نكته هشتم

امكان تحريف قرآن از نظر عقل و عدم وقوع آن در عمل

از آيه شريفه «حفظ» استفاده مى شود كه قرآن عقلاً قابل تحريف است، لكن خداوند تبارك و تعالى آن را از اين خطر حفظ مى فرمايد و چنانچه عقلاً تحريف در آن راه نمى داشت، نيازى به حفظ الهى نمى بود. وليكن خداوند متعال اين امكان عقلى محض را با وعده قطعى خود كه از آن نگهبانى خواهد فرمود، امكان وقوعى و عملى آن را مردود ساخته است.

نكته نهم

آيا استدلال به قرآن بر عدم تحريف مستلزم دور است؟

بسيارى از بزرگان براى اثبات عدم تحريف قرآن به آياتى از كتاب شريف استدلال نموده اند. آنچه را در ضمن اين نكته بررسى مى نماييم آن است كه آيا استدلال به آيات شريفه براى بطلان نظريه تحريف، مستلزم دور محال است يا خير؟

برخى معتقدند كه استدلال به آيات شريفه مستلزم دور است و براى آن، دو نوع استدلال و تقرير ذكر نموده اند:

تقرير اوّل: از طرفي نفى تحريف كتاب متوقف بر حجيّت اين آيات است، در حالى كه حجيّت اين آيات متوقف بر نفى تحريف است، بنابراين، نفى تحريف متوقف بر نفى تحريف مى شود.

تقرير دوّم: حجيّت آيات مورد استدلال متوقف بر نفى تحريف است، در حالى كه نفى تحريف هم متوقف بر حجيّت اين آيات است و در نتيجه حجيّت آيات شريفه متوقف بر حجيّت خود اين آيات است و اين همان دور محال در عليت است.

از اين شبهه جوابهاى مختلفى داده شده است كه اينك به بررسى آنها مى پردازيم:

جواب اول: مرحوم محقق خوئى در كتاب ارزشمند البيان چنين جواب داده اند:

كسانى كه قائل به خلافت ائمه معصومين (عليهم السلام) نباشند در حلّ اين شبهه عاجزند، اما كسانى كه معتقد به ولايت و خلافت اين بزرگواران هستند و آنان را به عنوان قُرَناءِ كتاب پذيرفته اند در حلّ اين شبهه عاجز نيستند، چرا كه خود آنان به قرآن موجود استدلال مى فرمودند و استدلال اصحاب به قرآن را تأييد و امضا مى نمودند. بنابراين قرآن موجود ولو اين كه تحريف شده باشد، چون مورد استدلال ائمه (عليهم السلام) بوده است براى تمسّك حجيّت دارد.

اين جواب خالى از اشكال نيست، زيرا:

اولاً: اين جواب نسبت به معتقدان ولايت ائمه معصومين (عليهم السلام) مفيد فائده است، در حالى كه در مقابل چنين شبهه اى بايد جواب وافى و كافى داد، به طورى كه هر فرقه اى بتوند آن جواب را بپذيرد.

ثانياً: اين جواب در حقيقت پذيرفتن اصل شبهه است چرا كه طبق آن ديگر استدلال بر عدم تحريف به خود آيات شريفه نيست، بلكه استدلال به آيات به ضميمه امضاء و تقرير معصوم است و اين مطلب گذشته از آن كه بر خلاف مدّعى است، برخلاف ظاهر حديث شريف ثقلين نيز هست كه از آن به خوبى استفاده مى شود كه قرآن به عنوان «ثقل اكبر» و به عنون يك حجّت و دليل مستقل مطرح است.

جواب دوم: كسانى كه ادّعاى تحريف قرآن را دارند، دائره آن را محدود به آيات خاصى كه در برخى از روايات به آنها اشاره شده است مى دانند و آياتى كه براى عدم تحريف به آنها استدلال شده است، جزء آن آيات محرّفه نيست. به عبارت ديگر، قائلين به تحريف خود نسبت به عدم تحريف اين آيات اعتقاد دارند.

اين جواب هم خالى از ايراد نيست، زيرا در رابطه با تحريف دو نظريه وجود دارد.

نظريه اول: اين كه، برخى معتقدند كه بر طبق برخى از روايات، در موارد معيّنى در آيات شريفه قرآن تحريف رخ داده است. بر طبق اين نظريه جواب صحيح است. اما نظريه دوّم آن است كه با قطع نظر از روايات، علم اجمالى به تحريف كتاب وجود دارد و دائره علم اجمالى شامل چنين آياتى بر عدم تحريف به آن استدلال شده، مى شود. بنابراين نظريه اين جواب دوّم صحيح نيست.

جواب سوم: برخى در مقام جواب از اين اشكال گفته اند اجماع قائم است بر اين كه اين آيات مورد تحريف واقع نشده است⁽²⁵⁾.

اين جواب هم قابل مناقشه است، زيرا قائلين به تحريف چنانچه ادّعاى علم اجمالى به تحريف كتاب را داشته باشند نمى توانند اين آيات را از دائره علم اجمالى خارج كنند و به تعبير ديگر نمى توانند داخل در مجمعين باشند و الاّ از وجود نظريه آنان عدم لازم مى آيد.

جواب چهارم: والد محقّق فقيه معظم [آية الله العظمى فاضل لنكرانى] در مقام حل اين مشكل چنين فرموده اند⁽²⁶⁾.

بايد ديد استدلال به آيات شريفه بر عدم تحريف كتاب در مقابل چه گروهى است.

اگر استدلال در مقابل گروهى باشد كه ادّعاى تحريف درموارد خاصى كه روايات دال بر آن است را دارند، مجالى براى «مناقشه دور» نيست، زيرا اين آيات از آن موارد نيستند.

و اگر استدلال در مقابل كسانى است كه ادّعاى علم اجمالى به تحريف كتاب را دارند در اين صورت دو فرض است:

فرض اوّل: آن است كه قائل به تحريف، معتقد به حجيّت ظواهر كتاب ولو كتاب تحريف شده، مى باشد; در اين فرض مجالى براى «مناقشه دور» نيست، زيرا ظاهر آيات بر حجيّت خود باقى است و وقوع تحريف مانعى از حجيّت ظواهر بر طبق فرض نيست و در نتيجه استدلال به آيات خالى از مناقشه است.

فرض دوم: آن است كه قائل به تحريف، اين امر را مانع از حجيّت ظواهر كتاب بداند، در اين فرض يا قائل به تحريف ادعاى علم اجمالى به وقوع تحريف كتاب را دارد و يا اين كه مسئله علم در كار نيست، بلكه مجرّد احتمال تحريف را مى دهد. در صورت اول آيات قابل استدلال نيستد ولو اين كه در فرض تحريف بر حجيّت باقى باشند، زيرا در علم اصول ثابت است كه ظواهر كه از امارات شرعى ظنّى هستند در صورتى معتبرند كه علم به خلاف آنها نباشد; بنابراين در چنين فرضى آيات شريفه قابل استدلال نيست. در صورت دوم مجرد احتمال تحريف بدون علم، مانع از حجيّت آيات نمى شود و استدلال بر طبق آيات خالى از مناقشه است.

در اين جواب هم در صورت علم اجمالى به تحريف، استدلال به آيات مخدوش است.

جواب پنجم: آنچه به نظر مى رسد آن است كه تحريف مانند ساير امور ديگر نياز به داعى و انگيزه دارد و چون داعى و انگيزه بر تحريف قرآن بسيار زياد بوده است به ناچار بايد اين آيات شريفه را چنانچه دستخوش تحريف واقع شده باشند، طورى تحريف نمايند كه در آنها نقصانى به وجود آيد به نحوى كه ديگر از دلالت بر عدم تحريف كتاب، ساقط شود.

مثلاً در آيه شريفه حفظ، جمله «وَ إنّا لَهُ لَحافِظُونَ» را برمى داشتند و حذف مى نمودند و يا لااقل كلمه «له» كه در استفاده عدم تحريف بسيار مؤثر است را حذف مى نمودند. بنابراين نفس وجود و بقاء اين كلمات در قرآن قرينه روشنى است بر عدم تحريف و براى انسان افاده علم و اطمينان به عدم تحريف اين آيات مى كند و در موردى كه علم اجمالى به تحريف وجود داشته باشد چون در اين آيات علم عادى برخلاف آن را داريم، در نتيجه اين موارد از دايره علم اجمالى خارج مى شوند.

نكته دهم

دو نوع ادّعا در تحريف

ادّعاى اوّل: برخى توهّم كرده اند كه دايره تحريف به برخى آيات معيّنى كه روايات وارده محدوده آن را معيّن نموده است، اختصاص دارد.بنابراين، ساير آيات شريفه قرآن از دايره تحريف و تغيير مصون و محفوظ مانده است و براى استدلال و استفاده از ظواهر آن قابل استفاده اند.

اين نوع ادّعا را معمولاً كسانى كه مستند و مدرك آنان در تحريف روايات موجود در برخى از كتب روائى است، دارند.

ادّعاى دوّم: برخى عقيده دارند كه اجمالاً قرآن كريم مورد تحريف قرار گرفته است. به تعبير ديگر ادّعاى علم اجمالى نسبت به تحريف كتاب شريف دارند. گروهى كه اين ادّعا را پذيرفته اند دليل و مستند خود را در باب تحريف، دليل اعتبار و نظاير آن قرار داده اند.⁽²⁷⁾

نكته يازدهم

بررسى دليل عقلى و عُقَلائى در عدم تحريف

از برخى كلمات اهل نظر استفاده مى شود كه براى بطلان تحريف به دليل عقلى و همين طور به بناى عقلا تمسّك نموده اند. سيد بن طاووس در «سَعْدُ السُّعُود» تصريح نموده است كه بطلان تحريف مقتضاى عقل است و برخى به بناء عقل⁽²⁸⁾ استدلال نموده اند. اما دليل عقلى:

براى بيان اين دليل دو راه وجود دارد:

راه اوّل: در كلمات محقّق خوئى⁽²⁹⁾ به صورت دليل عقلى غيرمستقل ذكر شده است، و ما در اينجا آن را به طور خلاصه نقل مى نماييم:

احتمال تحريف از سه صورت خارج نيست و صورت چهارمى براى آن عقلاً تصوّر نمى شود.

صورت اول: وقوع تحريف قبل از خلافت عثمان به وسيله ابوبكر و عمر. اين صورت قطعاً باطل است، زيرا از يكى از اين سه احتمال خارج نيست:

احتمال اوّل آن است كه تحريف ناخودآگاه باشد يعنى بعد از رحلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) اين دو نفر متصدّى جمع قرآن شده اند و در اثر كمى

اطلاع و نرسيدن تمامى قرآن به آن دو و عدم دقّت و احاطه، به برخى از آيات دست نيافته اند و در نتيجه قرآن تحريف شده است.

احتمال دوم آن است كه تحريف توسط آنان عمداً صورت گرفته باشد، آن هم در خصوص آياتى كه هيچگونه ضررى به خلافت و زعامت آنها نداشته است.

احتمال سوم اين كه تحريف عمدى باشد، لكن در خصوص آياتى كه براى زعامت آنها مضرّ بوده است، چنانكه قائلين به تحريف روى اين احتمال تكيه نموده اند.

لكن هر سه احتمال منتفى و مردود است. امّا احتمال اول از دو جهت باطل است:

الف: شكى نيست در اين كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) امر به حفظ، قرائت و ترتيل قرآن مى فرموده و صحابه هم اهتمم فراوانى در اين امور داشتند، لذا قطع داريم به اين كه قرآن تماماً در زمان اين دو نفر به صورت كامل موجود بوده است، يا به صورت جمع و يا متفرّق و يا در سينه ها و يا در كاغذها.در آن زمان عربها اهتمام عجيبى به حفظ اشعار جاهليت داشتند، پس چطور مى‌شود نسبت به قرآن چنين اهتمامى را نورزيده باشند.

ب: از روايت ثقلين بطلان اين احتمال روشن مى شود. زيرا اين روايت دلالت دارد بر اينكه پيامبر (صلى الله عليه وآله) مردم را مأمور به تمسّك به كتاب در زمان خويش فرموده و روشن است درصورتى كه برخى از آيات مورد تضييع قرار گرفته باشد تمسّك به كتاب به عنوان يك مجموعه مدوّن امكان پذير نيست.

اما بطلان احتمال دوّم: روشن است كه تحريف عمدى نياز به انگيزه

دارد و در رابطه با آياتى كه براى زعامت ابوبر و عمر مضرنبوده است، چنين انگيزه اى وجود ندارد، بنابراين منتفى است.

اما بطلان احتمال دوّم: اگر چنين مطلبى اتفاق افتاده باشد بايد مخالفين خلافت ابوبكر و عمر كه در رأس آنها اميرالمؤمنين (عليه السلام) و صديقه طاهره (عليها السلام) و دوازده تن از سران مهاجر و انصار بودند، اين امر را جزء معايب و اشكالات آنان ذكر مى كردند و در احتجاجات آنان مى آمد، در حالى كه چنين چيزى در كلمات و استدلالات آنان وجود ندارد.

صورت دوّم: وقوع تحريف در زمان خلافت عثمان است، اين صورت ضعيف تر از صورت قبلى است، زيرا:

اوّلاً: اسلام در زمان عثمان به طورى منتشر شده بود كه او قدرت و توان اين كه از قرآن چيزى را كم كند، نداشت.

ثانياً: اگر تحريف در زمان عثمان در آياتى بوده كه مربوط به ولايت و زعامت اهل بيت (عليهم السلام) نبوده در اين صورت سببى براى تحريف نبوده است و در آيات مربوط به ولايت نيز قطع به عدم آن داريم، زيرا اگر قرآن مشتمل به آياتى مى بود كه دلالت صريح بر خلافت اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى داشت، در بين مردم منتشر مى شد و خلافت به عثمان نمى رسيد.

ثالثاً: اگر عثمان قرآن را تحريف مى كرد، اين بهترين بهانه و عذر براى مخالفين او بود كه مخالفت و قيام خودشان بر ضد وى را توجيه نمايند، در حالى كه آنان دراستدلال در اين باره چيزى نگفتند.

رابعاً: چنانچه تحريف به دست عثمان واقع شده باشد لازم بود كه