنانى بر مكلّف نيست. به عبارت ديگر، در موارد حرجى تفويت مصلحت، با امتنان مخالفت ندارد; بخلاف ايقاع در مفسده.
بايد گفت اين مطلب نيز مخدوش است; زيرا، در مباحث گذشته و در بحث از روايات بيان نموديم كه ائمّه (عليهم السلام) در مورد محرّمات احرام، براى ارتكاب محرّم و جواز آن، در صورت حرج، به اين قاعده تمسّك نموده اند; از اين رو، اين دليل از قبيل اجتهادِ در مقابل نصّ است.
ج) ممكن است گفته شود حرج، صفت براى فعل است و فعل اتّصاف به حرج پيدا مى كند; از اين جهت، در محرّمات فعل حرجى وجود ندارد و بلكه در ترك آن حرج وجود دارد، مگر اين كه گفته شود معيار عبارت از تكليف است كه هم شامل واجبات و هم شامل محرّمات مى باشد.
نتيجه مطالب اين مى شود كه سه نكته فوق نمى تواند دلالت داشته باشد بر اين كه قاعده لاحرج در محرّمات جريان ندارد، و بايد گفت: بر حسب عموم ادلّه و فتاوا
-
۱۶۰
و رواياتى كه در خصوص محرّمات احرام وارد شده است، اين قاعده در محرّمات نيز جريان دارد.
آرى، ممكن است گفته شود كه بين محرّمات ذاتى و محرّمات عينى فرق است; به عنوان مثال: حرمت در باب احرام، عنوان حرام عرضى را دارد و در حرام بالعرض، مفسده ذاتى وجود ندارد; و از اين جهت، مى توان گفت: قاعده لاحرج در چنين محرّماتى جريان دارد، و روايات ياد شده، بيش از اين دلالت ندارند. و به عبارت ديگر، از مجموع فتاوا و روايات مى توان استفاده كرد كه اين قاعده نسبت به محرّمات صغيره حكومت دارد. فتأمّل جيّداً.
مطلب مهمّى كه به عنوان حسم ماده نزاع مى توان بيان داشت، اين است كه شكّى نيست قاعده لاحرج براساس ملاكى از سوى شارع جعل گرديده كه نمى توان گفت مجرّد امتنان است، بلكه به نظر مى رسد ملاك اين قاعده، تسهيل بر مكلّفين مى باشد; اين عنوان به خوبى از ادلّه و مدارك قاعده استفاده مى شود; خصوصاً با توجّه به آيه شريفه (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (1) كه از ادلّه اين قاعده است. هم چنين در آيه دوّم از ادلّه اين قاعده، كلامى از امام خمينى (قدس سره) ذكر نموديم كه مشروعيّت تيمّم به جهت تسهيل مكلّفين است و ايشان نكته مهمّ در تشريع تيمّم را تسهيل دانسته اند.(2)
هم چنين بايد توجّه داشت كه عنوان تسهيل اعمّ از امتنان است; بدين معنا كه ممكن است در موردى تسهيل باشد امّا امتنان وجود نداشته باشد و يا حتى جعل حكم بر خلاف امتنان نباشد امّا بر خلاف تسهيل باشد، و شارع به عنوان اين كه خصوصيت و ويژگى اين دين آسان بودن آن است تا در مجموع، پذيرش آن براى انسان ها بهتر و سريع تر باشد، اين قاعده را بيان فرموده است.
بنابراين، نبايد توهّم شود كه بين اين دو عنوان ـ يعنى: تسهيل و امتنان ـ فرقى وجود ندارد; به خصوص با توجّه به اين كه امتنان در ملاك احكام نمى تواند جريان داشته باشد،
1 . سوره بقره: آيه 185.
2 . ر.ك: الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 13.