سخت و دشوار نامتناهى هستند; در حالى كه تكاليف شريعت مشخص و متناهى است و در اكثر آنها نيز دشوارى و سختى وجود ندارد. بنابراين، تكاليف محصوره در برابر تكاليف حرجيه محدود است و تخصيص اكثر پيش نمى آيد.

در توضيح سخن نراقى (ره) مى توان گفت: اگر اراده شارع مقدّس بر اين بود كه تكاليف حرجى جعل كند، بيش از اينها مى توانست بيان كند; به عنوان مثال، بگويد به جاى پنج نوبت نماز، تعداد بيشترى خوانده شود و يا آن كه روزانه پنج ساعت مشغول عبادت باشد و...; امّا چنين مواردى را جعل نكرده است.

نتيجه نظر مرحوم نراقى ـ تا اينجا ـ اين مى شود كه ايشان تخصيص كثير را پذيرفته است و اين كه از عموم قاعده لاحرج موارد بسيارى تخصيص مى خورد; امّا اين مخصّصات به اندازه اى نيست كه تخصيص اكثر لازم آيد; و از نظر ايشان آن چه قبيح مى باشد، تخصيص اكثر است و نه تخصيص كثير.

نكته ديگرى كه مرحوم نراقى بيان مى كند، در مورد اشكالى است كه در بعضى از روايات وجود دارد كه ائمّه (عليهم السلام) در آنها حكم حرجى رانفى نموده و به آيه نفى حرج استدلال مى كنند; در حالى كه تكليف هايى سخت تر از آن نيز در احكام وجود دارد و در شريعت نفى نشده است. ايشان مى فرمايد:

«ومن هذا يرتفع الإشكال من بعض الأحاديث الّذي نفى الإمام (عليه السلام)فيه الحكم محتجّاً بكونه حرجاً، مع وجود ما هو أشقّ منه في الأحكام; فإنّ غرضه (عليه السلام)ليس أنّه منفى لكونه حرجاً، ولايمكن تحقّق الحرج في الحكم; بل المراد أنّه حرج، فيكون داخلا تحت عموم قوله سبحانه: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) فلايحكم بخلافه، إلاّ أن توجد له مخصّص، ولا مخصّص لهذا الحكم...»⁽¹⁾.

مرحوم نراقى (ره) براى دفع اشكال چنين بيان مى كند كه استدلال ائمّه (عليهم السلام) به (مَا جَعَلَ

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 193.

عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) براى اين نيست كه بفرمايند علّت نفى حكم، حرجى بودن آن است; بلكه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) در معنا و به جاى «ما جعل عليكم في الدّين من تكليف» است; كه گويا از امام (عليه السلام) سؤال مى كنند آيا در اين مورد خارجى حكم و تكليفى داريم؟ امام (عليه السلام) نيز در پاسخ آيه شريفه را مطرح نموده و مى فرمايند: مورد سؤال در عموم نفى حكم داخل است.

ايشان شاهدى نيز براى پاسخ فوق بيان مى كند، بدين صورت كه اين روايات همانند رواياتى است كه در آنها از ائمّه (عليهم السلام) در مورد حلّيت چيزى سؤال مى شود و امام (عليه السلام)در پاسخ آيه شريفه (قُل لاَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) را بيان مى فرمودند و به عموم آن براى حلّيت مورد سؤال استناد مى نمودند; در اين روايات نيز امام (عليه السلام) با بيان آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و عموم آن، عدم وجود تكليف را مطرح مى نمايند.

آخرين نكته اى كه در اين زمينه، در كلام مرحوم نراقى وجود دارد و به عنوان «البحث الخامس» آن را مطرح مى كند، اين است كه جستجوى از مخصّص و معارض در قاعده لاحرج همانند ساير عمومات واجب است; و قبل از عمل به قاعده لاحرج بايد از عدم وجود معارض مطمئن شد. در صورتى كه مخصّصى براى قاعده لاحرج يافت شود، اگر اخصّ مطلق از قاعده باشد، در اين صورت قاعده لاحرج به وسيله اين مخصّص تخصيص مى خورد; اما اگر نسبت آن با ادلّه لاحرج عموم و خصوص من وجه و يا تساوى بود، در اين صورت به قواعد تعارض رجوع مى شود كه اگر مرجّحى وجود داشت، به همان عمل مى شود و إلاّ نوبت به تساقط يا تخيير مى رسد.

مرحوم نراقى چنين مى گويد:

«البحث الخامس: وإذا عرفت ما ذكرنا لك في المقام، فاعلم: أنّ وظيفتك في الأحكام بالنسبة إلى أدلّة نفى العسر والحرج، مثل وظيفتك في سائر العمومات. فتعيّن أوّلا معنى العسر والحرج، وتحكم بانتفائهما في الأحكام عموماً إلاّ ما ظهر له مخصّص، وتتفحص عن

مخصّصات أدلّة نفى الحرج والعسر، فان ظهر لها معارض أخصّ منها مطلقاً، تخصّصها به; وإن كان أخصّ من وجه أو مساوياً لها، فتعمل فيهما بالقواعد الترجيحيّة، ومع انتفاء الترجيح، ترجع إلى ما هو المرجع عند اليأس عن التراجيح»⁽¹⁾.

اشكال هاى پاسخ محقّق نراقى (ره)

به كلام نراقى (ره) اشكالات متعدّدى وارد شده است;

اوّل: مرحوم ميرفتّاح (ره) در كتاب خود نسبت به كلام مرحوم نراقى (ره)مى گويد: بسيار بعيد است كه گفته شود قاعده لاحرج از باب اصل مى باشد و نمى توان گفت: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) مانند: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر ونهى» بوده و ادلّه اى كه بر تكليف حرجى دلالت مى كند اين اصل را تخصيص مى زنند. چه آن كه اين سخن برخلاف ظاهر ادلّه لاحرج مى باشد كه مفادش، مفاد اماره است و نه اصل. علاوه آن كه استدلال هاى ائمّه (عليهم السلام)در روايات ذكر شده در باب قاعده لاحرج بدين صورت است كه امام (عليه السلام) همان مورد خاص را به دليل حرجى بودن نفى كرده اند، نه اين كه آن موارد در تحت عموم نفى حكم داخل هستند.⁽²⁾

دوّم: وجود تهافت و تعارض در كلام نراقى (ره) است; به اين صورت كه از يك طرف قاعده لاحرج و (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) را اصل مى داند و از سوى ديگر، مطرح مى كند كه اگر نسبت بين مخصّص و ادلّـه قاعده، عموم و خصوص من وجه باشد، قواعد تعارض و ترجيح جارى مى شود; و حال آن كه در بحث تعادل و تراجيح، نسبت بين دو اماره و دليل بررسى مى شود و قواعد ترجيح مربوط به تعارض بين الأمارتين است.

سوّم: به نظر مى رسد، اشكال بسيار مهمّى كه بر كلام مرحوم نراقى وارد است و

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 194.
2 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 293.

اساس نظريه ايشان را از بين مى برد، اين است كه ادلّه لاحرج از باب «تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية» است و از ظاهر آيات شريفه قرآن كريم نيز علّيت استفاده مى شود; بدين صورت كه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) دلالت مى كند بر اين كه اگر تكليفى حرجى باشد، به خاطر حرجى بودنش، شارع مقدّس آن را بر مى دارد. در روايات همين باب نيز استدلال به آيات شريفه به عنوان تعليل است، نه آن كه اين مورد داخل در عموم است. بنابراين، اصرار مرحوم نراقى بر اين كه شارع مقدّس ادلّه لاحرج را به عنوان يك قضيه كلّى و عام ذكر كرده و در نتيجه، مخصّصات بسيارى بر آن وارد شده است، صحيح نمى باشد.

اما اين كه آيا در لاحرج امكان تخصيص وجود دارد يا نه؟ به همان نكته اى كه در دليل عقلى گفتيم، باز مى گردد; بدين معنا كه اگر قائل شديم نفى عسر و حرج در شريعت عنوان عقلى و پشتوانه عقلى دارد ـ همان گونه كه صاحب فصول و گروهى از بزرگان ديگر اين نظريه را دارند ـ در اين صورت، تخصيص قاعده لاحرج ممكن نخواهد بود; اما اگر در دليل عقلى مناقشه كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه لاحرج عنوان شرعى دارد و نه عقلى، امكان و قابليّت تخصيص آن وجود دارد.

6 ـ بيان ميرزاى آشتيانى (ره)

مرحوم آشتيانى در «رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج» در مورد وقوع تخصيص و عدم وقوع تخصيص قاعده لاحرج دو نظريه بيان مى كند; نظريه اوّل اين است كه:

«إنّ صريح غيرواحد ، بل ظاهر الأكثرين ، وقوعه ـ [وقوع التكليف بالامر الحرجي] في شرعنا في الجملة، كما في التكليف بالجهاد،الحجّ في حقّ البعيد، سيّما في الأهوية الغير المعتدلة...»⁽¹⁾.

ايشان در مورد وقوع تخصيص، به مشهور علما نسبت مى دهند كه تخصيص نه تنها

1 . محمّد حسن الآشتيانى، الرسائل التسع، ص 235.

امكان دارد، بلكه در شريعت اسلام نيز وارد شده است; و مواردى مانند: جهاد، حج ّ، خمس، زكات، قصاص نفس و... را به عنوان مخصّصات قاعده لاحرج بيان مى كند.

نظريه دوّمى كه مطرح مى كنند، اين است كه:

«وصريح جماعة عدم وقوعه في شرعنا أصلا، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية عن إختصاص رفع الحرج بالأمّة المرحومة، وأنّه من فضل الله تبارك وتعالى على نبيّنا صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، من بين سائر الأنبياء على نبيّنا وآله عليهم السّلام ...»⁽¹⁾.

در مورد عدم وقوع تخصيص نيز بيان مى دارند: برخى نيز قائلند قاعده لاحرج به هيچ عنوان در شريعت اسلام تخصيص نخورده است; به اين دليل كه شارع مقدّس در مورد قاعده لاحرج در مقام امتنان بر امّت اسلام مى باشد ـ همان گونه كه در بحث از آيات شريفه مطرح گرديد ـ ; امتنان نيز اقتضاى تعميم و عموميّت دارد. از اين رو، هرچند كه امكان تخصيص قاعده وجود دارد، امّا خارج كردن مواردى از تحت عموم قاعده لاحرج بر خلاف امتنان خواهد بود.

مرحوم آشتيانى (ره) نظريه دوّم را نمى پذيرد و قائل است كه در شريعت تكاليف حرجى وجود دارد; امّا تخصيص اكثر را نمى پذيرد و مى گويد: موارد خارج شده از لاحرج (تخصيص قاعده) به حدّى نيست كه موجب وهن قاعده گردد:

«والإنصاف: عدم تحقّق كثرة الخارج منها، بحيث يوجب الوهن فيها...»⁽²⁾.

اشكالى كه بر اين كلام باقى مى ماند، آن است كه چنان چه بپذيريم اين قاعده به عنوان امتنان مى باشد، لازمه آن عدم صحّت تخصيص است; و به عبارت ديگر، وقوع تخصيص هر چند به مقدار نادر، با امتنان سازگارى ندارد.

1 . محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 237.
2 . همان، ص 239.

7 ـ پاسخ محقّق بجنوردى (ره)

مرحوم محقّق بجنوردى (ره) نيز تخصيص قاعده لاحرج به وسيله تكليف هاى دشوار موجود در شريعت، مثل: جهاد، خمس و... را تا اندازه اى مى پذيرد و جواب از اشكال را در دو مقام بيان مى دارد:

مقام اوّل، مقام ثبوت است كه مى فرمايد: نفى عسر و حرج و رفع تكاليف حرجى يا عدم جعل چنين تكاليفى از باب امتنان خداوند است; اما همواره چنين نيست كه امتنان اقتضاى رفع حكمى را داشته باشد; بلكه در مواردى نيز مصلحت مكلّفين به گونه اى است كه امتنان اقتضاى اثبات و جعل تكليف را دارد، هرچند كه در آن تكليف، سختى و دشوارى وجود داشته باشد; و اگر خداوند سبحان آن تكليف را جعل نكند برخلاف لطف و امتنان خواهد بود.

مقام دوّم، مقام اثبات است كه در عالم خارج بايد حكم حرجى موجود مورد بررسى قرار گيرد كه آيا براى تمامى مكلّفين و عموم مردم حرجى است و يا آن كه براى بعضى اشخاص، يا در بعضى زمان ها و حالات حرجى است؟

اگر حكمى براى تمامى مكلّفين حرجى باشد، مانند: جهاد و روزه، معلوم مى گردد كه مصلحت انجام آن فعل در نزد شارع مقدّس از اهمّيت خاصى برخوردار بوده و مصالح دنيايى و منافع آخرتى بسيارى بر آن مترتّب است; در نتيجه، لاحرج نمى تواند اين حكم را بردارد و از تحت قاعده خارج مى شود. امّا اگر حرجى بودن حكم فقط براى برخى اشخاص و يا در برخى زمان ها و حالت ها باشد، در اين صورت قاعده لاحرج، آن حكم حرجى را برمى دارد; مانند: موردى كه بر پوست جبيره گذاشته شده و مسح بر پوست امكان ندارد، در اينجا ادلّه نفى حرج مى گويد مسح بر پوست واجب نيست و مسح بر جبيره كفايت مى كند.⁽¹⁾

1 . السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، صص 254 و 255.

اشكالات پاسخ محقّق بجنوردى (ره)

اشكال اوّل: ممكن است گفته شود قاعده لاحرج از باب امتنان بوده و هدف شارع از نفى حكم حرجى امتنان بر مردم است، لكن امتنان نمى تواند در ملاك احكام دخالتى داشته باشد; چه آن كه در باب ملاك احكام كه مسأله حسن و قبح مطرح است، اگر فعلى ملاك لزومى داشته باشد، بر شارع مقدّس لازم است كه آن را جعل كند و اگر فعلى داراى چنين ملاكى نباشد، شارع نمى تواند نسبت به آن الزامى براى مردم داشته باشد; و چنان كه در مباحث پيشين نيز يادآور شديم، مسأله ضرر و نفى آن از دائره ملاكات احكام خارج است; زيرا، ممكن است فعلى به حسب ظاهر ضررى باشد، امّا به واسطه ملاكى كه در آن جود دارد، لازم الاستيفاء گردد.

اشكال دوّم سخن مرحوم بجنوردى اين است كه براى لزوم تكليف، امتنان كفايت نمى كند و فقط اصل مشروعيت عمل حرجى به وسيله امتنان ثابت مى شود; امّا اين كه انجام فعل لازم است، احتياج به دليلى ديگرى غير از امتنان دارد. نتيجه آن كه بيان و پاسخ مرحوم محقّق بجنوردى تمام نبوده و قابل قبول نمى باشد.

نظر و پاسخ برگزيده

به نظر مى رسد از ميان هفت پاسخ ذكر شده، بهترين و دقيق ترين جواب، پاسخ مرحوم ميرزاى قمى در «قوانين الاُصول» است; لكن با اين تقرير كه منظور از (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدّين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج» ; يعنى: روشن است كه در ذات تكاليف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج اين مقدار را برنمى دارد; از سوى ديگر، سختى موجود در هر تكليفى متناسب با همان خواهد بود و بر اين اساس، مقدارى سختى كه در جهاد وجود دارد با مقدار مشقّتى كه در روزه است، متفاوت مى باشد.

بنابراين، لاحرج، حرج اضافه اى كه بر تكاليف عارض مى شود ـ افزون بر حرج متعارف موجود در آنها ـ را برمى دارد. در اين صورت، اگر در شرائطى جهاد، حجّ و...

حرجى شوند، تكليف برداشته مى شود. به عبارت ديگر، همان طور كه لاحرج بر ادلّه وجوب نماز و حجّ مقدّم است، بايد ديد نسبت لاحرج با دليل وجوب جهاد چيست؟ اگر در موردى جهاد حرجى شد، ـ افزون بر آن سختى كه در ذاتش وجود دارد ـ به طور مثال: براى جهاد لازم است كه ده هزار كيلومتر راه طى شود تا به منطقه مورد نظر رسيد، در اين مورد، قاعده لاحرج اين مقدار حرج را نفى مى كند.

نتيجه آن كه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ـ قاعده لاحرج ـ به وسيله تكاليف حرجى كه در ذات آنها اين مقدار حرج وجود دارد، تخصيص نخورده است; و اگر امتنانى بودنش را نيز بپذيريم، منافاتى با تكاليف موجود نخواهد داشت; و امتنانى بودن قاعده در جاى خود باقى است.

تنبيه دوّم: مقصود از حرج، شخصى است يا نوعى؟

نكته ديگرى كه درمورد قاعده لاحرج بايد مورد توجّه قرار گيرد ـ همان گونه كه در بحث هاى گذشته نيز بدان اشاره داشتيم ـ اين است كه منظور از حرجى كه به موجب ادله قاعده لاحرج نفى شده، حرج شخصى است يا نوعى؟

در حرج شخصى، لازم است تكليف موجود نسبت به هر شخصى و با قطع نظر از ديگر افراد، حرجى باشد; در اين نوع از حرج، ممكن است تكليفى براى فردى و در شرايطى حرجى باشد، امّا براى شخصى ديگر در همان شرائط حرجى نباشد; و يا امكان دارد تكليفى در زمانى خاصّ براى فردى حرجى باشد، اما براى او در زمان ديگرى حرجى نباشد. بنابراين، در حرج شخصى، لازم است كه براى تحقّق حرج، خصوصيّات زمانى، مكانى و ديگر شرايط ممكن را براى شخص معيّن در نظر گرفت.

امّا در حرج نوعى، ملاك اين است كه تكليف موجود براى غالب و نوع مكلّفين حرجى باشد; هرچند كه براى فرد معيّنى آن تكليف حرجى نباشد. در مباحث پيشين پس از اتمام بحث از آيات و روايات بيان نموديم كه برخى آيات ظهور در حرج شخصى و برخى ديگر در حرج نوعى ظهور دارد; در مورد روايات نيز به همين صورت است. بنابراين، بايد گفت: در اين بحث هر يك از اينها مى تواند موضوع باشد و فرقى بين اين دو نيست.

امّا به مشهور فقها نسبت داده شده كه مقصود فقط حرج نوعى است و عدّه اى از

بزرگان⁽¹⁾ فرموده اند كه منظور فقط حرج شخصى است و استدلال نموده اند كه از ظاهر آيات و روايات باب استفاده مى شود كه حرج نفى شده، حرج شخصى است و نه حرج نوعى. از جمله: آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) به واسطه خطابى كه در آن وجود دارد، بر حرج شخصى دلالت مى كند و به «كلّ مكلّف» انحلال پيدا مى كند.

در مباحث گذشته نيز در پاسخ به استدلال فوق ذكر كرديم: اگر خطاب در آيه شريفه چنين ظهورى داشته باشد ـ كه به نظر مى رسد، ندارد ـ خطاب موجود در آيه شريفه را همان طور كه با حرج شخصى مى توان تفسير كرد، يعنى مقصود اين باشد كه «أيّها المكلّف إذا كان عليك حرج فما جعل الله»، هم چنين با حرج نوعى نيز مى توان آن را تفسير نمود; بدين صورت كه آيه شريفه بيان مى دارد: «أيّها المكلّف إذا كان العمل حرجياً لنوع المكلّفين فما جعل عليك».

شاهد بر اين نكته نيز آن است كه فقها از آيه صوم: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) نسبت به مسأله سفر، حرج نوعى را استفاده كرده اند; در حالى كه ممكن است گرفتن روزه در سفر براى اشخاصى به هيچ عنوان حرجى نباشد; بنابراين، نمى توان گفت كه مقصود از حرج، در آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) فقط حرج شخصى است.

علاوه آن كه مولا در مقام جعل قاعده و قانون، هيچ گاه تك تك افراد را در نظر نمى گيرد، بلكه هميشه نوع مكلّفين را منظور نظر قرار مى دهد; بنابراين، قاعده لاحرج به طور قطع موارد حرج شخصى را در برمى گيرد و براى حرج نوعى كه احتياج به دليل و قرينه است، آيات و روايات وارد در بحث لاحرج، دلالت مى كنند كه حرج نوعى نيز به وسيله لاحرج برداشته شده است.

اشكال اوّل: امتنانى بودن لاحرج مستلزم حرج شخصى است

ممكن است در مقام استدلال به حرج شخصى گفته شود: از آنجا كه قاعده لاحرج

1 . به عنوان نمونه: ر.ك المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 195 ; محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 250 ; السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ص 265 ; ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 196.