بنابراين، ضرورت اين كه عملى در ميان مردم متعارف باشد، آن را از حرجى بودن خارج نمى كند و اين تكاليف موجود نيز به جهت ضرورت در ميان مردم متعارف است.

بيان دوّم ايشان آن است كه در مورد حرجى بودن يك تكليف، نبايد به ظاهر آن توجّه شود; بلكه ملاك در حرجى بودن احكام مقدار مصلحتى است كه بر آن تكليف مترتّب مى شود. به عنوان مثال: اگر مولايى به عبدش بگويد كه براى بدست آوردن مالى اندك ـ مثلا ده هزار تومان ـ لازم است چند روز راه بروى و مسافت زيادى را طى كنى، عرف خواهد گفت اين تكليف حرجى است; و يا اگر به كسى بگويند براى تحصيل مالى اندك بايد از شب تا صبح بيدار باشى، چنين تكليفى حرجى است; امّا اگر گفته شود در مقابل بيدارى شب تا صبح، مقامات عظيم اخروى وجود دارد، شخص با رضايت خاطر و بدون احساس سختى آن را انجام خواهد داد و هيچ مشقّت و حرجى هم براى او وجود نخواهد داشت.

بنابراين، ملاك در حرجى بودن صورت العمل نيست; بلكه ملاك غاية العمل است و اگر تكليفى متناسب با غايت و هدفش باشد، حرجى نخواهد بود.⁽¹⁾

اشكال بيان دوّم مرحوم صاحب فصول اين است كه ترتّب غايت و هدفى بزرگ، فعل را از حرجى بودن خارج نمى كند; هدفدار بودن عمل، فقط اين اثر را دارد كه انسان به جهت لطف و عنايتى كه از طرف خداوند متعال به او خواهد شد و در آخرت از مقامات والايى برخوردار مى گردد، فعل حرجى را تحمّل نموده و آن را انجام مى دهد. بنابراين، اين بيان صاحب فصول (ره) كه ملاك غاية العمل است نيز صحيح نمى باشد.

بيان و جواب سوّمى كه مرحوم صاحب فصول براى دفع حرجى بودن جهاد بيان مى كند، اين است كه جهاد براى كسانى كه از حالت نفسانى ترس برخوردارند، حرجى است; و ليكن اين امر براى كسى كه داراى چنين حالت نفسانى نيست، حرجى نخواهد بود. از اين رو، منشأ حرجى بودن جهاد، وجود حالت نفسانى خوف و ترس است و حال آن كه در باب تكاليف، حالت نفسانى مكلّفين نبايد مدّنظر قرار گيرد.⁽²⁾

1 . محمّدحسين الحائرى الاصفهانى، پيشين، ص 334.
2 . همان، ص 335.

صاحب فصول (ره) پس از دفع اشكال حرجى بودن جهاد، به اين مطلب مى پردازد كه چگونه اسلام آوردن و ايمان به خدا براى گروهى مشقّت دارد و حرجى است; و كفّار نيز به پيامبر مى گفتند: (وَإِذْ قَالُواْ اللهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَاب أَلِيم) ⁽¹⁾؟ ايشان در مقام دفع اين اشكال مى فرمايد: علّت گفتار آنها به خاطر اين نيست كه اصل تكليف و تديّن به دين اسلام حرجى است; بلكه بدان جهت است كه چنين افرادى داراى سوء سريره و خباثت نفسانى مى باشند; و حتّى حاضر بودند بميرند امّا اسلام نياورند. علاوه آن كه مشقّت و سختى در اين مورد ناشى از خود مكلّف است و از ناحيه تكليف نمى باشد.

در مورد حرجى نبودن حكم قصاص نفس نيز مى فرمايد: منشأ حرج در اينجا تكليف شرع نيست; بلكه خود شخص مكلّف حرج را به وجود آورده و چون مرتكب قتل عمد شده، بايد خود را در اختيار ولى دم مقتول قرار دهد. به عبارت ديگر، سوءاختيار مكلّف است كه چنين تكليفى را باعث مى شود و چنين چيزى ملاك تحقّق عسر و حرج نمى باشد.⁽²⁾

نتيجه كلام مرحوم صاحب فصول (ره) اين مى شود كه تكليف ابتدايى ـ تكليفى كه مسبوق به عمل مكلّف نباشد ـ حرجى و با قطع نظر از حالات نفسانى مكلّف در شريعت نداريم; و بنابراين، قاعده لاحرج به هيچ عنوان تخصيص نخورده است.

3 ـ پاسخ مرحوم ميرفتّاح

صاحب «العناوين» (ره) بعد از بيان و پذيرش جواب سيّد بحرالعلوم (قدس سره)، به عنوان توضيح اضافه مى كند: در عالم خارج مشاهده مى كنيم اگر مولايى به عبدش چنين تكليف كند كه در روز چند مرتبه نزد او برود و از حقوقى كه به او مى دهد و يا از درآمد كارى خود، يك دهم و يا يك پنجم آن را به فقرا بدهد; هم چنين لازم است كه در طول

1 . سوره انفال، آيه 32.
2 . محمّد حسين الحائرى الاصفهانى، پيشين، ص 335.

يكسال مدّتى را امساك كند و غذا نخورد; در عمر خود يك سفر طولانى دارد كه عبد بايد به آن سفر برود; اگر دشمنى قصد تعرّض به جان و يا مال او را داشت لازم است كه در مقابل آنها به دفاع برخيزد و تكاليفى ديگر شبيه به اين موارد; در اين صورت، خردمندان چنين مولايى را مورد سرزنش قرار نمى دهند كه تكاليفى حرجى بر عبدش جعل كرده است; بلكه اين روش را عقلايى و بهترين رفتار مى دانند.

حال، چگونه است كه در مورد تكليف هاى الهى اشكال مى شود؟ شارع مقدس و حكيم على الاطلاق نيز همانند اين تكاليف را در شريعت بيان كرده است; به عنوان مثال، مى فرمايد: اگر مكلّفى در طول عمرش مستطيع شد، واجب است كه به سفر حجّ برود; در صورت مستطيع نشدن نيز حجّ بر او واجب نخواهد بود و يا در طول سال يك ماه رمضان را روزه بدارد و...

مرحوم ميرفتّاح در ادامه پاسخ خود مؤيّدى را نيز ذكر مى كند مبنى بر آن كه ديده مى شود افراد متديّن و متعبّد به دين اسلام، تمامى تكاليف الهى را بجا مى آورند و حتّى علاوه بر انجام تكاليف واجب و ترك محرّمات، مستحبّات را نيز انجام مى دهند; با اين وجود، در زندگى متعارفشان هيچ خلل و نقصانى به وجود نمى آيد. بنابراين، فرامين الهى، تكاليفى حرجى نمى باشند.⁽¹⁾

سپس ايشان حدود چهل مورد از مواردى كه در شريعت مبتنى بر قاعده لاحرج است را ذكر مى كند; از قبيل: عدم نجاست كرّ با ملاقات نجس، عفو از خون جراحت و زخم، عفو از مادون بقلى، عدم لزوم احتياط در شبهات غير محصوره، طهارت مخالفين و حليّت ذبائح آنان، صحّت معاطات، جواز تيمّم للمتضرّر بالماء، عدم لزوم خمس در هبه و...; سپس در پايان اين قسمت آورده اند: پاره اى از اين فروعات را از طريق استنباط مى گوئيم مبتنى بر لاحرج است و پاره اى ديگر با اجماع، يا ضرورت و يا نصّ، لاحرجى بودن آن درست مى شود.

1 . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 298.

ملاك حرجى بودن تكاليف از نظر ميرفتّاح (ره)

ميرفتّاح (ره) در پايان پاسخى كه براى اين اشكال ـ وجود تكاليف حرجى در دين ـ بيان مى كند، به ملاك حرجى بودن احكام و تكاليف مى پردازد و نكته اى را بيان مى دارد كه در كلمات ديگران نيامده است. از نظر وى، ملاك حرجى بودن «كميّت تكليف» است; به اين صورت كه اگر كمّيت و مقدار تكليفى زياد باشد، ـ هر چند كه آن تكليف، تكليفى آسان باشد ـ حرجى خواهد بود.

به عنوان مثال: اگر به كسى فرمان دهند سه روز متوالى بايد قرآن بخواند، حرجى است; و يا اگر شارع مقدّس سفر حجّ را همه ساله واجب مى نمود، حرجى مى شد. امّا از آنجا كه در طول عمر آن را فقط يكبار واجب نموده است ـ آنهم در صورتى كه فرد مستطيع باشد ـ ديگر حرجى نيست.

بنابراين، نتيجه مى گيريم: ايشان نيز با ملاك قراردادن عرف در باب حرج، به اين نكته مى رسند كه تكاليف وارده در شريعت، هيچكدام تكليف حرجى نيستند

« فالحقّ أنّ ما ورد في الشرع من التكاليف ليس ممّا يُعدّ عسراً وحرجاً عرفاً ; وكفاك في هذا المعنى ملاحظة الآيات في هذا الباب»⁽¹⁾.

اشكال اين ملاك

در نقد كلام مرحوم ميرفتّاح گفته مى شود كه «زيادة الكمّ» نمى تواند ملاك حرجى بودن تكاليف شرعى قرار گيرد; چه آن كه با دقّت در روايات وارده در باب قاعده لاحرج ـ كه بحث آنها گذشت ـ مشخّص مى شود كه در برخى روايات، مواردى ذكر شده كه ممكن است فقط يكبار اتّفاق افتند و حال آن كه امام (عليه السلام) آن را از مصاديق قاعده لاحرج قرار داده و تكليف حرجى موجود را در آن مورد نفى مى نمايند; همانند روايت هايى كه در مورد غُسل و گذاشتن مراره بر پوست، وارد شده اند; و يا روايتى كه در

1 . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، صص 298 و 299.

مورد تذكيه پوست حيوان خريدارى شده از امام (عليه السلام) سؤال مى شود كه در پاسخ فرمودند: چنين سؤالى لازم نيست ـ «ليس عليكم المسألة» ـ .

بنابراين، تكرار و كمّيت در مفهوم حرج دخالتى ندارد و نمى تواند به عنوان ملاك حرجى بودن تكاليف شرعى شناخته شود.

4 ـ پاسخ ميرزاى قمى (ره)

مرحوم ميرزاى قمى (ره) بر خلاف بزرگانى چون مرحوم علاّمه طباطبايى و مرحوم صاحب فصول (رحمهما الله) اصل وجود تكليف هاى حرجى در شريعت را مى پذيرد و سپس به پاسخ اشكال مى پردازد. ايشان مى فرمايند:

«فنقول: الّذي يقتضيه النظر في مجامع الكلام وأطرافها بعد حصول القطع بأنّ التكاليف الشاقّة واردة في الشريعة، إنّ العسر والحرج والضرر المنفيّات هي الّتي تزيد على ما هي لازمة لطبايع التكاليف الثابتة، من حيث هي الّتي معيارها طاقة متعارف الأوساط من النّاس الّذين هم الأصحّاء الخالون عن المرض والعجز والعذر، بل هي منتفية من الأصل إلاّ فيما ثبت وبقدر ما ثبت وهو ما لاينفكّ عنه عامّة النّاس سالمين عن الأمراض والأعراض; فنقول: إنّ الله تعالى لايريد بعباده العسر والحرج والضرر، إلاّ ما حصل منه من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف أوساط النّاس وهم الأغلبون، فالباقي منفي سواء لم يثبت أصله أصلا أو ثبت ولكن على نهج لايستلزم هذه الزيادة; ثمّ انّ ذلك النفي إمّا من جهة تنصيص الشارع كالقصر والإتمام والإفطار والقعود والاضطجاع في الصلاة والتيمّم و...، وأمّا من جهة التعميم كجواز الإجتهاد في الجزئيّات كالقبلة والوقت، أو الكلّيات كالأحكام الشرعيّة للعلماء، هذه المذكورات من باب الدليل وإلاّ فلا

فائدة في الإستدلال بها...»⁽¹⁾;

ميرزاى قمى (ره) مى گويد: بعد از اين كه قطع داريم تكليف هاى شاقّ و پرضرر در شريعت وارد است، بايد اين گونه جواب دهيم كه مراد از نفى عسر و حرج، نفى حرج افزون بر مقتضاى تكاليف است. چه آن كه نفس تكاليف موجود در شريعت متضمّن سختى و مشقّت است; به عنوان مثال، همين كه انسان براى خواندن نماز صبح، بايد از خواب راحت برخيزد و وضو بگيرد، سخت و حرجى است.

بنابراين، قاعده لاحرج، حرج اوّليه اى را كه در ذات تكاليف شريعت وجود دارد، نمى تواند بردارد; امّا اگر حرج مضاعفى بر تكليف عارض شود، آن را برمى دارد. ملاك حرجى كه در تكاليف وجود دارد نيز طاقت عموم مردم است كه در حال صحّت و سلامتى باشند و مريض نباشند. به اين صورت كه اگر انجام فعلى (تكليفى) از طاقت عموم مردم سالم خارج باشد، قاعده لاحرج آن را بر خواهد داشت.

ايشان در ادامه بيان مى دارد: خداوند متعال عسر و حرج و ضرر را براى بندگانش اراده نمى كند; مگر آن مقدارى را كه در ذات تكاليف و به اندازه طاقت عموم مردم وجود دارد و زيادتر از اين مقدار را اراده نكرده و منتفى است; چه اصل تكليف در شريعت جعل نشده باشد و چه آن كه اصل تكليف جعل شده، امّا مستلزم مقدار زياده نيست.

هم چنين در بخش سوّم كلامشان نيز مى گويند: نفى حرج زائد از دو راه است: يا آن كه به وسيله شارع تصريح شده است; مانند: مواردى كه شارع نماز را به صورت شكسته (قصر) واجب نموده و يا مواردى كه دستور به تيمّم داده است و موارد ديگر; و يا آن كه نفى حرج به جهت تعميم در حكم است; مانند: جواز اجتهاد در جزئيات و يا كلّيات; «اجتهاد در جزئيّات» يعنى اجتهاد در موضوعات خارجى; مثل اين كه شخص نمى داند وقت نماز داخل شده است يا نه؟ و به اجتهاد و تشخيص خود عمل مى كند. «اجتهاد در

1 . الميرزا ابوالقاسم القمى، قوانين الاُصول، ج 2، صص 49 و 50.

كلّيات» نيز مانند اجتهاد مرسوم بين علما در مورد احكام شرعيه، كه لاحرج مى گويد مقدارى كه مجتهد زحمت كشيده و اجتهاد كرده است، كافى مى باشد و زائد بر آن چيزى لازم نيست.

احتمالات موجود در عبارت ميرزاى قمى (ره)

احتمال اوّل: نظر مرحوم ميرزا اين است كه دليل لاحرج ـ (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ـ در مقابل ادلّه اى كه احكام را ثابت مى كند، قرار مى گيرد و با آنها تعارض مى كند; و از راه جمع عرفى بين اين دو دسته دليل، گفته مى شود كه لاحرج، حرج زائد بر اصل تكاليف را نفى مى كند و در اين موارد، بر ادلّه احكام ترجيح دارد. بنابراين، در اين احتمال، لاحرج به عنوان يك دليل و اماره مى باشد; و در نتيجه، قاعده لاحرج تخصيص نخورده است.

اشكال اين احتمال: احتمال فوق با روايات باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد; چه آن كه با دقت در آنها مشخص مى شود كه حتّى حرج مقتضاى ذات تكاليف نيز به وسيله اين روايات نفى شده است و حرجى به عنوان حرج زائد بر اصل تكليف در آنها مطرح نگرديده است.

احتمال دوّم: مرحوم نراقى در توضيح كلام ميرزاى قمى (ره) مى گويد: منظور ايشان از اين عبارت آن است كه قاعده لاحرج از باب اصالة البرائة مى باشد; همان گونه كه اصالة البرائة مى گويد اصل بر آزادى عمل است مگر آن كه دليلى بر تكليف وجوبى يا تكليف تحريمى وجود داشته باشد ـ «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي» ـ لاحرج نيز بيان مى دارد اصل اوّلى در شريعت اين است كه حرجى وجود ندارد مگر جايى كه دليل بر خلاف آن اقامه شود; مانند دليلى كه خمس، جهاد، زكات و... را ثابت مى كند. از اين رو، هر تكليفى كه بر آن دليل داشته باشيم ـ دليل خاصّ و يا دليل عامّ ـ از اين اصل خارج مى شود.⁽¹⁾

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 190.

طبق اين احتمال، قاعده لاحرج به عنوان يك اصل عملى مطرح است و نه دليل و اماره; بنابراين، در مقابل ديگر ادلّه توان مقابله ندارد و بسيار تخصيص مى خورد.

اشكال احتمال دوّم: اين احتمال، اوّلا: با خود ادلّه لاحرج ـ آيات شريفه قرآن كريم، روايات ـ سازگارى ندارد; زيرا، از اين ادلّه استفاده مى شود كه لاحرج اماره است و نه اصل; علاوه آن كه بر ساير امارات و ادلّه نيز مقدّم مى باشد; ثانياً: با روش فقها ناسازگار است; و با مراجعه به كلمات فقها معلوم مى گردد كه آنان در استدلال هاى خود لاحرج را به عنوان اماره مطرح مى كنند و نه اصل عملى; و ثالثاً: مجراى اصالة البرائة شكّ است; و حال آن كه در لاحرج به هيچ عنوان مسأله شكّ مطرح نيست و امكان ندارد چيزى به عنوان اصل عملى مطرح باشد امّا مجرا و مورد عملى اش شكّ نباشد. بنابراين، احتمال دوّم نيز مردود است.

احتمال سوّم: احتمال ديگرى كه مرحوم ميرفتّاح (رحمه الله) آن را بيان مى كند، اين است كه مراد ميرزاى قمى (ره) عبارت است از اين كه آن چه در تكاليف وجود دارد عُسر و حرج نيست و اصلا تكاليف حرجى نداريم⁽¹⁾; به عبارت ديگر، ايشان كلام مرحوم ميرزا را به كلام مرحوم سيّد بحرالعلوم و صاحب فصول باز مى گرداند.

اشكال اين احتمال: اين احتمال به طور قطع برخلاف ظاهر، بلكه صريح عبارت مرحوم ميرزاى قمى است كه بيان مى كند: ما قطع داريم در شريعت تكليف هاى حرجى وجود دارد. از ميان احتمالات فوق، بهترين احتمال، آن است كه گفته شود منظور مرحوم ميرزاى قمى اين است كه مى خواهند جمع عرفى را مطرح كند و نه مسأله تخصيص، يا تقييد و يا اصل عملى را; ليكن همان گونه كه بيان شد اين جمع، با روايات وارده در باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد.

5 ـ جواب محقّق نراقى (ره)

ايشان در جواب از اشكال قاعده بيان مى كند كه لاحرج همانند ساير عمومات به

1 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 295.

عنوان يك بيان عام است و همان طور كه ساير عمومات در شريعت به وسيله ادلّه ديگر تخصيص مى خورند، عموم در لاحرج نيز تخصيص مى خورد.

«... الأمر في قاعدة نفى العسر والحرج كما في سائر العمومات المخصّصة الواردة في الكتاب الكريم، والاخبار الواردة في الشرع القويم، فإنّ أدلّة نفي العسر والحرج تدلاّن على انتفائهما كلّية، لأنّهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي، فيفيدان العموم .

وقد ورد في الشرع، التكليف ببعض الأمور الشاقّة والتكاليف الصعبة أيضاً، ولايلزم من وروده إشكال في المقام، كما لايرد بعد قوله سبحانه: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ) ⁽¹⁾ إشكال في تحريم كثير مما وراءه، ولا بعد قوله: (قُل لاَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) ⁽²⁾ إلى آخره; تحريم أشياء كثيرة، بل يخصّص بأدلّة تحريم غيره عموم ذلك . فكذا هاهنا، فإنّ تخصيص العمومات بمخصّصات كثيرة ليس بعزيز، بل هو أمر في أدلّة الأحكام شائع، وعليه استمرّت طريقة الفقهاء»⁽³⁾.

ايشان مى فرمايد: بحث قاعده لاحرج همانند بحث ساير عمومات تخصيص خورده در شريعت مى باشد; زيرا، ادلّه نفى عسر و حرج دلالت بر رفع احكام حرجى به طور كل در شريعت دارد; چه آن كه «عسر و حرج» دو لفظ مطلقى هستند كه در جايگاه نفى واقع شده اند و افاده عموم مى كنند ـ (لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) و (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ـ . از سوى ديگر، در شريعت شاهديم كه تكاليف سخت و دشوار نيز وجود دارد; مانند اين كه خداوند بعد از آن كه در قرآن كريم مواردى چون ازدواج با محارم را به عنوان محرّم ذكر مى كند، مى فرمايد: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ) ; يعنى به غير از

1 . سوره نساء، آيه 24.
2 . سوره انعام، آيه 145.
3 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 192.

اينها بقيه موارد حلال است; شمول اين آيه به صورت كلى و عام است و حال آن كه از خارج مى دانيم موارد بسيار ديگرى از تحت عموم اين آيه خارج شده و آيه شريفه به مخصّصات فراوانى تخصيص خورده است.

و يا در مورد اين آيه شريفه كه خداوند سبحان مى فرمايد: (قُل لاَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) ، مى دانيم كه به محرّمات زيادى تخصيص خورده است. مرحوم نراقى بيان مى كند: همان گونه كه اين دو آيه شريفه به مخصصات زيادى تخصيص خورده اند، در اين بحث نيز چنين بوده و عموم قاعده لاحرج به وسيله تكليف هاى سخت و دشوار موجود در شريعت تخصيص خورده است.

اگر كسى به ايشان اشكال كند كه تخصيص اكثر و يا تخصيص كثير قبيح است، پاسخ مى دهند كه چنين نبوده و تخصيص عمومات به وسيله مخصّصات فراوان نه تنها قبيح نيست بلكه امرى شايع نيز مى باشد; و سيره و روش فقها نيز بر اين نكته استمرار دارد.

مرحوم نراقى در ادامه مى نويسد:

«ولعلّ لذلك لم يتعرّض الأكثر لذكر إشكال في ذلك; إذ لا إشكال في تخصيص العمومات بالمخصّصات . ولا يلزم هناك تخصيص الأكثر أيضاً ; فإنّ الأمور العسرة الصعبة غيرمتناهية ، والتكاليف الواردة في الشريعة محصورة متناهية ، ومع ذلك أكثرها ممّا ليس فيه صعوبة ولا مشقّة كما بيّناه»⁽¹⁾.

اين عبارت مرحوم نراقى (ره)، در واقع جواب از يك سؤال مقدّر است مبنى بر آن كه چرا در كلمات قدماى اصحاب، اين اشكال متأخرين در مورد قاعده لاحرج بيان نشده است؟

ايشان با اين عبارت مى فرمايد: دليلش آن است كه اوّلا: تخصيص عمومات اشكال ندارد و ثانياً: در اين مورد به هيچ عنوان تخصيص اكثر لازم نمى آيد; چه آن كه امور

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 193.