اميرالمؤمنين (عليه السلام) بعد از تصدّى زعامت مسلمين، قرآن را به اصل خودش آن طور كه در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) بوده است، برگرداند، در حالى كه چنين جريانى واقع نشد. بنابراين بيان صورت دوّم هم مردود و باطل است.

صورت سوّم: وقوع تحريف بعد از خلافت عثمان به وسيله خلفاى بنى اميه و عمّال آنا. اين وجه نيز مسأله اى است كه احدى از علما و مورّخين آن را ادّعا ننموده اند.

چون عقلاً صورت چهارمى وجود ندارد، نتيجه مى گيريم كه از نظر عقلى و تاريخى وقوع تحريف امرى است گزاف و مردود. بايد توجه شود كه اين دليل به صورت يك حكم عقلى مستقل نيست، بلكه به ضميمه تحليل تاريخى است.

راه دوّم: در اين طريق دو مقدمه لازم است:

مقدمه اوّل: آيين مقدس اسلام به عنوان آخرين دين در ميان اديان آسمانى و كاملترين آيين براى جميع مردم تا روز قيامت است.

مقدمه دوّم: چنين دينى لازم است داراى سند جاودان و هميشگى كه مبناى به هم پيوستن قوانين و دستورات آن است، باشد. از به هم پيوستن اين دو مقدمه استفاده مى كنيم كه شارع مقدس قطعاً بايد اين كتاب را از آلوده شده به تحريف مصون نگه دارد. لذا از نظر عقل، بر شارع مقدس لازم است اين كتاب را از ظلمت تحريف مصون نگه دارد.

اين دليل عقلى از اين جهت قابل خدشه است كه عقل به عنوان يك قضيه تعليقى حكم مى كند كه اگر قرآن بخواهد جميع مردم را در تمام شؤون زندگى تا قيامت هدايت كند، بايد مصون از تحريف باشد، لكن اين مقدار فايده اى در محل نزاع ندارد، زيرا آنچه را كه داخل نزاع است وقوع

و عدم تحريف است و عقل به صورت مستقل نمى تواند در اين زمينه دخالتى داشته باشد.

اما بناء و سيره عقلائيه، برخى از دانشمندان جهت اثبات عدم تحريف قرآن چنين نگاشته اند:

تحريف كلام هر نويسنده و تغيير مطالب هر كتاب جريانى غيرطبيعى و پديده اى است تحميلى و غيرعادى، لذا سيره عقلاء بر بى اعتنايى به تحريف است. بنابراين صيانت قرآن از تحريف امرى طبيعى و مقتضاى اصل و قاعده اوّليه است⁽³⁰⁾.

لكن اين دليل در مورد كتابى است كه اغراض و انگيزه هاى مختلف بر تحريف آن وجود نداشته باشد، اما كتابى مانند قرآن كه دواعى كفّار و ملاحده بر تحريف آن بسيار بوده است مشمول اين دليل نيست.

نكته دوازدهم

صريح ترين آيه در عدم تحريف

جمعى از محقّقين ادّعا نموده اند كه در ميان آيات شريفه صريح ترين آيه در اثبات عدم تحريف كتاب، اين آيه كريمه است: «وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد.⁽³¹⁾ حتى برخى ادّعا نموده اند كه مفسّرين اجماع دارند بر اين كه اين آيه صريح ترين آيات در عدم تحريف قرآن است.⁽³²⁾

به اين آيه شريفه از چند طريق مى توان بر عدم تحريف استدلال نمود:

طريق اوّل: اين كه خداوند كتاب شريف را متّصف به «عزّت» نموده است روشن است كه عزّت از نظر لغوى در صورتى است كه محفوظ از تغيير و تنقيص باشد⁽³³⁾.

طريق دوّم: در اين آيه شريفه بر طبيعت و جنس باطل نفى واردشده است و بر طبق قاعده در چنين مواردى افاده عموم مى كند و به عبارت ديگر آيه شريفه جميع انواع و اصناف و اقسام را از اين كتاب شريف نفى مى كند و در لغت باطل به معناى شىء فاسد و ضايع است و بديهى

است كه تحريف از مصاديق بارز و روشن باطل است.

طريق سوّم: در اين آيه خداوند حكم را معلّل مى فرمايد به اين كه چون اين كتاب از طرف موجود حكيم و حميد نازل شده است، لذا در آن باطلى راه پيدا نمى كند. اين تعليل خود دلالت روشنى دارد كه تحريف و تغيير با چنين كتابى كه از ناحيه حكيم نازل شده است مناسبت ندارد.

مرحوم حاجى نورى⁽³⁴⁾ فرموده است: گرچه مطلب تغيير در قرآن از مصاديق باطل است، اما مقصود در اين آيه شريفه يك معناى خاصى است و آن باطلى است كه از تناقض احكام و تكاذب اخبار حاصل مى شود. در جواب اين مطلب نورى، برخى فرموده اند:

اراده خصوص تناقض و تكاذب مناسب با توصيف كتاب و عزّت ندارد⁽³⁵⁾.

به عبارت ديگر اين توصيف اقتضا دارد كه جميع اقسام باطل از اين كتاب دور باشد. اين جواب نياز به توضيح و تكميلى دارد و آن اين كه ظاهر آيه شريفه آن است كه اين كتاب به طور مطلق عزيز است و عزّت مطلق اقتضا دارد كه اراده خصوص تكاذب و تناقض نشود، زيرا كه اگر كتاب از اين جهت مصون باشد عزّت هم محدود به همين جهت خواهد بود.

مهمترين اشكالى كه به اين استدلال به آيه شريفه وارد شده است آن است كه اين استدلال مخالف با تفسيرى است كه بزرگان از عامه و خاصه در تفسير آيه بيان داشته اند و به عبارت ديگر تفسير آيه شريفه را به طورى كه دلالت بر عدم تحريف نمايد، احدى از مفسّرين احتمال نداده است.

مثلاً شيخ طوسى دركتاب تبيان در تفسير آيه پنج احتمال داده است:

الف: مراد از عدم اتيان باطل آن است كه شبهه اى به آن تعلّق نمى گيرد و تناقضى در آن راه نمى يابد. يعنى قرآن حق خالص است.

ب: قتاده و سدّى گفته اند مراد خداوند آن است كه شيطان قدرت ندارد حقى را از آن كم كند و يا باطلى را به آن اضافه نمايد.

ج: مراد آن است چيزى كه قبل از قرآن و يا بعد از آن مبطل آن باشد وجود ندارد.

د: حسن، گفته است مراد آن است كه باطل در اول آن يا آخر آن راه پيدا نمى كند.

هـ: در اخبارى كه قرآن از گذشته يا آينده مى دهد، باطلى راه پيدا نمى كند.

سيد مرتضى فرموده است: بهترين تفسيرى كه براى اين آيه مى شود ياد كرد آن است كه كلامى كه شبيه قرآن باشد نبوده است و قرآن شباهتى به كتب متأخّره از خود ندارد و اين كتاب متّصل به كتب ماقبل نيست و كتب بعدى هم به او اتّصالى ندارند. يعنى كلامى است مستقل و قائم به خود و در نوع خود بى نظير و بر هر كلامى كه با آن مقايسه شود، برترى دارد.

در جوب از شبهه گفته مى شود:

اوّلاً: برخى از اين تفاسير مانند آنچه كه از قتاده و سدّى نقل شده است، مناسب با تفسير آيه به تحريف دارد.

ثانياً: فرض كه هيچ يك از مفسّرين آيه را به مسئله تحريف، تفسير ننموده باشند، لكن در محل خودش ثابت شده است كه يكى از اصول تفسير، ظواهر كتاب شريف است و ظاهر آيه شريفه بر اين مطلب دلالت دارد.

اما قول مفسّرين هيچ دليلى بر اعتبار و اعتماد آن در تفسير كتاب نيست، مگر اين كه قول آنان مستند به بيان معصوم (عليه السلام) باشد.

ثالثاً: رواياتى كه در تفسير اين آيه براى توضيح باطل، مطالبى را بيان نموده اند، در مقام حصر نيستند، بلكه در مقام بيان ذكر مصداق مى باشند.

نكته سيزدهم

آيا قول به تحريف مستلزم سقوط ظواهر كتاب از حجيّت است؟

آيا قول به تحريف مستلزم سقوط ظواهر كتاب از حجيّت و عدم جواز استدلال به آن است؟ اين سؤال در صورتى صحيح است كه مدّعى تحريف ادّعاى علم اجمالى به وقوع تحريف داشته باشد.

برخى گفته اند در چنين فرضى در هر آيه اى كه احتمال تحريف داده شود، مى توان به اصل مهم عقلايى «عدم قرينه» تمسّك جست و استدلال به ظاهر آيه شريفه نمود.

به عبارت ديگر براى حجيّت كتاب تحريف شده نياز به امضاء و تقرير معصومين (عليهم السلام)نداريم، بلكه از راه همين اصل عقلايى مى توان به ظواهر آن استدلال نمود.

اين بيان در صورتى صحيح است كه عقلاء تمسّك به اين اصل را مورد احتمال وجود قرينه متّصله تجويز نمايند، در حالى كه بر طبق تحقيق، عقلاء در مواردى كه مخاطب احتمال وجود قرينه جدا از كلام متكلّم يعنى قرينه منفصله را بدهد، اجازه تمسّك به اين اصل را مى دهند،

اما در مورد احتمال قرينه متّصله ديگر نمى توان به اين اصل استمداد جست و در مسئله تحريف آنچه را كه بعد از علم اجمالى، احتمال داده مى شود، وجود يك قرينه متّصله اى است كه در اثر تحريف محذوف گشته است.

بنابراين، در فرض علم اجمالى به تحريف، هيچ راهى براى تمسّك به ظواهر كتاب شريف غير از تقرير و امضاء معصومين (عليهم السلام) نداريم و اين مطلب مخالف با ظاهر حديث ثقلين است.

نكته چهاردهم

دلالت حديث ثقلين بر عدم تحريف

در ميان روايات مهمترين حديثى كه دلالت بر عدم تحريف قرآن دارد، حديث متواتر ثقلين است كه در حدود 33 هزار نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مانند اميرالمؤمنين على (عليه السلام)، ابوذر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، حذيفه و ابوايوب انصارى⁽³⁶⁾ نقل نموده و در حدود 200 تن از دانشمندان بزرگ اهل سنت آن را دركتابهاى خودشان درج نموده اند. متن آن حديث شريف بر طبق يكى از اسناد آن اين است كه پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) فرمود:

اِنّى تارِكٌ فيكُمَ الثَّقَلَيْنْ، كِتابَ الله وَ عِتْرَتى وَ فيهِ الْهُدى وَ النُّور، فَتَمسَّكُوا بِكِتابِ الله وَ خُذُوا بِهِ وَ أَهْلَ بَيْتى، أَذْكُرُكُم الله فى أَهْلِ بَيْتى (ثَلاثَ مرّات).⁽³⁷⁾

راه اوّل: براى استدلال به اين حديث بر عدم تحريف كتاب از دو راه مى تون استدلال نمود. اين راه با توجه به شش مطلب روشن مى شود:

الف: حديث شريف دلالت دارد بر اين كه تمسّك به كتاب تا روز قيامت امكان پذير است.

ب: تحريف كتاب مستلزم عدم امكان تمسّك به آن است.

ج: معناى تمسّك به قرآن، تمسّك به جميع شؤونى است كه قرآن متعرّض آن شده است و مراد خصوص تمسّك به موارد خاصى مانند آيات الاحكام نيست. به عبارت ديگر غرض از قرآن، مجرد بيان احكام و قوانين عملى نيست، بلكه هدايت و اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است.

د: غرض از تحريف پنهان داشتن برخى از حقايق و خاموش نمودن بعضى از انوار كتاب شريف است و كتاب تحريف شده نمى تواند هدايت در جميع جوانب و نور در جميع الاطراف باشد، در حالى كه غرض نهايى كه قرآن شريف براى خود بيان مى كند اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است و رساندن آنان به مرتبه كامل انسانيت و درجات والاى مادى و معنوى است و اين غرض با تمسّك به آن حاصل مى شود.

هـ: تمسّك به قرآن برخلاف تمسّك به عترت، امرى است كه تحقّق آن فقط به وسيله رسيدن به خود قرآن امكان پذير است، آن هم قرآنى كه در اختيار مردم و بين مردم است، نه قرآنى كه درنزد اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) محفوظ و از دسترس همگان خارج است.

و: از حديث شريف استفاده مى شود كه تمسّك به كتاب، نه تنها امكان پذير، بلكه واجب است و جمله خبرى در مقام انشاء حكم تكليفى است و در مباحث علم اصول روشن گشته كه در تكاليف شرعى لازم است متعلّق آنها مقدور مكلّفين باشد و چنانچه قرآن دستخوش تحريف گشته باشد تمسّك به آن مقدور نخواهد بود.

راه دوّم: از اين حديث شريف استفاده مى شود كه هر كدام يك از اين «دو ثِقْل»،

يك حجّت مستقل و دليل تامّى است در كنار دليل ديگر، به اين معنى كه حجيّت هيچكدام متوقّف بر امضاء و تصويب ديگرى نيست. البته اين بدان معنى نيست كه هر كدام به تنهايى كافى در رساندن به كمال مطلوب و خروج از گمراهى و رفع ظلمت است، بلكه اين آثار بر مجموعه اين دو ثقل مترتب است. بنابراين، چنانچه تحريفى در كتاب رخ داده باشد ظواهر آن از حجيّت ساقط مى شود و قائلين به تحريف بايد معتقد باشند كه رجوع به كتاب محرّف محتاج به امضاء معصومين (عليهم السلام) است و اين برخلاف ظاهر حديث شريف است، چرا كه ظاهر آن دلالت بر استقلال هر كدام يك از اين دو دليل دارد و اصولاً چطور مى تواند حجيّت ثقل اكبر متوقّف بر ثقل اصغر باشد؟

از اين دو راه نتيجه مى گيريم كه:

اوّلاً: تمسّك به كتاب شريف (قرآن) نه تنها ممكن، بلكه به عنوان يك تكليف لازم الاجراء است.

ثانياً: كتاب شريف به عنوان يك دليل و حجّت مستقل مطرح است.

روشن و بديهى است كه قول به تحريف با هر يك از اين دو مطلب كه در نظر گرفته شود ناسازگار است.