به نظر مى رسد كه اشكال صاحب «عناوين» (ره) بر مرحوم نراقى، اشكال واردى نيست; چه آن كه مرحوم نراقى درصدد اين نيست كه بگويد شارع در تمام تكاليفش اين روش را دارد كه تكليف حرجى مقدّمه رسيدن به غرض بالاتر و سهولت اعلاست; بلكه بيان مى كند: قاعده لطف اقتضا دارد شارع تكاليف حرجى نداشته باشد، لكن مواردى نيز وجود دارد كه قاعده، خلاف آن را مى طلبد; بدين صورت كه تكليف حرجى چون مقدّمه غرض بالاترى واقع مى شود، لذا جعل آن اشكالى ندارد و عقلا نيز آن را مى پذيرند.

بنابراين، مرحوم نراقى به صورت موجبه جزئيّه ـ و نه موجبه كليّه ـ چنين معنايى را ادّعا مى كنند و صحيح نيز مى باشد. بنابراين، اشكال چهارم بر دليل لطف نيز اشكال واردى است.

5) اشكال ديگرى كه مرحوم نراقى به عنوان ايراد به قاعده لطف گرفته اند، اين است كه منشأ كثرت مخالفت چيست؟ آيا علّت آن مكلّف است و يا امر شارع؟ روشن است كه منشأ كثرت مخالفت، خود مكلّف است كه به جهت هواهاى نفسانى با دستور شارع مخالفت مى نمايد; بنابراين، كثرت مخالفت ارتباطى به شارع و امر او ندارد; بلكه مربوط به خود مكلّف است كه منافاتى با لطف ندارد.

سپس در ادامه اشكال آمده است كه اگر چنين چيزى ـ شارع نبايد تكليف حرجى جعل كند ـ ملاك باشد، در همه تكاليف جريان پيدا مى كند و هر تكليفى را كه مكلّف با آن مخالفت كند، نبايد جعل شود; و در اين صورت، بين قلّت و كثرت مخالفين فرقى نخواهد بود.⁽¹⁾

مرحوم ميرفتّاح در مقام جواب برآمده، و مى گويد: بين موردى كه مكلّف به علّت نقص و ضعف خود و از روى هواهاى نفسانى از تكليف سرپيچى مى كند با موردى كه سختى امر و تكليف، او را به اين كار وادار مى كند، تفاوت است; و اين اشكال ناشى از عدم تأمّل در طريقه عقلاست.

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 197.

توضيح مطلب آن كه: اگر انگيزه و نقص مكلّف منشأ مخالفتش باشد، اشكال فوق به قاعده لطف صحيح خواهد بود و فرقى بين قلّت و كثرت نيست; اما اگر حكم و تكليف شرع موجب انجام ندادن تكليف، و در نتيجه، عصيان مكلّف گردد، برخلاف لطف است و تكاليف حرجى از اين دسته اند. ضمن آن كه چنين عذرى در ميان عقلا پذيرفتنى است و عقلا چنين آمرى را كه تكاليف شاقّ جعل مى كند، مذمّت مى كنند.⁽¹⁾

به نظر مى رسد، پاسخ مرحوم ميرفتّاح قابل مناقشه است; براى روشن شدن مطلب، مى توان اشكالى مهمّ تر از همه اشكالات پنج گانه گذشته بيان كرد تا پاسخ اين قسمت از كلام صاحب «عناوين» (ره) نيز داده شود.

آن اشكال اين است كه عدليه و معتزله قائلند احكام تابع مصالح و مفاسد است; بنابراين، اگر در فعلى ملاك لزومى وجود داشته باشد و شارع آن را بيان نكند، بندگان نيز متوجه آن ملاك لزومى نمى شوند; زيرا، عقل مردم در حدّى نيست كه بتواند ملاكات لزومى احكام را كشف نمايد. از اين رو، اصوليين نيز مى گويند: احكام شرعيه الطاف خداوند در احكام عقليّه مى باشد و تأكيد حكم عقل به وسيله شرع لطف است.⁽²⁾

بنابراين، عقل مى گويد شارع به مقتضاى لطفى كه بر بندگان خويش دارد، در صورتى كه در فعلى ملاك لزوم وجود دارد، بايد آن رابيان كند; حتّى اگر انجام آن با مشقّت همراه باشد و كسى آن را انجام ندهد; و اين كار با روش عقلا نيز مخالف نيست.

نتيجه آن كه با اشكالاتى كه مرحوم نراقى بيان داشتند و اشكال اخير كه به آن افزوديم، مى توان گفت: قاعده لطف نمى تواند دليل لاحرج باشد و از اين راه نمى توان دليل عقلى بر اين بحث اقامه كرد.

شاهد و مؤيّدى بر قاعده لطف و اشكال آن

مرحوم ميرفتّاح شاهد و مؤيّدى را بر جريان قاعده لطف بيان مى كند، مبنى بر آن كه

1 . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، صص 288 و 289.
2 . محمّد حسن الآشتيانى، بحر الفوائد، ص 26.

همه فقها و علما هنگامى كه بحث قاعده لاحرج را مطرح مى كنند، آن را به صورت يك قاعده كلّى بيان نموده و به جواز تخصيص آن اشاره اى نمى كنند، و اين كاشف از آن است كه لاحرج داراى دليل عقلى بوده و در اين صورت است كه قابلّيت تخصيص ندارد. چه آن كه احكام عقليّه تخصيص بردار نمى باشند; و اگر در ميان متأخّرين، بعضى قائل به جواز تخصيص قاعده لاحرج شده اند، از آن جهت است كه برخى از اشكالات مطرح شده مانند مسأله جهاد و خمس را نتوانسته اند حلّ كنند، در حالى كه اين موارد تخصّصاً از بحث قاعده لاحرج خارج است.⁽¹⁾

شاهد و مؤيّد مرحوم ميرفتاح داراى دو اشكال است; اشكال اوّل: اتّفاقى را كه ايشان در ابتداى دليل خود ذكر مى كند، صحيح نيست; چرا كه عدّه اى از فقها قائل به جواز تخصيص مى باشند و اين موارد را تخصيصاً از قاعده لاحرج خارج مى دانند.

اشكال دوّم: اين بيان كه اگر دليلى آبى از تخصيص باشد، حتماً داراى پشتوانه عقلى است، صحيح نيست. در بين آيات و روايات، موارد متعدّدى مشاهده مى شود كه فقها بيان مى دارند، دليل اباى از تخصيص دارد با آن كه عقلى نيست. موارد متعدّدى را مرحوم شيخ در «مكاسب» بيان مى دارد; از جمله، اين مورد كه به حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» براى فروع زيادى استدلال مى شود; و تصريح مى نمايند كه اين حديث آبى از تخصيص است; در حالى كه اين حديث داراى پشتوانه شرعى بوده و دليل عقلى بر آن اقامه نشده است.

بنابراين، با وجود تمامى اشكالات مطرح شده، در مورد دليل عقلى قاعده لاحرج، به اين نتيجه مى رسيم كه هيچ دليل عقلى قابل اعتماد بر اين مسأله وجود ندارد; و تنها دلائل قابل اعتماد براى استدلال به قاعده لاحرج، آيات شريفه و روايات وارده در اين مقام مى باشد.

1 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 289.

تنبيهات قاعده لا حرج

تنبيه اوّل: تخصيص قاعده لاحرج

اوّلين تنبيهى كه مطرح مى شود اين است كه اوّلاً آيا عموميّت قاعده لاحرج همانند ساير عمومات است، و بنابراين، تخصيص آن به وسيله مخصّصات جائز است؟ ثانياً: بر فرض تخصيص، آيا كثرت التخصيص ـ كه موجب وهن است ـ پيش مى آيد يا خير؟

آن چه سبب پيدايش اين بحث گرديده، دو اشكال مهم در بحث قاعده لاحرج است، كه عبارتند از:

اشكال اوّل اين است كه چگونه حكم كنيم به عموميّت قاعده لاحرج و مدّعى شويم حتّى يك مورد تكليف حرجى وجود ندارد; و حال آن كه در واقع و عمل مى دانيم در بسيارى از تكاليف و دستورات وارده در شريعت، زحمت و مشقّت است; مانند، جهاد با جان و مال و فرارنكردن از ميدان جنگ، پرداخت زكات و خمس، وضو گرفتن با آب سرد در زمستان، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان، تسليم نفس براى اجراى حدود الهى و امثال اين موارد كه در شريعت وارد شده است. حال، اگر بگوييم قاعده لاحرج عام است، بايد همه اين موارد را تخصيص بزنيم و در نتيجه، تخصيص اكثر لازم مى آيد كه درست نيست.

اشكال دوّم بحث عدم تناسب در تكاليف شرعى است; از يك طرف، مطابق روايات وارده در بحث لاحرج، مانند: روايت مراره و روايت غُسل، شارع در موارد يسيره بيان مى كند كه حكم، حرجى است و تكليف در اين موارد برداشته مى شود; ولى

از سوى ديگر، مواردى وجود دارد كه شدّت و سختى آنها به مراتب بيشتر از موارد قبل است ولى شارع، رضايت به رفع تكليف در آنها نمى دهد. حال، چگونه مى توان بين اين دو نوع تكليف در شريعت سازگارى ايجاد كرد؟

جواب اشکالات

در پاسخ به اشكالات فوق، هفت پاسخ و بيان در كلمات بزرگان مطرح شده است كه گرچه برخى از آنها به برخى ديگر برمى گردد و در واقع نكته واحدى را دلالت دارند، امّا به جهت اختلاف در تعابير، ما آنها را به صورت جداگانه ذكر و بررسى مى نمائيم.

1 ـ جواب سيّد بحرالعلوم (ره)

پاسخ ايشان بنابر نقل مرحوم علاّمه طباطبائى (سيّد مجاهد) در «مفاتيح الاُصول» چنين است:

«وأمّا ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة ـ كالحجّ والجهاد والزكوة بالنسبة إلى بعض النّاس، والدية على العاقلة ونحوها ـ فليس شيء منها من الحرج، فإنّ العادة قاضية بوقوع مثلها، والنّاس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف ومن دون عوض كالمحارب للحميّة أو للعوض اليسير كما اُعطي على ذلك اُجرة، فإنّا نرى أنّ كثيراً يفعلون ذلك بشيء يسير»⁽¹⁾.

احكام و تكاليفى كه در شريعت وارد شده است مانند: حجّ، جهاد، زكات، ديه بر عاقله و... هيچ كدام عنوان حرج ندارد و جزء احكام حرجى نمى باشند; چرا كه مردم در

1 . السيّد محمّد الطباطبائى، مفاتيح الاُصول، ص 536.

حالت عادى نيز اين امور را انجام مى دهند حتّى اگر تكليف و عوضى براى آنها قرار داده نشده باشد; مانند آن كه مردم جهاد را با تمام سختى و مشقّتى كه دارد براى به دست آوردن حميّت و آزادى برمى گزينند; و يا آن كه اگر اجرت كمى نيز بر اين امور قرار داده شود، آنها را به جاى مى آورند.

بنابراين، مطابق نظر ايشان، انجام اين تكاليف به طور معمول در ميان مردم رايج است و آنها مباشرت به اين افعال دارند; لذا، تكليف به اين امور حرجى نخواهد بود. چه آن كه در غير اين صورت، مردم از انجام آن امتناع مى كردند و رويّه اى معمول در ميان آنها نبود.

اشكالات محقّق نراقى (ره) بر جواب علاّمه بحرالعلوم (رحمه الله)

محقّق نراقى (ره) سه اشكال بر پاسخ علاّمه بحرالعلوم (ره) وارد مى كنند;

اوّلين اشكال اين است كه جواب ايشان برعكس گفتار مرحوم شيخ حرّ عاملى⁽¹⁾ كه افراطى است، در طرف تفريط قرار گرفته است و همانند آن از حدّ تعادل خارج مى باشد. مرحوم عاملى (ره)به اندازه اى دائره حرج را توسعه داده كه معتقد است تكليف غير حرجى نداريم; در حالى كه بحرالعلوم (ره) مى گويد اصلاً تكليف حرجى نداريم و اين تفريط در مقابل آن افراط است.

اشكال دوّم آن كه بر فرض، حرجى نبودن برخى از احكام هم چون: جهاد، خمس، زكات را بپذيريم، امّا به طور قطع پاره اى از احكام ديگر از جمله: مجاهده با نفس و رفع اخلاق مذمومه و رذيله ـ به خصوص نسبت به بعضى از افراد ـ وجود دارند كه در نزد عرف حرجى محسوب مى شوند. بنابراين، اين گونه نيست كه به طور كلّ تكاليف حرجى در شريعت نداشته باشيم.

1 . مرحوم محدّث عاملى بعد از آن كه رواياتى را در باب قاعده لاحرج در كتاب «الفصول المهمّة» ذكر مى كنند، مى فرمايند:«أقول: نفى الحرج مجمل لايمكن الجزم به فيما عدا التكليف بمالايطاق، و إلاّ لزم رفع جميع التكاليف».

(محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، الفصول المهمّة فى اصول الائمّة، ج 1، ص 626.)

اشكال سوّم: مرحوم نراقى مى فرمايند: اين كه علاّمه بحرالعلوم (ره) بيان مى دارند: «مردم همانند اين تكاليف را در عالم خارج حتّى بدون عوض انجام مى دهند» و اين امر حرجى نيست، در تكاليفى هم چون: حجّ، خمس، جهاد، روزه در روزهاى طولانى و بسيار گرم و... راه ندارد و قابل قبول نيست و اگر شارع بگويد اينها را بدون عوض انجام دهيد، به طور قطع حرجى خواهد بود.⁽¹⁾

2 ـ پاسخ صاحب فصول (ره) و اشكالات آن

صاحب فصول (ره) به چند مورد از احكام شاقّ و سختى كه در شريعت وجود دارد، اشاره نموده و با دفع اشكال در اين موارد، نتيجه مى گيرند كه در شريعت حكم حرجى وجود ندارد. ايشان با سه بيان حرجى بودن جهاد را نفى مى كنند.

بيان اوّل اين است كه ملاك در حرجى بودن تكاليف حال اغلب مردم است; بدين صورت كه اگر انجام فعلى بر اغلب مردم سخت باشد و آن را انجام ندهند، حرجى است; و به عبارت ديگر، حرج امرى نادرالوقوع است; و حال آن كه جنگ و جهاد از امورى است كه در ميان قبائل زياد واقع مى شده است، يا به خاطر دفع دشمنان، يا حمايت از مال و ناموس و يا به جهت رسيدن به غنائم. اسلام در اين بين، به جهاد رنگ دين داد و گفت اگر مى خواهيد مقاتله كنيد، براى خدا و رضايت او جنگ كنيد نه براى گرفتن اسير، يا بدست آوردن غنيمت و يا... كه از پاداش عظيم اخروى بهره مند گرديد. بنابراين، جهاد به اين صورت ساده تر از جهاد مرسوم در بيان قبائل است و ديگر تكليفى حرجى نيست.⁽²⁾

اشكال اين بيان مرحوم صاحب فصول آن است كه اگر عمل و موردى در ميان مردم متعارف و عادى باشد، مى پذيريم كه عنوان حرجى ندارد; و ليكن اگر انجام فعلى از باب ضرورت و اضطرار باشد ـ به عنوان مثال: ضرورت اقتضا كند كه انسان براى بهبودى و مقابله با يك بيمارى چند روز غذا نخورد ـ ترديدى در حرجى بودن آن عمل نيست.

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، صص 188 و 189.
2 . محمّد حسين الحائرى الاصفهانى، الفصول الغروية فى اصول الفقهيّة، ص 334.