اضافه شود، اين تكليف به تكاليف مرتبه اوّل ـ تكليف به ما لايطاق ـ ملحق مى شود كه از نظر عقل قبيح و ممتنع است.

وجوهى كه براى قيد «لا يتحمّل عادة» ذكر مى شود، عبارتند از:

وجه اوّلى كه در مورد منشأ قيد «لايتحمّل عادة» گفته مى شود، اين است كه معتقدين به اين قيد، آن را به عنوان قرينه عقليّه و مقاميّه مطرح مى كنند; بدين صورت كه گفته اند: از نظر عقل، در هر تكليفى مشقّت و سختى وجود دارد و اين كه شارع بيان مى كند تكليف حرجى جعل نكرده، منظور اين است كه حرجى زائد بر اصل مشقّت و سختى ايى كه خود تكليف آن را اقتضا دارد، جعل نكرده است و از اين تعبير مى كنيم به حرجى كه لايتحمّل عادة.⁽¹⁾

اشكال اين وجه آن است كه فقط مرتبه اى از حرج زائد بر اصل تكليف را اثبات مى كند; يعنى: نمى خواهيم بگوئيم كه در شريعت، «مطلق الضيق» هر چند مرتبه بسيار ضعيف آن، موجب رفع تكاليف است; چرا كه در اين صورت، تمام تكاليف مرفوع مى شود و حال آن كه چنين چيزى قابل التزام نيست. بنابراين، اين دليل نيز نمى تواند مثبت قيد «لايتحمّل عادة» باشد. و از اين جهت كه براى اين قيد دليلى وجود ندارد و بلكه روايات نيز خلاف آن را مى رساند، ملاحظه مى كنيم كه يك فقيه در فرعى از فروع فقهى اين قيد را ذكر مى كند و در مورد ديگر آن را حذف مى كند; و اگر وجود اين قيد مسلّم بود، مى بايست آن را در تمامى فقه ذكر نمايد.

حال، اگر شك كنيم و ندانيم حرج مرفوع، آيا حرجى است كه لايتحمّل عادة، يا حرج شديد و يا مطلق حرج؟ مفهوم حرج مجمل مى شود و دوران بين مفهوم موسّع (مطلق الحرج) و مفهوم مضيّق (حرج شديد و حرجى كه لايتحمّل عادة) پيش مى آيد; و همان گونه كه در مباحث اوّليه عنوان كرديم، حكم به جهت اطلاق اين مفهوم تابع مفهوم موسّع است. بنابراين، در موردى كه حرج بر آن صدق كند، به وسيله قاعده لاحرج حكم برداشته مى شود.

1 . ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 183.

وجه دوّمى كه در مورد اثبات اين قيد وجود دارد، مسأله قدر متيقّن است. به اين بيان كه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و به طور كلّى قاعده لاحرج حاكم بر ادلّه اوّليه مانند «أقيموا الصّلاة، كتب عليكم الصيام و...» است و آنها را تخصيص مى زند; و در نتيجه، شارع مقدّس تكاليف حرجيه را از دايره احكام و تكاليف خارج مى كند. لكن مخصِّص در اينجا مجمل است و نمى دانيم حرج شديد منظور است يا مطلق الحرج؟ در اجمال مفهوم و دوران بين اقلّ و اكثر، قاعده اين است كه بر قدر متيقّن كه اقلّ است، اكتفا مى شود. بنابراين، فقط حرج شديدى كه لايتحمّل عادة، از ادلّه اوّليه خارج مى شود و مابقى تكاليف حرجيه تحت عموم ادلّه اوّليه باقى مى مانند.

وجه سوّم: استاد عظيم الشأن، والد محقّق و مدقّق⁽¹⁾ از راه مطلق و مقيّد وارد شده و مى فرمايند: در اينجا قاعده حمل مطلق بر مقيّد جريان دارد. به اين بيان كه منظور از «عُسر» در آيه شريفه (وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ⁽²⁾ مطلق حرج و سختى است; ولى در آيه ديگر كه مى فرمايد: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ⁽³⁾، حرج، معناى مقيّدى دارد كه همان حرج شديد است; بنابراين، در اينجا مطلق را بر مقيّد حمل نموده و مى گوئيم مراد از حرج، مطلق الضيق نمى باشد بلكه منظور ضيق شديد است.

سه اشكال بر بيان فوق

اشكال اوّل اين بيان آن است كه مشكل ما در استعمال لفظ حرج مى باشد كه يك لفظ واحدى است; بدين صورت كه اگر در مواردى حرج در «مطلق الضيق» و در موارد ديگر در «ضيق شديد» استعمال شد، نمى توان مطلق را حمل بر مقيّد نمود; چرا كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد در لفظ واحد جارى نمى شود.

اشكال دوّم آن كه حمل مطلق بر مقيّد در اين دو دليل، متفرّع بر تمام بودن فرمايش مرحوم نراقى ـ «عسر» اعمّ مطلق از «حرج» است ـ مى باشد; در حالى كه توضيح داده شد

1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، ص 106.
2 . سوره بقره، آيه 185.
3 . سوره حجّ، آيه 78.

در لغت بين «عسر» و «حرج» فرقى نيست و هر دو را به معناى «ضيق» گرفته اند، آنهم «مطلق الضيق».

اشكال سوّم: بر فرض كه فرمايش مرحوم نراقى صحيح باشد و منظور ايشان عرف عام باشد كه در آن بين «عسر» و «حرج» فرق است، باز مجالى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد; چه آن كه مطلق و مقيّد، دو دليلى هستند كه بين آنها تعارض و تنافى بدوى ـ تعارض غيرمستقرّ ـ وجود دارد; حال آن كه در بحث ما حتّى تعارض بدوى وجود ندارد; و عرف، بين اين دو دليل به هيچ وجه تعارض نمى بيند. بنابراين، مسأله حمل مطلق بر مقيّد نيز قابل مناقشه بوده و صحيح نمى باشد; و در نتيجه، مجالى براى اثبات قيد «لايتحمّل عادة» باقى نمى ماند.

مؤيّد اين مطلب تصريح امام خمينى (قدس سره) است كه فرموده اند:

از كلمات بسيارى از اهل لغت استفاده مى كنيم كه «حرج» به معناى «ضيق» است بدون آن كه چنين قيدى را بيان كرده باشند; بنابراين، قيد «لا يتحمّل عادة» هيچ وجهى ندارد.⁽¹⁾

ايشان در موردى كه استفاده آب در وضو موجب خشكى پوست شود، هر چند كه منجر به تركيدگى آن نگردد، قاعده لاحرج را جارى مى دانند.⁽²⁾

دليل سوّم: اجماع

دليل سومى كه براى قاعده لاحرج به آن استدلال شده است، اجماع مى باشد; در اين دليل بيان شده كه اجماع مسلمين بر نفى حكم حرجى در شريعت اسلام است.⁽³⁾

1 . الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 73.
2 . ر.ك: السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 170 ; الإمام الخمينى، پيشين، ج 2، صص 64 به بعد.
3 . السيّد محمّد الطباطبائى، مفاتيح الأصول، ص 535 ; محمّد حسين الحائرى الإصفهانى، الفصول الغروية فى الأصول الفقهية، ص 334.

بر اين دليل سه اشكال وارد است:

اشكال اوّل: اين كه اجماع فقط در صورتى حجّت است كه كاشف از رأى معصوم (عليه السلام) باشد; بنابراين، اگر مبناى اجماع فقها دليل عقلى و يا نقلى باشد، و بر اساس آن حكم را استنباط كرده باشند، آن اجماع از حجّيت برخوردار نيست و به اصطلاح چون «يقينى المدرك» و يا «محتمل المدرك» است، اعتبارى ندارد. بدين ترتيب، اگر در اثبات قاعده لاحرج نيز به اجماع بر نفى حكم حرجى استدلال شود، اعتبارى ندارد; زيرا، دليل اجماع كنندگان در حقيقت همان آيات و رواياتى است كه در مباحث گذشته مورد بررسى قرار گرفت.⁽¹⁾

اشكال دوّم: آن است كه چون اكثر علماى متقدّمين به اين مسأله اشاره نكرده اند ـ هر چند در بعضى موارد به آيه شريفه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) استدلال نموده اند ـ نمى توان گفت قاعده لاحرج مورد قبول همه علماست; حتّى كسانى چون مرحوم صاحب وسائل وجود چنين قاعده اى را منكرند⁽²⁾; و يا مرحوم نراقى اين قاعده را به عنوان يك اصل قبول دارد، نه به عنوان دليل.⁽³⁾ بنابراين، ادّعاى استقرار چنين اجماعى مشكل و مورد ترديد است.

اشكال سوّمى كه بر اين دليل وارد است، منقول بودن آن مى باشد; به عنوان مثال مرحوم علامّه طباطبايى آن را از قول استاد خويش ـ مرحوم علاّمه بحر العلوم ـ بيان مى كنند⁽⁴⁾; و اجماع منقول نيز حجيّتى ندارد.

دليل چهارم: عقل

دليل چهارم در اثبات قاعده لاحرج، بحث از مبناى عقلى قاعده است; چهار بيان و

1 . ر.ك: السيّد محمّد حسن البجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 252 ; محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص 90 ; ناصر المكارم الشيرازى، پيشين، ص 162.
2 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة، ج 1، ص 626.
3 . المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 190.
4 . السيّد محمّد الطباطبائى، پيشين، ص 535.

تقرير مختلف براى اين دليل ذكر شده است كه آنها را مورد بررسى قرار مى دهيم.

بيان اوّل: تكليف حرجى از مصاديق تكليف به مالايطاق است

در اين بيان گفته شده است: تكليف حرجى نيز از مصاديق تكليف به مالايطاق است و عقل به صورت مستقلّ حكم به امتناع چنين تكليفى مى كند. مرحوم نراقى بيان مى كند:

«من الأدلّة عليه: دليل العقل، وهو: قبح تحميل ما فيه هذه الأمور; ولكنّه مختصّ ببعض أفرادها، وهو ما كان متضمّناً لتحميل ما هو خارج عن الوسع والطاقة، أعني: كان تكليفاً بما لايطاق، ولايمكنه الإتيان به»⁽¹⁾;

دليل عقلى بر قاعده لاحرج، اين است كه تحميل امورى كه در آنها عسر و حرج و مشقّت وجود دارد، قبيح است; لكن اين قبح در بعضى از افراد حرج كه خارج از وسع و طاقت باشند، وجود دارد در اين صورت، تكليف به مالايطاق است كه امكان انجامش نيست و عقلا قبيح است.

اشكالات بيان اوّل

اوّل اين بيان آن است كه قائلين به قاعده لاحرج، در مورد عمل حرجى مى گويند: امكان ذاتى چنين عملى در عالم خارج وجود دارد ولى به سختى و مشقّت; حال، اگر قاعده لاحرج از مصاديق تكليف به مالايطاق باشد، معنايش اين است كه امكان ذاتى عمل وجود ندارد. به عبارت ديگر، منظور از عسر و حرج در اين قاعده، عسر و حرجى است كه در محدوده طاقت بشر است، امّا تحمّل آن سخت بوده و موجب قرار گرفتن مكلّف در تنگنا و سختى مى شود; نه آن كه از طاقت بشر بيرون باشد و باعث اختلال نظام زندگى شود.

1 . المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 173.

دوّم: همان طور كه گفته شد، قاعده لاحرج عنوان امتنان دارد و منّتى از خداوند بر بندگان است; حال، اگر تكليف حرجى خارج از طاقت انسان باشد، امتنان در آن معنا ندارد; چه آن كه امتنان در موردى است كه وضع و جعلش ممكن باشد. مرحوم بجنوردى در اين زمينه بيان مى كند:

«...أنت خبير بأنّ تكليف ما لايطاق بمعنى عدم القدرة على إمتثاله وإن كان قبيحاً عقلا بل يكون ممتنعاً عقلا، فالتكليف بما لايطاق بهذا المعنى لايمكن، لا أنّه ممكن وقبيح. ومثل هذا المعنى ليس مفاد قاعدة لاحرج; لأنّ ظاهر أدلّة نفي الحرج ـ آية ورواية ـ أنّه تبارك وتعالى في مقام الإمتنان على هذه الأمّة، ولا امتنان في رفع ما لايمكن جعله ووضعه، أو يكون وضعه قبيحاً، مع أنّه حكيم لايمكن أن يصدر منه فعل السّفهاء»⁽¹⁾.

بيان دوّم: امتناع عرفى

طبق اين بيان، منظور از قاعده لاحرج، مرتبه اى پايين تر از تكليف به ما لايطاق است; يعنى: حرج شديدى كه عادتاً تحمّل آن ممكن نيست و از نظر عرف چنين تكليفى ممتنع است. همان گونه كه در بحث از آيه شريفه (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ⁽²⁾ بيان كرديم خداوند متعال بر امّت اسلام و حتّى امّت هاى گذشته امورى را كه عرفاً خارج از تحمّل انسان مى باشد، جعل نفرموده است.

اشكال بيان دوّم

علاوه بر آن كه وجود چنين معنايى نادر است، اين بيان نيز با امتنان سازگارى ندارد;

1 . السيّد محمّد حسن البجنوردى، پيشين، صص 252 و 253.
2 . سوره بقره، آيه 286.

زيرا، آن چه را كه عرف در صورت عادّى تحمل نمى كند، امكان وقوعى ندارد و توالى فاسد زيادى دارد; و به نظر ما، همان طور كه رفع تكليف به ما لايطاق نمى تواند امتنانى باشد، هم چنين رفع تكليف حرجى كه لايتحمّله العرف عادتاً، از موارد امتنان نيست.

بيان سوّم: تكليف حرجى موجب اختلال نظام است

بيان سوّم از دليل عقلى بر نفى تكليف حرجى ـ هرچند قائل به قاعده لاحرج نشويم ـ اين است كه تكليف حرجى چون موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه مى شود، به حكم عقل چنين حكمى از انسان برداشته مى شود; و امكان ندارد كه خداوند متعال چيزى را كه موجب اختلال نظام مى شود و عقلا قبيح است، متوجّه مردم كند.⁽¹⁾

اشكال بيان سوّم

در مقام ردّ اين استدلال، سؤال مى كنيم منظور از اختلال نظام چيست؟ آيا امّت هاى گذشته كه بخشى از تكاليفشان حرجى بوده، در حالى كه قاعده لاحرج در مورد آنان جريان نداشته است، اختلال نظام نداشتند؟ اگر اختلال نظام به حكم عقل قبيح است، فرقى بين امّت اسلام و ديگر امّت هاى گذشته نيست; و از همين جا كشف مى كنيم تكليف حرجى موجب اختلال نظام نيست كه گفته شود به سبب آن، عقل تكليف حرجى را ممتنع مى داند.

بيان چهارم: قاعده لطف

برخى⁽²⁾ در اثبات عقلى بودن قاعده لاحرج، به قاعده لطف استناد كرده اند و با ذكر دو مقدّمه نتيجه مى گيرند كه تكليف حرجى بر خلاف مقتضاى لطف و ممتنع است.

اولين مقدّمه اى كه ذكر مى كنند، اين است كه اصحاب فقها اتّفاق دارند كه لطف بر

1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص 92.
2 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 286.

خداوند تبارك و تعالى نسبت به بندگانش واجب است. مقدّمه دوّم آن كه لطف اقتضا دارد خداوند متعال راهى را طى نمايد و به گونه اى با بندگان برخورد كند كه موجب نزديكى آنان به طاعت و بندگى، و دورى شان از گناه و معصيت شود; پس از اين دو مقدّمه، ترديدى نيست كه تكليف به آن چه موجب مشقّت و تحمّل ناپذير است، در واقع نزديك كننده به معصيت و دور كننده از طاعت است; زيرا، تكليف به امر سخت سبب مى شود كه بندگان از انجام آن امتناع كرده و در نتيجه مرتكب معصيت شده، مستحقّ غضب خداوند گردند; بنابراين، تشريع چنين احكامى با لطف خداوند سازگار نيست.

از اين رو، همان گونه كه تكليف به ما لايطاق محال و بر خداوند ممتنع است، تكليف حرجى نيز به خاطر مخالفت با لطف و رحمت خداوند، امتناع وقوعى دارد.

اشكالات بيان چهارم

1) اوّلين اشكال اين است كه ارتباط قاعده لطف با طاعت و معصيت چيست؟ چنين نيست كه لفظ لطف مترادف با لفظ طاعت و معصيت باشد; و بنابراين، قاعده لطف در اينجا جريان ندارد.

جواب اين اشكال آن است كه بحث ما در لفظ نيست كه چنين گفته شود، بلكه سخن در چگونگى عمل خداوند با بندگانش است; چه لفظ لطف آورده شود و چه اين لفظ نيايد.

2) برخى از متكلّمين در عموميّت قاعده لطف خدشه نموده و بيان مى دارند: چنين نيست كه عقل لطف را در همه موارد لازم بداند و بگويد لطف بر خداوند متعال به صورت قاعده اى كلّى واجب است.

در علم كلام و فلسفه در مقام پاسخ از اين اشكال بيان شده است كه چون دليل عقلى، و ملاك عقل است، عقل مى گويد لطف بر خداوند تبارك و تعالى واجب و ضرورى است و قابليّت تخصيص ندارد; و بلكه عموميّت دارد.

3) اشكال سوّمى كه بر اين دليل مى گيرند، آن است كه كدام لطف بر خداوند واجب

مى باشد؟ اصل اين مطلب كه لطف عقلا بر خداوند واجب مى باشد، مورد قبول است; امّا ممكن است تكليفى را كه بندگان فكر مى كنند لطف است، در واقع لطف نباشد; از اين رو، امكان دارد تكليفى حرجى بوده و به حسب واقع لطف باشد.

مرحوم صاحب «عناوين»⁽¹⁾ بعد از ذكر اشكال فوق، پاسخى دارند كه به نظر مى رسد صحيح نيست. ايشان در مقام جواب مى فرمايند: چنين حرفى مستلزم انسداد باب عقل است و در هيچ موردى نمى توان حكم عقلى داشت; چرا كه ممكن است در واقع مطلب به صورت ديگرى باشد; در ادامه نيز مى فرمايند: مفروض ما اين است كه تكليف حرجى در عالم خارج و ظرف امتثال موجب كثرت مخالفت مى شود، و عقل نيز به همين ملاك مى گويد تكليف حرجى ممتنع الوقوع است.

به نظر مى رسد كه جواب ايشان، نمى تواند پاسخ از اشكال سوّم باشد; زيرا، فرض اين است كه تكليف حرجى موجب كثرت مخالفت است، امّا به چه دليل مى فرمائيد كثرت مخالفت با لطف منافات دارد؟، در حالى كه اگر كثرت مخالفت بندگان بر خلاف لطف باشد، لازم است كه تعداد مطيعين بيشتر از افراد عاصى باشد; امّا در عالم خارج درصد گناهكاران بيشتر از مطيعين و افراد مؤمن است. بنابراين، به حسب واقع كثرت مخالفت منافاتى با لطف ندارد و ملاك لطف واقعى است; لطف واقعى نيز آن است كه خداوند ارسال رسل و انزال كتب داشته باشد و اگر همه بندگان نيز با تكاليف الهى مخالفت كنند، منافاتى با لطف ندارد. از اين جهت، اشكال سوّم، اشكال واردى است.

4) اشكال چهارم، اشكالى است كه در كلمات مرحوم نراقى بيان شده است. ايشان بيان مى كند: در بعضى موارد كه تكليف حرجى است و در آن مشقّت و سختى وجود دارد، بر آن مشقّت و سختى، سهولت و گشايشى مترتّب است كه از جهت ملاك بالاتر از سختى است; در اين صورت، مقتضاى لطف آن است كه مولا براى رسيدن مكلّف به سهولت اعلا، تكليف حرجى را متوجّه او كند. همان گونه كه اگر پدرى ـ كه كمال لطف و رأفت را نسبت به فرزندش دارد ـ فرزند خود را از خوردن غذايى مطلوب و لذيذ به

1 . السيّد مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 286.

خاطر سلامتى اش منع كند، از نظر عقلا اشكالى ندارد; چه آن كه بر اين تكليف حرجى ـ براى فرزند ـ صحّت و تندرستى دائمى مترتّب است.⁽¹⁾ بنابراين، قاعده لطف به طور كلّ مانع از تكليف حرجى نمى شود و چه بسا در بعضى موارد، مقتضاى لطف، تكليف حرجى است.

مرحوم ميرفتّاح در اشكال به كلام مرحوم نراقى مى گويد: «هذا الكلام من ذلك العلاّم ـ تبعاً لبعض من سبقه ـ خروج عن محلّ البحث، وقياس مع الفارق»⁽²⁾; و چنين اشكال مى كند كه مرحوم نراقى بين امور قهريّه و امور اختياريّه خلط كرده اند. در امور قهريّه مطلب ايشان صحيح بوده و ممكن است يك فعل حرجى مقدّمه اى براى سهولت اعلا و غرض بالاتر باشد; همانند آن كه خداوند در بعضى اوقات انسان را به بلاياى شديدى هم چون بيمارى و شكسته شدن استخوان و... مبتلا مى كند، امّا اين ابتلا، يا كفّاره گناهان است و يا موجب ارتقاى درجه شخص در عالم آخرت مى شود ـ كه در مورد معصومين (عليهم السلام) از اين نوع دوّم است ـ .

امّا در امور غيرقهريّه (اختياريّه) ـ مثل آن كه مولا عبدش را به امور شاقّى كه تحمّل آن براى انسان بسيار دشوار است، فرمان دهد و از طرف ديگر او را تهديد كند كه اگر اين فعل انجام نشود، گرفتار عذاب مى شود. ـ التزام به فرمايش مرحوم نراقى محلّ اشكال است. زيرا، مولاى حكيم و عاقل مى داند كه انجام اين عمل در عالم خارج امكان ندارد، چنين تكليفى نمى كند و تنها كسانى كه از هواى نفس خود فرمان مى برند، همانند سلاطين و اُمرا، به خدّام و افراد زير دستشان چنين امر مى كنند و از آنان كارهاى طاقت فرسا مى طلبد; امّا خداوند سبحان بزرگتر از آن است كه چنين فرمان دهد و بلكه به دنبال آن است كه بندگانش را براى طاعت و بندگى تمرين دهد تا انگيزه اى براى مخالفت نداشته باشند.⁽³⁾

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 197.
2 . السيّد ميرفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 287.
3 . همان.