چنين تخييرى وجود ندارد; بلكه قطع به عدم تخيير داريم:

«لايبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائيّة والترابيّة»⁽¹⁾.

و يا آن كه در مورد آيه شريفه (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ...) ⁽²⁾ بنا بر قول به رخصت بايد گفت شخص مخيّر است كه در سفر نمازش را تمام بخواند و يا شكسته; و هم چنين روزه اش را بگيرد و يا نگيرد; و حال آن كه همه مى گويند اگر كسى نمازش را در سفر تمام بخواند و يا روزه بگيرد، عمل او باطل است.

بنابراين، نتيجه بحث اين مى شود كه مقتضاى قاعده لاحرج عزيمت است و نه رخصت.

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 2، ص 171، حاشيه شماره 2.
2 . سوره بقره، آيه 185.

تنبيه چهارم: جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن

از مباحثى كه لازم است مورد توجّه قرار گيرد، آن است كه، همان طور كه اين قاعده نسبت به احكام تكليفى جريان دارد، آيا نسبت به احكام وضعى از قبيل: لزوم، صحّت، جزئيّت و... جريان دارد يا خير؟ به عنوان مثال: چنان چه لزوم نكاح نسبت به زن يا مرد حرجى باشد، آيا اين قاعده مى تواند رافع لزوم باشد؟

در ابتدا به ذهن مى رسد ادلّه اين قاعده همانند ادلّه حديث رفع، بنا بر تحقيق از اين جهت عموم و اطلاق دارد; به خصوص تعبير (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) دلالت بر آن دارد كه هر حكمى اعّم از تكليفى و وضعى، چنان چه حرجى باشد، در شريعت و دين نفى شده است; بنابراين، لازم است در مقابل اين عموم يا اطلاق، دليل مخصّص يا مقيّدى را جستجو نمود.

علاوه بر دليل فوق، مى توان از برخى روايات كه قبلا ذكر شد (مانند روايت عبدالأعلى)، چنين مطلبى را استفاده نمود. به عنوان نمونه، در باب مسح، از شرائط آن لزوم مسح بر پوست است و به عبارت ديگر، شرط صحّت وضو آن است كه بر پوست مسح شود; و در صورتى كه اين امر حرجى باشد، شرطيّت آن برداشته مى شود; لذا، از اين روايات نيز مى توان در اين بحث استفاده نمود.

جهات مانع از جريان قاعده در احكام وضعى

در مقابل، چهار جهت وجود دارد كه مانع از جريان اين قاعده در احكام وضعى است:

جهت اوّل: آن كه چنان چه قائل شويم احكام وضعى، احكام مستقلّى نيستند و بلكه ناشى از احكام تكليفى مى باشند، در اين صورت با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى ديگر نيازى به جريان مجدّد آن در حكم وضعى نيست. آرى اين بحث در صورتى معنى دارد كه ما قائل شويم احكام وضعى احكامى مستقلّ مى باشند.

جهت دوّم: احكام وضعى بر دو نوع است: يك نوع آن ذات طرفين است، مانند: صحّت بيع و يا لزوم و جواز معامله; نوع دوّم احكام وضعيّه اى كه متعلّق به يك فعل، يا يك شخص و يا يك مكلّف است، مانند: جزئيّت و يا شرطيّت شيئى در يك عبادت. بايد گفت: در نوع اوّل، قاعده لاحرج نمى تواند جريان پيدا كند; زيرا، اين قاعده بر اساس امتنان است و اگر بخواهد لزوم را نسبت به يك طرف رفع نمايد، ممكن است نسبت به طرف ديگر بر خلاف امتنان باشد.

جهت سوّم: مى توان گفت قاعده لاحرج مواردى كه جعل شرعى به نحو مستقلّ و تأسيسى به آنها تعلّق پيدا مى كند را مى تواند رفع كند; امّا لزوم و صحّت كه يكى از احكام امضايى است، در ميان عقلا نيز موجود بوده، و قابل رفع با قاعده لاحرج نيست.

جهت چهارم: آن است كه احكام وضعى داراى موضوع معيّنى هستند كه اقتضاى آن احكام را دارند; بر خلاف احكام تكليفى كه از همان ابتدا و مستقلا براى فعلى از طرف شارع وضع شده است. لزوم و صحّت معلول و يا مسبّب از بيع است و با تحقّق سبب، مسبّب محقّق خواهد شد; و براى از بين رفتن مسبّب، نياز به علّت خاص كه موجب رفع موضوع شود، داريم.

بنابراين، اگر چه والد معظّم «دام ظلّه العالى» در بحث قاعده لاحرج بر اين اعتقادند كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان دارد امّا به نظر مى رسد كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد و ادلّه آن از اين جهت در مقام بيان نبوده و اطلاقى در ميان

نيست. با توجّه به اين چهار جهت، نمى توان در موردى كه نكاح و بقاى بر زوجيّت نسبت به زن حرجى است، به قاعده لاحرج تمسّك نمود و آن را رفع نمود; به گونه اى كه با جريان آن، زن خود به خود بتواند نكاح را فسخ كند و حتّى نيازى به مراجعه به حاكم شرع نداشته باشد; چرا كه با جريان اين قاعده، خود به خود، لزوم مرتفع مى شود و زن بايد بتواند نكاح را فسخ كند.

البته، در چنين مواردى كه بقاى بر زوجيّت به هر نحوى براى زن موجب عسر و حرج است، مى تواند به حاكم شرع مراجعه نموده و وى به جهت ولايتى كه دارد، در ابتدا زوج را وادار بر طلاق مى كند و چنان چه امتناع ورزد، از باب «الحاكم ولىّ الممتنع» مى تواند طلاق ولايى را جارى نمايد.

مؤيّدات عدم جريان قاعده در احكام وضعى

براى عدم جريان قاعده لاحرج در احكام وضعى، علاوه بر جهات ذكر شده مى توان به دو شاهد نيز اشاره نمود:

1)شاهد و مؤيّد اوّل اين نظريه آن است كه فقها در باب زنى كه شوهر او غائب است، اقوال متعدّدى دارند; و مختار جماعتى از متقدّمين و متأخّرين⁽¹⁾ آن است كه بايد به حاكم شرع رجوع كند و به او تا چهار سال مهلت دهد، اگر خبرى از شوهر نشد، چنان چه كسى كه نفقه و خرج او را دهد وجود داشته باشد، بايد صبر كند; و چنان چه چنين شخصى در كار نباشد، مى تواند زن را طلاق دهد; بر اين مطلب روايات صحيحه اى نيز وجود دارد.⁽²⁾

1 . به عنوان نمونه ر.ك: حمزة بن عبدالعزيز الديلمى، المراسم العلوية فى الأحكام النبويّة، ص 167 ; يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 479 ; محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 32، ص 288; موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، ج 3، ص 420; السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، ج 6، ص 105، مسأله 11.
2 . مانند: صحيحه حلبى; ر.ك: محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج 22، ص 158، باب 23 از أبواب أقسام الطلاق، حديث 4.

شاهد بر نكته گفته شده، آن است كه ترديدى وجود ندارد بر اين كه خود مقدار چهار سال غالباً عنوان ضرر و حرج را در بر دارد; امّا با اين وجود، بايد تا چهار سال صبر نمايدو در اين مورد، با وجود حرج، ائمّه (عليهم السلام) به قاعده لاحرج تمسّك ننموده اند. البته نسبت به زائد بر اين مقدار برخى از فقها تصريح نموده اند كه وجوب صبر مستلزم حرج است; ليكن با وجود روايات معتبر، نيازى به اين بيان نيست.

بنابراين، مى توان گفت: با جواز مراجعه به حاكم و استفاده حاكم از اختيار ولائى خويش، نيازى به استدلال به قاعده نفى حرج نيست و آن چه را كه مرحوم سيّد صاحب عروه در بحث «كتاب العدد» از «العروة الوثقى» بيان فرموده اند ــ (مبنى بر آن كه در مورد زنى كه شوهر او مفقود نيست ولى در مكانى زندانى شده است كه امكان رجوع او به هيچ وجه وجود ندارد، مى توان به جهت قاعده لاحرج قائل به جواز طلاق شد، به خصوص كه آن زن جوان باشد.) ــ صحيح نيست; و مجالى براى جريان لاحرج وجود ندارد.

عبارت مرحوم سيّد يزدى چنين است:

« ... وفي غير المفقود ممّن علم أنّه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبداً ... يمكن أن يقال بجوازه، لقاعدة نفي الحرج والضرر خصـوصاً إذا كـانت شـابّة واستـلزم صبـرها طول عمرها و وقوعـها في مشقّـة شديدة ... »⁽¹⁾.

2) مؤيّد دوّم بر اين مطلب آن است كه فقها⁽²⁾ در باب اكل مال غير براى شخص مضطرّ در عين اين كه فتوا به جواز داده اند، امّا هيچ خلافى بين آنان نسبت به حكم وضعى ضمان وجود ندارد; بنابراين، قاعده لاحرج حكم تكليفى عدم جواز تصرّف در مال غير بدون اذن مالك را بر مى دارد; امّا حكم وضعى ـ ضمان ـ به قوّت خود باقى است.

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 6، ص 115.
2 . به عنوان نمونه، ر.ك: المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج 3، ص 229; الشهيد الثانى، مسالك الأفهام، ج 12، ص 112; محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 36، ص 432.

از مجموع مطالب چنين نتيجه مى شود كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد; و از اين جهت، مى توان يكى از تفاوت هاى بين اين قاعده و قاعده لاضرر را اين نكته دانست كه قاعده لاضرر نسبت به احكام وضعى جريان دارد; امّا در مورد قاعده لاحرج چنين نيست.

كلام محقّق نائينى (ره)

مرحوم نائينى در تنبيه هفتم قاعده لاضرر مى فرمايد: همان گونه كه قاعده لاحرج بر عمومات مثبته احكام تكليفيّه حكومت دارد، بر عموماتى كه اثبات كننده احكام وضعيّه مى باشند نيز حكومت دارد; چه آن حكم وضعى لزوم عقد باشد و چه قاعده سلطنت.

« لا ينبغي الإشكال في أنّه كما يكون هذه القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام التكليفيّة فكذلك حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام الوضعيّة، سواء كان الحكم الوضعي من قبيل لزوم العقد أو من قبيل قاعدة السلطنة»⁽¹⁾.

لكن انصاف آن است كه التزام به چنين تفاوتى بسيار دشوار است. اين دو قاعده داراى تعابير قريب به يكديگر مى باشند و هم چنان كه شارع حكم ضررى را در اسلام جعل نفرموده است، به وسيله قاعده لاحرج نيز اعلام فرموده كه هر حكمى اعمّ از تكليفى و وضعى چنان چه حرجى باشد، در شريعت جعل نشده است و امضائى بودن يك حكم مانع از اين امر نيست; چرا كه مى توان گفت: شارع لزوم و صحّت در نزد عقلا را تا حدّى كه منجر به حرج نشود، امضا فرموده است.

1 . موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، پيشين، ج 3، ص 426.

تنبيه پنجم: جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات

آيا همان طور كه قاعده لاحرج احكام الزامى وجوبى را رفع مى كند و در مواردى كه وجوب يك فعل براى مكلّف حرجى است، آن وجوب برداشته مى شود، در مواردى كه حرمت عنوان حرجى داشته باشد نيز بهوسيله اين قاعده برداشته مى شود يا خير؟ به عبارت ديگر، همان گونه كه اين قاعده نسبت به احكام وجوبى حكومت دارد، آيا نسبت به احكام تحريمى نيز حكومت دارد يا خير؟ و چنان چه بر محرّمات حكومت داشته باشد، آيا همه محرّمات را شامل مى شود و يا اين كه در خصوص محرّمات صغيره جريان دارد؟

اگر در موردى ترك يك حرام، براى شخص موجب حرج باشد، به عنوان مثال: ترك زنا موجب حرج گردد; و يا اگر در موردى گفتار صدق مستلزم حرج باشد، به عنوان مثال: چنان چه بخواهد راستگوى در كلام باشد، بايد 10 كيلومتر پياده راه رود كه اين امر عرفاً موجب حرج است، و براى آن كه گرفتار حرج نشود، لازم است دروغ بگويد; حال، سؤال اين است كه آيا با قاعده لاحرج اين حرمت برداشته مى شود؟ و يا اگر در موردى مردى همسرش را اكراه به كشف حجاب كند و به او بگويد اگر اين عمل را انجام ندهى، تو را طلاق مى دهم ـ فرض آن است كه طلاق براى زن حرجى بوده و با طلاق ديگر امكان تشكيل زندگى و يا ادامه زندگى براى او نيست و نمى تواند خرج خود را تهيه كند ـ آيا در اين صورت، قاعده لاحرج به او اجازه كشف حجاب كه حرام است را مى دهد؟

پس از تحقيق و تفحّص در موارد موجود در شريعت، مى توان گفت: چه بسا تفاوتى

ميان واجبات و محرّمات نيست. به عنوان نمونه: در كتاب «حجّ» در باب احرام و محرّمات آن، در موارد متعدّدى به قاعده لاحرج تمسّك شده و به مكلّف اجازه داده شده است كه آنها را مرتكب شود. اينك به چند نمونه اشاره مى نمائيم:

1) يكى از روايات بحث قاعده لاحرج، روايت «هيثم بن عروة التميمى» است كه به وضوح بر اين نكته دلالت داشت كه شخص محرم اگر بخواهد براى اسباغ وضو، نسبت به جدا شدن موى خود كفّاره دهد، اين امر حرجى است و امام صادق (عليه السلام) در اين فرض فرمودند كه كفّاره لازم نيست و به قاعده لاحرج استدلال فرمودند. در اين روايت، گرچه مدلول مطابقى آن نفى يك حكم وجوبى به نام «وجوب كفّاره» است، امّا به دلالت التزامى دلالت بر نفى حرمت دارد; چرا كه بين نفى كفّاره و نفى حرمت، ملازمه وجود دارد; هر چند در جاى خود بيان نموده ايم كه بين وجود كفّاره و ثبوت حرمت ملازمه اى نيست.

اين روايت گرچه در مورد وضو وارد شده است، امّا ظاهر آن است كه خصوصيّتى براى وضو در اين رابطه نيست. والد معظّم «دام ظلّه» در كتاب گران سنگ «تفصيل الشريعة» در همين رابطه بيان مى دارند:

«والإستدلال بالرواية على عدم الحرمة بقاعدة نفى الحرج لا يوجب الإنحصار بالوضوء والغسل الواجبين، كما لا يخفى»⁽¹⁾.

بنابراين، از روايت استفاده مى شود كه اين قاعده اجمالاً در محرّمات نيز جريان دارد. در همين زمينه، فقها در مورد جواز ازاله شعر محرِم در صورت ضرورت به ادلّه اى هم چون قاعده لاحرج استناد نموده اند; و از جمله، مى توان به مرحوم سيّد عاملى⁽²⁾، مرحوم صاحب جواهر⁽³⁾، مرحوم محقّق خوانسارى⁽⁴⁾، مرحوم محقّق

1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ، ج 4، ص 170.
2 . السيّد محمّد الموسوى العاملى، مدارك الأحكام، ج 7، ص 351.
3 . محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 18، ص 378.
4 . السيّد احمد الخوانسارى، جامع المدارك، ج 2، ص 408.