جنبه امتنانى دارد، امتنان اقتضا مى كند كه اگر در خصوص مكلّفى تكليف حرجى باشد، شارع مقدّس آن را از عهده مكلّف بردارد; اما اگر در موردى تكليف براى نوع مردم حرجى باشد، برداشتن تكليف از شخصى كه براى خصوص او حرجى نمى باشد، تناسبى با امتنان ندارد و بلكه بر خلاف آن نيز مى باشد. بنابراين، منظور از حرج در قاعده حرج شخصى است و نه نوعى.

پاسخ اشکال اوّل

اين بيان قابل مناقشه است; زيرا، اوّلاً: همان طور كه بيان شد، اگر امتنان به عنوان غايت و هدف (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) نيز باشد ـ چنان كه در حديث رفع چنين نكته اى را معتقديم ـ ، در ملاك احكام نمى تواند دخالتى داشته باشد; از اين رو، نمى توان حكم نفى الحرج را دائر مدار وجود و عدم امتنان قرار داد. ثانياً: بر فرض بپذيريم امتنان مى تواند به عنوان ملاك قاعده قرار گيرد، اشكال اين كه گفته شود: در مواردى كه تكليف براى نوع مردم حرجى است، شارع آن را برمى دارد، چيست؟ بلكه بر عكس، اگر در اين موارد شارع بخواهد تكليف را براى برخى افراد قرار دهد، خلاف امتنان است و از نظر عقلايى نيز مطلب چنين است. بنابراين، امتنان، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى.

اشكال دوّم: حرج علّت نفى حكم است و با حرج شخصى سازگارى دارد

از برخى كلمات فقها استفاده مى شود كه حرج علّت تامّه براى رفع حكم است و در نتيجه، بايد به حرج شخصى منتهى شد; چه آن كه حكم از نظر وجود و عدم، دائر مدار علّت است; در هر موردى كه حرج ـ (علّت) ـ باشد، معلول آن كه نفى حكم است نيز وجود دارد. اما اگر حرج را از مقوله حكمت حكم قرار دهيم، امكان دارد كه در مورد شخصى حرج نباشد، لكن معلول كه رفع حكم است، باشد. در اين صورت، منظور از حرج، حرج نوعى مى شود; و مواردى هم چون آيه صوم از اين قبيل است كه حرج در

آن، از مقوله حكمت حكم به حساب مى آيد.⁽¹⁾

پاسخ اشكال دوّم

به نظر مى رسد اين بيان صحيح نيست; زيرا، فرقى ندارد كه حرج را علّت قرار دهيم يا حكمت; اعمّ است و هم با حرج شخصى سازگار است و هم با حرج نوعى سازگارى دارد; و خلطى كه در كلمات بزرگان واقع شده اين است كه از نظر آنان، اگر حرج حكمت حكم باشد، در اين صورت، بر شخص اگر حرجى هم نباشد، با اين وجود نفى حكم صورت مى گيرد، هرچند حرجى نيز وجود ندارد; و از اينجا نتيجه گرفته اند كه منظور از حرج، حرجى نوعى است; در حالى كه بين حكمت واقع شدن حرج و حرج نوعى هيچ ملازمه اى وجود ندارد.

معناى حكمت آن است كه دخيل در حكم است امّا دخالت تامّ ندارد; بنابراين، ممكن است كه حرج، حرج شخصى باشد، اما حكمت باشد و نه علّت; به عنوان مثال: در باب اسكار گفته مى شود: «كلّ مسكر حرام» و منظور در اينجا اسكار شخصى است، لكن علّت تامه براى حكم نبوده و بلكه به عنوان حكمت حكم است.

بنابراين، در بحث ما كه گفته مى شود حرج از مقوله حكمت حكم مى باشد، منظور اين است كه دخالت تامه در نفى حكم (معلول) ندارد و اين، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى.

اشكال سوم و پاسخ آن

نكته ديگرى كه ممكن است براى اثبات شخصى بودن حرج بيان شود، اين است كه عناوين وارده در شريعت ـ مانند: عنوان ضرر، استطاعت و...ـ ظهور در عنوان هاى شخصى دارند. چنان كه در ذيل آيه شريفه (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

1 . ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 197.

إِلَيْهِ سَبِيلاً)⁽¹⁾ گفته مى شود: منظور از استطاعت، استطاعت شخصى است، در مورد قاعده لاحرج و (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) نيز گفته مى شود مراد از حرج، حرجى شخصى است.

در پاسخ به اين استدلال مى گوييم: كبراى قضيه كه هر عنوانى از عناوين شريعت در مصداق شخصى ظهور دارد، مورد قبول نمى باشد; و كبراى تامّى نيست; چرا كه با مراجعه به عناوين ادلّه، خلاف اين مطلب بدست مى آيد.

اين سه اشكال را به همراه پاسخ آنها به عنوان مطلب جانبى يادآور شديم، و گرنه از آيات و روايات، هم حرج شخصى و هم حرج نوعى را استفاده نموديم. بنابراين، اگر تكليفى همانند جهاد براى نوع مردم حرجى شد، شارع متعال آن را بر مى دارد.

1 . سوره آل عمران، آيه 97.

تنبيه سوّم: مفاد قاعده لاحرج، رخصت است يا عزيمت؟

پيش از بيان پاسخ پرسش فوق، لازم است گفته شود احكام و قوانين شريعت بر دو نوع است: گروه اوّل، قوانينى است كه در قلمرو اختيار انسان قرار دارد و انسان اختيار دارد از حقوقى كه اين قوانين براى او ايجاد مى كند، بهره مند شود و يا به اختيار از آن منصرف گردد. هدف شارع مقدّس در اين امور الزام نمى باشد كه مكلّف در همه حال ملزم به رعايت آن باشد; با اين وجود، اصل مشروعيّت و مطلوبيّت عمل به قوّت خود باقى است. به اين گروه از احكام و قوانين، در اصطلاح احكام ترخيصى و به طور خلاصه، «رخصت» گفته مى شود.

گروه ديگر، احكام و تكاليفى هستند كه اراده خداوند با توجّه به مصالحى، به آنها تعلّق گرفته است و جنبه الزامى دارند كه حريم آنها بايد در همه حال رعايت شود و تحت هيچ شرايطى و به هيچ دليلى نمى توان از زير بار آن تكليف شانه خالى كرد. اين گروه از تكاليف، قوانين الزامى نام دارند كه در اصطلاح به آنها «عزيمت» گفته مى شود.

ظاهر آن است كه اين اختلاف ـ (رخصت و يا عزيمت بودن) ـ فقط در باب عبادات مطرح است. اگر بگوئيم اين قاعده از باب رخصت است، در اين صورت، عبادت حرجى چنان چه انجام شود، صحيح خواهد بود; امّا اگر گفته شود قاعده لاحرج از مقوله عزيمت است، حرج مانعيّت دارد و عبادات حرجى و ضررى در صورت انجام گرفتن، باطل خواهند بود.

اين بحث به طور عمده از زمان مرحوم كاشف الغطاء مطرح شده است; ايشان در موارد گوناگونى به اين مطلب مى پردازند و قائل به عزيمت هستند; از جمله آن موارد اين است كه مى فرمايد: همان طور كه وضوى ضررى ـ در مواردى كه استعمال آب براى انسان ضرر دارد ـ باطل است، وضوى حرجى نيز باطل مى باشد.⁽¹⁾

مرحوم صاحب جواهر (ره) نيز در بحث صوم بيان مى كند كه وجوب روزه از پيرمرد و پيرزن و... برداشته شده است و اگر روزه بگيرند، روزه آنان باطل خواهد بود. ايشان تصريح مى كند كه اين حكم از باب عزيمت است و نه رخصت; و اين مطلب را به همه فقها ـ مگر مرحوم محدّث بحرانى، صاحب «حدائق» (ره) ـ نسبت مى دهند.⁽²⁾ مرحوم نائينى (ره) نيز قائل به عزيمت بوده و مى گويد: وضوى حرجى، غسل حرجى و روزه حرجى، همه باطل است.⁽³⁾

در مقابل، بزرگانى چون مرحوم محقّق همدانى، سيّد طباطبايى و محقّق بجنوردى (رحمهم الله)قائل اند كه مفاد قاعده لاحرج رخصت است و نه عزيمت. مرحوم محقّق همدانى (ره) بيان مى كند:

«أنّ التيمّم فى الموارد الّتي ثبت جوازه بدليل نفى الحرج رخصة لا عزيمة، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائية، صحّت طهارته...; فإنّ أدلّة نفي الحرج ـ لأجل ورودها في مقام الإمتنان وبيان توسعة الّدين ـ لاتصلح دليلا إلاّ لنفي الوجوب لا لرفع الجواز»⁽⁴⁾;

جواز تيمّم در مواردى كه به سبب قاعده لاحرج ثابت مى شود، از باب رخصت است و نه عزيمت; بنابراين، اگر مكلّف سختى و مشقّتى راكه سبب

1 . ر.ك: الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ج 2، صص 54 و 55.
2 . محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 17، ص 150.
3 . ر.ك: موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقريرات المحقّق الميرزا محمّدحسين النائينى، ج 3، ص 412.
4 . آقا رضا الهمدانى، مصباح الفقيه، ج 6، ص 150.

رفع تكليف مى شود، تحمّل نمايد و وضو بگيرد و يا غسل كند، عملش صحيح است. زيرا، ادلّه نفى حرج بخاطر آن كه در مقام امتنان و توسعه دين است، فقط صلاحيت نفى وجوب وضو و يا غسل را دارد و نه رفع جواز آنهارا.

مرحوم سيّد يزدى (ره) نيز در مسأله 18 از بحث مسوّغات تيمّم به اين مطلب پرداخته و نظير مرحوم همدانى (ره) مى نويسد:

«إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل; وأمّا إذا لم يكن إستعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا، فلايبعد الصّحة وإن كان يجوز معه التيمّم; لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكنّ الأحوط ترك الإستعمال وعدم الإكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً»⁽¹⁾;

اگر شخصى به جهت مقدّمات وضو و يا غسل (نه اصل آنها) متحمّل ضرر شود و با اين حال، وضو بگيرد و يا غسل كند، عملش صحيح خواهد بود; امّا اگر خود استعمال آب در وضو يا غسل براى او ضرر داشته باشد، وضو و غسلش باطل خواهد بود; لكن اگر استعمال آب براى او ضررى نداشته باشد ولى حرجى باشد ـ مثل آن كه بايد سختى و درد سرما را متحمّل شود و يا آن كه براى او عيبى را ايجاد مى كند ـ در اين صورت، بعيد نيست كه وضو يا غسل او صحيح باشد; هرچند كه تيمّم نيز در اين صورت جايز است. چه آن كه نفى حرج از باب رخصت است و نه عزيمت; امّا احتياط در مسأله آن است كه اوّلا، استعمال آب را در فرض حرجى بودن ترك كند و ثانياً: در فرض استعمال، عمل تيمّم را نيز بجا آورد.

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 171.

مرحوم امام خمينى (قدس سره) در حاشيه عروه، به مطلب مرحوم سيّد يزدى ايراد مى كند و ذيل عبارت «لأنّ نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة» مى فرمايد: بيان صاحب عروه (ره) محل اشكال بوده و قول صحيح آن است كه لاحرج از باب عزيمت مى باشد; بنابراين، اگر كسى وضو و يا غسل حرجى بگيرد، عمل او باطل خواهد بود. عبارت مرحوم امام خمينى (قدس سره) چنين است:

«محلّ إشكال لا يترك الإحتياط الآتي، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قويّ»⁽¹⁾.

مرحوم محقّق بجنوردى نيز از كسانى است كه قائل به رخصت مى باشد و در استدلال به اين مطلب بيان مى كند كه: لاحرج فقط الزام موجود در حكم را برمى دارد; امّا ملاك حكم در اينجا باقى خواهد بود و امكان رفع ملاك در عالم تشريع وجود ندارد; چه آن كه ملاك يك امر تكوينى است و فقط به وسيله اسباب و موجبات تكوينيه امكان رفع دارد و نه به وسيله لاحرج و لاضرر. بنابراين، اگر كسى وضو يا غسل حرجى بگيرد، به واسطه ملاكى كه دارد، صحيح و مشروع خواهد بود.⁽²⁾

اشكال نظر محقّق بجنوردى(ره)

به نظر مى رسد، سخن مرحوم بجنوردى (ره) مخدوش است; زيرا، در باب تكاليف، بر اساس مبنايى كه مى گويد وجوب يك امر بسيط است و بر معناى مركّب دلالتى ندارد، ادلّه اوّليه بيشتر از يك چيز را بيان نمى كنند و حتّى هنگامى كه ادلّه اوّليه را به عرف ارائه مى كنيم، درك نمى كند كه شارع مقدّس دو مطلب را بيان كرده است، بلكه از آنها فقط وجوب را مى فهمد; بنابراين، مدلول مطابقى ادلّه اوّليه فقط يك چيز است و آن هم وجوب و الزام است.

البته ممكن است كسى بگويد ادلّه اوّليه به دلالت التزامى بر وجود ملاك دلالت

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 2، ص 171، حاشيه شماره 3.
2 . ر. ك: السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ص 262.

دارند; و بر اساس قانون تفكيك در حجّيت، مانعى ندارد كه مدلول مطابقى به وسيله قاعده لاحرج از حجّيت ساقط شود و لكن مدلول التزامى اش باقى بماند.

در پاسخ به اين اشكال گفته مى شود: از كجا احراز مى گردد مدلول التزامى متقوّم به مدلول مطابقى نيست؟ به عبارت ديگر، اصل تفكيك در حجّيت مورد قبول است و از موارد بسيار روشن آن، اين است كه دو روايت باهم تعارض داشته باشند; در اين صورت، در اثر تعارض مدلول مطابقى هر دو روايت از بين مى رود ولى مدلول التزامى آنها كه نفى ثالث است، به قوّت خودش باقى مى ماند.

در اين مورد، كاشف مدلول التزامى فقط الزام و تكليف است، ولى در اين بحث، براى اين كه دانسته شود فعلى داراى ملاك است، كاشفى جز الزام وجود ندارد; زمانى كه وجوب به فعلى تعلّق گيرد، دانسته مى شود كه داراى ملاك است; حال، اگر وجوبى نباشد، ملاك فعل از كجا بدست مى آيد؟ بنابراين، اگر وجوب عمل به وسيله قاعده لاحرج از بين رود، راهى براى احراز ملاك وجود ندارد و حداقل گفته مى شود كه وجود ملاك مشكوك است و شكّ در اينجا مطابق با شكّ در صحّت و علم به عدم مشروعيّت است. نتيجه آن كه مفاد قاعده لاحرج از باب عزيمت است.

اشكال بر محقّق نائينى(ره)

مرحوم محقّق نائينى (ره) ـ همان گونه كه بيان شد ـ قائل به عزيمت است و بيان مى دارد: لاحرج تكليف را از اساس برمى دارد و هيچ چيز باقى نمى ماند; ولى با اين حال، بحث لاحرج را به بحث لاضرر قياس نموده و مى فرمايد: چنان كه وضو و غسل ضررى باطل است، وضو و غسل حرجى نيز باطل مى باشد و فرقى بين اين دو نيست.⁽¹⁾

اين بيان مرحوم نائينى مورد نقد واقع شده و گفته اند: در ما نحن فيه، نبايد بحث حرج و ضرر را با هم مقايسه كرد و قياس ايشان مع الفارق است; چه آن كه در باب ضرر، حكم دوّمى نيز داريم كه بيان مى كند ايجاد ضرر بر نفس، جان، مال و آبرو حرام است;

1 . ر.ك: الشيخ موسى النجفى الخوانسارى، پيشين، ج 3، ص 412.

در اين صورت يك عنوان حرام به وضوى ضررى ضميمه مى شود كه نمى تواند مصداق براى امتثال واقع شود; زيرا، انسان نمى تواند به وسيله مبعِّد، تقرّب پيدا كند; اما در باب لاحرج، دليلى نداريم كه بيان كند حرج حرام است.

به نظر مى رسد، اين سخن، نكته صحيحى است و قياس لاحرج به لاضرر، قياس درستى نمى باشد; اما اگر گفته شود مقصود مرحوم نائينى اين است كه همان گونه قاعده لاضرر بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مى شود ـ لاضرر به طور كلّ الزام و ملاك موجود در حكم را از بين مى برد ـ قاعده لاحرج هم بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مى شود; در اين صورت، قياس لاحرج به لاضرر اشكالى ندارد.

اشكال: اگر كسى بگويد از آنجا كه لاحرج از باب امتنان است، امتنان اقتضا مى كند كه شارع فقط اصل الزام را بردارد ولى ملاك باقى باشد؟

پاسخ اشكال: در مقام جواب گفته مى شود امتنان در ملاك احكام دخالتى ندارد; زيرا، بر فرض دخالت، حكم ـ وجوداً و عدماً ـ دائر مدار وجود و عدم وجود امتنان خواهد بود; از اين رو، اگر در موردى شارع به لحاظ نوع مردم و از باب امتنان حكمى را بردارد، نمى توان گفت در موردى كه برخلاف امتنان است، تكليف بايد وجود داشته باشد.

آخرين نكته اى كه مى توان به عنوان عزيمت بودن قاعده لاحرج بيان كرد، اين است كه اگر گفته شود مفاد قاعده لاحرج از باب رخصت است، در اين صورت در آيه تيمّم ـ (فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) ⁽¹⁾ ـ بايد به تخيير بين وضو و غسل و تيمّم قائل شويم; چرا كه شخص مى تواند وضو و يا غسل حرجى نيز بگيرد و عملش صحيح است. اما اگر قائل به عزيمت شويم تخيير معنا ندارد و حتماً بايد تيمّم صورت گيرد; و كسى در اينجا قائل به تخيير نشده است.

مرحوم نائينى (ره) نيز در حاشيه عروه، در اين مورد مى فرمايد: بعيد نيست بگوييم

1 . سوره نساء، آيه 43 ; سوره مائده، آيه 6.