نكته پانزدهم

نَسْخِ تلاوت و اِنساء

در بين كلمات علماى عامّه دو اصطلاح «نَسْخِ تلاوت» و «اِنْساء» به چشم مى خورد و برخى از آنان⁽³⁸⁾ جواز نسخ تلاوت را امرى اجمالى كه دليل عقلى و نقلى بر وقوع آن دلالت دارد، مى دانند. در ذيل اين نكته بر آنيم كه بررسى نماييم آيا اين دو اصطلاح با عنوان تحريف مغاير مى باشند يا اين كه پذيرفتن جواز نسخ تلاوت ملازم با جواز تحريف است؟

در كتب روايى، احاديثى وجود دارد كه بزرگان علماى عامه را بر آن داشته است كه آنها را به نسخ تلاوت توجيه نمايند. از جمله روايتى كه در آن مسئله رجم وارد شده است. ابن عباس از عمر روايت نموده است كه او گفت: از آياتى كه بر پيامبر نازل شده است آيه رجم است:«الشَّيْخُ وَ الشَّيخَة اِذا زَنيا فَارْجَموهَما...» و پيامبر به اين حكم در زمان خويش عمل نمود و ما هم بعد از او عمل كرديم⁽³⁹⁾.

زيد بن ثابت مى گويد: از پيامبر (صلى الله عليه وآله) شنيدم كه فرمود: اگر مرد داراى زن يا زن داراى همسر زنا نمايند بايد آنها را سنگسار نمود.

زيد ادّعا ننموده است كه اين كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عنوان وحى قرآنى بوده است، لكن عمر گمان كرده است كه وحى قرآنى است و به پيامبر (صلى الله عليه وآله) عرض كرد كه در كتاب آن را بنويسم؟ پيامبر به او پاسخى نفرمود⁽⁴⁰⁾.

اهل سنت گمان كرده اند كه اين حكم و كلام پيامبر (صلى الله عليه وآله) به عنوان آيه قرآن مطرح بوده است، لكن تلاوت و قرائت آن منسوخ شده است، اما حكم آن باقى مانده است.

بر اين عقيده ايرادات مهمى وارد شده است، به قرار ذيل:

ايراد اوّل: نسخ از هر نوعى كه باشد نياز به ناسخ دارد و در اين موارد ناسخى وجود ندارد.

ايراد دوّم: در محل خودش ثابت است كه نسخ فقط در محدوده احكام شرعيه جريان دارد و تلاوت عنوان شرعى را ندارد. البته از اين ايراد برخى از علماء آنان پاسخ داده اند⁽⁴¹⁾كه مراد از تلاوت، وجود خارجى آن نيست، بلكه مراد جواز تلاوت است كه يكى از احكام شرعيه است.

ايراد سوّم: چه فايده اى در اين نوع از نسخ وجود دارد كه تلاوت منسوخ شود اما اصل حكم كه مدلول آيه است باقى بماند؟

ايراد چهارم: مهم ترين ايراد را مرحوم محقّق خوئى بيان داشته اند، به اين صورت كه اگر اين نسخ تلاوت در زمان حيات پيامبر (صلى الله عليه وآله) به دستور آن حضرت واقع شده باشد، گر چه اين ملازم با تحريف نيست، اما چون رواياتى كه دلالت بر اين مطلب دارد يا حمل بر اين نظريه مى شود عنوان خبر واحد را دارند لذا كفايت در اعتماد نمى كنند، مضافاً بر اين كه در برخى از اين روايات آمده است كه اين نوع نسخ بعد از زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) واقع شده است.

و اگر اين نسخ توسط علما و ولادت بعد از پيامبر (صلى الله عليه وآله) واقع شده باشد، اين عين قول به تحريف و پذيرفتن آن است⁽⁴²⁾.

اما آنچه را كه در مسئله رجم بيان داشته اند، بطلان آن بسيار روشن است، زيرا پيامبر (صلى الله عليه وآله) كه در ثبت آيات شريفه قرآن كمال دقت و مراقبت را داشته است و با اهتمام فراوان كُتّاب وحى را مأمور به اين امر مى فرمود، در صورتى كه مسئله رجم از آيات قرآن بوده، چگونه و چرا دستور به ثبت آن در كتاب ندارد و در برابر سؤال عمر پاسخى نفرمود؟

بنابراين، مسئله نسخ تلاوت امرى است كه بطلان آن بسيار روشن و بديهى است. حتى برخى از معاصرين⁽⁴³⁾ از اهل سنت گفته اند كه گر چه عقلاً جايز است اما چنين نسخى در كتاب الله واقع نشده است و ابن حَزْمِ اَنْدَلْسى بعد از اين كه درابتدا نسخ تلاوت را پذيرفته است در انتهاى كلام مسئله را طورى توجيه نموده است كه مرتبط به وحى الهى نباشد⁽⁴⁴⁾.

نكته شانزدهم

شيعه نمى تواند معتقد به تحريف شود

شيعه نه تنها معتقد به تحريف قرآن نيست، بلكه اصولاً نمى تواند چنين اعتقادى را دارا باشد، زيرا ادلّه مهم كه پايه اساسى اعتقادات شيعه را تشكيل مى دهد آيه شريفه تطهير است:

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير»

در محل خودش ثابت شده است كه اين آيه دلالت واضح و روشنى به عصمت اهل بيت (عليهم السلام) دارد، عصمتى كه مهمترين شرط براى زعامت و خلافت مسلمين است. چنانچه كسى ادّعاى تحريف در مورد قرآن را دارا باشد ديگر نمى تواند به اين آيه شريفه براى اثبات مسئله عمصت استدلال نمايد. هدف اصلى از اين آيه شريفه هنگامى آشكار مى گردد كه بپذيريم قرآن كتاب منظمى است كه آغاز آن با سوره مباركه حمد است و تدوين آن در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پايان يافته و بعداً نيز دستخوش هيچگونه حادثه اى نشده است و هر آيه اى در موقعيت مناسب خود قرار داد به طورى هك اگر در جاى ديگر قرار گيرد مقصود خداوند

حاصل نمى شود. در اين آيه شريفه غرض خداوند متعال آن است كه در هنگام بيان وظيفه زنان پيامبر (صلى الله عليه وآله) تكاليف خاصى را براى اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) ذكر كند و به آنان گوشزد نمايد كه وظايف مخصوص به خود را دارند. در هر صورت اگر احتمال تحريف در اين گونه آيات داده شود ديگر اساسى براى اعتقادات اماميه باقى نمى ماند⁽⁴⁵⁾.

نكته هفدهم

بررسى كلى روايات تحريف

مهمترين دليل قائلين به تحريف رواياتى است كه سنّى و شيعه آنها را در كتب خود ذكر نموده اند و اين روايات بر طبق احصاء برخى از محققين حدود 1122 روايت است و برخى از بزرگان تواتر اجمالى اين روايات را پذيرفته اند به اين معنى با وجود اين كه بسيارى از آنها از جهت سند ضعيف است، لكن كثرت روايات به حدّى است كه موجب قطع به صدور برخى از آنان مى شود و احتمال كذب تمامى آنها داده نمى شود. قائلين به تحريف، از اين روايات استفاده نموده اند كه در مواردى از كتاب شريف، تحريفها و نقصانهايى به وجود آمده است.

بزرگانى از علماء در مقام جواب از اين روايات از دو جهت به آنها اشكال نموده اند.

جهت اول: اشكال از حيث سند و كتبى كه اين روايات در آنها جمع آورى شده است.

جهت دوم: اشكال از حيث دلالت.

اينك هر كدام از اين دو جهت را بايد توضيح دهيم:

اما توضيح جهت اول:

در سند بسيارى از اين روايات احمد بن محمد «سيّارى» است كه به تعبير رجال شناسان «فاسد المذهب» و «ضعيف الحديث» است و نجاشى⁽⁴⁶⁾ او را متهم به غلوّ مى كند و ابن غضائرى او را متهالك و منحرف معرفى نموده است⁽⁴⁷⁾.

از افرادى كه در سند اين روايات قرار گرفته اند «يونس بن ظبيان» است كه در مورد او گفته شده است: بسيار ضعيف است و در كتب او تماماً خَلْط وجود دارد. و ابن غضائرى او را غالى و كذّاب و جاعِلُ الحديث معرفي نموده است⁽⁴⁸⁾.

سومين فردى كه در سند اين روايات قرار گرفته است على بن احمد كوفي است كه مؤلفين رجال او را ضعيف و فاسد الرّوايه و حتى از جمله عُلاةِ منحرف معرفى نموده اند⁽⁴⁹⁾.

بنابراين، روشن مى شود افرادى كه ناقل و مبيّن اين روايات هستند از ضعفاء مى باشند و روايات آنان اعتبارى ندارد.

علاوه بر آنچه گفته شد بايد توجه كنيم كتبى كه اين روايات در آنها آمده است غالباً خالى از اعتبار و حجيّت است.

الف: برخى از اين روايات از رساله اى منسوب به سعد بن عبدالله اشعرى گرفته شده است كه اين رساله به نعمانى و سيد مرتضى هم نسبت داده شده است و بنابراين واضع و مؤلف آن روشن نيست و احدى از رجال علم حديث آن را معتبر نشمرده اند.

ب: پاره اى از احاديث از كتاب سليم بن قيس هلالى اخذ شده است و شيخ مفيد در مورد اين كتاب فرموده است: كتابى است كه وثوقى به آن نيست و عمل به آن در كثيرى از مواردش جايز نيست و در آن تخليط و تدليس به كار رفته است و آدم متديّن بايد از آن اجتناب نمايد.⁽⁵⁰⁾

ج: سومين كتاب عبارت است از «كتاب التنزى و التحريف» و يا «كتاب قراءات» كه مؤلف آن احمد بن محمد سيّارى است و قبلاً بيان شد كه رجاليّين او را تضعيف نموده اند.

د: برخى از اين روايات از تفسير ادبى الجارود گرفته شده است كه اين شخص مورد لعن امام صادق (عليه السلام) قرار گرفته است، علاوه بر اين، در سند اين تفسير كثير بن عياش واقع شده كه ضعيف است.

هـ: يكى از آن كتب «تفسر على بن ابراهيم قمى» كه منسوب به اوست و تلفيقى است از املائاتى كه او به شاگردش ابوالفضل العباس بن محمد علوى نموده و همينطور مخلوط است با تفسير ابى الجارود.

و: يكى از مدارك اين رايات «كتاب استغاثه» على بن احمد الكوفى است كه ابن غضائرى او را تكذيب و متهم به غلوّ نموده است.

ز: پاره اى از اين احاديث از احتجاج طبرسى آمده است كه روايات آن غالباً مرسل است و به عنوان يك كتاب روايى نمى توان به آن استدلال نمود.

ح: اكثر اين روايات در كتاب شريف كافى نيز واردشده است، لكن صرف وجود روايتى در يك كتاب به معناى صحّت آن و جواز عمل به آن نيست.

برخى ادّعا نموده اند كه در ميان 16199 حديث در كافى مقدار 5172

حديث آن صحيح است و در حدود 144 حديث عنوان حسن را دارد و مقدار 2128 حديث موثّق و 302 حديث قوى وجود دارد و مقدار 7480 حديث آن ضعيف است⁽⁵¹⁾.

توضيح جهت دوم:

اين روايات از حيث دلالت داراى يك مضمون نيستند و به چند دسته تقسيم مى شوند:

دسته اول: برخى از اين روايات مربوط به تحريف معنوى است كه از محل نزاع ما خارج است.

دسته دوم: پاره‌اى از اين روايات دلالت بر اختلاف قرائت داردكه از محل بحث تحريف خارج است.

دسته سوم: رواياتى كه در مقام توضيح يا تفسير يك آيه وارد شده است كه برخى گمان كرده اند آنچه به عنوان تفسير آيه واقع شده است در واقع از متن قرآن كريم بوده است.

مانند اين حديث شريف: رَوى الكُلينى بأسنادِهِ عَنْ موسى بن جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: اولئك الَّذينَ يَعْلم الله ما فى قُلُوبِهُم فاعرض عَنْهم و عِظْهم وَ مَثّل فى أَنْفسهم قَوْلاً بليغا.

انه ـ (عليه السلام) ـ تلاهذه الاية إلى قوله: «فاعرض عنهم» و اَضافَ: «فَقَد سَبَقَتْ عَلَيْهم كَلِمةُ الشَّفاءِ وَ سَبَقَ لَهُمَ الْعَذاب» و تلا بقيّة الاية⁽⁵²⁾.

محدث نورى فرموده: ظاهر سياق خبر آن است كه اين زياده از قرآن است و تفسير نيست⁽⁵³⁾.

علامه مجلسى و ديگران تصريح دارند به اين كه اين جمله عنوان تفسيرى را دارد.

دسته چهارم: رواياتى كه دلالت دارد بر اين كه در برخى از آيات كتاب، اسم مبارك اميرالمؤمنين على (عليه السلام) و ائمه مصعومين (عليهم السلام) ذكر شده بوده است. اين روايات هم در مقام توضيح و تأويل آيات شريفه اند و دلالت ندارد بر اين كه اسامى ائمه (عليهم السلام) به عنوان جزئى از قرآن بوه و حذف شده است.

دسته پنجم: رواياتى كه دلالت بر ذكر اسامى افرادى از قريش، در قرآن دارد كه گويا تحريف كنندگان آنها را حذف نموه و فقط اسم ابى لهب را باقى گذاشته‌اند.

اين روايات داراى دو اشكال است:

1 ـ بين خود اين روايات تناقض وجوددارد، زيرا در برخى از آنها عدد محذوف را هفتاد و در برخى ديگر هفت قرار داده است.

2 ـ ملاحظه مضامين اين روايات شهادت به كذب آن مى دهد و اصولاً چه وجهى در ميان بوده است كه در ميان اسامى، اسم ابى لهب محفوظ بماند.

دسته ششم: رواياتى كه دلالت دارد براين كه بعد از رحلت پيامبر (صلى الله عليه وآله) برخى از كلمات تغيير داده شده است و مكان آنها كلمات و الفاظ ديگرى آورده شده و به تعبير ديگر اين روايات دلالت دارد بر وقوع تحريف هم به زيادت و هم به نقيصه.

اين دسته نيز مخالف با اجماع است، زيرا مسلمين اتفاق نظر دارند بر اينكه بر قرآن حتى يك حرف هم اضافه نشده است.

دسته هفتم: رواياتى كه در شأن حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشريف وارد شده كه آن حضرت بعد از ظهور خود، مردم را ملزم

مى كنند به قرائت مصحف على (عليه السلام)كه در نزد او است.

اين روايات اگر چه دلالت بر اختلاف مصحف اميرالمؤمنين (عليه السلام) با مصحف موجود دارد، لكن اين اختلاف از حيث متن قرآن نيست بلكه اختلاف در نظم و ترتيب و بعضى از شروح و توضيحات است.

دسته هشتم: رواياتى كه دلالت بر وقوع نقيصه در كتاب شريف دارد و اينها سه قسم‌اند:

قسم اول: دلالت دارد بر اينكه عدد واقعى آيات كتاب بيش از قرآن موجود است.

قسم دوم: دلالت دارد كه برخى از سوره هايى كه در قرآن موجوداست عدد آيات آنها كمتر از مقدار واقعى است.

قسم سوم: دلالت بر نقصان كلمه يا آيه اى دارد.

در جواب از اين طائفه بايد گفت:

اولاً: اين روايات مخالف با قرآن است و بايد از آنها اعراض نمود.

ثانياً: در ميان اين طائفه روايات متعارضه فراوان وجود دارد كه مضمون اينها را رد مى كنند.

ثالثاً: چنانچه در ميان اينها خبر صحيحى وجود داشته باشد، عنوان خبر واحد را دارد و طبق قاعده، در چنين امرى نمى توان به خبر واحد تمسّك جست.

رابعاً: برخى از اخبار حاكى از سقط و حذف اسامى مبارك ائمه (عليهم السلام) است كه قبلاً گفتيم اين گونه روايات را بايد حمل بر تأويل يا تفسير يا بيان مصداق نمود.